تصور و تصديق (4)

تصديق
 

از مجموعه مطالب گفته شده بدست آمد كه تصديق هميشه همراه حكم است؛ قوام تصديق به حكم است. تصديق بدون حكم تصديق نيست و آنچه تصديق را تصديق مي كند حكم است. تصديقيت تصديق منشئی جز حكم ندارد. خلاصه آنكه، مناط تصديق و وجه امتياز آن از تصور در حكم خلاصه مي شود. حال که با آراء و نظريات در زمينة حكم آشنا شديم اينك بايد ديد ارتباط تصديق با حكم چگونه است، بعبارت ديگر، آنچه تا كنون گفته شد اين بود كه تصديق بنحوي از انحاء با حكم ارتباط دارد اما كيفيت و چگونگي اين ارتباط بيان نشد. نحــوة ارتباط اين دو می تواند بگونه هاي مختلف ترسيم و تصوير گردد. در اين زمينه ديدگاهها و نظرياتي وجود دارد بدين شرح:
نظرية نخست: تصديق نفس حكم است در اين نظريه تصديق غير از حكم نيست و حكم نيز امري غير از تصديق نيست؛ بعبارت ديگر، ميان تصديق و حكم رابطة تساوي برقرار است. البته هر شخصي مي تواند در زمينة ماهيت حكم ديدگاهي را برگزيند و طبعاً اين ديدگاه بيانگر ماهيت تصديق هم خواهد بود. اين نظر از حكما شهرت يافته است([26]) همچنين ظاهر كلمات محقق سبزواري([27])، محقق طوسي([28])، قطب رازي([29]) ناظر به اين رأي است. صدرالمتألهين اين رأي را سخيف دانسته است. ([30])
نظرية دوم: تصديق مركب است اين رأي از فخر رازي شهرت يافته است.([31]) لكن در اينكه آيا فخررازي تصديق را مركب از سه جزء يعني تصور موضوع، تصور محمول و نسبت حكميه مي داند يا مركب از چهار جزء يعني همان اجزاء به اضافة حكم، اختلاف است. قطب رازي رأي فخررازي را بر سه جزء‌ حمل كرده است([32]) حال آنكه ايجي([33]) و حاجي سبزواري([34]) نظر او را در مورد اجزاء تصديق چهار جزء دانسته اند. اما ملاصدرا قول به ترديد را انتخاب كرده است. ([35])
مراجعه به كلمات فخررازی نشان مي دهد كه وي تصديق را چهار جزئي مي داند([36]) و حكم را يكي از اركان تصديق بر مي شمارد نه اينكه تمام ماهيت تصديق را در حكم خلاصه كند. بنابرين، تصديق در يك اصطلاح و از ديدگاه امام فخررازي مركب است و از چهار عنصر تشكيل مي شود. پس، موضوع، محمول، نسبت و حكم سازندگان ماهيت تصديق خواهند بود و هريك مؤلفه اي براي تصديق هستند.
تصديق بدين معنا در واقع همان قضيه است. فخر رازي تعريفي از تصديق ارائه داد كه فقط بر قضيه تطبيق مي كند. از اينرو، از ديد او و پيروانش تصديق با قضيه برابر است؛ البته اين در صورتي است كه ما قضيه را داراي چهار جزء بدانيم اما در اين ميان آراء و ديدگاههاي ديگري هم وجود دارد كه توجه به آنها مفيد خواهد بود.

اجزاء قضيه
 

يكي از اموري كه اصالتاً در منطق _ و بطور ضمني در ديگر علوم _ از آن بحث مي شود، ماهيت قضيه و عناصر تشكيل دهندة‌ آن است. در مورد قضاياي ذهني _ نه قضاياي ملفوظ _ ديدگاههايي وجود دارد كه ببيان هريك مي پردازيم تا ابعاد ديگري از مسئله تصديق و علم روشن شود.
