رابطه سیاسی مجلس و قوه مجریه (نظارت و ارزیابی)- (4)

رابطه سیاسی مجلس و قوه مجریه (نظارت و ارزیابی)- (4) نویسنده : دکتر حسن حبیبی مبحث دوم: بحث درباره مسئولیت سیاسی قوه مجریه مقدمه یکی از اصول بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت دولت در برابر مجلس
يکشنبه، 4 ارديبهشت 1390
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
رابطه سیاسی مجلس و قوه مجریه (نظارت و ارزیابی)- (4)
رابطه سیاسی مجلس و قوه مجریه (نظارت و ارزیابی)- (4)


 

نویسنده : دکتر حسن حبیبی




 

مبحث دوم: بحث درباره مسئولیت سیاسی قوه مجریه
 

مقدمه
 

یکی از اصول بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت دولت در برابر مجلس است. نخست وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است. همچنین هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است و در اموری هم که به تصویب هیئت وزیران می رسد، مسئول اعمال دیگران نیز می باشد. برای آنکه مجلس این حق خود را اعمال کند، ابتدا باید حدود و ثغور کار دولت را معین کند تا براساس آن بتواند بر امور نظارت نماید و پس از سنجش عملکرد و ارزیابی نسبت به این عملکرد، نظر نهائی خود را ابراز کند؛ بنابراین بحث درباره مسئولیت سیاسی دولت دو قسمت دارد: یکی تعیین دولت و اظهار نظر درباره برنامه آن که در واقع تعیین حدود و ثغور کار دولت است، و دیگر اظهار نظر درباره کارهای دولت از طریق استیضاح و رایی که مجلس پس از انجام استیضاح می دهد. مطلب سومی که در این مبحث باید بررسی کرد، مسئله رسیدگی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور توسط مجلس شورای اسلامی است.
الف. تعیین دولت
1. رای تمایل: برای تشکیل دولت ابتدا باید نخست وزیر معین شود. برطبق اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی، رئیس جمهور ابتکار عمل را در دست دارد. وی باید فردی را برای نخست وزیری نامزد کند؛ این فرد باید از مجلس شورای اسلامی رای تمایل بگیرد و پس از این رای تمایل است که حکم نخست وزیری وی توسط رئیس جمهور صادر می شود. اولین مرحله ای که مجلس در خصوص تعیین دولت اظهار نظر می کند همین رای تمایل است. رئیس جمهور می تواند قبل از اظهار تمایل مجلس، معرفی خود را پس بگیرد و یا تقاضای مسکوت ماندن ان را بنماید. همچنین ممکن است که مجلس به فردی که رئیس جمهور نامزد کرده است رای ندهد. در مورد رای تمایل، شیوه کار بدین گونه است که با توجه به اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی و ماده 144 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور ظرف دو هفته پس از استعفا یا سقوط دولت، شخصی را نامزد نخست وزیری می کند. معرفی نامزد مذکور به مجلس باید کتباً از طریق رئیس مجلس باشد، یا آنکه رئیس جمهور حضوراً وی را معرفی نماید. نامه معرفی بدون انکه درباره آن بحثی شود قرائت می گردد و اخذ رای تمایل در جلسه بعد بدون بحث و به صورت مخفی صورت می گیرد. برای ابراز رای تمایل آرای اکثریت مطلق حاضران ملاک است؛ بنابراین نمایندگان ممتنع عملاً رایشان جزء مخالفان به حساب می آید. مطابق آئین نامه در فاصله دو جلسه نمایندگان می توانند جلسات شور و تبادل نظر غیر رسمی و غیر علنی داشته باشند.
چنانچه نامزد نخست وزیری اکثریت لازم را به دست نیاورد، رئیس جمهور باید ظرف یک هفته شخص دیگری را معرفی نماید.
