مواد ثلاث از امور واقعي است يااعتباري؟(1)

نظر صدرالمتألهين در اين باره چيست؟
 

دير زماني است كه اين بحث در ميان فلاسفه و متكلمين مطرح شده كه آيا مواد ثلاث از امور حقيقي است يا از امور اعتباري؟
واژه «اعتباري» گاهي در مقابل «اصالت» به كار مي‌رود و اين همان است كه در بحث اصالت وجود يا ماهيت مطرح است. در اين جا اصالت به معناي منشأيّت آثار و اعتباريت به معناي عدم منشأيّت آثار است.
مورد ديگر استعمال آن، امور قراردادي است كه بشر در زندگي خود چاره اي ندارد جز اين كه آنها را وضع كند. مانند مالكيت يا زوجيت يا رياست.
اين قبيل مفاهيم، داراي حد و برهان نيست. چرا كه نه ماهيت دارد و نه مقدمات آنها ضروري و دائمي و كلي است. ضرورت و دوام و كليت، در قضايايي تحقق مي‌يابد كه مطابقت با نفس الامر داشته باشد. لكن مقدمات اعتباري چنين نيست و بنابر اين، قياسي كه درباره آنها جاري مي‌شود، مؤلف از مشهورات و مسلمات است كه در قلمرو صناعت جدل قرار دارد.[1]
گاهي اعتباري به چيزي گفته مي‌شود كه در خارج، وجود منحاز از غير خود ندارد. مانند مقوله اضافه كه موجود به وجود طرفين است. در حالي كه، مثلا جوهر، در خارج وجود منحاز از غير دارد.
مورد استعمال ديگر اين است كه امور حقيقي چيزهايي است كه گاهي در خارج موجود مي‌گردد و بر آنها آثار مترتب مي‌شود و گاهي در ذهن موجود مي‌گردد و آثار بر آنها مترتب نمي‌شود; يعني آثار خارجي والا آثار ديگري غير از آثار خارجي بر آنها مترتب مي‌شود. مانند تجرد از ماده و رفع جهل و اموري از قبيل سرخ شدن آدمي كه گرفتار شرم شده و زرد شدن آدمي كه گرفتار ترس شده است.
ولي امور اعتباري چنين نيست، بلكه حيثيّت آنها يا حيثيت بودن در خارج است يا حيثيت نبودن در خارج يا حيثيت بودن در ذهن.
بنابر اين، وجود كه حيثيت آن، حيثيت تحقق در خارج و عدم كه حيثيت آن، حيثيت عدم تحقق در خارج و معقولات ثانيّه منطقي كه حيثيت آنها صرفاً حيثيت تحقق در ذهن است، همگي از امور اعتباري است.
بنابر اين تعريف، در حقيقت، ملاك حقيقي بودن يك شيء، اين است كه پايي در خارج و پايي در ذهن داشته باشد و ملاك اعتباري بودن، اين است كه يا فقط پاي آن، در خارج و يا فقط در ذهن است، يا اين كه نه پايي در خارج و نه پايي در ذهن دارد. بلكه اصولا پايي ندارد. چرا كه: «لاميزفي الأعدام من حيث العدم».[2]
حال كه معاني اعتباري را شناختيم، برمي گرديم به اصل بحث و اين كه آيا ضرورت و امكان و امتناع از امور اعتباريست يا اين كه از امور اصيل و واقعي؟

اصولا مفاهيمي كه عارض ذهن ما مي‌شود، بر دو قسم است:
 

