قوه قضائيه و مسئوليت دولت(1)

طرح موضوع :
در هر جامعه اي ، دولت براي رسيدن به اهداف مورد نظر خويش ،وظايف ، ماموريتها و تكاليفي را بر دوش دارد كه با وسايل ، ابزار و تشكيلاتي خاص ، همراه با نيروي مجهز انساني كه در خدمت دارد ، در جهت تحقق آن اهداف فعاليت گسترده اي در پيش رو دارد.اين گستردگي فعاليت روزمره دولت و سازمانهايش در هر سه قوه مقننه ، مجريه و قضائيه ،با توجه به اينكه ابزار ووسايل گوناگوني در خدمت گرفته ، نيز خطرات و خساراتي را به دنبال دارد.اصل مسلم حقوقي كه هر خسارتي را جبران پذير مي داند و اعلام مي دارد نبايد هيچ زياني بي جبران بماند ، امكان طرح و اقامه دعواي مسئوليت مدني را عليه هر شخصي ، خواه حقيقي يا حقوقي و خواه وابسته به حقوق خصوصي يا عمومي ، به شخص زيان ديده مي دهد. اما از آنجا كه دولت ، دو نوع اقدامات تفكيك از يكديگر را مرتكب مي گردد كه به عنوان عمل حاكميت و عمل تصدي از آن ياد مي كنند ؛ اين سوال پيش مي آيد كه آيا دولت و سازمانهايش را مي توان همچون اشخاص معمولي و عادي ، مسئول خسارات يا زيانهايي كه ناشي از اقداماتش مي باشد دانست ؟ و در نتيجه ، معتقد شد كه دولت نيز بايد از عهده خسارات و صدماتي كه در نتيجه فعاليت او در عرصه هاي مختلف به اشخاص وارد مي آورد برآيد و مالاً او را به عنوان خوانده ، به دعواي مسئوليت مدني فراخواند ؟ خواه اين خسارت به يكي از اتباعش باشد يا بيگانه اي كه در اثر اقدامات يكي از قواي سه گانه يا سازمانها و مامورينش خسارت و صدمه اي ديده است ؟ يا اينكه پاسخ پرسشهاي ياد شده منفي است و نمي توان گفت كه يك تبعه يا شهروند مي تواند دولت متبوع خويش را خوانده دعواي مسئوليت مدني قرار دهد؛زيرا دولتها با توجه به وجود حاكميت خويش مبرا از مسئوليتند.
از سوي ديگر ، از آنجا كه دولت يا بهتر بگوييم دولت – كشور ، چون واجد شخصيت حقوقي بين المللي مي باشد ، اين سوال مطرح است كه آيا مي توان قايل به نظريه مسئوليت بين المللي دولت شد و آنچه را كه از ديدگاه حقوق داخلي و رابطه دولت با اتباعش مطرح ساخت ، در زمينه روابط بين المللي دولت و ارتباطش با ساير اتباع دولتهاي خارجي مورد پذيرش قرار داد؟ يا قبول چنين نظريه اي با موانع حقوقي و سياسي مواجه است ؟بي هيچ ترديد امروزه ، نهاد حقوقي مسئوليت دولت ، يكي از پذيرفته ترين نهادهاي حقوقي است كه كمتر كشوري را مي توان نشان داد كه به آن گردن ننهاده باشد . در كشور ما نيز قانون مسئوليت مدني (مصوب 1339) ، در ماده 11 صراحتاً به اصل جبران پذيري خسارات ناشي از عملكرد و اقدامات دولت ( قوه مجريه )اشاره دارد و در مورد عملكرد قضات و جبران پذيري خسارات ناشي از اقدامات قاضي يا محكمه ، اصل 171 قانون اساسي ، تصريحاتي دارد كه نمي توان اصل مسئوليت دولت و قواي سه گانه اش را انكار يا مورد ترديد قرار داد.
