ترابري چند نوعي و نارسائي قانون داخلي(1)

مقدمه
 

1- ترابري در يك منطقه جغرافيائي ، همچون شريانهاي حياتي آن منطقه مي باشد. هر نوع اهمال و قصور يا عنايت و حمايت از آن متضمن اثراتي سريع و صريح در سطوح فرهنگي ، اقتصادي واجتماعي آن منطقه مي باشد، عرضه خدمات جابجائي كالا، تبادل نيروي كار و توليد را تسهيل و تسريع كرده ، سرمايه گذاريهاي عمراني و صنعتي را افزايش داده و آهنگ رشد را پرشتاب مي نمايد.
2- كشورهاي عقب نگه داشته شده طي چند ده گذشته بويژه دهه 1980 كه سالهاي سختي از نظر اقتصادي براي آنها به شمار مي رود، در جهت رهائي از فقر اقتصادي - اجتماعي كه بدان مبتلا مي باشند، از يك طرف هم خود را در اين بخش اقتصادي به منظور كاهش قيمت تمام شده كالا بكار گرفته اند و از طرف ديگر قوانين غير عادلانه حاكم بر اين نوع روابط را كه عمدتا\" توسط جوامع صنعتي و در غياب اين كشورها تهيه ، اجرا و همچنان بر آنهاتحمل مي گردد،افشاء نموده اند.
كشورهاي مزبور طي نفارنسهاي توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (اونكتاد) بويژه در حين تدوين مقررات حاكم بر ترابري چندنوعي (كنوانسيون 24مه 1980ژنو)، تعديل مسئوليتها وخطرات حمل كالابين حمل و نقل كننده و صاحبان كالا را گامي در تحقق بخشيدن به خواسته حمل ونقل كننده و صاحبان كالا را گامي در تحقق بخشيدن به خواسته هميشگي خود، كه همانا استقرار يك (ناظم نوين بين المللي اقصتادي ، مي باشد، دانسته و تاكيد فراوان بر آن داشته ودارند.
در نوشتار حاضر با بررسي اجمالي از ترابري چند نوعي كه در حال حاضر رايج ترين نوع ترابري بين المللي و همين طور از نظر حقوقي مشكل زاترين نوع حمل ونقل به شمار مي رود. نگارنده سعي در شناساندن آن وخسارت ارزي ناشي از سهل انگاريها در اين زمينه را دارد.
3- چنانچه كرده خاكي عاري از اقيانوس هاي پهناور، رشته كوههاي بلند و رودخانه هاي طويل بوده و آدمي طمع جابجائي كالا از نقطه اي به نقطه ديگر از اين كره خاكي را نداشت ، در آن صورت اكتفاء كردن به يك نوع وسيله حمل ونقل ممكن مي نمود. ولي امروزه با وجه به پيشرفت جوامع و رون روبه افزايش مبادلات تجاري ،انتقال سريع ومطمئن كالاهاي پرحجم و سنگين از محلي به محل دور دست ديگر ضروري مي نمايد. عاملين و متصديان خمل ونقل ، در جابجائي كالا از نقطه اي به نقطه ديگر، به منظور فائق آمدن برموانع طبيعي متوسل به انواع مختف وسايل حمل ونقل شده اند كه امروزه اصطلاحا\" آن را (ترابري چند نوعي ) يا (مختلط) يامركب ) مي نمامند.
4- با توسعه نكنولوژي و ابداع وسايل مناسب براي حمل و جا بجائي سريع كالا همچون كانتينر، كشتيهاي تماما\" كانتينريزه شده ، هواپمايهاي غول پيكر كارگو(ograC)، اين نوع حمل ونقل متداول گرديده است. گرچه حمل ونقل چندنوعي در قرن نوزدهم نيز به گونه اي معمول بوده است ، حمل و نقل به عنوان يك شيوه جديد جابجائي كالا مورد پذيرش عمم قرار گيرد. مسلما\" ترابري چند نوعي نتيجه و تكريبي از انواع مختلف ترابري مي باشد، ولي به لحاظ ويژگيهاي خاص خود كه متمايز از صفات ويژه هر يك از انواع تركيب دهنده اش مي باشد، مورد توجه خاص حقوقدانان قرار گرفته است ،تصدي امور ترابري چند نوعي به انضمام خدمات مربوط به آن براي كشورها منبع درآمد ارزي توليد كار محسوب مي شود. اين عمليات مستلزم خدمات گوناگوني از جمله خدمات واسطه اي ، نمايندگي ، بارگيري ، انبارداري ، بيمه ، امورگمركي و غيره مي باشد، به همين علت كشورهاي عقب نگاهداشته شده به هنگام تدوين كنوانسيون ژنو23مه 1980 در مورد ترابري چندنوعي ، در اعطاي حق تدوين مقرراتي كه به موجب آن دولتها مجاز به كنترل و اداره اين نوع عمليات در محدوده مرزهاي خود باشند، پافشاري مي نمودند.
