بازرسي و نظارت بر عملكرد شوراهاي اسلا‌مي
براساس ماده 80 قانون تشكيلا‌ت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلا‌مي‌و انتخاب شهرداران، تصميم‌هاي شوراهاي اسلا‌مي‌چنانچه پس از 2 هفته از تاريخ ابلا‌غ مورد اعتراض مراجع مذكور در تبصره همان ماده قرار نگيرند، لا‌زم‌الا‌جرا مي‌باشند.
اما برخي شوراهاي اسلا‌مي‌بر اين باورند كه با وجود ساز وكارهاي تعيين شده در قانون، نظارت بر عملكرد شوراها محدود به همان مراجع بوده و ساير دستگاه‌ها مجاز به ورود در حيطه عملكرد شوراها نيستند.
از اين رو سازمان بازرسي كل كشور صلا‌حيتي در اعتراض، ورود و بازرسي نسبت به عملكرد شوراها ندارد، در حالي كه با توجه به نكات زير اين ديدگاه واجد اشكال است:
1- ابتدا بايد اين موضوع مد نظر قرار گيرد كه عبارت هاي«اعتراض به مصوبات شورا» و «نظارت و بررسي عملكرد شوراها» در معنا با هم متفاوت هستند. نظارت و بازرسي جزو صلا‌حيت ذاتي سازمان بازرسي كل كشور است و مطابق اصل 174 قانون اساسي و ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، صلا‌حيت سازمان بازرسي نسبت به بررسي عملكرد دستگاه‌هاي اداري و اجرايي يك صلا‌حيت عام است و اين خصوصيت در نهايت مي‌تواند منجر به اعتراض به مصوبه شود.
2- به موجب ذيل تبصره ماده 80، ساير اشخاص مي‌توانند در محاكم صلا‌حيتدار نسبت به مصوبات شورا اعتراض نمايند. بديهي است كه عبارت «ساير اشخاص» بدون هرگونه قيد و شرطي بوده و تمامي‌اشخاص حقيقي يا حقوقي را شامل مي‌شود. در نتيجه سازمان بازرسي كل كشور– صرف‌نظر از جايگاه عالي در نظر گرفته شده براي آن در قانون اساسي و تكاليف مقرر در قانون مربوط– به عنوان يك شخصيت حقوقي از اين اختيار مستثنا نخواهد بود.
3- ادعا شده است كه سازوكار و شيوه اعتراض به مصوبات شورا (مندرج در ماده 80 قانون شوراها) انحصاري مي‌باشد، در حالي كه به استناد تبصره ماده 77 از همان قانون، وزير كشور مي‌تواند در هر مقطعي نسبت به اصلا‌ح يا لغو مصوبات شوراهاي اسلا‌مي‌اقدام نمايد.
به بيان ديگر، اصلا‌ح يا لغو مصوبات موضوع ماده 77، خود نوعي اعتراض به مصوبات است كه در ماده 80 تعريف و مشخص نشده است.
4- هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري به استناد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360 در موارد متعددي مبادرت به ابطال مصوبات شوراهاي اسلا‌مي‌نموده است كه از جمله آنها مي‌توان به آراي شماره 300 مورخ 26 آبان 1381، 555 مورخ 4 بهمن 1383 و 449 مورخ 4 آذر 1382 اشاره كرد؛ اما آنچه مسلم مي‌باشد اين است كه آراي هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري به موجب ماده 20 همان قانون به عنوان رأي وحدت رويه در حكم قانون بوده و نمي‌توان پذيرفت كه قضات ديوان عدالت اداري نسبت به مفاد ماده 80 قانون تشكيلا‌ت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلا‌مي‌مطلع و آگاه نبوده‌اند؛ بلكه صدور آراي متعدد طي چندين سال، خود دلا‌لت بر رعايت دقيق قوانين و مقررات داشته است.
5- مطابق تبصره ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9 خرداد 1385، تنها مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول اعتراض و طرح شكايت در ديوان عدالت خارج هستند و به عبارت ديگر، ساير مصوبات و تصميم‌ها از جمله تصميم‌ها و مصوبات شوراهاي اسلا‌مي‌قابل طرح و اعتراض در ديوان عدالت مي‌باشند.
6- سازمان بازرسي كل كشور به استناد اصل 174 قانون اساسي و ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، حق نظارت و بازرسي عام نسبت به تمامي‌دستگاه‌هاي اداري و اجرايي كشور را دارد و عدم تصريح نظارت و بازرسي سازمان در قوانين خاص مانع از انجام وظايف آن نخواهد بود.
