حفاظت قانونی از قنوات و منابع آبهاي زير زمينی (7)
بخش سوم :حريم منابع آبهاي زير زميني
1- تعريف حريم در فرهنگ لغات
در فرهنگ نامه هاي ادبيات عرب آمده است كه الحريم : جمع « حُرُم و اَحْرُم و احاريم » به معناي « ما حُرِّم فَلم يُمسّ» و ترجمه آن همان است كه در لغت نامه هاي فارسي به شرح فوق آمده است . پس حريم « موضوع متسع حول قصر الملك تلزم حمايته يعني محل فراخ و با وسعتي كه پيرامون قصر پادشاه باشد و حمايت از آن لازم و ضروري است .» و ديگر مفهوم آن « كل موضوع تجب حمايته» يعني هر مكان و محل كه حمايت از آن واجب است به آن حريم گويند.
شايد واژه مقدس حريم از حرََم و حَرِمَ و مشتقات آن ، حرِماً و حَرِماناً و حَرِماً ، حِرْمَهً و حرِيمة الشيء باشد . بي شك واژه حريم ريشه قرآني دارد كه هشتاد و سه مرتبه در مشتقات مختلف آن و در بيست و پنج سوره قرآن وارد شده است . (71)
پس حريم را از آن حريم روي حريم خوانده اند كه تعرض ديگران نسبت به آن به گونه اي عدواني ، حرام و ممنوع است و اين ماده از قرآن وفقه اسلامي اخذ شده است .
همانطور كه در مفهوم لغوي ذكر شد حريم امري است كه ذيحق از آن در مقابل تعرض ديگران حمايت مي نمايد (72)
2- تعريف حريم از نظر حقوقدانان
2-2- حريم : كلمه اي عربي است و به معني منع مي باشد و مقداري از اراضي اطراف ملك ، قنات و نهر ، امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آنها و جلوگيري از ضرر ، ضرورت دارد و از نظر احترامي كه افراد بايد به حق حريم بگذارند و نمي توانند به آن تجاوز بنمايند حريم ناميده مي شود . (74)
3-2-در صورتي كه كسي بوسيله احياء اراضي موات ، باغ ، منزل ، مزرعه ، چاه آب ، قناتي ، احداث نمايد مقداري از اراضي موات كه نزديك آن است و براي كمال انتفاع لازم است بخودي خود حريم آن مي شود . (75)
4-2- حريم : مقداري مساحت از اراضي اطراف چاه و چشمه است كه ديگري نميتواند در آن احداث چاه يا قنات كند .(76)
5-2- يكي از حقوق عيني كه ميتوان آنرا نوعي حق ارتفاق دانست ، حق حريم است . (77)
6-2- حق حريم : حقي است كه مالك زمين ، قنات ، نهر ، چاه و امثال آن براي كمال استفاده از ملك خود نسبت به اراضي مجاور دارد ، شناختن حق حريم براي مالك ، نسبت به اراضي مجاور براي جلوگيري از تضرر اوست ، چه تصرفات ديگران در اراضي مجاور قنات و چاه و غير آن ممكن است موجب زيان مالك باشد . (78)
7-2- استفاده از غالب املاك ، مستلزم اين است كه زمين اطراف آن به مالكيت ديگري در نيايد ، يا دست كم تصرفي در آن نشود كه انتفاع از ملك را دشوار يا ناممكن سازد ، براي مثال ، اگر كسي در زمين موات قناتي احداث كند ، براي آنكه بتواند از آبي كه حيازت شده است استفاده مطلوب را ببرد بايد آن مقدار از زمين حلقه چاهها را كه جهت ريختن خاك آنها لازم است هميشه در اختيار داشته باشد ، و ديگران نيز نتوانند قنات و چاه ديگري درنزديكي قنات او حفر كنند . اين مقدار از زمين را در اصطلاح «حريم» و حقي را كه مالك بر آن دارد « حق حريم » مي نامند . (79)
8-2-مبناي شناسايي حريم : جلوگيري از تضرر صاحب ملك ، قنات و نهر هر چاه است ، پس ديگران بايد از تصرفاتي كه مضر حال او و انتفاع است ممنوع شوند ولي تصرف بدون ضررمباح است . (80)
9-2- حريم: آن مقدار زميني است كه صاحب چاه يا صاحب خانه اي بتوانند در آنجا بايبستد واز چاهها آب بكشد . (81)
3- تعريف حريم در قوانين ومقررات
2-3-حريم : مقداري از اراضي اطراف ملك ، قنات ، نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد . (83)
3-3- حريم : آن قسمت از اراضي رودخانه ، مسيل ، نهر طبيعي و يا احداثي شبكه هاي آبياري و زهكشي است كه به عنوان حق ارتفاق براي كمال انتفاع و حفاظت آن لازم است و بلافاصله پس از بستر قرار دارد . (84)
