حمايت كيفري (محيط زيست) – (3)

7- مسئوليت جزائي و نيابتي
 

بنابراين در مورد مسئله حفاظت محيط زيست از طريق مجازاتهاي كيفري، بايد در روش تعريف جرائم تجديد نظر شود. ضمناً اظهار نظر مي شود كه بعضي از اصول و عقايد سنتي مربوط به قانون جزا، بخصوص عقايد مربوط به مسئوليت جزائي، احتياج به تجديد نظر دارند. مثلاً اين سئوالات مطرح مي شوند: آيا اصل مسئوليت مطلق بايد پذيرفته شود؟ آيا شركتها بايد مورد مجازات قرار گيرند؟ آيا مسئوليت نيابتي بلند پايگان شركت بايد شناخته شود؟

1) مسئوليت مطلق
 

در انگلستان و ايالات متحده امريكا اصل مسئوليت مطلق بخصوص در مورد جراوم مربوط به رفاه عمومي پذيرفته شده است. بزهاي مربوط به آلودگي محيط نمونه بارزي از جرائم مربوط به رفاه عمومي محسوب مي شوند. بنابراين طبق گزارش اوكوس، در انگلستان اصل مسئوليت مطلق در مورد جرائم آلودگي محيط حفظ گرديده است. وي مي گويد كه اگر از ماموران تعقيب غير از اين خواسته شود، بسياري از جرائم آلودگي بدون مجازات خواهند ماند.
در فرانسه و بلژيك نيز اصل مسئوليت مطلق تا حدودي در مورد بزهاي مربوط به آلودگي پذيرفته شده است. ولي در گزارش هاي ساير كشورها ظاهراً دلائلي برله مسئوليت مطلق در مورد كنترل آلودگي اقامه نگرديده است، بلكه برعكس عقيده سنتي كه غفلت را لااقل شرط مسئوليت ميداند، حفظ شده است. بعلاوه طبق گزارش ميدا، در ايلات متحده امريكا، به استناد قانون اساسي آن كشور، اثبات اينكه آيا تخلف از مقررات مربوط به حفظ محيط زيست عمدي يا ناشي از غفلت بوده است، بعهده سازمان فدرال محيط زيست گذاشته شده است. در ايالات متحده امريكا دو دعواي مهم در مورد نقض مقررات قانون فدرال مواد غذائي، دارو و مواد آرايشي مطرح گرديده است. دعواي اول بين دولت امريكا و دو ترويچ (Dotterweich) در سال 1943 و دعواي دوم بين دولت امريكا و پارك(park) در سال 1975 اقامه گرديده بوده است.
در دعواي اول، ديوان عالي امريكا، مسئوليت مطلق را درباره دو ترويچ پذيرفت ولي در مورد دعواي دوم، ديوان عالي امريكا نظر داد كه براي اينكه بتوان پارك رئيس شركت فروشگاههاي اكم (Acme) را كه اداره مركزي اش در نيويورك بود، به اتمام تقلبي بودن مواد غذائي آن شركت كه در انبارهاي واقع در بالتيمور (Baltimore) نگاهداري مي شدند مجازات كرد، بايد غفلت او را به ثبوت رسانيد. اين راي نشان ميدهد كه در امريكا گرايشي در جهت عدول از اصل مسئوليت مطلق پديد آمده است. ولي حتي اگر غفلت يك عامل اساسي در تحقق يافتن مسئوليت شناخته شود، باز هم مشكل كاملا حل نخواهد شد زيرا بطوريكه ميدانيم مفهوم غفلت مبهم است و در حقيقت بعضي از اوقات اين اصطلاح براي توجيه مجازاتهاي كيفري مورد استفاده قرار مي گيرد به ويژه در موارديكه عمل آلوده سازي بوسيله يك موسسه توليدي صورت مي گيرد، غالباً غفلت فرد بخصوصي كه در آن موسسه كار ميكند، قابل اثبات نيست. براي حل اين مشكل بررسي دققي تري در باره ماهيت و مفهوم غفلت در اين گونه جرائم، ضرورت دارد. پرنوسيل ميگويد: بعقيده من در مورد آزمايش هاي عملي و ابداع روشهاي جديد، مفهوم سابق تقصير ناشي از عدم دقت و اشتباه، بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد. از اين لحاظ جاي خوشوقتي است كه در نظر است مفهوم غفلت در دستور كار كنگره آينده بين المللي قانون جزا قرار گيرد.

