نظام قضايى امير مومنان(عليه السلام) – (2)
نويسنده: سيد صمصامالدين قوامى
ب) نظام ساختارى
سازمان و تشكيلات قضايى، گزينش و عزل قضات، آداب قاضى، معيشت قاضى، دستور العملها و شرح وظايف قاضى و نحوه مديريت قضات و كنترل آنان، كه از طريق اين ساختار، نظام حقوقى قضايى به منظور تامين اهداف بلند آن، جريان مىيابد.
اكنون با رعايت اختصار به شرح هر يك پرداخته مىشود:
۱. شرايط قاضى
شرايط فوق كاملاً تخصصى و دقيق است. البته در كتب فقهى متداول شيعه شرايط فوق تحت عناوين ديگرى مطرح است، مانند: عقل كامل، بلوغ، ايمان، عدالت، طهارت مولد، علم و اجتهاد، ذكوريت، حريت، بينايى و شنوايى.[۳۱] بدون اينكه نياز به تصريح امام(عليه السلام) در مورد اين شرايط باشد، با تحليل ساده مىتوان آنها را جزء شرايط مورد نظر آن امام همام به حسابآورد، زيرا آن خصوصيات سنگين جز از انسانى با اين شرايط توقع نمىرود. هر چند بعضى از شرايط مورد اختلاف فقهاست، مانند ذكوريت و اجتهاد[۳۲] ولى در مجموع شرايط قاضى را در نظام علوى نشان مىدهد.
شايسته است خصوصيات منفى يك قاضى را از نظر حضرت مطلع شويم:
«كسى كه مجهولاتى به هم بافته و به سرعت و حيله و تزوير در ميان مردم نادان پيش مىرود و در تاريكيهاى فتنه و فساد به تندى قدم برمىدارد. منافع صلح و مسالمت را نمىبيند و انساننماها وى را عالِم و دانشمند مىخوانند، ولى عالم نيست. از سپيدهدم تا شب به جمعآورى چيزهايى مىپردازد كه كم آن از زيادش بهتر است، تا آن جا كه خود را از آب گنديده جهل كه نامش را علم مىگذارد سير مىكند و به خيال خويش، گنجى از دانش فراهم كرده است، در صورتى كه فايدهاى در آن يافت نمىشود.
او در بين مردم بر مسند قضاوت تكيه زده و آن را بر عهده گرفته است، تا آنچه را بر ديگران مشتبه شده، روشن سازد و حق را به صاحبش برساند، ولى چنانچه با مشكلى روبهرو شود، حرفهاى پوچ و توخالى را جمع و جور وبه نتيجه آن جزم پيدا مىكند. و در برابر شبهات فراوان، همچون تارهاى عنكبوت مىباشد وحتى خودش هم نمىداند درست حكم كرده است يا خطا! اگر صحيح گفته باشد، مىترسد خطا رفته باشد و اگر اشتباه نموده باشد، اميد دارد صحيح از آب در آيد. نادانى است كه در تاريكيهاى جهالت و سرگردانى است، همچون نابينايى كه در ظلمات پرخطر به راه خود ادامه مىدهد. علوم و دانشهايى كه فرا گرفته، برايش قطعآور نيست. همانند بادهاى تندى كه گياهان خشك را مىشكند، احاديث و روايات را در هم مىريزد تا به خيال خود از آن نتيجهاى به دست آورد.
به خدا سوگند! نه آن قدر مايه علمى دارد كه در دعاوى، حق را از باطل جدا سازد و نه براى مقامى كه به او تفويض شده، اهليت دارد. باور نمىكند ماوراى آنچه انكار كرده، دانشى وجود دارد و غير از آنچه فهميده، نظريه ديگرى. اگر مطلبى براى او مبهم شد، كتمان مىكند، زيرا به جهالت خويش آگاه است. خونهايى كه از داورى ستمگرانهاش ريخته شده، صيحه مىكشد و ميراثهايى كه به ناحق به ديگران داده، فريادمىزنند[۳۳]».
