قانون حاكم بر فرزند خواندگي از نظر مقررات داخلي و حقوق بين الملل خصوصي ايران(1)
نویسنده : سيد محمد متولي
مقدمه
با توجه به ديدگاهاي مختلف و شيوهاي متفاوت با موضوع ، پذيرش فرزند خوانده در يك خانواده به ايجاد روابط حقوقي منجر مي شود كه به ويژه در صورتي كه فرزند خوانده و فرزند پذير تبعه يك يا دو كشور بيگانه باشند ، ويا داراي مذهب متفاوتي باشند مشكلات عديده اي حاصل مي گردد كه بر اين مبنا ، در مقالة حاضر ، فرزند خواندگي از ديگاه تعارض قوانين حاكم از نظر مقررات داخلي و حقوق بين الملل خصوصي ايران نسبت به موضوع ، مورد بررسي قرار مي گيرد .
بحث و بررسي موضوع مذكور مي تواند از جنبه هاي عملي و نظري سودمند باشد . از لحاظ عملي به دليل اين كه از يك طرف سير تحولات اقتصادي و اجتماعي ، رشد صنعت توريسم و تجارت بين الملل موجب گسترش مراودات بين المللي گرديده است و از طرف ديگر ، ميليونها افغاني ، عراقي و اتباع ساير كشورها در ميهن عزيز ما ايران ، به عنوان مهاجر و پناهنده حضور دارند .
موارد مذكور ضرورت عملي تدوين مقررات جامع و منسجم و نويني در مورد مسائل مربوط به بيگانگان ( از جمله موضوع مذكور) را ، آشكارتر مي سازد .از جنبه نظري نيز موضوع حائز اهميت است زيرا حقوق موضوعه ايران در مورد قانون حاكم بر فرزند خواندگي اتباع خارجه قطع نظر از برخي كليات ، ساكت است ،و موضوع مذكوردركتب و مقالات حقوقي كمتر مورد بررسي قرار گرفته و در موارد نادري نيز كه برخي از حقوقدانان بدان پرداخته اند ، نظريات متفاوتي ارائه داده اند . بدين لحاظ و به منظور تعيين قانون حاكم بر فرزند خواندگي از نظر مقررات داخلي و حقوق بين الملل خصوصي ايران ، مقاله حاضر در بخش هاي چهار گانه زيرين ، به بررسي موضوع پرداخته است :
بخش اول مشتمل بر كليات مي باشد كه ضمن ارائه تعريفي از فرزند خواندگي در حقوق ايران و ذكر سابقه تاريخي آن ، به بيان فرزند خواندگي و اسلام ، ونيز فرزند خواندگي و حقوق داخلي ايران ، به نحو اختصار پرداخته شده است . در بخش دوم موضوع قانون حاكم بر فرزند خواندگي در حقوق ايران مورد بررسي قرار گرفته و ضمن ارائه ديدگاه هاي مطرح شده در خصوص مورد ، نظر نگارنده نيز بيان شده است . بخش سوم به قانون حاكم برفرزند خواندگي در حقوق برخي كشورها اختصاص يافته است و در آن دو نظام حقوقي مهم جهان ، يعني نظام حقوق نوشته و نظام حقوق كامن لو مورد مطالعه قرار گرفته است . نظام هاي مذكور در موضوع احوال شخصيه اتباع خارجه ، از دو سيستم متفاوت ، يكي از سيستم تابعيت و ديگري از سيستم اقامتگاه پيروي مي كنند وبا بررسي نظامهاي مذكور و نظام هاي حقوقي برخي كشورهاي ديگر ، نقاط قوت وضعف نظريات ارائه شده ، مشخص تر مي شود . در بخش چهارم ، فرزند خواندگي در مورد ايرانيان غير شيعه كه انعكاسي از تعارض قوانين در حقوق داخلي بوده و به تعبيري بيانگر نظام حقوق بين الملل خصوصي اسلام مي باشد ، مورد توجه قرار گرفته است . در پايان نيز به جمع بندي و نتيجه گيري از مباحث مطروحه و ارائه خلاصه ديدگاه ها وپيشنهادها پرداخته ايم .