5- مزيتهاي ترابري چند نوعي نسبت به ساير صور ترابري تك نوعي ، در كيفيت بهتر خدمات ، مصونيت كالا در مقابل حوادث ،فقدان وكسري كالا، صرفه جوئي در انرژي و صرفه جوي در وسايل لازم جهت جابجائي كالا مي باشد. طي چند ده اخير اين نوع ترابري مراحل آزمايشي خود را با موفقيت به پايان رسانديه است. امروزه ديگر سخن از اقتصادي بودن آن نيست بلكه بح در مورد يافتن سيستم حقوقي وتدوين وتنظيم مقرراتي منطبق با اين نوع عمليات است .
6- طي سالهاي اخير با وجود پيشرفتهاي تنيكي گوناگون در زمينه ترابري ، مع الوصف قوانين حاكم بر آن ، انعطاف لازم جهت تطبيق با شرايط موجود را پيدا ننموده اند. آنچه مسلم است ، اين است كه قواعد حقوقي غالبا\" از پس ابدعات واختراعات جهت بكار گيري صحيح آنها شكل مي گيرند ليكن نبايد از نظر دور داشت كه تطويل زماني حد فاصل بين ابتكارات و تدوين مقررات اگر مانعي براي پيشرفت و روند طبيعي جامعه محسوب نگردد، قطعا\" موجب وارد شدن صدماتي به آن جريان خواهد بود.
7- ترابري بين المللي كالا به صورت مركب ، مستلزم عبور كالا از كشورهاي متعدد است كه هر يك داراي سيستم حقوقي ويژه اي مي باشند. همچنين اجراي اين نوع عمليات مستلزم دخالت حمل ونقل كننده هاي متفاوت و واسطه هاي گوناگون مي باشد. ماهيت حقوقي و ميزان مسيوليت هر يك از واسطه ها از كشوري به كشور ديگر متفاوت است ، سيستم حقوقي حاكم بر هر نوع ترابري نه تنها متفاوت از ديگر انواع ترابري است بلكه از كشوري به كشور ديگر نيز متغيرمي باشد
عاملين حمل و نقل با اقدام به عمليات چند نوعي و با هدف فايق آمدن بر فوصال مكاني وزماني ، خود را در مقابل اين همه تضاد قانوني ظاهرا\" لاينحل ، بدون مامن يافته اند. مسائل مطروحه در اين زمينه متنوع است. در صورت فقدان يا كمبود و يا تاخير در رسيدن كالا به مقصد چه شخصي مسئول و جوابگو مي باشد؟ بين حمل و نقل كننده هاي مختلف و واسطه هاي گوناگون دخيل در عمليات ،كداميك مسئوليت را به عهده دارند؟
آئا براي يافتن مسئول واقعي ، دريافت كنند هكالا بايد به تك تك حمل ونقل كننده ها و همينطور به هر يك از واسطه ها مراجعه نمايد تا نهايتا\" مسبب واقعي ورود خسارت مشخص گردد؟ مسلما\" چنين روشي در اين مورد با توجه به پيچيدگي عمليات ، منطقي و عملي به نظر نمي رسد. عملا\" كثرت پرونده هاي موجود در اين زمينه نيز چه در داخل و چه در خارج از كشور نمايانگر اهميت مطلب است
8- عليرغم اينكه در حال حاضر غالب عمليات جابجائي كالا به صورت چند نوعي (مركب ) صورت مي گيرد و نيز با توجه به اينكه اين نوع عمليات ماهيتا\" بين المللي مي باشد، ليكن متاسفانه تاكنون هيچ نوع قانون و يا كنوانسيون بين المللي كه ناظر بر اين رشته عمليات باشد، به مرحله اجزا در نيامده است. قضات و حقوقدانان با ذهنيتي كه از قوانين داخلي خود دارند، در برخورد با مسايل حقوقي ناشي از ترابري چند نوعي ، برداشتهائي متفاوت و غالبا\" بر خلاف مفهوم كلي كه از اين نوع حمل ونقل استنباط مي شود، داشته اند.
به استثناء كنوانسيون 24مه 1980 ژنو در مورد ترابري چندنوعي كه تا به حال به مرحله اجرا در نيامده ، در ديگر كنوانسيونهاي بين المللي حمل و نقل تك نوعي و همين طور در قوانين دخلي ما تعريف دقيق وجامعي از ترابري چندنوعي (مركب ) به چشم نمي خورد، گرچه علماي حقوق تعاريف گوناگوني از آن ارائه داده اند.
