ترتيب دلايل بين مستندات حكم قاضي(3)

۳- دليل به معناي اخص
از آنجايي‏كه بسياري از دلايـل ارزشي در حد مويد دارند نه در حد دليل، ما از دليل به معناي اخص تحت عنوان بينه ياد مي‏كنيم. در بحث‌هاي فقهي وقتي بخواهند يك مسئـله را بررسي كنند، گاهي اوقات از تعبير يُويّدُهُ استفاده مي‏كنند. فرق بين مويد و دليل اين است كه مويد بار اثباتي اش كمتر از دليل است. دليل اگر مخدوش باشد، اصل مسئله را زير سئوال مي‏برد ولي در مويد اگر مقداري هم خدشه باشد، به جايي برخورد پيدا نمي‏كند چون در جهت تاييد مطلب اساسي است يعني بعد از اينكه اصل مطلب توسط دليل اثبات شد، آن موقع نوبت به مويد مي‏رسد تا مطلب محكم‌تر شود. دليل در معناي اخص، شامل اقرار و شهادت شهود مي‏‏باشد. از آنجا كه فقهاي اسلام اسناد كتبي را مورد جعل و ترديد مي‏دانسته اند، آنها را مورد توجه قرار نداده اند. البته، اگر اخلاقيات در جامعه‌اي بي رنگ شد، شهادت شهود و حتي سوگند نيز نمي‏توانند دلايل قاطعي بر اثبات دعوا باشند ولي به هر حال در فقه، اسناد رسمي در صورت اقامه دو شاهد بر صحت انتساب آن به صادر كننده سند، معتبر دانسته شده است و مستقلاً سند محكمي به حساب نيامده است. قسم نيز در بين ادله، از جايگاه بالايي برخوردار نيست.
در هر صورت، قانون گذار با علم به اينكه حكمي كه مستند آن اقرار باشد، بيشترين احتمال اصابت با واقع را دارد، در ماده ۲۰۲(آ. د. م. جديد)، اعتبار خاصي براي آن قائل شده است. يعني با آمدن اقرار در امور مدني مجالي براي ساير ادله از جمله اسناد و شهادت شهود و قسم باقي نمي ماند. ولي در هر حال، حكم مبتني بر اقرار نيز مي‏تواند مصيب به واقع نباشد كه موارد اقرار مبتني بر غلط يا اشتباه را بعداً متذكّر خواهيم شد.
تعارض ادله(بمعناي عام)
قاعده كلي در باب تعارض ادله، تساقط است. بنابر اين، اگر دو استصحاب و يا دو اماره و يا دو دليل به معناي اخص با هم تعارض نمودند و هيچ وجه رجحان يا مرجحي براي يكي نسبت به ديگري وجود نداشت، هر دو اصل يا اماره و يا دليل با هم تساقط مي كنند مگر اينكه از يك رتبه نباشند. البته عده اي در باب تعارض ادله به تخيير قائل شده اند بر اساس همين نظر، در فقه در باب تعارض بين ادله مبتني بر وجوب نماز جمعه و ادله مبني بر حرمت آن قائل به اختيار مكلف شده اند كه بجاي نماز ظهر و نماز جمعه به اختيار خود هر كدام را خواست بجا آورد.

