قانون حاكم بر فرزند خواندگي از نظر مقررات داخلي و حقوق بين الملل خصوصي ايران(3)

بخش سوم ـ قانون حاكم بر فرزند خواندگي در حقوق برخي كشورها( مطالعه تطبيقي )
 

دربارة انتخاب قانون حاكم بر فرزند خواندگي در كشورهاي مخالف ، مقررات متفاوتي وجود دارد . در مقررات برخي كشورها ، بين مرحله ايجاد نهاد فرزند خواندگي ، و مرحله استفاده از آثار فرزند خواندگي قائل به تفكيك شده اند . در مقررات مصر و كويت در مسائل مربوط به صحت فرزند خواندگي قانون دولت متبوع پدرخوانده و فرزندخوانده هر دو ملاك مي باشد ولي در مسائل مربوط به آثار فرزند خواندگي ، قانون دولت متبوع فرزند خوانده را حاكم بر موضوع مي دانند .
در حقوق فرانسه قوانين مربوط به فرزند خواندگي ، علي رغم وضع قوانيني در سوم ژانويه 1972 در ارتباط با نسب ، بدون تغيير باقي ماندو ديوان عالي كشور فرانسه ، بعد از مدتها ترديد ، در رأي مربوط به پرونده اي موسوم به Torlet ، سيستمي را مجاز دانسته است كه به موجب آن ، فرزند خواندگي تابع قانون ملي متقاضي يا متقاضيان فرزند خواندگي است ، ليكن شرايط مربوط به رضايت فرزند خوانده ، تابع قانون ملي فرزند خوانده است .
در حقوق بين الملل خصوصي سويس ، چنانچه فرزند خوانده يا زوجين مقيم سويس باشند، صلاحيت براي اعطاي فرزند خواندگي به عهده مراجع قضايي و اداري خواهد بود و در صورتي كه فرزند خوانده يا زوجين پذيرنده مقيم سويس نباشند اما يكي از آنان تبعه آن كشور باشد ، صلاحيت براي پذيرش به عهده مراجع قضايي يا اداري كشور متبوع است ، البته در صورتي كه اعطاي فرزند خواندگي در محل اقامتشان غير ممكن يا تقريباً غير عملي باشد . ضمناً در حقوق كشور مذكور براي اعتراض به فرزند خواندگي ، همان محاكمي صالح هستند كه براي اعلام يا نفي روابط والدين و اولاد داراي صلاحيت بوده اند .
در حقوق انگليس در صورت صدور حكم فرزند خواندگي ، تمام حقوق ، تكاليف ، تعهدات واقتدار والدين در زمينه حضانت ، نفقه ، تعليم وتربيت به پدرخوانده واگذار مي گردد ، گويي كه اين فرزند ، از روابط زناشويي پدرخوانده ومادر خوانده ، تولد يافته است .
در سال 1964 ميلادي كنفرانس لاهه در مورد حقوق بين الملل خصوصي كنوانسيوني در خصوص فرزند خواندگي تدوين كرد كه در سال 1965 به امضا رسيد. اين كنوانسيون به مسائلي چون صلاحيت قضايي ، انتخاب قانون حاكم و به رسميت شناختن فرزند خواندگيهاي خارجي مربوط بوده است .
در حقوق انگليس قانون فرزند خواندگي 1968 بدين منظور تصويب گرديد كه مقررات اين كنوانسيون را ، به مورد اجرا بگذارد ، معذالك قواعد صلاحيتي كه به موجب بند 24 قانون راجع به كودكان در سال 1975 وضع شد ، جانشين مقررات صلاحيتي قانون 1968 كه تا آن زمان اجرا مي شد ، گرديد. اما كنوانسيون فوق الذكر در جولاي 1978 در مورد قبول مجلس قرار گرفته و در حال حاضر مقررات اصلاح شده كنوانسيون وماده 24 قانون 1975 و باقيمانده مقررات قانون 1968 دربارة فرزند خواندگي اجرا مي شود .