9- ترابري چند نوعي (مركب ) عبارت است از جابجائي كالا از نقطه اي واقع در يك كشور به نقطه اي واقع در كشوري ديگر كه به وسيله حداقل دو نوع وسيله حمل ونقل كه سيستم حقوقي حاكم برآنها متفاوت مي باشد(مثال : كاميون وكشتي )، تحت مسئوليت شخص واحد كه متصدي يا عامل ترابري چند نوعي خطاب مي گردد، صورت گيرد. به عبارت ديگر م تصدي يا عامل ترابري چند نوعي (مركب ) كالا از فرستنده تحويل گرفته و به دريافت كننده تسليم مي نمايد.
مدارك ترابري چند نوعي عبارت از يك بارنامه مستقيم است كه كليه عمليات را از نقطه آغاز(زمان به عهده گرفتن كالا توسط عامل ) تا نقطه پايان ( لحظه تحويل كالا به دريافت كننده ) تحت پوشش خود قرار مي دهد.
مسلما\" ترابري چند نوعي علاوه بر جنبه بين المللي داراي جنبه داخلي نيز مي ،باشد ك هدر اينجا نوع بين المللي ان مدنظر مااست
10- به منظور شناخت بهتر مسايل ومشكلات مختلف موضوع ، نمونه اي از بين دههاپرونده مطروحه در رابطه با ترابري چند نوعي برگزيده شده كه بدوا\" آن را مطرح مي نمائيم .

شرح واقعه :
 

وارد كننده ايراني بر اساس قرارداد خريد و فروش (F&C)مقداري كالا از فروشنده اسپانيائي خريداري مي نمايد. فروشنده اسپانيائي جهت حمل وارسال كالا به نماينده خود (فورواردر) (tnegA gnidrawroF كه اختصار آن را آژانس A مي ناميم ) مراجعه مي نمايد آژانسي A با شركت حمل ونقل انگليسي مقيم در اسپانيا( شركت حمل ونقل E) قرار دادي منعقد مي نمايد كه طبق آن ، شركت مزبور متعهد مي شود محموله را در قبال هزينه معيني به وسيله كاموين وكشتي واز طريق تركيه ، از مبداء(اسپانيا) به مقصد(تهران ) حمل نمايد. شركت حمل ونقل E با صدور بارنامه مركب (gnidal fo llib hguorhT) بندر مبدا\" را بارسلون ، بندر تخليه را هوپا(در تركيه ) ومقصد را تهران قيد مي نمايد.
پس از گذشت پنج ماه از تاريخ مقرر براي تحويل ، و عدم دريافت كالا توسط وارد كننده تماسهاي مكرري با آژانس A و شركت حمل و نقل E و همچنين فروشنده اسپانيائي برقرار مي شود. به دنبال اقامات انجام شده مشخص مي گردد كه شركت حمل ونقل E يك شركت حمل و نقل جاده اي ترك را (كه اختصارا\" شركت حمل ونقل T مي ناميم ) عهده دار حمل كالا از بندرهوپا تاتهران نموده است. ليكن به علت اختلافات مالي كه بين در شركت در جريان بوده ، شركت حمل ونقل T كالاي وارد كننده ايراني را به ضبط خود در آورده است .
بالاخره پس از انجام يك سلسه اقدامات از كالا رفع توقيف به عمل مي آيد. در اين حين شركت حمل ونقل T اعلام ورشكستگي مي نمايد خريدار ايراني با اعزام نماينده به كشور تركيه موفق مي شودپس از پرداخت رقمي بالغ بر يك صدو پنجاه هزار دلار بابت هزينه انبار داري وهزنيه مجدد حمل و ديگر هزينه ها، توسط حمل ونقل كننده ديگري كالا را پس از دو سال تاخير به تهران حمل نمايد.اسناد و مداكر موجود در پرونده حاكي از اين است كه شركت حمل و نقل E هزينه حمل كالا از بارسلون تا تهران را دريافلت نموده ولي شركت حمل ونقل T مدعي است كه زينه حمل از هوپا تا تهران به وي پرداخت نشده است .
