مسائل و روشهاي تعيين مقررات براي شركتهاي چند مليتي(2)
نویسنده : دكتر سيد علي هنجني
وضعيت حقوقي معاصر اساساً بر قراردادها و اعمال يك جانبه دولتها بنا نهاده شده است . حقوق مزبور بنا بر اين مرجع معيني ندارد و به عبارت ديگر من غير مستقيم ، بر پايه حقوق بين الملل عرفي قرار دارد حقوق بين الملل عرفي بدولتها قدرت عمل مي بخشد و در بعضي موارد نسبت به بعضي اشخاص و موضوعات قدرت عمل او را مانع مي شود .
در عصر حاضر ، دولتها معتقد شده اند كه عموماً بايد حركت و سير عوامل توليد را تسهيل نمود و يا لااقل سدي در برابر آن ايجاد نكرد . بنا بر اين ، اين دولتها هستند كه ظهور و رشد شركتهاي چند مليتي را ميسر ساخته اند و آن را دنبال مي كنند . ( با وجود آنكه اراده عاليه خود را در اين زمينه بكار نبرده اند) . شركتهاي چند مليتي فقط در اقتصادي جهاني و نسبتاً باز و همبسته قابليت ظهور داشته اند .
قبل از نتيجه گيري ، بايد ياد آور شد كه عمل توام سه عامل تكامل و توسعه حقوقي كه متذكر شديم ( سطور بالا ) ، همراه با پيشرفت در زمينه هاي اقتصادي و فني مسلماً اثري چند برابر داشته است كه شركتهاي چند مليتي توانسته اند از آن بهره مند شوند . اگر علم حقوق را در ظهور پديده شركت چند مليتي داراي نقشي اساسي بدانيم ديگر نمي توانيم كم توجهي حقوقدانان را نسبت به اين پديده توجيه نمائيم . شايد هم نقش حقوق درايجاد شركتهاي چند مليتي بي اختيار ايفا شده است يعني حقوق به ظهور شركتهاي چند مليتي بدون اينكه توجهي به تدوين قولعد و روشهاي خاص در مورد آن داشته باشد كمك كرده است . اگر بخواهيم پاسخي داده باشيم بايد بين حقوق به عنوان روند و مبناي تصميم گيري و حقوق به عنوان مجموعه دكترين تفاوت قائل شد .
اگر حقوق را روند و مبناي تصميم گيري بدانيم ، علم حقوق به هيچ وجه پديده شركتهاي چند مليتي را مورد بي عنايتي قرار نداده است . عملكرد حقوقي يعني قانونگذاري ، قضائي و اداري به امور اصلي شركتهاي چند مليتي در زمينه عيني موجود لااقل وقتي كه اصول و اهداف نهفته آن نسبتاً روشن بوده است توجه داشته است . مفهوم شركتها چند مليتي ، هر چند كه در حال حاضر از نظر بين المللي جنبه كثرت آن كاملاً روشن و مشخص نشده است ولي اصولاً به عنوان يك مفهوم حقوقي در حال تكوين و تكميل است . در حقوق آلمان Konzern مفهومي حقوقي است كه مدتهاست در حقوق شركتها وارد شده است . اصول موضوع مربوط به اين نهاد يكي از مساعي برجسته و سيستماتيك در زمينه وضع مقررات راجع به مسائل ناشي از روابط « وابستگي » بين شركتها بوده است كه هر چند از كمال برخوردار نيست و همه چيز در آن گفته نشده است ولي قابل توجه است . اصطلاح « گروه شركتها » هم قبلاً در حقوق فرانسه پيشنهاد شده بود و همچنين طرح مربوط به اساسنامه «شركت سهامي اروپايي » داراي فصلي كامل راجع به اين موضوع است . به علاوه مفهوم Entrepriseمدتهاست كه در حقوق اروپايي به ويژه در قالب مسائل مربوط به رقابت اقتصادي جا افتاده است و كاملاً با بحث ما ارتباط دارد . اما اساساً با ساختن مفاهيم جديد نيست كه حقوق بايد مفهوم شركتهاي چند مليتي را مورد بررسي قرار دهد بلكه بايد راههاي ظريفي را انتخاب كرد و قواعد و اصولي حقوقي كه از قبل وجود داشته است در عمل و در موارد ملموس بكار برد . قائل شدن شخصيت حقوق براي شركتها و در نتيجه تفكيك صوري بين شركتهاي منشعب در علم حقوق مكاني استوار يافته است ، مع ذالك دادگاهها و مقامات اداري اصول ديگري را متذكر شده اند تا هر گاه كه عمل به صورت مزبور به نتايج غير عادلانه ، گنگ ، و علناً مخالف اهداف قانوني منتهي گردد از اجراي آن اجتناب شود و يا تعديل گردد .