تعارض دو اصل
 

در مواردي كه بين دو اصل تعارض پيش مي آيد مثلاً در جايي كه دو نفر كه بين آنها رابطه توارث وجود دارد هر دو فوت نموده و تاريخ فوت هر دو مجهول باشد، دو استصحاب با هم تعارض نموده و نتيجه اين مي شود كه هيچ كدام از ديگري ارث نبرد. استصحاب حيات يكي بر حيات ديگري با استصحاب حيات آن ديگري بر اين يكي، تعارض نموده و مي گوييم كه هيچ كدام از ديگري ارث نمي برد(ماده ۸۷۳ ق. م.). اما اگر يكي از اين دو استصحاب، استصحاب سببي باشد بر استصحاب مسببي مقدم است. براي توضيح مطلب دو مثال كه هر دو از فقه گرفته شده را مي‌آوريم.
مثال اول: اگر حوض آبي داشته باشيم كه قطعاً بدانيم آب آن به اندازه كر است و سپس چند سطل آب از آن برداريم و آن گاه با آب حوض (كم شده) چيز نجسي را بشوييم و بعد شك كنيم كه آيا آن چيز نجس، پاك شد يا خير؟ در اينجا دو استصحاب داريم كه اولي استصحاب كر بودن آب حوض است و استصحاب ديگر استصحاب نجاست آن چيز نجس. اين دو استصحاب با همديگر معارض نيستند زيرا از يك رتبه نمي‌باشند يعني استصحاب كر بودن آب مجالي براي استصحاب دوم –كه استصحاب نجاست دست است- باقي نمي‌گذارد. يعني مرتبه استصحاب اول(كر بودن آب)، مقدم بر استصحاب دوم (نجاست دست) است[۱۴].
مثال دوم كه شاهد مثال هاي بسيار در علم حقوق هم دارد
اگر كسي به ديگري وكالت دهد كه منزلش را بفروشد و آنگاه موكل وكيل را عزل نمايد. وكيل مدعي شود كه در مدتي كه هنوز او را عزل ننموده و يا خبر عزل به وي نرسيده، به مفاد وكالت خود عمل نموده ولي موكل مدعي شود قبل از انجام مفاد وكالت و فروش منزل وي، وكيل را از وكالت خود، عزل نموده است. در اينجا دو استصحاب متصور است : اول استصحاب وكالت وكيل و ديگري استصحاب بقاي مالكيت موكل بر منزل. اگر دقت كنيم اين دو استصحاب نمي توانند معارض همديگر باشند زيرا استصحاب بقاي وكالت وكيل مجالي براي استصحاب ملكيت موكل بر منزل باقي نمي گذارد يعني استصحاب دوم در مرحله اي موخر از استصحاب اول است. به استصحاب دوم استصحاب مسببي و به استصحاب اول، استصحاب سببي مي‌گويند. بنابراين، با جريان استصحاب اول مي گوييم معامله وكيل بر منزل درست بوده است و ادعاي موكل، مسموع نيست.