در صورتیکه شورای موقت ریاست جمهوری مطابق اصل یکصدو سی ام وظایف ریاست جمهوری را انجام دهد، بطور معمول مسئله تعیین نخست وزیر جدید مطرح نمی شود؛ زیرا مطابق اصل یکصدو سی و دوم قانون اساسی، دولت را نمی توان استیضاح کرد و به آن رای عدم اعتماد داد و با توجه به اینکه نخست وزیر عضو شورای موقت ریاست جمهور است و مدت تصدی شورا نیز اصولاً کوتاه است، قاعدتاً نخست وزیر نباید به استعفا بیندیشد؛ بنابراین تنها در صورت فوت یا شهادت نخست وزیر، احتمال معرفی نخسا وزیر از طرف شورای موقت ریاست جمهوری پیش می آید.
2. انتخاب وزراء و رای اعتماد: پس از صدور حکم نخست وزیر از طرف رئیس جمهور، نخست وزیر، ظرف 15 روز وزراء را به رئیس جمهور پیشنهاد می کند و پس از تصویب وی برای گرفتن رای اعتماد انها را به مجلس معرفی می ناید. گرفتن رای اعتماد، اولین اقدام هیئت وزیران است. همراه با معرفی وزراء نخست وزیر خط مشی و اصول کلی برنامه دولت را نیز کتباء تسلیم مجلس می کند.
این برنامه حداکثر در دو جلسه علنی 5 ساعته در دو روز متوالی به بحث و بررسی گذاشته می شود و در پایان جلسه دوم، رای اعتماد اخذ می گردد. حداکثر 10 نفر به عنوان مخالف و موافق صحبت خواهند کرد و مجموع مدت صحبت نخست وزیر و وزیران پیشنهادی برای ادای توضیحات و جواب سئوالات و دفاعهای لازم، حداکثر سه ساعت خواهد بود. سئوالات نمایندگان در طول مدتی که برنامه دولت مطرح مطرح است، از طریق هیئت رئیسه کتباً به نخست وزیر تسلیم می شود. نخست وزیر در آغاز، توضیحاتی را که لازم بداند به مجلس عرضه می کند و در پایان هر جلسه نیز خود وی یا وزیران پیشنهادی به سئوالها و ایرادها جواب می دهند و به دفاع می پردازند. ابزار رای اعتماد ممکن است به هیئت وزیران و یا یک یک وزراء باشد. یکی از این دو ترتیب با تقاضای نمانیدگان و تصویب مجلس برگزیده می شود. در این ابراز اعتماد یا عدم اعتماد، کلیات برنامه و نیز شخصیت و سوابق و کارآئی وزراء مورد توجه قرار می گیرد.
3. عزل و نصب وزراء: در دوره تصدی دولت، عزل و نصب هر یک از وزراء با پیشنهاد نخست وزیر و تصویب رئیس جمهور صورت می گیرد؛ لکن در ورد نصب برای وزیر جدید باید از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت.
4. رای اعتماد در دوره تصدی: هیئت وزیران در دوران تصدی خود راجع به مسائل مهم و نیز در خصوص مسائل مورد اختلاف می تواند از مجلس تقاضای رای اعتماد نماید. چنانچه نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر کنند، دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رای اعتماد نماید.
در کلیه این موارد نقش فعال مجلس ملاحظه می شود. تعیین نخست وزیر بدون نظر موافق مجلس امکان پذیر نیست. صلاحیت یک یک وزراء ممکن است مورد تردید قرار گیرد و برخی از آنها نتوانند رای اعتماد بگیرند. این طرز کار که می توان به یک یک وزراء رای اعتماد داد، قدرت مجلس را در مورد ارزیابی کارها بیشتر می کند، و در دنباله همین نحوه کار است که چون وزیر جدیدی، پس از عزل وزیر سابق یا استعفای وی معین می شود، باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. هیئت وزیران نیز وقتی که نیمی از اعضایش تغییر کنند، به نظر قانون اساسی، همان هیئت وزیرانی نیست که مجلس قبلاً به آن رای اعتماد داده است؛ بنابراین باید از مجلس تقاضای رای اعتماد کند. بحث درباره برنامه دولت و متعهد ساختن یک یک وزراء نیز در جریان ارزیابی بعدی مجلس اهمیت اساسی دارد.