در اينجا بحث مفصل راجع به موارد مختلفي كه دادگاهه لازم تشخيص داده اند بخ طور واقعي و ريشه اي عمل مي كنند يا به عبارت صريحتر حجاب مصونيت بر دارند زائد است . بايد متذكر شد كه مطالعات تطبيقي در اين زمينه كم نيست . در رشته هاي مختلف حقوقي مواردي يافت مي شود ( جمع آوري سيستماتيك آن كار مفيدي است ) كه مقررات خاصي قابل اجرا در مورد شركتهاي چند مليتي وجود دارد . به عنوان مثال ، در حقوق ماليه وضعيت خاص شركتهاي چند مليتي در مقرراتي مطلوب و غير مطلوب براي آنها مانند ماده 582 قانون آمريكايي ماليات بردر آمد ( كه نظير آن در بسياري از قرار دادهاي بين المللي راجع به ماليات مضاعف ياد مي شود ) و يا قانون فرانسوي راجع به نظام حاكم بر سود جهاني يا سود كلي ، منعكس شده است . وبلاخره اجراي برون مرزي بعضي قوانين ( بويژه قوانين مربوط به رقابت ) در بسياري از موارد حاكي از مساعي دادگاهها و مقامات اداري جهت نشان دادن واقعيت توسعه و گسترش شركتهاي بزرگ در نقاط مختلف جهان است .
در اين بررسي مختصر سعي كرده ايم موارد و مفاهيم استوار و سابقه دار مربوط به شركتهاي چند مليتي را مورد بررسي قرار دهيم . حال بايد ديد چه مواردي است كه به اصطلاح مورد بي توجهي و كم لطفي حقوق و حقوقدانان قرار گرفته است .
تصور مي شود كه علي رغم تمام بيانات ، مفهوم حقوقي شركتهايچند مليتي هنوز شكل نگرفته است . هنوز كارهاي بسياري چه در جزئيات و چه از نظر تركيبي بايد انجام گيرد تا بتوان ماهيت حقوقي آن را بدست آورد . همچنين بايد تاخيري را دكترين نسبت به اين مسئله داشته است مورد انتقاد قرار داد كه البته تاخيري طبيعي است و استثنائي هم نيست . چون تئوري اقتصادي هم ، وجود شركتهاي چند مليتي را با تأخير شناخته است . تأخير دكترين حقوقي احتمالاً ناشي از علل زيراست :
سرعت توسعه شركتهاي چند مليتي در اشكال جديد آن ، وجود نوعي تمايل محافظه كارانه در انديشه حقوقي كه شركتهاي چند مليتي را بيشتر به طرف مفاهيم موجود قبلي سوق داده است ، از نظر جامعه شناسي نوعي روي گرداني از طرف حقوقدانان براي بررسي انتقادي اساس و مبناي سيستم سياسي و اقتصادي كه در خدمت آن هستند و يا شايد به علت چيزي كه به آن بينش دو گانه در انديشه حقوقي اطلاق مي شود ، يعني تمايل فكر حقوقي به بيان مسائل به شگل روابط دو گانه اين نوع بينش ، از آنجا كه اعمال و فعاليتها و تجليات شركت چند مليتي عبارت است از عمليات متداخل و پيوسته چند فاكتور و عامل با هم ، تمام ويژگي پديده شركت چند مليتي را زائل خواهد كرد . بررسي نظري در اين باره بسيار مجذوب كننده است ولي در فوائد آن بايد شك كرد .
كافي است ياد آور شويم كه اعمال اصول حقوقي ثابت و استوار درباره چند مليتي هميشه آسان و ميسر نيست ، زيرا مفاهيم مزبور مبتني بر قراين و فروضي است كه ممكن است در مورد شركتهاي چند مليتي صادق نباشد.