يكي آنهايي كه در خارج مصداق دارد. مانند مفهوم انسان و گرمي و بلندي و كوتاهي و... ديگري آنهايي كه در خارج مصداق ندارد، ولي منشأ انتزاع دارد.
مفاهيمي از قبيل حدوث و امكان و وجود و ... به اصطلاح علماء منطق، در قضايا محمول بالضميمه نيست، بلكه خارج محمول است. حال آن كه مفاهيمي از قبيل گرمي و سردي، محمول بالضميمه است و نه خارج محمول. در اين قسم از محمولات، ذات موضوع، اقتضاي حمل اين گونه محمولات را ندارد. لكن در قسم اول، موضوع از حيث ذات خود به آن وصف، اتصاف دارد. در اين جا محمول در خارج مرتبه خاصي از وجود را اشغال نكرده، ولي در محمولات بالضميمه، محمول نيز همچون موضوع، مرتبه خاصي از وجود را اشغال كرده است.[3]
فرق روشني كه مي‌توان ميان اين دو دسته از مفاهيم قائل شد، اين است كه مفاهيمي كه در خارج مصداق دارد، مي‌توانند در قضاياي هليه بسيطه، موضوع قرار گيرد. مثلا مي‌گوييم: سردي موجود است، گرمي موجود است، انسان موجود است و ... هيچ فرقي نيست كه موضوع اين گونه قضايا از ذوات باشد يا از صفات. ولي مفاهيمي كه در خارج مصداق ندارد، بلكه صرفاً منشأ انتزاع دارد، در قضاياي هليه بسيطه موضوع قرار نمي‌گيرد. بنابر اين، گفته نمي‌شود كه: حدوث موجود است، امكان موجود است، شيئيت موجود است و...[4]
اينها معقولات ثانيه فلسفي است كه عروض آنها در عقل و اتصاف آنها در خارج است و اگر فرض شود كه عروض و اتصاف هر دو در عقل است، معقول ثاني منطقي شمرده مي‌شود. چنانكه اگر فرض شود كه عروض و اتصاف آنها هر دو در عقل است، معقول اول به هر دو اصطلاح است.[5]
آنچه در فرق ميان مفاهيم واقعي و اعتباري گفته شد، با صرف نظر از مسئله اصالت وجود است.
طبق ملاكي كه بيان شد، اگر فرض كنيم كه امور اعتباري موجود است، گرفتار تسلسل مي‌شويم. مثلا اگر بگوييم: امكان در خارج موجود است، خود داراي جهتي از جهات است. خود آن جهت نيز ــ طبق فرض ــ در خارج موجود است و طبق قاعده مشهور، «كلما يلزم من تحققه تكرره فهو محال» هر چيزي كه از تحقق آن، تكرار آن لازم آيد، محال است.
شيخ اشراق با توجه به همين قاعده بر اعتباري بودن وجود استدلال كرده و گفته است: اگر وجود حاصل در اعيان باشد، موجود است و اگر موجود باشد، وجود آن نيز داراي وجود است و همين طور تا بي نهايت، ادامه پيدا مي‌كند.[6]
بنابر اين، مفاهيم اعتباري، همگي در اين ويژگي مشترك است كه از تحقق آنها تكرر آنها لازم مي‌آيد و اين قاعده، حتي مفهوم وجود را هم در جرگه اعتباريات قرار مي‌دهد.
حال اگر به حكم دليل، ماهيات را از امور اعتباري و وجود را نه از امور اصيل بلكه تنها امر اصيل بدانيم، اولا پاسخ اشكال شيخ اشراق به اين صورت داده مي‌شود كه در مورد وجود، از تحقق آن، تكرر و تسلسل و استحاله لازم نمي‌آيد. چرا كه وجود موجود است به ذات خود، نه به وجودي زائد[7] و ثانياً همان اموري هم كه طبق مدرك مذكور در مقابل امور اعتباري قرار گرفته است و اصيل و واقعي شمرده شده، ملوّن به لون اعتبار و محكوم به حكم عدم تحقق و تأصّل بالذات مي‌شود.[8]
طبق آن مدرك، مي‌گفتيم: انسان موجود است، مواد موجود است، بياض موجود است و.... ولي نمي‌گفتيم: وجود موجود است. اما اكنون با توجه به اصالت وجود و اعتباريت ماهيت، مي‌گوييم: درست است كه انسان و سواد و بياض و ...موجودند، اما اينها به واسطه وجود موجودند. يعني داراي حيثيت تقييديه و واسطه در عروضند، و بلاواسطه، موجود نيستند و در قضيه «وجود موجود است» مي‌گوييم: اگر منظور از موجوديت وجود، همان است كه در موجوديت انسان و سواد و بياض مطرح است، بايد اعلام كنيم كه وجود موجود نيست، چرا كه مستلزم تكرر و تسلسل است و اگر منظور اين است كه وجود بدون واسطه در عروض و مستغني از حيثيت تقييديه، موجود است، حتماً بايد بگوييم: موجود است و هيچ گونه محذوري هم ندارد.
هنگامي كه ذهن با معراجي فلسفي، قله والاي اصالت وجود را فتح مي‌كند، مفاهيم اعتباري همچنان در گرو اعتباريت، باقي مي‌ماند. اما مفاهيم اصيل، همگي به واسطه وجود موجود مي‌گردد و با توجه به قاعده «كل ما بالعرض لابدوان نيتهي الي ما بالذات» بايد وجود، موجود بالذات باشد و نه موجود بالعرض، تا تسلسل پيش نيايد.

