استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران(1)

چكيده
 

استقلال يا تفكيك قوا (SeparationofPowers) از جمله مفاهيم بنيادين پذيرفته شده و پياده‏سازى‏شده در سازماندهى كلان بسيارى از نظام‏هاى حكومتى دنياى امروزاست.
امروزه كمتر در مورد ضرورت اين نظريه ترديدى ابراز مى‏شود، بلكه مباحث بيشتر در مورد چگونگى پياده‏سازى آن براى جلوگيرى از تمركز قدرت و افزايش كارآمدى نظام‏هاى حكومتى است.
به همين دليل اگرچه نظريه تفكيك قوا را مى‏توان در ابعاد تاريخى و فلسفى آن مورد مطالعه قرار داد، اما آنچه براى نظام حكومتى جمهورى اسلامى ايران اهميت ويژه‏اى دارد تبيين ابعاد حقوقى و مديريتى نظريه تفكيك قوا مندرج در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران است.
بدين ترتيب شفاف‏سازى و عملياتى كردن اين نظريه ذاتاً پيچيده و مبهم و جلب وفاق صاحب‏نظران و كارگزاران جمهورى اسلامى ايران مى‏تواند حصول كارآمدى حداكثرى نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران را شتاب بيشترى بخشد.
اين مقاله نظريه استقلال يا تفكيك قوا را در چارچوب قانون اساسى مورد مطالعه قرار مى‏دهد و با بررسى انواع الگوهاى ممكن، الگوى متناسب با قانون اساس جمهورى اسلامى ايران را مطرح و در معرض ارزيابى صاحب‏نظران حقوق، علوم سياسى و مديريت مى‏گذارد

مقدمه
 

استقلال سياسى و اقتصادى و حفظ تماميت ارضى و نظام اسلامى (وحدت ملى و اساس جمهورى اسلامى) در زمره مفاهيم اساسى به‏كار گرفته شده در اصول متعددى از قانون اساسى‏(2)، اما مفهوم دومى از استقلال در قانون اساسى وجود دارد كه در اصل 57 بروز يافته‏است: قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‏گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند(3). هم‏چنين در ابتداى اصل 156 قانون اساسى آمده است: قوه قضاييه قوه‏اى است مستقل كه پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‏دار وظايف زير است...(4). اين مفهوم دوم كه در دو اصل فوق‏الذكر به كار گرفته شده است به مفهوم به كار رفته در ساير اصول تفاوت بنيادى دارد. مفهوم استقلال قوا در اينجا نمى‏تواند متفاوت از مفهوم تفكيك قوا در حقوق و علوم سياسى باشد، چنانچه همين مفهوم حتى در اولين قانون اساسى ايران كه همان قانون مشروطيت باشد نيز آمده است. در اصول 27 و 28 متمّم قانون مشروطيت ضمن برشمردن وظايف هر يك از قواى سه‏گانه در اصل 28 متذكر گرديده بود: قواى ثلاثه مزبوره هميشه از يكديگر ممتاز و منفصل خواهند بود.(5) روشن است كه ممتاز و منفصل بودن قوا نسبت به يكديگر در چارچوب نظريه تفكيك قوا معنا و مفهوم مى‏يابد. اگرچه نظريه تفكيك قوا خود به حد كافى پيچيده و برخوردار از مفاهيم گوناگون است، اما تبيين مفهوم استقلال قوا يا ممتاز و منفصل بودن قوا خارج از حوزه اين نظريه، امرى ناممكن است؛ چرا كه در اين صورت مفهوم استقلال را به مفهومى غير شفاف و غير قابل بهره‏بردارى در عمل تبديل مى‏نمايد. با اين حساب، سؤال از اينكه منظور از استقلال قوا در قانون اساسى چيست، تنها در چارچوب نظريه تفكيك قواى مورد نظر حقوق‏دانان و صاحب‏نظران علوم سياسى سؤالى معنادار است.