2) مسئوليت شركتها
 

در حقوق امريكا و انگلستان، مسئوليت جزائي شركت ها و اشخاص حقوقي يك سنت استقرار يافته اي محسوب مي شود، در حاليكه در كشورهائيكه سنت هاي قانون رم قديم در آنها غلبه دارند، اصل scietas delinqere non potest حفظ شده است. همانطوريكه كميته فرعي كميته اروپائي مسائل جزائي در گزارش خود نوشته است: اين بخصوص در بخش محيط زيست است كه عدم مسئوليت اشخاص حقوقي مشكلات مهمي را بوجود ميآورد. خطرناك ترين نوه آلودگي ها بوسيله مجتمع هاي صنعتي صورت ميگيرند. تعقيب و محكوميت رئيس و يا مدير اجرائي يك موسسه هميشه نسبت به آن موسسه اثر بازدانده اي نخواهد داشت. براي حفاظت محيط زيست، مجازات موسسات بعنوان اشخاص حقوقي، از مجازات روسا و يا كاركنان اين موسسات موثر تر خواهد بود. بعلاوه اگر شركت قابل مجازات نباشد، ممكن است هيچكس به مجازات نرسد. دعواي ميناماتا(Minamata) كه در ژاپن اقامه گرديد، نمونه بارزي اط پيدايش چنين وضعي بشمار مي رود.
در كشورهاي گروه دوم، ظاهراً وضع بتدريج تغيير مي يابد. مثلاً در فرانسه، طرح جديد قانون جزا در ماده (2) 210 خود مسئوليت كيفري شركت ها را پذيرفته است. هم چنين در بلژيك، بموجب گزارش كميته اروپائي مسائل جزائي، مسئوليت كيفري در بعضي از قوانين محيط زيست، گنجانيده شده است و بموجب بعضي از قوانين ديگر آن كشور ، يك شركت از لحاظ مدني مسئول پرداخت جريمه هائي است كه به كاركنان آن تعلق مي گيرند.
در آلمان ممكن است شركت ها محكوم به پرداخت جريمه هاي اداري گردند. در يوگوسلاوي يك شخص حقوقي فقط بسبب ارتكاب خلاف مجازات مي شود و نه بسبب ارتكاب جرم جزائي. طبق گزارش رژمان، در لهستان نظريه موافق با پذيرفتن مسئوليت كيفري شركتها، قوت گرفته است.
گرچه مسئله مسئوليت، جنبه هاي فلسفي ماهيت مسئوليت جزائي را مطرح ميسازد، موضوع اساسي آن است كه آيا مجازات كاركنان عالي رتبه شركت به پرداخت جريمه تاثيري بازدارنده اي دارد يا خير. بطوريكه ميدانيم غالباً گفته مي شود كه مقامات عالي رتبه شركت ها پرداخت يك جريمه نقدي را چيز ديگري غير از اجاره آلوده سازي محيط زيست تلقي نمي كنند زيرا پرداخت جريمه ارزان تر تمام مي شود تا هزينه كنترل تخليه فصولات كارخانه. سپاروويك نمونه اي از اين جريان را در مورد يوگوسلاوي گزارش داده است. معذلك طبق گزارش ميدا، در ايالات متحده امريكا وضع در شرف تغيير يافتن است مثلاً شركت الايد كميكالز (Allied chemicals) به پرداخت
2/13 ميليون دلار جريمه محكوم گرديد و نيز شركت جنرال الكتريك محكوم به پرداخت 7 ميليون دلار جريمه شد.
در كشورهائيكه تعيين مبلغ جريمه به اندازه امريكا انعطاف پذير تر نيست، ممكن است اين گونه مجازات مشكلاتي بوجود بياورد. محتملاً به همين سبب بوده است كه كميته فرعي كميته اروپائي مسائل جزائي برقراري انواع مختلف مجازاتهاي مالي از قبيل جريمه هاي روزانه، جريمه هاي تعليقي و جريمه هاي مشروط را توصيه كرده است.
ماركوس معتقد است كه چون مجازات آخرين راه چاره مي باشد، نبايد اشخاص حقوقي را مشمول آن ساخت، بديهي است در بسياري از موارد براي كنترل شركت ها، اقداماتي غير از مجازات، بخصوص اقدامات اداري موثرتر مي باشند. ولي بايد خاطر نشان ساخت كه مجازات شركت بعنوان يك شخص حقوقي ممكن است نقش مفيدي را ايفاء كند كه عبارت است از جلوگيري از مجازات متصديان عالي رتبه شركت و بخصوص رئيس شركت كه معمولاً سپر بلاي نتائج تصميمات غلط شركت قرار ميگيرند.
بهر حال همانگونه كه كميته فرعي كميته اروپائي مسائل جزائي توصيه كرده است، اصول مسئوليت كيفري بخصوص با توجه بامكان به كار بردن اين اصوصل در مورد بعضي از شركتهاي خصوصي و دولتي، بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد.

