ضمان در وجوه شرعى(2)
نویسنده : ابوالقاسم يعقوبى
وجوب خمس
1 . وجوب خمس، به مال، 2 . وجوب خمس، به ذمه و 3 . تفصيل.
1 . وجوب خمس، به مال:
(الظاهر تعلق الخمس بالعين فى الغنيمة والمعدن والكنز والغوص والارض المتباعه من المسلم والحلال المختلط بالحرام والمظنون عدم خلاف فى ذلك وامّا ارباح المكاسب. فالظاهر انها كذلك لانه الظاهر من ادلتها سيما الاية التى استدل بها كثير من الاصحاب لكن الظاهر عدم وجوب ان يخرج من كل عين خمسه لصدق اخراج خمس الفائدة45.)
از ظاهر كلام فقها بر مى آيد كه در غنيمت و معدن و گنجينه، آنچه شناگران به دست مى آورند، زمينى كه اهل ذمه از مسلمان مى خرد و مال حلال آميخته به حرام، خمس به مال واجب مى گردد. به گمان، خلافى در اين نباشد. سودهايى كه از داد و ستد نيز به دست مى آيد، چنين است. زيرا ظاهر دليلها و آيه شريفه:
[واعلموا انما غنمتم فان للّه خمسه] كه فقيهان براى خمس سودهاى داد و ستد، به آنها استدلال كرده اند، لكن از ظاهر دلايل بر مى آيد، واجب نيست كه خمس از خود مال پرداخت گردد. بلكه از مانده سودها مى توان پرداخت.
محقق اردبيلى در (مجمع الفائده)46سيد كاظم يزدى، صاحب (عروة)47 و ديگران نيز اين معنى را آشكارا بيان داشته اند48. اين بحث كه وجوب خمس به مال، به گونه شركت حقيقى در مال، يا به گونه كلى در معين و يا شركت در ارزش است، در بين فقيهان به بوته نقد و بررسى گذارده شده است.
گروهى بر اين نظرند، در خمس، برخلاف زكات، به گونه شركت و اشاعه حقيقى است. اين نظر از آن جا ناشى مى شود كه در اين باره دو گونه دليل داريم:
ظاهر برخى از دليلها دلالت بر شركت حقيقى و اشاعه، به گونه كسر مشاع دارند. مانند آيه شريفه (واعلموا انما غنمتم فان للّه خمسه49)
از ظاهر آيه بر مى آيد كه خمس غنيمت و سودهاى داد و ستدها، بسته به همان دستاوردهاست، ازمجموع آنچه به دست آمده .
موثقه سماعه نيز، ظهور در همين معنى دارد. امام(علیه السلام) در جواب از اين كه خمس در چه چيزهايى واجب است فرمودند:
(فى كل ما افاد الناس من قليل او كثير50)
آنچه مردم، به دست مى آورند، چه كم و چه زياد.
روشن است كه كسر مشاع ( ) جزء مركّبى است كه آن را در بر مى گيرد، خارج از آن نيست زيرا كل، هميشه جزء را در بر دارد. و با توجه به همين نكته است كه ظرف بودن (فى) معنى مى دهد. در برابر آيه و روايات بالا، روايات ديگرى وجود دارد كه ناسازگارى با نكته اى كه بدان اشاره شد، ندارند:
(الخمس على خمسة اشياء: على الكنوز و المعادن...51)
از اين سخنان بر مى آيد كه خمس، در اين اجناس وجود دارد و اما وجوب خمس بر اين اجناس، چگونه است، دلالتى ندارند. بنابراين، اين دسته از روايات، در نهايت دلالت بر اشاعه و شركت حقيقى نمى كنند و بى گمان دليل بر مخالفت با آنها هم به شمار نمى روند. نتيجه آن مى شود كه دسته يكم، ظاهر در اشاعه و شركت حقيقى است و دسته دوم، ناسازگارى با آنها ندارد.
با اين بيان، خمس از زكات در اين جهت فرق دارد52.