سابقه نظريه تفكيك قوا
 

سابقه نظريه تفكيك قوا و نقش آن در سازماندهى و تقسيم وظايف كلان حكومت‏ها به ارسطو و افلاطون بر مى‏گردد. ارسطو در كتاب سياست خود، قواى سه‏گانه را براى اولين بار فرموله كرده است؛ البته قواى سه‏گانه ارسطو با قواى سه‏گانه‏اى كه امروزه در قوانين اساسى كشورها پذيرفته و تعريف شده است، تفاوت‏هايى دارد. با اين حال در آثار حكماى يونان نقش قواى مختلف در حكومت متناسب با مشى فلسفى و سياسى مورد قبول آنان مورد توجه قرار گرفته است. اما آنچه امروزه از آن به‏عنوان اصل تفكيك قوا مورد توجه حقوقدانان و علماى علوم سياسى قرار دارد، دست‏آورد صاحب‏نظران قرون هفدهم و هجدهم ميلادى است. زيرا در اين قرون، تكاپوى تازه‏اى براى تعريف مجدد قدرت سياسى و حكومت به‏وجود آمد.(6) در اين ميان، مكتب حقوق فطرى و صاحب‏نظرانى مانند گروسيوس، پوفندرف و ولف به تعيين وظايف و اختيارات قدرت سياسى پرداخته و وظايف متعدد حكومت را برشمردند. از جمله پوفندرف و ولف هفت وظيفه يا اختيار براى حكومت قائل بودند:
1- قانون‏گذارى، 2- حق برقرارى مجازات براى تضمين قوانين، 3- قوه قضاييه، 4- اعلام جنگ و صلح و عقد قراردادهاى بين‏المللى، 5- وصول ماليات، 6- تعيين وزيران و كاركنان دولت و 7- انجام آموزش و پرورش. در اين شرايط، جدا كردن اين نوع وظايف از يكديگر خلاف فرمانروايى در نظر گرفته مى‏شد، چرا كه در اين ديدگاه لزوماً يك نفر يا يك دستگاه مركزى بايد پيوند لازم را بين امور وظايف مختلف برقرار نمايد تا هماهنگى كه لازمه حاكميت است از بين نرود.(7)
جان لاك فيلسوف انگليسى اولين نظريه‏پردازى متأخرى است كه در مورد تفكيك و تقسيم قوا نظريه خوبى را ارائه مى‏كند. به‏نظر ايشان سه قوه مقننه، مجريه و فدراتيو (متحده) بايد از يكديگر جدا شوند. قوه متحده عهده‏دار اقتدار اعلام جنگ، عقد صلح و انعقاد قراردادهاى بين‏المللى است؛ مواردى كه امروزه در زمره فعاليت‏هاى قوه مجريه قرار دارد. جان لاك در نوشته‏هاى خود تعمداً اسمى از قوه قضاييه نمى‏آورد چرا كه امر قضا را خارج از عملكرد سياسى و مناسبات قدرت مى‏داند.(8) نظريه‏پردازى‏هاى صاحب‏نظران در قرن هفدهم ميلادى راه را براى شارل منتسكيو فيلسوف فرانسوى در قرن هجدهم باز مى‏كرد و ايشان در كتاب معروف خود، روح‏القوانين به طرز جالب توجهى نظريه تفكيك قوا را تبيين كرد و توضيح داد، به‏گونه‏اى كه آنچه امروزه از آن به‏عنوان تفكيك قوا صحبت مى‏شود متأثر از ارائه قابل قبول ايشان است. منتسكيو مرزهاى قواى مقننه، اجراييه و قضاييه را مشخص نمود و به تقسيم كار حكومت شفافيت بخشيد. او معتقد بود هر قدرتى نياز به حد و مرز دارد، زيرا قدرت، بنابر طبيعت، ميل به سركشى دارد و بنابراين بايد آن‏را محدود كرد. بدين ترتيب خصوصيت توازن و تعادل قوا به‏عنوان عنصرى اساسى در نظريه تفكيك قوا مطرح مى‏گرديد.(9) براى آنكه از قدرت سوء استفاده نشود بايد دستگاه‏هاى حكومت طورى تنظيم شوند كه قدرت، قدرت را متوقف كند و البته براى حصول اين منظور لازم است قوا از يكديگر متمايز و منفك گردند و در يك جا متمركز نگردند تا اركان و نهادهاى حاكميت بتوانند همديگر را محدود و كنترل نمايند، ضمن اينكه امور حكومت به خوبى تمشيت پذيرد.(10) بدين ترتيب چالش اساسى نظريه تفكيك قوا خود را بروز مى‏دهد. از يك طرف براى اعمال حاكميت واحد، نياز به تمركز و هماهنگى وجود دارد و از طرف ديگر قوا موجب مشكلاتى مى‏گردد كه خلاف منظور تفكيك قوا است. به همين خاطر، از نظريه تفكيك قوا دو برداشت متفاوت به وجود آمده است كه يكى تفكيك مطلق و ديگرى تفكيك نسبى قوا است. در ابتدا نظريه تفكيك مطلق قوا دنبال شد و مثلاً قانون‏گذاران آمريكايى در پى‏ريزى دولت فدرال ايالات متحده آمريكا بهترين شيوه را تفكيك كامل قوا دانستند. همين طور فرانسويان پس از انقلاب خود نتيجه گرفتند كه اركان و نهادهاى حكومتى بايد با ديواره‏ها و موانعى از يكديگر جدا شوند كه امكان مداخله در كار يكديگر را پيدا نكنند.(11) با اين حال، تجربه عملى حكومت‏ها نشان داد كه تفكيك مطلق قوا امكان‏پذير نمى‏باشد و چندان بستگى به اينكه ما بخواهيم يا نخواهيم ندارد. دليل اساسى تفكيك نسبى در اين است كه قواى سه گانه تجلّيات مختلف قدرت سياسى يا حاكميت واحد هستند و اساساً تفكيك آنها صرفاً به منظور طبقه‏بندى و تقسيم كار انجام مى‏شود.(12) بنابراين تفكيك بايد با نرمش‏انجام شود به طورى كه اولاً قدرت در يك جا متمركز نشود و ثانياً مانع اعمال حاكميت نيز نگردد. تفكيك نسبى قوا اگر چه نشان‏دهنده توجه به واقعيت‏هاى عملى در اداره امور كشور است امام اين امر خود مى‏تواند به افراط يا تفريط دچار گردد به گونه‏اى كه در اين ميان اهداف اصلى تفكيك قوا ناپديد گردد و به همين دليل شفاف‏سازى و عملياتى كردن اصل تفكيك قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ضرورت مبرم دارد.(13) چرا كه در قانون اساسى، هم نشانه‏هايى از تفكيك مطلق وجود دارد و هم نشانه‏هايى از تفكيك نسبى. با اين حال، حتى اگر صاحب‏نظران نيز بر تفكيك نسبى قوا در قانون اساسى متفق‏القول باشند باز هم شفاف‏سازى و عملياتى كردن مفهوم تفكيك قوا چالشى اساسى پيش روى صاحب‏نظران قرار مى‏دهد.

