تصوّر و تصديق، پيش درآمد جايگاه مبحث علم در علوم اسلامى(3)

حكم
 

از آنجا كه ملاكِ تصديق و مائزميان تصور و تصديق حكم است، لازم است قبل از پرداختن به تصديقات با حقيقت و ماهيت حكم آشنا شويم. در ارتباط با مسئله حكم،انديشه هاونظريات متعددى وجود دارد;بدين شرح:

1- فعل نفس
 

آنگاه كه ما حكمى مى كنيم در واقع فعلى از نفس ما صادر شده است. بنابراين قيام حكم به نفس، قيام صدورى است نه قيام حلولى. نفس محلّ حكم نيست منشأ پيدايش آن است. حكم در اين تلقّى همانند اراده از نفس صادر مى شود. از اينرو از گروه اعراض كه در نفس حلول مى كنند نيست؛بلكه نفس نسبت به آن عليّت دارد. اين رأى بهقطب رازى در رساله اش و شيخ سهروردى در تلويحات و مطارحات و نيز به ابن كمونه در شرحش بر تلويحات و همچنين به فخررازى نسبت داده شده است[17]. اين ديدگاه در شرح مواقف هم بدون اينكه به كسى نسبت داده شده باشد، ذكر شده است.[18]
اين نظريه با اين مشكل روبرو است كه تصديق از اقسام علم است و حكما علم را عرض انفعالى (كيف نفسانى) دانسته اند. در اينصورت چگونه حكم كه مقوّم تصديق است از سنخ فعل نفس خواهد بود. به اين اشكال دو پاسخ داده شده است:
يك. تصديق كه با حكم قرين است از مقوله فعل است ولى از اقسام علم نيست. در واقع در عَرْضِ علم بوده قسيم آن تلقى مى شود. بعبارت ديگر علم تنها در تصورات خلاصه مى گردد.
در اين پاسخ صغرا منع شده است؛يعنى تصديق را از حيطه و محدوده علم بيرون برده است تا فعلى بودن حكم را حفظ كند[19].
دو. اين بيان نوعى مجازگويى است زيرا حكم، فعل نفس نيست. تصورى كه به دنبال خود حكم را مى آورد و مستلزم حكم است، فعل نفس است و ما فعل نفس بودن را بر لازم، به جاى ملزوم اطلاق كرده ايم و اين مجاز است. اين پاسخ از آنِ قطب رازى است[20].

2. از مقوله ادراك
 

در اين ديدگاه حكم، امرى معرفتى است. گويا چنين برداشت شده است كه اگر بگوييم ادراكْ فعل نفس است، آنرا از معرفتى بودن ساقط كرده ايم. بتعبيرى اين برداشت، ميان فعل نفس بودن و حكايت داشتن، ناسازگارى مى بيند و آندو را قابل جمع نمى داند. از اينرو با نفى فعلى بودن حكم به ادراكى بودن آن تن داده است. صاحب قسطاس و قطب رازى و تفتازانى و محقق دوانى اين نظر را برگزيده اند[21]. همچنين در شرح مواقف از اين نظر سخن بميان آمده است[22].
اين نظر را ادله اى همراهى مى كنند:
يك. انسان اگر به درون خود مراجعه كند، چنين مى يابد كه هرگاه حكمى كرد، با آن چيزى براى انسان معلوم شده است. يك فقره حكم برابر است با يك فقره علم و ابطال حكمى معادل كاهش علم و افزايش جهلى براى انسان خواهد بود. از اينرو وجدان صحيح و سليم، بر ادراكى بودن حكم گواهى مى دهد.
دو. حكم نتيجه فكر است و نتيجه فكر از سنخ ادراك است؛چون فكر از مقوله ادراك است و نتيجه فكر مسانخ آن خواهد بود.
سه. حكم به اوصافى متصف مى شود كه با ادراكى بودن تناسب دارد؛چنانكه مى گوييم حكم اكتسابى است و مى دانيم كه ما معلومات و ادراكات را كسب مى كنيم.
ديدگاه اخير با مشكلاتى نيز مواجه است، يا مى تواند مواجه شود:
الف) كسى مى تواند بر نفى قول مذكور ادّعاى وجدان كند و بگويد من بهنگام حكم مى يابم كه فعلى از من صادر مى شود. افزون بر آنكه امور وجدانى اساساً بعنوان دليل قابل استناد نيستند؛زيرا وجدان امرى شخصى است و امور شخصى قابل انتقال و همگانى نيست، در حاليكه دليل بايد همگانى، انتقال پذير و عموميت بردار باشد و بتوان آنرا به ديگران عرضه داشت و در مقام تبادل فكرى از اين ابزار استفاده كرد.
ب) اگر بپذيريم كه حكم نتيجه فكر است، مى توان گفت كه اوّلا هر حكمى نتيجه فكر نيست، زيرا ما احكام بديهى هم داريم. گذشته از اين، شايد كسى بگويد كه احكام نظرى كه نتيجه فكرند، ذهن را آماده مى سازند تا فعلى از آن صادر شود و اين فعل همان حكم است. بنابراين نتيجه فكر بودن، ملازم ادراكى بودن و فعل نفس نبودن نيست.