بايد اضافه كنيم كه لزوم جبران خسارتي كه برخلاف حق به ديگري وارد آمده است ، يكي از اصول مسلم حقوقي مي باشد كه مورد توجه هر حقوقداني است . تعبير (( دوما)) حقوقدان معروف : (( هر تلف و هر زياني كه به وسيله عمل ديگري تحقق يابد ، خواه منشا آن بي احتياطي ،اهمال يا عدم اطلاع از امري كه دانستن آن لازم است يا خطاهاي مشابه ( هر چند بسيار سبك )باشد ،بايد به وسيله كسي كه بي احتياطي يا خطاي ديگري داشته جبران شود ؛زيرا اين عمل ، ظلمي است كه اعمال شده هر چند كه فاعل قصد اضرار نداشته باشد)) همچنين بايد يادآور شويم كه اصول حقوقي و عدالت اقتضاء دارد ، همان گونه كه اشخاص حقيقي در صحنه هاي اجتماعي و اقتصادي اگر خسارت و زياني وارد آورند ، يا قانوني را نقض و مرتكب جرمي شوند ، بايد متحمل مجازات يا پرداخت خسارت شوند؛ در مورد اشخاص حقوقي خواه دولت يا غير آن ، بايد چنين عمل شود. اصل وحدت احكام شخص حقيقي و شخص حقوقي كه در ماده 588 قانون تجارت ، به گونه اي انعكاس يافته ، مويد آن است .تنها سوالي كه باقي مي ماند آن است كه اشخاص حقوقي همچون دولت و سازمانها و نهادهاي كشوري ، اعمال و اقدامات را شخصاً بجا نمي آورند بلكه اشخاص حقيقي به نمايندگي از جانب آنها اين امور را عملي مي سازند ؛ پس چگونه مي توان آنها را مسئول دانست ؟ در پاسخ بايد گفت ،اين اشخاص ،خواه به نمايندگي يا به عنوان ابزار و اندام شخص حقوقي ، عملياتي را كه به نام و به حساب شخص حقوقي مرتكب مي شوند ،گريبانگير شخص حقوقي است ؛ بنابراين مسئوليت خطا و اشتباه آنان نيز در پاره اي موارد و با جمع بعضي شرايط متوجه شخص حقوقي است .
با توجه به آنچه كه بيان شد ، زمينه بحث مورد نظر را مي توان اين گونه تببين نمود كه آيا اشخاص حقوقي را مي توان واجد مسئوليت مدني دانست ؟ اگر پاسخ مثبت است ،اين سوال در مورد (( دولت – كشور )) يا (( سازمانها و نهادهاي كشوري )) كه منظور مجموعه سازمانهاي مربوط به سه قوه است ، چگونه قابل طرح و پاسخگويي است ؟ بويژه دولت كه هم در صحنه داخلي و هم در عرصه بين المللي واجد شخصيت حقوقي است و چون موضوع حقوق داخلي ( حقوق عمومي ) و سوژه حقوق بين الملل است ، مسئوليت او چگونه قابل تببين است ؟
يادآوري اين نكته ضروري است كه دايرة مسئوليت بين المللي دولت ،گسترده و بسيط است و همان گونه كه نويسندگان يادآور شده اند ، موارد مسئوليت مدني ”كشور – دولت” كه واجد خصيصه بين المللي است ، متنوع مي باشد . ما مهمترين آنها را بدين قرار مي دانيم :
موارد مسئوليت دولت