بحث مختصري راجع به مسائل مربوط به اجراي اصل تابعيت دربارة شركتهاي چند مليتي چه از نظر حقوق بين الملل خصوصي و چه از نظر حقوق بين المللي عمومي نشانگر مشكلات است . انصافاً نمي توان مدعي پژوهشي كامل دربارة اين موضوع پيچيده شد هر چند كه راجع به آن در حقوق بسيار گفته اند . در اينجا فقط به بعضي ملاحظات و بعضي نتيجه گيري موقت كه در قالب بحث ما قرار مي گيرند خواهيم پرداخت .
مفهوم تابعيت فقط بر اساس قياس در مورد شركتها متصور است . براي اشخاص طبيعي ، تابعيت معمولاً ( يا بهتر بگوئيم طبق فرضيه ) عبارت است از تجلي حقوقي ( و سياسي ) پيوندي رواني و فرهنگي موجود از قبل ، بين يك فرد و جامعة سرزميني كه در آن متولد شده است ( و يا آزادانه انتخاب نموده است ) و عضو آن بشمار مي رود و نسبت به آن فرمانبردار است . شرايط و آثار حقوقي تابعيت ex Post facto و بعد از عمل و با هدف نظام بخشي و تشريفاتي ظاهر مي گردد . اما شخص حقوقي يا شركت سهامي معاصر ، يك نهاد حقوقي بدون تأثر و تألم و احساسات است ؛ مبناي مادي و واقعي تابعيت يعني فرمانبرداري سياسي نسبب به جلمعه ملي در او دريافت نمي شود . در اين زيمنه آقاي چاپ در قضيه « بارسلونا تراكشن » عقيده اي شخصي بيان نموده است كه بسيار قابل توجه است :
من در اظهار نظر ذيل به زبان معمولي و هميشگي متوسل شده ام ، مثلاً وقتي از ضرر و زيان وارده به يك شركت ، شركت به معناي معمول ، صحبت كردم . ولي اين كار تا اندازه اي شبيه سازي است ، يعني شركت را در صورت انسان ديدن . زيرا همان طور كه ادوارد كوك خاطر نشان مي سازد شركتها « روح ندارند » … و همانطور كه حقوقدانان ديگري اخيراً گفته اند شركت : « ذات شيئي نيست بلكه يك متد است » .
از طريق فرض حقوقي است كه براي شركتها تابعيت قائل مي شويم . از نظر اصول و عملكرد حقوقي وضعيت اين است كه يك دولت در روابط خود با ساير دولتها حق دارد كه يك شركت را به عنوان يكي از اتباع خود قلمداد نمايد به شرط آن كه با پيوندهايي به او مرتبط باشد .
بنا بر اين اصل تابعيت در مورد شركتها وقتي فوائدي بر آن مترتب است كه بصورت وسيله اي به منظور رجوع به مجموعه اي از اصول و قواعد و شرايط حقوقي از آن استفاده شود و بايد در ذهن داشت كه چنين تابعيتي فقط بر اساس قياس وجود دارد .
در اين قسمت جاي آن نيست كه از مباحثات حقوقي راجع به تعيين ضوابط تابعيت شركتها سخن به ميان آوريم . از ميان ضوابط بي شمار پيشنهاد شده و يا بكار برده شده در سيستم هاي قانونگذاري و قضائي كشورهاي مختلف سه ضابطه اصلي را مي توان بر شمرد و يا به عبارت دقيق تر سه دسته ضابطه مي توان در نظر گرفت :
محل تشكيل ، مركز شركت و سيستم كنترل ، مي دانيم كه هر يك از دو ضابطه اول در تعداد زيادي از نظامهاي حقوقي مورد قبول است ، در حالي كه سومين روش غالباً در مواردي مورد استعمال است كه اهداف خاصي در نظر باشد . ولي به هر حال تمام مسئله انتخاب يك ضابطة مناسب وقتي در قالب الفاظي چنين گسترده مطرح شود تمام جوهر خود را از دست مي دهد . در حقيقت اين موضوع در حقوق به صورت غير مستقيم در زمينه هاي بسيار دقيق مطرح مي گردد . مسئله اين نيست كه ببينيم فلان شركت فرانسوي است يا بلژيكي بلكه مسئله تعيين شرايطي است كه با حصول آن بعضي قواعد حقوق فرانسه يا حقوق بلژيك قابل اجرا در مورد آن شركت خواهد بود . براي تبيين اين مطلب مي توان از لفظ تابعيت استفاده كرد .ولي همانطور كه گفته شد استعمال آن فقط وسيله اي يا فرمولي جهت رجوع به مجموعه اي از قوانين است . بنا بر اين تعارضي بين اعمال قواعد حقوقي يك كشور براي تعيين اعتبار حقوقي عمل تشكيل شعبه اي مستقر در خاك اين كشور و رفتاري كه نسبت به همين شعبه بوسيله همان كشور اعمال مي شود و آن را به عنوان « شركت خارجي » تلقي مي كند ، مثلاً صلاحيت لازم جهت انجام فعاليتي مرتبط به دفاع ملي را به او نمي دهد وجود ندارد .