3. فعل كاشف
 

واقعيت آن است كه دو رأى پيش گفته، هر يك مشتمل بر حقائقى هستند. بدين معنا كه از يك سو حكم مى تواند فعلى از افعال نفس باشد؛زيرا اوّلا الفاظى كه در مقام حكم بكار مى روند،از قبيل «حكم مى كنم»، «اذعان دارم»، «تصديق مى كنم»، همه دربردارنده مفاد و معناى فعلى هستند و از صدور فعل از نفس حكايت دارند. از اينرو اقتضاى زبانِ حكم و تصديق آن است كه واقعيت حكم نوعى فعل نفسانى تلقّى شود. ثانياً ماهيت قضيه به اين امر منجر مى شود كه حكم از مقوله فعل است. بدين شرح كه هرگاه ما با جهان خارج مواجه شويم و مثلا سيب سرخى راببينيم، در واقع با يك امر برخورد كرده ايم و يك شىء را ديده ايم. بتعبيرى مرئى و مبصر امرى واحد است. اين امر واحد آنگاه كه بذهن آمد، به دو امر تحليل و تجزيه مى شود. ذهن مفهوم سيب را بعنوان مفهومى جوهرى در نظر مى گيرد و سرخى را بمنزله ماهيت عرضى لحاظ مى كند. ذهن در اين سطح (سطح دوم) دو امر مجزا و منفك را در اختيار دارد: يكى مفهوم سيب و ديگرى مفهوم سرخى. در عين حال ذهن به اين نكته التفات دارد كه در متن خارج و در سطح نخستِ ذهن، تنها يك امر وجود و حضور داشت و آن سيبِ سرخ بود. انسان براى اينكه سطح دوم ذهن را با واقعيت خارجى هماهنگ و سازگار كند و اين هماهنگى را اظهار كرده ارائه دهد، دست به قضيه سازى مى زند. بدين ترتيب كه مفهوم سيب را در جانب موضوع قرار مى دهد و مفهوم سرخ را در ناحيه محمول مى نهد. سپس ميان آندو نسبت و سنجشى برقرار كرده و در نهايت حكم به اتحاد ايندو مفهوم (موضوع و محمول) در خارج مى كند و به اين اتّحاد و هم مصداقى، اقرار مى دهد. ذهن با اين عمل (حكم كردن) در پى ايجاد ارتباط اتّحادى ميان موضوع و محمول در خارج و اظهار آن است. قضيه كه ناظر به سطح سوم ذهن است، در واقع به سطح اوّل كه مواجهه با امرى واحد است باز مى گردد و تركيب بعد از تجزيه است. فلسفه قضيه سازى اصولا اذعان به اتّحاد خارجى موضوع و محمول است و همين امر مفاد و مدلول نخستين هر قضيه اى است. روح قضيه، تصادق و هم مصداقى موضوع و محمول است، وحدت يا اتحاد دو مفهوم در متن واقع است و اگر تصادق خارجى نباشد، قضيه اى نخواهيم داشت و قضيه خالى از معنا و روح خواهد شد. فرض قضيه بدون اتّحاد دو جانب آن در خارج، فرض قضيه بدون قضيه است؛يعنى ما مفهومى پارادوكسيكال و خودْ متناقض خواهيم داشت. پس اگر قضيه براى ايجاد اتحاد ميان موضوع و محمول است و اگر اين ارتباط را از طريق حكم كردن نشان مى دهيم، راهى غير از اين پيش روى ما نيست كه بگوييم: حكم، فعل نفس و عمل ذهن است.
از سوى ديگر حكم بايد ماوراى خود را نشان دهد. ديديم كه مفاد حكم ارائه اتحاد خارجى ميان موضوع و محمول است. بنابراين حكم به خارج هم نظرى دارد و از اتحاد خارجى حكايت و گزارش مى كند. در اينصورت مى توان براى حكم جنبه حكايتگرى و بيرون نمايى هم ثابت كرد. بعبارت ديگر فعل بودن حكم، با جنبه ادراكى و معرفتى داشتن مانعة الجمع نيست. مى توان امرى را فرض كرد كه از يك نظر فعل نفس باشد و همين امر از بعد ديگر وراى خود را نشان دهد.