1- مسئوليت دولت ، ناشي از اقدامات قوه مقننه و فعاليتهاي قانون گذاري:
 

از نظر حقوق داخلي مطابق ماده 11 قانون مسئوليت مدني ( مصوب 1339)(2) تنها دولت مي تواند نسبت به اعمال تصدي خويش پاسخگو و مسئول باشد و نسبت به خسارات ناشي از اعمال حاكميت ، مسئوليتي متوجه او نيست . بنابراين ،دولت هيچ گونه الزامي نسبت به جبران خسارت ناشي از اعمال مربوط به قوه مقننه كه نوعي عمل حاكميت تلقي مي گردد ، ندارد. با اين توضيح ،اگر از نطق پارلماني نمايندگان يا راي و تصميم تقنيني آنها ، فرد يا افرادي خسارت يا زياني ببيند ، خسارت لزوماً قابل جبران نيست ؛ زيرا اعمال تقنيني ، خواه ناشي از فعاليت مجلس باشد ويا دولت يا مجمع تشخيص مصلحت نظام يا ساير نهادهاي رسمي ديگر ، عمل حاكميت تلقي مي گردد و مسئوليتي متوجه دولت به دليل اعمال حاكميت او نيست . در صورتي كه از حيث بين المللي ، كشورها در برابر اعمال ناشي از قوه مقننه خود مسئوليت بين المللي دارند ؛ زيرا دستگاه قانون گذاري يك كشور بايد در وضع قوانين داخلي خود ، خواه قانون اساسي يا قوانين عادي ، اصول و قواعد حقوق بين الملل را نقض نكند و مصوباتش مغاير با محتواي ايم اصول و قواعد نباشد . (3) حتي برخي از كشورها در قوانين اساسي خود به لزوم هماهنگي حقوق داخلي خود با مقررات بين المللي تصريح دارند (4). رعايت اصول مربوط به حقوق بين الملل در تنظيم قوانين داخلي ، بيشتر در مسئله مربوط به (( وضع و حقوق بيگانگان )) كه بخش مهمي از حقوق بين المللي خصوصي يك كشور را به خود اختصاص مي دهد ، مطرح و قابل توجه است . بنابراين به طور خلاصه مي توان گفت ، دولتها در برابر فعل يا ترك فعل ناشي از عمليات قوه مقننه خود كه مخالف با تعهدات و قواعد بين المللي باشد مسئولند ؛ مثلاً : اگر بردگي را به رسميت بشناسند و با وضع قوانين خاصي از آن به عنوان يك تاسيس رسمي ياد نمايند ، مسئوليت دارند و يا اگر از لغو و نسخ قوانين مغاير با تعهدات بين المللي سرباز زنند ، نيز مسئوليت دارند . تفصيل اين بحث را مي توانيد در نوشته هاي مرتبط با اين موضوع ببينيد(5).

2- مسئوليت دولت ، ناشي از اعمال قوه مجريه و مامورين آن :
 

در رابطه با مسئوليت دولت ، در اثر اعمال اداري و ناشي از اعمال قوه مجريه و سازمانهاي اداري و اجرايي بايد موضوع را از ديدگاه حقوق داخلي و حقوق بين الملل مورد توجه قرار داد ؛ زيرا اولاً : مردم با سازمانهاي اجرايي و اداري كشور و كارمندان دولت ، بيشترين تماس و ارتباط را دارند. ثانياً :وقتي صحبت از دولت مي شود ، بيشتر مفهوم قوه مجريه از آن فهميده مي شود كه قدرت و حاكميت دولت در آن از تجلي و ظهور بيشتري برخوردار است . به عبارت ساده تر ، وقتي سخن از دولت به ميان مي آيد ، از اقتدار و حاكميت او كه در قوه مجريه بيشترين انعكاس را دارد ،تصويري در ذهن نقش مي بندد كه گويي دولت و قدرت ، همزاد و همراه يكديگرند ؛ و چون همه اقتدار در دست توانمند قدرت سياسي است و ماشين اقتدار در يد مقتدر دولت است ، پس چگونه مي توان دولت را مسئول قلمداد نمود ؟ يا او را به قانون مسئوليت پاي بند ساخت و از او جبران خسارت خواست ؟اما بايد به اين حقيقت اعتراف كرد كه حكومت نيز بايد به قوانين و قواعدي كه خود وضع مي كند ، پاي بند باشد و نمي توان به اين شعار كه (( حاكميت به قوانين خلق شده توسط خود نمي تواند پاي بند باشد ؛ زيرا آفريده بر آفريدگار حكومت ندارد )) ، نفوذ و اعتبار بخشيد ؛زيرا يكي از آثار حكومت قانون ، حاكميت آن بر اعمال و اقدامات قدرت است كه نتيجه آن مسئوليت دولت در برابر زيانهايي است كه در رهگذر فعاليتها و اقداماتش به ديگران مي رساند. مسئله از ديدگاه حقوق بين الملل كمي بيشتر در خور تامل است ؛ زيرا اگر عمل مامورين يا سازمانهاي اداري از لحاظ حقوق داخلي ، موافق قوانين داخلي باشد ، اما مخالف حقوق بين الملل ، مسئوليت دولت در زمينه بين المللي نيز برقرار است . (6) بنابراين ، لازم است تا اين موضوع از دو ديدگاه مورد مطالعه قرار گيرد.