هيچ كدام از اين مسائل جديد نيستند و قبلاً در مباحثات راجع به تابعيت شركتها در حقوق بين الملل خصوصي مورد دقت قرار گرفته اند. مشكلاتي كه خاص شركتهاي چند مليتي اند با يكديگر متفاوتند . اين مشكلات ناشي از فقدان پيوند واقعي با كشور ميزبان نيست ، بلكه بر عكس ناشي از اين است كه شركت داراي پيوندهاي محكمي ( يعني پيوندهائي كه معمولاً براي كسب تابعيت يك كشور خاص كافي است )
با كشورهاي متعدد در آن واحد است و در عين حال هويت خاص خود را حفظ مي كند . به اين ترتيب مي توان شركت مليتي را موجوديتي دانست كه تابعيت چند گانه دارد . ولي بر خلاف آنچه كه مورد اشخاص طبيعي در داشتن تابعيت مضاعف و چند گانه صادق است ، هر يك از دولتهائي كه شركتهاي چند مليتي تابعيت آن را دارد ، مي تواند نظر مخالف آنهم داشته باشد ، يعني شعبه اي را كه در خاك او مستقر است به عنوان شركت خارجي محسوب كند و براي آن بر پيوندهاي تنگاتنگ شركت با كشورهاي ديگر تأكيد نمايد .
زيرا طبيعت شركت چند مليتي نوعي است كه پيوندهاي هر شعبه با كشور ميزبان « ضعيفتر » از پيوندهايي است كه شعبه را به شركت كل و در نتيجه به مجموعه ساير كشورهايي كه شركت چند مليتي در آنجا فعاليت دارد مرتبط مي سازد .
بنا بر اين صحيح تر اين است كه شركت چند مليتي را در تمام كشورهايي كه در آن داراي مؤسسات مهم است و حتي در كشور مبداء به عنوان موجوديتي خارجي تلقي نماييم . در اين طرز فكر هيچ چيز غير عادي به چشم نمي خورد . اصل تابعيت چه از نظر حقوق و چه از نظر سياست يا ايدئولوژي مبتني بر انحصار پيوندهاي موجود بين يك فرد و يك جامعه كشوري است . استحكام و طبيعت اين پيوندها ناشي از حالت انحصاري مفروض در آن است . تعيين راه حل براي حالات تابعيت مضاعف در حقوق بين الملل عمومي كه استثنايي بر قاعده مزبور بشمار مي رود ، مي تواند كوششي جهت تقليل تابعيت مضاعف ( يا چند گانه ) و تبديل آن به سلسله روابطي تقريباً انحصاري تلقي شود . از آنجه كه خصوصيت اساسي شركت چند مليتي فقدان پيوند انحصاري با يك كشور است . مفهوم تابعيت با آن متناسب نيست . حتي اگر پيوندهاي شركت چند مليتي با كشور مبداء آن ( كشور ستاد اصلي شركت ) مستحكمتر از پيوندهاي آن با هر يك از كشورها ي ميزبان بدانيم اين پيوندها در بسياري از موارد خيلي ضعيفتر از مجموع پيوندها با ساير كشورهاست . از نظر شركت چند مليتي ، منافع موسسه اصلي در كشور مبداء مادون منافع شركت در مجموع آن است .