بيانات دردمندانه امير مومنان نشانگر عظمت قاضى و مهم بودن خصوصيات اوست. هر كس را نشايد كه بر اين مسند بنشيند. حضرت، شريح و ابىالاسود دئلى را به علت عدم رعايت آداب و وظايف عزل كرد كه بعداً به آن اشاره مىشود.
۲. معيشت قاضى
«با جديت هر چه بيشتر قضاوتهاى قاضى خويش را بررسى كن و در بذل و بخشش به او سفرهسخاوت را بگستر، آن چنان كه نيازمندىاش از بين برود و حاجت و نيازى به مردم پيدانكند[۳۴]».
به رفاعه، والى اهواز مىفرمايد:
«از قبول هدايا و تحفهها از طرفين دعوى بپرهيز[۳۵]».
در خطبهاى مىفرمايد:
«شما دانستيد كه سزاوار نيست حاكم و فرمانده، بر ناموس و خونهاى مردم و غنائم بخيل باشد، تا براى جمع مال ايشان حرص بزند ... و نه رشوهگير در حكم، كه مالى را گرفته، حق را باطل يا باطلى را حق گرداند، تا حقوق مردم از بين برود و حكم شرع را بيان ننمايد[۳۶]».
در جاى ديگر مىفرمايد:
«لابد من قاض و رزق للقاضى، و كَرُهَ ان يكون رزق القاضى على الناس الذين يقضى لهم و لكن من بيت المال؛هر نظام نياز به قاضى دارد و قاضى نياز به معيشت و رزق دارد و اين رزق را بايد بيتالمال تامين كند، نه مردم[۳۷]».
در كلامى ديگر بدترين قاضى را مرتشى در حكم (اهل رشوه در قضاوت) مىداند[۳۸].
فقهاى ما بحث دقيق و مبسوطى در ارتزاق قاضى دارند و نوعاً با آن موافقند، ولى در مورد دريافت حقوق در مقابل كار يا جعاله از طرفين دعوا، راى به عدم جواز مىدهند[۳۹]. ماهيت ارتزاق همان طورى كه از فرمايش حضرت برمىآيد، بر اساس نياز و اداره زندگى است، تا قاضى محتاج رشوه و جعاله و حقوق نباشد و اين رويه عقلايى است كه در كشورهاى ديگر به شكل اعطاى چك سفيد به قاضى اجرا مىشود، كه برگرفته از سيره اميرالمومنين مىباشد.
۳. آداب قضا
۱. رعايت بىطرفى كامل در قضاوت؛[۴۰]
۲. رعايت مساوات بين طرفين نزاع، از جهت نگاه و گفتار و نشستن و توجه؛[۴۱]
۳. حوصله كامل در استماع سخنان طرفين و قطع نكردن حرف آنها؛[۴۲]
۴. عدم قضاوت در حال گرسنگى و خوابآلودگى و عصبانيت؛[۴۳]
۵. عدم خستگى و ملالت و بىحوصلگى در حال قضاوت؛[۴۴]
۶. بالا نبردن صداى خويش با طرفين دعوا؛[۴۵]
۷. حفظ هيبت و عدم خنده بيجا و زياد؛[۴۶]
۸. عدم معامله با طرفين احتمالى دعوا در اجتماع[۴۷] و بازار و عدم ضيافت متخاصمين بهتنهايى.[۴۸]
۴. وظايف قاضى و دستگاه قضايى
بررسى كارنامه قضايى آن حضرت كه به قصد گسترش عدالت و حمايت از حدود خدا و حقوق مردم، انجام يافته، نشانگر انجام اعمال زير است:
۱. رفع خصومت و حل اختلافات و منازعات بين مردم؛
۲. شناسايى و تعقيب و مجازات مجرمان؛
۳. جلوگيرى از تجاوز و اجحاف قدرتمندان و صاحبمنصبان به مظلومان؛
۴. پيشگيرى از وقوع جرم و جنايت؛
۵. اصلاح و تربيت بزهكاران؛
۶. اجراى حدود و احكام صادره؛
۷. نظارت بر كار قضات، با هدف اصلاح قضاوتها و تصحيح رفتار آنان؛
۸. بيان احكام قضايى.
