بررسى تفاوت اجراى حكم قصاص در مورد زن و مرد
نويسنده: دكتر حسين مهرپور
مقدمه:
در قانون مجازات اسلامى ايران به تبعيت از فقه شيعه اماميه تفاوتهايى در اعمال مقررات كيفرى بين مرد و زن وجود دارد، همچنانكه در اعمال مقررات مدنى نيز برخى تفاوتها بين زن و مرد به چشم مىخورد كه در بسيارى از آن موارد حداقل در يك برداشت ظاهرى چنين به نظر مىرسد كه به جنس ذكور، امتياز و برترى داده شده است. تفكر غالب و حاكم بر جوامع امروزى كه در اسناد بينالمللى بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلاميه جهانى حقوق بشر، ميثاق بينالمللى حقوق مدنى و سياسى، كنوانسيون محو هر نوع تبعيض عليه زنان، كنوانسيون حقوق كودك و اسنادى از اين قبيل منعكس است، رعايت تساوى بين زن و مرد و عدم تبعيض و تفاوت بر اساس جنس مىباشد. به موجب اين طرز تفكر نبايد
مقرراتى وضع و احكامى مقرر و اجرا گردد كه نشان دهنده نوعى امتياز و يا برترنگرى مرد نسبتبه زن باشد. ترديدى نيست كه تفاوتهايى در ساختار طبيعى خلقت زن و مرد وجود دارد و همين تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظايف طبيعى و تكاليف و مزاياى اجتماعى مىگردد، ولى مهم اين است كه در وضع احكام و تكاليف و حقوق و مسئوليتها نبايد به چيزى ديگر جز تفاوت طبيعى موجود بين زن و مرد توجه كرد و هر حكمى كه مبنايش پايينتر دانستن ارزش انسانى زن نسبتبه مرد باشد بايد ملغى گردد. ماده يك كنوانسيون محو هر نوع تبعيض عليه زنان مىگويد:
«منظور از تبعيض عليه زنان، قائل شدن هر گونه تمايز، استثناء يا محدوديتبر اساس جنسيت است كه در به سميتشناختن حقوق بشر زنان و آزاديهاى اساسى آنها، و دارا بودن حقوق و اعمال آنها بر پايه مساوات با مردان در تمام زمينهها اثر منفى دارد يا هدفش از بين بردن اين وضعيت است.»
براى بررسى دقيق وضعيتحكم قصاص و تفاوت آن در مورد زن و مرد و روشن شدن موقعيت آن بايد همه احكام متفاوتى كه در مورد زن و مرد وجود دارد بررسى شود و موارد صحيح و مسلم مشخص گردد آنگاه سه موضوع از ديدگاه اسلامى بخوبى شكافته و روشن شود:
۱ - آيا در نگرش اسلامى بين زن و مرد از لحاظ ارزش انسانى تفاوت وجود دارد يا خير؟
۲ - احكام و مقررات متفاوت موضوعه به تمايز و تفاوت ارزشى زن و مرد بر مىگردند يا صرفا ناظر و مربوط به تفاوت طبيعى موجود بين زن و مرد هستند؟
۳ - آيا اين احكام و مقررات متفاوت شانشان دايمى بودن استيا بر اساس اوضاع و احوال خاص زمان و مكان صادر شده و طبع آنها منافاتى با تغيير ندارد؟
پرداختن به اين موضوعات و رسيدن به يك نتيجه مشخص و روشن، بحث ظريف و مستوفايى را مىطلبد كه در مجال اين نوع بحث مطرح شده در اين مجله به صورت سوال و مصاحبه نيست، لذا با حفظ آن اصول و كلياتى كه ذكر شد به نحو اجمال وضعيت مربوط به حكم قصاص در مورد زن و مرد را بيان مىكنيم و فتح بابى مىنماييم به اميد آنكه از نظريات محققانه انديشمندان سود بريم.
طبق ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامى: «هر گاه مسلمانى كشته شود قاتل قصاص مىشود»، ولى ماده ۲۰۹ همان قانون مىگويد:
«هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بكشد محكوم به قصاص است، ليكن بايد ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد.»
و طبق ماده ۲۱۳:
«در هر مورد كه بايد مقدارى از ديه را به قاتل بدهند و قصاص كنند بايد پرداخت ديه قبل از قصاص باشد».
ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامى نيز مقرر مىدارد:
«هر گاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه دارد و در صورت رضايت قاتل مىتواند به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد.»
به هر حال طبق قانون مجازات اسلامى ايران در صورتى كه زنى مردى را عمدا به قتل برساند، زن قصاص مىشود بدون هيچگونه شرط خاصى، ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند، در صورتى قاتل قصاص مىشود كه اولياى دم مقتوله نصف ديه قاتل را به او بدهند و اگر نصف ديه را ندهند يا نتوانند بدهند مرد قصاص نمىشود.
ب - در فقه اماميه
حكم قانونى فوق الذكر از فقه اماميه گرفته شده است. فقهاى اماميه به اجماع و اتفاق معتقدند در صورتى مرد به لحاظ كشتن زن قصاص مىشود كه قبلا نصف ديه مرد از سوى اولياى مقتوله پرداختشده باشد. (۱)
ج - فقه اهل سنت
بر خلاف اجماع مورد نظر فقهاى شيعه، فقهاى اهل سنت در مذاهب چهارگانه عموما معتقدند مرد قاتل در برابر قتل عمد زن قصاص مىشود بدون اينكه ورثه مقتول ملزم باشند نصف ديه قاتل را رد كنند. (۲)
در بين فقهاى اهل سنت نيز برخى همانند فقهاى شيعه معتقدند براى قصاص قاتل زن بايد نصف ديه به قاتل داده شود از جمله آنها برخى از فقهاى حنبلى هستند. (۳)
قول ديگرى نيز در مورد مساله مربوط به قصاص زن و مرد وجود دارد و آن اينكه اگر زنى مردى را عمدا به قتل رساند، علاوه بر اينكه زن قصاص مىشود و به قتل مىرسد، بايد به اندازه نصف ديه مرد نيز از اموال زن به ورثه مرد مقتول داده شود. (۴)
در قرآن كريم در چند مورد به مساله قصاص به معنى كشتن قاتل در برابر مقتول و وجود اين حق براى اولياى مقتول تصريح شده است. از جمله مىتوان به سه آيه مشخص در اين خصوص اشاره نمود:
۱- آيه ۳۳ سوره اسراء كه در مكه نازل شده است و حكم تفصيلى و مشخص ندارد، ولى در اين آيه از يك سو به حرمت قتل نفس مگر در مواردى كه بحق باشد تصريح شده و از سوى ديگر حق قصاص را براى ولى مقتول به رسميتشناخته است و در مرحله سوم از زياده روى در قتل در مقام انتقامگيرى كه رويه معمول اعراب آن روز بود، منع كرده است. آيه فوق الذكر كه حاوى اين سه نكته مهم استبدين شرح مىباشد:
«و لا تقتلو النفس التى حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل...»