سئوالي كه براي وارد كننده ايراني مطرح بوده و همچنان باقي است عبارت ازست از ايكه مسئول خسارت وارده و همچنين عدم النفع تاخير وصول كالا كيست ؟ فروشنده اسپانيائي ؟ يا آژانس A؟ يا شركت حمل و نقل E؟ و يا شركت حمل ونقل T؟ كداميك ؟! وارد كننده ايراني بايد عليه كدام يك از اشخاص نامبرده اقامه دعوي نمايد؟ چگونه و براساس چه قانوني ؟ دادگاه صالح براي رسيدگي كدام است ؟ در تكميل مطالب آغاز شده همواره سعي خواهد شد پاسخ مقتضي جهت سئزالات مطروحه داده شود، ليكن بد نيست قبل از پيگيري بحث آخرين اقدام واظهار وارد كننده ايراني را عينا\" در اين پرونده به اتفاق بخوانيم : (پس از ارجاع پرونده به وكلاي ايراني ، اسپانيائي ، فرانسوي ، انگليسي و گذشت متجاوز از دو سال صرف وقت وء هزينه ، مجددا\" به نقطه اوليه بازگشته ايم چه شخصي مسئول خسارات وارده مي باشد؟)
11- ترابري چند نوعي از جهات عديده و از ديدگاههاي مختلف قابل بحث و بررسي مي باشد، ليكن نگارنده در اين نوشته اهم مسائل اينگونه جابجائي كالا را در دو گفتار مورد بررسي اجمالي قرار مي دهد. مسلما\" در اين بررسي مختصر همواره سعي بر طرح و نقد پرونده مزبور و شكافتن مسائل حقوقي ناشي از آن خواهد بود.

گفتار نخست : عامل ترابري چند نوعي :
 

الف - كميسيونر ترابري در حقوق فرانسه
ب - متصدي حمل ونقل در حقوق ايران

گفتار دوم : بارنامه ترابري چند نوعي :
 

الف - ماهيت تجاري بارنامه ترابري چند نوعي
ب - ماهيت حقوقي بارنامه ترابري چند نوعي

گفتار نخست : عامل ترابري چند نوعي
 

12- اشخاص شرك كننده در عملايت ترابري چند نوعي اعم از حمل و نقل كننده و واسطه هاي ترابري هر يك به طريقي سعي در مخفي نگه داشتن چهره واقعي خود به منظور فرار از مسئوليتهاي ناشي از چنين عملياتي را دارند، لذا دادگاهها عمدتا\" با مشكل تعريف عامل ترابري چند نوعي مواجه بوده و مي باشند.
13- گفتني است كه هر شخصي اعم از حقيقي و حقوقي با در نظر گرفتن محدوديتهاي قانوني در اين زمينه ، مي تواند به عنوان عامل ترابري چند نوعي ، قرارداد حمل ونقل چند نوعي منعقد نمايد، به شرط آنكه بارنامه ترابري چند نوعي صادر كرده ومسئوليتهاي ناشي از صدور چنين بارنامه اي را عهده دار گردد. چنين است كه حمل و نقل كننده هاي زميني ، دريائي ، هوائي ، ترانريترها،كميسيونرها از زمينه فعاليتها يسنتي خود پا فراتر نهاده و خدمات سرتاسري ارائه مي دهند. امروزه ديگر كمپاني ترابري دريائي به حمل از بند تا بندربسنده نكرده ، بلكه مبادرت به ارائه خدمات از مبداء تا مقصد م نمايد. گرچه به واسطه خلاء قانوني موجود در اين زمينه ، كمپانيها با توسل به شروط خاص ، در صورت بروز خسارت در مسيري به جز مسير دريائي ، از خود رفع مسئوليت مي كنند.
كمپانيهاي حمل ونقل صرف نظر از نوع ترابري كه عملا\" بدان اشتغال دارند، دامنه عمليات خود را گسترش داده اند. حتي اگر مجبور به استفاده از نوع ديگري از ترابري بشوند كه عرفا\"رقيب محسوب مي گردد. وانگهي با تشديد بحران اقتصادي ،كمپانيهاي حمل و نقل سعي دارند كه از اين طريق سهم خود را در بازار حمل ، محفوظ نگه دارند.
14- وظيفه عامل ترابري چند نوعي عبارت است از سازماندهي حمل و به مقصد رسانيدن كالا0 نامبرده به عنوان طراح عمليات چندنوعي مسير مناسب و حمل ونقل كننده مسطمئن را انتخاب و عمليات را از ابتدا تا انتها كنترل و مراقبت مي كند و چنانچه شخصا\" نتواند عمليات را اداره نمايد توسط نمايندگان خود تداوم اجراي حمل كالا را ممكن مي سازد. عامل ترابري چند نوعي تنها مخاطب مشتري بوده و تنها فردي است كه مسئوليت جابجائي كالا ازمبداء تامقصد به عهده دارد.