امور نفسانى دو دسته اند: برخى مانند لذّت، اراده، الم، و غم جنبه ادراكى ندارند. اين امور اوّلا صورت چيزى نيستند؛مثلا ميان لذّت و تصوّر درخت فرقى واضح وجود دارد: اوّلى امرى كاملا نفسانى است كه واجد هيچ بار علمى و اطلاعاتى نيست و فقط يك حالت نفسانى و درونى است، اما تصور درخت همراه با علم و معرفت بوده و از سنخ امور ادراكى است. ثانياً اينگونه حالات نفسانى با علم حضورى براى نفس منكشف مى شوند. بعضى ديگر از امور نفسانى جنبه علمى و بعد شناختى دارند، اما بصورت انفعالى براى نفس حاصل مى شوند. صور ذهنى اين گونه اند؛يعنى قواى ادراكى بر اثر برخورد با يك واقعيت صورت پذير بوده نسبت به تأثرات خارجى منفعل مى شوند. مثلا تصوّر سنگ يا تصوّر آسمان صور اشياى خاص خارجى اند و همه در اينجهت مشترك اند كه اوّلا صورت شىءاى بوده نفس از آنها منفعل مى شود، ثانياً ما در اينگونه موارد علم حصولى خواهيم داشت.
حكم داراى هر دو جنبه است. از يك جهت صورتى است كه بيرون خود را نشان مى دهد؛بدين معنا كه اتّحاد خارجى موضوع و محمول را افشا مى كند و وجود خارجى نسبت حكميه و وجود رابط را در خارج آشكار مى نمايد. حكم از اين نظر علم حصولى و نوعى صورت ذهنى است كه بيرون نما و كاشف است. حكم از جنبه ديگر، فعلِ نفس است و از اين نظر همانند ديگر امور نفسانى - نظير اراده - مى باشد. حكم از اين لحاظ حاكى و كاشف از چيزى نيست. همين جنبه است كه لقب اذعان و اقرار و حكم را مى آفريند، و حكم در اين ديد فقط فعل نفس است؛چنانكه اراده عمل نفسانى است.
نتيجه آن حكم داراى دو جنبه است: از يك نظر بيرون نمايى و نمايشگرى از ماوراى خود دارد. حكم با اين ديد، مانند ديگر علوم، بار علمى و معرفتى و ادراكى دارد. به جز اين، حكم بعد ديگرى هم دارد و آن اين است كه همانند اراده، فعل نفس است و نفس آنرا ايجاد مى كند. نفس بهنگام حكم، عملى انجام مى دهد كه همان ارتباط وحدت عينى ميان موضوع و محمول است. بنابراين حكم هم فعل نفس است و هم راهى به جهان خارج مى گشايد. در يك جمله حكم فعل كاشف است. اين نظريه را مرحوم علامه طباطبايى و شهيد مطهرى ابداع كرده پرورش دادند[23].
اشكالى كه پيشتر مطرح شد باز رخ مى نماياند و آن اينكه حكم مقوّم تصديق است و تصديق از اقسام علم است و علم از اعراض نفسانى است. لذا حكم نمى تواند فعل باشد. با توجه به تحليل اخير از اين اشكال به دو نحو مى توان پاسخ داد:
يك. منع كبرا كنيم؛يعنى اين قاعده كلّى را كه علم عرض است، انكار كنيم. صدرالمتألهين بر اين نكته تأكيد دارد كه علم امرى وجودى است و اين امر وجودى، فعل نفس است. نفس مبدأ تحقق تمامى علوم و علوم، معاليل نفس خواهند بود[24].
دو. حكم دو جنبه داشت و از يك نظر وصف حكايت براى آن ثابت شد. حكم از اين نظر امر ذهنى و علم حصولى بوده براى نفس بصورت انفعالى حاصل مى شود. علم بعنوان عَرَض (كيف نفسانى) با اين جنبه حكم مطابقت دارد.

