عدالت قضايي و جرايم پيراموني(3)

ب- جرايم ارتكابي پس از تعقيب
 

1. مسامحه در دستگيري
پس از تعقيب متهم، اولين جرم عليه عدالت قضايي، مسامحه عمدي يا غير عمدي در دستگيري مرتكب است.ماده 550 قانون مجازات اسلامي در اين رابطه ميگويد:« هر يك از مستخدمين دولت و مامورين دولتي كه طبق قانون مامور دستگيري كسي بوده و در اجراي وظيفه دستگيري مسامحه و اهمال كرده باشد به پرداخت يكصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد و چنان چه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده كه منجر به فرار وي شده باشد، علاوه بر مجازات مذكور به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم ميشود.»
نكته قابل توجه اين كه مامور و مستخدمي كه طبق قانون موظف به دستگيري است مخاطب اين ماده است. بنابراين علاوه بر مامورين به حكم خاص و دستور مافوق، كليه ضابطين قضايي مشمول ماده 15 قانون آئين دادرسي در امور كيفري مصوب 78 را در بر مي گيرد.
نكته ديگر آن كه در اين جرم قصد و عمد از عوامل تشديد كننده است. چرا كه كسي كه با قصد مساعدت به متهم يا مجرم مسامحه كند مستحق مجازات حبس علاوه بر مجازات جريمه نقدي مي باشد.
2. فرار از زندان
ماده 547 قانون مجازات اسلامي در برخورد با مجرميني كه در صدد اخلال در روند اجراي عدالت، اقدام به فرار از زندان مينمايند، مستحق مجازات دانسته مي گويد: «هر زنداني كه از زندان يا بازداشتگاه فرار نمايد به شلاق تا 74 ضربه يا سه تا شش ماه حبس محكوم ميشود و اگر براي فرار درب زندان را شكسته يا آن را خراب كرده باشد، علاوه بر تامين خسارت وارده به هر دو مجازات محكوم خواهد شد. ». تعبير «زندان يا بازداشتگاه از شمول فرار از دست مامورين و يا فرار از كلانتري و مانند آن جلوگيري مي كند. بنابراين فرار از كلانتري مستوجب مجازات مذكور نيست. البته در مواردي كه زنداني در سيطره زندان محسوب شود، مانند جايي كه از دست مامور مراقب زندان در بيمارستان بگريزد، جرم مذبور رخ داده است. از سوي ديگر اين جرم جرمي مقيد به نتيجه است، چرا كه تعبير « فرار نمايد» دلالت بر ضرورت وقوع نتيجه يعني فرار دارد. تعبير «درب» بر خلاف تعبير «در» بوده و دلالت بر درهاي بزرگ يا به تعبير ديگر دروازه زندان دارد. لذا درب بزرگ زندان كه گاه همان درب اصلي آن است بايد شكسته شود تا مجازات تشديد گردد. ضمير « آن را» نيز با تكيه بر تفسير مضيق از متون جزايي (بر خلاف نظر برخي نويسندگان ) به درب زندان بازگشت دارد.
تبصره اين ماده نيز زندانياني را كه در دوران مرخصي اقدام به فرار نمايند، مشمول اين ماده مي كند. سئوالي كه در اين تبصره مطرح است آن است كه آيا زنداني اگر به شهري دور دست گريخته باشد، بايد دادسراي همان به جرم رسيدگي نمايد، يا اينكه دادسراي زندان مسئول رسيدگي است ؟ در پاسخ بايد توجه داشت كه زنداني حتي در دوران مرخصي نيز زنداني محسوب است. بنابراين چنان چه فرار نمايد، دادسراي زندان موظف به رسيدگي است.
3. مساعدت يا تسهيل يا تباني در فرار
پس از دستگيري متهم چنانچه كسي اقدام كمك براي فرار او از دست عدالت كند مرتكب جرم «مساعدت در فرار» شده است. مساعدت در فرار در مورد متهمين و مجرمين قابل تحقق است. البته مجازات مامور مسئول و غير مسئول متفاوت است. عنصر قانوني اين جرم مواد 549 و 551 است.