مشتري به عنوان يك طرف قرارداد حمل ونقل نسبت به اينكه كالا از چه مسيري عبور مي كند، بسته بندي توسط كدام كمپاني صورت مي گيرد، شركت بيمه گر كالا چه نوع شكرتي است و يا تشريفات گمركي به چه صورتي انجام مي گردد، بي تفاوت است و از عامل ترابري چند نوعي انتظار دارد كالا راسالم وبدون تاخير به مقصد برساند.
عامل ترابري چند نوعي يكي از انواع واسطه هاي حمل ونقل به شمار مي رود كه مسئوليت جابجائي كالا را از مبداء تا مقصد به عهده دارد. نامبرده از طريق برنامه ريزي و سازماندهي و انعقادقرارداد هاي جداگانه به نام خود و با حمل ونقل كننده هاي ديگر0 حمل كالا را تا مقصد عملي مي سازد.
15- شايان ذكر است كه در ميان كشورهاي اروپائي تنها در حقوق فرانسه واسطه ترابري وجود دارد كه با عامل ترابري چندنوعي وجوه اشتراك فراواني دارد. اين تاسيس حقوقي ، كميسيونر ترابري ناميده مي شود كه ذيلا\" به بررسي ومقايسه آن با عامل ترابري چندنوعي مي پردايم .

الف - كميسيونر ترابري در حقوق فرانسه
 

16- مطابق ماده 94 قانون تجارت فرانسه و همچنين مطابق آراء صادره از ديوان عالي اين كشور، كمسيونر ترابري شخصي است كه به نام خود و به حساب امر معاملاتي را انجام مي دهد. به عبارت ديگر كميسيونر ترابري واسطه اي است كه در مقابل فرستنده ، جابجائي كالا را از مبداء تا مقصد عهده دار بوده و حق انتخاب مسير حمل و همچنين حق انتخاب حمل ونقل كننده هاي ثانوي را دارا مي باشد. دقيقا\" همين نكته يعني حق انتخاب است كه كمسيونر ترابري را از ترانزيتر و وكيل متمايز مي نمايد. كميسيونر ترابري به واسطه نداشتن حق انتخاب مسير و حمل ونقل كننده ها، در مقايسه با ترانزيتر و نماينده كه از امتياز مزبور محروم مي باشند، دارائي مسيوليت بيشتري نبت به ديگر واسطه هاي ترابري است كميسيونر ترابري نه تنها مسئول اعمال خود بلكه مسئول اعمال افرادي است كه جهت حمل كالا بدانها مراجعه مي نمايد. البته تحقق اين مسئوليت در صورتي است كه مسئولتي حمل ونقل كننده هاي ثانوي محرز باشد، لذا چنانچه حمل ونقل كننده از مسئوليت بري شود، كميسيونر نيزاز مسئوليت بري خواهد بود.
17- ديوان تمير فرانسه براي كميسيونر ترابري يك نوع تكليف مشاوره و مراقبت قابل است. به همين كميسيونر ترابري كه درتهيه اطلاعات درخصوص كشور وارد كننده كالا(از جهت اينكه ورود كالا در آن كشور مجاز يا ممنوع مي باشد) قصور نموده ، مسيول قلمداد شده است. همچنين كميسيونر ترابري كه در وضعيت مالي حمل و نقل كننده ثانوي بررسي و دقت لازم را ننموده ، مسئول تلقي گرديده است
18- مطابق ماده 95 قانون تجارت فرانسه كميسيونر ترابري جهت وصول هزينه هاي جابجائي كالا حق ضبط و توقيف كالا را دارا مي باشد، اعم از اينكه طلب ، مربوط به كالاي توقف شده باشد يا خير0 لذا كميسيونر ترابري مجاز است براي وصول طلبهاي معوقه خود كالاي مورد حمل مديون را به هر قيم ونوعي كه باشد، توقيف نمايد.
19- از نظر ميزان مسئوليت ، آنچه كمسيونر ترابري را از ترانزيتر و نمانيه متمايز مي نمايد، تعهد به نتيجه كميسيونر حمل ونقل ، در قبال مشتري است .
ترانزيتر درقبال مشتري تعهد به وسيله (فعل ) دارد و مسئول به نتيجه رسانيدن عمل نمي باشد.ترانزيتر تنها، مسئول اعمال خود بوده و در مورد اعمال حمل ونقل كننده هائي كه جهت حمل كالا بدانها مراجعه مي نمايد، مسئوليتي ندارد. مدت مرور زمان در دعاوي عليه ترانزيتر10 سال است. در صورتي كه مدت مرور زمان دعاوي عليه كميسيونر ترابري يك سال است. برخلاف كميسيونر، ترانزيتر از حق ضبط كالا برخوردار نمي باشد. بنابراين ازديدگاه حقوقي اختلاف اساسي بين ترانزيتر و كمييسيونر ترابري وجوددارد.