بخش اول ـ كليات
الف ـ تعريف و سابقه تاريخي :
« فرزند خواندگي يا تبني آن است كه كس ديگري را كه فرزند طبيعي او نيست به فرزندي بپذيرد . فرزند خواندگي در صورتي كه به رسميت شناخته شده باشد ، نوعي قرابت ايجاد مي كند ، قرابتي كه صرفاً حقوقي است نه طبيعي ، به عبارت ديگر با قبول فرزند خواندگي ، قانون يك رابطة مصنوعي پدر ـ فرزندي يامادر ـ فرزندي بين دو نفر ايجاد مي كند .»
در ايران باستان به ويژه در زمان ساسانيان فرزند خواندگي مورد پذيرش ومرسوم بوده است . خصوصاً با توجه به نقشي كه دين زرتشت در آن ايام داشته و اعتقاداتي كه زرتشتيان در مورد فرزند خواندگي وپلگذاري دارند وفرزند خوانده را در حكم فرزند حقيقي دانسته و آثار رابطه پدرو فرزندي را بر آن حاكم مي دانند ، نهاد فرزند خواندگي داراي جايگاه ويژه اي بوده است. چنان كه در اين باره گفته شده است : « زرتشتيان معتقد بودند كه فرزند عنوان پل صراط را دارد و كسي كه فرزند نداشته باشد قادر نيست در روز قيامت از پل صراط بگذرد . لذا كساني كه صاحب فرزند نبودند براي رفع اين نقيصه وطلب آمرزش و عبور از پل مزبور ، فرزند بدلي براي خود انتخاب مي كردند .»
در عربستان قبل از اسلام نيز نهاد فرزند خواندگي نيز پذيرفته شده بود و براي آن مقرراتي قائل بودند .
ب ـ فرزند خواندگي و اسلام :
نفي فرزند خواندگي در اسلام به داستان زيدبن حارثه مربوط مي شود ، زيد بين حارثه بن شراجيل كلبي از قبيله بني عبدود بوده كه پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) پيش از بعثت او را از جمله اسيران جاهليت در بازار عكاظ خريد وآزاد ساخته و به پسري خود برگزيده ودر اسلام ميان او وحمزه بن عبدالمطلب مؤاخات قرار داده بود . پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) زينب دختر حجش را براي زيد خواستگاري وعقد نمود . پس از مدتي كه زينب در خانة زيد بود ، با زيد اختلاف پيدا كرد وزيد او را طلاق گفت و پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) او را به زني گرفت . اين كار كه بر خلاف عادت و عرف عرب بود گفتگوهايي به ميان آورده ، جهودان و منافقان طعنه زدند و گفتند محمد ما را نهي مي كند از اينكه زن پسري را به زني بگيريم ولي او با زن پسر ازدواج نمود ، چون اين سخنان به ميان آمد ، آيه 4 از سورة احزاب نزول يافت كه … وَ ما جعل ادعيائكم ابناء كم ذلكم قولكم بافوا هكم والله يقول الحق و يهدي السبيل ادعوهم لابائهم هواقسط عندالله فان لم تعلموا فاخوانكم في الدين ومواليكم …
خداوند پسرخواندگان را پسران شما قرار نداده ، اين قولي است كه به زبان مي گوييد نه امري باشد كاشف از حقيقت ، ليكن خداوند حقيقت مي گويد وراه را مي نماياند ، پسرخواندگان را به نام پدرانشان بخوانيد ، اگر پدر ايشان را بدانيد ، وگرنه برادران ديني شما وموالي شما مي باشند .
بنا براين در اسلام نهاد فرزند خواندگي وجود ندارد ، به اين معني كه فرزند خوانده مانند فرزند واقعي از آثار پدر وفرزندي برخوردار نبوده ، و آثار حقوقي از قبيل توارث و غيره فيما بين آنها نمي باشد . البته در تعاليم اسلام مسأله رسيدگي به ايتام و كودكان بدون سرپرست به شدت مورد توجه قرار گرفته و مورد عنايت خاص مي باشد به نحوي كه در بخش هاي مختلف تعاليم اسلامي و نيز سيره عملي ائمه عليهم السلام و تاريخ اسلام ، توجه و اهتمام نسبت به اين موضوع بسيار مشاهده مي شود .