۲- آيه ۴۵ سوره مائده كه در مدينه نازل شده است. در اين آيه خداوند در مقام اخبار از احكام الهى كه در تورات نازل شده است مساله قصاص نفس و اطراف مورد تصريح قرار گرفته است، خداوند مىفرمايد: ما در تورات بر بنىاسرائيل نوشتيم و فرض و واجب كرديم كه جان در برابر جان و چشم در برابر چشم، بينى در برابر بينى، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و جراحات در برابر هم قصاص مىشوند.
«و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس و العين بالعين و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن والجروح قصاص...»
هر چند لحن ظاهرى آيه صورت اخبارى دارد ولى با توجه به آيات بعدى مىتوان فهميد كه اين احكام از زمره احكامى است كه مورد تصديق و تاييد شريعتهاى بعدى يعنى شريعت مسيحيت و اسلام نيز هست.
۳- آيه ۱۷۸ سوره بقره كه باز در مدينه نازل شده و با صراحت و روشنى بيشتر حكم قصاص را بيان مىكند. در اين آيه و آيه بعدى آن هم به تعيين حكم قصاص و فلسفه وجودى آن توجه شده و هم ترتيب تعادل قصاص بيان شده است، آيه ۱۷۸ مىفرمايد:
«يا ايهاالذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر باالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى فمن عفى له من اخيه شىء فاتباع بالمعروف و اداء اليه باحسان ذالك تخفيف من ربكم و رحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم»
و آيه ۱۷۹ چنين است:
«ولكم فى القصاص حيوه يا اولى الالباب تعلكم تتقون»
آيه اول متكفل بيان سه نكته است: تشريع حكم قصاص در مورد قتل، تعادل در حق قصاص و يا حق انتقام و در واقع اكتفا به قصاص قاتل، قطع نظر از اينكه قاتل يا مقتول چه جنسيتى دارد يا از چه موقعيتحقوقى و اجتماعى برخوردار است و سرانجام مستحسن بودن عفو و گذشت و صرف نظر كردن از قصاص.
در آيه ۱۷۹ به فايده و فلسفه و حكمت تشريع حكم قصاص اشاره شده كه موجب حيات و زندگى مردم است. عموما اين آيه اين طور معنى شده كه وضع حكم قصاص و كشتن قاتل در برابر مقتول موجب عبرت ديگران است و باعث جلوگيرى از هرج و مرج و خوددارى بسيارى از افراد از ارتكاب قتل و در نتيجه مصونيتبيشتر جامعه و زنده ماندن افراد و مصونيت آنان از كشته شدن است. (۵)
بعضى هم اين آيه را با توجه به شان نزول آن و وضعى كه قبل از اسلام بر اعراب جاهلى حاكم بود بدينگونه معنى كردهاند كه با توجه به تشريع حكم قصاص كه بايد فرد قاتل به خاطر ارتكاب قتل كشته شود نه فرد يا افراد ديگرى به جاى قاتل، اين امر خود موجب حيات است و باعث مىشود از قطع حيات افراد زيادى جلوگيرى شود.
ابوالفتوح رازى در تفسير خود اين بيان را از سدى نقل مىكند و مىگويد:
«... سدى گفت مراد آن است كه در قصاص حيات استيعنى پيش از اسلام، به يك مرد، ده مرد را بكشتندى بگزاف، گفت من قصاص نهادم بسويه تا به نفس بيشتر از نفس نكشند، پس اين قضيه موجب آن بود كه در قصاص حيات باشد.» (۶)
زن مقتول قصاص مىشود، ولى در مورد قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول و قصاص زن قاتل در برابر مرد مقتول و نيز آزاد در برابر برده و برده در برابر آزاد، منطوق آيه دلالتى ندارد، برخى از اين آيه چنين استفاده مىكنند كه چون تصريح شده مرد آزاد در برابر مرد آزاد و زن در برابر زن قصاص مىشود پس اگر مرد زن را كشت نمىتوان او را قصاص نمود، زيرا منطوق آيه دلالتى بر اين امر ندارد و از سوى ديگر جان زن با جان مرد برابر نيستبلكه جان زن معادل نصف جان مرد است. بنابراين اگر بخواهيم جان كاملى را در برابر جان ناقص بگيريم بايد مابهالتفاوت آن را برگردانيم و لذا در صورت قصاص مرد بايد نصف ديه پرداختشود. (۷)
اما در صورت قتل مرد به وسيله زن گفته شده با اينكه منطوق آيه دلالتى بر قصاص زن در برابر مرد ندارد اين معنى اجماعى است كه مىتوان زن را به خاطر قتل مرد قصاص نمود و آيه هم هر چند تصريح ندارد ولى معنى هم از قتل زن در برابر مرد نكرده است و بعلاوه وقتى قاتل را به خاطر قتل فرد نظير و در پايه
خودش بتوان قصاص كرد به طريق اولى وقتى فرد اشرف و برتر از خود را بكشد مىتوان او را قصاص نمود. (۸) به نظر اين گروه جواز قصاص زن در برابر مرد با وجود مسكوت بودن آن در قرآن به خاطر عدم منع آن و اجماع فقها بر جواز و اولويت از جهت اشرفيت مرد بر زن قابل توجيه است، ولى قصاص مرد در برابر زن با توجه به مسكوت بودن آن در قرآن و همسان نبودن زن با مرد نمىتواند به طور مطلق قابل توجيه باشد و بايد در صورت توسل به قصاص، نصف ديه مرد را پرداخت تا تعادل برقرار شود. گروهى كه چنين برداشتى را از اين آيه قرآن دارند تفاوت ذاتى ارزشى بين زن و مرد را مسلم دانستهاند و متفاوت بودن حكم قصاص و
نيز برخى احكام ديگر همچون نصف بودن ديه زن و وضعيتشهادت او و غيره را نيز بر همين معيار مىسنجند. در رابطه با شبههاى كه حكم عام آيه ۴۵ سوره مائده در بردارد و به طور مطلق نفس را در برابر نفس قرار داده است كه اين اطلاق همسان بودن جان آدمها را از هر جنسيتى به طور مطلق بيان مىكند. نظريههاى مختلفى از طرف فقها صادر شده استبرخى گفتهاند آيه مزبور با همين آيه ۱۷۹ سوره بقره نسخ شده است و براى اين منظور حتى به حديثى هم از حضرت على عليه السلام استناد كردهاند كه فرموده است
آيه ۴۵ سوره مائده حكم قصاص را در تورات بيان مىكند كه مرد و زن و بنده و آزاد در قصاص مساوى بودند ولى خداوند حكم مقرر در تورات را با آيه ۱۷۹ سوره بقره كه آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن قرار دارد نسخ نموده است. (۹)
ناگفته پيداست صحت اين نظر بسيار مستبعد است زيرا اولا به احتمال زياد سوره مائده بعد از سوره بقره نازل شده است، به گفته مفسرين آخرين سوره مفصلى است كه بر پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم نازل شده و ناسخ هست ولى منسوخ نيست. (۱۰) بعلاوه اگر بپذيريم كه طبق اين روايت در تورات زن و مرد از لحاظ قصاص با هم مساوى بودند بسيار بعيد به نظر مىرسد كه در شريعت اسلام اين حكم فسخ شود و بين زن و مرد از اين حيث تفاوت گذاشته شود. چه اين كه به هر حال شريعت اسلام نسبتبه شرايع پيشين موقعيت زن و حقوق او را ارتقاء داده است.