20- در حقوق فرانسه همواره سعي بر تفكيك و تميز بين قرارداد حمل ونقل و قرارداد كميسيونري ترابري مي باشد. در صورتي كه با نگرشي به آراء صادره در ساير كشورها مشخص مي گردد كه در بسياري از موارد واسطه هاي جمل ونقل به عنوان حمل ونقل كننده در نظر گرفته شده اند. مسلما\" فقدانتعاريف ومقرراتي جامع در مورد واسطه هاي حمل ونقل در اين كشورها علت اصلي اين ابهام است .
21- با توضيحاتي كه در مورد عامل ترابري چند نوعي وكميسيونر ترابري ارائه گرديد، مشخص مي شود كه عامل ترابري چند نوعي و كميسيونر ترابري داراي وظايف مسئوليتهاي مشابهي مي باشند، گرچه از جهاتي نيز متفاوت هستند. از جمله اينكه قرارداد ترابري چند نوعي ، قراردادي است ماهيتا\" بين المللي و اعتبار آن را بايد در اصل آزادي اراده جستجو نمود، در صورتي كه قرارداد كميسيونري ترابري متكي به قانون داخلي مي باشد. عامل ترابري چند نوعي درااي مسئوليتي ضعيف تر از آنچه كميسيونر ترابري متحمل مي گردد. مي باشد ليكن نبايد از نظر دور داشتكه عامل ترابري چند نوعي داراي مسئوليتي بمراتب سنگين تر از ساير واسطه هاي ترابري از جمله فورواردر و ترانزيتر مي باشد.
22- عامل ترابري چند نوعي توسط طرحهاي مختلفي كه در مورد ترابري چند نوعي تهيه گرديده ، تعريف شده است. بعنوان مثال قاعده ،2 بند(ب ) و ماده 5 قواعد متحدالشكل اطاق تجارت بين المللي مندرج در نشريه 298 مقرر مي دارد. عامل ترابري چند نوعي شخصي است كه سند حمل چند نوعي صادر مي كند. با صدور سند حمل چند نوعي ، عامل ترابري چند نوعي :
الف : متعهد مي شود كليه خدمات لازم براي چنين حملي را از زمان در اختيار گرفتن كالا تا زمان تحويل آن انجام دهد و يابه نام خود ترتيب حمل كالا را فراهم نمايد ومسئوليت حمل وخدمات مربوطه را تا حدود تعيين شده در اين مقررات بپذيرد.
ب - مسئولتي فعل وترك فعل نمايندگان وخدمه مذكور در حدود شغل خودشان عمل كرده باشند، درست مانند اينكه فعل و ترك فعل از طرف شخص او سر زده باشد.
ج : مسيزليت فعل وترك فعل اشخاص ديگري را كه از خدمات آنها براي انجام قرارداد به استناد سند ترابري چند نوعي استفاده مي كند، بذپرد.
د- متعهد مي شود كليه اقدامات لازم را براي اطمينان ازتحويل كالا انجام دهد و يا ترتيب انجام آن را فراهم نمايد.
ه - مسئوليت فقدان يا خسارت وارده بر كالا از زمان دراختيار گرفتن تا زمان تحويل آن را تا حدود تعيين شده در اين مقررات بر عهده مي گيرد و متعهد مي شود كه غرامت فقدان يا خسارت وارده به كالا را به نحوي كه در اين مقررات تعيين شده است ، بپردازد.
كنوانسيون 24مه 1980 ژنو در ماده 1 بند2، عامل ترابري چند نوعي را چنين تعريف مي نمايد:
(عامل ترابري چند نوعي شخصي است كه به نام خودمبادرت به انعقاد قرارداد ترابري چند نوعي مي نمايد، نه به عنوان نماينده يا وكيل گيرنده كالا و يا نماينده و وكيل حمل ونقل كننده هائي كه در عمليات حمل شركت مي كنند. او مسئوليت اجراي قرارداد را بر عهده دارد.)
23- با توجه به آنچه در خصوص عامل ترابري چند نوعي در حقوق بين الملل و حقوق فرانسه كفته شد، شايسته است كه در حقوق ايران نيز، حسب مقررات تجاري موضوع مورد بررسي قرار گيرد. لذا مطالعه و نگرشي به (متصدي حمل نقل ) خالي از فايده نخواهد بود.