از زاويه ديد صرفاً حقوقي ، همين مسئله به صورت تعارض دادگاهها ( صلاحيت سرزميني ) بين دولتها مطرح مي شود . صلاحيت دستگاه قضائي دولت در خاك خود علي الاصول انحصاري و كامل است . ولي اجراي اين فرمول وقتي كه عمليات شركت چند مليتي مطرح است مشكل است.
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...
در عصر حاضر ، دولتها معتقد شده اند كه عموماً بايد حركت و سير عوامل توليد را تسهيل نمود و يا لااقل سدي در برابر آن ايجاد نكرد . بنا بر اين ، اين دولتها هستند كه ظهور و رشد شركتهاي چند مليتي را ميسر ساخته اند و آن را دنبال مي كنند . ( با وجود آنكه اراده عاليه خود را در اين زمينه بكار نبرده اند) . شركتهاي چند مليتي فقط در اقتصادي جهاني و نسبتاً باز و همبسته قابليت ظهور داشته اند .
قبل از نتيجه گيري ، بايد ياد آور شد كه عمل توام سه عامل تكامل و توسعه حقوقي كه متذكر شديم ( سطور بالا ) ، همراه با پيشرفت در زمينه هاي اقتصادي و فني مسلماً اثري چند برابر داشته است كه شركتهاي چند مليتي توانسته اند از آن بهره مند شوند . اگر علم حقوق را در ظهور پديده شركت چند مليتي داراي نقشي اساسي بدانيم ديگر نمي توانيم كم توجهي حقوقدانان را نسبت به اين پديده توجيه نمائيم . شايد هم نقش حقوق درايجاد شركتهاي چند مليتي بي اختيار ايفا شده است يعني حقوق به ظهور شركتهاي چند مليتي بدون اينكه توجهي به تدوين قولعد و روشهاي خاص در مورد آن داشته باشد كمك كرده است . اگر بخواهيم پاسخي داده باشيم بايد بين حقوق به عنوان روند و مبناي تصميم گيري و حقوق به عنوان مجموعه دكترين تفاوت قائل شد .
اگر حقوق را روند و مبناي تصميم گيري بدانيم ، علم حقوق به هيچ وجه پديده شركتهاي چند مليتي را مورد بي عنايتي قرار نداده است . عملكرد حقوقي يعني قانونگذاري ، قضائي و اداري به امور اصلي شركتهاي چند مليتي در زمينه عيني موجود لااقل وقتي كه اصول و اهداف نهفته آن نسبتاً روشن بوده است توجه داشته است . مفهوم شركتها چند مليتي ، هر چند كه در حال حاضر از نظر بين المللي جنبه كثرت آن كاملاً روشن و مشخص نشده است ولي اصولاً به عنوان يك مفهوم حقوقي در حال تكوين و تكميل است . در حقوق آلمان Konzern مفهومي حقوقي است كه مدتهاست در حقوق شركتها وارد شده است . اصول موضوع مربوط به اين نهاد يكي از مساعي برجسته و سيستماتيك در زمينه وضع مقررات راجع به مسائل ناشي از روابط « وابستگي » بين شركتها بوده است كه هر چند از كمال برخوردار نيست و همه چيز در آن گفته نشده است ولي قابل توجه است . اصطلاح « گروه شركتها » هم قبلاً در حقوق فرانسه پيشنهاد شده بود و همچنين طرح مربوط به اساسنامه «شركت سهامي اروپايي » داراي فصلي كامل راجع به اين موضوع است . به علاوه مفهوم Entrepriseمدتهاست كه در حقوق اروپايي به ويژه در قالب مسائل مربوط به رقابت اقتصادي جا افتاده است و كاملاً با بحث ما ارتباط دارد . اما اساساً با ساختن مفاهيم جديد نيست كه حقوق بايد مفهوم شركتهاي چند مليتي را مورد بررسي قرار دهد بلكه بايد راههاي ظريفي را انتخاب كرد و قواعد و اصولي حقوقي كه از قبل وجود داشته است در عمل و در موارد ملموس بكار برد . قائل شدن شخصيت حقوق براي شركتها و در نتيجه تفكيك صوري بين شركتهاي منشعب در علم حقوق مكاني استوار يافته است ، مع ذالك دادگاهها و مقامات اداري اصول ديگري را متذكر شده اند تا هر گاه كه عمل به صورت مزبور به نتايج غير عادلانه ، گنگ ، و علناً مخالف اهداف قانوني منتهي گردد از اجراي آن اجتناب شود و يا تعديل گردد .