ملاحظه مىشود وظيفه قاضى در قضا خلاصه نمىشود، بلكه مراحل قبل و بعد از خصومت را نيز شامل مىشود. وظايف فوق در كنار ديگر شوون مختلف، از حضرت، صادر مىشد. ايشان به عنوان قاضى به منازعات و مشاجرات پايان مىداد و به عنوان والى و حاكم، به شناسايى و تعقيب و مجازات تبهكاران مىپرداخت و به عنوان هادى و مرشد، زمينههاى وقوع جرم را از بين مىبرد و به عنوان مفتى و قانونگذار، به بيان احكام قضايى همت مىگماشت. بنابراين نظام قضايى علوى، متشكل از عناصرى است كه قاضى، مهمترين عنصر آن است. نه يگانه عنصر آن زيرا تحقق عدالت، سنگينتر از توان شانه قاضى است. بنابراين هر عمل حكومتى كه در چارچوب نظام فوق انجام پذيرد، ماهيت قضايى خواهد داشت كه حوزهاى فراتر از عمل قاضى و قضاوت اصطلاحى را شامل مىشود.
فقهاى اهل سنت مانند ماوردى و ابويعلى كه داراى انديشه حكومتى بودهاند، وظايف فوق را به عنوان وظيفه قاضى بر شمردهاند[۴۹] و فقهاى شيعه مانند محقق، صاحب شرائع كه به وظيفه قاضى به معناى اخص بسنده كردهاند، اجراى حدود و قصاص را از وظايف حاكم مىداند، نه قاضى و مرادشان از وظيفه، آدابى است كه در بحث قبلى طرح شد.[۵۰] طبق آنچه گفته شد، هر دو نگرش تمام نيست و تحقيق مساله در اين است كه وظايف فوق را به نظام ودستگاه قضايى نسبت بدهيم.
در حكومتهاى اسلامى براى هر يك از وظايف فوق، مناصبى رسمى در نظر گرفته شد، كهمهمترين آنها ولايت بر مظالم و ولايت حسبه بود كه جداى از منصب قضا و منصبخلافت بود.
ولايت مظالم؛ حمايت از محرومان در مقابل زورگويان بود و از تجاوز واليان و صاحبان مناصب جلوگيرى مىكرد و اگر آنها حقى را ضايع كرده و غصب نموده بودند، به صاحبان اصلى عودت مىداد و احكام ناحق قاضيان را تصحيح مىكرد و اگر حكمى به حق كرده، ولى قدرت اجراى آن را نداشتند، با اعمال قدرت به اجرا مىگذاشت. البته حكومتنويسانى مانند «ماوردى» اين منصب را جداى از منصب قضا و وظايف آن آوردهاند[۵۱] و مقام والى مظالم را در رتبهاى بالاتر و شوكتى بيشتر قرار دادهاند كه قدرت و سطوت حاكمان و انصاف قاضيان را در خويش جمع كرده است.
اميرالمومنين(عليه السلام) اين وظايف را به خوبى انجام مىداد تا آنجا كه فرمودند: اگر آنچه خليفه سوم به ناحق بخشيده، در كابين زنان باشد، به صاحبانش رد مىكنم و به استاندارش گفت: اگر حسن و حسين خطا كنند، كوتاهى نمىكنم. نامهها و خطبههاى آن حضرت مشحون از حساسيتى است كه نسبت به ردّ مظالم نشان مىداد، كه به بخشى از آن در بحث مساوات در برابر قانون اشاره شد. اين وظيفه بحق از وظايف دستگاه قضايى است.