ب - متصدي حمل ونقل در حقوق ايران
 

مواد قانون تجارت در باب هشتم ، مبحث قرارداد حمل ونقل از ماده 277 الي 394 به موضوع حمل نقل اختصاص يافته است كه ماده 377 آن مقرر مي دارد: متصدي حمل ونقل كسي است كه در مقابل اجرت ،حمل اشياء را به عهده مي گيرد.
تعريف مزبور مي توانست به مراتب دقيق تر وجامع تر و با توجه به نيازها و شرايط جامعه كنوني حمل ونقل تنظيم گردد و مختصر بودن تعريف متصدي حمل ونقل در قانون تجارت موجب بروز ابهاماتي در خصوص شمول مواد قانوني مربوطه گرديده كه آن هم منجر به اظهار نظرهاي گوناگون از طرف صاحب نظران حقوقي شده است .
24- با توجه به تعرايف قانوني داده شده در موافقتنامه هاي بين المللي از متصدي حمل ونقل وتوضيحات برخي از حقوقدانان شايد اين طور استنباط شود ه متصدي حمل ونقل كسي جز حمل ونقل كننده نمي باشد، ليكن با توجه به ماده 388ق 0ت كه مقرر مي دارد: (متصدي حمل ونقل مسئول حوادث و تقصيراتي است كه در مدت حمل و نقل وقاع شده است ، اعم از اينكه خود مباشرت به حمل نقل كرده ويا حمل و نقل كننده ديگري را مامور كرده باشد بديهي است كه در صورت اخير حق رجوع او با متصدي حمل ونقلي كه از جانب اومامور شده محفوظ است ) به نظر مي آيد كه اصطلاح مزبور عامل ترابري چند نوعي را نيز شامل مي گردد.
25- تصدي به حمل ونقل يعني عهده دار شدن امر حمل ونقل يا مبادرت ورزيدن به علميات حمل وقنل كه تحقق اين عمل تجاري از طرفي مستلزم تكرار و تخصيصي و از طرف ديگر غالبا\" مستلزم ايجاد يك بنگاه و يا موسسه حمل ونقل مي باشد گرچه متصدي مي تواند شخص حقيقي يا حقوقي باشد.
26- متصدي حمل ونقل در رابطه با كرايه و هزينه حمل حق حبس و فروش مال التجاره را دارد. متصدي حمل ونقل كالا را طبق تشخيص خود با وسيله نقليه اي كه مناسب مي داند، حمل مي نمايد او در انتخاب مسير و تعيين وسيله نقليه تابع اراده خود و داراي استقلال است .
27- مطابق ماده 386 به بعدقانون تجارت متصدي حمل ونقل مسئوليت انتقال كالا را از مبداء تا مقصد بر عهده دارد. او متعهد است كه كالا را همان طروي كه پذيرفته است ، در مقصد تحويل دهد. نامبرده مسئول خسارات ناشي از قصور يا عدم مراقبت و بي دقتي در انجام وظايفي است كه بعهده او گكذارده شده است ، به استثناي مواردخاص كه ان هم منوط به اثبات مي باشد.
متصدي حمل ونقل موظف به رعايت مواظبت ومراقبتهاي لازم در طي مدت مقرر از كالاي مورد حم لدر حد مواظبت هائي كه يك پدرخوب در خانواده خود اعمال مي نمايد. مي باشد. در صورت عدم اثبات تقصيرمتصدي حمل ونقل نامبرده كماكان مسئول خسارات ناشي ازعدم انجام تعهد خويش مي باشد. حسب ماده 388ق 0ت. مسئوليت متصدي حمل و نقل نسبت به اعمال خود و همچنين كاركنان و عمال خود واضح و روشن است ليكن در مواردي كه حمل كالا در بخشي از مسير و ياتمام مسير توسط متصدي ديگري صورت گيرد، چنانچه خسارتي رخ دهد،متصدي اوليه مسئول خسارات حاصله قلمداد شده است ، گرچه زيان وارده مربوط به عمل شخص ديگري باشد. البته بعضي از حقوقدانان عمل مصتدي اوليه را حق العملكاري و به تبعيت از حقوق فرانسه او رادر واقع كميسيونر حمل ونقل تشخيص داده و در مقابل ارسال كننده كالا مسئول معرفي نموده اند.
28- بدين ترتيب مشاهده مي شود كه گرچه متصدي حمل ونقل كيه خصوصيات عامل ترابري چندنوعي و يا كميسيونر ترابري چند نوعي در حقوق فرانسه را حائز نم باشد، ليكن با فقدان تاسيس حقوقي مشابه و عموميت داشتن واژه مزبور عامل ترابري چند نوعي را نيز شامل مي گردد.