الف – مسئوليت دولت ، ناشي از اقدامات اداري از ديدگاه حقوق داخلي :
 

با توجه به تصريح ماده 11 قانون مسئوليت مدني ، براي شناخت مسئوليت مدني دولت نسبت به اعمال كاركنانش بايد دو مسئله اساسي را از هم تفكيك نمود. اول : تفكيك تقصير شخصي از تقصير اداري ؛ زيرا به موجب ماده ياد شده ، كارمند دولت ، مسئول و پاسخگوي تقصير شخصي خود است و تقصير اداري يا ناشي از نقص وسايل اداره ، بر عهده دولت است . دوم : تفكيك عمل حاكميت از عمل تصدي است ؛ (7)زيرا دولت نسبت به اعمال حاكميت مسئوليتي ندارد و در اعمال تصدي مي تواند مسئول باشد ،يعني مختار است نه مجبور به مسئوليت . در هر صورت ، تشخيص اين موضوع با دادگاه است كه در صورت احراز مسئوليت ، حكم لازم را صادر مي نمايد.

ب – مسئوليت دولت ، ناشي از اعمال اداري از ديدگاه حقوق بين الملل :
 

دكترين حقوق بين الملل و رويه قضائي بين المللي در اين اصل متفقند كه : هر كشور در روابط بين المللي ، مسئول اعمال سازمانهاي اداري و ماموران وابسته به آنها ، هنگامي كه به عنوان نماينده قواي عمومي انجام وظيفه مي كنند ، مي باشد ؛ و در اين مورد فرقي بين انواع سازمانهاي اداري و ماهيت اداري و سازماني آنها از نظر تشكيلات عمومي كشور ( متمركز يا غير متمركز ، مستقل يا غير مستقل ،نظامي يا غير نظامي ) نيست . بنابراين ،هر كشوري مسئول اعمال خلاف يا قصور و بي احتياطي كه ماموران خود انجام دهند ، مي باشد ؛ لذا تمامي مقامات كشور ، اعم از مركزي يا غير مركزي (در كشورهاي فدرال )و همچنين تمامي ماموران دولتي در هر سلسله مراتب اداري و داراي هر رتبه و مقامي كه باشند ، مي توانند با اعمال و رفتار خود موجبات طرح مسئوليت بين المللي كشور را به وجود آورند . بنابراين ، ازاين جهت فرقي بين مامورين عالي مقام و مامورين جزء نيست . (8) چنان كه فرقي بين ماموراني كه به عنوان نماينده سياسي يا كنسولي در كشورهاي خارجي به امور سياسي اشتغال دارند و يا ماموراني كه در داخل كشور به امور اداري يا سياسي يا انتظامي مشغولند ،نيست ؛ اين شمول و عموميت مسئوليت را علاوه بر وظايف و اعمال رسمي ماموران دولت ، بايد نسبت به اعمال شخصي و غير رسمي آنان كه خارج از حدود اختيارات خود بوده و حتي بر اثر سر پيچي از فرمان و دستور مافوق صورت گرفته ، صادق دانست ؛ (9) زيرا به عقيده اكثر علماي حقوق بين الملل ، علاوه بر اين كه حدود صلاحيت و اختيارات ماموران دولت به موجب قوانين داخلي تعيين مي گردد و ربطي به حقوق بين الملل ندارد ، مامورين دولت به نام دولت انجام وظيفه مي نمايند و بايد دولت در هر حال مسئول آنها باشد. رويه قضائي بين المللي ، در قضاياي متعددي (10) به استناد دو نظريه ” عمل خلاف حقوق ” و ”ريسك ” كشور را مسئول عمليات خلاف ماموران خود دانسته و استناد به نظريه مسئوليت براساس خطا را مردود دانسته است .

