مواد ثلاث از امور واقعي است يااعتباري؟(2)
نويسنده: احمد بهشتي
نظر صدرالمتألهين در اين باره چيست؟
نقد مسئله اعتباريت امتناع
آنهايي كه امتناع را هيچ و پوچ دانسته اند، از اين رهگذر وارد مسئله شده اند كه امتناع، صفت ممتنع است و همان گونه كه ممتنعي در خارج محقق نيست، امتناع هم در خارج محقق نيست. بنابر اين، بايد صرفاً از اعتبارات عقلي باشد.
در پاسخ اين مطلب و در جهت رفع اين اشتباه بايد توجه كنيم كه ما در فلسفه، براي بسياري از اشيا مطابق نفس الامري مي‌جوييم كه اعم است از مطابق خارجي و مطابق ذهني.
درست است كه ممتنع نه مطابق خارجي دارد و نه مطابق ذهني و بر همين روال، امتناع; ولي هر دو داراي مطابق نفس الامري است. بهترين تعريف نفس الامر، آن نيست كه حاجي سبزواري آورده و آن را از باب قيام اسم ظاهر مقام ضمير، به معناي «نفس الشيء» گرفته[23]، بلكه همان است كه علامه طباطبايي فرموده است: «فالظرف الذّي يفرضه العقل لمطلق الثبوت و التحقق بهذا المعني الاخير هوالذي نسميه نفس الامر ويسع الصوادق من القضايا الذهنية و الخارجية و مايصد قه العقل و لا مطابق له في ذهن او خارج غير ان الامور النفس الأمرية لوازم عقلية للماهيات متقررة بتقررها.»[24] يعني: ظرفي كه عقل براي مطلق ثبوت و تحقق به اين معناي اخير[25]، فرض مي‌كند، همان است كه ما آن را نفس الامر مي‌ناميم و قضاياي صادقه ذهني و خارجي و هرچه را مورد تصديق عقل است و مطابقي برايش در خارج و ذهن نيست، فرا مي‌گيرد; جز اينكه امور نفس الامري، لوازم عقلي ماهياتند و به تقرر آنها متقررند.
با توجه به اين معني، عقل براي اعدام و ماهيات ممكنه معدوم در خارج و ماهيات ممتنع، فرض ثبوت مي‌كند. پس ممتنع هم ثبوت نفس الامري دارد و جاي نگراني نيست، اگر امتناع را هم مانند وجوب و امكان از معقولات ثانيه فلسفي بشماريم. اينجاست كه مي‌بينيم واجب الوجود ثبوت واقعي دارد. ماهيت ممكن موجود، ثبوت تبعي دارد و ممتنع ثبوت فرضي دارد و وجوب و امكان و امتناع نيز به تبع منشأ انتزاع خود، ثبوت نفس الامري دارد.
2ـ قول منسوب به اشراقيين مبني بر نفي تحقق خارجي از مواد ثلاث بطور مطلق
علامه طباطبايي در نقل اين نظريه مي‌گويد:
«ان الامكان من الاعتبارات العقلية المحضة الّتي لاصورة له في خارج و لا ذهن»[26] يعني: امكان از اعتبارات عقلي محض است كه براي آن، نه صورتي در خارج است و نه در ذهن.
و البته نه تنها او امكان را اين گونه تعريف كرده، بلكه درباره امتناع و وجوب نيز نظري غير از اين ندارد. او معتقد است كه اينها امور اعتباريه ايست كه عقل آنها را اعتبار مي‌كند و به انقطاع اعتبار عقل، منقطع مي‌شود، بدون اينكه در خارج متعدد باشد.[27]
در كتاب المطارحات نيز مطالب را دنبال كرده و گفته است: وجوب و امكان و وحدت و كثرت و تعيّن و امثال اينها همه از يك سنخ و جمله از امور اعتباريست و اگر غير از اين باشد، تسلسل لازم مي‌آيد و متعرض اين اشكال شده كه باري تعالي در خارج، موجود و واحد و واجب و متعيّن است و خود پاسخ داده كه اينها مستلزم اين نيست كه وجوب و وحدت و تعيّن، داراي صورت خارجي باشد.[28]
علامه طباطبايي در پاسخ جمله اي كه از ارباب اين نظريه، نقل كرده، فرموده است:
«و ذلك لظهور ان ضرورة وجودالموجود امر و عائه الخارج و له آثار خارجية وجودية.»[29]
آيا مقصود از ضرورت وجود، ضرورت ذاتي يا ضرورت غيري است؟ اگر مقصود از ضرورت وجود، ضرورت ذاتي باشد، مقصود اين است كه همانطوري كه ضرورت ذاتي، تحقق خارجي دارد، امكان ذاتي هم تحقق خارجي دارد. چرا كه امكان به معناي سلب ضرورت و از اَعدام ملكات است. اَعدام ملكات، عدم مضافند و نه عدم مطلق. بديهي است كه عدم مضاف، داراي حظ و بهره اي از وجود است.
