عدالت قضايي و جرايم پيراموني(1)

مقدمه
عدالت قضايي از بزرگترين اهداف هر نظام قضايي است تا در سايه آن عدالت كيفري به خوبي اجرا شده، دادگستري صورت پذيرد. براي رسيدن به عدالت قضايي قانونگذاران كشور ها اقدام به جرم انگاري اعمالي نموده اند كه در روند اجراي عدالت خلل ايجادنمايند. در اين نوشته به بررسي جرايم عليه عدالت از ديدگاه قانونگذار ايراني پرداخته مي شود.
مفهوم شناسي
عدالت و به تعبير قرآني آن، «عدل»، به لحاظ مفهومي با واژه قسط و مساوات نزديكي بسيار دارد. اما به تعبير حضرت امير المومنين (ع) عدالت عبارتست از «قرار دادن هر چيزي به جاي خود» در حالي كه مساوات به معناي برابري و اعم از مفهوم عدالت بوده، شامل قرار گيري هر چيزي به جاي خود نيز مي شود. گر چه عدالت گاه همان مساوات است؛ اما در مواردي نيز ممكن است كه عدالت اقتضاي نا برابري نيز نمايد. در حقيقت عدالت دادن حق هر كسي به اوست. اما مفهوم واژه قسط، در بردارنده نوعي توسعه عدالت در سطح جهان است.
عدالت مفهومي است كه عقل و فطرت هر فردي بدان دستور مي دهند. اما براي عدم ايجاد هرج مرج با تشخيص فردي عدالت، نيازمند قانون هستيم. در درجه اول بهترين قانونگذاران كسي است كه آگاه تر و بي خطا ترين آن ها باشد. بدين سبب در فرهنگ اسلامي قانونگذار حقيقي خداوند بوده و دستورات او در قالب شرع و فقه اسلامي لازم الاتباع است.
عدالت به صورت مضاف، جهت خاصي از مفهوم گسترده عدالت را در بر مي گيرد. لذا عدالت اقتصادي در بر دارنده عدالت در جهت اقتصاد جامعه است، و عدالت سياسي شامل اجراي عدالت در جهت سياسي است. عدالت قضايي نيز در بردارنده اجراي عدالت در جهت قضايي است.
بايد توجه داشت كه «عدالت قضايي» متفاوت از «عدالت كيفري» است. در حقيقت عدالت كيفري اين هدف را پي مي گيرد كه كيفر و مجازات بر اساس عدالت باشد، اما عدالت قضايي به دنبال اجراي عادلانه مجازات و در صدد پي گيري عدالت در مرحله قضاوت و پس از آن است.
از «برنارد بورك» در تعريف عدالت كيفري نقل شده است كه «عدالت كيفري مقايسه ي زيانهاي وارد بر جامعه با خطاي اخلاقي يا قابليت سرزنش مرتكب و تعيين ميزان كيفر و اجراي آن است.» در حقيقت،عدالت كيفري، با مقايسه زيانهاي وارد بر جامعه از سوي بزه كار؛ و خطاي اخلاقي يا قابليت سرزنش مرتكب، سعي دارد نوعي موازنه و مساوات را برقرار سازد تا كيفر عادلانه گردد. گر چه جامعه از جرم آسيب ديده است، اما اين امر سبب نخواهد شد كه حق داشته باشد كه به هر ميزان مرتكب را مجازات كند. بلكه بايست بين كيفر و جرم ارتكابي موازنه باشد تا، كيفر عادلانه دانسته شود.
خداوند در آيه 90 سوره نحل ميفرمايند: «ان الله يامر بالعدل» حضرت اميرالمومنين(ع) در تفسير اين آيه، مقصود از عدل را، انصاف مي داند. راغب اصفهاني نيز در تبيين اين آيه ميگويد: «هو مساواه في المكافئه» انصاف اقتضاي رعايت موازنه و مساوات ميان كيفر و مجازات مي كند و اين آن چيزي است كه خداوند بدان امر نموده است.
بنابراين كيفر عادلانه زماني وضع خواهد شد كه شخصيت مجرم و آسيب هاي وارده بر جامعه شناخته شود. بدين منظور لازم است كه شخص قانونگذار يا دستگاه قضايي، به نيابت از او؛ قابليت مرتكب و تناسب مجازات با آن قابليت را تشخيص و مجازات لازم را اعمال كند. در برخي مجازات ها، مانند حدود، قصاص و ديات؛ شارع مقدس شخصا كيفر عادلانه را بر اساس شناخت كامل خود از آسيب هاي وارده بر جامعه و مرتكبين اين قبيل جرايم وضع كرده است. اما در ديگر جرايم، اين امر به حكومت اسلامي و در راس آن ولي فقيه سپرده شده است.
اين در حالي است كه عدالت قضايي بدين معناست: «پس از ارتكاب جرم يا تضييع حق، مجريان عدالت، عدالت را درباره ي اصحاب دعوا اعمال كنند. هر عملي كه مانع پياده سازي عدالت در حوزه قضايي باشد، اعم از مرحله تعقيب تا اجراي حكم، جرم عليه عدالت قضايي ناميده مي شود.» بنابراين، جرائمي كه پس از ارتكاب جرم يا پس از تضييع حق، مانع از اجراي عدالت درباره طرفين دعوا يا مرتكبين جرم شود؛ جرايم عليه عدالت قضايي ناميده ميشود. مانند اعمال نفوذ در اجراي حكم دادگاه.
در حقيقت عدالت قضايي، برخلاف عدالت كيفري كه بيشتر به قانون برمي گردد؛ ارتباط مستقيمي با اجراي قانون دارد. از اين روست كه دكتر آخوندي، عدالت قضايي را به اجراي قانون تعريف كرده است. دكتر بهمن كشاورز در تعريف عدالت قضايي گفته است: «عدالت قضايي عبارت از آن است كه كليه ي افراد و اشخاص جامعه به طور يكسان و بدون تبعيضات ناشي از وضعيت طبقاتي يا موقعيت اجتماعي يا وضعيت عقيدتي و سياسي به طور يكسان از خدمات قضايي دادسراها و دادگاه ها استفاده كنند. اين معنا از اصول ،19 20، 34، 35، 36 و 37 قانون اساسي استنباط مي شود.»