قانون قابل اعمال نسبت به فرزند خواندگي ، امتزاجي از قانون انگليس و قانون متبوع متقاضي و كودك مي باشد ، اگر كودك تبعه كشور پادشاهي انگليس نباشد ، در اين حالت قانون كشوري كه به كنوانسيون ملحق گرديده وكودك تابعيت آن را دارد بايد نسبت به موضوع اعمال گردد . اگر فرزند خواندگي به موجب قانون كشور متبوع متقاضي ممنوع باشد واين ممنوعيت تحت شرايط مقرر در كنوانسيون به دولت انگليس اطلاع داده شده باشد ، دادگاه انگليس بايد از صدور دستور فرزند خواندگي ، امتناع ورزد.
چنانچه متقاضي مقيم انگلستان باشد و كودك در خارج از انگلستان اقامت داشته باشد ، در چنين موردي دادگاه براي بررسي شرايط اصلي، از قبيل سن طرفين ورضايت خويشاوندان ، قانون خارجي اقامتگاه كودك را كه در بسياري از موارد با مقررات قانون انگليس در اين زمينه ها تفاوت دارد ، ملاك عمل قرار مي دهد . با وجود اين ، طرز نگارش قوانين انگليس در اين زمينه ، به نحوي نيست كه عدم رعايت قانون اقامتگاه كودك توسط دادگاه انگليسي ، موجبات بطلان دستور فرزند خواندگي صادره از ناحية اين دادگاه را فراهم آورد ، بلكه حتي اگردادگاه اعمال قانون خارجي را به نفع كودك نداند ، بايد منحصراً به قانون مقرردادگاه ( قانون انگليس ) رجوع نمايد .
البته در حقوق انگليس ، در موردي كه هدف نهايي از تحصيل حكم فرزند خواندگي ، تحصيل تابعيت انگليس بوده است ، دادگاه بر اساس رعايت نظم عمومي انگليس از صدور حكم فرزند خواندگي ، امتناع نموده است .
در كنوانسيون حقوق كودك نيز مسأله اختلاف سيستم هاي حقوقي كشورهاي مختلف در مورد فرزند خواندگي ، مدنظر بوده است به ويژه اين كه در نظام حقوقي اسلام ، فرزند خواندگي به معني اين كه فرزند خوانده داراي كليه حقوق فرزند طبيعي باشد ، شناخته نشده است ، به همين دليل ماده 20 كنوانسيون مذكور مقرر مي دارد :
ماده 20 : 1ـ كودك نبايد به طور موقت يا دائم از محيط خانواده و از منافع خويش محروم باشد وبايد از طرف دولت تحت مراقبت و مورد مساعدت قرار گيرد .
2 ـ كشورهاي طرف كنوانسيون بايد طبق قوانين ملي خود مراقبت هاي جايگزين ديگري را براي اين گونه كودكان تضمين نمايند .
3 ـ اين گونه مراقبت ها شامل موارد زيادي مي شود از جمله تعيين سرپرست كفالت در قوانين اسلامي ، فرزند خواندگي ويا درصورت لزوم ( اعزام كودك به مؤسسات مناسب مراقبت از كودكان به هنگام بررسي راه حل ها به استمرار در تربيت كودك ، قوميت ،مذهب ، فرهنگ وزبان كودك بايد توجه خاص شود .
ماده 21 : كشورهايي كه سيستم فرزند خواندگي را به رسميت مي شناسند و مجاز مي دانند ، بايد منافع عاليه كودك را در اولويت قرار دهند و… »

بخش چهارم ـ فرزند خواندگي در مورد ايرانيان غير شيعه
 

در مورد ايرانيان غير شيعه به موجب بند 3 قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم مصوب 1312 ،در مسائل مريوط به فرزند خواندگي ، عادات وقواعد مسلمه متداول در مذهبي كه پدر خوانده يا مادرخوانده پيروآن است ، رعايت مي شود . ولي در اين مورد بايد گفت كه در حقوق اسلام فرزند خواندگي در مورد مسلمانان به دليل صراحت آيه 4 سورة احزاب كه قبلاً بيان گرديد ، به رسميت شناخته نشده است . زيرا به موجب آيه مذكور فرزند خوانده به هيچ وجه حكم فرزند واقعي را ندارد،(1) بنابراين ، در مورد مسلمانان غير شيعه اعمال واجراي بند مذكور موضوعاً منتفي مي باشد .
