تعارض صريح و تعارض مخفي بين سيستمهاي حل تعارض(2)

مبحث 2 : راه حل تعارضهاي صريح و مخفي
 

الف . راه حل تعارض صريح
 

چنانكه در مبحث گذشته اشاره شد تعارض صريح سيستمهاي حل تعارض ممكن است به دو صورت ظاهر گردد : يكي تعارض منفي سيستمها ، و ديگري تعارض مثبت سيستمها . تعارض صريح سيستمها بر حسب اينكه به صورت تعارض منفي يا به صورت تعارض مثبت جلوه نمايد ، راه حلهاي مختلف را پيدا مي كند .

1 . راه حل تعارض منفي سيستمها :
 

در مورد اين نوع تعارض كه بيشتر زير عنوان « دكترين احاله » شناختعه شده راه حلهاي متفاوتي در كشورهاي مختلف پذيرفته شده است . در بعضي كشورها مانند ايتاليا ، هلند و يونان احاله شناخته نشده است و به احالة قانون خارجي ترتيب اثر نمي دهند . بديهي است كه در چنين كشورهايي هر گاه قاضي ملي به موجب قواعد حل تععارض كشور خود ملزم به اعمال قانون خارجي باشد ، توجه قاضي فقط معطوف به اعمال قواعد مادي ، « قوانين داخلي » كشور خارجي خواهد بود و نه قواعد حل تعارض آن كشور .
به عكس در بعضي كشورهاي ديگر مانند ايران ، انگليس و فرانسه احاله پذيرفته شده است . مادة 973 قانون مدني در اين مورد مقرر داشته است :
« اگر قانون خارجه كه بايد مطابق مادة 7 جلد اول اين قانون و يا بر طبق مواد فوق رعايت گردد به قانون ديگري احاله داده باشد ، محكمه مكلف به رعايت اين احاله نيست مگر اينكه احاله به قانون ايران شده باشد . »
چنانكه ملاحظه مي شود قانون ايران احالة درجه اول يعني احالة قانون خارجي به قانون ايران را پذيرفته و احالة درجة دوم يعني احالة قانون خارجي به قانون كشور ثالث را رد كرده است .
براي روشن شدن راه حل تعارض منفي سيستمها در حقوق ايران به ذكر مثال زير مي پردازيم :
فرض كنيم يك انگليسي با زني فرانسوي در انگليس با يكديگر ازدواج كنند و سپس به ايران عزيمت نمايند و ايران را محل اقامت دائمي خود قرار دهند و بعد زن براي طلاق به دادگاه ايران رجوع كند .
سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا دادگاه ايراني بايد به قانون دولت متبوع شوهر ـ كه در فرض ما قانون انگليس است ـ رجوع نمايد و يا به قانون دولت متبوع زن كه در فرض ما قانون فرانسه است ؟
البته در اين فرض ، تفاوتي موجود نخواهد بود كه دادگاه براي حل و فصل اين دعوي به قانون انگليس رجوع نمايد و يا به قانون فرانسه ، زيرا قاعدة تعارض قوانين انگليس موضوع را تابع قانون اقامتگاه كه در فرض ما قانون ايران است دانسته و بنا بر اين حل دعوي را به قانون ايران احاله مي دهد ، و قاعدة تعارض قوانين فرانسه نيز گو اينكه در مورد وضعيت و اهليت افراد اصولاً قانون كشور متبوع را حاكم مي داند ولي در مورد طلاق و نسب موقعي كه طرفين تابعيت واحد ندارند ، قانون اقامتگاه مشترك را صلاحيت دار مي شناسد و بنا بر اين موضوع را به قانون ايران احاله مي دهد .
براي حل اين دعوي دادگاه بايد ابتدا به مادة 963 قانون مدني كه ناظر به اختلاف در تابعيت زوجين است رجوع نمايد . اين ماده مقرر داشته است « اگر زوجين تبعة يك دولت نباشند ، روابط شخصي و مالي بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود » و چون قانون دولت متبوع شوهر ـ يعني در فرض ما قانون انگليس ـ حل قضيه را به قانون ايران به عنوان قانون اقامتگاه احاله كرده است ، پس دادگاه ايراني مكلف است طبق مادة 973 قانون مدني با رعايت اين احاله كه احالة درجه اول مي باشد ، قاعدة تعارض قوانين انگليس را بپذيرد و قانون ايران را دربارة ايشان اجرا نمايد . اما اگر د راين فرض ، في المثل اقامتگاه زوجين در كشور ثالث باشد ، در آن صورت ، دادگاه ايراني مجبور به رعايت چنين احاله اي » حالة درجه دوم » نخواهد بود و بهتر است در چنين مواردي قواعد مادي « قوانين داخلي » سيستم احاله كننده را بموقع اجرا بگذارد .