در مورد قضاياي موجبه و سالبه چند نظريه وجود دارد:
1. قضية موجبه و سالبه داراي چهار جزء‌ است: موضوع، محمول، نسبت حكميه و حكم. استدلال طرفداران اين نظريه آن است([37]) كه از ديدگاه منطقي هيچ قضيه اي _ موجبه يا سالبه _ فاقد نسبت و حكم نيست. زيرا قوام تصديق به حكم است و حكم به نسبت دو جزء قضيه يعني موضوع و محمول تعلق مي گيرد. بنابرين اگر قضية بودن قضية بسته به حكم است و حكم را نمي توان بدون متعلق رها كرد هر قضيه اي حتي اگر سالبه باشد بايد داراي چهار ركن مذكور باشد. گويي فقدان حتي يكي از آن عناصر با فقدان قضيه مساوي و برابر است.
2. قضية موجبه چهار مؤلفه دارد. يعني ذهن موضوع، محمول و نسبت اتحادي را تصور كرده حكم به اتحاد خارجي اين نسبت و آن دو جزء مي كند. اما در هليّات بسيطه كه محمول آن را مفهوم وجود تشكيل مي دهد _ مثل انسان موجود است _ نسبت وجود ندارد زيرا معنا ندارد نسبت كه همان وجود رابط است ميان شيء و خودش واسطه باشد.([38])
قضاياي سالبه از سه جزء تأليف يافته اند. در اينگونه قضايا در واقع حكم وجود ندارد زيرا ذهن بعد از تصور موضوع و محمول و نسبت حكميه حكمي صادر نمي كند، يعني خارجي نبودن و واقعي نبودن نسبت اتحادي در ذهن تثبيت مي شود. به ديگر سخن، در قضية موجبه حكم به اتحاد موضوع و محمول در خارج مي كنيم اما در قضية سالبه حكم به اتحاد نمي كنيم نه اينكه حكم به عدم اتحاد كنيم. پس مفاد قضية سالبه، حكم به سلب نيست بلكه سلب حكم است و بتعبيري سلب الربط است نه ربط السلب. اين نظريه از حكما شهرت يافته است و انتخاب ابن سينا و ملاصدراست.([39])
به نظر مي رسد اگر عنصر اساسي تصديق و قضيه حكم باشد نتوان هيچ قضيه اي حتي سالبه را از حكم تهي كرد. حداكثر می توان در برخي قضايا حكم به اتحاد دو جزء قضيه با واقع كرد و در بعضي ديگر حكم به عدم آن با نفس الامر. پس، در قضية سالبه هم حكم وجود دارد لكن بعد از آنكه عدم ارتباط دو طرف قضيه را در واقع ديديم نفس براي اظهار اين معناي عدمي حكمي صادر مي كند و مي گويد اذعان دارم كه اين قضيه بشرط همين بي ارتباطي با واقعيت خود مطابقت دارد يا ندارد. نتيجه آنكه، تفاوت سلب و ايجاب در قضايا به عدم و وجود حكم نيست بلكه به متعلق حكم باز مي گردد. اگر حكم به اتحاد موضوع و محمول در خارج بود قضيه موجبه خواهد بود و اگر به عدم آن و سلب اتحاد و ارتباط آن دو در خارج حكم كرديم ما قضيه اي سالبه خواهيم داشت به تعبير دقيقتر در قضيه سالبه آنچه مسلوب است ارتباط موضوع و محمول است كه براي توجه به اينكه ارتباطي ميان آن دو نيست باز هم بايد موضوع را با محمول و محمول را با موضوع سنجيد و آن دو را با يكديگر و با خارج محك زد. پس با توجه به عدم ارتباط خارجي ميان آن دو و بمنظور اشاره به اين واقعيت حكمِ به بي ارتباطي مي كنيم. پس در سوالب هم نسبت بمعناي مقايسه دو طرف قضيه و سپس حكم وجود دارد. حداكثر اينكه متعلق حكم عدم ربط است. پس بطور كلي بايد گفت قضيه بدون حكم ممكن نيست و از اينجهت ميان موجبه و سالبه يا مركب و بسيط بودن قضيه تفاوتی وجود ندارد.