گروهى از فقها، خمس و زكات را در چگونگى وجوب به مال، يكسان شمرده اند و شركت صاحبان خمس را به گونه شركت در ارزش دانسته اند، نه شركت حقيقى، با اين بيان:
خمس، به جاى زكات بر بنى هاشم تشريع شده است. مقتضاى عموم جايگزينى خمس از زكات، آن است كه در همه احكام، از آن جمله است چگونگى نحوه تعلق، يكسان باشند. پس بستگى خمس به مال، هم در زكات و هم در خمس، به شكل شركت در ارزش است53.
از اين استدلال پاسخ داده اند:
1 . جايگزينى خمس از زكات، ناظر به اصل آن است، نه احكام ترتيب داده شده بر آن.
2 . پذيرفتيم كه نظر به احكام و آثار دارد، لكن به آن مقدارى اين برابرى را مى پذيريم كه دليل بر خلاف آن نداشته باشيم و آن جاها بسيارند. و اما جاهايى كه دليل بر خلاف باشد (از آن جمله است مسأله ما) برابرى را نمى پذيريم54.
محقق اردبيلى مى نويسد:
(الظاهر تعلقه بالعين فلايجوز التصرف فيه الا بعد الأخراج كالزكاة ويمكن الأخراج من غيره كالزكاة لئلا يلزم الحرج والضيق ولحصول الغرض، وظاهر الأدلة يقتضى الأول مع عدم التصريح بجواز الأخراج عن غيره والقياس على الزكاة من غير دليل، غير معقول ولانه احوط ايضاً.55) از ظاهر دليلها بر مى آيد كه خمس، مانند زكات، به اصل مال بسته است. بنابراين در اختيار گرفتن آن، بدون جداسازى روانيست.
امكان دارد مانند زكات، جداسازى خمس، از غير مالى كه به آن خمس واجب شده، را پذيرفت، تا مردم در تنگنا نيفتند و مقصود نيز حاصل آيد. ليكن، ظاهر دليلها، همان ديدگاه يكم [جدا كردن خمس، از غيرمالى كه به آن خمس واجب شده روانيست] را تأييد مى كنند.
علاوه، دليل روشنى بر جواز جداسازى خمس از غير مالى كه خمس بر آن بسته شده، نداريم و قياس خمس بر زكات، بدون دليل، عقلايى نيست. از همه مهم تر،جداسازى خمس از مالى كه به آن خمس واجب شده، هماهنگ با احتياط است.
گروهى از فقيهان، درباب وجوب خمس به مال، اظهار كرده اند: اين وجوب، به گونه كلى در معين است. بنابراين ديدگاه، مالك مى تواند در مالى كه خمس بر آن واجب شده دست ببرد، تا هنگامى كه به اندازه بدهى خمس در مال، باقى بماند.
سيد يزدى مى نويسد:
(يجوز له ان يتصرف فى بعض الربح مادام مقدار الخمس منه باق فى يده مع قصده اخراج من البقية اذ شركة ارباب الخمس مع المالك انما هى على وجه الكلى فى المعيّن كما ان الأمر فى الزكاة ايضا كذلك وقد مرّ فى بابها.56)
مالك مى تواند در پاره اى از سودهاى مالى كه بر آن خمس واجب شده، تا هنگامى كه به مقدار خمس، باقى است، دست ببرد، منتهى قصد آن را داشته باشد كه خمس را از مال جدا سازد. زيرا شركت صاحبان خمس با مالك، بر وجه كلى در معين است، مانند زكات.
بسيارى از حاشيه نگاران (عروة الوثقى) اين نظر را نپذيرفته اند و به اشاعه و شركت، نظر داده اند57.