پيچيدگى و ابهام مفهومى استقلال قوا
 

عملكرد يك دولت مردم‏سالار بايد از يك اصل نوعى تبعيت كند كه آن اصل عبارت است از حمايت از شهروند در مقابل هر گونه استبداد. به بيان ديگر لازم است قدرت قانون‏گذارى (قوه مقننه) و قدرت اجراى اين قوانين (قوه مجريه) و قدرت مجازات تخلفاتى كه از قانون‏مى‏شود (قوه قضاييه) همه توسط اشخاص و نهادهاى مجزّا و نيز مستقل از يكديگر تنفيذ شود.(14) در تعريف بالا كه از جمله جديدترين تعاريف است، تفكيك قوا به منظور پرهيز از استبداد و در جهت حمايت از حقوق شهروندى در نظر گرفته شده است و به معناى نوعى تقسيم كار منجر به تقسيم قدرت است كه در آن، تدوين قانون از اجراى قانون و از قضاوت در مورد تخلف از قانون تفكيك شده است. اما اين، همه تعريف نيست؛ زيرا تقسيم كار (divisionoflabor) از اصول پذيرفته شده علم سازمان و مديريت است و سازمان‏هاى بزرگ مانند يك نظام سياسى، اصولاً راهى به جز تجزيه و تقسيم كار ندارند. تقسيم كار يا تخصّص نقش‏ها (rolespecialization) راه كارآمدسازى سازمان هاست. از طريق تخصّص نقش‏هاست كه امكار پيشبرد كارها به‏صورت مؤثر به وجود مى‏آيد. طبيعتاً وقتى ما به تقسيم كار يا تخصّص نقش‏ها قائل باشيم، خود به خود به افتراق ساختارها (structuredifferentiation) خواهيم رسيد. افتراق ساختارها يا توليد ساختارهاى تخصصى مانند قضايى، تقنينى و اجرايى موجب مى‏شود كه فعاليت‏هاى تخصّصى در سازمان‏هاى خاصى متمركز گرديده و بنابراين ماهيت خاصى را به‏وجود آورند؛ چنانچه امور رسيدگى به اختلافات يا قضاوت به دليل تخصصى بودن آن، لزوم ايجاد دستگاه قضايى را موجب مى‏شود و يا امور طراحى و تدوين قوانين و مقررات در سازمان خاص به نام مجلس شوراى اسلامى تجلى مى‏يابد و يا فعاليت‏هاى انتظامى و نظامى در سازمان‏هاى تخصصى مربوطه سامان مى‏پذيرد. از ديگر نكات بسيار مهم در مفهوم تفكيك قوا، چگونگى به‏دست آوردن و اعمال قدرت است. تأكيد بر اينكه اشخاص و نهادهاى حكومتى مجزّا و مستقل از يكديگر تنفيذ يابند اشاره به اين نكته مهم است. بايد توجه داشت كه هر نوع قدرتى كه در بطون هر حكومتى وجود دارد در دست يك شخص يا در دست يك هيأت جمع نيايد و خلاصه مراقبت شود تا اين قواى سه‏گانه از يكديگر مشخص و متمايز باشند، يكديگر را متعادل كنند و نيز متقابلاً همديگر را كنترل‏نمايند.(15) با اين حساب نفس تمركز قدرت در حكومت امرى ناپسند تلقى مى‏گردد چرا كه مى‏تواند موجب استبداد و زائل شدن حقوق شهروندى گردد. بنابراين چاره‏اى جز تقسيم قوا نيست به طورى كه اين قوا بتوانند همديگر را كنترل نمايند. اينك سؤالى كه مطرح مى‏گردد اين است كه چرا بايد قواى حكومتى را بر سه تقسيم كرد؟ اگر تقسيم قوا امرى پسنديده است چرا ما بايد سه قوه داشته باشيم؟ به‏عنوان مثال، در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل 58 آمده است: قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زيرا نظر ولايت مطلقه امر و امامت امر بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‏گردد. اين قوا مستقل از يكديگرند.(16) در اين اصل اگر چه به صراحت قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران سه قوه خوانده مى‏شود، اما آيا واقعاً ما تنها سه قوه داريم؟ حد اقل مقام رهبرى و ولايت مطلقه امر، مطابق بااصل 57 بر سه قوه نظارت داشته و امور كشورى زير نظر و هدايت ايشان جارى مى‏گردد، در اين صورت آيا نهاد رهبرى قوه چهارم نيست؟ به خصوص با توجه به اينكه در اصل 60 آمده است: اعمال قوه مجريه جز در امورى كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبرى گذارده شده از طريق رئيس جمهور و وزراء است.(17) بنابراين به صراحت قانون اساسى، نهاد رهبرى بخشى از قوه اجرايى را به عهده دارند، اما مسلماً نمى‏توان نهاد رهبرى را بخشى از قوه مجريه در نظر گرفت.(18) با اين حساب به‏نظر مى‏رسد يكى از پيچيدگى‏ها و ابهامات مفهوم استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى به عدد قوا مربوط مى‏شود كه اگر چه معمولاً سه قوه گفته مى‏شود اما ظاهراً نمى‏توان آن‏را به سه قوه محدود و منحصر نمود. بلافاصله پس از اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اصل 58 آمده است: اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراى اسلامى است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مى‏شود و مصوّبات آن پس از طى مراحى كه در اصول بعد مى‏آيد براى اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابلاغ مى‏گردد.(19) اينك با توجه به اينكه اصل 57 مى‏گويد قواى حاكم سه قوه است و اصل 58 مى‏گويد قوه مقننه يعنى مجلس شوراى اسلامى، اين ابهام مطرح به وجود مى‏آيد كه نقش شوراى نگهبان چگونه است؟ آيا شوراى نگهبان بخشى از قوه مقننه است؟ ظاهراً مى‏توان گفت، بلى شوراى نگهبان بخشى از قوه مقننه است. در اين صورت آيا مجموعه قوه مقننه (شامل مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان) بايد توسط دو قوه ديگر (مجريه و قضايى) كنترل و متعادل شود تا توازن قوا مطابق اصل تفكيك قوا برقرار بماند؟ با ملاحظه اينكه مجلس شوراى اسلامى تنها نهادى است كه قابل انحلال نيست و نيز در برابر قوه قضاييه و قوه مجريه مسؤول نيست و از طرف هيچ‏كدام كنترل نمى‏شود،(20) آيا اين امر موجب برترى و تسلط قوه مقننه بر ساير قوا نمى‏گردد؟ البته درست است كه مجلس شوراى اسلامى توسط نهاد شوراى نگهبان و در مرتبه بالاتر توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام، كنترل مى‏شود اما در مورد اول، مجلس شوراى اسلامى توسط بخشى از قوه مقننه (شوراى نگهبان) كنترل مى‏شود و در مورد دوم، مجلس توسط نهادى زير نظر مقام رهبرى نظام (مجمع تشخيص مصلحت) كنترل مى‏شود. در اين صورت چگونه مى‏توان گفت تفكيك قوا يعنى تجزيه قدرت و كنترل متقابل قوا بر يكديگر؟ البته اين ابهامات در ذات مفهوم استقلال يا تفكيك قوا قرار دارد و ربطى به قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ندارد. مثلاً مطابق با قانون اساسى فرانسه، اگر نخست‏وزير و رياست جمهورى از يك حزب باشند، عملاً مفهوم تفكيك قواى بين مقننه و مجريه از بين مى‏رود و هيچ كنترل و توازنى ميان «پارلمان» كه نخست‏وزير در آنجا انتخاب شده است و «مجريه» وجود نخواهد داشت.(21) معمولاً اين مردم فرانسه هستند كه تفكيك قوا را خود در عمل پياده مى‏كنند؛ يعنى در زمانى كه فرانسوا ميتران سوسياليست رياست جمهورى را به عهده داشت مردم در انتخابات پارلمان به حزب گليست به رهبرى ژاك شيراك رأى دادند و حالا كه شيراك رياست جمهورى را عهده‏دار است مردم به حزب سوسياليست‏ها رأى داده‏اند و بدين ترتيب ژوسپين سوسياليست عهده‏دار نخست‏وزيرى است. بدين ترتيب مشاهده مى‏شود كه در مفهوم استقلال قوا نمى‏توان به قانون محدود شد، بلكه داشتن نوعى وفاق و تشخيص از طرف عموم مردم ضرورت دارد. در اين صورت آيا مى‏توان به نظريه ژان ژاك روسو رسيد كه: حاكميت قابل تجزيه يا تفكيك نيست. با تفكيك قوا گفت وگو از اراده عمومى امرى واهى‏است.