شکست نظم برنامه ریزی متمرکز به عنوان آلترناتیو نظم بازار
نويسنده:حمید زمان زاده
محمدصادق الحسینی
محمدصادق الحسینی
شاید قوی ترین و جدی ترین سیستم نظری و عملی آلترناتیو سیستم بازار آزاد در طول تاریخ حیات بشر، برنامه ریزی متمرکز یا با اندکی مسامحه همان سوسیالیسم بوده است. در سیستم برنامه ریزی متمرکز سوسیالیستی، نظم سلسله مراتبی مبتنی بر برنامه ریزی متمرکز، جایگزین نظم خودجوش و غیر متمرکز بازار می گردد.
در حالی که در نظم بازار این مکانیسم قیمت ها و رقابت در بازار است که به صورت خودجوش نحوه تخصیص منابع را تعیین می نماید، در نظام سوسیالیستی متمرکز، یک سازمان برنامه ریزی متمرکز و بوروکراتیک مانند سازمان دولت نحوه تخصیص منابع را در راستای اهداف از پیش تنظیم شده، تعیین می کند. در حالی که شعار نظام سوسیالیستی این است که «از هرکس به اندازه توانش، به هرکس به اندازه نیازش (۱)»، شعار نظام بازار عملا این است که از هرکس به اندازه خواستش و به هرکس به اندازه توان و تلاشش. همین دو عبارت جوهر متفاوت این دو نظام را نشان می دهد.
اندیشه سوسیالیسم، طیف گسترده ای از اندیشه ها از سوسیالیسم رادیکال و انقلابی کارل مارکس تا سوسیالیست های تعاون طلب و سوسیالیست های به قول مارکس تخیلی را در بر می گیرد. همان طور که تشریح شد، بنیاد بازار بر مبادلات داوطلبانه مبتنی بر مالکیت خصوصی استوار است. بنابراین طبیعی است که همه سوسیالیست ها، پا به حریم مقدس اقتصاد کلاسیک گذارند و مالکیت خصوصی را که بنیاد جامعه مبتنی بر بازار است، با قدرت هرچه تمام تر مورد حمله قرار دهند. سوسیالیست ها با بینشی روشن نسبت به اهداف نهایی خود، مالکیت و تمامی نتایج آن در تولید و توزیع ثروت را رد نموده و به این نتیجه می رسند که که بهترین وسیله برای به کمال رسانیدن سازمان صنعتی نوین، الغای مالکیت خصوصی است. شاید ارائه یک نگاه تاریخی گذرا بر اندیشه سوسیالیسم و دستاوردهای آن جالب توجه باشد. ما بررسی تاریخی خود را از پرودن آغاز می نماییم.
پرودن از پرشورترین سوسیالیست های زمانه خود که بعدها مارکس سوسیالیسم او را سوسیالیسم تخیلی خواند، در اثر مهم خود در سال ۱۸۴۰، «مالکیت چیست؟»، مانند همه سوسیالیست ها، از حق مالکیت و اقتصاددانان مدافع حق مالکیت انتقاد نمود. در همان صفحه اول کتاب پرودن، جمله معروفی که اساس ایده او را تحت الشعاع قرار می دهد و مایه سوء تفسیر او می گردد، در برابر چشم خواننده قرار می گیرد: «مالکیت، دزدی است.» البته ایراد اساسی پرودن بر تمامی اشکال مالکیت نبود، بلکه ایراد او از این جهت است که حق مالکیت، وسیله دریافت «درآمد بدون کار» برای مالک است که بر حسب مورد تحت عناوین مختلف مانند بهره، کرایه، اجاره، ربح پول، سود سرمایه، حق امتیاز، حق انحصار و مانند آن ظاهر می گردد. اما این عبارت فارغ از منظور پرودن از مالکیت، ایده «مالکیت دزدی است» به ایده عمومی سوسیالیست های پس از او تبدیل شد که بر مبنای آن مالکیت خصوصی در جامعه آرمانی سوسیالیسم باید منحل گردد.
البته پرودن در نقد مالکیت خصوصی، به مالکیت اشتراکی راه نبرد؛ اما برای عموم سوسیالیست ها، مالکیت اشتراکی به بدیل آرمانی مالکیت خصوصی تبدیل گشت. البته این برای اولین بار در تاریخ نبود که مساله مالکیت به موضوعی جدال برانگیز تبدیل می شد. اوتوپیای اشتراکی از زمان افلاطون در یونان باستان تا اندیشه نویسندگان مساوات طلب قرن هیجدهم مانند گابریل مابلی، موره لی، گدوین و بابوف، همه مبتنی بر انتقاد از مالکیت بود، ولی نظریات آنها عموما بر مبنایی اخلاقی استوار بود، نه اقتصادی.
پرودن به دنبال راهی بود تا نتایج و پیامدهای مالکیت خصوصی را اصلاح کند، بدون آنکه به قول خودش در سیاه چال «احمقی غیر قابل علاج» سوسیالیست های معاصرش بیفتد. پرودن در اندیشه یافتن راه حل این مشکل بود که ناگهان انقلاب ۱۸۴۸ فرانسه که ملهم از اندیشه های سوسیالیستی بود ظاهر گردید. به لحاظ عملی، انقلاب ۱۸۴۸ به سوسیالیست ها از هر مسلکی فرصتی منحصر به فرد داد تا بتوانند عقاید، آرا و اصلاحات مورد نظر خود را از ساحت نظریه به عرصه عمل درآورند. در مدت چند ماه پس از انقلاب، به نظر راه حل های سوسیالیست های زمانه مانند «حق کار»، «سازمان کار» و «تعاون» قابل عملی شدن می نمود.