سه نظريه درباره مواد ثلاث:
 

معلوم شد كه مفاهيم ذهني انسان به ملاحظه خارج بر سه قسم است:
1ـ آنهايي كه مستقيماً در خارج موجود است.
2ـ آنهايي كه منشاء انتزاع آنها در خارج موجود است.
3ـ آنهايي كه منشاء انتزاع آنها هم در خارج موجود نيست.
قسم اول، معقول اول و قسم دوم معقول ثاني فلسفي و قسم سوم، معقول ثاني منطقي است.[9]
درباره مواد ثلاث نيز هر سه احتمال بلكه سه قول مطرح است:

1ـ قول منسوب به مشائين مبني بر وجود استقلالي مواد ثلاث
 

علامه حلي در كتاب كشف المراد، ذيل قول محقق طوسي: «والفرق بين نفي الإمكان و الإمكان المنفي لايستلزم ثبوته» مي‌فرمايد: «هذا جواب عن استدلال ابن سينا علي ثبوت الامكان فانه قال: لوكان عدميا لما بقي فرق بين نفي الامكان و الامكان المنفي لعدم التمايز في العدمات»[10] يعني: اين عبارت خواجه پاسخي است به استدلال ابن سينا بر ثبوت امكان. زيرا او گفته است: اگر امكان، از امور عدمي باشد، فرقي ميان نفي امكان و امكان منفي نيست. چرا كه در اعدام تمايز نيست.
البته كلام شيخ الرئيس صريح در اين نيست كه امكان از معقولات اولي به هر دو اصطلاح است. ممكن است مقصود او اثبات اين مطلب باشد كه امكان، از معقولات ثانيه فلسفي است كه اگر چه در خارج مصداق ندارد، ولي منشاء انتزاع دارد. به همين جهت است كه محقق لاهيجي به دفاع از شيخ الرئيس برخاسته و گفته است كه مقصود شيخ الرئيس از ثبوتي بودن امكان، اين نيست كه امكان، صفت موجوده در خارج باشد، بلكه مقصود او اين است كه منشاء انتزاع آن در خارج است. او سپس مي‌گويد: «ولكن صاحب المواقف لم يتفطن لما ذكرنانسب هذا الوجه الي الشيخ لاثبات كون الامكان صفة ثبوتية بالمعني المراد في محل النزاع و ذلك خبط عظيم منه.»[11] يعني: ولي صاحب مواقف[12]، متوجه آنچه ما ذكر كرديم نشده و اين وجه (يعني علم فرق ميان امكان منفي و نفي امكان) را براي اثبات اين كه امكان صفت ثبوتي به معناي مراد در محل نزاع است، به شيخ نسبت داده و اين، از ناحيه او خبط بزرگي است .
در تأييد نظر لاهيجي نگاهي به عبارات شيخ در برخي از آثار گرانقدر و جاوداني او مفيد مي‌نمايد. او مي‌گويد:
«و بالجملة لم يكن امكان وجوده حاصلا كان غير ممكن الوجود»[13] يعني: خلاصه اين كه اگر امكان وجود شيء، حاصل در اعيان نباشد، آن شيء غير ممكن الوجود است. و نيز مي‌گويد: «كل حادث فقد كان قبل وجوده ممكن الوجود فكان امكان وجوده حاصلا»[14] يعني: هر حادثي قبل از وجودش ممكن الوجود است. بنابر اين، امكان وجودش حاصل است.
اگر نگوييم كه دو عبارت مذكور بر اين امر صراحت دارد كه او مي‌خواهد بگويد: امكان، موجود به وجود شيء ممكن و شيء حادث است و نه موجود به وجود استقلالي، مي‌توانيم استظهار كنيم كه مقصودش همين است.
عمده استدلال كساني كه مواد ثلاث را امور واقعي مي‌دانند، بر محور امكان و وجوب مي‌چرخد.
سعدالدين تفتازاني مي‌گويد: اين كه «امتناع»، وصف اعتباري است و هيچ گونه تحققي در اعيان ندارد، مورد نزاع نيست و نيازي به استدلال ندارد.[15] تنها بايد بر ثبوت «وجوب» و «امكان» استدلال كرد.
آنها مي‌گويند: اگر وجوب و امكان دو امر عدمي باشد، مستلزم چند محذور است: يكي اينكه (با توجه به اينكه وجوب، مؤكد وجود است) عدم مؤكد وجود خواهد بود و ديگري اينكه ارتفاع نقيضين لازم مي‌آيد. چرا كه وجوب و لاوجوب و همچنين امكان و لاامكان، امور عدمي است و، مستلزم ارتفاع نقيضين.[16]
سومين استدلال آنها اين است كه: اگر وجوب و امكان، از امور عدمي باشد، لازم مي‌آيد كه واجب و ممكن، تنها در نزد عقل واجب و ممكن باشد و نه در خارج.[17]

