ارث زنان ازهمه دارايى شوهر يا بخشى از آن (2)
نویسنده : احمد عابدينى
روايات ميراث زوجه
دسته نخست: روايات مطلق
از حضرت باقر(علیه السلام) از زنى كه بميرد و شوهرش زنده باشد و غير او وارثى نداشته باشد، پرسيدم. فرمودند: وقتى كه غير او وارثى نباشد، همه مال، سهم اوست، ولى اگر شوهر بميرد و وارث وى، تنها همسرش باشد، يك چهارم مى برد و بقيه از امام است.
روايت موثق است۳. بر اساس اين روايت، اگر تنها وارثِ زن، شوهر باشد، تمامى دارايى وى را به ارث مى برد، ولى اگر تنها وارث مرد، همسر وى باشد، او، بيش از يك چهارم نمى برد و آنچه مى ماند، از آن امام خواهد بود.
۲. (احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد بن ابى عمير عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبداللّه(علیه السلام) قال: قلت له: رجل مات و ترك امراته؟
قال: المال لها.
قلت: امراه ماتت وتركت زوجها؟ قال المال له.)۴
به حضرت صادق(علیه السلام) عرض كردم: مردى از دنيا رفته و همسرش وارث اوست؟
فرمودند: همه مال براى اوست.
عرض كردم: خانمى مرده و شوهرش زنده است.
فرمودند: همه مال براى اوست.
سند اين روايت به نظر مجلسى صحيح است.۵ در اين روايت، سخن از مقدار ارث زن و شوهر است در هنگام نبودِ وارث ديگر ،غير از آنان.
اكنون كارى نداريم به اين كه ناسازگارى اين خبر را با خبر اول، چگونه بايد حلّ كرد، آيا خبر دوّم، مربوط به موردى است كه زن غير از اين كه سهمى را به خاطر همسر بودن از شوهر مرده خويش مى برد، باقى دارايى وى را به عنوان خويشاوندى نَسَبى كه با شوهر دارد، مى برد و اولى مربوط به موردى مى شود كه چنين نباشد. يا اين كه خبر اول مربوط به دوره حضور است و دومى مربوط به زمان غيبت؟
۳. (حسن بن محمد بن سماعه عن محمد بن الحسن بن زياد العطار عن محمد بن نعيم الصحاف قال: مات محمد بن ابى عمير واوصى اليّ وترك امراه لم يترك وارثاً غيرها، فكتبت الى عبد صالح(علیه السلام) فكتب اليّ: اعط المراه الربع واحمل الباقى الينا.)
محمد بن نعيم نقل مى كند: محمد بن ابى عمير مُرد در حالى كه وارثى غير از همسرش نداشت و مرا وصيّ خودش قرار داده بود و من نيز، به حضرت كاظم(علیه السلام) [در اين باره] نامه نوشتم.
حضرت نوشتند: به همسرش يك چهارم بده و بقيه را براى ما بياور.
دلالت حديث خيلى خوب است و با توجه به اين كه او مى خواسته به فرمايش امام(علیه السلام) عمل كند و تاخير بيان از وقت حاجت نيز قبيح است و او به همين اطلاق عمل كرده، روشن مى شود كه زن در صورت فرزند نداشتنِ شوهر، يك چهارم كل مال را به ارث مى برد.
سند حديث: سند اين روايت را مرحوم مجلسى موثق دانسته است۸، ولى از كلام نجاشى بيش از توثيق برادرش حسين بن نعيم، استفاده نمى شود و از طرفى او از اصحاب امام صادق(علیه السلام) بوده و نمى توانسته وصيّ محمد بن ابى عمير معروف، كه از اصحاب امام كاظم و رضا(علیه السلام) بوده است، قرارگيرد. بنابراين، محمدبن ابى عمير نيز بايد شخص ديگرى باشد.۹ امّا كلينى در كافى او را به (بيّاع السابرى)۱۰ توصيف كرده كه لقب محمد بن ابى عمير معروف است.۱۱
ولى با همه اين اشكالها، سند و مضمون اين حديث، در خور اعتماد است؛ زيرا سه برادر اگر از اصحاب امام بودند و يكى صريحاً توثيق شد و از باقى سخنى به ميان نيامد، معلوم مى شود كه افراد فاسدالعقيده و عمل نبوده اند و گرنه بيان مى شد، بويژه كه نام آنان در كتابهاى رجالى و روايى ذكر شده است و رجاليون از ذكر امور ريز راويان حديث نيز خوددارى نمى كرده اند. از اين جا روشن مى شود فرزندان نعيم، ضعفى نداشته اند وگرنه بيان مى شد. امّا احراز وثاقت، مرحله ديگرى است كه تنها درباره حسين بن نعيم، احراز شده است.
