حفاظت قانونی از قنوات و منابع آبهاي زير زمينی (4)

4- قانون اجازه تأسيس بنگاه آبياري
بر اساس اين قانون كه در مورخ 29/2/1322 به تصويب رسيد به منظور توسعه و اصلاح امور آبياري كشور دولت مكلف شد تا يك سازمان اداري بنام بنگاه مستقل آبياري زير نظر وزرات كشاورزي تأسيس نمايد. اين مصوبه گوياي اولين دخالت قوه مجريه و نظام حكومتي در منابع آبي است كه آغاز روند دخالت ، نظارت و اقدام در خصوص منابع آبي كشور مي باشد .با تصويب اين قانون به تدريج شاهد گسترش دخالت حاكميت عمومي در نظام آبياري كشور هستيم كه تا اين تاريخ بدون هر گونه اقدام حاكميتي مناسب ، اشخاص حقوق خصوصي مبادرت به احداث بهره برداري ، بهسازي منابع آبي از جمله آبهاي زير زميني قنوات مي نمودند، اين مصوبه قانوني بالطبع الزاماتي را براي دولت بشرح زير معين ساخته است . (52)

1-4تعيين نظام اداری
 

وفق موازين اين قانون سازمان مخصوصي براي بررسي امور آبياري در سراسر كشور تشكيل گرديد تا براي استفاده از آبهاي زير زميني و احداث چاه آرتزين، متخصصين واجد شرايطي را استخدام نموده كه به مطالعات علمي پرداخته و نقشه هاي لازم را تهيه نمايند، و نيز مالكين منابع آبي ( چاهها ، قنوات ، نهرهاي آبياري و سدها و بندهاي خاكي) ، ميتوانستند از اين بنگاه تقاضاي كمك فني بنمايند، يا آنكه كليه عمليات را بنگاه رأساً به انجام رسانيده و سپس به متقاضي واگذار نمايد، و به همين جهت براي بنگاه در بودجه كل كشور رديف مخصوصي تحت بودجه وزارت كشاورزي معين گرديد . مضافاً امكان مشاركت بنگاه يا اشخاص حقيقي در سرمايه گذاري ، انجام عمليات آبياري فراهم گرديد وبنگاه اجازه يافت با مشاركت بخش خصوصي براي پروژه ها و عمليات ساختماني و نيز آبياري و فروش آب شركتهاي ثانوي ديگري تأسيس گردد .

2-4 فروش آب توسط دولت
 

اولين مجوز اقدام دولت در فروش آب بموجب اين قانون به تصويب رسيد ، دولت يا بنگاه مستقل آبياري مجاز شد تا چنانچه رأساً مبادرت به احداث منابع جديد آبي ( سد ، قنات ، چشمه ، انهار و شبكه هاي آبرساني و زهكشي نمايد بتواند آب استحصالي را به بهاي عادله و با رعايت حال استفاده كنندگان بفروش برساند . مضافاً قانونگذار امكان فروش آب را به شركتهاي ثانوي مشترك با اشخاص خصوصي و بنگاه اجازه داد .

3-4 تأسيس صندوق ذخيره و تعميرات منابع آبي
 

بموجب ماده 11 اين قانون و براي حسن جريان و نظارت كامل دولت بر تقسيم آبها و تنظيم روابط صاحبان منابع آبي كه بصورت مشترك از يك منبع بهره برداري مي نمايند مقرر گرديد تا صاحبان قنوات و حقابه داران ساليانه مبلغي تحت نظر يك هيئت رئيسه انتخابي شركاء در صندوق مشترك سهامداران ذخيره نمايند تا از اين طريق مخارج مرمت و بهسازي ساختمان قنوات و چاههاي مربوطه تإمين گردد و تأكيد قانونگذار بر آن قرار گرفت تا اعتبارات و وجوه اين صندوق صرفاً به مصرف امور عمراني منابع آبي تخصيص يابد و پرداخت هر مبلغ بجز اين منظور ممنوع گرديد و همچنين طبق اين ماده مكانيزمي براي استنكاف شركاء ممتنع پيش بيني گرديد.

