نویسنده: عالیه رسولی
چکیده:
کلید واژه : حریم خصوصی- امام خمینی (ره) - حثیت و آبرو – هتک حرمت
مقدمه:
توجه به حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین مصادیق حقوق بشر از توجه به شان و منزلت اجتماعی و منزلت انسانی و ارزشهای مبتنی بر انواع آزادی ها نشات گرفته و امروزه به یکی از کانونی ترین مباحث درجامعه اطلاعاتی و یکی از مهمترین مسائل حقوق بشر در عصر جدید تبدیل شده است.
در جامعه اطلاعاتی که قدرت ، توان و سرعت فن آوریهای اطلاعاتی و در نتیجه ، توان بالقوه تجاوز و حریم خصوصی افراد رو به افزایش است ایجاد توازن میان استقلال فردی و قدرت حکومتی ما از همیشه پیچیده تر شده است به نظر میرسد که هیچ حق اساسی دیگری در جامعه اطلاعاتی به اندازه حق حریم خصوصی ، چنین بحث انگیز بوده است چون جامعه بین المللی در بسیاری از مواد نقض حقوق بشر مثل شکنجه ، تبعیض و تنفر نژادی توانسته به اتفاق نظر برسد اما دفاع از حریم خصوصی علی رغم وجود حساسیت ها و توجه ها و هتک حریماهی فاحش ، هنوز پراکنده است.
امام خمینی توانست در تمامی عرصه ها با معیار های اسلامی مشی کند در این وادی نیز با قوت و در حساست مثال زدنی وارد شد و حریم خصوصی مردم را پیامبرانه پاسداری کرد و همه مسئولان را به رعایت فرمان داد در این مقاله بر آنیم تا نگرگاه ایشان را در این خصوص بررسی کنیم و با معیارهای اسلامی تطبیق دهیم .
تعرف حریم خصوصی:
حوضه های حریم خصوصی شخصی:
1- حریم اطلاعات :
2- حریم جسمانی:
3- حریم ارتباطات:
4- حریم مکانی:
تاریخچه توجه به حق حریم خصوصی شخصی:
موضوع حریم خصوصی در قرآن مجید و احادیث نبوی هم مورد توجه و تکریم فراوان قرار گرفته است در حالی که حریمک خصوصی در همه قوانین الهی وجود داتشته ، قوانین وضعی صدها سال است که به این موضوع توجه نشان داده اند.
در سال 1361 میلادی یکم قاضی انگلیسی حکم دستگیری کسانی را صادر کرد که دزدانه به خانه افراد نگاه و یا استراق سمع میکردند .
کشورهای مختلف در طی قرون و اعصار ، با وضع قوانین مختلف از حریم خصوصی حمایت کردند ، از جمله در سال 1858 در فرانسه قانونی وضع شد که انتشار مسائل خصوصی را ممنوع کرد و برای حریم شکنان مجازاتهایی در نظر گرفت .
اعلامیه جهانی حقوقی بشر که در سال 1984 منتشر شد میتوان شاخص مدرن حفظ حریم خصوصی در سطح بین المللی دانست که به طور خواس از حریم مکانی ارتباطی حمایت میکند. بنابراین ماده 21 این قانون : (حریم خصوصی ، خانواده ، خانه و مکاتبات ، آبرو و حیثیت افراد نباید مورد تعرض و مزاحمت واقع شود هر کس این حقوق دارد گه علیه چنین مزاحمت هایی مورد حمایت قرار میگیرد.
در مورد حریم خصوصی نگاه گذرا و کوتاهی به قوانین سه کشور هند ، ترکیه و اردن و مقایسه قوانین این سیه کشور با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم.
حریم خصوصی شخصی در جمهوری هند:
با این حال ، دیوان عال کشور در سال 1964 اعلام کرد که این حق به صورت تلویحی در ذیل ماده 21 قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است ماده 21 اعلام میکند «هیچ شخصی را نمی توان از زندگی آزادی فردی محروم کرد ، مگر بر اساس روحیه های تعیین شده توسط قانون» .