۴. على بن مهزيار نقل مى كند: محمد بن ابى حمزه علوى، به حضرت جواد(علیه السلام) نوشت كه: (مولى لك اوصى اليَّ بماه درهم وكنت اسمعه يقول: كل شيئ هو لى فهو لمولاى فمات، وتركها ولم يامر فيها بشيئ وله امراتان امّا احديهما فببغداد ولا اعرف لها موضعاً الساعه، والاُخرى بقُم فما الذى تامرنى فى هذه الماه درهم؟ فكتب اليه، انظر ان تدفع من هذه الدراهم الى زوجتى الرجل، و حقهما من ذلك الثمن ان كان له ولد، فان لم يكن له ولد فالربع و تصدّق بالباقى على من تعرف ان له اليه حاجه ان شاء اللّه.)۱۲
يه يكى از دوستاران شما، مرا بر صد درهم وصى قرار داده است و بارها از او مى شنيدم كه مى گفت:
همه دارايى من از سرور و آقاى من است. اكنون مرده و آن مال باقى است و درباره آن به من دستورى نداده است. وى دو همسر دارد كه يكى در بغداد زندگى مى كند، ولى اكنون جاى او را نمى دانم و ديگرى اكنون در قم به سر مى برد. فرمان شما در مورد اين صد درهم چيست؟
حضرت در جواب نوشت: به نظرم مى رسد كه اين درهمها را به همسران آن مرد بدهى و حق آنان از آن يك هشتم است، اگر ميّت فرزند داشته باشد و يك چهارم است اگر فرزند نداشته باشد و باقى مال را صدقه بده به كسانى كه مى دانى به آن مال احتياج دارند.
بررسى: مرحوم مجلسى، سند حديث را صحيح دانسته۱۳ كه بى گمان اشتباهى رخ داده است، زيرا محمد بن ابى حمزه علوى كه در تهذيب الاحكام و ملاذ الاخيار آمده، در كتابهاى رجالى وجود ندارد. بله در كافى راوى حديث محمد بن حمزه علوى آمده۱۴ كه از اصحاب امام جواد است، ولى مدح و يا ذمى ندارد۱۵. در سند حديث سهل بن زياد هم وجود دارد كه در او مناقشه است. بنابراين، صحيح دانستن اين حديث خطاست.
دلالت: از اين خبر به دست مى آيد كه آن مردِ وفات يافته، اموال ديگرى نيز داشته است و اين صد درهم نزد پرسش گر بوده است ولى او معترف بوده كه همه اموالش از امام(علیه السلام) است و شايد به همين جهت پس از فوت او، اموالش را فروخته اند و به صاحب اصلى آن داده اند و به همين جهت پرسش گر خبرى از زوجه آن مرد ندارد حال اگر چنين است چرا امام(علیه السلام) فرمود درهمها را به همسران وى بده با اينكه يكى از دسترس خارج است و از يكى نشانه اى ندارد؟
ثانياً عبارت تهذيب با عبارت كافى سازگارى ندارد. در تهذيب آمده است: (انظر ان تدفع هذه الدراهم) از ظاهر اين سخن بر مى آيد كه محمد بن ابى حمزه علوى، بايد درهمها را به همسران شخص فوت شده بدهد ولى برابر نقل كافى: (انظر ان تدفع من هذه الدراهم) بايد مقدارى از درهمها را به همسران شخص فوت شده بدهد كه به نظر مى رسد اين نقل صحيح تر باشد؛ زيرا در دنباله حديث مى فرمايد: (وبقيه را صدقه بده) بايد بقيه اى باشد، تا امام به صدقه دادن آن فرمان دهد.
حال پرسش اين است چرا امام، همان گونه كه سهم صاحب فرزند و غير صاحب فرزند را توضيح داد و مصرف بقيه را نيز مشخص كرد، درباره ارث نبردن زن از عقار سخن به ميان نياورد؟
آيا اين اطلاق نيست، تا بتوان از آن ارث زوجه را از مطلق اموال استفاده كرد؟
ممكن است درجواب گفته شود: نه چنين اطلاقى قابل استفاده نيست، زيرا مورد سوال صد درهم بود كه از عقار نبود و حضرت نيازى نديده كه درباره عقار توضيحى بفرمايد. پس از اين خبر نمى توان براى ارث زوجه از عقار سودى برد.