ولي در مورد اقليت هاي ديني غير مسلمان ، بعضاً مقرراتي در مورد فرزند خواندگي وجود دارد كه با توجه به قانون مذكور وساير مقررات جاري كشور ، در اين مورد لازم است عادات وقواعد مسلمه متداوله در مذهبي كه پدرخوانده يا مادرخوانده پيرو آن است ، ملاك عمل قرار گيرد . بديهي است مراجع قضايي واداري در مورد فرزند خواندگي ايرانيان غير شيعه با توجه به نص صريح قانون مذكور ،بايد برابر مقررات مذهب پدر خوانده يا مادر خوانده عمل نمايند . مشروط بر اينكه اولاً اقليت ديني مورد بحث يكي از اقليت هاي سه گانه مسيحي ، يهودي وزرتشتي باشد كه به موجب اصل سيزدهم قانون اساسي به رسميت شناخته شده اند . ثانياً عادات وقواعد مورد استناد ، مسلم ومتداول بوده واز جمله رسوم وعادات مردد ويا منسوخ ومتروك در اقليت ديني مربوط نباشد . ثالثاً مخالف نظم عمومي ايران تلقي نشود .

نتيجه
 

همانگونه كه در حقوق ايران وحقوق كشورهاي مورد مطالعه ، ملاحظه گرديد و در كنوانسيون حقوق كودك نيز مورد تأكيد قرار گرفته است ،تلاش حقوقدانان ، قضات وقانونگزاران در كشورهاي مختلف ، درجهت رعايت هر چه بيشتر مصالح ومنافع عاليه كودكان مي باشد ، و اين رعايت مصالح عاليه كودك ، علاوه بر جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي ، شامل رعايت جنبه هاي عاطفي و رواني موضوع نيز مي شود و اين مسأله از جمله به صورت صدور شناسنامه و اوراق واسناد سجلي و مدارك هويت طفل به نام خانواده جديد متجلي مي گردد . بديهي است كه وقتي اين تلاشها با ميراث فرهنگي و ديني و سنت هاي جوامع مختلف تلفيق وهماهنگ مي شود ، آثار بعضاً متفاوتي را در مقررات كشورهاي مختلف بوجود مي آورد .
در حقوق كشورهاي مورد مطالعه ، قانونگزارو يا رويه قضايي ، قانون حاكم بر موضوع فرزند خواندگي اتباع خارجه را در صورتهاي وحدت تابعيت و يا اختلاف تابعيت پدرخوانده و فرزند خوانده ، تعيين نموده است ، در حاليكه در حقوق ايران نص قانوني ويا رويه قضايي در خصوص مورد وجود ندارد ، اگر چه اساتيد و حقوقدانان تلاشهاي ارزشمندي در جهت رفع ابهام و ارائه راه حل منطبق با مجموعة نظام حقوق ايران ونيازهاي جامعه ارائه نموده اند ، ولي با توجه به اختلاف ديدگاههاي ارائه شده در خصوص قانون حاكم بر فرزند خواندگي در حقوق ايران ، نگارنده ضمن طرح ديدگاههاي مختلف وبيان خلاصه اي از دلايل آنها ، ديدگاه خود را مبتني بر تفصيل و تفكيك دو مرحله ايجاد حق و مرحله اثرگذاري حق مي باشد ، بيان نموده است و بطور خلاصه اينكه : در مرحله ايجاد حق ، در هر حال اعم از وحدت ويا اختلاف تابعيت پدر خوانده (يا مادر خوانده) با فرزند خوانده يا طفلي كه تحت سرپرستي قرار مي گيرد ، قانون ايران حاكم بر موضوع خواهد بود و در اين مرحله ، قانونگزار به موجب ماده 1 قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب 1353 ، از اصلِ كليِ حاكميت قانون ملي نسبت به احوال شخصيه بيگانگان (ماده7 قانون مدني )، عدول نموده و آن را تابع قانون ايران قرار داده است ، ولي در مرحله اثر گذاري حق ودر موردي كه رابطة فرزند خواندگي صحيحاً در خارج از ايران به وجود آمده ودر ايران به اثري از آثار آن استناد شده باشد ، در صورت وحدت تابعيت ، قانون ملي طرفين و در صورت اختلاف تابعيت قانون ملي فرزند خوانده ويا طفل تحت سرپرستي ، حاكم بر موضوع مي باشد و با توجه به اين كه نهاد فرزند خواندگي در مورد ايرانيان غير شيعه پذيرفته شده است ، پذيرش آثار فرزند خواندگي اتباع خارجه در ايران ، ( در صورتي كه مرحله ايجاد آن در خارج از كشور وطبق قانون صلاحيتدار در محل ايجاد حق ، به طور صحيح انجام شده باشد)، برخوردي با نظم عمومي و اخلاق حسنه نخواهد داشت نظريه فوق مبتني بر تفكيك بين مرحله ايجاد و مرحله اثر گذاري حق ، براساس مقررات و قوانين جاري كشور مي باشد، ولي چنانچه در مقررات جاري و قانون مدني تجديد نظر واصلاحاتي صورت پذيرد ، پيشنهاد مي شودكه :
اولاً قانون حاكم بر فرزند خواندگي اتباع خارجه ، اعم از اين كه در مرحله ايجاد حق يا در مرحله اثر گذاري آن باشد ونيز در حالتهاي مختلف وحدت ويا اختلاف تابعيت طرفهاي مسأله، صراحتاً تعيين شود .
ثانياً، اگر چه حقوق ايران و فقه اسلام ، فرزند خواندگي را بدين مفهوم كه فرزند خوانده همچون فرزند واقعي تلقي شود، نپذيرفته اند ، ولي نظر به اين كه فرزند خواندگي در مورد ايرانيان غير شيعه صراحتاً بر طبق ماده واحده مربوط به احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه پذيرفته شده است و از طرفي در حقوق اسلام هم ، احوال شخصيه غير مسلمين طبق عقايد مذهبي آنان مي باشد ، وبا توجه به مقررات حقوق ايران وماده 7 قانون مدني كه احوال شخصيه بيگانگان را تابع قانون ملي آنان مي داند، پيشنهاد مي شود كه در ماهيت امر وحتي در مرحله ايجاد حق ،مسأله فرزند خواندگي براي اتباع خارجه ، طبق قانون ملي آنها پذيرفته شود ، ودر صورت اختلاف تابعيت با توجه به ضرورت رعايت غبطه و مصلحت فرزند خوانده ، ونظر به مقررات كنوانسيون حقوق كودك كه جمهوري اسلامي ايران به موجب قانون مصوب 1372 بدان ملحق شده است ،وضرورت وجود انسجام و هماهنگي در مقررات كشور ، در اين مورد پيشنهاد مي شود كه قانون ملي فرزند خوانده حاكم بر موضوع شناخته شود .
نظر به اين كه حقوق بين الملل خصوصي در ايران ، رشته نسبتاً جديدي است و مباحث مختلف وفروع متفاوت موضوعات حقوق بين الملل خصوصي ،از جمله اين مبحث ، كمتر مطرح رسيدگي قرار گرفته است ، موضوع جاي بحث و بررسي بيشتري دارد و نگارنده با بضاعت اندك علمي خود ، ديدگاهي را مطرح ودر خصوص آن اظهار نظر و استدلال نموده است كه خالي از نقص نبوده و نيازمند نقد وتذكرات مشفقانه اساتيد محترم و صاحب نظران مي باشد .
منبع:www.lawnet.ir