رويه قضائي نيز در همين راستا و قاطع است : دادگاها موسسات حمل ونقلي كه كالا را جهت حمل قبول نموده اند، مسئول حاصله ،گرچه عمل شخصي ديگر باشد، مي دانند اين رويه منطقي ومنطبق بامفهوم و ترسيم كلي كه از عامل ترابري چند نوعي به عمل آمد، مي باشد.
29- تداوم و اعمال رويه موجود در ترابري چند نوعي داخلي از طرفي مانع مي شود كه موسسات حمل ونقلي كه مبادرت به عمليات چند نوعي داخلي مي نمايند، از مسئوليت خود شانه خالي نمايند و از طرف ديگر مانع به وجود آمدن تشتت آراء و تضاد برداشتها از مفهوم واسه هيا ترابري به صورتي كه امروزه در اغلب كشورهاي اروپائي وجود دارد. مي گردد. ليكن اجراي آن در زمينه ترابري چند نوعي بين المللي به دور از اشكال نيست. مسلما\" زماني كه نقاط مبداء ومقصد كالا در داخل كشور قرار داشته باشد، قرارداد حمل و نقل تابع قوانين وعرف داخلي مي باشد، ليكن در صورتي كه يكي از نقاط مذكور در خارج از كشور قرار داشته باشد، تنها قانون تجارت و ضوابط مقررات داخليكافي نبوده و بايستي در آن صورت به مقررات بين المللي و قوانين ساير كشورها نيز توجه شود. موسسات حمل ونقل داخلي كه مايل به انجام خدمات چند نوعي بين المللي دارند، به دليل خلاقانوني وفقدان تاسيس حقوقي عامل ترابري چندنوعي ، به تقليد از بارنامه هاي صادره از طرف شركتهاي حمل نق لخراجي ، تحت عناوين واصطلاحات واسطه هاي ترابري كه در كشورهاي اروپائي معمول مي باشد، مبادرت به عمليات حمل چند نوعي مي نمايند. غالبا\" اين نوع شركتها تحت عنوان ، فورواردر، عمل مي كنند. بدون توجه به اينكه چنين تاسيس درحقوق ايران وجودندارد. ضمنا\" به نظر نمي رسد كه محققين هم در تعيين معادل بومي اين واسطه ترابري گامي فراتر از يافتن معادل لغوي آن يعني (غرابر) برداشته باشند.
بدين منوال شركتهاي ترابري بومي به منظور فرار از مسئوليتي كه ماده 388 قانون تجارت مقرر داشته است ، راه گريزي را پيدا نموده اند كه اعمال آن توسط اين نوع موسسات عموميت يافته است. تشديد تقلبات تجديد اعمال كارهيا، تكرار روشهاي گريزازمسئوليت از جانب موسسات حمل ونقل ، اخيرا\" قانونگذار ايراني را به چاره انديشي در اين زمنيه واداشت است ، ليكن قانونگذار ظاهرا\" درمان را در تعيين مجازات كيفري براي عالمين متخلف بر امر حمل و نقل يافته است .
30- حال پس از مروري بر وظايف و مسئوليت عامل ترابري چند نوعي ، ببينيم در پروندهمطروحه چه شخصي مسئوليت حمل كالا را تا مقصد (يعني تهران )، عهده دار بوده ورفع خسارات وارده بر ذمه چه شخصي مي باشد. مسلما\" با توجه به آنچه كه ذكر گرديد،مسئوليت متوجه شخصي جز شركت حمل ونق (E) نمي باشد. زيرا شركت مزبور با دريافت هزينه حمل و نقل تا مقصد و طراحي و سازماندهي حمل كالا از مبداء تا مقصد مبادرت به عمليات تراببري چند نوعي نموده و عامل ترابري چندنوعي محسوب مي گردد. گرچه شركت مزبور طبق رويه اي غير منصفانه ، ولي معمول از ناحيه شركتهاي حمل ونقل دريائي ، با گنجانيدن شرطي در ظهر بارنامه كه آن هم با كلماتي بسيار ريز و ناخوانا قيد گرديده ، عدم مسئوليت خود را در صورت بروز خسارات در محلي خارج از محدوده مسير دريائي درج نموده است
31- قابل ذكر است كه مطابق برخي از آراء صادره توسط دادگاه هاي فرانسه ، حمل و نقل كننده اي كه حمل كالا را از مبداء تامقصد طراحي وسازماندهي مي نمايد، همواره كميسيونر ترابري ناميده مي شود. همچنين با صدور بارنامه ترابري چند نوعي ، صادر كننده عنوان كميسيونر ترابري را حائز مي گردد.
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...