3. قضية موجبه سه جزء دارد: موضوع، محمول و حكم. تصور موضوع و محمول و نسبت ذهني را آماده مي كند تا حكمي صادر كند. اما بايد توجه داشت كه نسبت حكميه يكي از اركان قضيه نيست بلكه چون حكم بدون نسبت نمي شود نسبت مورد نياز است پس قضيه موضوع و محمول و حكم است لكن نفس براي آنكه حكمي صادر كند نيازمند تصور نسبت است. شاهد اين مطلب آنكه هليات بسيطه فاقد نسبت حكميه است در حاليكه قضيه هستند. شاهد ديگر اينكه قضية ملفوظه هم سه جزء دارد و بايد ميان لفظ و معنا مطابقتي باشد.
قضية سالبه مشتمل بر دو جزء است. در اينگونه قضايا ذهن بعد از تصور موضوع و محمول متوقف مي شود و حكم و نسبتي ميان آن دو برقرار نمي كند. اما ذهن اين حكم نكردن را حكم به عدم مي پندارد و در مقابل مفهوم است در قضاياي موجبه مفهوم نيست در قضاياي سالبه مي گذارد و براي اينگونه قضايا چهار جزء فرض مي كند؛ در حاليكه در واقع قضاياي سالبه بيش از دو جزء ندارند. اين نظريه انتخاب علامه طباطبايي است.([40])
4. قضاياي موجبه و سالبه بيش از دو جزء‌ ندارند. آنجا كه ذهن قضاوت مي کند و می گويد حسن نشسته است در واقع غير از تصور حسن و تصور نشستن عنصر ديگري بنام حكم و نسبت وجود ندارد بلكه صرفاً محتواي اين قضيه را دو تصوري تشكيل مي دهد كه در ذهن با يكديگر موجود شده اند و با هم مورد توجه قرار گرفته اند. نسبت و حكم تلازم ميان موضوع و محمول است بخاطر آوردن يكي موجب بخاطر آوردن ديگري مي شود و اين امر به سبب قانون كلي تداعي معاني است. تداعي و تلازم ميان موضوع و محمول به نسبت مشابهت يا مجاورت يا تضاد و نظاير آن، مي تواند باشد. بنابرين قضيه چيزي جز دو تصور متلازم و متداعي نيست و از اينجهت ميان ايجاب و سلب تفاوت نمي كند. اين نظريه برگزيده برخي از روانشناسان جديد است. ([41])
نتيجه آن كه اولاً قضيه از آنجهت كه قضيه است بدون حكم ممكن نيست. قوام و حيات قضيه به حكم بستگي دارد و حكم ستون فقرات قضيه است كه نبايد آن را شكست والا قضيه را شكسته ايم. در اينجا نيز ميان سلب و ايجاب تفاوتی نيست. در نتيجه قضية صادق هم فاقد حكم نيست. ثانيا، بايد محدودة ذهن را از حوزة‌ خارج مجزا نگه داشت و آن دو را با يكديگر نياميخت. وجود و ماهيت در خارج اتحاد بلكه وحدت دارند بگونه اي كه يكي از انواع اتحادها اتحاد ميان وجود و ماهيت است. اما اين دو آنگاه كه به ذهن آيند دو مفهوم متغاير خواهند بود از اينرو مي توان يكي را موضوع و ديگري را محمول قرار داد و مثلاً گفت درخت موجود است. در اين تحليل نسبت حكميه و حكم بايد وجود داشته باشد تا بتوان گفت حكم مي كنيم كه مفاد اين قضيه با واقع مطابقت مي كند. بنابرين در هليات بسيطه هم چهار ركن وجود دارد. ثالثاً، نسبت يكي از اركان قضيه است براساس تحليل پيشگفته ذهن بعد از تصور موضوع و محمول ميان آن دو مقايسه اي صورت مي دهد و سپس حكم به اتحاد آن دو در خارج و تحقق اين نسبت در عالم عين مي كند _ در قضية موجبه _ در نتيجه نسبت از قضيه بيرون نيست. از سوي ديگر، علامه طباطبايي خود در مبحث وجود رابط، نسبت را قائم به طرفين دانسته اند بگونه اي كه امكان مفارقت و انفصال آن از طرفين وجود ندارد و در آنجا نسبت با وجود رابط را يكي از اجزاء قضيه دانسته اند.([42]) رابعا، حكم در قضايا تداعي معاني نيست بلكه فعلي است كه نفس بمنظور مطابقت مفاد قضيه در خارج و اتحاد موضوع و محمول در عالم عين صادر مي كند. بنابرين، بطور خلاصه مي توان گفت كه قضيه چه سالبه چه موجبه، چه مركبه چه بسيطه داراي چهار ركن و مؤلفه است. بايد افزود كه آراء و گفته هاي ديگري هم درباب اجزاء قضيه وجود دارد كه بايد از آنها در مجالي فراختر سخن گفت.