ب. استیضاح
پس از تصویب برنامه دولت و در طی دوران تصدی آن، مجلس با استفاده از ساز و کارهای گوناگونی که در صفحات قبل شرح داده شد، اطلاعات لازم را گردآوری می کند و وظیفه نظارت خود را به انجام می رساند . هنگامی که برخی از لوایح مهم از قبیل لایحه بودجه و یا عهدنامه هاو... در مجلس مطرح می شود، مجلس می تواند با مخالفت کردن، نظر نامساعد خود را نسبت به دولت ابراز نماید. در موارد اختلاف یا مسائل مهم هم می تواند با سئوالات مکرر و طرح مسئله، وجوه اختلاف را روشن سازد و اهمیت مباحث را مدلل نماید، تا در نتیجه دولت تقاضای رای اعتماد کند، که در این حال ممکن است مجلس ابراز عدم اعتماد نماید.
علاوه بر اینها نمایندگان می توانند هیئت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. استیضاح از اهمیت خاصی برخوردار است و احتمالاً به سقوط دولت می انجامد. از این جهت برای اقدام به آن شرایط و ضوابط دقیقی پیش بینی شده است.
1. حضور رئیس جمهور: در دوره ای که رئیس جمهور بر سر کار نیست و شورای موقت ریاست جمهوری عهده دار وظایف او است، مجلس نمی تواند دولت را استیضاح کند و یا به آن رای عدم اعتماد بدهد. آیا می توان یکی از ویران را استیضاح کرد؟ تفسیر این امر با شورای نگهبان است. قانون اساسی در اصل یکصدو سی و دوم از دولت نام می برد؟ ولی با توجه به اینکه در مذاکرات مجلس خبرگان. در این قبیل موارد دولت به معنی هیئت وزیران بکار رفته است که در راس این هیئت، نخست وزیر قرار دارد، و با عنایت به روش شورای نگهبان که در تفسیر خود معمولاً به الفاظ قانون اساسی توجه دارد، قاعدتاً استیضاح هر یک از وزراء نباید اشکالی داشته باشد. لکن اگر این تفسیر پذیرفته شود، وزرائی که در این دوره استیضاح می شوند باید کمتر از نصف تعداد وزراء باشند؛ زیرا چنانچه بیش از نیمی از وزراء عوض شوند، باید به کل دولت مجدداً رای اعتماد داد و دادن رای اعتماد در این دوره موافق قانون اساسی نیست.
2. شیوه کار: برای آنکه هیئت وزیران یا هر یک از وزراء مورد استیضاح قرار گیرند، باید استیضاح با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. این استیضاح باید کتبی باشد و رئیس مجلس آن را در جلسه علنی دریافت کند، تا پس از قرائت تقاضا، در همان جلسه یا جلسه بعد بدون مباحثه پذیرفته شود و برای وزیر هیئت وزیران ارسال گردد.
موضوع استیضاح باید صریح باشد و مورد یا موارد دقیقاً ذکر شود. در غیر این صورت تا هنگامی که از موارد مندرج در استیضاح رفع ابهام نشود، استیضاح از طرف رئیس مجلس قبول نمی شود این امر برای آن است که بهنگام طرح استیضاح، استیضاح کنندگان نباید در ضمن استدلالها و توضیحات خود، موضوعهای دیگر را که به موارد استیضاح مربوط نمی شود، وارد بحث نمایند.
3. جلسه استیضاح: وزیر یا هیات وزیران موظفند ظرف ده روز پس از آنکه استیضاح برای آنها فرستاده شد ، در مجلس حضور یابند و توضیحات لازم را بدهند برای تعیین وقت استیضاح در ظرف این ده روز ، وزیر یا هیات وزیران ، پیشنهاد خود را به مجلس می دهند و این پیشنهاد پس از تصویب در هیات رئیسه مجلس ، در دستور هفتگی مجلس قرار می گیرد. تعیین وقت در مدت مقرر ده روزه جبنه امری دارد. در مصوبه ابتدایی مجلس پیش بینی شده بود که تاخیر از مدت مقرر ممکن نخواهد بود ، مگر با موافقت استیضاح کنندگان و دولت . لکن شورای نگهبان این قید را مغایر اصل هشتاد و نهم قانون اساسی دانست ، زیرا این اصل مدت را منحصراً ده روز تعیین کرده است و این مدت موضوعیت دارد و رعایتش دارد و رعایتش حتمی است.