پي‌نوشت‌ها:
 

1- دولت در مفهوم برون مرزي ، معادل واژه \"State \" كه مركب از چهار عنصر سرزمين ، جمعيت ، حاكميت ، حكومت و يا \" Government \" مي باشد ، به عنوان يك شخص حقوقي وابسته به حقوق عمومي همچون ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي از حقوق و تكاليفي بهره مند است . مسئوليت مدني دولت و تكليف او به جبران خسارت وزيان وارده به اشخاص ، از موضوعات بحث انگيزي است كه هميشه مورد توجه اهل فن بوده است . تفصيل اين موضوع را در يك نوشته تحليلي و نسبتاً مبسوط كه به نام (( شخصيت حقوقي )) انتشار يافته ، آورده ام و طرح گوشه هايي از آن را در اين برهه از زمان بي مناسبت نمي دانم ، باشد كه به آن بيشتر بيانديشيم .
2- ماده 11 ) ق . م. م . مقرر ميدارد : (( كارمندان دولت و شهرداري وموسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عملاً يا در نتيجه بي احتياطي خسارتي به اشخاص وارد نمايند ، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده مي باشند ،‌ولي هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و موسسات مزبور باشد ، در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا موسسه مربوطه است . ولي در مورد اعمال حاكميت دولت ، هر گاه اقداماتي كه بر حسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود ، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود))
3- ر. ك . به شارل روسو ،‌حقوق بين الملل عمومي ، ج 1 ، ترجمه : محمد علي حكمت ، ص 206.
4- از جمله مي توان به قانون اساسي اطريش 1934 . م . قانون اساسي فرانسه 1946. م . و قانون اساسي اسپانيا 1934 . م. اشاره نمود.
5- براي مطالعه بيشتر رجوع كنيد به \" شخصيت حقوقي \" ، دكتر صفار ، صفحات 478 تا 500 - دكتر رضا فيوضي ،‌مسئوليت بين المللي و نظريه حمايت سياسي ، صفحات 54 تا 57 ، دكتر محمد صفاري ، حقوق بين الملل عمومي ، ج 3 ، صفحات 92 تا 95 - دكتر محمد رضا بيگدلي ، حقوق بين الملل عمومي ، ص 265.
6- دكتر رضا فيوضي ، مسئوليت بين المللي و نظريه حمايت سياسي ، ص 42 .
7- در مورد تشخيص اعمال حاكميت ازاعمال تصدي و اين كه مبناي علمي اعمال حاكميت چيست ؟‌ كسي ضابطه دقيق و روشني ارائه نداده ، اگر چه بعضي با احصا و شمارش اين اعمال خواسته اند تا حدودي مفهوم ونوع اعمال حاكميت را روشن كنند. ضابطه منعكس در ماده 11 كه مي گويد (( … در مورد اعمال حاكميت دولت هر گاه اقداماتي كه بر حسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد )) ضابطه روشن و دقيقي نيست و اساساً معلوم نيست كه آيا اين عبارت ضابطه تشخيص اعمال حاكميت از اعمال تصدي است يا شرط معافيت دولت از مسئوليت در مورد اعمال حاكميت است .
8- پاره اي از صاحب نظران ، بين مامورين عالي مرتبه و جزء فرق گذاشته اند و دولتها را مسئول اعمال خلاف قانون دسته دوم ندانسته اند ، ولي دليل موجهي براي اثبات نظر خود ارائه نداده اند . در اين مورد به گفته \" روسو\" نمي توان مبناي صحيحي پيدا كرد . ر.ك . شارل روسو ، پيشين ، ص 209 ،‌همچنين محمد صفاري ، پيشين ،‌ص 590
9- بعضي بين اعمال رسمي و غير رسمي ماموران دولتي تفكيك نموده ، مسئوليت دولت را تنها متوجه اعمال نخست دانسته اند . محمد صفدري . پيشين ، ص 590
10- از جمله راي ديوان دائمي دادگستري بين المللي در پنجم آوريل 1933 . م . است كه در رابطه با قضيه اختلاف دانمارك و نروژ بر سر حاكميت بر سرزمين گروئنلند شرقي دولت نروژ را نسبت به اظهارات شفاهي وزير امور خارجه اين كشور مبني بر عدم مخالفت دولتش در رابطه با طرح دانمارك در مورد سرزمين گروئنلند شرقي ،‌از حيث حقوقي مسئول دانسته است ، يا در قضيه \"moses \" \" موسس \" ، ر. ك. به رضا فيوضي ،‌پيشين صص 41و 42 ، همچنين قضيه سالواتورلي لي \" Salvator lilli \" در مجله حقوق بين المللي عمومي ، سال 1897 . م . ص 541.
 

منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...