نظرية سوم: تصديق اذعان و اقرار است هرگاه قضيه اي در بين بود اذعان هم وجود خواهد داشت. ما در قضيه اذعان به مقتضاي آن مي كنيم و اين غير از حصول مفاد قضيه در خارج است. اذعان به مفاد قضيه يعني اعتقاد بر اين است كه قضيه مطابق واقع است و اين اعم از آن است كه نفس قضيه مطابق خارج باشد يا نباشد. بتعبيري اعتقاد به مطابقت غير از مطابقت است. ممكن است انسان معتقد به صدق يك قضيه باشد در حاليکه آن قضيه في نفسه صادق نباشد. از اينرو، فرق اساسي ميان دو جملة ذيل وجود دارد: «P صادق است» و «اعتقاد داريم كه P صادق است». بيان اول گزارشي از واقع است و وضعي از اوضاع و احوال خارجي را بصورت يك قضيه نشان مي دهد. اما در تعبير دوم ما به صدق يك قضيه اعتقاد و اذعان داريم حال ممكن است اين اعتقاد ثبوتاً مطابق نفس الامر باشد يا نباشد. اين امر تمايز ميان اعتقاد و صدق را نشان مي دهد.([43]) از اينرو قضاياي كاذب يا شبه صادق هم مي توانند قضيه تلقي شوند. اين رأي به قطب رازي منسوب است([44]) و او آن را به شيخ الرئيس در كتاب الموجز الكبير و به ابهري نسبت داده است([45]). همچنين زاهد اذعان را بمعناي كيفيت اذعانيه گرفته است. ([46])
ذکر اين نكته لازم است كه مي توان ديدگاه اخير را مشابه نظرية نخست دانست. در اينجا تصديق به اذعان تفسير شده است. در رأي اول هم آن را بعنوان حكم معرفي كرديم. شباهت اين دو در اين نكته نهفته است كه بگوييم حكم همان اذعان، اعتراف و اقرار به اين است كه مفاد قضيه بر خارج منطبق است. در نتيجه اگر حكم را به اذعان نفساني ارجاع داديم مي توان نظرية‌ اخير در بارة تصديق را به اولين طرز تلقي باز گرداند.
نظرية چهارم: تصديق عبارت است از «تصور معه التصديق» اين نظريه گزينة ابن سيناست و كسي قبل از او درباب تصديق اينگونه سخن نگفته بود. بگفتة ملاصدرا، بهترين پردازندة اين نظريه، دقيقترين بيان در رابطه با ماهيت تصديق همين تلقي بوعلي است. ([47]) وي در قسمت منطق شفا مي گويد:
كما ان الشيء يعلم من وجهين: احدهما ان يتصور فقط حتي اذا كان له اسم فنطق به تمثل في الذهن و ان لم يكن هناك صدق او كذب كما اذا قيل: انسان، اوقيل: افعل كذا، فانك اذا وقفت علي معني ما نخاطب به من ذلك كنت تصورته. والثاني: ان يكون مع التصور التصديق فيكون اذا قيل لك مثلا ان كل بياض عرض،‌لم يحصل لك من هذا التصور معني هذا القول فقط بل صدقت انه كذلك فاما اذا شككت انه كذلك اوليس كذلك فقط تصورت ما يقال فانك ما تشك فيما لا تتصوره و لا تفهمه و لكنك لم تصدق به بعد و كل تصديق فيكون مع التصور و لاينعكس و التصور في مثل هذا المعني يفيدك ان يحدث في الذهن صورة هذا التأليف و ما يعلن منه كالبياض و العرض و التصديق هوان يحصل نسبة هذا الصورة الي الاشياء انفسها انها مطابقة لها و التكذيب يخالف ذلك كذلك الشيء يجهل من وجهين: احد هما من جهة التصور والثاني من جهة التصديق.([48])
اين بيان علم يا معلوم را به دو وجه مي بيند و در دو قسم منقسم مي كند: قسم اول تصور است كه صرف تمثل معناي اسمي در ذهن است. در تصورات صدق يا كذب راه ندارد. در عين حال، بوعلي حكايت را در مورد تصورات نفي نمي كند. زيرا تعبير «تصور شيء» اشاره به شيء خارجي دارد. بنابرين، صورت تصوري اشياء بيرون نما بوده اشاره به ماوراي خود دارند.