2 . راه حل تعارض مثبت سيستمها :
 

چنانكه گفته شد تعارض مثبت سيستمها موقعي مصداق پيدا مي كند كه نسبت به يك موضوع معين ، قاعدة حل تعارض هر يك از دو سيستم ، قانون خود را براي حكومت در مورد دعوي صلاحيت دار معرفي مي كند . في المثل اگر مسألة اهليت يك ايراني مقيم انگليس مطرح باشد ، قاعدة ايراني حل تعارض ، قانون ملي ، يعني قانون ايران را واجد صلاحيت مي داند و قاعدة انگليسي حل تعارض ، قانون اقامتگاه ، يعني قانون انگليس را صلاحيت دار مي شناسد .
با توجه به اينكه قاضي هميشه كار خود را با رجوع به قاعدة حل تعارض كشور خود آغاز مي كند و قاعدة حل تعارض نيز يك قاعدة دو جانبه است ، يعني گاهي دادگاه را به اجراي قانون كشور خود و گاهي به اجراي قانون خارجي دعوت مي نمايد ، بنا بر اين قاضي در صورتي مي تواند به قاعدة حل تعارض خارجي رجوع و راه حل دعوي را در آن جستجو كند كه قاعدة حل تعارض مقرّ دادگاه از همان آغاز امر ، يعني از نخستين مرحلة تحقيق براي پيدا كردن قانون صلاحيت دار ، او را از اين كار منع نكرده باشد .
مقايسة تعارض منفي با تعارض مثبت اين نكته را روشن مي سازد كه در تعارض منفي چون از آغاز كار ، صلاحيت قانون خارجي توسط قاعدة حل تعارض مقر دادگاه پذيرفته شده لذا رجوع به قاعده تعارض امكان پذير است ؛ چرا كه قاعدة حل تعارض مقر دادگاه ، قاضي را به سيستم خارجي هدايت مي كند و اگر در نتيجة قبول احالة سيستم خارجي قاضي در پايان كار قانون داخلي كشور خود را اعمال مي نمايد « در فرض احالة درجة اول » علت آن همان دستور اوليه اي است كه توسط قاعدة تعارض مقر دادگاه صادر شده است .
به عكس ، در تعارض مثبت سيستمهاي قاعدة حل تعارض مقر دادگاه ، قاضي را به سيستم خارجي هدايت نمي كند ، بلكه او را به اجراي قانون مقر دادگاه دعوت مي نمايد . در نتيجه راه حل تعارض مثبت كه يك راه حل نسبتاً ساده است ، طبيعتاً با راه حل تعارض منفي تفاوت خواهد داشت . در مثال مربوط به اهليت يك انگليسي مقيم ايران ( فرض تعارض منفي ) چون قاعدة ايراني ، صلاحيت قانون خارجي را پذيرفته ، بنا بر اين قاضي ايراني به سيستم انگليسي هدايت شده است و بايد قانون انگليس را اجرا كند ، حال آنكه در مورد اهليت يك ايراني مقيم انگليس ( فرض تعارض مثبت ) قاعدة ايراني ( مادة 6 قانون مدني ) قاضي را به سيستم انگليسي هدايت نمي كند بلكه او را به سيستم مزبور كه قانون خود را لازم الاجرا مي داند ، دور مي سازد .
خلاصه انكه در فرض تعارض مثبت سيستمهاي قاضي هر كشور اصولاً قانون خود را اجرا خواهد كرد ، زيرا قاعدة ملي حل تعارض ، جز در موارد استثنايي ، امكان رجوع به قاعدة خارجي را از او سلب مي كند . راه حل اينگونه تعارضها شبيه راه حل تعارض تابعيت است و قاضي بايد قانون كشور خود را به موقع اجرا بگذارد .