۵. (عن ابى جعفر(علیه السلام) فى زوج مات و ترك امراته قال: لها الربع و يدفع الباقى الى الامام.)۱۶
حضرت باقر(علیه السلام) پيرامون مردى كه مرده است و همسرش وارث اوست فرمودند: يك چهارم سهم اوست باقى به امام داده مى شود.
اين روايت، شايد با روايت نخست، يكى باشد.
۶ . حضرت باقر(علیه السلام) در مورد پرسش ابى بصير كه پرسيد: شخصى در يك عقد، چهار زن را در يك مجلس به ازدواج خود درآورد و سپس مسافرت كرد و در آن جا خواست همسر ديگرى برگزيند؛ از اين روى يكى از آنان را طلاق داد و بر آن شاهد گرفت و پس از ازدواج، فوت كرد. فرمودند: آخرين زن يك سى دوم (رُبع ثُمن) دارايى شوهر را به ارث مى برد و اگر فرد طلاق داده شده مشخص است. سه همسر ديگر نيز، هر كدام يك سى دوم (ربع ثمن) ارث مى برند و اگر طلاق داده شده، مشخص نيست، چهار زن ديگر سه، سى ودوم را، برابر، تقسيم مى كنند.
از اطلاق اين شش روايت كه در بابهاى مختلف ارث به آنها عمل شده و از آنها براى اين كه سهم زوجه از سهم مفروض در قرآن نه كم تر مى شود و نه زيادتر استفاده شده است، مى توان فهميد كه ارث زن از كل دارايى است.
در بين اين روايات، شماره هاى۳ و ۴ صراحت بيش ترى داشتند؛ زيرا پرسش از قضيه خارجيه اى بود كه بايد بدان عمل مى شد و اين امكان وجود ندارد كه كسى بگويد: اطلاق اين روايتها، با روايتهاى ديگر مقيّد مى شود، چون واپس انداختن بيان، از وقت حاجت، از نظر عقل قبيح است و از نظر شرع جايز نيست.
در روايتهاى بطلان عول و تعصيب و تعيين سهام نيز، اطلاقهايى وجود دارد كه از آنها بر مى آيد سهم زن از تمام دارايى شوهر است. از جمله حديث زهرى از عبيداللّه بن عبداللّه بن عتبه از ابن عباس كه در آخر آن آمده است:
۷. (والزوجه لها الربع فاذا زالت عنه صارت الى الثُمن لايزيلها عنه شيئ.)۱۸
ارث زن يك چهارم است و وقتى كه يك چهارم به يك هشتم پايين آمد [ مرد بچه داشت] ديگر هيچ چيز يك هشتم را از بين نمى برد و كم نمى كند.
۸. (اربعه لايدخل عليهم ضرر فى الميراث، الوالدان والزوج والمراه.)۱۹
چهار گروهند كه در ميراث به آنان زيان نمى رسد: پدر، مادر، شوهر و زن.
۹. (ان اللّه عزوجل ادخل الابوين على جميع اهل الفرائض فلم ينقصهما من السدس لكل واحد منهما و ادخل الزوج والزوجه على جميع اهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن)۲۰
خداوند پدر و مادر را بر همه اهل فرائض داخل كرد و سهم هر يك از آنان را كم تر از يك ششم قرار نداد و زن و شوهر را بر تمام اهل ارث وارد كرد و سهم آنان را از رُبع و يك هشتم، كم تر قرار نداد.
۱۰. (... ولاتنقص الزوجه من الربع... فاذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمراه الثُمن.)۲۱
... سهم زن، از يك چهارم كم تر نمى شود... و وقتى كه فرزند داشتند، براى شوهر ربع است و براى زن يك هشتم.
۱۱. (... وكذلك ان ترك ابن ابنه وبنت ابنه وامراه وعصبه فللمراه الثُمن ومابقى فبين... يقسّم المال على اربعه وعشرين سهماً للمراه الثُمن ثلاثه اسهم و....)۲۲
و اگر وارثان ميت، پسرِ دختر و دخترِ دختر و همسر و عصبه باشد، براى همسر يك هشتم است و باقى مانده بين دختر و پسر... به بيست وچهار قسم تقسيم مى شود كه سهم خانم يك هشتم، برابر سه سهم از ۲۴ سهم است.
صدر اين روايت، اگر چه ظاهر آن مطلق است و كسى مى تواند بگويد: در مقام بيان اين نيست كه زن از همه دارايى ارث مى برد، يا از بعضى، ولى وقتى در ذيل، سهام را از ۲۴ مى داند و براى زن سه سهم و براى دخترِ دختر هفت سهم و براى پسرِ دختر ۱۴ سهم قرار مى دهد، معلوم مى شود كه زن از تمامى دارايى شوهر ارث مى برد و اين روايت، بيش از اطلاق است و كم و بيش صريح در ارث بردن زن از تمامى دارايى است. مانند اين كلام ، در ساير روايات كه سهام به گونه نمايان تعيين شده، و از مضرب مشترك سهام حساب شده، جارى است و به فقهايى كه سهام را به همين گونه بيان كرده اند، مى توان نسبت داد كه آنان نيز، ارث زن را از كل دارايى شوهر مى دانند.
سند روايت صحيح است و فقيهان در بابهاى: ميراث، حاجبها، موانع و سهام به آن استناد جسته اند.
۱۲. (حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعه قال دفع اليّ صفوان كتابا لموسى ابن بكر، فقال لى: هذا سماعى من موسى بن بكر و قراته عليه فاذا فيه موسى بن بكر عن على بن سعيد، عن زراره قال: هذا مما ليس فيه اختلاف عند اصحابنا عن ابى عبدالله و عن ابى جعفر، عليهما السلام، انهما سئلا... وان ترك الميت امّاً او اباً و امراه و ابنه فان الفريضه من اربعه وعشرين سهماً للمراه الثمن، ثلاثه اسهم من اربعه و عشرين و لاحد الابوين السُدس اربعه اسهم وللابنه النصف اثنى عشر سهماً و بقى خمسه اسهم هى مردوده على سهام الابنه واحد الابوين على قدر سهامها ولايرد على المراه شيئ.
وان ترك ابوين وامراه و بنتاً فهى ايضا من اربعه وعشرين سهماً للابوين السدسان ثمانيه اسهم لكل واحد منهما اربعه اسهم و للمراه الثُمن ثلاثه اسهم وللابنه النصف اثنى عشر سهما وبقى سهم واحد مردود على الابنهِ والابوين على قدر سهامهم ولايردّ على المراه شيئ.)۲۳
حميد بن زياد، از حسن بن محمد بن سماعه نقل مى كند: صفوان كتابى از موسى بن بكر به من داد و گفت: اين كتاب را از موسى بن بكر شنيدم و او بر من خوانده است و من كتاب را بر او خواندم در آن چنين نوشته بود: موسى بن بكر از على بن سعيد از زراره نقل مى كند كه گفت: (اين از امورى است كه در نزد اصحاب خلافى در آن نيست) از حضرت باقر و حضرت صادق(علیه السلام) درباره ارث زن پرسش شد، آن دو بزرگوار فرمودند:... و اگر ميّت، پدر يا مادر و همسر و دختر خود را باقى گذاشت، فريضه از ۲۴ سهم تقسيم مى شود، براى زن يك هشتم، سه سهم از ۲۴ و براى يكى از پدر و مادر يك ششم، چهار سهم از ۲۴ و براى دختر، نصف ۱۲ سهم از ۲۴ سهم و پنج سهم باقى مانده، بين دختر و يكى از والدين به مقدار سهمى كه دارند، تقسيم مى شود.
و اگر پدر و مادر و همسر و دختر، وارث او باشند، باز سهام از ۲۴ سهم است، براى پدر و مادر دو ششم، هشت سهم از ۲۴، به هر كدام چهار سهم و براى خانم يك هشتم، سه سهم از ۲۴ و براى دختر، نصف، ۱۲ سهم از ۲۴ سهم و يك سهمى كه باقى مى ماند، بر دختر و پدر و مادر به اندازه سهمى كه دارند، تقسيم مى شود و از آن، به همسر چيزى نمى رسد.
اگر در واقع، اين حديث و اين گونه سهم بندى از امور مسلّم و غيرقابل ترديد در نزد شيعه است و زن و از زمين و قريه و خانه، ارث نمى برد و تنها از اعيان ارث مى برد و اخبار بسيارى كه خواهيم خواند، حكايت از آن دارند، بايد ائمه ما، تقسيم را به گونه ديگرى بيان مى كردند و اين قدر مساله ارث را با مشكل مواجه نمى كردند.
بايد مى فرمودند: اعيان اموال را قيمت كنيد، يك هشتم آن را به زوجه بدهيد، سپس باقى مانده را از مبناى ۵ تقسيم كنيد، سه سهم مال دختر، يك سهم مال مادر و سهم آخر مال پدر و اگر يكى از پدر، يا مادر موجود بود، بر چهار تقسيم مى كردند و سه سهم به دختر و يكى به پدر يا مادر موجود پرداخت مى شد. اين گونه تقسيم و بيان سهام پيچ در پيچ، نيازى نبود.