«حق کار» که از طرف فوریه مطرح شده بود و مورد قبول لوی بلان و دیگر سوسیالیست ها بود، مورد پذیرش پرودن نیز واقع شد. پرودن آن را «یگانه و مهم ترین شعار انقلاب فوریه ۱۸۴۸» نامید و گفت: «شما حق کار را به من بدهید، من هم تمام مالکیت را در اختیار شما می گذارم.» کارگران نخستین وظیفه حکومت موقت را عملی ساختن اصل حق کار می دانستند. در ۲۵ فوریه با فشار گروهی از کارگران که به ساختمان شهرداری پاریس ریخته بودند، حکومت رسمیت آن را اعلام نمود. فرمان رسمیت حق کار که توسط لوی بلان تنظیم گردیده بود، چنین آغاز می شد: «حکومت موقت جمهوری فرانسه تعهد می نماید که حیات کارگر را با کار تضمین نماید و تعهد می کند که برای عموم هم وطنان، کار تامین نماید.» برای اجرای حق کار، مقرر شد تا کارگاه های ملی تاسیس گردند. برای پذیرفته شدن در این کارگاه ها کافی بود درخواست کننده، نام خود را به ثبت برساند.
اما نتیجه طبیعی حق کار چه بود؟ نتیجه این بود که افتضاحی بزرگ رخ نمود. هجوم بیکاران به سرعت از حدود قدرت پذیرش کارگاه های ملی فراتر رفت. افتتاح کارگاه های ملی کار باعث شد که بیکاران حتی از ولایات به پاریس سرازیر شوند؛ عده کارگران ثبت نام شده به جای ۱۰ هزار نفر که حکومت انتظار آن را داشت از ۱۰۰ هزار نفر عبور کرد. پس از اندک زمانی حکومت حتی نمی دانست که خیل بیکاران در کارگاه های ملی را به چه کاری وا دارد؛ غالب آنان صرف نظر از شغل و حرفه سابقشان، به خاکبرداری های بیهوده گماشته شدند. نارضایتی در خیل افراد با کارهای مسخره و مزدهای ناچیز رخنه کرد و روز به روز توسعه یافت؛ به نحوی که مراکز کار تبدیل به کانون تحرکات سیاسی گردید.
حکومت که از اوضاع و احوال ناشی از به راه افتادن کارگاه های ملی نگران شده بود، با فشار مجلس ملی تصمیم به تعطیلی کارگاه های ملی و اخراج کارگران گرفت؛ در نتیجه کارگران سر به شورش برداشتند. این شورش، به مدت سه روز به شدت سرکوب گردید و هزاران کشته بر جای گذاشت و فرانسه را غرق وحشت، اضطراب و ارتجاع نمود. راه حل های دیگر سوسیالیست ها مانند سازمان کار و تعاون کارگری نیز با شکست مواجه شد. در این اوضاع و احوال، طرح بانک داد و ستد پرودن با وجود تلاش های او، هرگز نتوانست به عرصه عمل درآید.
طرح ها و نسخه های سوسیالیست ها، با وجود شور و شوق دلباختگان آن، یکی پس از دیگری آزمایش شد؛ اما همه پوچ و بی اثر نمود و به شکست انجامید. افتضاحات بزرگی به بار آمد و مایه استهزا و نفرت عمومی انجام شد. در نظر متفکرین مدافع سرمایه داری و بازار آزاد، رخدادهای انقلاب ۱۸۴۸، تفکر سوسیالیسم را برای همیشه بی اعتبار، مضمحل و نابود کرده بود. ریبو که در سال ۱۸۵۲ برای موسسه انتشاراتی کوکلن و گیامن، دایره المعارف اقتصادی می نوشت، در مورد واژه سوسیالیسم چنین نوشت: «صحبت از سوسیالیسم، به منزله مرثیه خواندن درباره آن است. مساعی به سر آمد؛ سرچشمه آن خشکید. اگر سرگیجه تازه ای ظاهر شود، به شکل دیگری و با اوهام و رویاهای دیگری خواهد بود.»
اما پیش بینی ریبو درست از آب درنیامد. آرمان سوسیالیسم تحت لوای تازه دوباره ظاهر گشت و این ظهور مخلوق کارل مارکس بود. مارکس علاوه بر حمله به اقتصاد سرمایه داری و بازار آزاد، اسلاف سوسیالیست خویش را نیز مورد حمله قرار داد. مارکس سوسیالیسم پیش از خود را «سوسیالیسم تخیلی» نامید و خود را رهبر «سوسیالیسم علمی» می شناخت. مارکس به شدت به پرودن حمله کرد و در پاسخ به کتاب «فلسفه فقر یا تناقضات اقتصادی» پرودن، مقاله ای تحت عنوان «فقر فلسفه» نوشت و در آن با وجود تایید اهداف سوسیالیسم تخیلی، تاکید نمود که فلسفه پرودن برای نیل به اهداف سوسیالیسم، فلسفه ضعیف و ایده آلیستی است. مارکس اصلاحات مسالمت آمیز سوسیالیست ها را مفید نمی داند و خواهان انقلاب فراگیر سوسیالیستی است.
پرودن در نامه ای به مارکس مخالفت خود را با هر نوع انقلاب اظهار می نماید: «شاید شما هنوز بر عقیده خود باقی هستید که هیچ نوع اصلاحی فعلا عملی نیست مگر با آنچه سابقا انقلاب نامیده می شد، ولی در واقع چیزی جز تکان و تزلزل نیست. من این را درک می کنم، می بخشم و از روی میل درباره آن بحث می کنم؛ زیرا مدت ها خود بر این عقیده بوده ام. با وجود این اعتراف می کنم که بررسی های اخیر من، مرا کاملا از آن منصرف کرده اند.
به گمان من، ما برای توفیق و پیروزی خود احتیاجی به آن نداریم و بنابراین جایز نیست عمل انقلابی را وسیله اصلاح اجتماعی قرار بدهیم؛ چراکه این وسیله ادعایی جز توسل به زور و استبداد نیست و تناقض محض است. من مساله را این طور مطرح کرده ام که باید به وسیله ترتیبات و تنظیمات اقتصادی جدیدی، ثروت هایی را که در نتیجه تنظیمات اقتصادی دیگر از جامعه خارج شده اند، مجددا وارد جامعه نماییم.» یا در جای دیگر می نویسد: «انقلاب، انفجار نیروی بدنی جامعه، تحولی از درون به خارج جامعه است. چنین دگرگونی جایز نیست، مگر آنکه طبیعی، مسالمت آمیز و مطابق سنت باشد. چه آن را با زور سرکوب کنند و چه خود اعمال زور بکند، در هر دو حالت استبداد و ظلم است.»