پس از شروع استیضاح بیانات طرفین باید در یک یا چند جلسهمتوالی ایراد شود و معمولاً هنگامی که استیضاح در دستور است ، مجلس نباید دستور دیگری داشته باشد و تغییر دستور به هیچ وجه جایز نیست ، مگر در مورد لوایح سه فوریتی .
4 . مدت استیضاح : مدت استیضاح برای یک وزیر سه ساعت و برای استیضاح وزیران نخست وزیر و یا بیش از یک وزیر پنج ساعت است. استیضاح کنندگان می توانند و از بین خود یک یا چند نفر را برای بحث در موضوع استیضاح معرفی کنند ، ولی مجموع سخنان آنها نباید از وقت مقرر تجاور کند در پاسخ استیضاح وزیر سه ساعت دارد که می تواند حداکثر یک ساعت از آن را به یک یا دو نفر از نمایندگان بدهد که مایلند از وی دفاع کنند. پس از پایان دفاعیات وزیر ، حداکثر دو نفر از استیضاح کنندگان حق دارند به مدت نیم ساعت توضیحات تکمیلی بدهند، به شرط آنکه توضیحات مختصر باشد و صحبت هر کدام از یک ربع تجاور نکند. نخست وزیر یا وزیر مورد استیضاح نیز می تواند حداکثر نیم ساعت مجدداً به عنوان دفاع صحبت نماید.
5 . تقاضای رای اعتماد : پس از پایان استیضاح و ختم مذاکرات استیضاح شونده باید تقاضای رای اعتماد کند. پس از اعلام رای، اخذ رای بعمل می آید و نتیجه اعلام می شود. برای ابقای وزیر یا هیئت وزیران، اکثریت مطلق آراء مناط اعتبار است؛ بنابراین رای ممتنع را نیز باید جزء آرای منفی به حساب آورد و عملاً به معنی مخالف گرفت. در نتیجه کسانی که مایل نیستند وزیر یا هیئت وزیران برکنار شوند، باید رای مفید بدهند؛ یعنی در دادن رای ممتنع دقت بیشتری به خرج دهند و چنانچه تعداد آرای موافق زیاد نباشد و در مرز باشد، رای موافق بدهند تا موقعیت وزیر یا دولت به خطر نیفتد.
چنانچه استیضاح شونده از تقاضای رای اعتماد استنکاف کند، در صورتیکه مجلس مقتضی بداند، رئیس اعلام رای عدم اعتماد می کند. در صورتی هم که استیضاح شونده در مجلس حاضر نشود، استیضاح کنندگان مطالب خود را در غیاب وی بیان می کنند و در این حالت نیز چنانچه مجلس مقتضی بداند، رئیس اعلام رای عدم اعتماد می کند.
6. آثار و نتایج رای عدم اعتماد: رای عدم اعتماد به معنی ارزیابی منفی کار وزیر یا سیاست هیئت وزیران است و موجب عزل وزیر یا هیئت وزیران می شود. وزیر یا وزیران و نیز نخست ویر معزول نمی توانند در هیئت دولتی که بلافاصله تشکیل می شود عضویت داشته باشند. در واقع عزل افرادی که رای نگرفته اند، تضمین اجرائی مسئولیت سیاسی آنان در زمان تصدی دولتی است که عضویت آن را داشته اند. همچنین به نظر قانون اساسی افرادی که مسئولیت سیاسی شان تا این حد مورد بحث واقع شده است و صلاحیتشان مقبول نمایندگان نیست، حداقل باید در هیئت دولتی که بلافاصله تشکیل می شود، حضور نیابند. در حقیقت آثار و نتایج این رای عدم اعتماد و اعلام عدم صلاحیت، برای هیئت دولت بعد نیز اعتبار دارد.
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...



 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط
موارد بیشتر برای شما