البته در مقابل برخى هم آيه ۴۵ سوره مائده را ناسخ آيه ۱۷۹ سوره بقره كه مشعر به تفاوت بين زن و مرد در امر قصاص است دانستهاند. (۱۱)
بايد متذكر شد كه عموما فقها در مورد تفاوت وضع قصاص بين زن و مرد به تفاوت ارزش و اعتبار جان زن و مرد تصريح نكرده، بلكه بعضى از آنها مطلب را بگونهاى بيان كردهاند كه مشعر بر تساوى اعتبار و حرمت جان زن و مرد است ولى لزوم برگرداندن نصف ديه به قاتل زن براى قصاص او به خاطر روايات زيادى است كه در اين زمينه وارد شده و بر اين معنى تصريح دارد. مثلا شيخ طوسى در كتاب مبسوط ضمن بيان اينكه از شرايط قصاص تكافو و همسان بودن اعتبار جان قاتل و مقتول است، مىگويد: هر دو شخص كه خونشان همسان و حرمتشان مساوى است قصاص بين آنها جريان دارد و تكافو در خون و تساوى در حرمت، اين است كه هر يك از آن با دو قذف ديگرى حد قذف دربارهاش جارى شود. (۱۲) بنابراين اگر مردى مثلا نسبت زنا به زنى بدهد و او را قذف كند و شاهد نياورد حد قذف بر او جارى مىشود، با معيار فوق معلوم مىشود، اعتبار و حرمت زن و مرد يكسان است و اتفاقا برخى از فقهاى اهل سنتبا توجه به همين مطلب بر لزوم قصاص مرد در برابر زن بدون پرداخت نصف ديه استدلال كردهاند. ابن قدامه در كتاب المغنى مىگويد: زن و مرد دو شخص هستند كه اگر هر كدام، ديگرى را قذف كند بر او حد جارى مىشود بنابراين هر كدام ديگرى را به قتل برساند بايد قصاص شود، بدون اينكه لازم باشد چيزى پرداخت گردد. (۱۳)
ولى فقهاى شيعه به استناد روايات وارده از ائمه عليهم السلام چنانكه اشاره شد و بعدا هم از آنها بحثخواهد شد بالاتفاق پرداخت نصف ديه را براى قصاص مرد در مقابل زن لازم مىدانند.
تقريبا مىتوان گفت مفسرين در شان نزول آيه ۱۷۹ سوره بقره متفقالقولند كه در بين اعراب جاهلى در زمان و محيط نزول قرآن، قصاص و يا به هر تعبير بهتر انتقامگيرى شناخته شده بود و رواج داشت ولى حد و ضابطه مشخصى براى آن وجود نداشت. چگونگى حل موضوع بستگى به ميزان قدرت و عصبيت قبيله قاتل يا مقتول داشت، نه قبيله قاتل حاضر بود او را تحويل دهد و به قصاص برساند و نه قبيله مقتول راضى بود كه فقط قاتل را قصاص نمايد. و گاه در مقابل يك مقتول دهها نفر به قتل مىرسيدند و گاهى هم موافقتنامهاى بين طرفين برقرار مىشد قبيلهاى كه قدرت بيشترى داشت مقرر مىكرد كه در برابر هر بردهاى كه از او كشته مىشود، آزادى را بكشد و در برابر زنى كه به قتل مىرسد، مردى را به قتل برساند. اسلام اين طريق ناپسند را منسوخ ساخت و با نزول آيه فوق الذكر خواست اين حكم را تشريع نمايد كه در مقابل مقتول قاتل را بايد قصاص كرد و نه كس ديگر را خواه آزاد باشد يا برده مرد باشد يا زن. (۱۵) اين آيه چيزى بيش از اين را نمىرساند و هيچ تعارض و تنافى هم با بيان كلى مذكور در آيه ۴۵ سوره مائده ندارد. از آيات قرآنى هم نمىتوان پستتر بودن و كم ارزشتر بودن جنس زن را نسبتبه مرد استنباط كرد و آن را به عنوان يك اصل مسلم تلقى كرد و آيه را با اين تلقى معنى نمود.