در هند ، هیچ قانون جامعی به منظور حفاظت اطلاعات وجود ندارد در ژوین سال 2000 اتحادیه ملی شرکتهای نرم افزاری و کمپانیهای داخلی ، دولت را تشویق کردند تا استاندارد های اروپایی حفاظت اطلاعات را در هند اعمال کند اما تا به حال هیچ افدام قانونی در این زمینه صورت نگرفته است دغتر اطلاعات هند وسیله نفوذ به پست های الکترونیک را تهیه کرده و ادعا میکند که از آنها جهت اقدامات ضد تروریستی اسثفاده خواهد کرد . در مورد استراق سمع هم به واسته شنود های ارتباطات تلفنی افتضاحات زیادی به بار آمده است . در این زمینه ، دیوان عالی کشور هند اعلام کرد که استراق سمع ، تجاوز جدی به مسائل خصوصی افراد است و دستورالعملهایی را نیز جهت کنترل آن به دولت ارائه کرد. این دستورالعمل ها مشخص میکند که اولا چه کسانی و در چه شرایطی میتوانند استراق سمع کنند و ثانیا مکالمات استراق سمع شده به عنوان مدرک مورد قبول دادگاه نیست . اما واقعیت این است که در هند هم مثل بسیاری از کشورها ، میان قوانین و اجرای آن فاصله زیادی وجود دارد و مسئله امنیت ملی میتواند قوانین رزا تحت شعاع قرار دهد قبلا در ایالت جامو و کشمیر که دارای موقعیت خاص سیاسی هستند ، بودن نیاز به حکم دادگاه میتوان در هر زمان استفاده از تلفن های همراه را ممنوع و از ارتباطات راه دور ممانعت کرد به این ترتیب ، جمهوری هند ، علی رغم ورود به جامعه اطلاعاتی و پیشرفت های شایان توجه در زمینه تولید انواع نرم افزار و تجارت الکترونیک فاقد قوانین جامعه ای است که نگهبانی حریم خصوصی افراد باشد .
حریم خصوصی شخصی اردن :
همزمان رواج استفاده از اینترنت در اردن و همچنین گستردگی نفوذ اینترنت در تجارت ، علایق و نگرانی هایی در مورد حریم خصوصی و جمع آوری اطلاعات به وجود آمده است و کاربران اینترنت احساس می کنند که حق آنها برای داشتن حریم خصوصی توسط قوانین جاری حمایت نمی شوند . به همین سبب پیشنهاد تصویب قوانین را در این زمینه را دادند . در سال 1999 در اردن اعلام شد که دولت برای ایجاد یک بانک اطلاعات ، به شهروندان کد ملی میدهد. این سیستم هنوز در حال ره اندازی است . ماده 18 قانون اساسی ارتباطات پستی ، تلگرافی و تلفنی محرمانه تلقی میشود. بنابراین تباید مورد سانسور و توقیف قرار بگیرد به جز مواردی که قانون معین کرده است. در اردن ، بازرسی از اماکن نیاز به کسب مجوز از مراجع زیر صلاح دارد اما چیزی که در عمل اتفاق می افتد این است که همیشه قدرت مندان به این محدودیت های قانونی توجه ندارند در گزارش حقئق بشر از اردن آمده است (نیروهای امنیتی مکالمات تلفنی را شنود می کنند ، ارتباطات اینتزنتی را زیز نظر دارند ، نامه های خصوصی افراد را میخوانند و افرادی را که حس می شود تحدید برای امنیت ملی هستنتد ، زیر نظر قرار می دهند به طوری که عده ای از روشنفکران اردنی به این امر اعتراض می کنند).
به این ترتیب حق حریم خصوصی در اردن به عنوان یک کشور جهان سوم ، رسمیت نداشته و حتی در مورد کوچکی که قانون به آن اشاره کرده است اعمال نمی شود.