تعارض دو اماره
 

اصل در تعارض دو اماره در جايي كه از يك درجه باشند و درجه ظنيت و اصابت به واقع آنها بطور مساوي باشد، تساقط است يعني هر دو اماره ساقط و از اعتبار مي افتند. بنابراين، اگر دو اماره قانوني و يا دو اماره قضايي با يكديگر متعارض شوند، هر دو ساقط مي گردند. مثلا آيا ولي قهري مي تواند مال مولي عليه خود را وثيقه دين خود قرار دهد؟ يعني در جايي كه ولي قهري براي تضمين دين خود بخواهد مال مولي عليه را به ولايت از سوي فرزند خود به وثيقه گذارد در اينجا هر چند ماده ۱۱۸۳(ق. م.) به ولي قهري اجازه تصرف در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي مولي عليه او را داده است و او را نماينده قهري مولي عليه تصور نموده است ولي اين نمايندگي منوط به رعايت مصلحت مولي عليه است و هيچ نماينده اي حق استفاده از اختيار خود به زيان مولي عليه را ندارد وفق ماده ۶۶۷ (ق. م.) يعني ظاهر حال چنين اقتضا مي‌كند كه وي بر خلاف مصلحت مولي عليه عمل نمي كند ولي اين ظهور در زمره امارات است و تا جايي اعتبار دارد كه طبيعت كار او به زيان مولي عليه نباشد[۱۵] يعني در فرضي كه ولي قهري مال او را در معرض فروش و تملك طلبكار خود قرار مي دهد، طبيعت عمل حقوقي، ظاهر ياد شده را از بين مي‌برد و لذا رهن مال محجور در صورتي درست است كه ولي قهري با دليل در دادگاه ثابت كند كه رعايت مصلحت مولي عليه را نموده است. يعني دو اماره با هم ساقط مي شوند و بايد به دليل قطعي ديگري براي امكان تصرف ولي در مال مولي عليه، استناد كرد.
البته در بعضي از موارد قانونگذار بنا به مصالحي اجتماعي يكي از دو اماره را بر ديگري ترجيح داده است. مثلاً در جايي كه دو اماره فراش با هم تعارض نمايند، قانون گذار فراشي را كه فعلاً وجود دارد، مقدم داشته است. در ماده۱۱۶۰(ق. م.) آمده است اگر مطابق مواد مربوط به بيان اماره فراش الحاق طفل به هر دو شوهر ممكن باشد، طفل متعلق به شوهر دوم است مگر آنكه امارات قطعيه بر خلاف آن دلالت كند.
اما اگر دو اماره قانوني و اماره قضايي با همديگر تعارض نمايند، نظر اكثريت قريب به اتفاق حقوقدانان اين است كه اماره قضايي مقدم مي باشد. اما اين نظر خالي از مسامحه نيست. زيرا اماره قانوني كه نه تنها مبنايي در غلبه و ظن نوعي دارد، بلكه اين ظن نوعي مورد ملاحظه قانونگذار نيز قرار گرفته، و لذا نمي‌تواند بر اماره قضايي مرجوح باشد. بنابراين، اماره قضايي در صورتي بر اماره قانوني مقدم خواهد بود كه براي قاضي مفيد علم باشد و اگر بتواند اماره قضايي براي قاضي مفيد علم باشد و وجدان وي را اقناع كند، در آن صورت، حجيت آن نه بخاطر اماره بودن آن بلكه بخاطر علمي است كه براي قاضي ايجاد مي كند و اگر اين طور باشد، علم قاضي در اينجا حجيت پيدا كرده كه شكي در آن نداريم و اصولاً اگر علم قاضي ملاك باشد، عنوان اماره بر آن صادق نيست بلكه خود دليل است كه در مرحله اي بالاتر از اماره قرار دارد. ما در بحث علم قاضي و امارات اشاره اي ديگر به اين مطلب خواهيم داشت. مثلا بي‌گناهي افراد كه به نظر ما يك نوع اماره قانوني است در تعارض با اماره مجرميت قرار گيرد، اماره بي گناهي مقدم داشته مي‌شود مگر اينكه اماره مجرميت براي قاضي مفيد علم باشد مثلا از قطره خون مقتول بر لباس متهم بتوان بطور قطع بر دخالت متهم در قتل مطلع شد. البته، بايد در نظر داشت كه هر اماره اي حجيت ندارد بلكه اماره‌اي كه در نظر عموم مردم و به طور نوعي دال بر امري باشد حجيت دارد مثلاً فرار نمودن متهم نمي‌تواند اماره‌اي بر مجرميت وي باشد به قول آقاي ژان كربونيه استاد مسلم حقوق فرانسه اگر به من بگويند ,“برج هاي كليساي نتر دام را تو دزديده اي، من فرار خواهم كرد“!

تعارض دو دليل
 

در باب تعارض دو دليل، اصل، تساقط است و البته قبل از ساقط نمودن هر دو دليل، تا آنجا كه ممكن است بايد پرهيز نمود يعني بايد حتي الامكان در مقام جمع آنها بر آمد زيرا كه الجمع مهما امكن اولي من الطرح. بنابراين، اگر دو سري شاهد بر امري شهادت دادند كه با حفظ اعتبار هر كدام، كاملاً با هم متعارض بودند، هر دو ساقط شده و از دليليت مي افتند. يا اگر دو سند كتبي هر دو با حفظ اعتبار دال بر وقوع معامله اي بر عين واحد نمودند، و تاريخ تنظيم يكي نسبت به ديگري مقدم نبود، هر دو از اعتبار مي افتند و بايد براي اثبات متعلق سند به دلايل ديگر رجوع نمود. همچنين در صورتي كه دو نفر اقرار به نسب طفلي نمودند چنين اقرارهايي به دليل تعارض با يكديگر از اعتبار ساقط مي شوند. اين است كه در ماده ۱۲۷۳ (ق. م.) شرط صحت اقرار در خصوص نسب صغير را، نبودن منازع دانسته است.

پي نوشت ها :
 

[۱۴] - شيخ مرتضي انصاري، فرائد الاصول ص ۲۶۳.
[۱۵] - دكتر كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، عقود اذني – وثيقه هاي دين، شركت انتشار با همكاري بهمن برنا ۱۳۷۶ ص ۵۳۷
 

منبع:www.lawnet.ir
/ع