4. تصور حكم آور
 

حكم تصورى است كه در پى خود حكم را مى آورد. از اينرو حكم بر آن تصور اطلاق شده است. چون مستتبع حكم (تصديق) است. در واقع اسم لازم به ملزوم اطلاق شده است؛يعنى به مجاز سخن گفته ايم. ظاهر سخن صاحب درّة التّاج ناظر به همين رأى است.[25]
به نظر مى رسد ميان تصديق و حكم، خلطى صورت گرفته است؛زيرا - چنانكه خواهيم ديد- يكى از انديشه ها در زمينه تصديق آن است كه تصور مستتبع حكم است. قطب الدين شيرازى اين تعريف تصديق را بر حكم اطلاق كرده است. در صورتيكه حكم نفس تصديق نيست؛تفاوت هايى ميان آندو هست كه بيان خواهد شد.

5. نسبت محمول به موضوع
 

به امام محمد غزالى منسوب است[26] كه حكمْ نسبتِ محمول به موضوع است. بعبارت ديگر اگر گفتيم قضيه داراى چهار جزء (موضوع، محمول، نسبت و حكم) مى باشد، اين رأى مى گويد حكم همان جزء سوم است. سنجش و ارتباطى كه ميان موضوع و محمول برقرار مى شود، حكم ناميده مى شود.