قسم ديگر علم تصديق است. بوعلي با تقابلي كه ميان حالت شك و تصديق برقرار مي كند درصدد است معناي روشني از تصديق ارائه کند. اگر انسان نسبت به عرض بودن بياض شك داشته باشد در اين حالت مفهوم بياض و مفهوم عرض تصور شده اند. همچنين ميان آن دو مقايسه اي صورت گرفته است؛ اما از آنجا كه در اينجا شك حاكم است تصديقي صورت نگرفته است نه به سمت ايجاب كه بگوييم كل بياض عرض نه به سوي سلب كه گفته شود ليس شيء من البياض بعرض.
ابن سينا علم را به دو قسم تصور بسيط و ساده و تصور معه التصديق تقسيم کرده است. شيخ علم را _ چنانکه عموماً تقسيم کرده اند _ به دو قسم تصديق و تصور تقسيم ننمود، بلكه دو قسم علم را عبارت از تصور ساده و تصور با تصديق دانست. قسم اخير همان است كه در لسان مشهور به آن تصديق گفته مي شود. بتعبير ديگر، تصور دو گونه است: تصور ساده كه با آن حكم نيست و تصوري كه با آن حكم است. ببيان دقيقتر، تصوري كه نفس حكم است. مراد وي از تصور با تصديق يا حكم _ تصور معه التصديق _ تصوري است كه عين تصديق يا حكم _ تصور هو نفس التصديق _ باشد. پس تصديق تصوري است كه دقيقاً همان حكم است نه اينكه ميان تصور و حكم تمايز باشد و حكم چيزي غير از تصور باشد.
حق آن است كه بگوييم علم حصولي داراي دو قسم است: يكي تصوري كه حكم نيست يعني ماهيت آن با ماهيت حكم مغاير است. ديگري تصوري است كه همان حكم است يعني تمام حقيقت آن را حكم تشكيل مي دهد و تمام حقيقت حكم را هم همين تصور بودن مي سازد. بنابرين، تصديق همان تصور است و تصور تصديقي چيزي غير از حكم نيست. ممكن است از كلام بوعلي كه مي گويد تصديق تصوري با حكم _ تصور معه الحكم _ است چنين برداشت شود كه تصور و حكم دو چيز است که با يكديگر متغايرند و بظاهر تعبير «معه» استناد جويند در حاليكه اين تعبير در همة موارد ظهور در تغايرند. برای مثال، اگر گفتيم «الانسان هوالحيوان مع الناطق» مراد اين نيست كه حيوان در انسان وجودي غير از ناطق دارد و ناطق در انسان وجودي ديگر نسبت به حيوان دارد. بلكه آن دو به يك وجود در انسان موجودند، بنابرين داراي جعل واحدند. البته حيوان و ناطق در عالم ذهن و با تحليل عقلي دو مفهومند و از آنجهت كه دو مفهومند با يكديگر تغاير دارند اما اين دو مفهوم در عالم وجود يكي بوده هيچ انفصالي ميان آن دو نيست؛ چنانكه در مبحث جنس و فصل هم مي گويند كه جنس مفهومي كاملاً مبهم است و تنها در مورد آن مي توان گفت يا اين نوع است يا آن نوع. بنابرين، حيوان از آنجهت كه جنس است ماهيت بي تحصلي است كه يا انسان است يا اسب يا ... . فصل نيز ماهيتي است كه تحصل بخش جنس است در نتيجه حيوان و ناطق با يك وجود موجودند. به همين ترتيب، در بارة‌ تعبير بوعلي كه گفت تصديق «تصور معه التصديق او