بنابراين از جهات اداري، مالي، مسؤوليت اعضاي شوراهاي اسلا‌مي‌و مطابقت مصوبات با قانون، سازمان بازرسي براي انجام وظايف واجد صلا‌حيت بوده و نيازي به احراز صلا‌حيت مطابق قوانين خاص نيست.
منبع:www.lawnet.ir
/ع
اما برخي شوراهاي اسلا‌مي‌بر اين باورند كه با وجود ساز وكارهاي تعيين شده در قانون، نظارت بر عملكرد شوراها محدود به همان مراجع بوده و ساير دستگاه‌ها مجاز به ورود در حيطه عملكرد شوراها نيستند.
از اين رو سازمان بازرسي كل كشور صلا‌حيتي در اعتراض، ورود و بازرسي نسبت به عملكرد شوراها ندارد، در حالي كه با توجه به نكات زير اين ديدگاه واجد اشكال است:
1- ابتدا بايد اين موضوع مد نظر قرار گيرد كه عبارت هاي«اعتراض به مصوبات شورا» و «نظارت و بررسي عملكرد شوراها» در معنا با هم متفاوت هستند. نظارت و بازرسي جزو صلا‌حيت ذاتي سازمان بازرسي كل كشور است و مطابق اصل 174 قانون اساسي و ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، صلا‌حيت سازمان بازرسي نسبت به بررسي عملكرد دستگاه‌هاي اداري و اجرايي يك صلا‌حيت عام است و اين خصوصيت در نهايت مي‌تواند منجر به اعتراض به مصوبه شود.
2- به موجب ذيل تبصره ماده 80، ساير اشخاص مي‌توانند در محاكم صلا‌حيتدار نسبت به مصوبات شورا اعتراض نمايند. بديهي است كه عبارت «ساير اشخاص» بدون هرگونه قيد و شرطي بوده و تمامي‌اشخاص حقيقي يا حقوقي را شامل مي‌شود. در نتيجه سازمان بازرسي كل كشور– صرف‌نظر از جايگاه عالي در نظر گرفته شده براي آن در قانون اساسي و تكاليف مقرر در قانون مربوط– به عنوان يك شخصيت حقوقي از اين اختيار مستثنا نخواهد بود.
3- ادعا شده است كه سازوكار و شيوه اعتراض به مصوبات شورا (مندرج در ماده 80 قانون شوراها) انحصاري مي‌باشد، در حالي كه به استناد تبصره ماده 77 از همان قانون، وزير كشور مي‌تواند در هر مقطعي نسبت به اصلا‌ح يا لغو مصوبات شوراهاي اسلا‌مي‌اقدام نمايد.
به بيان ديگر، اصلا‌ح يا لغو مصوبات موضوع ماده 77، خود نوعي اعتراض به مصوبات است كه در ماده 80 تعريف و مشخص نشده است.
4- هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري به استناد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360 در موارد متعددي مبادرت به ابطال مصوبات شوراهاي اسلا‌مي‌نموده است كه از جمله آنها مي‌توان به آراي شماره 300 مورخ 26 آبان 1381، 555 مورخ 4 بهمن 1383 و 449 مورخ 4 آذر 1382 اشاره كرد؛ اما آنچه مسلم مي‌باشد اين است كه آراي هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري به موجب ماده 20 همان قانون به عنوان رأي وحدت رويه در حكم قانون بوده و نمي‌توان پذيرفت كه قضات ديوان عدالت اداري نسبت به مفاد ماده 80 قانون تشكيلا‌ت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلا‌مي‌مطلع و آگاه نبوده‌اند؛ بلكه صدور آراي متعدد طي چندين سال، خود دلا‌لت بر رعايت دقيق قوانين و مقررات داشته است.
5- مطابق تبصره ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9 خرداد 1385، تنها مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول اعتراض و طرح شكايت در ديوان عدالت خارج هستند و به عبارت ديگر، ساير مصوبات و تصميم‌ها از جمله تصميم‌ها و مصوبات شوراهاي اسلا‌مي‌قابل طرح و اعتراض در ديوان عدالت مي‌باشند.
6- سازمان بازرسي كل كشور به استناد اصل 174 قانون اساسي و ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، حق نظارت و بازرسي عام نسبت به تمامي‌دستگاه‌هاي اداري و اجرايي كشور را دارد و عدم تصريح نظارت و بازرسي سازمان در قوانين خاص مانع از انجام وظايف آن نخواهد بود.
بنابراين از جهات اداري، مالي، مسؤوليت اعضاي شوراهاي اسلا‌مي‌و مطابقت مصوبات با قانون، سازمان بازرسي براي انجام وظايف واجد صلا‌حيت بوده و نيازي به احراز صلا‌حيت مطابق قوانين خاص نيست.
منبع:www.lawnet.ir
/ع