حریم خصوصی شخصی در جمهوری ترکیه:
ماده 22 همین قانون بیان میکند «محرمانه بودن ارتباطات ، یک اصل اساسی است نه میتوان مانع برای ارتباطات ایجاد کرد و نه می توان حرمت آن را مورد تعرض قرار داد مگر به دستور قاضی و در مواردی که مجوز لز طرف یک نهاد دولتی صادر شده باشد و یا تاخیر موجب زیان و ضرر باشد».
در اکتبر سال 2001 در حرکتی که هدف آن بالا بردن شانس ترکیه برای الحاق به اتحادیه اروپا بود ، ترکیه ، لایحه اصلاح قانون اساسی را تصویب گذراند که در آ« 34 پیشنهاد برای بهبود قانون اساسی مطرح شده بود . تعداد زیادی از این پیشنهاد ها ، تقویت کننده حقوق آزادی ها و شامل گسترش حمایت از فرد ، زندگی ، خانه و حریم خصوصی افراد بود.
در ترکیه همچنین ، تلاش هایی در جهت حمایت از اطلاعات شخصی افراد در جریان است ، ولی هنوز پیشرفت های چشم گیری در این زمینه گزارش نشده است علی رغم این تلاش ها ، آن چه به واقع در ترکیه جریان دارد، عدم توجه به حریم خصوصی افراد است . پرونده های زیادی ، علیه ترکیه به علت تخلفات مربوط به حقوق بشر در دادگاه اروپا مطرح شده است .مثلات در سال 19666 این دادگاه در مورد پرونده حمله به یک روستا در جنوب شرقی ترکیه و سوزاندن عمدی خانه و اثاثیه آن ، حکمی را مستحق دریافت غرامت دانست . دادگاه معتقد بود که حمله به روستاییان کرد ، دخالت شدید و غیر قابل توجیه در حق مربوط به احترام به زندگی خانوادگی و نقض ماده 8 کنوانسیون اروپا است .
در ژوئیه سال 2001 وزیز کشور ترکیه طی بخش نامه ای به مقامات آن کشور توصیه کرد که با احترام گذاشتن به حقوق افراد ، به افزایش اعتبار کشور ترکیه در مقابل دادگاه و سایر کشورهای نظام دموکراتیک ، کمک کنند .
وزیر کشور ترکیه همچنین تاکید کرد که به منظور رعایت ماده 8 کنوانسیون اروپا جست و جوی خانه ها میان به مجوز مقام قضایی دارد . با توجه به آن چه گفته شد ظاهرا به نظر میرسد در رابطه با حفظ حریم خصوصی در ترکیه تفاوت میان آنچه در عمل اتفاق می افتد با آنچه به آن تظاهر می شود زیاد است .
حریم خصوصی شخصی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
اصل 22 قانون اساسی میگوید : «حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل افراد از تعرض مصون است ، مگر در مواردی که قانون تجویز میکند.»
در مورد این اصل چند نکته لازم است :
1- در این اصل ، شغل افراد از تعرض مصون دانسته شده است ، در هیچ یک از کشورهایی که قوانین اساسی آنها مورد بررسی قرار گرفت به مسئله شغل افراد اشاره نشده است اگر شغل را با کار مترادف فرض کنیم بساری از تعدیل های نیروی انسانی که در کارخانه ها و اداره ها صورت می گیرد تعرض به حریم خصوصی آنها است .
2-کلیه «حقوق»در این اصل،جای تعریف وتفسیر دارد.حق حریم خصوصی را هم میتوان یکی از حقوق افراد در نظر گرفت.
