رژيم حقوقي درياي خزر و موضع كشورهاي ساحلي(2)

1ـ2ـ2ـ معاهدات مربوط به درياچة خزر
 

نخستين قراردادها و عهدنامه هاي مربوط به درياچة خزر به اوايل قرن هجدهم ميلادي باز مي گردد. در آن زمان امپراطوري روسيه با سوءاستفاده از ضعف حكومت مركزي ايران و به بهانه سركوب شورشيان در صدد بود تا تمامي خطوط ساحلي درياي خزر را در قلمرو حاكميت خويش قرار دهد كه اين امر منجر به امضاي قراردادي ميان شاه طهماسب دوم و پتر كبير در تاريخ 12 سپتامبر 1723 در سن پترزبورگ شد. با بازگشت دوباره اقتدار به حكومت مركزي ايران در عهد نادرشاه و با رو به ضعف نهادن قدرت امپراطوري روسيه اوضاع به نفع ايران شد و دو فقره قرارداد، يكي در رشت به سال 1732 و ديگر در گنجه در سال 1735 امضا شد و بدين ترتيب لشگريان روسيه مناطق تحت تصرف خود در سواحل جنوبي درياي خزر را تخليه كردند. تا قبل از امضاي عهدنامه گلستان، طرفين هيچ سند حقوقي ديگري كه حاوي نكاتي در مورد نحوه استفاده از دريا باشد، امضا نكرده بودند؛ لذا عهدنامه گلستان را مي توان آغاز تاريخچه حقوقي درياي خزر دانست. اين عهدنامه در سال 1813 به امضاي طرفين رسيد و پس از آن نيز در سال 1828 عهدنامه تركمانچاي، بر آن مهر تأييد زد. اين دو عهدنامه، ايران را از حضور نظامي در پهنه آب درياي خزر منع نمود و بدين ترتيب حق استفاده از كشتي جنگي در درياي خزر از ايران سلب شد. البتّه اين قرارداد علاوه بر محدوديتهاي حضور نظامي ايران، موارد ديگري را نيز شامل مي شد.
وضعيت حقوقي درياي خزر تا پايان حكومت تزارها مطابق با شرايط مندرج در فصل هشتم عهدنامه تركمانچاي بود. انقلاب اكتبر 1917 و روي كار آمدن بلشويكها در روسيه براي ايران ثمرات زيادي داشت. آنها به منظور تحكيم پايه هاي حكومت نوپاي سوسياليستي خود، به لغو قراردادهاي استعماري گذشته پرداختند و حقوق حقه ايران در درياي خزر را باز گردانيدند. به موجب عهدنامه دولتي منعقده ميان ايران و شوروي مورخ 26 فوريه 1921 روسيه متعهد شد كه ديگر سياستهاي توسعه طلبانه و تجاوزكارانه روسيه تزاري را دنبال نكند.[14]
هر چند عهدنامه 1921 حق كشتيراني را به طور مساوي به دو كشور داده و بر پايه دو اصل انصاف و تساوي حقوق مبتني بود، امّا اين امتيازات جهت ترغيب ايران براي خودداري از واگذاري امكانات و راههاي دستيابي دشمن به منطقه، در جنگ جهاني دوم بود. همچنين نوعي حقوق يكجانبه به سود دولت شوروي در فصول پنجم تا هفتم معاهده گنجانيده شده بود كه از جمله آنها مي توان به حق مداخله نظامي شوروي در خاك ايران در صورت حضور بيگانگان اشاره كرد.
قرارداد بعدي، قرارداد اقامت، تجارت و بحرپيمايي بين ايران و اتحاد جماهير شوروي بود كه در سال 1931 منعقد شد. در اين قرارداد تأكيد شده بود كه ايران و شوروي بايد با كشتي هاي بازرگاني همانند كشتي هاي خود رفتار كنند[15]. اگر چه اين معاهده براي سه سال منعقد شده بود، ولي در سال 1935 معاهده ديگري با همين نام انعقاد يافت؛ با اين تفاوت كه به مدت سه سال براي دو كشور حق فسخ گذاشته بود كه به علّت عدم فسخ توسط طرفين، اين معاهده به قوت خود باقي ماند. به موجب ماده 16 معاهده 1931 و ماده 4 معاهده 1935 در تمام آبهاي درياي مازندران، فقط كشتي هاي متعلّق (و يا تحت پرچم) ايران و شوروي حق عبور و مرور دارند و حتّي مستخدمين كشتي ها نيز بايد از اتباع دول متبوع باشند.