به نظر می رسد پرودن در پایان عمر در عقاید خویش تجدید نظر نمود. پرودن در کتاب «نظریه جدید مالکیت» به نتایجی در نقطه مقابل آنچه در کتاب «مالکیت چیست؟»، رسید: «مالکیت بزرگ ترین نیروی انقلابی موجود در برابر قدرت مطلقه دولت است.... دولت هر چند با عاقلانه ترین ترتیب و آزادمنشانه ترین قوانین، تشکیل شده و دارای پاک ترین و خالص ترین نیات باشد، باز قدرت عظیم و سهمناکی است که اگر وزنه متقابلی نداشته باشد، ممکن است همه چیز را در پیرامون خود، خرد و نابود کند. این وزنه متقابل چه چیز می تواند باشد؟ از کجا می توان قدرتی پیدا کرد که بتواند با قدرت وحشتناک دولت برابری نماید؟ هیچ چیز را نمی توان یافت، مگر مالکیت.... اگر فقط نظر به منشا آن باشد، مالکیت، اصلی فاسد و ضد اجتماع است، اما با تعمیم آن و به اتفاق بنیادهای دیگر، شالوده و محور اصلی تمام دستگاه اجتماعی خواهد شد.» بنابراین می توان نتیجه گرفت که سوسیالیسم تخیلی پرودن در نهایت خصم سوسیالیسم دولتی است. زمانی که به نقش ویژه دولت دیکتاتوری پرولتاریا در دوره انتقال به آرمان کمونیسم مارکس توجه نماییم، مواجهه سوسیالیسم پرودن با سوسیالیسم مارکس کاملا روشن می شود.
اما آنچه در واقعیت رخ داد، تفوق سوسیالیسم مارکس بر سوسیالیسم اسلاف او بود. پیروزی تفکر مارکس پس از ۱۸۶۸ تمام مسلک های سوسیالیستی پیشین را تحت الشعاع خود قرار داد. به نظر مارکس، پرودن «خرده بورژوازی حقیری» بیش نبود. با این وجود هنگامی که در ۱۸۶۴، انجمن شهیر بین الملل کارگران در شهر لندن تشکیل گردید، کارگران پاریسی که در آن شرکت نمودند، هنوز کاملا تحت تاثیر افکار و عقاید پرودن بودند. در نخستین کنگره بین المللی ۱۸۶۶ در ژنو، نمایندگان کارگران پاریس، بیانیه ای مشحون از اندیشه های پرودن تقدیم کردند و قطعنامه استنتاجی آن را تصویب نمودند. اما از کنگره بعدی در ۱۸۶۷ با مقاومت شدیدتری مواجه گردیدند و در کنگره بروکسل در ۱۸۶۸ و بال در ۱۸۶۹، تفوق و برتری نفوذ مارکس مسلم گردید.
ایده بنیادین مارکس نیز لغو مالکیت خصوصی و ایجاد مالکیت اشتراکی در جامعه آرمانی کمونیستی بود. از نظر مارکس در مناسبات تولید، رابطه میان کارگر و کارفرما (سرمایه دار)، برخلاف نظر اقتصاددانان کلاسیک یک رابطه داوطلبانه که نفع دو طرف را در بر داشته باشد نیست. بلکه رابطه کارگر و سرمایه دار، اساسا یک رابطه استثماری است که در آن یک طرف تنها به هزینه طرف دیگر می تواند منتفع شود. در چنین رابطه ای، سرمایه دار «استثمارکننده» و کارگر «استثمار شونده» است. این رابطه استثماری از نظر مارکس بر بنیاد مالکیت خصوصی استوار شده است و بنابراین راه از بین بردن آن، الغای مالکیت خصوصی است.
مسیر عبور از جامعه بازار مبتنی بر مالکیت خصوصی به سوی جامعه کمونیسم مبتنی بر مالکیت اشتراکی، البته از برنامه ریزی متمرکز دولتی می گذشت. در واقع گویا در اندیشه سوسیالیستی و کمونیستی چنین تصور می شود که فرآیندهای تولید و توزیع از یکدیگر جداگانه هستند یا می توان آنها را از یکدیگر جدا نمود. راه جداسازی فرآیندهای تولید از توزیع، از مسیر الغای مالکیت خصوصی می گذرد.
با الغای مالکیت خصوصی همه به صورت مشترک بنا به قاعده «هر کس به اندازه توانش» در فرآیندهای تولید مشارکت می ورزند و سپس آنچه تولید شده، بنا به قاعده «به هرکس به اندازه نیازش» توزیع خواهد شد و البته تمامی اینها توسط نظم سلسله مراتبی دولت با یکدیگر هماهنگ می گردد.
در تنظیم فرآیند تولید، سوسیالیسم در واقع خواهان برقراری یک نظام کارگاهی مبتنی بر نظم سلسله مراتبی بر تمامی اقتصاد می باشد. چنین نگرشی را می توان در این عبارات جورج سورل، از سوسیالیست های مشهور یافت: «سوسیالیسم خواهان وارد ساختن نظام کارگاهی در جامعه است.... رسوم صحیح کارگاه ها، مسلما سرچشمه حقوق آینده است.
سوسیالیسم نه تنها وارث ابزار و ماشین ها و علوم و فنونی خواهد شد که سرمایه داری به وجود آورده است، بلکه از تنظیمات کار و ترتیب همکاری که به مرور زمان در کارگاه ها برای حداکثر استفاده از وقت و نیرو و استعداد انسانی معمول شده است، استفاده خواهد کرد.... همه امور بر اساس تنظیمات کارگاه که همواره با نظم کامل، بدون فوت وقت و بدون هوس بازی در گردش است، ترتیب داده خواهد شد.» پس از آنکه تولید تحت چنین نظامی صورت گرفت، آنگاه توزیع منابع تولید شده میان مردم به نحوی برابر و با توجه به نیازهای افراد صورت خواهد پذیرفت. به این ترتیب آرمان سوسیالیسم که در عبارت «از هرکس به اندازه توانش و به هرکس به اندازه نیازش» خلاصه شده است، محقق خواهد شد.