وانگهي هرگاه موجود به واجب و ممكن تقسيم مي‌شود، همان طوري كه مقسم، موجود است، دو قسم آن نيز، يعني واجب و ممكن موجودند. چگونه ممكن است كه مقسم و يكي از دو قسم، موجود و قسم ديگر معدوم باشد؟!
احتمال ديگر اين است كه مقصود از ضرورت وجود، در كلام علامه، ضرورت غيري باشد. در اين صورت بايد بگوييم: ممكن بالذات، ضرورت بالغير يافته و در عالم خارج، تحقق پيدا كرده است و صد البته كه داراي آثاري هم هست. در اين صورت، چگونه مي‌توانيم بگوييم: هيچ چيز در خارج تحقق ندارد.
صرف نظر از اين كه شيخ اشراق وجود عيني مفاهيم وجوب و امتناع و امكان را از راه تكرر و تسلسل محال دانسته و عمده و بيت الغزل همه ادله است، دلائل ديگري هم بر اعتباريت آنها اقامه شده است كه در اينجا بطور خلاصه آنها را مرور مي‌كنيم:
1ـ اگر اينها امور متحقق عيني باشد، بر معدوم صدق نمي‌كند. حال آن كه مي‌بينيم، ممتنع واجب العدم و معدوم ممكن، ممكن الوجود و العدم است.
2ـ اگر وجوب، موجود باشد، لازم است كه واجب ممكن باشد. قبلا در اين باره توضيح داده ايم.
3ـ اگر وجوب، موجود باشد، بايد ممكن باشد.
4ـ اگر امكان، موجود باشد، بايد وجود ممكن بر امكان، مقدم باشد. حال آن كه در ترتيب عقلي مي‌گوييم: شييء امكان يافت و نياز پيدا كرد و ايجاب شد و وجوب يافت و ايجاد شد و وجود يافت. ملاحظه مي‌كنيم كه وجود در مرتبه پنجم بعد از امكان است.
5ـ اگر امكان موجود باشد، يا قيام به معدوم پيدا مي‌كند، يا قيام به غير موصوف خود.
امكان، نسبتي است ميان ممكن و وجود آن و متأخر از آنهاست. بنابر اين، قبل از تحقق امكان، ممكن يا واجب يا ممتنع است.[30]
پاسخ همه اين استدلالات، در يك كلمه خلاصه مي‌شود; اگر مقصود از وجود جهات ثلاث، وجود عيني استقلالي باشد، همه اين محذورات و اشكالات و حتي تكرر و تسلسل، لازم است و هيچ راهي براي گريز از آنها وجود ندارد. اما اگر مقصود وجود آنها به نحو وجود معقولات ثانيه فلسفي باشد، هيچ گونه محذوري لازم نيست.
3ـ قول حق
طرفداران قول اول از بيم افتادن در دام محذوراتي از قبيل اين كه اگر اينها موجود در خارج نباشد، لازم مي‌آيد كه واجب و ممكن، تنها در نزد عقل واجب يا ممكن باشد يااين كه ارتفاع نقيضين لازم مي‌آيد يا اين كه عدم، مؤكد وجود مي‌شود و...
از سوي ديگر طرفداران قول دوم نيز از بيم افتادن در گرداب تسلسل و تكرر و صدق امر متحقق، بر معدوم و امكان واجب و وجوب و قيام امكان به معدوم يا غير از موصوف خود و ... خود را ناگزير ديده اند كه اينها را از امور اعتباري محض بدانند.
واقعيت اين است كه ارباب هر دو قول يا گرفتار افراط شده اند يا گرفتار تفريط. يكي مواد ثلاث را فقط اعتبار عقلي بخشيده و ديگري آنها را تا وجود مستقل خارجي پيش برده و اگر به محذورات هر دو قول و مشكلات و گره هاي ناگشودني آنها توجه مي‌كردند، به راحتي گرايش به وسط پيدا مي‌كردند و با حكم به اين كه اينها از معقولات ثانيه فلسفيه اند، خود را از بن بست خارج مي‌كردند.
صدرالمتألهين مي‌گويد:
«الامكان معناه سلب ضرورة الوجود و العدم عن الماهية و هوصفة عقلية لايوصف بها مالامادة له في الخارج و لا في نفس الامر.»[31]
از اين بيان صدرالمتألهين به خوبي استفاده مي‌شود كه اتصاف به امكان در خارج و عروض آن بر ماهيت، در عقل است.
براي اتصاف ممكن به امكان، صرف تحقق خارجي لازم نيست; بلكه تحقق نفس الامري نيز كفايت مي‌كند.
او تصريح مي‌كند كه:
«الامكان مفهوم عدمي و عدم الشيء في نحو من نفس الامر لايوجب عدمه في نفس الامر»[32]
بعضي خواستند مواد ثلاث را از تمام مراتب نفس الامر حذف كنند و برخي ديگر خواستند آنها را در مرتبه تحقق استقلالي نفس الامر قرار دهند. ولي صدرالمتألهين سعي مي‌كند كه تحقق آن را در قالب وصفي عقلي كه منشأ اتصافش در خارج است، پذيرا گردد.