3- در این ماده، حیثیت و جان افراد از تعرض مصون شده و به جسم افراد و در واقع به حریم جسمانی توجه نشده است مگر آن که جان را به مفهوم وسیع آن به معنی جسم وفیزیک بدن در نظر بگیریم و در اصل بیست و سوم می‌بینیم:« بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، انشای مخابرات تلگراف و تلفکس، سانسور و عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
1- در این اصل،آزادی ارتباطات صریحا مورد توجه قرار گرفته است
2- به وسایل ارتباطی جدید مثل ایمیل وارتباطات اینترنتی اشاره نشده است
3- ممنوع بودن هرگونه تجسس حاکی از توجه قانون گذاران به حریم خصوصی افراد است
در چندین اصل دیگر،مانند اصول دوازدهم،سیزدهم،چهاردهم وبیستم نیز حریم خصوصی تلویحا مورد توجه قرار گرفته است .
مثلا اصل دوازدهم با احترام کامل بر مذاهب غیر شیعی صراحتا بیان می کند که پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند ودر تعلیم وتربیت دینی واحوال شخصی نظیر ازدواج،طلاق، ارث ووضعیت ودعاوی مربوط به آن ،در دادگاه رسمیت دارند.
جالب اینجاست که بر اساس این اصل، در هر منطقه که پیروان هریک از مذاهب اکثریت داشته باشند مقرارت محلی در حدود اختیارات شوراها بر طرق آن مذاهب خواهد بود.
بر اساس اصل چهاردهم،دولت دجمهوری اسلامی ایران ومسلملنان موظف شدند که نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه وقسط وعدل اسلامی عمل کنند وحقوق انسانی آنها را رعایت کنند واز آنجا که حق حریم خصوصی از بدیهی ترین حقوق انسانی به شمار می رود،بنابراین، حق حفظ حریم خصوصی غیر مسلمان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاه خاصی دارد.
مصادیق حریم خصوصی شخصی در اسلام وقانون جزای ایران:
در مورد حق حریم خصوصی وتفاوت قوانین الهی وقوانین وضعی در اسلام، پروفسور عماد احمد دانشمند مسلمان واستاد دانشگاههای جان هاپکنز وهری لند معتقد است:«در حالی که حریم خصوصی در اسلام یک حق مسلم به شمار می رود، در آمریکا ودر بسیاری از کشورهای غربی، هنوز یک مقوله بحث انگیز است. در اسلام ،قوانین از طرف خداوند نازل شده ودر حق حریم خصوصی یک حق مقدس است که نباید زیر پا گذاشته شود، عده ای از مردم به حقوق طبیعی ایمان دارند وحریم خصوصی نیز می تواند یکی از حقوق طبیعی باشد،ولی افراد زیادی در غرب وجود دارند که اصلا به حقوق طبیعی باور ندارند ومعتقدند که «حقوق»همانهای هستند کهئجوامع بر سر آن توافق کرده اند.
حامیان دموکراسی بر این باورند که «حق»آن چیزی است که مردم به آن رأی داده اند. یعنی آنها فکر می کنند که «حقوق» قراردادی است اما طرفداران حق طبیعی بر این باو.رند که ضرورت طبیعت بشر داشتن این حقوق است واگر کسی بخواهد حقوق طبیعی را از بین ببرد، بشر نمی تواند کار کرد درستی داشته باشد.