اما چنین سیستمی، به شدت ناکارآ خواهد بود. معضل بنیادی سیستم برنامه ریزی متمرکز در حفظ کارآیی اقتصادی چیست؟ برنامه ریزی متمرکز از دو ضعف بنیادی رنج می برد: اول اینکه نظام انگیزشی چنین سیستمی برای فعالان اقتصادی که اساسا در پی منفعت شخصی خویش هستند، نسبت به نظام انگیزشی بازار بسیار ضعیف است و همین امر سیستم را به تدریج تضعیف و مضمحل می نماید. دوم اینکه در نظام برنامه ریزی متمرکز نفع شخصی افراد به جای آنکه در راستای نفع عمومی قرار گیرد، عمدتا در مقابل نفع عمومی جامعه قرار می گیرد. در نتیجه این دو ضعف اساسی، رقابت سازنده، مسالمت آمیز و پویا در نظم بازار، جای خود را به رقابتی مخرب، ستیزه جویانه و زیرزمینی در نظام برنامه ریزی متمرکز می دهد.
تحت چنین نظمی، افراد به زودی در می یابند که در نقطه مقابل نظم بازار که در آن هرکس تلاش بیشتری نماید، بهره بیشتری نیز خواهد برد، میزان بهره مندی آنها با میزان تلاششان ارتباطی نخواهد داشت. در نتیجه انگیزه نفع شخصی، مردم را به این سو سوق می دهد که تلاششان را کاهش دهند و برای به کارگیری و شکوفایی استعدادهایشان، به خود زحمت ندهند، چراکه ثمره تلاش و زحمت آنان نصیب دیگران خواهد شد و نه خودشان.
از آنجا که همه چنین روشی را در پیش می گیرند، کم کم تولید به شدت کاهش خواهد یافت و گردانندگان نظم سلسله مراتبی متوجه خواهند شد که چیز چندانی برای توزیع وجود ندارد. بنابراین احتمالا از آنجا که تشریک مساعی و همدلی و برادری پاسخی درخور نمی دهد، چاره کار این خواهد بود که اجبار دولت جایگزین آن گردد تا افراد را به کار و تلاش وادارد.
هانری هازلیت چنین پدیده ای را به شیوایی بیان می نماید: «امروزه سوسیالیست ها، عموما درخواست برابری مطلق درآمد را ندارند (توقعی که برنارد شاو داشت یا وانمود می کرد که دارد)، زیرا درک می کنند که این امر انگیزه کار را از بین می برد. اگر بتوانیم جامعه ای را تصور کنیم که هر فرد بالغی در آن، صرف نظر از اینکه چه قدر و چگونه کار می کند، درآمد تضمینی ثابتی، مثلا ۴۰۰۰ دلار، در سال داشته باشد و هیچ کس هم اجازه نداشته باشد بیش از ۴۰۰۰ دلار در سال درآمد داشته باشد یا پس انداز کند، به سادگی می توان دید که اگر افراد نفع شخصی خود را دنبال کنند، هیچ کس کار نمی کند و همه گرسنگی می کشند. دلیل آن هم روشن است.
کسی که قبلا کمتر از ۴۰۰۰ دلار تضمین شده، درآمد داشته باشد (و حالا هم چه کار کند چه نکند آن را به دست می آورد)، دیگر اصلا نیازی به کار و تولید ندارد و کسی هم که بیش از سطح تضمین شده ۴۰۰۰ دلاری، درآمد داشته است، دیگر کسب درآمد اضافی را ارزنده نمی بیند، چرا که به هر حال اضافه آن از چنگش در می آید. فراتر از آن، به زودی زود، عطای همان درآمد ۴۰۰۰ دلاری را هم به لقایش می بخشد، چرا که به هرحال این رقم به او پرداخت می شود؛ چه کار کند چه نکند همان درآمد را دارد.
پس در یک برنامه برابری درآمد، هر کس که با دید خودش و بر مبنای مصالح شخصی اش رفتار کند، تقریبا زحمت هیچ کاری را به خود نخواهد داد و ملت به زودی بدبخت می شود. البته، یک برنامه یکسان سازی ملایم تر درآمد، نتایج معتدل تری دارد. اما به هر حال هر برنامه ای که درآمد افراد را از آن ها بگیرد و به کسانی که چیزی در نمی آورند بدهد، انگیزه کار را تا درجه معینی کم می کند.»
موری روتبارد در راستای برشمردن ضعف های بنیادی برنامه ریزی متمرکز بیان می کند که «حتی اقتصاددان سوسیالیست مانند رابرت هیلبرونر امروزه تایید می کند که هیات برنامه ریزی سوسیالیستی برای محاسبه قیمت ها و هزینه ها یا سرمایه گذاری به نحوی که شبکه تولید شکل گرفته و تسویه شود، هیچ کاری نمی تواند بکند. تجربه اتحاد جماهیر شوروی سابق، جایی که حتی خرمن گندم نمی توانست راهی به مغازه های خرده فروشی پیدا کند، مثالی آموزنده از امکان ناپذیری کارکرد یک اقتصاد مدرن و پیچیده در غیاب بازار است. در آن نظام نه انگیزه ای و نه ابزاری برای محاسبه قیمت و هزینه های حمل بار برای آسیابان وجود نداشت و مشکلاتی از این گونه در مسیر رسیدن گندم به دست مصرف کننده نهایی بارها و بارها پیش می آمد. به همین دلیل سرمایه گذاری در گندم، نوعی اتلاف منابع و تقریبا امری بیهوده بود.
این استدلالات نشان می دهد که فرآیندهای تولید و توزیع اساسا نمی توانند از یکدیگر مستقل باشند و برنامه ریزی متمرکز نمی تواند با تفکیک آنها هماهنگی لازم را در فرآیندهای اقتصادی ایجاد نموده و در نهایت زیان های بزرگ در فرآیندهای تولید ایجاد می نماید. در واقع نظم سلسله مراتبی مبتنی بر برنامه ریزی متمرکز، با چنین ضعف های بنیادینی، به چیزی جز شکست نمی تواند ختم گردد. قطعا بزرگ ترین تجربه عملی کمونیسم، در نظام سوسیالیستی شوروی به وقوع پیوست؛ تجربه ای که در نهایت، چیزی جز شکست به بار نیاورد و نشان داد که یک نظم سلسله مراتبی برنامه ریزی متمرکز نه تنها نمی تواند جایگزین کارآتری برای نظم خودجوش بازار باشد، بلکه نتیجه آن جز عدم کارآیی و زوال اقتصادی چیزی نخواهد بود.