در اينجا بحث مفصل راجع به موارد مختلفي كه دادگاهه لازم تشخيص داده اند بخ طور واقعي و ريشه اي عمل مي كنند يا به عبارت صريحتر حجاب مصونيت بر دارند زائد است . بايد متذكر شد كه مطالعات تطبيقي در اين زمينه كم نيست . در رشته هاي مختلف حقوقي مواردي يافت مي شود ( جمع آوري سيستماتيك آن كار مفيدي است ) كه مقررات خاصي قابل اجرا در مورد شركتهاي چند مليتي وجود دارد . به عنوان مثال ، در حقوق ماليه وضعيت خاص شركتهاي چند مليتي در مقرراتي مطلوب و غير مطلوب براي آنها مانند ماده 582 قانون آمريكايي ماليات بردر آمد ( كه نظير آن در بسياري از قرار دادهاي بين المللي راجع به ماليات مضاعف ياد مي شود ) و يا قانون فرانسوي راجع به نظام حاكم بر سود جهاني يا سود كلي ، منعكس شده است . وبلاخره اجراي برون مرزي بعضي قوانين ( بويژه قوانين مربوط به رقابت ) در بسياري از موارد حاكي از مساعي دادگاهها و مقامات اداري جهت نشان دادن واقعيت توسعه و گسترش شركتهاي بزرگ در نقاط مختلف جهان است .
در اين بررسي مختصر سعي كرده ايم موارد و مفاهيم استوار و سابقه دار مربوط به شركتهاي چند مليتي را مورد بررسي قرار دهيم . حال بايد ديد چه مواردي است كه به اصطلاح مورد بي توجهي و كم لطفي حقوق و حقوقدانان قرار گرفته است .
تصور مي شود كه علي رغم تمام بيانات ، مفهوم حقوقي شركتهايچند مليتي هنوز شكل نگرفته است . هنوز كارهاي بسياري چه در جزئيات و چه از نظر تركيبي بايد انجام گيرد تا بتوان ماهيت حقوقي آن را بدست آورد . همچنين بايد تاخيري را دكترين نسبت به اين مسئله داشته است مورد انتقاد قرار داد كه البته تاخيري طبيعي است و استثنائي هم نيست . چون تئوري اقتصادي هم ، وجود شركتهاي چند مليتي را با تأخير شناخته است . تأخير دكترين حقوقي احتمالاً ناشي از علل زيراست :
سرعت توسعه شركتهاي چند مليتي در اشكال جديد آن ، وجود نوعي تمايل محافظه كارانه در انديشه حقوقي كه شركتهاي چند مليتي را بيشتر به طرف مفاهيم موجود قبلي سوق داده است ، از نظر جامعه شناسي نوعي روي گرداني از طرف حقوقدانان براي بررسي انتقادي اساس و مبناي سيستم سياسي و اقتصادي كه در خدمت آن هستند و يا شايد به علت چيزي كه به آن بينش دو گانه در انديشه حقوقي اطلاق مي شود ، يعني تمايل فكر حقوقي به بيان مسائل به شگل روابط دو گانه اين نوع بينش ، از آنجا كه اعمال و فعاليتها و تجليات شركت چند مليتي عبارت است از عمليات متداخل و پيوسته چند فاكتور و عامل با هم ، تمام ويژگي پديده شركت چند مليتي را زائل خواهد كرد . بررسي نظري در اين باره بسيار مجذوب كننده است ولي در فوائد آن بايد شك كرد .
كافي است ياد آور شويم كه اعمال اصول حقوقي ثابت و استوار درباره چند مليتي هميشه آسان و ميسر نيست ، زيرا مفاهيم مزبور مبتني بر قراين و فروضي است كه ممكن است در مورد شركتهاي چند مليتي صادق نباشد.