مصادیق حریم خصوصی:
الف)توقیف یا احضار به عنف:
ب)هتک حرمت :
هتک حرمت منازل:
ورود مأمور دولت در منازل اشخاص بدون رضایت آنان ودر غیر مواردی که قانون تجویز کرده است ورود شخص (غیر مأمور دولتی )در منزل دیگری بدون رضایت او یا توقف در آن بدون رضایت او مصونیت خانه مکمل امنیت تمامیت جسمانی شخص است به طوری که امنیت شخصی شامل جان و مال فرد وقتی تامین است که خانه شخص نیز مصون از تعدی ، تجاوز و تعارض باشد هیچ کس نباید بتواند بدون اجازه صاحب خانه وارد منزل او بشود و یا خانه وی را بدون اجازه مقامات قضایی و بدون رعایت تشریفات قضایی قانونی مورد بازرسی قرار دهد . قرآن مجید مصونیت خانه و مسکن را مورد تایید و تاکید قرار داده از جمله در آیات 27و 28 سوره نور خداوند متعال می فرماید: « یا ایهاالزین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا و تسلموا علی اهلها ذلکم خیرلکم لعلکم تذکرون فان لم تجدوا فیها احدا فلی تدخلوا حتی یوذن لکم و ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم والله بما تعملون علیم» « ای اهل ایمان هرگز به هیچ خانه مگر خانه های خودتان تا با صاحبش انس ندارید وارد نشوید و چون رخصت یافته و داخل شوید و به اهل آن خانه نخست سلام کنید که این شما را بهتر از تا باشد که متذکر شوید(27) و اگر به خانه ای کسی را نیافتید باز وارد نشوید تا اجازه یافته آنگاه در آیید و چون به خانه در آمدید گفتند برگردید به زودی بازگردید که این بر تنزیه و پاکی شما بهتر است و خدا به هر چه میکنید دانا است »
ماده 694 ق.م.ا : می گوید : « هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لا اقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می شوند».
ج) به دنبال اسرار مردم نباشید و تجسس از جرم گناه :
ماده 582 ق.م.ا میگوید:« هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی ، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر موادی که قانون اجازه داده به حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ظبت یا استراق سمع نمیاید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشات نماید به حبس از یک سال تا سه سال و جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد ».
در اجرای اصل 25 قانون اساسی ظبت و فاش کردن مکالمات تلفنی ممنونع است و لذا به عنوان تنها دلیل در امور کیفری فاقد ارزش و اعتبار قانونی است ولی به عنوان قرینه اماره نیز استناد به آن به علت ممنونعیت آن به وسیله قانون اساسی محل تردید است .
د) اهانت نمودن :
از جمله آنها اهانت به مقدسات اسلام است : احترام به مقدسات اسلام با ضمانت اجرای کیفری تضمین شده است به طوری که توهین به مقدسات اسلام ، موضوع جرم ماده 513 قاونن مجازات اسلامی را تشکیل میدهد. « هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد .
مقدسات اسلام ، مذهب شیعه و مذاهب سنی اعم از حنفی ، شافعی ، مالکی و حنبلی را شامل می شود . تشخیص مقدسات اسلام ، با نظر فقها و عرف است . به طور قطع قرآن مجید ، وجود مبارک حضرت محمد (ص) دختر گرامی ایشان حضرت فاطمه (س) و دوازده امام شیعیان و مرقد مطهر هر یک از شخصیت های مزمور که زیارت گاه پیروان دین مبین اسلام و همچنین مکه معذمه از جمله مقدسات دین مبین اسلام می باشد. مصداقهای بعدی که شاما جان ، مال ، معین ظلم و وظیفه نهی از منکر و تفتیش عقاید است .
مصداق دوم : تفتیش عقاید:
اصل بیست و سوم قانون اساسی تفتیش عقاید ممنونع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای، مورد تعرض قرار داد .
بزرگترین اشکال این ماده قانون ، مشخص نبودن حدود و تعزر تفتیش است در کشورها اگر چه تفتیش عقاید به طور رسمی صورت نمی گیرد ولی نمونه هایی از این کار به خصوص هنگام استخدام افراد و سایر مواقع قابل مشاهده و درک است .
مصداق سوم : وظیفه نهی از منکر:
برای دفاع از حریم خصوصی شخصی و رعایت آن طبق فرمایش رهبر کبیر انقلاب (ره) باید وظیفه نهی از منکر در جامعه و در اسلام به نحوی که مقرر است عمل نماید و حتی این را می توان به عنوان یکی از مصادیق حریم خصوصی شخصی به شمار آورد چه خوب است که وظیفه نهی از منکر را به خوبی در جامعه پیاده کنیم ، تا به مقامی این مسائل خاتمه داد و جامعه ای سالم و با امنیت به وجود آورد .