ارسال توسط کاربر محترم سایت : omidayandh
در حالی که در نظم بازار این مکانیسم قیمت ها و رقابت در بازار است که به صورت خودجوش نحوه تخصیص منابع را تعیین می نماید، در نظام سوسیالیستی متمرکز، یک سازمان برنامه ریزی متمرکز و بوروکراتیک مانند سازمان دولت نحوه تخصیص منابع را در راستای اهداف از پیش تنظیم شده، تعیین می کند. در حالی که شعار نظام سوسیالیستی این است که «از هرکس به اندازه توانش، به هرکس به اندازه نیازش (۱)»، شعار نظام بازار عملا این است که از هرکس به اندازه خواستش و به هرکس به اندازه توان و تلاشش. همین دو عبارت جوهر متفاوت این دو نظام را نشان می دهد.
اندیشه سوسیالیسم، طیف گسترده ای از اندیشه ها از سوسیالیسم رادیکال و انقلابی کارل مارکس تا سوسیالیست های تعاون طلب و سوسیالیست های به قول مارکس تخیلی را در بر می گیرد. همان طور که تشریح شد، بنیاد بازار بر مبادلات داوطلبانه مبتنی بر مالکیت خصوصی استوار است. بنابراین طبیعی است که همه سوسیالیست ها، پا به حریم مقدس اقتصاد کلاسیک گذارند و مالکیت خصوصی را که بنیاد جامعه مبتنی بر بازار است، با قدرت هرچه تمام تر مورد حمله قرار دهند. سوسیالیست ها با بینشی روشن نسبت به اهداف نهایی خود، مالکیت و تمامی نتایج آن در تولید و توزیع ثروت را رد نموده و به این نتیجه می رسند که که بهترین وسیله برای به کمال رسانیدن سازمان صنعتی نوین، الغای مالکیت خصوصی است. شاید ارائه یک نگاه تاریخی گذرا بر اندیشه سوسیالیسم و دستاوردهای آن جالب توجه باشد. ما بررسی تاریخی خود را از پرودن آغاز می نماییم.
پرودن از پرشورترین سوسیالیست های زمانه خود که بعدها مارکس سوسیالیسم او را سوسیالیسم تخیلی خواند، در اثر مهم خود در سال ۱۸۴۰، «مالکیت چیست؟»، مانند همه سوسیالیست ها، از حق مالکیت و اقتصاددانان مدافع حق مالکیت انتقاد نمود. در همان صفحه اول کتاب پرودن، جمله معروفی که اساس ایده او را تحت الشعاع قرار می دهد و مایه سوء تفسیر او می گردد، در برابر چشم خواننده قرار می گیرد: «مالکیت، دزدی است.» البته ایراد اساسی پرودن بر تمامی اشکال مالکیت نبود، بلکه ایراد او از این جهت است که حق مالکیت، وسیله دریافت «درآمد بدون کار» برای مالک است که بر حسب مورد تحت عناوین مختلف مانند بهره، کرایه، اجاره، ربح پول، سود سرمایه، حق امتیاز، حق انحصار و مانند آن ظاهر می گردد. اما این عبارت فارغ از منظور پرودن از مالکیت، ایده «مالکیت دزدی است» به ایده عمومی سوسیالیست های پس از او تبدیل شد که بر مبنای آن مالکیت خصوصی در جامعه آرمانی سوسیالیسم باید منحل گردد.
البته پرودن در نقد مالکیت خصوصی، به مالکیت اشتراکی راه نبرد؛ اما برای عموم سوسیالیست ها، مالکیت اشتراکی به بدیل آرمانی مالکیت خصوصی تبدیل گشت. البته این برای اولین بار در تاریخ نبود که مساله مالکیت به موضوعی جدال برانگیز تبدیل می شد. اوتوپیای اشتراکی از زمان افلاطون در یونان باستان تا اندیشه نویسندگان مساوات طلب قرن هیجدهم مانند گابریل مابلی، موره لی، گدوین و بابوف، همه مبتنی بر انتقاد از مالکیت بود، ولی نظریات آنها عموما بر مبنایی اخلاقی استوار بود، نه اقتصادی.
پرودن به دنبال راهی بود تا نتایج و پیامدهای مالکیت خصوصی را اصلاح کند، بدون آنکه به قول خودش در سیاه چال «احمقی غیر قابل علاج» سوسیالیست های معاصرش بیفتد. پرودن در اندیشه یافتن راه حل این مشکل بود که ناگهان انقلاب ۱۸۴۸ فرانسه که ملهم از اندیشه های سوسیالیستی بود ظاهر گردید. به لحاظ عملی، انقلاب ۱۸۴۸ به سوسیالیست ها از هر مسلکی فرصتی منحصر به فرد داد تا بتوانند عقاید، آرا و اصلاحات مورد نظر خود را از ساحت نظریه به عرصه عمل درآورند. در مدت چند ماه پس از انقلاب، به نظر راه حل های سوسیالیست های زمانه مانند «حق کار»، «سازمان کار» و «تعاون» قابل عملی شدن می نمود.
«حق کار» که از طرف فوریه مطرح شده بود و مورد قبول لوی بلان و دیگر سوسیالیست ها بود، مورد پذیرش پرودن نیز واقع شد. پرودن آن را «یگانه و مهم ترین شعار انقلاب فوریه ۱۸۴۸» نامید و گفت: «شما حق کار را به من بدهید، من هم تمام مالکیت را در اختیار شما می گذارم.» کارگران نخستین وظیفه حکومت موقت را عملی ساختن اصل حق کار می دانستند. در ۲۵ فوریه با فشار گروهی از کارگران که به ساختمان شهرداری پاریس ریخته بودند، حکومت رسمیت آن را اعلام نمود. فرمان رسمیت حق کار که توسط لوی بلان تنظیم گردیده بود، چنین آغاز می شد: «حکومت موقت جمهوری فرانسه تعهد می نماید که حیات کارگر را با کار تضمین نماید و تعهد می کند که برای عموم هم وطنان، کار تامین نماید.» برای اجرای حق کار، مقرر شد تا کارگاه های ملی تاسیس گردند. برای پذیرفته شدن در این کارگاه ها کافی بود درخواست کننده، نام خود را به ثبت برساند.