بحث مختصري راجع به مسائل مربوط به اجراي اصل تابعيت دربارة شركتهاي چند مليتي چه از نظر حقوق بين الملل خصوصي و چه از نظر حقوق بين المللي عمومي نشانگر مشكلات است . انصافاً نمي توان مدعي پژوهشي كامل دربارة اين موضوع پيچيده شد هر چند كه راجع به آن در حقوق بسيار گفته اند . در اينجا فقط به بعضي ملاحظات و بعضي نتيجه گيري موقت كه در قالب بحث ما قرار مي گيرند خواهيم پرداخت .
مفهوم تابعيت فقط بر اساس قياس در مورد شركتها متصور است . براي اشخاص طبيعي ، تابعيت معمولاً ( يا بهتر بگوئيم طبق فرضيه ) عبارت است از تجلي حقوقي ( و سياسي ) پيوندي رواني و فرهنگي موجود از قبل ، بين يك فرد و جامعة سرزميني كه در آن متولد شده است ( و يا آزادانه انتخاب نموده است ) و عضو آن بشمار مي رود و نسبت به آن فرمانبردار است . شرايط و آثار حقوقي تابعيت ex Post facto و بعد از عمل و با هدف نظام بخشي و تشريفاتي ظاهر مي گردد . اما شخص حقوقي يا شركت سهامي معاصر ، يك نهاد حقوقي بدون تأثر و تألم و احساسات است ؛ مبناي مادي و واقعي تابعيت يعني فرمانبرداري سياسي نسبب به جلمعه ملي در او دريافت نمي شود . در اين زيمنه آقاي چاپ در قضيه « بارسلونا تراكشن » عقيده اي شخصي بيان نموده است كه بسيار قابل توجه است :
من در اظهار نظر ذيل به زبان معمولي و هميشگي متوسل شده ام ، مثلاً وقتي از ضرر و زيان وارده به يك شركت ، شركت به معناي معمول ، صحبت كردم . ولي اين كار تا اندازه اي شبيه سازي است ، يعني شركت را در صورت انسان ديدن . زيرا همان طور كه ادوارد كوك خاطر نشان مي سازد شركتها « روح ندارند » … و همانطور كه حقوقدانان ديگري اخيراً گفته اند شركت : « ذات شيئي نيست بلكه يك متد است » .
از طريق فرض حقوقي است كه براي شركتها تابعيت قائل مي شويم . از نظر اصول و عملكرد حقوقي وضعيت اين است كه يك دولت در روابط خود با ساير دولتها حق دارد كه يك شركت را به عنوان يكي از اتباع خود قلمداد نمايد به شرط آن كه با پيوندهايي به او مرتبط باشد .
بنا بر اين اصل تابعيت در مورد شركتها وقتي فوائدي بر آن مترتب است كه بصورت وسيله اي به منظور رجوع به مجموعه اي از اصول و قواعد و شرايط حقوقي از آن استفاده شود و بايد در ذهن داشت كه چنين تابعيتي فقط بر اساس قياس وجود دارد .
در اين قسمت جاي آن نيست كه از مباحثات حقوقي راجع به تعيين ضوابط تابعيت شركتها سخن به ميان آوريم . از ميان ضوابط بي شمار پيشنهاد شده و يا بكار برده شده در سيستم هاي قانونگذاري و قضائي كشورهاي مختلف سه ضابطه اصلي را مي توان بر شمرد و يا به عبارت دقيق تر سه دسته ضابطه مي توان در نظر گرفت :
محل تشكيل ، مركز شركت و سيستم كنترل ، مي دانيم كه هر يك از دو ضابطه اول در تعداد زيادي از نظامهاي حقوقي مورد قبول است ، در حالي كه سومين روش غالباً در مواردي مورد استعمال است كه اهداف خاصي در نظر باشد . ولي به هر حال تمام مسئله انتخاب يك ضابطة مناسب وقتي در قالب الفاظي چنين گسترده مطرح شود تمام جوهر خود را از دست مي دهد . در حقيقت اين موضوع در حقوق به صورت غير مستقيم در زمينه هاي بسيار دقيق مطرح مي گردد . مسئله اين نيست كه ببينيم فلان شركت فرانسوي است يا بلژيكي بلكه مسئله تعيين شرايطي است كه با حصول آن بعضي قواعد حقوق فرانسه يا حقوق بلژيك قابل اجرا در مورد آن شركت خواهد بود . براي تبيين اين مطلب مي توان از لفظ تابعيت استفاده كرد .ولي همانطور كه گفته شد استعمال آن فقط وسيله اي يا فرمولي جهت رجوع به مجموعه اي از قوانين است . بنا بر اين تعارضي بين اعمال قواعد حقوقي يك كشور براي تعيين اعتبار حقوقي عمل تشكيل شعبه اي مستقر در خاك اين كشور و رفتاري كه نسبت به همين شعبه بوسيله همان كشور اعمال مي شود و آن را به عنوان « شركت خارجي » تلقي مي كند ، مثلاً صلاحيت لازم جهت انجام فعاليتي مرتبط به دفاع ملي را به او نمي دهد وجود ندارد .
هيچ كدام از اين مسائل جديد نيستند و قبلاً در مباحثات راجع به تابعيت شركتها در حقوق بين الملل خصوصي مورد دقت قرار گرفته اند. مشكلاتي كه خاص شركتهاي چند مليتي اند با يكديگر متفاوتند . اين مشكلات ناشي از فقدان پيوند واقعي با كشور ميزبان نيست ، بلكه بر عكس ناشي از اين است كه شركت داراي پيوندهاي محكمي ( يعني پيوندهائي كه معمولاً براي كسب تابعيت يك كشور خاص كافي است )
با كشورهاي متعدد در آن واحد است و در عين حال هويت خاص خود را حفظ مي كند . به اين ترتيب مي توان شركت مليتي را موجوديتي دانست كه تابعيت چند گانه دارد . ولي بر خلاف آنچه كه مورد اشخاص طبيعي در داشتن تابعيت مضاعف و چند گانه صادق است ، هر يك از دولتهائي كه شركتهاي چند مليتي تابعيت آن را دارد ، مي تواند نظر مخالف آنهم داشته باشد ، يعني شعبه اي را كه در خاك او مستقر است به عنوان شركت خارجي محسوب كند و براي آن بر پيوندهاي تنگاتنگ شركت با كشورهاي ديگر تأكيد نمايد .
زيرا طبيعت شركت چند مليتي نوعي است كه پيوندهاي هر شعبه با كشور ميزبان « ضعيفتر » از پيوندهايي است كه شعبه را به شركت كل و در نتيجه به مجموعه ساير كشورهايي كه شركت چند مليتي در آنجا فعاليت دارد مرتبط مي سازد .
بنا بر اين صحيح تر اين است كه شركت چند مليتي را در تمام كشورهايي كه در آن داراي مؤسسات مهم است و حتي در كشور مبداء به عنوان موجوديتي خارجي تلقي نماييم . در اين طرز فكر هيچ چيز غير عادي به چشم نمي خورد . اصل تابعيت چه از نظر حقوق و چه از نظر سياست يا ايدئولوژي مبتني بر انحصار پيوندهاي موجود بين يك فرد و يك جامعه كشوري است . استحكام و طبيعت اين پيوندها ناشي از حالت انحصاري مفروض در آن است . تعيين راه حل براي حالات تابعيت مضاعف در حقوق بين الملل عمومي كه استثنايي بر قاعده مزبور بشمار مي رود ، مي تواند كوششي جهت تقليل تابعيت مضاعف ( يا چند گانه ) و تبديل آن به سلسله روابطي تقريباً انحصاري تلقي شود . از آنجه كه خصوصيت اساسي شركت چند مليتي فقدان پيوند انحصاري با يك كشور است . مفهوم تابعيت با آن متناسب نيست . حتي اگر پيوندهاي شركت چند مليتي با كشور مبداء آن ( كشور ستاد اصلي شركت ) مستحكمتر از پيوندهاي آن با هر يك از كشورها ي ميزبان بدانيم اين پيوندها در بسياري از موارد خيلي ضعيفتر از مجموع پيوندها با ساير كشورهاست . از نظر شركت چند مليتي ، منافع موسسه اصلي در كشور مبداء مادون منافع شركت در مجموع آن است .
از زاويه ديد صرفاً حقوقي ، همين مسئله به صورت تعارض دادگاهها ( صلاحيت سرزميني ) بين دولتها مطرح مي شود . صلاحيت دستگاه قضائي دولت در خاك خود علي الاصول انحصاري و كامل است . ولي اجراي اين فرمول وقتي كه عمليات شركت چند مليتي مطرح است مشكل است.
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...
/ج