ج ـ فرزند خواندگي و حقوق داخلي ايران :
به موجب بند دوم از اصل بيست ويكم ، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، دولت موظف به حمايت از مادران و كودكان بي سرپرست گرديده و قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب 1353 ، نيز به منظور تأمين منافع مادي و معنوي آنان ، شرايط خاصي را براي خانواده هايي كه مي خواهند سرپرستي اطفال بدون سرپرست را به عهده بگيرند وضع نموده است . ماده 11 قانون مذكور ، وظايف و تكاليف سرپرست وطفل تحت سرپرستي او را از لحاظ نگاهداري و تربيت و نفقه واحترام ، باحقوق و تكاليف اولاد و پدرو مادر برابر نهاده است .
بنا بر بند 1 ماده 16 قانون مذكور نيز ، در صورتي كه سوء رفتار يا عدم اهليت و شايستگي هر يك از زوجين سرپرست براي نگاهداري و تربيت طفل تحت سرپرستي محرز باشد ، به تقاضاي دادستان ، سمت سرپرستي قابل فسخ مي باشد . ماده 14 قانون مذكور مقرر مي دارد : « مفاد حكم قطعي سرپرستي به اداره ثبت احوال ابلاغ ودر اسناد سجلي زوجين سرپرست و طفل درج ، وشناسنامه جديدي براي طفل فقط با مشخصات زوجين سرپرست و نام خانوادگي زوج صادر خواهد شد .»
همچنين به موجب ماده واحدة مصوب 1/8/62 = قانون تامين زنان و كودكان بي سرپرست = ، دولت نسبت به تضمين بيمه و رفاه زنان وكودكان بي سرپرست مكلف گرديده است .
صدور حكم قطعي سرپرستي و حتي صدور شناسنامه جديد براي طفل با مشخصات زوجين سرپرست و نام خانوادگي زوج، موجب قطع رابطه خويشاوندي طفل با پدر ومادر واقعي وي نخواهد شد ، بلكه ، بند 3 از ماده 16 قانون مذكور ، امكان فسخ سرپرستي در اثر توافق با پدر ومادر واقعي طفل را مطرح نموده است . بنا بر اين حكم سرپرستي به هيچ وجه آثار قرابت كودك با ابوين و بستگان واقعي وي را زايل نمي سازد و تمام آثار قانوني قرابت واقعي از قبيل منع ازدواج با اقارب نسبي و رضاعي و ارث بردن فرزند از ابوين واقعي و اقارب و متقابلا ارث بردن نامبردگان از فرزند ، همچنان باقي خواهد بود و بدين جهت است كه يكي از صاحب نظران علم حقوق دربارة موضوع مذكور ، چنين ابراز عقيده نموده اند :
« حكم سرپرستي باعث مي شود كه اقتدار پدر ومادر حقيقي در باب نگاهداري و تربيت فرزند به سرپرست منتقل شود ليكن ساير آثار قرابت به جاي خود مي ماند بنا بر اين :
1 ـ فرزند خوانده نمي تواند با خويشان نسبي و رضاعي خويش [در حدود ممنوعيت هاي قانوني ] نكاح كند وحكم سرپرستي هيچ تغييري در منع قانونگزاري نمي دهد .
2 ـ فرزند خوانده از اقوام [ واقعي ] خود ارث مي برد وتركة او نيز ، با رعايت قواعد ارث ، به آنان مي رسد ، ليكن هرگاه عين اموالي كه زوج سرپرست به فرزند خوانده بخشيده اند موجود باشد ، به خودشان باز مي گردد و جزء تركه به وارث منتقل نمي شود .
3 ـ احكام مربوط به الزام انفاق در روابط بين فرزند خوانده و پدرومادر و اجداد واقعي اجراء مي شود . منتها زماني كه كودك به سرپرستي نياز دارد ، زوجين سرپرست در اجراي اين تكليف مقدم بر آنان هستند .»
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...
/ج
.jpg "لجاجت و لج بازی چیست؟ علل و آثار و درمان آن چیست؟")