اما نتیجه طبیعی حق کار چه بود؟ نتیجه این بود که افتضاحی بزرگ رخ نمود. هجوم بیکاران به سرعت از حدود قدرت پذیرش کارگاه های ملی فراتر رفت. افتتاح کارگاه های ملی کار باعث شد که بیکاران حتی از ولایات به پاریس سرازیر شوند؛ عده کارگران ثبت نام شده به جای ۱۰ هزار نفر که حکومت انتظار آن را داشت از ۱۰۰ هزار نفر عبور کرد. پس از اندک زمانی حکومت حتی نمی دانست که خیل بیکاران در کارگاه های ملی را به چه کاری وا دارد؛ غالب آنان صرف نظر از شغل و حرفه سابقشان، به خاکبرداری های بیهوده گماشته شدند. نارضایتی در خیل افراد با کارهای مسخره و مزدهای ناچیز رخنه کرد و روز به روز توسعه یافت؛ به نحوی که مراکز کار تبدیل به کانون تحرکات سیاسی گردید.
حکومت که از اوضاع و احوال ناشی از به راه افتادن کارگاه های ملی نگران شده بود، با فشار مجلس ملی تصمیم به تعطیلی کارگاه های ملی و اخراج کارگران گرفت؛ در نتیجه کارگران سر به شورش برداشتند. این شورش، به مدت سه روز به شدت سرکوب گردید و هزاران کشته بر جای گذاشت و فرانسه را غرق وحشت، اضطراب و ارتجاع نمود. راه حل های دیگر سوسیالیست ها مانند سازمان کار و تعاون کارگری نیز با شکست مواجه شد. در این اوضاع و احوال، طرح بانک داد و ستد پرودن با وجود تلاش های او، هرگز نتوانست به عرصه عمل درآید.
طرح ها و نسخه های سوسیالیست ها، با وجود شور و شوق دلباختگان آن، یکی پس از دیگری آزمایش شد؛ اما همه پوچ و بی اثر نمود و به شکست انجامید. افتضاحات بزرگی به بار آمد و مایه استهزا و نفرت عمومی انجام شد. در نظر متفکرین مدافع سرمایه داری و بازار آزاد، رخدادهای انقلاب ۱۸۴۸، تفکر سوسیالیسم را برای همیشه بی اعتبار، مضمحل و نابود کرده بود. ریبو که در سال ۱۸۵۲ برای موسسه انتشاراتی کوکلن و گیامن، دایره المعارف اقتصادی می نوشت، در مورد واژه سوسیالیسم چنین نوشت: «صحبت از سوسیالیسم، به منزله مرثیه خواندن درباره آن است. مساعی به سر آمد؛ سرچشمه آن خشکید. اگر سرگیجه تازه ای ظاهر شود، به شکل دیگری و با اوهام و رویاهای دیگری خواهد بود.»
اما پیش بینی ریبو درست از آب درنیامد. آرمان سوسیالیسم تحت لوای تازه دوباره ظاهر گشت و این ظهور مخلوق کارل مارکس بود. مارکس علاوه بر حمله به اقتصاد سرمایه داری و بازار آزاد، اسلاف سوسیالیست خویش را نیز مورد حمله قرار داد. مارکس سوسیالیسم پیش از خود را «سوسیالیسم تخیلی» نامید و خود را رهبر «سوسیالیسم علمی» می شناخت. مارکس به شدت به پرودن حمله کرد و در پاسخ به کتاب «فلسفه فقر یا تناقضات اقتصادی» پرودن، مقاله ای تحت عنوان «فقر فلسفه» نوشت و در آن با وجود تایید اهداف سوسیالیسم تخیلی، تاکید نمود که فلسفه پرودن برای نیل به اهداف سوسیالیسم، فلسفه ضعیف و ایده آلیستی است. مارکس اصلاحات مسالمت آمیز سوسیالیست ها را مفید نمی داند و خواهان انقلاب فراگیر سوسیالیستی است.
پرودن در نامه ای به مارکس مخالفت خود را با هر نوع انقلاب اظهار می نماید: «شاید شما هنوز بر عقیده خود باقی هستید که هیچ نوع اصلاحی فعلا عملی نیست مگر با آنچه سابقا انقلاب نامیده می شد، ولی در واقع چیزی جز تکان و تزلزل نیست. من این را درک می کنم، می بخشم و از روی میل درباره آن بحث می کنم؛ زیرا مدت ها خود بر این عقیده بوده ام. با وجود این اعتراف می کنم که بررسی های اخیر من، مرا کاملا از آن منصرف کرده اند.
به گمان من، ما برای توفیق و پیروزی خود احتیاجی به آن نداریم و بنابراین جایز نیست عمل انقلابی را وسیله اصلاح اجتماعی قرار بدهیم؛ چراکه این وسیله ادعایی جز توسل به زور و استبداد نیست و تناقض محض است. من مساله را این طور مطرح کرده ام که باید به وسیله ترتیبات و تنظیمات اقتصادی جدیدی، ثروت هایی را که در نتیجه تنظیمات اقتصادی دیگر از جامعه خارج شده اند، مجددا وارد جامعه نماییم.» یا در جای دیگر می نویسد: «انقلاب، انفجار نیروی بدنی جامعه، تحولی از درون به خارج جامعه است. چنین دگرگونی جایز نیست، مگر آنکه طبیعی، مسالمت آمیز و مطابق سنت باشد. چه آن را با زور سرکوب کنند و چه خود اعمال زور بکند، در هر دو حالت استبداد و ظلم است.»