(22) بدين ترتيب ما اگر تفكيك قوا را براى اراده عمومى و حفظ حقوق آنان مى‏دانيم، اجازه دهيم خود اينان تفكيك قوا را در عمل، آن‏طور كه مايلند به اجرا گذارند، درست همان‏گونه كه در فرانسه عمل مى‏نمايند و با اين حساب نيازى به تقسيم قوا و بيان نحوه كنترل و تعادل قوا و ذكر شرايط، در قانون اساسى نيست. در اين حالت با اصل 16 اعلاميه حقوق بشر دچار معضل خواهيم شد كه مى‏گويد: هر جامعه‏اى كه در آن نه حقوق تضمين و نه تفكيك قوا برقرار شده باشد، داراى قانون اساسى‏نيست.(23) بدين ترتيب رفع ابهام از مقوله تفكيك قوا با سپردن همه آن به اراده عمومى و بدون قانون اساسى انجام نخواهد شد چنانچه تفكيك، اساساً بدون تعريف وظايف امكان‏پذير نمى‏باشد و قانون اساسى ضرورتاً در برگيرنده ضوابط و معيارهاى كلى مورد نظر در تقسيم و تعريف وظايف اركان و نهادهاى حكومتى است. سيم از وظايف لازمه سياسيه، تجزيه قواى مملكت است كه هر يك از شعب وظايف نوعيه را در تحت ضابطه و قانون صحيح علمى منضبط نموده، اقامه آن‏را با مراقبت كامله در عدم تجاوز از وظيفه مقرّره به عهده كفايت و درايت مجريان در آن شعبه بسپارند.(24) با اين حساب نمى‏توان براى اصل تفكيك قوا خود به خود ارزش درونى و ذاتى و مجرّد قائل شد، و آن‏را جامه‏اى فلسفى پوشانيد و يا از آن به‏عنوان اصلى حقوقى در قانون اساسى ياد كرد بدون اينكه وارد اهداف و روش‏هاى عملياتى كردن آن شد. از اين رو فارغ از اختلاف نظرها و تفاوت ديدگاه‏هاى تاريخى در مورد اصل تفكيك قوا(25) آنچه ضرورت دارد نگاه حقوقى مديريتى به اين اصل انداختن و شفاف كردن آن در عرصه اداره كشور است و اين البته هنگامى مفيد و مؤثّر واقع مى‏شود كه در چارچوب قانون اساسى باشد. در غير اين صورت تفكيك قوا امرى نظرى و غير كاربردى خواهد شد. بررسى قانون اساسى جمهورى اسلامى به‏عنوان مظهر و تجلّى اصل تفكيك قوا و تجلّى قواعد و معيارهاى عملياتى آن در تنظيم و تعريف قواى حكومتى ضرورتى مبرم دارد. شارل منتسكيو، مبتكر نظريه تفكيك قوا پس از مطالعه قانون اساسى انگليس و فرموله كردن آن، معقتد بود: تحقيق در اينكه انگليسى‏ها در حال حاضر از اين آزادى‏ها (ناشى از تفكيك قوا) استفاده مى‏كنند يا نه، به من مربوط نيست. از لحاظ من كافى است بگويم كه آزادى انگليسى‏ها بر مبناى قوانين آنها به كرسى نشسته و بيش از اين هم توقع دانستن ندارم.(26) بدين ترتيب اگر چه وجود قانون اساسى در تحقق تفكيك قوا شرط كافى نيست، اما حداقل شرط لازم هست، به خصوص براى نظام سياسى جمهورى اسلامى ايران كه نظام منحصر به فرد و نوينى است و بنابراين هنوز عرفيات زيادى در آن شكل نگرفته است تا بتواند در عمل مكمل قانون اساسى باشد. بنابراين لازم است چارچوب قانونى نظريه تفكيك قوا مورد توجه و بررسى قرار گيرد. چرا كه بدون داشتن نظريه روشن و مطابق با قانون اساسى كه در آن اولاً اهداف نظريه تفكيك قوا به روشنى تعريف شده باشد و ثانياً لوازم و روش‏هاى پياده‏سازى آن به دقت تعريف شده باشد، امكان بهره‏گيرى مؤثر از اين مفهوم وجود ندارد، بلكه برعكس مى‏تواند موجبى براى تداخل و احتمالاً تعارض بين قوا گردد.(27)

