حمایت از مصرف کننده

وقتی که فردی، کالایی یا خدمتی را خریداری می کند، به ندرت درباره کیفیت و امنیت آن اطلاعات کامل دارد. وی به حق نگران آن است که مبادا سرش کلاه رفته باشد.
شنبه، 17 ارديبهشت 1390
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
حمایت از مصرف کننده

حمایت از مصرف کننده
حمایت از مصرف کننده


 

نویسنده: دانیل کلاین*
مترجم: محمد صادق الحسینی
محسن رنجبر




 
وقتی که فردی، کالایی یا خدمتی را خریداری می کند، به ندرت درباره کیفیت و امنیت آن اطلاعات کامل دارد. وی به حق نگران آن است که مبادا سرش کلاه رفته باشد. حمایت از مصرف کننده از این منظر، قابل توجیه است. فعالیت های اقتصادی زمانی شکوفا می شوند که مصرف کننده ها بتوانند به تولیدکننده ها اعتماد کنند. اما به وجود آمدن این اعتماد، نیازمند شرایط خاصی است. مصرف کننده ها نه تنها برای کیفیت ارزش قائل هستند، بلکه به «تضمین» کیفیت نیز اهمیت می دهند. در واقع اعتماد زمانی به وجود می آید که تضمینی در بین باشد. بازارهای آزاد، فرم های گوناگونی از تضمین را به وجود می آورند که تعیین کیفیت مبادلات پیش رو غیرممکن است، اغلب می توان کیفیت مبادلات انجام شده در گذشته را درنظر گرفت. گزارش های منتشر شده به اشکال مختلف، از شایعات غیررسمی گرفته تا بانک های اطلاعاتی و ارزیابی های دقیق، اعتبار تولیدکننده را تعیین می کنند. «اعتبار» را می توان به صورت عقیده رایج درباره قابل اعتماد بودن تولیدکننده تعریف کرد.
تولید کننده ها از ارائه ضمانت منتفع می شوند، لذا به دنبال آن هستند که وجهه ای خوب ایجاد کرده، آن را گسترش داده و برای حفظ آن برنامه ریزی کنند. نام های تجاری، لوگوها و مارک های تجاری چترهایی هستند که تولیدکنندگان از طریق آن ها، در نظر مصرف کنندگان گروه بندی می شوند. تولید کننده ها، گستره و چارچوب خدمتشان را مدیریت می کنند تا الگویی ایجاد شود که به آنها اعتبار بدهد. وجهه خوب و تثبیت شده می تواند به خدمات جدیدی که تولیدکننده ارائه می دهد، نیز گسترش یابد. به عنوان نمونه، عرضه کنندگان بنزین نام های تجاری ایجاد کردند تا رانندگان در پمپ بنزین های حاشیه جاده به محصولات آن ها اعتماد کنند، سپس این نام مورد اعتماد قرار گرفته را به خدمات اتومبیل نیز گسترش دادند. برعکس، ناکامی یا عملکرد ناصحیح یک تولیدکننده، به اعتبارش لطمه زده و در نتیجه مصرف کننده ها از خرید کالا و خدمات آن تولیدکننده منصرف می شوند.
در رابطه با خدماتی از قبیل درمان های پزشکی که مصرف کننده ها و تولیدکننده ها، به میزان فوق العاده ناچیزی با یکدیگر تعامل دارند، معاملات به ندرت تکرار می شوند. تقاضا برای ضمانت در این موارد، فرصت هایی را برای واسطه ها به وجود می آورد تا به عنوان پلی از اعتماد میان مصرف کننده و تولیدکننده وارد عمل شوند. به عنوان مثال، مصرف کننده ها، داروها را به طور مستقیم از Pfizer یا Merck خریداری نمی کنند، بلکه آن ها را از خرده فروش های تثبیت یافته می خرند. داروخانه های محلی، روابط و معاملات گسترده ای هم با مصرف کننده ها و هم با تولیدکننده ها دارند. این واسطه ها همچنین در بخشی از تخصص تولیدکننده سهیم اند و تا حدودی به عنوان نماینده مطلع مصرف کننده عمل می کنند. در این حالت، طرفین معامله با واسطه به هم مرتبط می شوند. یکی از کارکردهای مهم همه خرده فروش ها، بیمارستان ها، کلینیک ها، معامله گرها، دلال ها و شرکت ها، این است که از این دست پیوندها را ایجاد می کنند. این پیوندها برای طرف های مختلف که در غیر این صورت به ندرت با یکدیگر برخورد داشتند، ضمانت به همراه می آورد.