خداوند در آیه 110 سوره مبارکه آل عمران میفرماید : « کنتم خیر امه اخرجت لی الناس تامرون بی المعروف و تنهون عن المنکر و تومنون بالله » « شما بهترین امت هستید که در میان مردم ظاهر شده اید زیرا شما به نیکی امر میکنید و از بدب باز میدارید و به خدا ایمان می آورید».
تعارض حریم خصوصی شخصی :
استناء حریم خصوصی : مفسدین فی العرض:
« به نحوه جای گرفتن پرندگان روی سیم های تلگراف دقت کنید با آن که پرندگان توانسته اند موضوع حریم خصوصی را در میان خود حل کنند ما انسانه تنها در آغاز راه حل این مشکل قرار داریم» کارل هوسمن .
در مورد حریم خصوصی شخصی می توان گفت که پرندگان با این که عاقل نیستند حریم خصوصی هم دیگر را رعایت می کنند ولی ما انسانها که جانشین و خلیفه خداوند در زمین هستیم در گوشه و کنار این جهان نتوانستیم حریم خصوصی هم دیگر را رعایت کنیم . تجاوز ، تجسس ، از بین بردن آبرو حیثیت را کاری سهل و آسان انگاشته ایم با این که این قدر در دین اسلام و در کتاب قرآن و حتی در خطبه های هشتاد و هشتاد و هشت نهج البلاغه به این مسئله اشاره شده است با وجود این همه اشارات باز ما انسانها حق حریم خصوصی هم دیگر را نادیده میگیریم با وجود دنیایی تکنولوژی و عصر پیشرفت تجاوز به حق هم دیگر امری آسان شده است و به راحتی هم می توانند به حریم خصوصی هم دیگر تجاوز کنند . چه خوب می شد که با توجه به چنین پیشرفتی شان منزلت انسانی حفظ می شد و ارزشهای مبتنی بر آن رعایت می شد .
شهیدان در وصیت نامه خود در مورد حریم خصوصی شخصی و وظیفه نهی از منکر را بیان کردند که دو نمونه از آن را میتوان به وصیت شهدایی چون مصطفی بهمنی و شهید علی لصغر سرافراز اشاره کرد.
« درست است که اسلام گفته است که مسلمانان باید مواظب هم باشند ، دیگر نگفته که در مقام کارهای آنها دخالت کنند و به قول معروف در تمام جهات تعقیبش کنند ؛ این کارها برای فرذ مسلمان و به اصتلاح حزب الله زشت است بیایی به جای این کارها شیوه پیامبر و علی (ع) را بیاموزیم ».
در ضمن گاهی انسان اشتباه می کند ولی اشتباه او را باید بپوشانیم شما باید تمام چیزهایی که می بینید از برادارن آنها را رو در رو بگذاری و گاهی اوقات به نظر می رسد میتوانی از آنها استفاده کنی خدا را در نظر بگیری ؛ اگر او می خواست گناهان ما را فاش کند بیش از ما میداند آنقدر چیز داریم که اگر یکی از آنها فاش شود آبروی ما در پیش خلایق می رود.
نتیجه گیری :
«درختان با انگیزه خورشید بر آسمان سر می کشند و هیچ گاه به تماشای حیاط خانه همسایه نمی نشینند ».
حریم خصوصی یک حق طبیعی و مسلم فرد است که توجه به آن به عنوان یکی از اساسی ترین مصادیق حقوق بشر ، از توجه به شان و منزلت انسانی و ارزشهای مبتنی بر آزادی ها نشعت گرفته و به یکی از مهم ترین مسائل حقوق بشر در عصر جدید در جوامع معنوی تبدیل شده است .
قانون اساسی ایران ملهم از قرآن و قوانین اسلامی است اگر چه به تلویح از حریم خصوصی در ابعاد مکانی و حیثیتی واطلاعاتی دفاع می شود ولی به صراحت از واژه حریم خصوصی استفاده نمی کند .