در اين معاهده، معاهدات قبلي و معاهدات پس از آن، هيچ اشاره اي به خط مرزي درياي خزر نشده، هر چند كه برخي معتقدند خط تقسيم حاصل از اتصال دو بندر آستارا و حسينقلي، مرز آبي ايران و شوروي را تشكيل مي داده است. امّا در مقابل، ايران نيز آن را خط موهوم خوانده است.[16]
بند 4 ماده 15 قرارداد 1935 و بند 4 ماده 17 قرارداد 1931، ناظر بر حق اختصاصي ماهيگيري در محدوده ده مايلي براي هر كشور بود[17]. لازم به ذكر است كه در فصل 14 عهدنامه دوستي 1921 آمده بود كه ايران مي تواند امتياز شيلات شمال را به دولت شوروي واگذار كند كه ايران نيز به موجب قراردادي امتياز شيلات شمال را براي مدت 25 سال به شركت مختلط تجاري و صنعتي ايران و روس واگذار كرد.
عهدنامه ديگر در اين زمينه، قراردادي بود كه در 25 مارس 1940 منعقد شد. در اين عهدنامه به موارد بازرگاني، بحرپيمايي و ماهيگيري پرداخته شده و بر طبق آن طرفين بر عرض 10 مايلي از سواحل به عنوان منطقه انحصاري ماهيگيري توافق داشتند. در اين عهدنامه نيز مطابق اصل تساوي حقوق، بقيه مناطق درياي خزر براي طرفين آزاد شمرده شده است. مطابق ماده 14 اين عهدنامه، كليه اسناد مربوط به كشتيراني مثل تصديق نامه ها و اسناد فني كشتي ها كه توسط مقامات ذي صلاح دولت صاحب پرچم صادر شده، متقابلاً توسط دولت ديگر مورد شناسايي قرار خواهد گرفت و نيازي به صدور مجدد آنها نيست.
نظر به اهمّيت ويژه ذخاير آبزي اين دريا و ضرورت حفظ محيط زيست آن، در سال 1963 توافقنامه اي در مورد همكاري اقتصادي و فني ايران و شوروي به امضاي طرفين رسيد كه برنامه هاي آن احداث ساختمان و تأسيسات پرورش ماهي استروژن در ايران بود و اوّلين اجلاس گروه كاري آن هم در سال 1974 در تهران برگزار شد. هدف از اين اجلاس ترسيم خطوط كلي همكاري علمي و فني در زمينه مبارزه با آلودگي محيط زيست درياي خزر بود.
در سال 1991 يعني پس از فروپاشي دولت شوروي، موافقتنامه دومين اجلاس كاري اين گروه به امضا رسيد كه هدف از آن تبادل اطلاعات مربوط به تحقيقات اكولوژي و زيست محيطي آلودگي هاي آبهاي جاري متصل به درياي خزر و نيز تأسيسات و منابع آلوده كننده در ساحل بود.
اجلاسهاي ديگري نيز پس از فروپاشي شوروي برگزار شد كه رسيدن به توافق همگاني بر سر رژيم حقوقي درياي خزر از مهمترين اهداف آن بود. مثل اجلاس آلماتي كه توافقهايي در مورد غيرنظامي كردن دريا و استفاده صلح آميز از آن، در پي داشت.[18]
برخي از كشورهاي ساحلي نيز به صورت دوجانبه يا چندجانبه دست به انعقاد قراردادهايي زده اند، مثلاً روسيه و قزاقستان در سال 1998 قراردادي را با هدف تقسيم اعماق آب درياي خزر ميان خود به امضا رساندند.[19]
عهدنامه هاي مربوط به درياي خزر محدود به موارد فوق نبوده و هم اكنون نيز نشست هايي براي بررسي بهتر و بيشتر وضعيت حقوقي اين درياچه در حال برگزاري است. پيشنهاداتي كه هر يك از كشورها در اين نشست ها ارائه داده اند، در ادامه اين مقاله مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