ولايت حسبه؛ مسوول اين منصب مجرى امر به معروف و نهى از منكر در سطح وسيع است. ابنالاخوه[۵۲] در كتاب جامع خود (معالم القربه فى احكام الحسبه) بيش از هفتاد وظيفه را براى او بر شمرده كه مراقبت و نظارت بر تمام صاحبمنصبان را شامل مىشود و تركيبى از تذكر و تعزير است. مسوول حسبه، به اشخاصى مثل وعاظ و ولات و قضات تذكر مىداد و آنها را از تخلفات و اشتباهاتشان آگاه مىكرد و به تنظيم بازار و انتظام جامعه همت مىگماشت و متخلفان اجتماعى و اراذل و اوباش را تنبيه مىكرد.
وظايف او را اكنون، پليس نيروى انتظامى و چندين وزارتخانه، از جمله وزار كشور و شهردارى انجام مىدهند. اميرالمومنين(عليه السلام) چنين امورى را انجام مىداد. در بازار و جامعه با سَوْط و سطوت گردش مىكرد و به قصابان راه و رسم ذبح شرعى را مىآموخت[۵۳] و مزاحمان اجتماع را فوراً تنبيه مىكرد[۵۴] و به معلمان تذكر مىداد بيش از سه ضربه به كودكان نزنند و گرنه خود تنبيه مىشوند[۵۵]. كسى كه در مسجد قصه مىگفت، تعزير مىشد[۵۶] و مرتكبان اعمال منافى عفت، مجازات مىشدند[۵۷] و به قاضيان خاطى در مجلس قضاوت تذكر مىداد[۵۸].
امام به تنظيم بازار و انتظام اجتماع و اصلاح امور صاحبمنصبان مىپرداخت. چه بسا اين امور به قصد پيشگيرى از جرايم انجام مىگرفت.
از خصوصيات ولايت حسبه اين بود كه نياز به محكمه نداشت و مجازات، سريع و قاطع بود. همين امر آن دو را از قضا جدا مىكند و قرار گرفتن اين منصب را در نظام قضايى، مورد ترديد قرار مىدهد، چرا كه تنگناهاى اجرايى قضا و تاخيرات محاكم در صدور حكم، باعث اختلال نظم خواهد شد،
هر چند بعضى حكومتهاى اسلامى، اين وظيفه را به قاضى مىسپردند، ولى به نظر مىآيد بيشتر از اعتبار قاضى استفاده مىشد كه به اين منصب آبرو بدهد، زيرا به قول «فاستر[۵۹]» در تحقيقى كه در خصوص تاريخ محتسب در ايران انجام داده، شغل محتسب، آبرومند نبود و قاضى مىتوانست به آن اعتبار بدهد، هر چند بعضى قضات گرفتار مفاسد آن مىشدند. لذا ممكن است اين منصب را در دستگاه اجرايى قرار دهيم، هر چند عملكرد حسبه نوعاً تعزيرات است كه مقدار و اجراى آن به دست حاكم و نوعاً بدون محكمه است و اگر تعزيرات را از وظايف دستگاه قضايى به معناى اعم بدانيم، قرار گرفتن آن در نظام قضايى تقويت مىشود.
متاسفانه جايگاه و وظايف اين منصب كه ضامن سلامت حكومت اسلامى و مانع فاسد شدن آن است، بسيار مبهم است و بررسى كارشناسانه مىتواند آن را تبديل به وزارتخانهاى كند كه امر به معروف و نهى از منكر را كه انبوهى از اخبار در ضرورت و فوايد آن وارد شده و سيره عملى رسولاللَّه و اميرالمومنين بر آن قرار داشته است نهادينه كند.
فساد صاحبمنصبان و ثروتاندوزى و گرايش به تجملات و اختلاس و رشوهگيرى و سوء استفاده از موقعيتها و فاميلگرايى تنها با نهادينه شدن امر به معروف و نهى از منكر، تحت نهاد حسبه، قابل پيشگيرى و ممانعت است. البته قرار داشتن آن در قوه قضاييه يا مجريه، فرع بر تحقق آن است و اگر قرار شد در دستگاه قضايى قرار گيرد، فقط ابعاد مراقبتى آن بايد لحاظ شود و دخالتى در كارهاى اجرايى انجام نگيرد. اين مقاله ظرفيت بررسى كارشناسانه اين موضوع را ندارد.