الف- مساعدت يا تسهيل فرار يا تباني، توسط مامور مسئول: عناوين مذكور همگي از مصاديق معاونت در جرم هستند كه به واسطه جرم انگاري خاص، معاونت خاص محسوب و بدون تحقق فرار نيز مستوجب مجازات خواهد شد.
طبق ماده 549 ق.م.ا: «هركس مامور حفظ يا مراقبت يا ملازمت زنداني يا توقيف شده اي باشد و مساعدت در فرار نمايد يا راه فرار او را تسهيل كند يا براي فرار ويتباني و مواضعه نمايد به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد» تعبير «مامور حفظ يا مراقبت يا ملازمت» گوياي تحت امر بودن و مسئوليت خاص مامور است. چنان كه مامور نيروي انتظامي كه متهم را به دادگاه ميبرد ملازم اوست و زندان بان مراقب متهم است. تعبير« هر كس» عام بوده، در برگيرنده هر نوع دستوري است كه از سوي مرجع قضايي يا قانوني است. تعبير «زنداني» شامل محكومين جرايم مختلف و تعبير «توقيف شده» در بر گيرنده هر متهمي است كه به سبب حكم قضايي يا انتظامي در بازداشت گاه يا كلانتري يا هر مكان ديگر قانوني كه متهم نگهداري مي شود، مي باشد. تعبير «مساعدت در فرار» با تعبير «راه فرار او را تسهيل كند »، اين تفاوت را دارد كه مساعدت پيش از فرار و در جهت تحقق فرار است، اما تسهيل در حين فرار و پس از تحقق مقدمات و براي به نتيجه رسيدن آن است. سومين مصداق اين نوع معاونت خاص تباني يا مواضعه براي فرار است كه در نتيجه هماهنگي مامور مسئول با فراري و طرح ريزي و نقشه كشيدن براي فرار محقق ميگردد.
عنصر معنوي اين جرم قصد مساعدت يا تسهيل يا تباني است. بنابراين مجرم علاوه بر سوء نيت عام،بايستي واجد سوء نيت خاص نيز باشد. عنصر مادي اين جرم انجام هر عملي است كه مصداق مساعدت يا تسهيل باشد. مانند اين كه، مامور ملازم محكوم، دستبند او را در خيابان باز كند و موجب فرار او گردد. مجازات مذكور در اين ماده با توجه به نوع مجازات جرم ارتكابي توسط فراري متفاوت است. ضمن اين كه در بند سوم اين ماده در جايي حق الناس به ميان مي آيد، مجازات با الزام عامل فرار به پرداخت خسارت مدعي خصوصي، تشديد مي كند.
در اين ماده آمده است: «الف- اگر توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب و يا زنداني به يكي از اين مجازات ها محكوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محكوميت محكوم عليه حبس از ده سال به بالا باشد و يا توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن حبس از ده سال به بالاست، به يك تا پنج سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا اتهام توقيف شده غير از موارد فوق الذكر باشد، به شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
ب- اگر زنداني محكوم به قصاص يا توقيف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد، عامل فرار موظف به تحويل دادن وي ميباشد و در صورت عدم تحويل، زنداني ميشود و تا تحويل وي در زندان باقي ميماند و چنان چه متهم غيابا محاكمه و برائت حاصل كند و يا قتل شبه عمد يا خطايي تشخيص داده شود، عامل فرار به مجازات تعيين شده در ذيل بند «الف» محكوم خواهد شد، و اگر فراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود، چنان چه محكوم به قصاص باشد فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد.
ج- اگر متهم يا محكومي كه فرار كرده محكوم به امر مالي يا ديه باشد، عامل فرار علاوه بر مجازات تعيين شده در ذيل بند «الف» ضامن پرداخت ديه و مال محكوم به نيز خواهد بود. »
ب- مساعدت يا تسهيل فرار يا تباني، توسط فرد غير مسئول: افراد يا مامورين غير مسئول در ماده 551 ق.م.ا. مستوجب مجازاتي اخف از مامور مسئول است. اين ماده مقرر مي دارد: «اگر عامل فرار از مامورين مذكور در ماده «549» نباشد و عامدا موجبات فرار اشخاصي كه قانونا زنداني يا دستگير شده اند را فراهم آورد به طريق ذيل مجازات خواهد شد.» اين ماده هر فردي را كه مساعدت يا تسهيل در فرار محكوم يا توقيف شده را نمايد، شامل مي گردد. عنصر معنوي اين جرم، عمد و به تعبير ديگر قصد فراري دادن است.
نكته
تشديد مذكور در مواد 549 و 551 از هر دو نوع كيفيات مشدده، يعني تشديد عيني و تشديد شخصي است. كيفيات مشدده عيني در برگيرنده تشديداتي است كه در اثر تقارن وقايع خارجي خاص با افعال مادي جرم، و افزايش حدت و خطرناكي جرم، بر مجرم تحميل ميشود. لذا مجازات مذكور در بند الف و ب، به سبب اهميت و ميزان خطرناكي جرم، تشديد يافته است.
كيفيات مشدده شخصي، ناشي از اوصاف و صفات بزهكار است. در اين ماده نيز مسئوليت مراقبت و حفظ يا ملازمت با زنداني يا توقيف شده موجب تشديد جرم گرديده است. فقدان اين اوصاف نيز موجب تخفيف جرم در ماده 551 گرديده است.
4. مساعدت در فرار از طريق دادن اسلحه
مساعدت در فرار بر اساس ماده 549 شامل مامور مسئول و بر اساس ماده 551 شامل مامور غير مسئول و بر اساس ماده 522 كساني است كه به زنداني يا متهم اسلحه برسانند تا اقدام به فرار كند. لذا هر شخصي اعم از مامور مسئول و مامور غير مسئول و يا هر فرد عادي كه به مجرم يا متهم سلاح بدهد مشمول ماده 552 ق.م.ا. خواهد شد. اين ماده بيان مي دارد: «هر كس به شخص زنداني يا توقيف شده براي مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم ميشود. ». لازم به ذكر است كه اگر مامور مسئول اقدام به دادن سلاح نمايد، فعل او علاوه بر اين ماده شامل ماده 549 نيز ميشود. چرا كه اسلحه دادن او مساعدت مطلق نيز محسوب مي شود. از اين رو، عمل او تعدد جرم به لحاظ معنوي بوده چنانچه به نتيجه برسد تحت عنوان ماده 549 كه مجازات اشد دارد مجازات خواهد شد. و اگر به نتيجه نرسد تحت عنوان ماده 552 مجازات خواهد شد. اسلحه چيزي است كه بالطبع و بالذات براي جنگيدن است مانند تفنگ.
بر اساس آئين نامه سازمان زندان ها، زندان محلي است كه محكومين نگهداري مي شوند. لذا زنداني كردن داراي ويژگي بلند مدت بودن، مكان نسبتا مضبوط داشتن و جرم مستمر بودن است لذا ماده 583 كه زنداني كردن غير قانوني را جرم دانسته است ناظر به اين ويژگي ها است. اما توقيف گاه يا بازداشت گاه، جايي است كه متهمين نگه داري مي شوند و مكاني غير مضبوط و در مدت زماني كوتاه و از جرايم آني است.
5. مخفي كردن يا تهيه وسايل فرار متهم يا دستگير شده
ماده 553 ق.م.ا. عنصر قانوني اين جرم مي باشد كه بيان مي دارد: «هر كس شخصي را كه قانونا دستگير شده و فرار كرده يا كسي را كه متهم است به ارتكاب جرمي و قانونا امر به دستگيري او شده است مخفي كند يا وسايل فرار او را فراهم كند به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد: چنانچه كسي كه فرار كرده محكوم به اعدام يا رجم يا صلب يا قصاص نفس و اطراف و يا قطع يد بوده مجازات مخفي كننده يا كمك كننده او در فرار، حبس از يك تا سه سال است و اگر محكوم به حبس دائم يا متهم به جرمي بوده كه مجازات آن اعدام يا صلب است محكوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در ساير حالات مجازات مرتكب يك ماه تا يك سال حبس خواهد بود.»
در اين ماده به دو جرم اشاره شده است. ابتدا به جرم مخفي كردن يا تهيه وسايل فرار كسي كه قانونا دستگير شده و سپس فرار كرده و اكنون آزاد است. مخفي كردن جرميمستمر است، در حالي كه تهيه وسايل فرار جرمي آني محسوب مي شود.اگر كسي هر دو عمل را مرتكب شود و ابتدا او را مدتي مخفي كند و سپس براي او وسايل فرار تهيه كند، مرتكب دو جرم شده است. اگر تهيه وسايل فرار قبل از فرار باشد و عمل او مساعدت در فرار محسوب شود، مشمول ماده 551 خواهد بود. اما اگر بعد از فرار باشد، عمل او مشمول اين ماده است. عنصر معنوي اين جرم علم و عمد است. لذا اگر هر يك مفقود باشد جرم محقق نخواهد شد.
تبصره اين ماده يك عذر معاف كننده از مجازات را بيان مي دارد:« در صورتي كه احراز شود فرد فراري دهنده و يا مخفي كننده يقين به بي گناهي فرد متهم يا زنداني داشته و در دادگاه نيز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.» بر اساس اين تبصره اگر دو امر در دادگاه اثبات شود، مرتكب از مجازات معاف خواهد شد. امر اول يقين داشتن مرتكب به بي گناهي متهم و امر دوم اثبات بي گناهي متهم در دادگاه.
6. صدور گواهي خلاف واقع پزشك
ماده 539 ق.م.ا. يكي ديگر از جرايم عليه عدالت را بيان ميكند و سخن از گواهي خلاف واقع طبيب به ميان آورده است. چرا كه گواهي خلاف خود در مواردي مورد استناد مراجع قضايي قرار مي گيرد. بدين سبب ممكن است اين امر اخلال در اجراي عدالت ايجاد نمايد. اين ماده مي گويد: «هر گاه طبيب تصديق نامه بر خلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضايي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. و هر گاه تصديق نامه مزبور به واسطه اخذ مال يا وجهي انجام گرفته، علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه، به مجازات مقرر براي رشوه گيرنده محكوم مي گردد.»
تعبير به كار رفته در اين ماده طبيب است لذا شامل پزشك مي شود و ديگر گواهي خلاف از سوي دامپزشك و مانند آن را در بر نميگيرد. تعبير «خلاف واقع» و «بدهد» گوياي ضرورت وجود دو عنصر علم و عمد در اين جرم است. لازم به ذكر است كه صرف ارائه به دادگاه و ادارات رسمي كافي است و نيازي به پذيرش دادگاه نيست. بنابراين اين جرم، جرمي مطلق است.
ذيل اين ماده تشديدي در حق كساني كه به واسطه اخذ مال يا وجهي مرتكب جرم شده اند ذكر كرده است و مجازات رشوگيرنده را براي او بيان نموده است. اين سئوال مطرح است كه اگر پزشك در قبال گواهي خلاف واقع مالي بگيرد،آيا علاوه بر مجازات صدر ماده به مجازات رشوه گيرنده محكوم خواهد شد ؟ و يا اين كه او فقط به مجازات رشوه گيرنده محكوم خواهد شد؟
در پاسخ بايد توجه داشت كه با دقت در ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و... روشن مي شود كه تعبير «هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي» گوياي اين حقيقت است كه اگر مامور دولت به هر عنواني رشوه دريافت كند، محكوم به مجازات رشوه گيرنده خواهد شد. بنابراين اگر پزشك مامور دولت باشد محكوم به مجازات رشوه گيرنده خواهد شد و از سوي ديگر به مجازات اخذ مال طبق ماده 539 نيز محكوم خواهد شد. زيرا مجازات رشوه گيرنده در حق مامور دولت ثابت است و صدور گواهي خلاف واقع نيز مجازات خاص خود را خواهد داشت. اما در مورد غير مامور دولت، با توجه به اين كه قيد مامور دولت در مجازات موضوعيت دارد و ذيل ماده مجازات رشوه گيرنده را براي ارتكاب اين جرم قرار داده است، فقط مجازات رشوه گيرنده در مورد او اجرا خواهد شد.
منبع:www.pegahhowzeh.com
ادامه دارد
/ع