ضرورت عدالت قضايي از ديدگاه اسلام
 

عدالت و عدالت گستري يكي از اهداف انبياء الهي بوده است. از اين رو در آيه 25 سوره حديد آمده است: «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط». براساس بيان اين آيه شريفه خداوند با ارسال رسل و انزال كتب و تبيين معيار ها ميزان ها در صدد گستردن عدالت در سطح جامعه انساني بوده است. از مصاديق بارز آن نيز عدالت قضايي است. از اين رو، خداوند در آيه58 نساء، دستور به رعايت عدالت در مقام صدور حكم داده است. قرآن در تبيين هدف رسالت جهاني پيامبر خاتم (ص)، ماموريت او را اجراي عدالت دانسته و فرموده است:« قل آمنت بما انزل الله من كتاب و اُمرتُ لاَعدل بينكم» از اين روست كه امام صادق (ع) مي فرمايند:« عدل شيرين تر از آبي است كه به تشنه كام رسد. عدل گستري به هر اندازه كه باشد، آرام بخش است، گرچه كم باشد.»
مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با درنظر گرفتن اهتمام قضاي اسلامي به بحث عدالت، با عنايت ويژه به عدالت قضايي ميگويد: «ايجاد سيستم قضايي، بر پايه عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيش بيني شده است ، اين نظام به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات نا سالم باشد «اذا حَكَمتُم بَينَ النَاسِ اَن تَحكُمُوا بِالعَدلِ ». ». چنان كه مشاهده مي شود، در اين عبارات توجه به رعايت عدالت در فرآيند كار قضايي موج مي زندبه ويژه كه به يكي از مهم ترين جرائم عليه عدالت قضايي يعني جرم اعمال نفوذ تصريح شده است.
تحقق عدالت قضايي زماني خواهد بود كه سيستم قضايي به گونه اي عادلانه برنامه ريزي شده باشد. از اين رو عدالت قضايي بيش از هر چيز، وام دار عدالت كيفري و قوانين عادلانه است. فرآيند صدور تا اجراي حكم، گرفتار چالش هاي ريز و درشتي است كه، نيازمند برنامه ريزي دقيق، براي رهاندن روند اجراي عدالت از اين چالش هاست.