علامه طباطبايي مي‌فرمايد:
 

«و قداستدلواعلي ذلك بوجوه، اوجهها ان الممكن لولم يكن ممكنا في الاعيان لكان اما واجبافيها اوممتنعا فيها فيكون الممكن ضروري الوجود او ضروري العدم و هذا محال»[18] يعني: «بر اين مدعا به وجوهي استدلال كرده اند. وجيهترين همه وجوه، اين است كه: اگر ممكن، ممكن در خارج نباشد، يا در خارج، واجب است يا ممتنع. بنابر اين، ممكن، ضروري الوجود يا ضروري العدم خواهد بود و اين، محال است.
پاسخي كه فلاسفه و متكلمين به اين استدلالات داده اند، همه و همه بر اين محور است كه: ثبوت خارجي اين مفاهيم، مستلزم ثبوت استقلالي آنها نيست، بلكه عروض آنها در عقل و اتصاف آنها در خارج است. يعني: اينها به وجود منشاء انتزاع خود در خارج موجود است و نه به وجود مستقل.[19]
وانگهي اگر امكان و وجوب، از امور عدمي باشد، رفع نقيضين لازم نمي‌آيد. چنانكه كوري از امور عدمي است و سلب كوري، سلب همان امر عدمي است و اين غير از ارتفاع نقيضين است.[20]
اگر امكان و وجوب از امور عدمي باشد، چرا از واجب و ممكن، سلب وجوب و امكان مي‌شود؟ مگر لازم است كه اگر اتصاف به وصفي در خارج محقق باشد، خود آن وصف هم در خارج محقق باشد؟! مثلا شيء در خارج، متصف به شيئيت است; ولي آيا به علت تحقق اين اتصاف در خارج، وصف هم در خارج محقق است؟ خاصيت معقول ثاني فلسفي همين است كه حد وسط ميان معقول اول و معقول ثاني منطقي است. در صورتي عدمي بودن وجوب و امكان مستلزم سلب وجوب و امكان از واجب و ممكن است كه اينها مطلقاً معدوم باشد، هم به مصداق و هم به منشاء انتزاع. اما اگر به مصداق معدوم و به منشاء انتزاع، موجود باشد، محذوري ندارد.[21]
باري علامه طباطبايي در پاسخ به استدلالي كه آن را واجد وجوه دانسته، فرموده است: «ويرده ان الاتصاف بوصف في الاعيان لايستلزم تحقق الوصف فيها بوجود منحاز مستقل; بل يكفي فيه ان يكون موجوداً بوجود موصوفه و الامكان من المعقولات الثانية الفلسفية التي عروضها في الذهن و الاتصاف بها في الخارج و هي موجودة في الخارج بوجود موضوعاتها.»[22] يعني: رد اين استدلال به اين است كه اتصاف به وصفي در خارج، مستلزم تحقق آن وصف در خارج به وجود منحاز مستقل نيست; بلكه كفايت مي‌كند كه موجود به وجود موصوفش باشد و امكان از معقولات ثانيه فلسفي است كه عروض آن در ذهن و اتصاف به آنها در خارج است و معقولات ثانيه فلسفي در خارج، به وجود موضوع خود، موجود است.
اين سخن، بر همه استدلالات گونه گوني كه بر تحقق استقلالي مواد ثلاث كرده اند، خط بطلان مي‌كشد و در عين حال، جاي يك سؤال هم باز مي‌گذارد و آن، اينكه آيا امتناع در خور بحث و جدال نيست و همه اطراف دعوا، امتناع را هيچ و پوچ دانسته و بر اعتباري بودن آن، مهر تأييد زده اند؟