2ـ2ـ2ـ علل ناكارآمد شدن معاهدات سابق
 

هر چند كه كشورهاي ساحلي بر موافقتنامه هايي در مورد رژيم حقوقي اين دريا دست يافته بودند، امّا پس ازگذشت چند سال، عواملي به وجود آمد كه باعث شد اين موافقتنامه ها توانايي قبلي براي ايجاد يك رژيم حقوقي در درياي خزر را نداشته باشند.
از آنجا كه كشورهاي امضا كننده قراردادهاي 1921، 1940 و... تصور نمي كردند كه روزي درياي خزر بتواند براي آنها نفت نيز به ارمغان داشته باشد، لذا هيچ تدبيري در مورد آن نيانديشيده بودند. رشد تكنولوژي و پيشرفت سريع فناوري باعث شد كه آنان بتوانند به اعماق آب نيز نفوذ كنند و از منابع بستر و زيربستر دريا بهره جويند. ولي هيچ قانوني بر اين نوع بهره برداريها حكومت نمي كرد و فعاليت هاي فراواني نيز در اين زمينه صورت گرفت كه سبب آلودگي محيط زيست اين دريا و وارد آمدن آسيب هاي جدي به آبزيان آن شد. علاوه بر منابع طبيعي و محيط زيست، عدم تفكيك ميان نحوه تردد و وضعيت كشتيهاي جنگي و تجاري، مضرّات زيادي به همراه داشت كه لازم بود بازنگري و اصلاح شود. از ديگر عوامل ناكارآمدي معاهدات قبلي، فروپاشي شوروي و اثرات ناشي از آن بود كه در قسمت بعد به بررسي آن خواهيم پرداخت.

3ـ2ـ2ـ فروپاشي شوروي و جانشيني دولتهاي تازه استقلال يافته
 

با متلاشي شدن دولت پهناور شوروي، دولتهاي تازه استقلال يافته زيادي از آن سر برآوردند كه هر كدام در گوشه اي به نواختن ساز خود مشغول شدند. ظهور 15 دولت جديد در عرصه بين المللي بر اهمّيّت خزر افزود، زيرا خزر از معدود منابع مالي اين كشورها بود كه بزرگترين درياچه جهان، متصل كننده شرق و غرب، حاوي ذخاير عظيم نفتي و محل رشد لذيذترين خاويارهاي دريايي به شمار مي آمد. تا قبل از فروپاشي، شوروي يك دولت واحد بود كه شريك ايران محسوب مي شد و مسأله تقسيم حاكميت درياي خزر، بين جمهوري هاي ساحلي آن تا حد زيادي ناديده گرفته شده بود. هر چند كه به طور رسمي، جمهوريهايي كه اتحاد جماهير شوروي را تشكيل مي دادند از غنائم خزر بر طبق اصل تقسيم از وسط بهره برداري مي كردند و اين عمل نيز از دهه هفتاد انجام مي گرفت، امّا مرز آبي دقيقي بين آنها تعيين نشده بود. فروپاشي شوروي اين مسأله حل نشده را به موضوعي قابل بحث تبديل كرد. جمهوريها بلافاصله پس از استقلال، شروع به تقسيم دوفاكتو دريا نمودند و غربيها نيز كه منتظر چنين فرصتي بودند به سمت درياي خزر حمله ور شدند.
سؤال اصلي در اين فصل اين است كه آيا چهار دولت جديدي كه در سواحل خزر پديدار شدند، جانشين دولت شوروي محسوب مي شدند يا نه. به بيان ديگر آيا حقوق بين الملل، جمهوريهاي تازه استقلال يافته را ملزم به پايبندي به معاهدات سابق ايران و شوروي مي داند يا خير. پاسخ اين سؤال محل اختلافات زيادي ميان علماي حقوق بين الملل است. قاعده كلي اين است كه وقتي دولت جديدي در عرصه بين المللي ظهور مي كند، بر اساس اصل «جانشيني دولتها» متعهد به مفاد معاهداتي كه دولت سلف خود منعقد كرده نمي باشد، زيرا دولت جديد طرف معامله نبوده و دليلي هم بر الزام او بر اين كار وجود ندارد. اين اصل را «اصل عدم انتقال» يا «دكترين لوح پاك» مي نامند كه هم در مورد دولتهاي تازه استقلال يافته و هم در مورد دولتهايي كه در اثر تجزيه يا تركيب پديد مي آيند صادق است[20]. همانند ناميبيا كه به استقلال رسيد، آلمان كه از تركيب آلمان غربي و شرقي ايجاد شد و يا كشورهاي مستقل مشترك المنافعي كه حاصل تجزيه شوروي بودند.
البتّه كنوانسيوني تحت عنوان «كنوانسيون وين راجع به جانشيني دولتها در رابطه با معاهدات» در سال 1978 به تصويب رسيد كه بين دولتهاي جديدالاستقلال و دولتهاي حاصل از تجزيه و تركيب تفاوت نهاده بود. اين كنوانسيون به دليل عملكرد معكوس دولتها و به وجود آمدن رويه اي بر خلاف آن، قوت خود را از دست داد و هم اكنون چه در مورد دولتهاي حاصل از تجزيه يا تركيب و چه دولتهاي تازه استقلال يافته يك قاعده يعني عدم تعهد دولت به تعهدات دولت سلف خود اعمال مي شود.[21]
لازم به ذكر است كه بر اصل عدم انتقال يا دكترين لوح پاك، استثنائات متعددي وارد شده كه از آن جمله، معاهدات راجع به حقوق ترانزيت، دريانوردي، تسهيلات بندري، تعيين مرز، سواحل رودخانه، راههاي آبي، راه آهن، خطوط تلگراف و تلفن و حقوق ارتفاقي در سرزمين دولت ديگر است.
امّا در مورد كشورهاي تازه استقلال يافته، به طور خلاصه بايد گفت:
1ـ به عنوان اصلي كلي و بر اساس اصل عدم انتقال يا دكترين لوح پاك، دولتهاي جديد متعهد به عهدنامه هاي سابق نيستند.
2ـ از آنجا كه معاهدات ميان ايران و شوروي، به لحاظ ماهيت، در مورد كشتيراني، دريانوردي و تسهيلات بندري نيز است، از محدوده قاعده فوق خارج شده و تعهدات دولتها در اين زمينه باقي است.
3ـ مطابق كنوانسيون وين راجع به جانشيني دولتها در رابطه با معاهدات، علي الاصول مي بايست كه دولتهاي جديدالاستقلال از ايفاي تعهدات دولت سلف خود معاف بوده، ولي دولتهاي حاصل از تجزيه يا تركيب ملزم به آنها باشند، ولي همانطور كه قبلاً نيز گفته شد، اين كنوانسيون با رويه معكوس دولتها (يعني عدم تفكيك ميان دول) قابليت اجراي خود را از دست داده است.
4ـ البتّه دولتهاي جديد مي توانند با توسل به دكترين تغيير اوضاع و احوال، اعلام دارند كه به علّت ايجاد وضعيتي متفاوت، متعهد به تعهدات دولت قبلي نيستند.
5ـ از آنجا كه «در عمل» هيچكدام از دولتها، پايبندي خود را به معاهدات سابق نشان نداده و بلكه آن را نفي كرده اند، خود دال بر تفاسخ معاهدات قبلي نيز مي تواند باشد.[22]