به نظر می رسد پرودن در پایان عمر در عقاید خویش تجدید نظر نمود. پرودن در کتاب «نظریه جدید مالکیت» به نتایجی در نقطه مقابل آنچه در کتاب «مالکیت چیست؟»، رسید: «مالکیت بزرگ ترین نیروی انقلابی موجود در برابر قدرت مطلقه دولت است.... دولت هر چند با عاقلانه ترین ترتیب و آزادمنشانه ترین قوانین، تشکیل شده و دارای پاک ترین و خالص ترین نیات باشد، باز قدرت عظیم و سهمناکی است که اگر وزنه متقابلی نداشته باشد، ممکن است همه چیز را در پیرامون خود، خرد و نابود کند. این وزنه متقابل چه چیز می تواند باشد؟ از کجا می توان قدرتی پیدا کرد که بتواند با قدرت وحشتناک دولت برابری نماید؟ هیچ چیز را نمی توان یافت، مگر مالکیت.... اگر فقط نظر به منشا آن باشد، مالکیت، اصلی فاسد و ضد اجتماع است، اما با تعمیم آن و به اتفاق بنیادهای دیگر، شالوده و محور اصلی تمام دستگاه اجتماعی خواهد شد.» بنابراین می توان نتیجه گرفت که سوسیالیسم تخیلی پرودن در نهایت خصم سوسیالیسم دولتی است. زمانی که به نقش ویژه دولت دیکتاتوری پرولتاریا در دوره انتقال به آرمان کمونیسم مارکس توجه نماییم، مواجهه سوسیالیسم پرودن با سوسیالیسم مارکس کاملا روشن می شود.
اما آنچه در واقعیت رخ داد، تفوق سوسیالیسم مارکس بر سوسیالیسم اسلاف او بود. پیروزی تفکر مارکس پس از ۱۸۶۸ تمام مسلک های سوسیالیستی پیشین را تحت الشعاع خود قرار داد. به نظر مارکس، پرودن «خرده بورژوازی حقیری» بیش نبود. با این وجود هنگامی که در ۱۸۶۴، انجمن شهیر بین الملل کارگران در شهر لندن تشکیل گردید، کارگران پاریسی که در آن شرکت نمودند، هنوز کاملا تحت تاثیر افکار و عقاید پرودن بودند. در نخستین کنگره بین المللی ۱۸۶۶ در ژنو، نمایندگان کارگران پاریس، بیانیه ای مشحون از اندیشه های پرودن تقدیم کردند و قطعنامه استنتاجی آن را تصویب نمودند. اما از کنگره بعدی در ۱۸۶۷ با مقاومت شدیدتری مواجه گردیدند و در کنگره بروکسل در ۱۸۶۸ و بال در ۱۸۶۹، تفوق و برتری نفوذ مارکس مسلم گردید.
ایده بنیادین مارکس نیز لغو مالکیت خصوصی و ایجاد مالکیت اشتراکی در جامعه آرمانی کمونیستی بود. از نظر مارکس در مناسبات تولید، رابطه میان کارگر و کارفرما (سرمایه دار)، برخلاف نظر اقتصاددانان کلاسیک یک رابطه داوطلبانه که نفع دو طرف را در بر داشته باشد نیست. بلکه رابطه کارگر و سرمایه دار، اساسا یک رابطه استثماری است که در آن یک طرف تنها به هزینه طرف دیگر می تواند منتفع شود. در چنین رابطه ای، سرمایه دار «استثمارکننده» و کارگر «استثمار شونده» است. این رابطه استثماری از نظر مارکس بر بنیاد مالکیت خصوصی استوار شده است و بنابراین راه از بین بردن آن، الغای مالکیت خصوصی است.
مسیر عبور از جامعه بازار مبتنی بر مالکیت خصوصی به سوی جامعه کمونیسم مبتنی بر مالکیت اشتراکی، البته از برنامه ریزی متمرکز دولتی می گذشت. در واقع گویا در اندیشه سوسیالیستی و کمونیستی چنین تصور می شود که فرآیندهای تولید و توزیع از یکدیگر جداگانه هستند یا می توان آنها را از یکدیگر جدا نمود. راه جداسازی فرآیندهای تولید از توزیع، از مسیر الغای مالکیت خصوصی می گذرد.
با الغای مالکیت خصوصی همه به صورت مشترک بنا به قاعده «هر کس به اندازه توانش» در فرآیندهای تولید مشارکت می ورزند و سپس آنچه تولید شده، بنا به قاعده «به هرکس به اندازه نیازش» توزیع خواهد شد و البته تمامی اینها توسط نظم سلسله مراتبی دولت با یکدیگر هماهنگ می گردد.
در تنظیم فرآیند تولید، سوسیالیسم در واقع خواهان برقراری یک نظام کارگاهی مبتنی بر نظم سلسله مراتبی بر تمامی اقتصاد می باشد. چنین نگرشی را می توان در این عبارات جورج سورل، از سوسیالیست های مشهور یافت: «سوسیالیسم خواهان وارد ساختن نظام کارگاهی در جامعه است.... رسوم صحیح کارگاه ها، مسلما سرچشمه حقوق آینده است.
سوسیالیسم نه تنها وارث ابزار و ماشین ها و علوم و فنونی خواهد شد که سرمایه داری به وجود آورده است، بلکه از تنظیمات کار و ترتیب همکاری که به مرور زمان در کارگاه ها برای حداکثر استفاده از وقت و نیرو و استعداد انسانی معمول شده است، استفاده خواهد کرد.... همه امور بر اساس تنظیمات کارگاه که همواره با نظم کامل، بدون فوت وقت و بدون هوس بازی در گردش است، ترتیب داده خواهد شد.» پس از آنکه تولید تحت چنین نظامی صورت گرفت، آنگاه توزیع منابع تولید شده میان مردم به نحوی برابر و با توجه به نیازهای افراد صورت خواهد پذیرفت. به این ترتیب آرمان سوسیالیسم که در عبارت «از هرکس به اندازه توانش و به هرکس به اندازه نیازش» خلاصه شده است، محقق خواهد شد.
اما چنین سیستمی، به شدت ناکارآ خواهد بود. معضل بنیادی سیستم برنامه ریزی متمرکز در حفظ کارآیی اقتصادی چیست؟ برنامه ریزی متمرکز از دو ضعف بنیادی رنج می برد: اول اینکه نظام انگیزشی چنین سیستمی برای فعالان اقتصادی که اساسا در پی منفعت شخصی خویش هستند، نسبت به نظام انگیزشی بازار بسیار ضعیف است و همین امر سیستم را به تدریج تضعیف و مضمحل می نماید. دوم اینکه در نظام برنامه ریزی متمرکز نفع شخصی افراد به جای آنکه در راستای نفع عمومی قرار گیرد، عمدتا در مقابل نفع عمومی جامعه قرار می گیرد. در نتیجه این دو ضعف اساسی، رقابت سازنده، مسالمت آمیز و پویا در نظم بازار، جای خود را به رقابتی مخرب، ستیزه جویانه و زیرزمینی در نظام برنامه ریزی متمرکز می دهد.