4-4 ضابطه مند كردن نظام تعميرات قنوات باير
 

بموجب ماده سيزدهم قانون جهت قنواتي كه مدتي است به صورت باير درآمده يا قنواتي كه نياز به افزايش ظرفيت دارند مكانيزمي از سوي قانونگذار وضع گرديده تا حسب درخواست يك دوزادهم صاحبان و شركاء قنات باير بنگاه بايستي ضمن بررسي ضرورت اين اقدام به ساير شركاء اخطار دهد كه ظرف مدت معيني نسبت به مشاركت در عمران قنات مبادرت نمايند و در صورت استنكاف و امتناع آنها طبق دستور قانون ، بنگاه هزينه ها را رأساً تأمين و متعاقباً از مستنكفين به حيطه ايصال درآورد و حتي تا بدان مرحله پيش رفته كه امكان توقيف محصولات زراعي ساير شركا را پيش بيني نموده است، به هر حال تصويب اين قانون آثار مثبت اجرايي زيادي داشته و به تدريج شرايط ورود دولت و بنگاه مستقل آبياري را در امور قنوات هموار نموده و گام هاي بلندي براي بحث نظارت و سپس دخالت در عمليات اجرايي و عمراني قنوات برداشته شد.
5- قانون اصلاح قانون تأسيس بنگاه مستقل آبياري در امور مربوط به آبياري كشور
قانون تأسيس بنگاه آبياري پس از گذشت يك دوره دوازده ساله از اجراي قانون به يكسري تغييرات جديد نياز داشته و بر اين اساس قانونگذار در مورخ 11/5/1334 قانون قبلي را اصلاح و جهت تمركز امور مربوط به آبياري كشور به وضع مقررات اصلاحي و جديد مبادرت نمود.اين قانون با اين فلسفه كه بنگاه نيازمند تقويت و افزايش اعتبارات دولتي است فرض خود را بر بهينه سازي و به روز رساني شرايط موجود قرار داده اصولي بشرح زير تدوين گرديد :

1-5تعيين متولي براي منابع آبي فاقد مالك معين و ثبت نام حقابه داران
 

اين قانون براي اولين بار علاوه از آنكه نظارت بر امور آبياري منابع آبي كه فاقد مالك خاص هستند را بر عهده بنگاه قرار داد مقرر داشت تا بنگاه ضمن به عهده بنگاه قرار داد ،نيز دخالت در آبهايي كه مورد استفاده قرار نگرفته منابعي را به منظور تثبيت سهميه آب و حق شرب كساني كه از منابع آب استفاده مي كنند تا مآخذ تصرفات و سوابق موجود عرف محل در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط نمايند . اين امر يكي ديگر از ابعاد نظارت دولت بر منابع آبي تلقي مي گردد .و بهمين دليل تثبيت ميزان حقابه ، استفاده كنندگان از منابع آبي ، بعداً واجد آثار مالي مثبتي به نفع مالكين منابع آبي گرديد .(53)

2-5 ارائه كمك مالي به احداث كنندگان تأسيسات و منابع آبياري
 

بموجب ابن قانون چنانچه اشخاص خصوصي قصد انجام عملي براي جلوگيري از اتلاف آب و يا حسن استفاده از اين منابع را داشته و پيشنهاد احداث تأسيسات آبياري را ارائه دهد بنگاه مشروط بر آنكه 50% از هزينه ها از سوي متقاضي پرداخت گردد نسبت به پرداخت نصف ديگر مخارج اجراي طرح مبادرت مي نمايد.

3-5 مسئوليت جبران خسارت براي صاحبان قنوات
 

طبق مقررات ماده چهارم اين مصوبه قانوني چنانچه در اثر عمليات بنگاه مستقل آبياري يا شركتهاي تابعه آن به مجاري قنوات يا منابع آبي ديگر خسارت وارد آيد ، يا آنها از بين رفته يا مسلوب المنفعه شوند جبران خسارت وارده از طريق ترميم يا اعاده وضع به سابق و يا پرداخت خسارت به نرخ عادله از سوي بنگاه صورت مي پذيرد .

4-5 منع بنگاه از فروش آب منابع آبي اختصاصي
 

بموجب تبصره 2 ماده 16 قانون اصلاحي مذكور در فوق بنگاه مستقل آبياري بطور كلي در انهار خصوصي و منابع آبي بدون موافقت و اجازه كتبي مالك يا مالكين حق فروش آب نداردو اين موضوع به حاكميت خصوصي منابع مربوط است.
6- قانون تأسيس وزارت آب و برق
النهايه باتوجه به تجربه حاصله دولت پيرامون نظارت برمنابع آبي كشور و نيز افزايش تدريجي دخالتها از بدو اولين دوره قانونگذاري تا سال42 و همچنين با توجه به رويكرد حاكميت درانجام دگرگوني اجتماعي به موجب لايحه قانوني راجع به تأسيس وزارت آب و برق مصوب 26/12/1347 مقرر گرديد بنگاه مستقل آبياري كه تا اين تاريخ از ادارات تابعه وزارت كشاورزي محسوب مي شد به همراه ساير ارگانهاي متولي آب و فاضلاب و برق به تدريج به وزارت آب و برق واگذار شده و تغييرات لازم در اساسنامه آنها صورت گيرد بدون آنكه در ماهيت فعاليت آ نها تغييراتي بعمل آيد ولي عملاً از مورخ 1/1/1344 بنگاه بموجب قانون بودجه سال 44 منحل و وظايف آن از هر جهت به وزارت آب و برق تفويض گرديد . (54)
7- قانون حفظ و حراست از منابع آبهاي زير زميني كشور
با انحلال بنگاه مستقل آبياري و شروع فعاليت وزارت آب و برق اولين قانوني كه از سوي وزارت جديد التأسيس به قانونگذار پيشنهاد و تصويب گرديد قانون حفظ و حراست از آبهاي زير زميني كشور در مورخ 1/3/45 مي باشد ،كه نشان دهنده دوره جديد دخالت ، نظارت و فعاليت دولت تلقي مي گردد كه اين فعاليت ها داراي شفافيت و حساسيت بيشتري بوده و همين امر نشان از اراده جدي قانونگذار بر انجام يك تحول بنيادين در امر بهره برداري و مالكيت منابع آبي است و طليعه آن ميتوان را در تشكيل يك وزارتخانه براي مباحث آب و برق مشاهده كرد .اهم مطالبي را كه در اين قانون مورد توجه و بررسي قرار گرفته عبارتند از :