ب - مبناى روايى
سه دسته روايت در اين زمينه وجود دارد كه به آنها اشاره مىنماييم:
۱- اكثريت فقهاى اهل سنت كه قصاص مرد را به خاطر قتل زن بدون هيچ شرطى جايز مىدانند علاوه بر استناد به ظاهر آيات قرآن كه به آنهااشاره شد و اصل يكسان بودن نفوس آدمى اعم از زن و مرد به برخى احاديث و رويهها نيز استناد مىكنند. از جمله از طريق عامل نقل شده است كه پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله وسلم فرمود: «ان الرجل يقتل بالمراه» (۱۶) (مرد در برابر زن قصاص مىشود) و نيز نقل شده است كه پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله وسلم مرد يهودى را كه دخترى را به قتل رسانده بود قصاص كرد. (۱۷) حديثى نيز از همين طريق از حضرت على عليه السلام نقل شده كه فرموده است: «اگر مردى زنى را به قتل برساند قصاص مىشود.». (۱۸)
در منابع اهل سنتحديث ديگرى هم از علىبن ابيطالبعليه السلام نقل شده است كه فرموده است: اولياى دم زن مقتول مىتوانند نصف ديه قاتل را بدهند و او را قصاص كنند و مىتوانند نصف ديه مرد (يعنى ديه زن) را بگيرند. جصاص صاحب كتاب احكام القرآن مىگويد: اين روايت اخير كه از على عليه السلام نقل شده روايت مرسل است زيرا هيچ يك از رواتى كه اين حديث را نقل كرده خود از او مستقيما چيزى نشنيدهاند. (۱۹)
از طريق شيعه نيز روايتى نقل شده است كه على عليه السلام مردى را كه مرتكب قتل عمد زنى شده بود قصاص كرد همچنانكه زنى را به جرم قتل عمدى مردى قصاص نمود. (۲۰)
۲- چندين روايت از طريق شيعه عمدتا از امام صادق عليه السلام و بعضا از امام باقرعليه السلام نقل شده كه در صورتى مرد به جرم قتل عمدى زن قصاص مىشود كه نصف ديه او پرداخته شود. در كتاب وسائل الشيعه، حدود ۹ روايتبه اين مضمون و به طرق مختلف از امام صادقعليه السلام نقل شده است. دو روايت هم به نحو مردد از امام صادقعليه السلام يا امام باقرعليه السلام و سه روايت هم از امام باقرعليه السلام با مضمون فوق آمده است. همچنين روايتى ديگر از امام باقرعليه السلام بدين مضمون نقل شده است:
مردى را نزد پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم آوردند كه با چوب خيمه زن حاملهاى را به قتل رسانده بود، پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم اولياى دم را مخير كرد كه يا پنج هزار درهم و مقدارى هم اضافه به خاطر جنين بگيرند يا پنج هزار درهم به اولياى قاتل بپردازند و او را قصاص كنند. (۲۱) البته برخى از اين روايات با اندك تفاوتى در عبارت از يك راوى مثل ابوبصير يا ابوالعباس از امام صادقعليه السلام يا امام باقرعليه السلام نقل شده استيعنى عملا تعداد واقعى روايات كمتر از آن است كه شمرده شده است.
۳- روايتى از امام صادقعليه السلام نقل شده است كه مردى مرتكب قتل زنى شد و علىعليه السلام حكم به قصاص ننمود بلكه صرفا ديه را مقرر نمود. (۲۲)
۴- روايتى هم از امام باقرعليه السلام نقل شده كه در مورد زنى كه مرتكب قتل عمد مردى شده بود فرمود: بايد به قتل برسد و در عين حال ولى او نصف ديه را به خانواده مقتول بپردازد. (۲۳)
دو روايت اخير مورد توجه و عمل فقها قرار نگرفته است و آنها را بگونهاى تفسير نموده يا به عنوان روايتشاذ و غير قابل عمل، طرد كردهاند، ولى عموما فقهاى شيعه به رواياتى كه قصاص مرد را در برابر قتل زن با دادن نصف ديه از سوى اولياء مقتوله مجاز مىدانند، عمل كرده و به همين طريق فتوى دادهاند.
از سوى ديگر روايات متعددى از امام باقرعليه السلام نقل شده كه قصاص مرد در برابر زن موكول به پرداخت نصف ديه مرد به قاتل يا اولياى او مىباشد، اگر اين روايات صحيح و تبعيت از حكم آنها براى همه زمانها تعبدى باشد، ناچار بايد تفاوت بين مرد و زن را در امر قصاص پذيرفت. ولى از يك سو با توجه به معناى مستفاد از آيات ۱۷۸ سوره بقره و ۴۵ سوره مائده و مخالف بودن اين روايات با آيات قرآنى و عدم اطمينان به صحت روايات منقوله و قابل بحثبودن قبول تعبدى روايات و امكان تاثير مقتضيات زمان از سوى ديگر عمل كردن به اين روايات را مشكل مىنمايد. بنابراين عمل به مفاد آيات قرآنى به شرحى كه در فوق ذكر شد، قوى به نظر مىرسد.
/ع
در قانون مجازات اسلامى ايران به تبعيت از فقه شيعه اماميه تفاوتهايى در اعمال مقررات كيفرى بين مرد و زن وجود دارد، همچنانكه در اعمال مقررات مدنى نيز برخى تفاوتها بين زن و مرد به چشم مىخورد كه در بسيارى از آن موارد حداقل در يك برداشت ظاهرى چنين به نظر مىرسد كه به جنس ذكور، امتياز و برترى داده شده است. تفكر غالب و حاكم بر جوامع امروزى كه در اسناد بينالمللى بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلاميه جهانى حقوق بشر، ميثاق بينالمللى حقوق مدنى و سياسى، كنوانسيون محو هر نوع تبعيض عليه زنان، كنوانسيون حقوق كودك و اسنادى از اين قبيل منعكس است، رعايت تساوى بين زن و مرد و عدم تبعيض و تفاوت بر اساس جنس مىباشد. به موجب اين طرز تفكر نبايد
مقرراتى وضع و احكامى مقرر و اجرا گردد كه نشان دهنده نوعى امتياز و يا برترنگرى مرد نسبتبه زن باشد. ترديدى نيست كه تفاوتهايى در ساختار طبيعى خلقت زن و مرد وجود دارد و همين تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظايف طبيعى و تكاليف و مزاياى اجتماعى مىگردد، ولى مهم اين است كه در وضع احكام و تكاليف و حقوق و مسئوليتها نبايد به چيزى ديگر جز تفاوت طبيعى موجود بين زن و مرد توجه كرد و هر حكمى كه مبنايش پايينتر دانستن ارزش انسانى زن نسبتبه مرد باشد بايد ملغى گردد. ماده يك كنوانسيون محو هر نوع تبعيض عليه زنان مىگويد:
«منظور از تبعيض عليه زنان، قائل شدن هر گونه تمايز، استثناء يا محدوديتبر اساس جنسيت است كه در به سميتشناختن حقوق بشر زنان و آزاديهاى اساسى آنها، و دارا بودن حقوق و اعمال آنها بر پايه مساوات با مردان در تمام زمينهها اثر منفى دارد يا هدفش از بين بردن اين وضعيت است.»
براى بررسى دقيق وضعيتحكم قصاص و تفاوت آن در مورد زن و مرد و روشن شدن موقعيت آن بايد همه احكام متفاوتى كه در مورد زن و مرد وجود دارد بررسى شود و موارد صحيح و مسلم مشخص گردد آنگاه سه موضوع از ديدگاه اسلامى بخوبى شكافته و روشن شود:
۱ - آيا در نگرش اسلامى بين زن و مرد از لحاظ ارزش انسانى تفاوت وجود دارد يا خير؟
۲ - احكام و مقررات متفاوت موضوعه به تمايز و تفاوت ارزشى زن و مرد بر مىگردند يا صرفا ناظر و مربوط به تفاوت طبيعى موجود بين زن و مرد هستند؟
۳ - آيا اين احكام و مقررات متفاوت شانشان دايمى بودن استيا بر اساس اوضاع و احوال خاص زمان و مكان صادر شده و طبع آنها منافاتى با تغيير ندارد؟
پرداختن به اين موضوعات و رسيدن به يك نتيجه مشخص و روشن، بحث ظريف و مستوفايى را مىطلبد كه در مجال اين نوع بحث مطرح شده در اين مجله به صورت سوال و مصاحبه نيست، لذا با حفظ آن اصول و كلياتى كه ذكر شد به نحو اجمال وضعيت مربوط به حكم قصاص در مورد زن و مرد را بيان مىكنيم و فتح بابى مىنماييم به اميد آنكه از نظريات محققانه انديشمندان سود بريم.
حكم قصاص در قانون مجازات ايران و فقه
طبق ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامى: «هر گاه مسلمانى كشته شود قاتل قصاص مىشود»، ولى ماده ۲۰۹ همان قانون مىگويد:
«هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بكشد محكوم به قصاص است، ليكن بايد ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد.»
و طبق ماده ۲۱۳:
«در هر مورد كه بايد مقدارى از ديه را به قاتل بدهند و قصاص كنند بايد پرداخت ديه قبل از قصاص باشد».
ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامى نيز مقرر مىدارد:
«هر گاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه دارد و در صورت رضايت قاتل مىتواند به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد.»
به هر حال طبق قانون مجازات اسلامى ايران در صورتى كه زنى مردى را عمدا به قتل برساند، زن قصاص مىشود بدون هيچگونه شرط خاصى، ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند، در صورتى قاتل قصاص مىشود كه اولياى دم مقتوله نصف ديه قاتل را به او بدهند و اگر نصف ديه را ندهند يا نتوانند بدهند مرد قصاص نمىشود.
ب - در فقه اماميه
حكم قانونى فوق الذكر از فقه اماميه گرفته شده است. فقهاى اماميه به اجماع و اتفاق معتقدند در صورتى مرد به لحاظ كشتن زن قصاص مىشود كه قبلا نصف ديه مرد از سوى اولياى مقتوله پرداختشده باشد. (۱)
ج - فقه اهل سنت
بر خلاف اجماع مورد نظر فقهاى شيعه، فقهاى اهل سنت در مذاهب چهارگانه عموما معتقدند مرد قاتل در برابر قتل عمد زن قصاص مىشود بدون اينكه ورثه مقتول ملزم باشند نصف ديه قاتل را رد كنند. (۲)
در بين فقهاى اهل سنت نيز برخى همانند فقهاى شيعه معتقدند براى قصاص قاتل زن بايد نصف ديه به قاتل داده شود از جمله آنها برخى از فقهاى حنبلى هستند. (۳)
قول ديگرى نيز در مورد مساله مربوط به قصاص زن و مرد وجود دارد و آن اينكه اگر زنى مردى را عمدا به قتل رساند، علاوه بر اينكه زن قصاص مىشود و به قتل مىرسد، بايد به اندازه نصف ديه مرد نيز از اموال زن به ورثه مرد مقتول داده شود. (۴)
مبناى حكم در قرآن و سنت
در قرآن كريم در چند مورد به مساله قصاص به معنى كشتن قاتل در برابر مقتول و وجود اين حق براى اولياى مقتول تصريح شده است. از جمله مىتوان به سه آيه مشخص در اين خصوص اشاره نمود:
۱- آيه ۳۳ سوره اسراء كه در مكه نازل شده است و حكم تفصيلى و مشخص ندارد، ولى در اين آيه از يك سو به حرمت قتل نفس مگر در مواردى كه بحق باشد تصريح شده و از سوى ديگر حق قصاص را براى ولى مقتول به رسميتشناخته است و در مرحله سوم از زياده روى در قتل در مقام انتقامگيرى كه رويه معمول اعراب آن روز بود، منع كرده است. آيه فوق الذكر كه حاوى اين سه نكته مهم استبدين شرح مىباشد:
«و لا تقتلو النفس التى حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل...»
۲- آيه ۴۵ سوره مائده كه در مدينه نازل شده است. در اين آيه خداوند در مقام اخبار از احكام الهى كه در تورات نازل شده است مساله قصاص نفس و اطراف مورد تصريح قرار گرفته است، خداوند مىفرمايد: ما در تورات بر بنىاسرائيل نوشتيم و فرض و واجب كرديم كه جان در برابر جان و چشم در برابر چشم، بينى در برابر بينى، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و جراحات در برابر هم قصاص مىشوند.
«و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس و العين بالعين و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن والجروح قصاص...»
هر چند لحن ظاهرى آيه صورت اخبارى دارد ولى با توجه به آيات بعدى مىتوان فهميد كه اين احكام از زمره احكامى است كه مورد تصديق و تاييد شريعتهاى بعدى يعنى شريعت مسيحيت و اسلام نيز هست.
۳- آيه ۱۷۸ سوره بقره كه باز در مدينه نازل شده و با صراحت و روشنى بيشتر حكم قصاص را بيان مىكند. در اين آيه و آيه بعدى آن هم به تعيين حكم قصاص و فلسفه وجودى آن توجه شده و هم ترتيب تعادل قصاص بيان شده است، آيه ۱۷۸ مىفرمايد:
«يا ايهاالذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر باالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى فمن عفى له من اخيه شىء فاتباع بالمعروف و اداء اليه باحسان ذالك تخفيف من ربكم و رحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم»
و آيه ۱۷۹ چنين است:
«ولكم فى القصاص حيوه يا اولى الالباب تعلكم تتقون»
آيه اول متكفل بيان سه نكته است: تشريع حكم قصاص در مورد قتل، تعادل در حق قصاص و يا حق انتقام و در واقع اكتفا به قصاص قاتل، قطع نظر از اينكه قاتل يا مقتول چه جنسيتى دارد يا از چه موقعيتحقوقى و اجتماعى برخوردار است و سرانجام مستحسن بودن عفو و گذشت و صرف نظر كردن از قصاص.
در آيه ۱۷۹ به فايده و فلسفه و حكمت تشريع حكم قصاص اشاره شده كه موجب حيات و زندگى مردم است. عموما اين آيه اين طور معنى شده كه وضع حكم قصاص و كشتن قاتل در برابر مقتول موجب عبرت ديگران است و باعث جلوگيرى از هرج و مرج و خوددارى بسيارى از افراد از ارتكاب قتل و در نتيجه مصونيتبيشتر جامعه و زنده ماندن افراد و مصونيت آنان از كشته شدن است. (۵)
بعضى هم اين آيه را با توجه به شان نزول آن و وضعى كه قبل از اسلام بر اعراب جاهلى حاكم بود بدينگونه معنى كردهاند كه با توجه به تشريع حكم قصاص كه بايد فرد قاتل به خاطر ارتكاب قتل كشته شود نه فرد يا افراد ديگرى به جاى قاتل، اين امر خود موجب حيات است و باعث مىشود از قطع حيات افراد زيادى جلوگيرى شود.
ابوالفتوح رازى در تفسير خود اين بيان را از سدى نقل مىكند و مىگويد:
«... سدى گفت مراد آن است كه در قصاص حيات استيعنى پيش از اسلام، به يك مرد، ده مرد را بكشتندى بگزاف، گفت من قصاص نهادم بسويه تا به نفس بيشتر از نفس نكشند، پس اين قضيه موجب آن بود كه در قصاص حيات باشد.» (۶)
حكم قرآن در مورد قصاص زن و مرد
زن مقتول قصاص مىشود، ولى در مورد قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول و قصاص زن قاتل در برابر مرد مقتول و نيز آزاد در برابر برده و برده در برابر آزاد، منطوق آيه دلالتى ندارد، برخى از اين آيه چنين استفاده مىكنند كه چون تصريح شده مرد آزاد در برابر مرد آزاد و زن در برابر زن قصاص مىشود پس اگر مرد زن را كشت نمىتوان او را قصاص نمود، زيرا منطوق آيه دلالتى بر اين امر ندارد و از سوى ديگر جان زن با جان مرد برابر نيستبلكه جان زن معادل نصف جان مرد است. بنابراين اگر بخواهيم جان كاملى را در برابر جان ناقص بگيريم بايد مابهالتفاوت آن را برگردانيم و لذا در صورت قصاص مرد بايد نصف ديه پرداختشود. (۷)
اما در صورت قتل مرد به وسيله زن گفته شده با اينكه منطوق آيه دلالتى بر قصاص زن در برابر مرد ندارد اين معنى اجماعى است كه مىتوان زن را به خاطر قتل مرد قصاص نمود و آيه هم هر چند تصريح ندارد ولى معنى هم از قتل زن در برابر مرد نكرده است و بعلاوه وقتى قاتل را به خاطر قتل فرد نظير و در پايه
خودش بتوان قصاص كرد به طريق اولى وقتى فرد اشرف و برتر از خود را بكشد مىتوان او را قصاص نمود. (۸) به نظر اين گروه جواز قصاص زن در برابر مرد با وجود مسكوت بودن آن در قرآن به خاطر عدم منع آن و اجماع فقها بر جواز و اولويت از جهت اشرفيت مرد بر زن قابل توجيه است، ولى قصاص مرد در برابر زن با توجه به مسكوت بودن آن در قرآن و همسان نبودن زن با مرد نمىتواند به طور مطلق قابل توجيه باشد و بايد در صورت توسل به قصاص، نصف ديه مرد را پرداخت تا تعادل برقرار شود. گروهى كه چنين برداشتى را از اين آيه قرآن دارند تفاوت ذاتى ارزشى بين زن و مرد را مسلم دانستهاند و متفاوت بودن حكم قصاص و
نيز برخى احكام ديگر همچون نصف بودن ديه زن و وضعيتشهادت او و غيره را نيز بر همين معيار مىسنجند. در رابطه با شبههاى كه حكم عام آيه ۴۵ سوره مائده در بردارد و به طور مطلق نفس را در برابر نفس قرار داده است كه اين اطلاق همسان بودن جان آدمها را از هر جنسيتى به طور مطلق بيان مىكند. نظريههاى مختلفى از طرف فقها صادر شده استبرخى گفتهاند آيه مزبور با همين آيه ۱۷۹ سوره بقره نسخ شده است و براى اين منظور حتى به حديثى هم از حضرت على عليه السلام استناد كردهاند كه فرموده است
آيه ۴۵ سوره مائده حكم قصاص را در تورات بيان مىكند كه مرد و زن و بنده و آزاد در قصاص مساوى بودند ولى خداوند حكم مقرر در تورات را با آيه ۱۷۹ سوره بقره كه آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن قرار دارد نسخ نموده است. (۹)
ناگفته پيداست صحت اين نظر بسيار مستبعد است زيرا اولا به احتمال زياد سوره مائده بعد از سوره بقره نازل شده است، به گفته مفسرين آخرين سوره مفصلى است كه بر پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم نازل شده و ناسخ هست ولى منسوخ نيست. (۱۰) بعلاوه اگر بپذيريم كه طبق اين روايت در تورات زن و مرد از لحاظ قصاص با هم مساوى بودند بسيار بعيد به نظر مىرسد كه در شريعت اسلام اين حكم فسخ شود و بين زن و مرد از اين حيث تفاوت گذاشته شود. چه اين كه به هر حال شريعت اسلام نسبتبه شرايع پيشين موقعيت زن و حقوق او را ارتقاء داده است.
البته در مقابل برخى هم آيه ۴۵ سوره مائده را ناسخ آيه ۱۷۹ سوره بقره كه مشعر به تفاوت بين زن و مرد در امر قصاص است دانستهاند. (۱۱)
بايد متذكر شد كه عموما فقها در مورد تفاوت وضع قصاص بين زن و مرد به تفاوت ارزش و اعتبار جان زن و مرد تصريح نكرده، بلكه بعضى از آنها مطلب را بگونهاى بيان كردهاند كه مشعر بر تساوى اعتبار و حرمت جان زن و مرد است ولى لزوم برگرداندن نصف ديه به قاتل زن براى قصاص او به خاطر روايات زيادى است كه در اين زمينه وارد شده و بر اين معنى تصريح دارد. مثلا شيخ طوسى در كتاب مبسوط ضمن بيان اينكه از شرايط قصاص تكافو و همسان بودن اعتبار جان قاتل و مقتول است، مىگويد: هر دو شخص كه خونشان همسان و حرمتشان مساوى است قصاص بين آنها جريان دارد و تكافو در خون و تساوى در حرمت، اين است كه هر يك از آن با دو قذف ديگرى حد قذف دربارهاش جارى شود. (۱۲) بنابراين اگر مردى مثلا نسبت زنا به زنى بدهد و او را قذف كند و شاهد نياورد حد قذف بر او جارى مىشود، با معيار فوق معلوم مىشود، اعتبار و حرمت زن و مرد يكسان است و اتفاقا برخى از فقهاى اهل سنتبا توجه به همين مطلب بر لزوم قصاص مرد در برابر زن بدون پرداخت نصف ديه استدلال كردهاند. ابن قدامه در كتاب المغنى مىگويد: زن و مرد دو شخص هستند كه اگر هر كدام، ديگرى را قذف كند بر او حد جارى مىشود بنابراين هر كدام ديگرى را به قتل برساند بايد قصاص شود، بدون اينكه لازم باشد چيزى پرداخت گردد. (۱۳)
ولى فقهاى شيعه به استناد روايات وارده از ائمه عليهم السلام چنانكه اشاره شد و بعدا هم از آنها بحثخواهد شد بالاتفاق پرداخت نصف ديه را براى قصاص مرد در مقابل زن لازم مىدانند.
مفهوم صحيح آيه ۱۷۹ سوره بقره
تقريبا مىتوان گفت مفسرين در شان نزول آيه ۱۷۹ سوره بقره متفقالقولند كه در بين اعراب جاهلى در زمان و محيط نزول قرآن، قصاص و يا به هر تعبير بهتر انتقامگيرى شناخته شده بود و رواج داشت ولى حد و ضابطه مشخصى براى آن وجود نداشت. چگونگى حل موضوع بستگى به ميزان قدرت و عصبيت قبيله قاتل يا مقتول داشت، نه قبيله قاتل حاضر بود او را تحويل دهد و به قصاص برساند و نه قبيله مقتول راضى بود كه فقط قاتل را قصاص نمايد. و گاه در مقابل يك مقتول دهها نفر به قتل مىرسيدند و گاهى هم موافقتنامهاى بين طرفين برقرار مىشد قبيلهاى كه قدرت بيشترى داشت مقرر مىكرد كه در برابر هر بردهاى كه از او كشته مىشود، آزادى را بكشد و در برابر زنى كه به قتل مىرسد، مردى را به قتل برساند. اسلام اين طريق ناپسند را منسوخ ساخت و با نزول آيه فوق الذكر خواست اين حكم را تشريع نمايد كه در مقابل مقتول قاتل را بايد قصاص كرد و نه كس ديگر را خواه آزاد باشد يا برده مرد باشد يا زن. (۱۵) اين آيه چيزى بيش از اين را نمىرساند و هيچ تعارض و تنافى هم با بيان كلى مذكور در آيه ۴۵ سوره مائده ندارد. از آيات قرآنى هم نمىتوان پستتر بودن و كم ارزشتر بودن جنس زن را نسبتبه مرد استنباط كرد و آن را به عنوان يك اصل مسلم تلقى كرد و آيه را با اين تلقى معنى نمود.
ب - مبناى روايى
سه دسته روايت در اين زمينه وجود دارد كه به آنها اشاره مىنماييم:
۱- اكثريت فقهاى اهل سنت كه قصاص مرد را به خاطر قتل زن بدون هيچ شرطى جايز مىدانند علاوه بر استناد به ظاهر آيات قرآن كه به آنهااشاره شد و اصل يكسان بودن نفوس آدمى اعم از زن و مرد به برخى احاديث و رويهها نيز استناد مىكنند. از جمله از طريق عامل نقل شده است كه پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله وسلم فرمود: «ان الرجل يقتل بالمراه» (۱۶) (مرد در برابر زن قصاص مىشود) و نيز نقل شده است كه پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله وسلم مرد يهودى را كه دخترى را به قتل رسانده بود قصاص كرد. (۱۷) حديثى نيز از همين طريق از حضرت على عليه السلام نقل شده كه فرموده است: «اگر مردى زنى را به قتل برساند قصاص مىشود.». (۱۸)
در منابع اهل سنتحديث ديگرى هم از علىبن ابيطالبعليه السلام نقل شده است كه فرموده است: اولياى دم زن مقتول مىتوانند نصف ديه قاتل را بدهند و او را قصاص كنند و مىتوانند نصف ديه مرد (يعنى ديه زن) را بگيرند. جصاص صاحب كتاب احكام القرآن مىگويد: اين روايت اخير كه از على عليه السلام نقل شده روايت مرسل است زيرا هيچ يك از رواتى كه اين حديث را نقل كرده خود از او مستقيما چيزى نشنيدهاند. (۱۹)
از طريق شيعه نيز روايتى نقل شده است كه على عليه السلام مردى را كه مرتكب قتل عمد زنى شده بود قصاص كرد همچنانكه زنى را به جرم قتل عمدى مردى قصاص نمود. (۲۰)
۲- چندين روايت از طريق شيعه عمدتا از امام صادق عليه السلام و بعضا از امام باقرعليه السلام نقل شده كه در صورتى مرد به جرم قتل عمدى زن قصاص مىشود كه نصف ديه او پرداخته شود. در كتاب وسائل الشيعه، حدود ۹ روايتبه اين مضمون و به طرق مختلف از امام صادقعليه السلام نقل شده است. دو روايت هم به نحو مردد از امام صادقعليه السلام يا امام باقرعليه السلام و سه روايت هم از امام باقرعليه السلام با مضمون فوق آمده است. همچنين روايتى ديگر از امام باقرعليه السلام بدين مضمون نقل شده است:
مردى را نزد پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم آوردند كه با چوب خيمه زن حاملهاى را به قتل رسانده بود، پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم اولياى دم را مخير كرد كه يا پنج هزار درهم و مقدارى هم اضافه به خاطر جنين بگيرند يا پنج هزار درهم به اولياى قاتل بپردازند و او را قصاص كنند. (۲۱) البته برخى از اين روايات با اندك تفاوتى در عبارت از يك راوى مثل ابوبصير يا ابوالعباس از امام صادقعليه السلام يا امام باقرعليه السلام نقل شده استيعنى عملا تعداد واقعى روايات كمتر از آن است كه شمرده شده است.