ب . راه حل تعارض مخفي
 

پيش از آنكه راه حل تعارض مخفي را بيان كنيم لازم است اشاره شود كه اين نوع تعارض كه بيشتر تحت عنوان مسألة توصيفها شناخته شده است ـ همانگونه كه قبلاً به آن اشاره شد ـ نخستين بار در اواخر قرن نوزدهم توسط كان حقوقدان آلماني و بارتن حقوقدان فرانسوي كشف گرديد و در نيمة اول قرن بيستم توسط لورنزن ( در آمريكا ) و بكت ( در انگليس ) بين حقوقدانان انگليسي ـ امريكايي مطرح شد .
« توصيف » يا « طبقه بندي » عبارت است از تشخيص نوع امر حقوقي كه يك قاعدة حل تعارض بايد نسبت به آن اعمال گردد .
مثلاً در « قضية بارتلو » ـ كه در مبحث گذشته به آن اشاره شد ـ دادگاه مي بايست تشخيص دهد كه ادعاي بيوة بازماندة تهي دست نسبت به يك چهارم از تركة متوفي يك مسأله مربوط به روابط مالي زوجين است تا قانون ملي بر آن حاكم باشد يا يك مسئلة مربوط به حقوق ارثيه است تا قانون محل وقوع ماترك ( در مورد ماترك غير منقول ) بر آن حاكم باشد ، وآيا براي تشخيص اين امر ، يعني اتخاب يك توصيف و ترجيح آن بر توصيف يا توصيفهاي ديگر ، به كدام قانون بايد رجوع نمود ؟ به عبارت ديگر سوال اين است كه توصيف به موجب چه قانوني بايد به عمل آيد ؟ در مورد اينكه توصيف به موجب چه قانوني بايد به عمل آيد ، راه حلهاي مختلفي پيشنهاد شده است كه اساسي ترين آنها عبارتند از :

1 . تئوري توصيف به موجب قانون مقر دادگاه :
 

اگثر حقوقدانان كشورهاي تابع نظامهاي حقوقي رومي وژرمني به تبعيت از كان و بارتن عقيده دارند كه قانون صلاحيت دار براي توصيف يك امر حقوقي اصولاً بايد « قانون مقر دادگاه » يعني قانون كشور متبوعة رسيدگي كننده به دعوي باشد .
براي توجيه اين تئوري چنين استدلال مي شود كه مصلحت قاضي رسيدگي كننده به دعوي و مصلحت طرف دعوي و همچنين رعايت حاكميت ملي ، اجراي قانون مقر دادگاه را ايجاب مي كند .
توصيف به موجب قانون مقر دادگاه در جهت مصلحت قاضي است براي آنكه اعمال اين قانون براي قاضي به سادگي صورت مي گيرد ، زيرا قانون مقر دادگاه در دسترس قاضي است و بر خلاف قانون خارجي نيازي به اثبات توسط كارشناس حقوق خارجي ندارد .
اعمال قانون مقر دادگاه متضمن مصلحت طرف دعوي است ، زيرا هر طرف دعوايي از پيش مي داند كه چگونه هر قاعدة قانوني يا هر امر حقوقي ، مورد توصيف و طبقه بندي قرار مي گيرد ؛ چون كمتر اتفاق مي افتد كه خواهان در كشوري طرح دعوي كند كه نه با شخص او رابطه دارد نه با خوانده و نه با موضوع دعوي . رجوع به دادگاه يك كشور معمولاً بدان جهت است كه اصحاب دعوي تبعة آن كشورند يا اقامتگاه يا محل سكونت ايشان در انجاست و يا اينكه موضوع ، دعواي مالي است كه در آن كشور واقع شده و يا عمل يا واقعة حقوقي است كه در آنجا بوجود آمده و جز در موارد استثنائي همواره ارتباطي بين رابطة حقوقي مورد دعوي و كشوري كه دعوي به دادگاه آن ارجاع شده است ، وجود دارد .
رعايت حاكميت ملي نيز اعمال قانون مقر دادگاه را ايجاب مي كند ، زيرا توصيف در واقع لازمة اعمال قاعدة حل تعارض مقر دادگاه است . اگر قاضي رسيدگي كننده به دعوي موارد اجراي قانون خارجي را با توجه به همان قانون تعيين كند ، در آن صورت ، قانون مقر دادگاه بر اجراي قواعد حل تعارض خود كنترلي نداشته ، حاكميت خود را از دست خواهد داد .
بارتن حقوقدان فرانسوي براي دفاع از تئوري توصيف به موجب قانون مقر دادگاه مي گويد قضات ملي قسم خورده اند كه طبق قوانين نظام حقوقي كشور متبوعة خود اجراي عدالت نمايند و نه نظام حقوقي كشور خارجي ، ولذا توصيف يا تعيين ماهيت روابط يا قواعد حقوقي به موجب قانون خارجي ، در واقع ، نقض سوگندي است كه هنگام احراز منصب قضا ياد كرده اند .