6. ادراكِ نسبت محمول به موضوع
 

مراد از حكم، نفسِ نسبت ميان موضوع و محمول نيست، بلكه ادراكِ اين نسبت است. حكم در اين طرز تلقّى ادراكِ وقوعِ نسبت - در قضاياى موجبه - يا ادراكِ عدمِ وقوعِ نسبت - در قضاياى سالبه - مى باشد. اين رأى از شارح مطالع بدست مى آيد[27].
اگر نگاهى كلّى به تمام اقوال ذكر شده، داشته باشيم، مى توانيم آنها را در يك دسته بندى محدودتر بگنجانيم. ظاهر رأى اخير آن بود كه حكم همان ادراك است. اين قول به نظريه دوم ناظر است؛حداكثر اينكه در اينجا متعلق ادراك معين شده است. از سوى ديگر مى توان ديدگاه پنجم را به رأى نخست باز گرداند؛زيرا اگر حكم نسبت سنجى ميان موضوع و محمول باشد، اين امر در واقع فعلِ نفس است. با كاستن آراء و اقوال پيشين مى توان در يك دسته بندى كلى تر گفت: در ارتباط با ماهيت حكم سه ديدگاه اصولى وجود دارد: حكم، امرى ادراكى است؛حكم، فعل نفسانى است؛حكم، فعلِ كاشف است. از ميان اين سه رأى، نظريه اخير به صواب و صحّت نزديك تر است.مباحث آينده از عهده اثبات اين مدّعا بر خواهد آمد.
جهت روشن تر شدن ماهيت حكم دو نكته گفتنى است: نخست آنكه حكم نسبت نيست. هرگاه بذهن دو مفهوم عرضه شود و ذهن يكى را موضوع و ديگرى را محمولِ قضيه قرار دهد بعد از تصوّر آندو، ميان موضوع و محمول نسبت سنجى و مقايسه مى كند. اين عمل كه همان نسبت حكميه است، يكى از كاركردهاى ذهنى است كه در مورد قضيه شكل مى گيرد. عمل مقايسه، ممكن است ميان دو صورت و دو مفهوم متغاير نظير جسم و سفيد تحقّق يابد و امكان دارد ميان يك چيز و خودش - انسان انسان است - صورت پذيرد.بدين معنا كه ذهن قدرت دارد مفهومى واحد را با دو اعتبار ملاحظه كند و بدين ترتيب قضيه اى بيافريند كه مفهومى بر خودش حمل شود. البته در اينگونه موارد حمل، اوّلى ذاتى خواهد بود. توجه به اين نكته لازم است كه حكم امرى غير از نسبت و مقايسه ميان دو سوى يك قضيه است؛حكم اقرار و اذعان و تحقق اين نسبت است. آنگاه كه ذهن دو مفهوم را در قياس با يكديگر سنجيد، بعد از آن يا اذعان به اتّحاد آندو مى كند يا نه، كه به ترتيب قضيه موجبه و سالبه خواهيم داشت. به هر تقدير اذعان و اقرار و حكم كردن عملى ذهنى است كه بعد از مقايسه ميان موضوع و محمول پديد مى آيد. از جمله شواهدش يكى اينكه حكم، متّصف به ايجاب يا سلب مى شود، امّا نسبت در قضايا چنين وصفى را نمى پذيرد. بايد افزود كه حكم متعّلق مى طلبد و نسبت، متعلّق حكم است. از اينرو حكم بدون نسبت شدنى نيست؛امّا مى توان موردى را فرض كرد كه نسبت ميان دو مفهوم وجود دارد، در عين حال حكم در آن جا نباشد. بنابراين در يك قضيه اگر حكم بود، به حتم نسبت هم وجود دارد. البته مى توان گفت نسبت جزء قضيه نيست و مى توان آنرا از ماهيت قضيه بيرون كشيد؛چنانكه مرحوم علامه چنين كرده اند.[28] امّا در همين حال وجود نسبت ضرورى است؛زيرا حكم متعلّقى غير از نسبت ندارد.
نكته دوم اين كه حكم تداعى معانى نيست. گاه اتفاق مى افتد كه انسان بدليل مشابهت يا مجاورت يا تضاد دو چيز، از يكى به ديگرى منتقل مى شود. علت اين انتقال هم چيزى جز عادت و انس ذهنى نيست. مثلا چون انسان معمولا شب و روز را پى در پى ديده است، هر گاه روز شد توقّع و انتظار دارد كه به دنبال آن شب فرا رسد. يا از آن جا كه اسم حاتم طائى هميشه همراه با صفت بخشندگى است، هر گاه اين اسم به گوش ما مى رسد، بذهن ما بخشندگى تداعى مى شود. تداعى معانى يكى از كاركردهاى ذهن است كه مورد توجه روان شناسان نيز قرار گرفته است. مسئله حكم اينگونه نيست كه ما بر اثر عادت ذهنى از موضوع به محمول يا بالعكس منتقل شويم و اسمِ اين انتقال از روى عادت را حكم بگذاريم. حقيقت حكم چيزى غير از تداعى معانى است؛زيرا قضاياى بسيارى وجود دارد كه براى نخستين بار بر انسان عرضه مى شوند، نظير فرضيه هاى علمى كه انسان نسبت به آنها هيچگونه سابقه و انس و عادت ذهنى ندارد. در اينگونه موارد عالم طبيعى بر اساس روش تجربى و استقرايى به داورى مى نشيند و حكمى علمى صادر مى كند. در اينجا تداعى معانى نيست، اما حكم وجود دارد، يا برعكس؛در مواردى هم ممكن است تداعى معانى باشد، مثلا از شنيدن نام حاتم به بخشندگى منتقل شويم و يكى ديگرى را باز خواند، اما در عين حال حكمى صادر نكنيم، يا حتّى - بدليلى - حكم كنيم كه بخشنده نبود.
نتيجه آن كه حكم، نسبت در قضايا نيست و بعد از آن رخ مى دهد؛چنانكه حكم تداعى معانى و انتقال ذهنى نيست. حكم عملى ذهنى است كه نفس براى برگرداندن دو مفهوم به ماوراى آنها و كشف واقع انجام مى دهد.

پي نوشت ها :
 

[19] - شرح المطالع، ص 8.
[20] - شرح حكمة الاشراق، ص 42.
[21] - به نقل از: رسالتان فى التصور و التصديق، ص 32.
[22] - شرح المواقف، ج 1، ص 89.
[23] - اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج 2، ص 53-50؛نهاية الحكمة، صص 251-250.
[24] - الاسفار الاربعه، ج 3، صص 366.
[25] - درة التاج، ص 296.
[26] - رسالتان فى التصور و التصديق، ص 39.
[27] - شرح المطالع، ص 8.
[28] - نهاية الحكمة، ص 251.

منبع:www.mullasadra.org