عدالت قضايي و جرايم پيراموني(2)

الف. جرايم ارتكابي قبل از تعقيب
 

1. خودداري از اعلام جرم
قانونگذار برخي افراد جامعه را به حسب موقعيت خاص ايشان ملزم به اعلام جرم نموده است. هدف از اين جرم انگاري كمك به كشف بهتر جرايم خاصي است كه ماهيتيمخفيانه داشته و نظارت حكومت در محيط وقوع آن جرايم دشوار و ضعيف است.
الف-خودداري از اعلام مديران و مسئولين ناظر
ماده 606 قانون مجازات اسلامي در اين راستا براي كشف بهتر جرايمي چون ارتشاء، اختلاس، تصرف غير قانوني، كلاهبرداري، تدليس در معاملات دولتي و عمومي ( موضوع ماده 599) و پورسانت غيرقانوني در معاملات دولتي (موضوع ماده 603 )؛ مديران و ناظران مربوطه موظف به اعلام جرايم مذكور نموده است.
متن ماده 606 ميگويد:« هريك از رؤسا، مديران يا مسئولين سازمان ها و موسسات مذكور در ماده 589، كه از وقوع جرم ارتشاء يا اختلاس يا تصرف غير قانوني يا كلاهبرداري يا جرايم موضوع مواد 599 و 603 در سازمان يا مؤسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيت دار قضايي يا اداري اعلام ننمايد، علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.»
جرم مذكور از قبيل جرايم ترك فعلي است. ركن مادي اين جرم عدم اعلام پس از اطلاع بوده، صرف عدم اعلام جرم را محقق ميكند. لازم به ذكر است كه در اعلام نيازيبه معرفي متهم يا متهمين نيست. اطلاع از وقوع جرم لازمه تحقق ركن مادي جرم است. لذا عدم اعلام ناشي از جهل جرم نخواهد بود. لازم به ذكر است كه در اين جرم تحت نظارت يا اداره بودن موسسات و ادارات مورد نظر مشروط است. از اين رو اگر موسسات و ادارات مذبور تحت نظارت يا اداره مسئولي نباشد، در صورت عدم اعلام، مجرم نخواهد بود.
ركن معنوي اين جرم، با وجود سوء نيت عام محقق ميشود. عمد در خودداري از اعلام بايستي احراز گردد. بنابراين اگر عمدا حتي با نيتي خير جرايم مذبور را اعلام نكند و يا بي تفاوتي و سهل انگاري نمايد، جرم تحقق يافته است. لازم به ذكر است كه از ويژگي اين جرم مستمر بودن آن است. چرا كه قانونگذار نگفته است كه «به محض اطلاع از وقوع جرم اعلام نكند»، تا جرم آني شود. بنابراين اين جرم مستمر بوده، استمرار عدم اعلام كافي است. از سوي ديگر، جرمي مطلق است و ضرورتي براي وقوع نتيجه ندارد.
ب- خودداري از اعلام كودك آزاري
مصداق ديگر خودداري از اعلام، خودداري از اعلام كودك آزاري توسط كليه كارمندان موسسات و مراكزي است كه به نحوي مسؤوليت نگاهداري و سرپرستي كودكان را دارند. ماده 6 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان در اين رابطه مي گويد: «كليه افراد و موسسات و مراكزي كه به نحوي مسؤوليت نگاهداري و سرپرستي كودكان را برعهده دارند، مكلفند به محض مشاهده موارد كودك آزاري مراتب را جهت پيگيرد قانوني مرتكب و اتخاذ تصميم مقتضي به مقامات صالح قضايي اعلام نمايند، تخلف از اين تكليف موجب حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي تا پنج ميليون (5000000) ريال خواهد بود ».
كودك آزاري نيز از جرايمي كه با وجود اهميت بسيار آن، كشف آن بدون همكاري سرپرست يا اطرافيان كودك ممكن نيست. از اين رو، ماده مذكور در صدد برخورد با كساني است كه با وجود اطلاع و مشاهده كودك آزاري، اقدام به گزارش آن به مقامات نمي كنند. ركن مادي اين جرم نيز عدم اعلام پس از مشاهده است. براي تحقق اين جرم، به هر نحو مسئوليت سرپرستي و نگاه داري از كودك، اعم از مسئوليت مستقيم مانند اولياء قانوني، و مسئوليت غير مستقيم مانند مديران و مسئولين مراكز حامي يا سرپرست كودكان، پس از مشاهده كودك آزاري يا علائم ناشي از آن موظف به گزارش به مقامات قضايي و قانوني است.
ركن مادي اين جرم، سوء نيت عام و عمد در عدم اعلام است. لازم به ذكر است كه از ويژگي هاي اين جرم آني بودن آن است. چرا كه در اين ماده آمده است «به محض مشاهده» كه گوياي آني بودن جرم و اهميت زمان در آن است.