1-7جمع آوري آمارو مشخصات منابع آبي
 

بر اساس اين قانون وزارت آب و برق موظف گشت تا با تأمين نيروي انساني مورد نياز نسبت به جمع آوري آمار و مشخصات منابع آبي اعم از قنوات ، چاهها ، رودخانه، نسبت به انجام مطالعات آبشناسي جهت تشخيص آبهاي استفاده شده و استفاده نشده تمام مناطق كشور مبادرت نمايد

2-7 انضباط و ممنوع سازي بهره برداري از قنوات و سفره هاي آب زير زميني
 

اين قانون براي اولين بار به دولت اجازه داد تا با دخالت مطلق ، حق حاكميت خود را اعمال و حدود اختيارات بخش خصوصي را نسبت به بهره بردارياز منابع آبهاي زير زميني محدود ساخته و به دليل ازدياد موارد يا علل ديگر حفر هرگونه چاه و قنات را ممنوع سازد، و نسبت به چاره جويي تقويت منابع آبهاي زير زميني اقداماتي معمول دارد . و همچنين حفر چاه وقنات را موكول به تحصيل اجازه از وزارت آب و برق نمايد . از اين پس وزارت مذكور با اعزام كارشناس فني امكان حفر چاه يا قنات را مورد بررسي قرار داده و حتي شركتهاي حفاري و افراد حقيقي موظف به تحصيل پروانه كار پيرامون حفاري گشتند. در اين قانون شرايط انضباطي خاصي براي حفاري در نظر گرفته شد و صاحبان چاههاي آرتزين موظف به نصب شير و دريچه تخليه براي جلوگيري از اتلاف آب گرديدند و نيز موظف به تهيه پوشش جداري لازم براي چاهها شدند .

3-7 وضع قواعد بازدارنده از آلودگي آبهاي زير زميني
 

يكي ديگر از تأسيس هاي اين قانون ممنوع ساختن آلودگي آبهاي زير زميني است . به موجب ماده 10 اين قانون دولت موظف شد تا آئين نامه جلوگيري از آلودگي آبها را تنظيم نمايد ولي تا مورخ 30/8/1350 كه بموجب ماده 56 قانون آب و نحوه ملي شدن آئين نامه آن تهيه گرديد اين مهم به تأخير افتاد .

4-7 اجازه استهلاك براي توسعه منابع آبهاي زير زميني
 

اين قانون همانند ساير قوانين ماقبل خود به وزارت آب و برق اجازه داد تا علاوه بر اجازه تملك اراضي اشخاص ثالث براي توسعه طرحهاي آبهاي زير زميني چنانچه بر اثر اقدامات اين وزارت به صاحبان قنوات و ساير منابع آبهاي زير زميني خسارتي ناشي از نقصان يا مسلوب المنعه شدن وارد آيد جبران خسارت صورت دهد .0(55)

پي نوشت ها :
 

52- قانون تكميل قانون قنوات مصوب 13/6/1313، مجموعه قوانين آب و برق،ج1، صفحه 17
53- بموجب قوانين سالهاي بعد حقابه داران از پرداخت آب بها به وزارت نيرو معاف گرديدند از جمله اين قوانين ميتوان به قانون آئين نامه سازمان آب و برق خوزستان مصوب 1339 ، قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1347 و قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 اشاره كرد .
54- مجموعه قوانين حقوقي آب و برق ، جلد اول ، انتشارات دفتر حقوقي وزارت نيرو ، تهران 1373 ،ص 67
55- مجموعه قوانين صنعت آب و برق وزارت نيرو ، تهران 1373، صفحه 61
 

منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد
/ع