نکته اینجا است که در عصر انفجار اطلاعات و ارتباطات در جامعه اطلاعاتی توجه به حریم خصوصی باید سازکار قانونی به خود بگیرد. مشکل عدم توجه به قوانین مربوط به حریم خصوصی علی رغم وجود آن در مقام کشورها و حتی کشورهایی که قبل از ما به دنیایی دیجیتال قدم گذاشته اند نیز به شکل بسیار حاد و غیر قابل تاملی وجود دارد همچنین کشورهایی هستند که محدودیت های قانونی موجود را رعایت نمی کنند.
نوسنده ای معتقد است آنچه در ایران در حال رخ دادن است این است که جامعه اطلاعاتی در حا تشکیل در ایران ، جامعه اطلاعاتی آرمانی و ایده آل یونسکو نیست . و این گونه به نظر میرسد به دلیل فقدان قوانین حمایتی از حق حریم خصوصی در حال وارد شدن به جامعه اطلاعاتی از بیراهه هستیم و بیشترین آسب را هم از بعد اطلاعاتی و حیثیتی تحمل کرده و خواهیم کرد.
نیایش آخر :
و در آخر مقاله را تقدیم میکنم به روح پر فتوح رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خمینی رحمه الله علیه
منابع و ماخذ:
قرآن کریم ترجمه الهی قمشه ای
ترجمه دشتی – استاد محمد – کتاب نهج‌البلاغه – چاپ هشتم – انتشارات قدس – تابستان 86
بر گزیده شده از اینترنت با عنوان بر گرفته شده از اینترنت با عنوان privacy and human rights 2002 an international survey of privacy laws and developments washington در تاریخ 21/9/88 ساعت 10:30 صبح
صفیری – محمد رضا «در رسانه و انحرافات اجتماعی» - کتاب زنان – به نقل از اصول کافی – محمد یعقوب کلینی _ سال پنجم – زمستان 1381
گلدوزیان – ایرج – حقوق جزای اختصاصی جرائم علیه تمامیت جسمانی – شخصیت معنوی – اموال و مالکیت امنیت و آسایش عمومی «علمی – کاربری» - چاپ دواردهم – انتشارات دانشگاه تهران – زمستان 1385
تدوین منصور – جهان گیر – قانون مجازات اسلامی –چاپ 55 – تهران – نشر دیدار – 1387
کاموس – مهدی – کتاب نیایش – نسل سرخ – چاپ اول – 1384
کارل هورمن – حرمت حریم خصوصی در برابر حق مردم به آگاهی از رویدادها مجله رسانه – سال هفتم – شماره 3 – پاییز 1375
ساماراجیوا – روهان – تفاوت طبقاتی در حریم شخصی و مجله پیام یونسکو – شماره 380 – شهریور 1380
10-جعفری لنگرودی – محمد جعفر – کتاب ترمینولوژی حقوق - چاپ هجدهم - تهران – کتاب خانه گنج دانش – 1384
11- صادقی – حسین – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – چاپ معراج انتشارات حقوق اسلامی – سال 1385
12-سی دی گنجینه آرای قضایی
«سامارا جیوا» روهان ، تفاوت طبقاتی در حریم خصوصی شخصی و مجله پیام یونسکو – شماره 380 شهریور 1380
بر گرفته شده از اینترنت با عنوان privacy and human rights 2002 an international survey of privacy laws and developments washington در تاریخ 21/9/88 ساعت 10:30 صبح
ترمینولوژی حقوق ، تالیف دکتر محمد جعفری لنگرودی ، چاپ هجدهم ، تهران ، کتاب خانه گنج دانش ، 1384
حقوق جزای اختصاصی – تالیف دکتر ایرج گلدوزیان ، چاپ دوازدهم ، انتشارات دانشگاه تهران ، زمستان 1385
. کتاب نیایش ، نسل سرخ ، تالیف مهدی کاموس ، چاپ اول ، سال 1384
ارسال مقاله توسط کاربر محترم سایت : pelakekhaki
/ج