ج- خودداري از اعلام در جرايم اقتصادي
تبصره 2 ماده 1 قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادي كشور (مصوب )1369 مي گويد: «در اين موارد (جرايم موضوع اين قانون) مدير يا مديران و بازرسان و به طور كلي مسئول يا مسئولين ذي ربط كه به گونه اي از انجام تمام يا قسمتي از اقدامات مذبور مطلع شوند، مكلفند در زمينه جلوگيري از آن يا آگاه ساختن افراد از آن يا آگاه ساختن افراد يا مقاماتي كه قادر به جلوگيري از اين اقدامات هستند، اقدام فوري و مؤثري انجام دهند و كساني كه از انجام تكليف مقرر در اين تبصره خودداري كرده يا با سكوت خود به تحقق جرم كمك كنند، معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر براي معاون جرم محكوم مي شود.»
2. اخفاء يا دفن بدون مجوز جسد مقتول
از ديگر موارد جرايم عليه عدالت قضايي،اخفاء جسد مقتول يا دفن بدون مجوز قانوني آن است. ماده 636 در اين رابطه ميگويد:« هر كس جسد مقتولي را با علم به قتل مخفي كند يا قبل از اين كه به اشخاصي كه قانونا مامور كشف و تعقيب جرايم هستند خبر دهد، آن را دفن نمايد به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم خواهد شد.» از آن جا كه ممكن است دفن جسد مقتول موجب عدم تعقيب عاملين جنايت گشته و عدالت اجرا نشود، قانونگذار دفن بدون مجوز آن را جرم دانسته است.
از تعبير «با علم به قتل» برداشت ميشود كه مقصود ماده قاتل يا معاون نيست، بلكه مقصود اشخاص ديگري است كه قتل مطلع مي شوند و بدون آگاهي مسئولين مربوطه، اقدام به اخفاء يا دفن جسد مي كنند. تعبير مقتول منصرف به انسان دارد، لذا جنين به سبب اين كه هنوز متولد نشده و در زمره زندگان قرار نگرفته است مشمول اين ماده نيست. چنان كه حيوانات نيز مشمول عنوان مقتول نيستند. ضمن اين كه قتل در اين ماده مطلق بوده و شامل انواع قتل اعم از قتل عمد و غير عمد مي شود. البته در اين كه آيا جسد متعلق به كسي كه خود كشي كرده يا به واسطه قتل مهاجم مهدور الدم، نيز مشمول اين ماده مي شود يا خير محل ترديد است.
تعبير مخفي كردن اعم از آن است كه جنازه مقتول را از محل قتل خارج كنند يا در همان محل مخفي نمايند. از ظاهر عبارت برداشت ميشو كه در مخفي كردن بايد جسد محفوظ باشد. لذا آسياب كردن و سوزاندن كامل آن يا ذوب كردن آن در اسيد و مانند آن مخفي كردن محسوب نمي شود.
3. مساعدت در خلاصي مجرم از محاكمه
مساعدت در رهانيدن مجرم از مجازات يكي از بارزترين مصاديق ممانعت از اجراي عدالت است. ماده 554 ق.م.ا. در اين رابطه ميگويد:« هر كس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت مساعدت كند، از قبيل اين كه براي او منزل تهيه كند يا ادله جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ادله جعلي ابراز كند، حسب مورد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد. »
تعبير مجرم اعم از مباشر و معاون است. يكي از بزرگ ترين دلايل عدم كشف مجرمين يقه سفيد و مجرمين صاحب زر و زور و تزوير در مخفي كردن يا اقامه ادله جعلي در تبرئه ايشان است. مساعدت در خلاصي مجرمين از جرايم عمدي بوده نيازمند قصد است.
تبصره اين ماده تخفيفي در حق اقارب درجه اول قائل شده و مجازات ايشان را كمتر نصف حداكثر مجازات تعيين شده قرار مي دهد. البته اقارب درجه اول مطلق است و شامل اقارب نسبي و سببي مي شود. تعبير درجه اول دو تفسير دارد: برخي درجه اول از هر طبقه را مقصود قانونگذار مي دانند و برخي ديگر با تفسير مضيق اين ماده، درجه اول از طبقه اول وارثين را قدر متيقن از مقصود قانونگذار در اين ماده مي دانند. اقارب درجه اول از طبقه اول بر اساس ماده 1032 و 1033 قانون مدني عبارتند از: پدر و مادر، زوج و زوجه، اولاد، و پدر و مادر زوج و زوجه.
4. از بين بردن اسناد اثبات جرم

الف- از بين بردن اسناد و اوراق دولتي سپرده شده
 

ماده 604 ق.م.ا. مامورين دولت را كه اقدام به معدوم يا مخفي كردن اوراق سپرده شده به آن ها را مستحق مجازات دانسته است تا اسناد و اوراق و مدارك دولتي را مورد حمايت ويژه قرار دهد. ماده مذبور بيان مي دارد:« هر يك از مستخدمين دولتي اعم از قضايي و اداري نوشته ها و اوراق و اسنادي را كه حسب وظيفه به آنان سپرده شده يا براي انجام وظايفشان به آنها داده شده است را معدوم يا مخفي نمايد يا به كسي بدهد كه از لحاظ قانوني از دادن به آن كس ممنوع ميباشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.» ازبين بردن يا مخفي كردن نوشته ها و اوراق و مدارك دولتي به ويژه در مورد مستخدمين قضايي دولت موجب اخلال در رسيدگي عادلانه قضايي ميگردد. از اين رو، مستخدميني كه مدارك در اختيار آن قرار گرفته است، چنان چه عمدا اقدام به مخفي كردن يا معدوم كردن نمايند مستحق مجازات هستند. بديهي است در صورتي كه عمد احراز نشود مرتكب صرفا مستحق جبران خسارت خواهد بود.

ب- سوزاندن يا اتلاف دفاتر يا قباله ها و ساير اسناد دولتي
 

ماده 681 ق.م.ا. با بياني اعم از ماده 604، «هركس» را كه اقدام به معدوم كردن مدارك دولتي نمايد مستحق مجازات مي داند. ماده مذبور بيان داشته است:« هر كس عالما دفاتر و قباله ها و ساير اسناد دولتي را بسوزاند يا به هر نحو ديگري تلف كند به حبس از دو تا ده سال محكوم خواهد شد.»
ماهيت ماده 681 و 604، تخريب است اما در مواردي ميتواند از جرايم عليه عدالت باشد به ويژه در مورد جرم اختلاس كه اسناد اثبات گر آن دفاتر يا ديگر مدارك دولتي است و با اتلاف آن اثبات جرم مشكل مي نمايد.
منبع:www.pegahhowzeh.com
ادامه دارد
/ع