پس اين كه امامان(علیه السلام) سهام را از ۲۴ تقسيم كرده اند در روايات صحيح و مورد اتفاق اصحاب، نشان مى دهد كه زن از همه (ماترك) و همه دارايى شوهر ارث مى برد و براى روايات فراوانى كه به آنها اشاره خواهيم كرد، بايد فكرى شود.
۱۳. اسماعيل جعفى از امام باقر(علیه السلام):
(وقال: فى امراه مع ابوين قال: للمراه الربع وللامّ الثلث ومابقى فللاب.)۲۴
در مورد زن و پدر و مادر شخص فوت شده، امام باقر(علیه السلام) فرمودند: براى زن يك چهارم، براى مادر يك سوم و بقيه براى پدر او است.
۱۴. در صحيحه ابو عبيده، حضرت باقر(علیه السلام) درباره مردى كه مُرده و همسر و خواهر و جدّش وارث اويند، فرمودند: هذا من اربعه اسهم للمراه الربع وللاخت سهم وللجدّ سهمان.۲۵
اين سهم ها، از چهار است، براى زن يك چهارم، براى خواهر يك سهم و براى جدّ دو سهم.
۱۵. (فان ترك امّا وامراه واخاً وجداً فللمراه الربع وللام الثلث ومابقى ردّ على الام لانها اقرب الارحام.)۲۶
اگر شخص فوت شده، مادر، همسر و برادر و جدى را باقى گذاشت، براى زن يك چهارم و براى مادر يك سوم است و باقى به مادر وى رد مى شود؛ زيرا، او نزديك ترين خويشان است.
۱۶. در مرسله ابى المعزا يا ابى المغرا از حضرت باقر(علیه السلام) آمده است:
(اگر شخص فوت شده، دخترِ خواهرِ پدر و مادرى و دخترِ خواهرِ پدرى و دخترخواهر مادرى و همسرش وارث او باشند، براى همسر يك چهارم و براى دختر خواهر مادرى يك ششم و براى دختر خواهر پدر و مادرى نصف است و باقى مانده، به دو تاى آخرى به اندازه اى كه سهم دارند، داده مى شود و به دختر خواهر پدرى چيزى داده نمى شود و سهام از ۱۲ محاسبه مى شود، براى همسر يك چهارم، سه سهم، براى دختر خواهر مادرى يك ششم، دو سهم و....)۲۷
پي‌نوشت‌ها:
۲. (تهذيب الاحكام)، شيخ طوسى، ج۲۹۴/۹، ح۱۵، دارالكتب الاسلاميه، تهران.
۳. (ملاذ الاخيار فى فهم تهذيب الاحكام)، محمد باقر مجلسى، ج۲۷۱/۱۵، انتشارات كتابخانه آيت اللّه مرعشى نجفى.
۴. (تهذيب الاحكام)، ج۲۹۵/۹، ح۱۶.
۵. (ملاذ الاخيار)، ج۲۷۱/۱۵.
۶. (تهذيب الاحكام)، ج۲۹۵/۹، ح۱۷.
۷. همان مدرك، ح۱۸.
۸. (ملاذ الاخيار)، ج۲۷۱/۱۵.
۹.(معجم رجال الحديث)، آيت اللّه سيدابوالقاسم خوئى، ج۳۰۴/۱۷، دارالزهراء، بيروت.
۱۰. (كافى)، ثقه الاسلام كلينى، ج۱۲۶/۷، دارالكتب الاسلاميه، تهران.
۱۱. (معجم رجال الحديث)، ج۲۸۵/۱۴.
۱۲. (تهذيب الاحكام)، ج۲۹۶/۹، ح۱۹.
۱۳. (ملاذ الاخيار)، ج۲۷۲/۱۵.
۱۴. (كافى)، ج۱۲۶/۷.
۱۵. (معجم رجال الحديث)، ج۴۶/۱۶.
۱۶. (تهذيب الاحكام)، ج۲۹۶/۹،ح۲۰.
۱۷. همان مدرك، ح۲۲.
۱۸. (كافى)،ج۸۰/۷.
۱۹. همان مدرك۸۲/، ح۳.
۲۰. همان مدرك، ح۴.
۲۱. همان مدرك۸۳/، ح۱.
۲۲. همان مدرك۸۹/، ح۴.
۲۳. همان مدرك۹۷/، ح۳.
۲۴. همان مدرك۹۸/، ح۱.
۲۵. همان مدرك۱۱۰/، حديث ۴ و ۹.
۲۶. همان مدرك۱۱۸/.
۲۷. همان مدرك۱۲۳/.
ادامه دارد...
/ج