از طرف ديگر، يكى از وظايفى كه در متون اسلامى به حاكم نسبت داده شده، امور حسبيه، به معناى ولايت بر محجوران و به عهده گرفتن امور زمين مانده و بدون مسوول است. امام رضا[۶۰] و امام باقر[۶۱] عليهماالسلام آن را صريحاً از وظايف قاضى مىدانند.
پي‌نوشت‌ها:
[۳۰].نهجالبلاغه صبحى صالح، نامه ۵۳، بخش ۶۸ ۶۵.
[۳۱]. شرائعالاسلام، ج۴، ص۵۹.
[۳۲]. جواهر، ج۴۰، ص۱۵ ۱۴.
[۳۳]. نهجالبلاغه، خ۱۷، صبحى صالح.
[۳۴]. همان، نامه ۵۳، بخش ۶۹، صبحى صالح.
[۳۵]. مستدرك الوسائل، آداب قاضى، باب۹، ح۱.
[۳۶]. نهجالبلاغه، خ۳۱، بخش۷، صبحى صالح.
[۳۷]. مستدرك الوسائل، ج۱۷، ص۳۵۳، باب۸، از ابواب آداب قاضى، ح۲.
[۳۸]. نهجالبلاغه، خ۱۷، صبحى صالح.
[۳۹]. جواهر، ج۴۱، ص۵۴ ۵۱.
[۴۰]. مستدرك الوسائل، آداب قاضى، باب۹، ح۱؛ وسائل الشيعه، آداب قاضى، باب۹، ح۱.
[۴۱]. وسائل الشيعه، آداب قاضى، باب۲، ح۱؛ مستدرك، آداب قاضى باب ۹، ح۱.
[۴۲]. وسائل الشيعه، آداب قاضى، باب ۴، ح۶.
[۴۳]. همان، باب ۲، ح۲.
[۴۴]. همان، باب ۱، ح۱.
[۴۵]. مستدرك الوسائل، آداب قاضى، باب ۱۱، ح۶.
[۴۶]. همان، باب ۱.
[۴۷]. سنن بيهقى، ج۱۰، ص۱۰۷.
[۴۸]. وسائل الشيعه، آداب قاضى، باب ۳، ح۲.
[۴۹]. احكام السلطانيه، ماوردى، ص۷۰؛ احكام السلطانيه، ابويعلى، ص۶۵.
[۵۰]. شرائع الاسلام، ج۴، ص۷۱.
[۵۱]. دراسات في ولايه الفقيه، ج۲، ص۲۰۵، به نقل از احكام السلطانيه، ماوردى، ص۸۴ ۷۷.
[۵۲]. محمد بنمحمد بناحمد القرشى (متوفى ۷۲۹هhokumat_alvi_۳.ق).
[۵۳]. كنزالعمال، ج۴، ص۱۵۸، باب ۲، از كتاب بيوع.
[۵۴]. وسائل الشيعه، ج۱۸، باب ۹، از ابواب بقيه الحدود و التعزيرات، ح۱.
[۵۵]. همان، باب ۸، از ابواب بقيه الحدود و التعزيرات، ح۲.
[۵۶]. همان، باب ۴، از ابواب بقيه الحدود و التعزيرات، ح۱.
[۵۷]. همان، باب ۳، از ابواب فلاح البهائم، ح۱.
[۵۸]. الفقيه، ج۲، باب ۴۶، از ابواب قضايا و احكام، ح۴، چاپ جديد آخوندى.
[۵۹]. مجله حكومت اسلامى (ويژه انديشه و فقه سياسى اسلام)، ش۱۳، ص۱۶۱، مقاله منصب محتسب در ايران، ابوالقاسمسرى.
[۶۰]. وسائل، ج۱۳، ص۴۷۵، باب ۸۸، از كتاب وصايا، ح۳ و باب ۱۶، از ابواب عقدالبيع، ح۱.
[۶۱]. همان، باب ۱۶، از ابواب عقد البيع، ح۲.
ادامه دارد...
/ج