2 . تئوري توصيف به موجب قانون سبب :
 

به اعتقاد بعضي ديگر قاضي براي توصيف يك رابطه يا يك قاعدة حقوقي بايد به « قانون سبب » يعني قانون خارجي رجوع كند .
براي توجيه صلاحيت اين قانون چنين استدلال ياد شده است كه قبول حكومت قانون خارجي ، توصيف به موجب قانون سبب را ايجاد مي كند ، زيرا قبول حكومت قانون خارجي بدون قبول توصيف به موجب آن در واقع مثل اين است كه اصلاً اعمال قانون خارجي را نپذيرفته باشند .
طرفداران تئوري اعمال قانون مقر دادگاه مشكلات مربوط به تئوري توصيف به موجب قانون سبب را به طريق زير روشن ساخته اند :
اولاً : توصيف به موجب قانون سبب مواجهه با دور منطقي را اجتناب ناپذير مي سازد ، زيرا اعمال قانون سبب ( قانون خارجي ) نتيجة توصيف است وآنچه كه نتيجه و معلول توصيف است نمي تواند تعيين كنندة توصيف باشد .
چگونه مي توان به موجب قانون سبب چيزي را توصيف كرد كه خود تعيين كنندة قانون سبب است ؟ آيا اين امر به مثابة آن نيست كه مسأله اي را كه مي خواهيم حل كنيم حل شده فرض كرده باشيم ؟
. ثانياً موقعي كه احتمال اعمال دو قانون خارجي وجود داشته باشد ، معلوم نيست چرا دادگاه بايد توصيف به موجب يكي از دو قانون را بر توصيف به موجب ديگري ترجيح دهد . به عبارت ديگر ، ترجيح يكي بر ديگري ترجيح بلامرجّح خواهد بود .

3 . تئوري توصيف اصلي و فرعي :
 

به اعتقاد بعضي از حقوقدانان مسألة توصيفها را بر مبناي تميز و تفكيك بين « توصيف اصلي » مي توان حل نمود . مطابق اين تئوري ، توصيف اصلي كه عبارت است از داخل كردن امر حقوقي در دستة ارتباط ، بايد به موجب قانون مقر دادگاه به عمل آيد ، ولي توصيف فرعي كه عبارت است از تعيين حدود و شرايط اعمال قانون مناسب ، به موجب قانون سبب به عمل مي آيد . تفاوت اين دو نوع توصيف در اين است كه توصيف اصلي قبل از تعيين قانون صلاحيت دار صورت مي پذيرد ، ولي توصيف فرعي پس از آنكه قانون صلاحيت دار مشخص شده باشد صورت مي گيرد . به عبارت ديگر ، توصيف اصلي جنبة كليدي دارد و حل تعارض قوانين منوط به آن است ، حال آنكه توصيف فرعي چنين نيست و تأثيري در تعيين قانون لازم الاجراء ندارد .
بايد توجه داشت كه در اين تئوري ، اصلي يا فرعي بودن توصيف يك امر نسبي است و به محتوي قاعدة حل تعارض مقر دادگاه بستگي دارد .
در مثال مربوط به « قضية بارتلو » كه قبلاً آورده شد ، توصيف ادعاي بيوة بازماندة تهي دست يك توصيف اصلي بود و در تعيين قانون صلاحيتدار تأثير داشت ؛ زيرا توصيف مسأله به عنوان يك مسألة مربوط به حقوق ارثيه اجراي يك قانون و توصيف آن به عنوان يك مسألة مربوط به روابط زوجين اجراي قانون ديگري را ايجاب مي كرد . مثلاً در حقوق ايران تشخيص منقول بودن مالي كه جزء تركة يك خارجي است يك توصيف فرعي مي باشد ، زيرا قاعدة ايراني حل تعارض در مورد تركة متوفي ، اعم از اينكه منقول باشد ، قانون دولت متبوع متوفي را واجد صلاحيت مي داند ( مادة 967 قانون مدني ) ؛ ولي اگر همين مسأله در دادگاه فرانسه مطرح شود پاسخ آن متفاوت خواهد بود ، براي آنكه قاعدة فرانسوي ، بر خلاف قاعدة ايراني ، نسبت به تركة منقول و غير منقول احكام متفاوتي دارد ، زيرا حقوق بين الملل خصوصي فرانسه تركه منقول را تابع قانون اقامتگاه متوفي و تركة غير منقول را تابع قانون محل وقوع مال مي داند . پس وصف منقول يا غير منقول بودن تركة متوفي تأثير مستقيم در قانون صلاحيت دار خواهد داشت و اين توصيف ، يك توصيف فرعي نيست بلكه مي توان گفت يك توصيف اصلي است كه بايد به موجب قانون مقر دادگاه صورت گيرد .
منبع: www.lawnet.ir