تحت چنین نظمی، افراد به زودی در می یابند که در نقطه مقابل نظم بازار که در آن هرکس تلاش بیشتری نماید، بهره بیشتری نیز خواهد برد، میزان بهره مندی آنها با میزان تلاششان ارتباطی نخواهد داشت. در نتیجه انگیزه نفع شخصی، مردم را به این سو سوق می دهد که تلاششان را کاهش دهند و برای به کارگیری و شکوفایی استعدادهایشان، به خود زحمت ندهند، چراکه ثمره تلاش و زحمت آنان نصیب دیگران خواهد شد و نه خودشان.
از آنجا که همه چنین روشی را در پیش می گیرند، کم کم تولید به شدت کاهش خواهد یافت و گردانندگان نظم سلسله مراتبی متوجه خواهند شد که چیز چندانی برای توزیع وجود ندارد. بنابراین احتمالا از آنجا که تشریک مساعی و همدلی و برادری پاسخی درخور نمی دهد، چاره کار این خواهد بود که اجبار دولت جایگزین آن گردد تا افراد را به کار و تلاش وادارد.
هانری هازلیت چنین پدیده ای را به شیوایی بیان می نماید: «امروزه سوسیالیست ها، عموما درخواست برابری مطلق درآمد را ندارند (توقعی که برنارد شاو داشت یا وانمود می کرد که دارد)، زیرا درک می کنند که این امر انگیزه کار را از بین می برد. اگر بتوانیم جامعه ای را تصور کنیم که هر فرد بالغی در آن، صرف نظر از اینکه چه قدر و چگونه کار می کند، درآمد تضمینی ثابتی، مثلا ۴۰۰۰ دلار، در سال داشته باشد و هیچ کس هم اجازه نداشته باشد بیش از ۴۰۰۰ دلار در سال درآمد داشته باشد یا پس انداز کند، به سادگی می توان دید که اگر افراد نفع شخصی خود را دنبال کنند، هیچ کس کار نمی کند و همه گرسنگی می کشند. دلیل آن هم روشن است.
کسی که قبلا کمتر از ۴۰۰۰ دلار تضمین شده، درآمد داشته باشد (و حالا هم چه کار کند چه نکند آن را به دست می آورد)، دیگر اصلا نیازی به کار و تولید ندارد و کسی هم که بیش از سطح تضمین شده ۴۰۰۰ دلاری، درآمد داشته است، دیگر کسب درآمد اضافی را ارزنده نمی بیند، چرا که به هر حال اضافه آن از چنگش در می آید. فراتر از آن، به زودی زود، عطای همان درآمد ۴۰۰۰ دلاری را هم به لقایش می بخشد، چرا که به هرحال این رقم به او پرداخت می شود؛ چه کار کند چه نکند همان درآمد را دارد.
پس در یک برنامه برابری درآمد، هر کس که با دید خودش و بر مبنای مصالح شخصی اش رفتار کند، تقریبا زحمت هیچ کاری را به خود نخواهد داد و ملت به زودی بدبخت می شود. البته، یک برنامه یکسان سازی ملایم تر درآمد، نتایج معتدل تری دارد. اما به هر حال هر برنامه ای که درآمد افراد را از آن ها بگیرد و به کسانی که چیزی در نمی آورند بدهد، انگیزه کار را تا درجه معینی کم می کند.»
موری روتبارد در راستای برشمردن ضعف های بنیادی برنامه ریزی متمرکز بیان می کند که «حتی اقتصاددان سوسیالیست مانند رابرت هیلبرونر امروزه تایید می کند که هیات برنامه ریزی سوسیالیستی برای محاسبه قیمت ها و هزینه ها یا سرمایه گذاری به نحوی که شبکه تولید شکل گرفته و تسویه شود، هیچ کاری نمی تواند بکند. تجربه اتحاد جماهیر شوروی سابق، جایی که حتی خرمن گندم نمی توانست راهی به مغازه های خرده فروشی پیدا کند، مثالی آموزنده از امکان ناپذیری کارکرد یک اقتصاد مدرن و پیچیده در غیاب بازار است. در آن نظام نه انگیزه ای و نه ابزاری برای محاسبه قیمت و هزینه های حمل بار برای آسیابان وجود نداشت و مشکلاتی از این گونه در مسیر رسیدن گندم به دست مصرف کننده نهایی بارها و بارها پیش می آمد. به همین دلیل سرمایه گذاری در گندم، نوعی اتلاف منابع و تقریبا امری بیهوده بود.
این استدلالات نشان می دهد که فرآیندهای تولید و توزیع اساسا نمی توانند از یکدیگر مستقل باشند و برنامه ریزی متمرکز نمی تواند با تفکیک آنها هماهنگی لازم را در فرآیندهای اقتصادی ایجاد نموده و در نهایت زیان های بزرگ در فرآیندهای تولید ایجاد می نماید. در واقع نظم سلسله مراتبی مبتنی بر برنامه ریزی متمرکز، با چنین ضعف های بنیادینی، به چیزی جز شکست نمی تواند ختم گردد. قطعا بزرگ ترین تجربه عملی کمونیسم، در نظام سوسیالیستی شوروی به وقوع پیوست؛ تجربه ای که در نهایت، چیزی جز شکست به بار نیاورد و نشان داد که یک نظم سلسله مراتبی برنامه ریزی متمرکز نه تنها نمی تواند جایگزین کارآتری برای نظم خودجوش بازار باشد، بلکه نتیجه آن جز عدم کارآیی و زوال اقتصادی چیزی نخواهد بود.
پي‌نوشت‌ها:
۱) شعار «از هر کس به اندازه توانش به هر کس به اندازه نیازش»، برای اولین بار توسط لوئی بلان، سوسیالیست مشهور فرانسوی بیان شد و بعد از آن توسط مارکس و انگلس به عنوان آرمان سوسیالیزم و کمونیسم مطرح گشت.
ارسال توسط کاربر محترم سایت : omidayandh
/ج