تولید کننده ها نوعا بهترین چهره را از خود به نمایش می گذارند و تمایل دارند که ناکامی هایشان را پنهان سازند. این امر سبب ایجاد فرصت هایی برای به وجود آمدن یک صنعت موازی ثبت سوابق، ارزیابی و اعطای گواهی می شود. این فعالان طرف سوم، از بازرس های صنایع گرفته تا ارزیاب های محصولات و دانشکده های پزشکی را شامل می شوند. در هر یک از این حالات، عامل مربوطه را یک «مطلع» (Knower) می نامند.
مطلعین، از آگاهی ها و اطلاعاتی برخوردارند که مصرف کنندگان برای آن ها ارزش قائلند، اما آن ها را در اختیار ندارند. (برخی از واژه «گواهی دهنده» (Certifier) استفاده می کنند، اما این واژه بیش از حد محدودکننده است) برخی اوقات، مصرف کننده ها بابت دریافت اطلاعاتی در رابطه با تولیدکنندگان، به این مطلعین مبالغی را پرداخت می کنند. مصرف کننده ها به اتحادیه مصرف کنندگان، بابت نشریه «گزارش به مصرف کنندگان» مبلغی را می پردازند. بیماران به پزشکان بابت تجویز داروها مبلغی پرداخت می کنند، کارفرماها بابت بررسی کارمندان احتمالی به بنگاه های مربوطه پول پرداخت می نمایند، کارمندها بابت بررسی کارفرماهای احتمالی به این بنگاه ها پرداخت می کنند و افرادی که به دنبال مسکن هستند، به بنگاه ها و بازرس ها برای تعیین ارزش املاک پول می پردازند.
تولیدکننده ها نیز به مطلعین مبالغی را پرداخت می کنند. تولیدکنندگان لوازم الکترونیکی به لابراتورهای بیمه کننده مبلغی را پرداخت می کنند تا ایمنی محصولاتشان را ارزیابی کنند، شرکت ها و دولت ها هزینه ای را به Moody یا Standard and Poor پرداخت می کنند تا اوراق بهاداری که منتشر می کنند را مورد بررسی قرار دهند، شرکت ها به موسسات حسابداری مبلغی را پرداخت می کنند تا از آن ها ممیزی به عمل آورند. تولیدکنندگان مواد غذایی تولید شده برطبق شریعت یهود (کوشر) به اتحادیه ارتدوکس مبلغی پرداخت می کنند تا فرآورده های آن ها را تایید کنند و دانشجو ها به دانشگاه ها، موسسات و برنامه های آموزشی شهریه می دهند تا توانایی های آن ها را تصدیق نمایند. در همه مواردی از این دست، تولید کننده به دنبال آن است که گواهی نامه یا مهر تاییدی دریافت کرده تا بتواند آن را به مشتریان احتمالی خود ارائه کند. در این صورت مصرف کننده ها (یا نماینده ها و واسطه های آن ها) از چنین تاییدی مطلع شده و به تولیدکننده اطمینان می کنند.
در واقع مطلعین وجهه خوب خود را به تولیدکننده ها تفویض می کنند. آنها انگیزه ای قوی دارند، زیرا اگر مسوولانه عمل نکنند، مطلعین دیگر جای آن ها را خواهند گرفت. در صنعت تضمین تولید، مثل هرگونه صنعت دیگری، رقابت آزاد به خوبی عمل می کند. علاوه بر نکات فوق، پنج مسیر دیگر نیز برای تضمین محصولات وجود دارد:

حمایت از مصرف کننده

۱) تولیدکنندگان کیفیت و اعتبار بالای کالای خود را به اثبات رسانده و متن تعهدهای خود را با استفاده از ابزارهایی چون تبلیغات، دستیاران فروش، مارک و بسته بندی و دوره های آزمایشی، آشکار نموده و به اطلاع همه می رسانند.
۲) فروشندگان رابطه با مصرف کننده را با استفاده از ابزارهایی چون ضمانت ها، تعهدنامه ها، سیاست های بازپس گیری، سپرده های تضمینی و استرداد وجه حفظ می کنند و از این طریق، مصرف کننده بر تولیدکننده تفوق می یابد.
۳) مصرف کننده ها و نمایندگان آن ها با استفاده از بازرسی های اعلام شده و سرزده، عملیات مخفیانه، تحقیقات و مشاوره، تولیدکننده ها و مطلعین را آزمایش کرده و آن ها را تحت نظر قرار می دهند.
۴) تولیدکنندگان رقیب، ناکامی های یک تولیدکننده را به وسیله تبلیغات رقابتی، مقایسه های محصولات و مبارزات و کشمکش ها در معرض نمایش می گذارند.
۵) تولیدکننده ها با انجام سرمایه گذاری های آشکاری که تنها برای محصولات با کیفیت سودمند می باشند، و از طریق تبلیغات، کسب مجوز و انجام سرمایه گذاری های بلندمدت در طراحی، امکانات و ... به ارسال پیام درباره کیفیت محصولات خود می پردازند.
اینترنت به سرعت در حال گسترش دادن همه اشکال مبادله اطلاعات و کسب وجهه می باشد. منتقدین معمولا تجارت الکترونیکی را به علت مشکلات موجود در رابطه با امنیت، اطمینان یا امور خصوصی به انتقاد می گیرند، اما می دانیم که این مشکلات رفع خواهند شد. تقریبا به همان سرعتی که مشکلات به وجود آمده و ظاهر می شوند، بنگاه ها نیز راه حل های الکترونیکی ابداع می کنند. این کار معمولا به شکل خدمات واسطه ای مثل Paypal Amazon و Ebay یا به شکل ارایه خدمت یک مطلع مثل Trvste، BBBOnline و Verisign انجام می گیرد. در راس همه این تلاش های خلاقانه، قانون شبه جرم (tort law) و قانون قراردادها وجود دارند که برپایه اصل مجوزدهی و مسوولیت پذیری قرار دارند. به این معنا که افراد آزادند که مبادلات را انجام دهند، اما به محض این که مراجع، نوع خاص از شبه جرم ها یا خطرات غیرضروری را تعیین کنند، افرادی که اقدام به انجام چنین مواردی نمایند، از امتیازات خود محروم می شوند یا این که باید خسارت ها را جبران نمایند مثلا اگر جراحی، عضوی را به اشتباه جراحی کند، مسوولیت خسارت های آن به عهده وی خواهد بود.
شیادی که بر فریب دادن مصرف کننده ها اصرار بورزد، با حکم دادگاه در رابطه با کالاها یا خدماتش مواجه خواهد شد. آرون ویلدافسکی، دانشمند متوفی علوم سیاسی معتقد بود که روش مجوزدهی و مسوولیت پذیری، امکان پیشرفت و خلاقانه، آزاد و نامحدود، خودتصحیحی و انعطاف پذیری را فراهم می آورد. شکلی دیگر از حمایت از مصرف کننده، نظارت ها و دستورالعمل های دولتی است. به عنوان نمونه، سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) خود را «برترین بنگاه نظارتی حامی مصرف کننده در دنیا» می داند. مجوزدهی شغلی، قوانین مسکن، کمیسیون تجارت فدرال (FTC)، کمیسیون ایمنی محصولات مصرفی، کمیسیون ارز و اوراق بهادار و اداره ملی امنیت ترافیک بزرگراه ها، مثال هایی دیگر از نهادهای محافظت از مصرف کننده به وسیله نظارت اند. این نوع محافظت ها و حمایت ها، به طور کلی محدودیت هایی را بر تولیدکننده ها در فروش کالاها یا خدماتی که مورد تایید دولت نیستند، اعمال می کنند. اصلی که در این جا مورد استفاده قرار می گیرد، اصل ممنوعیت تا زمان مجوزگیری است. مشکل اصلی چنین محدودیت هایی این است که از طریق کاهش گستره انتخاب های پیش روی مصرف کنندگان، رفاه آن ها را کاهش می دهند. حتی اگر برخی از این کالاها و خدمات کلاهبردارانه باشند، اکثریت بزرگی از کالاها و خدمات ممنوع شده انتظارات مصرف کننده ها را برآورده می سازند. موردی که به بهترین وجه توسط اقتصاددان ها بررسی شده محدود کردن توسعه و گردش اطلاعات مربوط به داروها، توسط FDA است.