3) مسئوليت نيابتي
 

وقتيكه يك جرم مربوط به آلودگي محيط بوسيله يك شركت ارتكاب مي يابد، معمولاً تشخيص كسي از لحاظ كيفري مسئول اين عمل بوده است، دشوار است. معمولاً نزديك ترين فرد به علت اصلي آلودگي بعنوان عامل مستقيم، مسئول شناخته مي شود(عامل مادي). معمولاً در شركت ها و موسسات بزرگ، يك مامور مخصوصي بسمت مامور جلوگيري از آلودگي منصوب مي شود. در اين صورت مسئوليت كيفري متوجه او نيز مي گردد. معذلك با توجه به ماهيت جرم، غالباً خواسته مي شود كه مقام ما فوق بخصوص رئيس شركت، لااقل توماً با او مسئول كيفري شناخته شود(عامل معنوي).
نظريه سنتي مربوط به مشاركت در جرم، اين مسئله را بنحو شايسته اي حل نكرده است. در كشورهائيكه شركت ها مشمول مجازات نمي گردند، عقيده مبني بر اينكه رئيس يا ساير مقامات عالي رتبه شركت ها بسبب اعمالي كه زير دستانشان مرتكب شده اند مسئوليت كيفري دارند، از طريق راي دادگاهها و يا وضع قوانين بروز نموده است. مثلاً دلما- مارتي گزارش ميدهد كه در فرانسه رئيس شركتي بعلت نقض مقررات قانون روستاها، با آنكه اختيارات خود را به كارمند زير دستش تفويض كرده بود، مسئول شناخته شد. ولي در موارد ديگر بخصوص در مورديكه عمل ارتكابي جنبه كاملاً فني دارد، ممكن است رئيس شركت هر عنواني، مديريت، تصدي و يا اداره موسسه و يا بنگاهي به آنها سپرده شده است، هرگاه عالماً و عامداً بگذارند كه افراد تحت اختيار و كنترل آنها، مقررات قانون مذكور را نقض كنند، مسئول شناخته خواهند شد. طرح جديد قانون جزا از اين هم يك قدم فراتر ميرود. ماده 2101 اين طرح قانوني نه تنها كسي را كه عالماً و عامداً موجب مي گردد را كه با ترك عمدي يك عمل و يا بعلت سهل انگاري، موجب گردد كه افراد تحت كنترل و اقتدار او، مقررات قانوني و يا آئين نامه اي ايرا كه تخلف از آنها مشمول مجازات هاي كيفري مي گردند، نقض كند، عامل جرم ميشناسد.
كنستانت مي گويد كه در بلژيك رويه قضائي پذيرفته است كه رئيس يك موسسه بايد به مناسبت اعمالي كه ماموران زير دست او خواه بدستور و خواه با موافقت صريح و يا ضمني او مرتكب مي گردند، مسئول كيفري شناخته شود.
در جمهوري فدرال آلمان در قانون منع رقابت عادلانه مقرراتي وجود دارد كه بموجب آن رئيس يك شركت اگر از عملي كه يكي از كاركنان او برخلاف قانون مذكور انجام داده مطلع بوده است، قابل مجازات مي باشد. اوهلر به حق اين مقررات را مورد انتقاد قرار ميدهد. وي استدلال ميكند كه مقررات مذكور با اصل اساسي مسئوليت كيفري مغايرت دارد زيرا رئيس يك شركت ممكن است قادر به جلوگيري از عمل ارتكابي كارمند خود حتي اگر از آن مطلع بوده است، نباشد.
در ايالات متحده امريكا كه شركت ها به عنوان اشخاص حقوقي قابل مجازات مي باشند، دلائلي مبني بر اينكه مجازات كاركنان عالي رتبه شركت ها، موثر از مجازات خود شركت ها مي باشد، اقامه مي گردد . كاديش (Kadish) روي اين موضوع در مورد جرائم اقتصادي تاكيد ميكند (كاديش تذكراتي درباره استفاده از مجازاتهاي كيفري به منظور اجراي مقررات اقتصادي- مجله حقوقي شيكاگو شماره 427 مورخ 1962). اين استدلال در مورد جرائم آلودگي قانع كننده تر است زيرا واكنش رواني در مقابل آلودگي شديد تر است و مردم خواهان مجازات افراديكه متهم به اين گونه جرائم هستند، مي باشند. ميدا گزارش ميدهد كه بين وظيفه افسران ارتش در مورد كشف حقايق و كنترل از يكطرف و وظائف متصديان عالي رتبه شركت ها از طرف ديگر، مقايسه بعمل آمده است.(رجوع شود به دعواي يا ماشيتا (Yamashita) 327 ايالات متحده 1946) ولي جاي ترديد است كه چنين مقايسه اي صحيح باشد.
رئيس يك شركت قادر مطلق نيست همانطوريكه ياماشيتا نبود. براي دفاع از رئيس شركتي كه مورد اتهام قرار مي گيرد لااقل بايد پذيرفت كه ممكن است آنچه ظاهراً در حيطه اختيارات و اقتدار او بنظر ميرسد، عملاً خارج از كنترل او باشد و اثبات قصور او در انجام وظائفي كه از لحاظ نظارت بر امور شركت بعهده دارد، بايد مبتني بر دلائل قاطعي باشد.
منبع: www.lawnet.ir