پي نوشت ها :
 

[1]- نهاية الحكمة، المرحلة 11، الفصل 10.
[2]- همان مدرك.
[3]- استاد شهيد مطهري، مجموعه آثار، 5/363 و 364.
[4]- همان مدرك، ص 364 و 365.
[5]- شرح غررالفرائد، زير نظر دكتر مهدي محقق و ايزوتسو قسمت امور عامه و جوهر و عرض، صص 68-67.
[6]- نهاية الحكمة، الفصل 2 و شرح غررالفرائد، زير نظر دكترمحقق و ايزوتسو (قسمت امور عامه و...) ص 43.
[7]- همان دو مدرك.
[8]- استاد شهيد مطهري، مجموعه آثار صص 5-365.
[9]- البته معقول ثاني فلسفي اعم از معقول ثاني منطقي است و لذا بنابر اصطلاح منطق نه تنها قسم اول معقول اول است، بلكه يك قسم از معقول ثاني فلسفي ــ يعني صورتي كه عروض در عقل و اتصاف در خارج است ــ نيز معقول اول است. به هر حال اگر عروض و اتصاف هر دو در خارج باشد، به هر دو اصطلاح، معقول اول است (شرح غررالفرائد زير نظر دكتر مهدي محقق و ايزوتسو، ص 67).
[10]- المقصد 1، الفصل 1، المسئله 26.
[11]- شوارق الالهام، چاپ سنگي ص 90 نشر مكتبه فارابي تهران، 1401 هجري قمري.
[12]- براي روشن شدن نظريه ايجي رجوع شود به كتاب شرح المواقف 3/125 من منشورات الشريف الرضي، قم.
[13]-الشفاء، الالهيات، المقالة 4، المقالة4، الفصل2.
[14]- الاشارات و التنبيهات، مطبعه حيدري تهران، 3/97.
[15]- التفتازاني، شرح المقاصد، 474، منشورات الشريف الرضي، ايران، قم.
[16]- همان مدرك، ص 476.
[17]- همان مدرك، ص 477.
[18]- نهاية الحكمة، المرحلة 1، الفصل1.
[19]- شرح المقاصد، 1/476.
[20]- شوارق الالهام، چاپ سنگي، ص 90.
[21]- شرح المقاصد، 1/447.
[22]- نهاية الحكمة، المرحلة 4، الفصل 1.

منبع:www.mullasadra.org