۳- روايتى از امام صادقعليه السلام نقل شده است كه مردى مرتكب قتل زنى شد و علىعليه السلام حكم به قصاص ننمود بلكه صرفا ديه را مقرر نمود. (۲۲)
۴- روايتى هم از امام باقرعليه السلام نقل شده كه در مورد زنى كه مرتكب قتل عمد مردى شده بود فرمود: بايد به قتل برسد و در عين حال ولى او نصف ديه را به خانواده مقتول بپردازد. (۲۳)
دو روايت اخير مورد توجه و عمل فقها قرار نگرفته است و آنها را بگونهاى تفسير نموده يا به عنوان روايتشاذ و غير قابل عمل، طرد كردهاند، ولى عموما فقهاى شيعه به رواياتى كه قصاص مرد را در برابر قتل زن با دادن نصف ديه از سوى اولياء مقتوله مجاز مىدانند، عمل كرده و به همين طريق فتوى دادهاند.
نتيجه
از سوى ديگر روايات متعددى از امام باقرعليه السلام نقل شده كه قصاص مرد در برابر زن موكول به پرداخت نصف ديه مرد به قاتل يا اولياى او مىباشد، اگر اين روايات صحيح و تبعيت از حكم آنها براى همه زمانها تعبدى باشد، ناچار بايد تفاوت بين مرد و زن را در امر قصاص پذيرفت. ولى از يك سو با توجه به معناى مستفاد از آيات ۱۷۸ سوره بقره و ۴۵ سوره مائده و مخالف بودن اين روايات با آيات قرآنى و عدم اطمينان به صحت روايات منقوله و قابل بحثبودن قبول تعبدى روايات و امكان تاثير مقتضيات زمان از سوى ديگر عمل كردن به اين روايات را مشكل مىنمايد. بنابراين عمل به مفاد آيات قرآنى به شرحى كه در فوق ذكر شد، قوى به نظر مىرسد.
پي نوشت ها :
۱) جواهر الكلام جلد ۴۲ ص۸۲.... فيقتل الحر بالحر... و بالحره و لكن مع رد فاضل ديته النصف بلاخلاف فيه بل الاجماع بقسميه عليه... و نيز بنگريد ساير كتب معتبر فقهى شيعه.
۲) الفقه على المذاهب الاربعه، عبدالرحمن الجزيرى جلد۵ ص۲۸۷: اتفقت كلمه فقهاء المسلمين على انه يجوز قتل الرجل بالمراه.... ابن قدامه، مغنى، جلد۷ ص۶۷۹: و يقتل الذكر بالانثى و الانثى بالذكر هذا قول عامه اهل العلم...
۳) همان و احكام القرآن، ابوبكر جصاص، جلد۱، ص۱۳۹.
۴) همان و جواهر الكلام، جلد ۴۲، ص۸۳.
۵) زمخشرى، تفسير الكشاف جلد اول، ص۲۳۳: «و هى الحياه الحاصله بالارتداع عن القتل لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل.... و مجمع البيان فى تفسير القرآن، طبرسى، جلد ۱-۲، ص۴۸۱ و تفسير المنار، محمد رشيد رضا، جلد دوم، ص۱۳۲.
۶) نقل از مرحوم استاد محمود شهابى، ادوار فقه، جلد ۱، ص۱۲۵. و مجمع البيان ج۱-۲، ص۴۸۱ نقل از سدى
۷) تفسير مجمع البيان طبرسىج۱-۲، ص۴۷۹.
۸) همان و كنز العرفان فى فقه القرآن، فاضل مقداد، ص۳۹۸.
۹) جواهر الكلام، جلد۴۲، ص۸۴ و وسائل الشيعه، جلد ۱۹ ص۶۳.
۱۰) علامه طباطبايى، تفسير الميزان، جلد ۵، ص۱۶۷.
۱۱) كنز العرفان فى فقه القرآن، ص۳۹۸ و تفسير الميزان، جلد۱، ص۴۴۱.
۱۲) شيخ طوسى: المبسوط فى فقه الاماميه، جلد۷، ص۵: كل شخصين تكافا دماهما و استوت حرمتهما، جراى القصاص بينهما، والتكافى فى الدماء و التساوى فى الحرمه ان يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه فاذا تكافا الدمان قتل كل واحد منهما بصاحبه فيقتل الحر بالحر و بالحره اذا رد و افاضل الديه عندنا و عندهم لايرد..
۱۳) ابن قدامه، المغنى، جلد۲، ص۶۷۹: «.. ولا نهما شخصان يحد كل واحد منهم بقذف صاحبه فقتل كل واحد منهما بالآخر كالرجلين ولا يجب مع القصاص شيئى، لانه قصاص واجب فلم يجب معه شيئى على المقتصى كسائر القصاص»
۱۴) همان، و وسائل الشيعه، جلد۱۹، ص۶۳.
۱۵) تفسير كشاف زمخشرى، جلد۱، ص۲۲۱، تفسير المنار، جلد۲، ص۱۲۶، تفسير مجمع البيان جلد ۱-۲ ص۴۸۱، تفسير الميزان، جلد۱، ص۴۴۴، كنز العرفان فى فقه القرآن، ص۳۹۸، ادوار فقه مرحوم شهابى، جلد۱، ص۱۲۵ و...
۱۶) احكام القرآن جصاص، جلد۱، ص۱۳۹.
۱۷) همان و الفقه على المذاهب الاربعه، جلد۵، ص۲۸۷.
۱۸) همان: عن الحكم عن على و عبدالله قالا: اذا قتل الرجل المراه متعمدا فهو بها قود.
۱۹) همان.
۲۰) وسايل الشيعه، جلد۱۹، ص۶۱: عن السكونى عن ابى عبداللهعليه السلام ان امير المومنينعليه السلام قتل رجلا بامراه قتلها عمدا، و قتل امراه قتلت رجلا عمدا.
۲۱) همان، ص ۵۹ تا ۶۳.
۲۲) همان، صفحه ۶۲: عن جعفرعليه السلام ان رجلا قتل امراه فلم يجعل علىعليه السلام بينهما قصاصا و الزمه الديه.
۲۳) همان و تهذيب الاحكام شيخ طوسى، جلد ۱۰، ص۱۸۳: عن ابى جعفرعليه السلام قال: فى امراه قتلت رجلا قال: تقتل و يودى وليها بقيه المال.
/ع
.jpg "آشنایی با برخی از بهترین باغ رستوران های اصفهان با موسیقی زنده")