4-3- حريم : آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه ، مسيل ، نهر طبيعي يا سنتي ، مرداب و بركه طبيعي است كه بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق انتفاع براي كمال انتفاع و حفاظت از آن لازم است و طبق مقررات توسط وزارت نيرو و يا شركت هاي آب وبرق و سازمان آب و برق خوزستان تعيين مي گردد . (85)
5-3- حريم تأسيسات آبي : مقداري از اراضي گرداگرد خطوط آبرساني ، خطوط جمع آوري فاصلاب اختصاصي از شبكه موجود تا ابتداء لوله انشعاب ، سد ، كانال ، انشعاب لوله كشي، دستگاههاي توليد و توزيع آنهاست كه به هزينه دولت يا با كسر مايه مشترك دولت و بخش خصوصي ، يا از طرف بخش خصوصي به منظور استفاده عمومي ايجاد شده باشد ، اعم از اينكه تأسيسات مربوط به استخراج آب زير زميني باشد ( مثل تأسيساتي كه دركنارقنوات و چاهها منصوب و در مالكيت اشخاص باشد) و يا تأسيسات آبرساني شهري و كشاورزي و صنعتي كه براي كمال انتفاع و حفظ و نگهداري آن ضرورت دارد . (86)
6-3- حريم مخازن : آن مقدار از اراضي اطراف و پيرامون درياچه مصنوعي يا طبيعي است كه آب ذخيره شده در آن به مصرف توليد برق برسد و براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد . (87)
7-3- حريم : قسمتي از اراضي ساحلي يا مستحدث است كه يك طرف آن متصل به آب دريا يا درياچه يا خليج باشد . (88)
8-3- به منظور حفظ و حراست درياچه ها و جلوگيري ازآلودگي آب ،دخل و تصرف و احداث هر گونه ساختمان و ايجاد اعياني در حريم درياچه پشت سدها مستلزم صدور اجازه كتبي از طرف وزارت آب و برق يا مؤسسات تابعه مجاز خواهد بود .(89)
9-3- حريم قنات : اگرقناتي را در نظر بگيريم ، اين قنات چاههايي دارد كه در ازمنه مختلف ، صاحب آن حاجت به پاك كردن قنات دارد و بايد خاك را از چاهها درآورده و بيرون بريزد ، ريزشگاه خاك ها ، حريم آن چاهها است ، زيرا از نظر زير زميني ، آبهايي كه به چاهها وارد مي شوند از هر نقطه كه به سوي قنات آينداز آن نقطه تا قنات حريم قنات است .(90)
با توجه به مراتب فوق ركن مشترك تمامي تعاريف مذكور در فوق عبارتست از 1- حريم در املاك وجود دارد 2- حريم در پيرامون املاك است نه ساير فضاهاي فوق نه تحتاني 3- حريم براي كمال انتفاع است 4- حريم براي جلوگيري از ورود ضرر است 5- حريم براي حفاظت از ملك است .
پي نوشت ها :
68 – لغت نامه دهخدا ج6، ص 7819 ، فرهنگ عميد ، ج2، ص 939 ، به نقل از فرهنگ اصطلاحات حقوق صنعت آب و برق ، حميد رشيدي 1378
69- لغت نامه دهخدا ج 6، ص 7819 به نقل از منبع شماره 68
70- فرهنگ عميد ، ج2، ص 931، امامي ، سيد حسن ، حقوقي مدني ، ج1، ص 121 به نقل از منبع شماره 68
71 - عبدالباقي ، محمد فوائد ، المعجم المفهرس القرآن كريم ص 188 به نقل از منبع قبل شماره 68
72- فرهنگ لاروس عربي فارسي ج1، ص 823 به نقل از منبع شماره 68
73- سيد علي حائري شاهباغ ، شرح قانون مدني ج1، ص 97
74- سيد حسن امامي ، حقوق مدني ، ج1،ص 121
75و76-همان منبع
77- سيد حسين صفايي، حقوق مدني ج1-ص 270
78- همان منبع
79-ناصر كاتوزيان ، اموال و مالكيت ، شماره 258
80- ناصر كاتوزيان ، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، ص 96
81-امام خميني ، تحريرالوسيله ، ج3، ص379
82- دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، حقوق اموال، شماره 448
83-ماده 136 قانون مدني
84- آئين نامه حفظ و تعيين بستر و حريم رودخانه ها و انهار و مسيلها و شبكه هاي آبياري و زهكشي مصوب 13/9/50 و 8/2/53 و آئين نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي مصوب 18/12/63
85-آئين نامه تعيين حد بستر حريم رودخانه ها ، انهار ، و مسيلها و مرداب ها و بركه هاي طبيعي مصوب 12/4/70 و 24/9/79
86- حميد رشيدي، قانون توزيع عادلانه آب در آئينه حقوق ايران، نشر دادگستر، صفحه 237
87- همان منبع
88- قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 29/4/1354
89- آئين نامه حريم درياچه احداثي پشت سدها مصوب 22/7/46
90- دكتر محمد جعفر ، جعفري لنگرودي ، حقوق اموال ، انتشارات گنچ دانش ، شماره 448
ادامه دارد
/ع