از آنجا كه سيره فلسفي صدرالمتألهين آشتي دادن ميان اقوال متخالف فلسفي است، تحت عنوان «تصالح اتفاقي» مي‌گويد:
«ان مااشتهر من الحكماء المشائين اتباع المعلم الاول من الحكم بوجود هذه المعاني العامة كالوجوب و الامكان والعلية و التقدم و نظائرها و انهم يخالفون الاقدمين من حكماء الرواق حيث بان نحو وجود هذه المعاني انما هو بملاحظة العقل و اعتباره فمنشأ ذلك ما حققناه»[33]
او معتقد است كه اگر كسي فرق ميان دو قسم وجود رابطي ــ يعني وجود اعراض و وجودي كه در هليات مركبه محمول را به موضوع ربط مي‌دهد ــ متوجه باشد، از تحير مصون است. و اگر فرق نگذارد، ملتزم فساد مي‌شود. هركس به ديده تحقيق به مطلب بنگرد متوجه مي‌شود كه گاهي چيزي به لحاظ وجود في نفسه، ممتنع الوجود و به لحاظ وجود رابطي بالقياس الي الغير، ممكن الوجود است.[34]
آري مفاهيم وجوب و امكان و امتناع، برحسب وجود في نفسه و لنفسه امتناع دارند. لكن به حسب وجود في نفسه لغيره، امتناع ندارند.
او مي‌گويد: «و في التحقيق و عندالتفتيش لاتخالف بين الرأيين ولامناقضته بين القولين.»[35]
يعني: در مقام تحقيق و تفتيش (معلوم مي‌شود كه) ميان اين دو رأي، تخالفي و ميان اين دو قول، تناقضي نيست.
در حقيقت، مقصود مشائيان از وجود عيني مواد ثلاث و امثال آنها اين است كه موجودات عيني در عالم اعيان متصف به آنهايند. يعني اتصاف در خارج و عروض در ذهن است. چه مانعي دارد كه محمول قضيه مركبه در خارج ممتنع باشد، ولي از طريق وجود رابط به موضوع مرتبط گردد. مانند امتناع تحقق كوري در خارج و ثبوت اتصاف موضوع به آن به حسب خارج.
با اين بيان، تمام اشكالاتي كه متأخرين ــ بخصوص شيخ اشراق ــ بر ارسطو و اتباعش كرده اند، دفع مي‌شود.[36]
از سوي ديگر، مقصود كساني كه مواد ثلاث و نظاير آنها را اعتبار عقلي مي‌دانند نه اين است كه اينها به هيچ وجه در خارج موجود نيست، بلكه مراد اين است كه مـوجـود به وجـود اســتــقلالي نـيـست; نـه اين كه مطلقاً موجود نباشد.
اين كه برخي از راه فرق ميان امكان منفي و نفي امكان، حكم به ثبوتي بودن امكان كرده اند، به چه معني است؟
اگر مي‌خواهند بگويند: امكان از موجودات عيني است، كذب آن، آشكار است و اگر مي‌خواهند بگويند: امكان، از اعدام نيست، بلكه از محمولات عقلي بر ماهيات عيني است، صحيح و مرام حكماي بزرگ همين است.
در اين صورت، معناي امكان منفي سلب وجود عيني از مفهوم امكان است و معناي نفي امكان، عدم صدق امكان است و بنابر اين، فرق و تفاوت آن دو، از زمين تا آسمان است.
منافاتي نيست كه بر مفهومي در قضيه هليه بسيطه، وجود حمل نشود و در عين حال، همان مفهوم بر اشياء خارجي حمل شود.
همچنين ما نمي‌توانيم بگوييم: امكان موجوداست، ولي مي‌توانيم بگوييم: انسان يا درخت ممكن است. وجوب موجود است، اما مي‌توانيم بگوييم: خداوند واجب الوجود.
در مورد امتناع نيز همين حكم صادق است. ما نمي‌توانيم بگوييم: امتناع موجود است. اما مي‌گوييم: شريك الباري ممتنع است.[37]
پي نوشت ها :
[23]- شرح غرر الفرائد، زير نظر دكتر مهدي محقق، قسمت امور عامه و جوهر و عرض، ص 83.
[24]-نهاية الحكمة، المرحلة 1، الفصل 2.
[25]- مقصود از معناي اخير معناي اعم ثبوت است كه هم ثبوت بالذات وجود و هم ثبوت بالتبع ماهيات و هم ثبوت فرضي عدم و ماهيت و غيره را شامل مي شود.
[26]- نهاية الحكمة، المرحلة 4، الفصل 1، ص 45.
[27]- التفتازاني، شرح المقاصد، 1/471.
[28]- همان، ص 472.
[29]- نهاية الحكمه، المرحله 4، الفصل1.
[30]- التفتازاني، شرح المقاصد 1/473 تا 476.
[31]- الشواهد الربوبية، به تصحيح استاد سيد جلال الدين آشتياني، ص82.
[32]- همان مدرك.
[33]- الاسفار الاربعة، ص 1/139 و 140.
[34]- همان مدرك، ص 139.
[35]- همان مدرك، ص 140.
[36]- همان مدرك.
[37]- همان مدرك، ص 141 با توضحيي از نگارنده.