الحكم» است مي توان داوري كرد و گفت مراد او اين است كه تصديق تصوري است كه همان حكم است. حاصل آنكه، علم داراي دو قسمت است: بخشي از آن را تصوراتي تشكيل مي دهند كه حكم نيستند و بخش ديگر را تصوراتي مي سازند كه عين حكمند نه اينكه با حكمند. ملاصدرا همين تفسير از تصديق را از كلام سهروردي و محقق طوسي استظهار([49]) و همچنين رأي فخررازي و صاحب مطالع را بر اين ديدگاه تطبيق كرده است. ([50])
كاتبي قزويني در بارة تصديق مي گويد: «تصور معه الحكم»([51]) شبيه همين تعبير را مظفر([52]) و ابي بكر اوموي([53]) دارند. مي توان اين تعبير را بر بيان بوعلي حمل كرد و گفت مراد آنها از تصديق تصوري است كه نفس حكم باشد. همچنين مي توان محمل ديگري براي كلام آنان دست و پا كرد و گفت از ديدگاه افراد مذكور تصديق مركب است و اجزاي تشكيل دهندة‌ آن را دو چيز مي سازد يكي تصور و ديگري حكم. در اينصورت اينان ديدگاهي شبيه ديدگاه فخررازي خواهند داشت. با اين تفاوت كه امام رازي تصديق را از چهار عنصر تركيب مي كرد ولي كاتبي و ديگران اجزاء تصديق را دو ركن مي دانند.
مي توان بر ديدگاه شيخ كه گفت تصديق تصوري است كه عين حكم باشد، اين نكته را افزود كه اين تفسير با نظرية دو وجهي حكم _ حكم فعلِ كاشف است _ سازگار است زيرا ديديم كه از نظر شيخ تصديق تصوري شد كه همان حكم است. بنابرين، اولاً تصديق نوعي تصور است، ثانياً حكم هم از سنخ تصورات است. از سوي ديگر، تصور از نظر شيخ جنبة بيرون نمايي و حكايي دارد. پس، حكم مي تواند كاشف از ماوراي خود باشد و محكي عنه خود رانشان دهد. از سوي ديگر، ظاهر تعبير «صدقت» و نظاير آن حكايت از اين دارد كه ابن سينا تصديق را نوعي عمل و فعل مي داند كه از نفس صادر مي شود. حاصل تمام اين مقدمات اينكه تصوري كه همان حكم است _ تصديق _ دو رويه است از يكسو نشاندهندة خارج است که از اينجهت به آن تصور گفته شد و از سوي ديگر فعل نفس است که از اينجهت به آن تصديق گفته مي شود، و اين دو جنبه و دو رويه،‌ دو روي يك سكه و يك حقيقتند.
شايد بتوان گفت كه نظرية اخير _ ديدگاه بوعلي _ مشابهتي نزديك با ديدگاه نخست دارد. البته ميان آن دو از نظر دقت و ظرافت فاصله بسيار است. بنابرين، در جمعبندي نهايي مي توان گفت آراء و نظريات درباب تصديق بطور كلي به دو رأي كلان تحويل و تحليل مي يابد. تصديق در يك نظر حكم است. حال برخي مي گويند تصديق نفس حكم است و برخي به آن اذعان اطلاق كرده اند و نهايتاً ابن سينا با بررسي موشكافانة خود تصديق را تصوري دانست كه عين حكم باشد. ديدگاه دوم آن است كه تصديق را مركب می داند خواه مركب از چهار جزء چنانكه فخررازي قائل شد يا مركب از دو جزء چنانكه كاتبي قزويني و ديگران _ در يك تفسير _ به آن رأي دادند.
از جمله نتايجي كه حاصل مباحث تصور و تصديق است اينكه هم تصور و هم تصديق _ تصديق براساس تفسير بوعلي _ بيرون نما و كاشف از خارجند. حال مي افزاييم كه در اينصورت است كه مي توان در بحث از بديهيات گفت تصور و تصديق صادقند و صدقشان بديهي است و علوم نظري از جانب بديهيات كسب صدق مي كنند. اما اگر ما تصور يا تصديق را حاكي ندانيم و براي آنها وصف كاشفيت اثبات نكنيم در مبحث بديهيات چنين سخني نمي توانيم گفت. حكايت مقدمة‌ صدق است تصور يا تصديق بعد از اخذ گواهينامة حكايت مي تواند وارد آزمون صدق يا كذب شوند. صداقت پلة آخر نردباني است كه صعود به آن تنها با پشت سر گذاشتن پلة بيرون نمايي و حكايت ميسر است. البته گفتني است كه حكايت عين صدق نيست بلكه مقدمة آن است؛ بدين معنا كه هر امر صادقي بيرون خود را نشان مي دهد ولي هرجا كه وصف حكايت صادق بود لازم نيست سراي صدق باشد زيرا حكايت بيش از اين نيست كه علم ماوراي خود را نشان مي دهد و از بيرون نشان می دهد. اصطلاح علمِ حاكي بايد محكي عنه داشته باشد ولي لزومي ندارد محكي عنه بر متن خارج دقيقاً و كاملاً منطبق باشد. محكي عنه غير از مصداق است اگر محكي عنه بر مصداق علم كاملاً نشست به اين علمِ محكي و كاشف، علم صادق نيز مي گويند و الا اين علم بيرون نمايي كرده است در عين حال كاذب خواهد بود. پس حكايت اعم از صدق است و با كذب هم سازگار مي افتد در عين حال امر صدق و كذب بي حكايت بسر نمي رود و سامان نخواهد يافت.
نكتة ديگر اينكه، در منطق ميان قضية ذهنيه و قضية ملفوظه تفاوت قائل مي شوند. در فلسفة منطق _ كه يكي از شاخه هاي فلسفة‌ معاصر است _ تمايزي مشابه وجود دارد و آن تفكيك ميان گزاره و جمله است. شايد توجه به وجوه تمايز ميان گزاره و جمله در اين مقام مفيد باشد. فلاسفة منطق مي گويند: ([54]) جمله ناظر به ساختار دستوري است كه به معنايي اشاره دارد. جمله از واژه هاي ملفوظ يا مكتوب تشكيل شده و حاكي از مدلولي خاص است ولي گزاره مفاد و محتواي اطلاعاتي يك جمله را بيان مي كند. بر اين اساس ميان جمله و گزاره چهار تمايز و اختلاف وجود دارد که عبارتند از:
يك) گزاره واحد است ولي جمله ها متعدد هستند. برای مثال، اگر گفتيم «الف از ب بزرگتر است» و بار ديگر گفتيم «ب از الف كوچكتر است» اين دو بيان از نظر ساختار نحوي متفاوتند. در حاليكه مفاد و بار اطلاعاتي آنها يكي است. پس، ما تنها يك فقره اطلاعات خواهيم داشت و با يك وضع امور و محكي عنه مواجهيم و اگر باور داشتيم كه اولي صادق است حتماً دومي هم صادق خواهد بود و بالعكس.
دو) جمله واحد است اما گزاره ها متعدد. يعني بعكس تفاوت پيشين تمام جملاتي كه مسند اليه آنها ضمير است. مثلاً «او آمد» ساختار دستوري واحدي دارند، حال آنكه، به تعداد مراجع ضماير بار اطلاعاتي خواهيم داشت. يا اگر واژه اي مشترك لفظي بود مثل اينكه بگوييم «حسن شير را ديد» به تعداد معاني لفظ شير گزاره وجود دارد.سه) جملة‌ واحد به تعدد زبانها متعدد است ولي گزاره يكي بيش نيست.
چهار) گزاره متصف به صدق و كذب است در صورتيكه جمله معروض معني داري و بي معنا است. بار اطلاعاتي يك جمله است كه يا مطابق خارج است و يا نيست. ولي جمله كه بيش از مجموعة‌ واژه هايي كه بشكلي خاص كنار يكديگر چيده شده اند نيست يا معني دار است و يا فاقد معني. در نتيجه، يكي از تعاريف گزاره چنين است: «چيزي كه يا صادق است و يا كاذب».