عدالت قضايي در حقوق ايران
 

نياز جدي به رفتار عادلانه دستگاه قضايي در روند اجراي قانون، قانونگذار ايران را بر آن داشته است كه در جهت برخورد با انحرافات و تخلفات پيش روي اجراي قانون، به جرم انگاري انحرافات مذبور بپردازد. از اين رو تاريخچه قانونگذاري ايران از ابتدا به صورت پراكنده به جرم انگاري برخي مصاديق جرايم عليه عدالت پرداخته است.

جايگاه جرايم عليه عدالت
 

در تقسيم بندي متداول علم حقوق، حقوق كيفري اختصاصي، جرايم را، به سه بخش جرايم عليه اشخاص (جزاي اختصاصي 1)، جرايم عليه اموال و مالكيت ( جزاي اختصاصي 2)، جرايم عليه امنيت و آسايش ( جزاي اختصاصي 3) تقسيم مي كند. به يقين اين تقسيم بندي را نمي توان جامع دانست چرا كه برخي جرايم هستند كه دشوار است كه بتوان ايشان را در اين دسته ها گنجاند. از اين رو برخي حقوقدانان در تقسيم بندي رشته هاي مختلف علم حقوق، شاخه هاي تكميلي علوم جنايي را تعريف كرده اند. ايشان در كنار حقوق كيفري اختصاصي ( كه آن را زير مجموعه شاخه هاي اصلي علوم جنايي حقوقي مي دانند)؛حقوق كيفري خاص(فني) يكي از زير شاخه ي شاخه تكميلي) را مطرح كرده اند. حقوق كيفري خاص از مباحثي نوظهور چون حقوق كيفري كودكان، حقوق كيفري رايانه، حقوق محيط زيست، حقوق اقتصادي، و... مورد بحث قرار مي گيرد.
جرايم عليه عدالت قضايي را نيز ميتوان تحت عنوان «حقوق قضايي» از مباحث حقوق كيفري خاص يا فني دانست.

بررسي مصاديق جرايم عليه عدالت قضايي
 

هر عملي كه مانع از پياده كردن عدالت، در مراحل مختلف قضايي اعم از تعقيب تا اجراي حكم گردد جرايم عليه عدالت قضايي خواهد بود. بنا براين جرائمي كه پس از ارتكاب جرمي، يا پيش از تضييع حقي، مانع از اجراي عدالت در مورد طرفين دعوا يا مرتكبين جرم شود، جرايم عليه عدالت قضايي است. مانند: فراري دادن محكوم، شهادت دروغ، و....
بر اساس مراحل عمليات قضايي، جرايم مذبور را مي توان به 4 دسته تقسيم نمود :
الف - جرايم ارتكابي قبل از تعقيب
ب- جرايم ارتكابي در حين تعقيب و پيش از صدور حكم
ج - جرايم ارتكابي در حين دادرسي و صدور حكم
د - جرايم ارتكابي بعد از صدور حكم و حين اجرا
4 دسته مذکور را در قسمت های بعدی بررسی می نماییم.
منبع:www.pegahhowzeh.com
ادامه دارد
/ع