![ويژگيهاى فيض و فاعليت وجودى درحكمت متعاليه صدرالمتألهين(2) ويژگيهاى فيض و فاعليت وجودى درحكمت متعاليه صدرالمتألهين(2)](https://rasekhoon.net/_files/thumb_images700/article/21d8ff83-061d-45fb-a3cf-4f87a62a43b7.jpg)
ويژگيهاى فيض و فاعليت وجودى درحكمت متعاليه صدرالمتألهين(2)
ب) عموميت فيض و قابليت مستفيض
در جايى ديگر چنين مى آورد كه: اختلاف اشياء در كم و كيف و نحوه افاضه و صدور از جانب فاعل وجودى (واجب تعالى) نيست بلكه بجهت اختلاف امكانات ذاتى در ماهيات (اعم از مجردات و ماديات) نظير تقدم ماهيت عقل بر نفس و جسم و يا بجهت امكانات استعدادى در قوابل (ماديات) است. البته نسبت اين دو مورد اخير به آنچه گذشت عموم و خصوص مطلق است يعنى، اختلاف در امكان ذاتى يا استعدادى را مى توان از سنخ اختلافات ذاتى محسوب داشت[32] (نه اختلافات بالعرض) بنابرين در تحقق يك شىء، صرفاً افاضه فياض على الاطلاق (جنبه فاعلى) كافى نيست بلكه امكان و قابليت قابل نيز مؤثر است.
صدرالمتألهين خود درباره نقش فاعل و قابل در وجود و تحقق معلول مى گويد: فاعل آن است كه وجود معلول را اقتضا كرده و آن را واجب التحقق (ضرورى بالغير) مى سازد و بوجود مى آورد - هر چند كه وجود معلول بر غير فاعل نيز متوقف و مشروط باشد (يعنى ساير اقسام علل اربع يا به شروط يا علل معدّه) - اما قابل، اقتضايى براى تحقق معلول ندارد و تنها اثر آن، آماده سازى و تخصيص استحقاق براى وجودى است كه اعطا مى شود; لهذا نسبت فاعل به مفعول، وجوب و ضرورت است و نسبت قابل به مقبول، امكان[33].
در تبيين دو قسم مذكور بايد گفت: از بين ممكنات، برخى، صرف امكان آنها بانضمام عموم فيض فياض على الاطلاق براى تحققشان كافى است و در نتيجه مختص به حين و زمان يا مكانى دون زمان يا مكان ديگر نيستند (مجردات محض)، و برخى علاوه بر امكان ذاتى، نيازمند به امكان ديگر بنام امكان استعدادى و ماده و مدتند (مثل اجسام و نفوس) كه با جمع شدن اين موارد شىء مزبور در زمان و مكانى خاص تحقق مى يابد[34].
نكته: آنكه عموميت فيض بارى تعالى مسئله ديگرى را نيز پيش مى آورد كه: اگر فواعل ديگرى غير حق تعالى را نيز معتبر دانستيم طبعاً مى بايست بعنوان مجارى فيض و باصطلاح حكمت، فواعل بالتسخير نسبت به فاعليت لايتناهى و على الاطلاق حق محسوب داريم و اين عموميت و سريان فيض حتى مايه تحقق و دوام فاعلهاى مختار نيز مى باشد[35].
ج) كيفيت و نحوه فيضان بارى تعالى
1- ضرورت
2- اكمليت
صدرا ضمن اظهار تعجب از چنين تهافتى بدين نكته اشاره مى كند كه فاعليت وجودى و ايجاد، طبعاً مستلزم اقوى بودن علت از معلول در ناحيه وجود است و حتى شيخ الرئيس نيز خود به تحقق درجاتى از وجود كه بعضى را «قوية الوجود» و برخى (نظير زمان و حركت) را «ضعيفة الوجود» دانسته اذعان نموده است[39]. بهرحال مستند، اصل قاعده مشهور «معطى الشىءِ لايكون فاقداً له» است كه صدرا قاعده مزبور را در قالب نظريه فيضى بصورت «ان المقتضى للشىء و المفيض عليه ليس فاقداً له خالياً بالحقيقة» بيان مى كند[40]. او در ضمن، بدين امر اشاره دارد كه اساس اين مطلب كه اصل هر كمال وجودى كه در موجودى از موجودات تحقق دارد بايد بوجه اعلى و اكمل در علت، تحقق داشته باشد، ذوقى و برهانى است كه براى نخستين بار در زمينه علت موجده در كتاب اثولوجيا مطرح شده است[41]. او در ضمن، معنايى دقيقتر از قاعده «معطى الشىء ...» را سراغ مى دهد با اين عبارت: «بل الشىء من حيث موجده اتم و اكمل منه من حيث نفسه كما حققناه سابقاً و هذا اصل شريف لم يظفر به الا قليل من الأصفياء»[42].
و اين در واقع به مفاد قاعده بسيط الحقيقة بازگشت دارد چرا كه بر طبق قاعده مذكور، معلول قبل از پيدايش و پس از آن همواره نوعى «وجود در علت خود» دارد و بدان لحاظ كه از حدود و نقائص و تعينات مربوط به معلوليت عارى است، نمايانگر وجودى اشرف و اعلى از هويت معلول (با قيود و تعينات آن) است. بدينترتيب نه تنها به ما نزديكتر است بلكه از ما به ما نزديكتر است و بلكه بتعبير عرفا از من، من تر است.
3- تناسب
«فليس فى الوجود شىء مناف لطبيعة علله و اسبابه المرتقية الى الواحد الحق اذ المعلول يناسب علته بل فيض منها»[43]. در اين زمينه و با توجه به اصل سابق (اكمليت) مى توان بدين سؤال كه بين ماده و مجرد (بعنوان علت ماده و جسم) چه سنخيتى برقرار است؟ بايد گفت: بالاترين سنخيت قابل لحاظ بين هر علت و معلولى همان سنخيت وجودى است يعنى اشتراك در اصل وجود همراه با تفاوت در درجه وجودى كه اين البته ملازم است با اعلى و اتم بودن علت از معلول (بدين شبهه بعداً با تفصيلى بيشتر خواهيم پرداخت).
4- تقدم اشرف
پينوشتها:
[28]- اسفار ج 2، ص 186 و ج 8، ص 3 و 4.
[29]- همان ج 7، ص 149.
[30]- همان ج 1، ص 394.
[31]- همان ج 2، ص 186.
[32]- همان ج 1، ص 394.
[33]- همان ج 6، ص 127.
[34]- همان ج 1، ص 231، در اين زمينه در باب طبايع متجدد و نحوه فيضان واهب فياض بدانها، توضيح خواهيم داد نيز ر.ك. اسفار ج 2 ص 396.
[35]- اسفار ج 3، ص 14: لو نظرت حق النظر لم تجد فاعلا بالاختيار المحض الا البارى جل ذكره و غيره مسخرون له فيما يفعلونه سواء كانوا مختارين او مجبورين.
[36]- همان ج 6، ص 321.
[37]- همان ج 2، ص 226.
[38]- اسفار ج 2، ص 189.
[39]- همان ج 2، ص 189.
[40]- همان ج 6، ص 204.
[41]- همان ج 6، ص 269.
[42]- همان ص 204.
[43]- اسفار ج 7، ص 112.
[44]- همان ج 8، ص 4 در ارتباط با مراتب وجود تناهى سلسله فيض به ماده ر.ك.: اسفار ج 5، ص 2 و 3.
ادامه دارد...
/ج