پي‌نوشت‌ها:
 

1. عضو هيأت علمى دانشگاه الزهرا(س).
2. نگاه كنيد به اصول 3، 26، 67، 78، 163، 152، 154، 43، 2، 9، 121 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، مصوب سال 1358 با اصلاحات سال 1368 اداره كل قوانين و مقررات كشور، نهاد رياست جمهورى، سال 1375.
3. همان.
4. همان.
5. قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص‏71.
6. ابوالفضل قاضى شريعت‏پناهى، بايسته‏هاى حقوق اساسى، نشر دادگستر، 1380، ص‏175.
7. همان، ص‏177.
8. همان، ص‏179.
9. گودرز افتخار جهرمى، گفت‏وگو با ماهنامه وكالت، شماره اول، 1379.
10. ابوالفضل قاضى شريعت پناهى، ص‏182.
11. همان، ص‏183.
12. دولاپرادل، درس حقوق اساسى، ص‏240، سال 1912 به نقل از ابوالفضل قاضى، ص‏183.
13. مصطفى ناصحى، تفكيك قوا و ولايت فقيه، انتشارات تبليغات اسلامى قم، 1378.
14. كريستيان دلاكامپانى، تفكيك قوا، برخى مسائل فلسفه سياست در روزگار ما، ترجمه دكتر بزرگ نادرزاده، ص‏122 الى 135، ش‏163 164 اطلاعات سياسى اقتصادى، سال پانزدهم، شماره هفتم و هشتم، فرودين و ارديبهشت 1380.
15. همان.
16. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.
17. همان.
18. مصطفى ناصحى.
19. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.
20. مصطفى ناصحى، ص‏74.
21. كريستيان دلاكامپانى.
22. ابوالفضل قاضى.
23. همان، ص‏175.
24. محمد حسين نائينى، تنبيه الامه و تنزيه المله، ص‏102 و 103، به نقل از مصطفى ناصحى.
25. نگاه كنيد به ابوالفضل قاضى.
26. كريستيان دلاكامپانى.
27. نگاه كنيد به مباحث مطروحه در نامه رئيس جمهورى به قوه قضاييه و عكس‏العمل‏هاى ايجاد شده از جمله روزنامه نوروز، شنبه 1380/7/21، مرتضى نبوى (تذكر قانون اساسى مغاير با اصول اوليه مردم سالارى دينى است)؛ روزنامه نوروز، سه شنبه 1380/7/24، غلامعلى رياحى (گستره نظارت قوه قضاييه)؛ همان روزنامه، اسداللَّه بيات (قوه قضاييه نبايد فكر كند كه يك جزيره مستقل است)؛ همان روزنامه، رئيس كل دادگسترى استان تهران (تذكرات قانون اساسى عليزاده)؛ همان روزنامه، نامه رئيس قوه قضاييه در پاسخ به نامه رئيس جمهورى.
 

منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...