اقتصاددان ها، موارد بسیار دیگری درباره این محدودیت ها، از قبیل موارد ناشی از محدودیت های مجوزدهی را روشن تر ساخته اند. بنابراین، این نظارت ها هزینه به بار می آورند. سوال مهم این است که آیا فواید این نظارت ها، بر هزینه هایشان می چربد یا خیر؟ برای آن که بتوانیم فواید و منافع قوانین حمایت از مصرف کننده ها را بررسی کنیم، باید چگونگی ارائه این گونه حمایت ها، در غیاب حمایت های دولتی را بدانیم. میلتون فریدمن، در اثر کلاسیک خود، سرمایه داری و آزادی که در ۱۹۶۲ به نگارش در آورد، چالشی اساسی و بنیادین را در رابطه با مجوزدهی شغلی مطرح ساخت. این چالش هنوز برقرار است و در واقع، در رابطه با همه نظارت هایی که مجوزگیری را الزامی می کنند صادق است. مساله ای که وی مطرح کرده بدین قرار است: حتی اگر باور داشته باشیم که اطلاعات و ضمانت ها به هر دلیلی به میزان کافی عرضه نمی شوند، این امر حداکثر می تواند توجیه گر تلاش دولت برای عرضه اطلاعات ناموجود باشد. فریدمن، در عوض مجوزدهی، سیستمی دولتی را ترجیح می داد که فعالان بتوانند از طریق آن گواهی ایالتی دریافت کنند، اما حتی اگر تصمیم بگیرند که گواهی ایالتی نداشته باشند، باز هم در فعالیت و ارائه خدمات خود به بازار، آزاد باشند.
در این حالت، مصرف کننده ها خواهند توانست از بازار آزاد و قانونی لوله کش ها، برقکارها، آرایشگر ها و پزشک ها که هم مجوزداران ایالتی و هم آن هایی که مجوز ندارند. در آن حاضرند، به انتخاب بپردازند. به همین صورت FDA می تواند خدمات ارائه گواهی در رابطه با امنیت و کارایی را انجام دهد، آن گاه تولیدکننده ها می توانند در صورت تمایل به دنبال کسب گواهی نامه FDA باشند، اما باید فارغ از اینکه گواهی نامه دریافت کرده اند یا نه در تولید و ارائه محصولاتشان به بازار، آزاد باشند. این امر سبب خواهد شد که مصرف کننده های داروها و نماینده ها و مطلعین آن ها (پزشک ها و داروسازها) در انتخاب داروی مجوزدار یا غیر مجوزدار آزاد باشند. به عبارت دیگر، فریدمن می گفت که این نقایص فرضی، حداکثر توجیه گر خدمات مجوزدهی دولتی، همانند خدمات لابراتورهای Underwriter می باشند، یعنی اضطراری به همراه ندارند. این روش، امکان رقابت شرکت ها برای ارائه ضمانت را فراهم می آورد و سبب قفل شدگی یا انحصاری شدن مجوزدهی دولتی نخواهد شد. تا آن جا که من اطلاع دارم، با وجود این که این بحث در طی چهل و پنج سال گذشته اغلب مطرح شده است، هنوز به آن پاسخی داده نشده است.

پي‌نوشت‌ها:
 

*دانیل کلاین (Daniel B.Klein) استاد اقتصاد دانشگاه جرج ماسن و عضو مشاور موسسه Ratio در استکهلم سوئد و ویراستار کتاب «اعتبار: مطالعاتی در استخراج آگاهانه رفتار خوب» (انتشارات دانشگاه میشیگان، ۱۹۹۷) است. وی به همراه الکس تبرک، ایده هایی را در رابطه با حمایت داوطلبانه از مصرف کننده در مورد اداره دارو در مورد غذا مطرح کرده است. کلاین، همچنین سردبیر مجله اقتصادی آن لاین Econ Journal Watch می باشد.
 

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya-e-eqtesad.com )
ارسال توسط کاربر محترم سایت : omidayandh




 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط