پولشويي ، فرآيندي سياه به سفيد

جايگاه پولشويي در ايران و جهان
 

پولشويي طبق تعريف سازمان پليس كيفري ، عبارت است از هر نوع عمل يا اقدام به عمل ، براي مخفي كردن يا تغيير ظاهر و هويت عوايد نامشروع ، به طوري كه وانمود شود از منابع قانوني سرچشمه گرفته است . در دو ده گذشته ، سازمان هاي جنايي با بهره مندي از جهاني شدن اقتصاد و تكنولوژي جديد ارتباطي ، از مبادي پولشويي ، موجب اثرات زيانبار و مخرب اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي كشورها گردند قانون جلوه دادن پول هاي حاصل از فعاليت هاي غيرقانوني و زيرزميني ، علاوه بر كاهش اشتغال مولد در كشور و تخريب بازارهاي مالي ، موجب افزايش فاصله طبقاتي و فساد سياسي در كشور خواهد شد و براساس بررسي هاي انجام شده ، ميزان پول كثيف در گردش اقتصاد كشور ، مبلغ 11 ميليارد دلار در سال مي باشد . تصويب لايحه مبارزه با پولشويي در دولت اصلاحات و تصويب آن در مجلس هفتم ، از اقداماتي مي باشد كه مي تواند گام مهمي در اجرايي نمودن اصل ( 49 ) قانون اساسي كشور باشد .

ضرورت توجه به پولشويي
 

« محمد علي ، الف » اقتصاد دان در رابطه با بحث پولشويي مي گويد : « فساد مالي ، اقتصادي و به تعبيري كاستلز ، جنايت پديده اجتماعي مي باشد كه عمر آن به قدمت بشر مي رسد در آثار بسياري از مورخين مي توان سابقه تطهير پول را از گذشته هاي دور برداشت نمود . مخفي كردن دارايي ها و جا به جايي ثروت از طرف بازرگانان و تجار در مقابل حكومت انتقال مالكيت يك قطعه زمين تحت عنوان هبه از طرف فروشنده و پرداخت هدايا از طرف خريدار در زمين هايي كه حق فروش از آنان سلب شده بود ، از جمله سوابقي است كه در تاريخ ثبت شده است . » پولشويي يك پديده جهاني است كه از طريق جامعه مالي بين المللي صورت مي گيرد . براي بيان اين اهميت ميزان پولشويي در جهان ، به برخي از آمارهاي ارائه شده به شرح ذيل اشاره مي گردد . براساس گزارش كميسيون بانكي icc در دهلي نو به تاريخ دسامبر 2003 ، آخرين آماري كه از ميزان پول حاصل از جنايت ارائه شد ،مبلغي حدود 78 تريليون دلار اعلام گرديد و براساس تحقيق صندوق بين المللي پول ، جمع فعاليت هاي پولشويي براي تطهير درآمدهاي حاصل از جنايت بين 2 تا 5 درصد درآمد ناخالص داخلي دنيا ( GDP ) را تشكيل مي دهد و طبق آمار ديگر در اروپا و آمريكا ، قاچاقچيان در دقيقه 23155 دلار درآمد دارند و موفق مي شوند 9/99% آن را به حساب هاي امن بانكي بسپارند و سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي در سال (1993 ) از تطهير سالانه دست كم 85 ميليارد دلار سود حاصله از قاچاق مواد مخدر خبر مي دهد . « احسان . ك » كارشناس اقتصادي در اين زمينه مي گويد : « پولشويي به عنوان يك جرم سازمان يافته و يك عمل مجرمانه نظر بسياري از تحليلگران اقتصادي و جامعه شناسي را به خود جلب نموده و آن را از اعمال جنايتكارانه به حساب مي آورند . هم اكنون تلاش هاي بين المللي تحت نظر سازمان ملل متحد در جريان است تا بكوشد از طريق تبادل تجربيات ، مبارزه عليه پولشويي را در جهان نظم ببخشد و در گزارش سال 1993 سازمان ملل آمده است : « خصيصه اصلي تطهير منافع حاصل از جنايت ، تا حد زيادي نشان دهنده عمليات جنايات سازمان يافته و بين المللي ماهيت جهاني ، خاصيت انعطاف پذيري و سازگاري با شرايط مختلف ، به كارگيري آخرين فناوري ها و كمك هاي تخصصي ، عمليات ابتكاري و منابع عظيمي كه در اختيار آنهاست مي باشد . كليد موفقيت و گسترش جنايت جهاني ، انعطاف پذيري و چند كاره سازي است ، هم به لحاظ داخلي ، در هر يك از سازمان هاي جنايي و هم در ارتباط با ديگر سازمان جنايي» .

تاريخچه پولشويي
 

واژه پولشويي « money Launderiny » جديداً وارد مفاهيم اقتصادي و مشمول جرايم گرديد. گفته مي شود اين اصطلاح مالكيت مافيا بر دستگاه هاي لباسشويي سكه اي در آمريكا گرفته شده است در دهه 1920 گانگسترها مبالغ هنگفتي به صورت نقد از راه اخاذي ، فحشا ، قمار ، قاچاق ، مشروبات الكلي و ... به دست مي آوردند و ناچار بودند منبعي براي وجوه غير قانوني خود معرفي نمايند . يكي از راه هاي رسيدن به اين هدف ، خريد واحدهاي تجاري قانوني و تلفيق عايدات غيرقانوني خود با عايدات قانوني و مشروعي بود كه آنها از اين مركز تجاري به دست مي آوردند . دستگاه هاي رختشويي سكه اي به اين دليل انتخاب شدند كه از طريق اين دستگاهها روزانه وجوه نقد زيادي كسب مي شد و حساسيتي هم بر نمي انگيخت . در قضيه واترگيت در سال 1973 در آمريكا ، براي نخستين بار اصطلاح پولشويي وارد مطبوعات شد و در سال 1982 ، به متون قضايي و حقوقي آمريكا راه يافت.

تعريف پولشويي
 

پولشويي فرايندي است كه صاحبان دارايي هاي غيرقانوني ، ثروت و دارايي هاي خود را به صورت قانوني جلوه مي دهند و به عبارتي پول كثيف ، غيرقانوني و نامشروع در چرخه اي از مبادلات قانوني گذارده مي شود تا پس از خروج از اين چرخه قانوني و تميز جلوه دهد .
قاچاق مواد مخدر مهم ترين بخش اين صنعت عالمگير است . كنفرانس 1994 سازمان ملل در مورد جنايت سازمان يافته ، تجارت جهاني مواد مخدر را ، سالانه 500 ميليارد دلار برآورد نموده يعني بيش از تجارت جهاني نفت ، اعتياد به مواد مخدر ريشه در زخم هاي رواني و ناكامي هاي اجتماعي دارد كه زندگي روزمره در جوامع ، بر مردم وارد مي كند .
بنابراين ، تا آينده نزديك ، مصرف گسترده مواد مخدر ، به رغم سركوب ، ادامه خواهد يافت و تجارت آن را به سود آورترين تجارت ما و در اكثر جنايات ديگر تبديل خواهد كرد . معاملات اسلحه ، جعل اسكناس و اسناد مالي ، فحشا ، قمار ، آدم ربايي ، باجگيري و اخاذي ، كالاهاي تقلبي ، فروش كالاهاي مسروقه ، قاچاق اشياء هنري ، باستاني و هر آنچه كه دقيقاً به دليل ممنوعيتش در يك محيط اجتماعي داراي ارزش افزوده مي شود را مي توان در واژه پولشويي جاي داد.

فرايند پولشويي
 

« زهرا محبي » كارشناس اقتصاد درباره فرايند پولشويي مي گويد : « هدف از پولشويي تغيير عوايد غيرقانوني و نامشروع حاصل از فعاليت هاي مجرمانه مي باشد مجرمان تلاش دارند درآمدهاي نامشروع و غيرقانوني خود را با توجه به آثار زيانبار اقتصادي و اجتماعي در فرآيندي قانوني و منزه جلوه دهند و هدايت نمايند زيرا سرمايه گذاري اين سود ، در فعاليت هاي مشروع نقش عمده اي در تضمين و سرپوش گذاشتن بر پويايي كلي سيستم بازي مي كند . به همين منظور پولشويي با دو هدف انجام مي شود ؛ اول منشاء جرم پنهان گردد و دوم ، درآمد نامشروع پس از به كارگيري در چرخه اقتصادي تطهير و مجدداً براي جرم ديگري به كار گرفته شود . تطهير پول در يك فرايند سه مرحله اي انجام مي گيرد . اولين و ظرفيت ترين مرحله ، جاي گذاري يعني سپردن پول نقد در بستر مالي از طريق بانك ها يا ديگر موسسات مالي مي باشد و عموماً در كشورهايي كه نظارت چنداني روي سپرده ها صورت نمي پذيرد به عنوان نقاط اصلي ورود پول كثيف به بستر مالي است . در اين مرحله ، هدف قطع هرگونه ارتباط مستقيم بين وجوه و جرمي است كه از آن حاصل شده است . مرحله دوم پنهان كردن منشاء سرمايه يالايه گذاري ، يعني قطع ارتباط ميان سرمايه و منبع آن مي باشد تانتوان درحسابرسي ها و نظارت هاي آتي به سرمنشاء آن پي برد . به عبارت ديگر مخفي كردن ردپاي وجوه ، براي جلوگيري از تعقيب قانوني آن مي باشد و سومين مرحله ادغام يا يكپارچه سازي ، يعني ورود سرمايه تطهير شده به اقتصاد رسمي با پوشش قانوني براي در آمدهاي حاصل از فعاليت مجرمانه است كه قابل رديابي نباشد . به عبارت ديگر ، بازگرداندن مجدد وجوه به مجرم به صورتي كه نحوه اكتساب و محل جغرافيايي ، قابل رديابي نباشد . » بنابراين پديده پولشويي به هر اقدامي كه موجب قانوني جلوه دادن پول هاي حاصل از فعاليت هاي نامشروع يا غيرقانوني منتج گردد ، اطلاق مي گردد . فرآيند پولشويي عمدتاً از طريق استفاده از بازارهاي مالي غير رسمي كه نزد هيچ سازماني ثبت نشده و به صورت زيرزميني كار مي كند ، تشكيل مي گردد و شيوه هاي آن به نوع سيستم اقتصادي ، قوانين و مقررات كشورها بستگي دارد . عموماً در كشورهاي درحال توسعه از بازارهاي مالي غيررسمي كه نزد هيچ سازماني ثبت نشده و به صورت زيرزميني كار مي كند ، تشكيل مي گردد . راهبرد آنها استقرار كاركردهاي مديريتي و توليدي در مناطق كم خطر ، يعني مناطقي كه اين سازمان ها در آن كنترل نسبي بر محيط برخوردار مي باشند . آنها همچنين مناطقي را به عنوان بازارهاي ترجيحي خود برمي گزينند كه بيشترين تقاضا در آنها وجود دارد تا بتوانند قيمت هاي بالاتري مطالبه نمايند و در كشورهاي پيشرفته عموماً فرايند پولشويي در داخل ساختار رسمي صورت مي پذيرد .

پولشويي وسياست
 

فراگير شدن جرم و تأثير آن در سياست جهاني شدن تبهكاري سازمان يافته و تأثيرگذاري آن بر روابط بين المللي اقتصادي و سياسي ناشي از ابعاد و پوشش اقتصاد جنايي است كه نهايتاً بر بي ثباتي دولتي هاي مالي ، به نحوي در سياستگذاري كشورهاي مؤثر گرديدند و ارتباط پنهاني و ناپيدا با سياستمداران برقرار مي نمايند تا بتوانند اهداف مجرمانه خود را تقويت و گسترش دهند . از جمله مي توان تجربه ارتباط مافياي قدرتمند سيسيل را بر حزب دموكرات مسيحي ايتاليا به مافيا اين امكان داده است تا حضور خود را در سرتاسر كشور گسترش دهد ، به سيستم بانكي وصل شود ، و از طريق اين سيستم ، با تمامي نخبگان سياسي و تجار كشور مرتبط شود .

پولشويي و بازارهاي مالي
 

« محسني» جامعه شناس در تحليل جامعه شناختي از پديده پولشويي در بخش بازارهاي مالي ، اثرات آن را بررسي نموده و معتقد است : « تخريب بازار مالي از ديگر آثار اقتصادي پولشويي به شمار مي رود ، به اين معنا كه پولشويي سبب بي ثباتي در بازار مالي مي شود عمليات پولشويي منابع زيادي از پول وارد بازار مالي مي كند كه قابل كنترل نيست اين حركت هاي غيرقابل كنترل توسط پولشويان ، كارايي بازار مالي را كاهش داده و مشكلاتي را در زمينه نقدينگي و امور اجرايي به بار مي آورد و با ايجاد عدم ثبات در بازار مالي ، اعتماد صاحبان منابع مالي از اين بازار از بين مي رود و در نتيجه سرمايه گذاري مالي و جذب منابع مالي در بازار مالي تضعيف مي شود . پولشويان با تشديد فعاليت هاي غيرقانوني در بازار مالي ، آن را در انحصار خود در مي آورند و جريان بازار را به سود خود تغيير مي دهند ، در نتيجه كنترل دولت بر سياست هاي اقتصادي كاهش مي يابد و چون آنها خارج از كنترل دولت عمل مي كنند ، مشكلاتي در زمينه دريافت ماليات نيز براي دولت پيش مي آيد. پولشوان با فرار از قانون و نپرداختن ماليات و در عين حال انجام فعاليت اقتصادي در كشور ، سبب كاهش درآمد دولت مي شوند به اين معنا كه حجم عظيمي از درآمد كشور در شرايطي در گردش است كه دولت قادر به دريافت ماليات از اين سرمايه ها ، دارايي ها و درآمدها نيست. قاچاق كالا و مواد مخدر از عمده ترين جرايم منشاء پولشويي به خصوص در ايران است تشكيلاتي كه در ايران شبكه وسيع فعاليت هاي غيرقانوني را دارد به شكل بسيار سازمان يافته ضربات خود را بر پيكره نظام اقتصادي كشور وارد مي سازد و از ايراني ها جهت پولشويي بهره مي گيرد و به بهترين نحوه ممكن پولشويي را انجام مي دهد بنا به نتايج تحقيقي كه در اين زمينه صورت گرفته ، اين تشكيلات ، وجوه جمع آوري شده حاصل از فروش مواد مخدر را كه پول محلي است در كشورهاي مبدا به كالاهاي مصرفي بادوام و بي دوام تبديل مي كند . اين كالاها به صورت اماني در اختيار عمله هاي جرم قرار مي گيرد . پس از فروش كالاهاي قاچاقي ، پول هاي كثيف به دست آمده را در كانال هاي مطمئن تطهير مي كنند .

اثرات پولشويي بر اقتصاد
 

عمليات پولشويي در سطح وسيع ، اثرات نامطلوب و زيانباري بر اقتصاد كشورها و جامعه جهاني بر جاي مي گذارد كه از آنجمله مي توان به مواردي به شرح ذيل اشاره كرد : گسترش فعاليت هاي مجرمانه زيرزميني در جامعه ، اثرات منفي بر جمع آوري ماليات و تشويق فرار مالياتي در جامعه ؛ اختلال در بازارهاي مالي ؛ افزايش نرخ تورم ؛ افزايش انحرافات اجتماعي ؛ فاسد شدن ساختار حكومت و آسيب رساني به اعتبار دولت ها و نهادهاي اقتصادي كشور رقابت پذيري ناسالم اقتصادي كه موجب تضعيف بخش خصوصي قانوني مي گردد كاهش اشتغال مولد ؛ افزايش سرمايه از كشور جهت تطهير ؛ اختلاس و بي ثباتي در اقتصاد كشور ؛ گسترش فساد اداري ناشي از پولشويي ، رشوه خواري و اختلاس از طريق آلوده نمودن معاملات حقوقي .

سابقه مبارزه با پولشويي در ايران
 

با توجه به اثرات زيانبار اقتصادي و اجتماعي ، در تاريخ 27/6/1381 ، هيأت وزيران لايحه پولشويي را تصويب و براي طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمودند . همچنين برابر اصل (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران « دولت مكلف است رقابت پذيري ناسالم اقتصادي كه موجب تضعيف بخش خصوصي قانوني مي گردد . ثروت هاي ناشي از رشوه ، اختلاس سوء استفاده از موقوفات ، سوء استفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي و فروش زمين هاي موات ، مباحات اصلي ، داير كردن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد نمايد و در صورت معلوم نبودن او ، به بيت المال بدهد . اين حكم را دولت بايد با رسيدگي ، تحقيق و ثبوت شرعي اجرا نمايد.»
لايحه مبارزه با پولشويي، در مجلس هفتم پس از بررسي مورد تصويب قرار گرفت.
منبع:www.lawnet.ir
/ع