پي نوشت ها :
 

[14] . متن فصل يازده آن معاهده چنين است: «نظر به اينكه مطابق اصول بيان شده در فصل اوّل اين عهدنامه، عهدنامه منعقده در 10 فورال 1828 مابين ايران و روسيه در تركمانچاي نيز كه در فصل 8 آن حق داشتن بحريه را در بحر خزر از ايران سلب نموده بود، از درجه اعتبار ساقط است، لهذا طرفين معظمتين متعهادتين رضايت مي دهند كه از زمان امضاي اين معاهده، هر دو بالسويه حق كشتيراني آزاد را در زير بيرقهاي خود در بحر خزر داشته باشند.»
[15] . در بند 1 ماده 17 اين معاهده آمده است: «نسبت به كشتي هاي تجاري كه با بيرق يكي از طرفين متعاهدتين در بحر خزر سير مي نمايند، در بنادر طرف متعاهد ديگر چه در حين ورود و چه در مدت توقف و چه در موقع خروج از هر حيث مثل كشتي هاي خود مملكت رفتار مي شود.»
[16] . نوريان، محمداسماعيل، نگرشهاي متفاوت درباره رژيم حقوقي درياي خزر، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، شماره 14، 1375، صفحه 125
[17] . بند 4 ماده 15 قرارداد 1935 مقرر مي دارد: «هر يك از طرفين متعاهد، صيد ماهي را در آبهاي ساحلي خود تا حد ده مايلي بحري به سفاين خود اختصاص داده و اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه واردات ماهي هاي صيد شده از طرف كاركنان كشتي هايي را كه تحت بيرق او سير مي نمايند از مزاياي مرجحه بهره مند سازد.»
[18] . در اجلاس آلماتي، صريحاً اعلام شده كه خزر دريا نيست، بلكه درياچه است. پس كنوانسيون 1982 حقوق درياها در مورد آن قابل اعمال نيست و بايد بر مبناي موافقتنامه هاي جديد، مرزبندي شود.
[19] . در اين معاهده، آبهاي ميان روسيه و قزاقستان بر اساس فاصله مساوي تقسيم شده است.
[20] . البتّه رضايت صريح يا تلويحي دولتها در پايبندي به آن معاهدات، استثنايي بر دكترين لوح پاك مي باشد.
[21] . ميرمحمدصادقي، محسن، همان، صفحه 165.
[22] . منظور، اقداماتي نظير حفر چاه نفتي، صيد بي رويه ماهي و ديگر بهره برداريهاي نابجا از خزر است كه توسط تمام كشورها خصوصاً جمهوريهاي تازه استقلال يافته انجام مي شود.

منبع: www.lawnet.ir