نكتة‌ پاياني اينكه از آنجا كه تصديق حكم است و متعلق حكم نيست ميان دو جزء قضيه است، تصديق متوقف بر تصور خواهد بود. تحقق تصديق بعد از تحقق تصور است و حصول تصور آغازي براي پيدايش تصديق و حكم خواهد بود. بنابرين، تصديق فرع تصور است. اين يكي از مسائل معروف ميان علماي منطق است اما مواردي وجود دارد كه گويا امر معكوس است يعني تصور فرع بر تصديق است و بعد از آن حاصل مي آيد. يكي از موارد روشن قضاياي شرطيه است اينگونه قضايا از آنجهت كه قضيه اند داراي حكمند. قضية واحد هم حكمي واحد خواهد داشت. حكم در قضاياي شرطيه همان است كه ميان شرط و جزاء منعقد مي شود. از سوي ديگر، مي دانيم كه هريك از قضاياي شرط يا جزاء در حكم يك قضيه اند. اين دو قضيه داراي دو حيثند اگر آنها را مستقل و بي ارتباط با يكديگر نگاه كنيم، قضيه اي تام و تمام هستند و داراي اركاني خواهند بود كه از آن جمله حكم است؛ اينها در واقع تصديقي كاملند. از حيث ديگر، آنها در قضاياي شرطيه مقدم يا تالي هستند و حكم تصور را پيدا مي كنند. حال، با توجه به اينكه مقدم يا تالي در جملات شرطيه تصديقهايي هستند كه بعنوان تصور مصرف مي شوند در اين مورد مي توان گفت تصور فرع بر تصديق است و تصديق پيش درآمد تصور است. در منطق رياضي موارد ديگري نيز وجود دارد كه ذكر آنها مطالبي مستقل مي طلبد.

پي نوشت ها :
 

26. نظرية المعرفة، ص 38. نقد المحصل، ص 6. رسالتان في التصور و التصديق، ص 37.
27. شرح المنظومه، منطق، ص 7.
28. كشف المراد، ص 172.
29. شرح حكمة الاشراق، ص 41 - 42
30. رسالتان في التصور و التصديق، ص 53.
31. عيون الحكمة، ص 42.
32. رسالتان في التصور و التصديق، ص 96 – 97.
33. شرح المواقف، ج 1، ص 88.
34. شرح المنظومه، منطق، ص 8.
35. رسالتان في التصور و التصديق، ص 53.
36. عيون الحكمة، ص 43. الملخص، ص 1.
37. آموزش فلسفه، ج 1، ص 165.
38. وجود رابط در خارج ميان شيء و خودش واسطه نمي شود. اما در قضاياي ذهني و بطور كلي در محدودة ذهن از آنجا كه ميان ماهيت و وجودش تغاير است _ يكي از قواعد فلسفي اين است كه ان الوجود زائد علي الماهيه _ با ملاحظة همين تغاير اعتباري مي توان نسبتي ميان آن دو برقرار كرد. بعبارت ديگر، گويا ميان ذهن و عين خلطي صورت گرفته و حكم عين به ذهن تعميم يافته است.
39. نهاية الحكمة، ص 251. اصول فلسفه و روش رئاليسم. ج 2، ص 44 –48.
40. نهاية الحكمة، ص 251. اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج 2، ص 48 – 49. الاسفار الاربعة، ج 1، ص 365- 366 . تعليقة علامه طباطبايي.
41. بنقل از: اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج 2، ص 46. فلسفنتا، ص 58.
42. نهاية الحكمة، ص 28.
43. براي تفصيل بيشتر ر. ك: فعالي، محمد تقي، ‌درآمدي بر معرفت شناسي معاصر ديني.
44. رسالتان في التصور التصديق، ص 98
45. همان، ص 98 – 101.
46. همان، ص 44.
47. رسالتان في التصور و التصديق، ص 39.
48. الشفاء، المنطق، ج1، ص 17.
49. رسالتان في التصور و التصديق، ص 64 – 70. ر. ك: حكمة الاشراق، ص 41. كشف المراد، ص 172.
50. رسالتان في التصور و التصديق، ص 60.
51. شرح الشمسيه، ص 7.
52. المنطق، ص 16.
53. شرح المطالع، ص 7.
54. فعالي، محمد تقي، ‌درآمدي بر معرفت شناسي معاصر و ديني، ص 57 – 63.

منبع:www.mullasadra.org