2 . وجوب خمس به ذمّه: فقيهانى بر اين نظرند كه: خمس، به ذمه بسته است نه به مال. براساس اين ديدگاه صاحبان خمس، در اموالى كه خمس بر آنها واجب شده، شركتى ندارند و مالك مى تواند، هر گونه كه بخواهد، دست ببرد و هر دگرگونى در آن انجام دهد. نهايت، ذمه او مشغول به پرداخت خمس است و از غير مالى كه خمس به آن واجب شد نيز مى تواند خمس مال خود را بپردازد.
صاحب مفتاح الكرامه مى نويسد: اين نظر از آن محقق ثانى است:
(نعم، فى كلام المحقق الثانى فى تجارة القواعد مايدل على تعلقه فى جميع اقسامه بالذّمة.58)
از سخن محقق ثانى، در شرح تجارت قواعد [جامع المقاصد] استفاده مى شود كه ايشان خمس را در همه جا، بسته به ذمّه مى داند.
با بررسى و پى گيرى كه در كتاب (تجارت) جامع المقاصد انجام گرفت، ايشان در ذيل اين جمله علامه كه:
(اگر شخصى چهل گوسفند داشته باشد و زكات به آنها واجب شده باشد، آيا مى تواند بدون ضمانت بفروشد يا نه؟
مى نويسد: سهم زكات نامعلوم است و معامله نسبت به آن اشكال دارد.)
مى نويسد: اين اشكال، مبتنى بر اين است كه آنچه واجب شده، گوسفند نامشخص است (كلى فى المعين). به اندازه ارزش آن در نصاب؟ سپس بحث را به باب خمس گسترده و با عنوان (فرع) مى نويسد:
(هل الخمس كالزكاة؟ ظاهر كلام الأصحاب ـ انه لو اشترى ممن لايخمس لم يجب عليه الخمس ـ العدم59)
آيا خمس، مانند زكات در شركتِ صاحبان زكات در مال مالك - است؟ ظاهر كلام اصحاب اين است كه چنين نيست. [ اين بحث را اصحاب در جايى گفته اند كه:]اگر شخصى مالى را از كسى بخرد كه خمس نمى دهد، بر او واجب نيست، پرداخت خمس آن.
از سخنان ايشان در جامع المقاصد به دست مى آيد كه ايشان، خمس را به مال بسته نمى داند و با اين نظر، خمس را از زكات جدا مى سازد و بين آن دو، در چگونگى وجوب فرق مى گذارد.
3. تفصيل: گروهى از فقيهان، در چگونگى وجوب خمس، نظر به تفصيل دارند. اينان وجوب خمس را در برخى از موارد، به مال دانسته اند و در بعضى از موارد به ذمّه. از جمله مفتاح الكرامة از حاشيه هاى شهيد نقل كرده است:
(والظاهر ان ماعد المكاسب من متعلقات الخمس يتعلق بالعين... امّا المكاسب فلاريب فى تعلق الخمس فيها بالذمة بالنسبة الى تكليف المالك بالأخراج و غير ذلك. والاشكال فى سقوط الخمس، لو تلف الفاضل بغير تفريط بعد الحول. فان جعلناه فى الذّمة فالوجوب باق وان جعلناه فى العين ففى جعله كالتركة والرهن تردد...60)
ظاهر دليلها چنين است كه جداى از سودهاى كسبها، از وابسته هاى خمس، خمس در آنها به مال، بسته است. امّا در سودهاى كسبها، بدون ترديد، خمس به ذمه بسته است. مالك مى تواند خمس را از مال و غير آن خارج سازد.
اشكال در اين است كه: اگر وجوب خمس به ذمّه را بپذيريم، پس از گذشت سال، اگر بدون كوتاهى، از بين رفت، وجوب در ذمه باقى است و اگر وجوب خمس را به مال، بپذيريم، در اين كه مانند تركه است كه با از بين رفتن اصل، خمس برداشته مى شود،يا مانند رهن است كه با از بين رفتن مال، ذمّه مشغول است، ترديد وجود دارد.
بنابراين، در چگونگى وجوب خمس، سه ديدگاه وجود دارد و در وجوب خمس به مال سه احتمال كه يك به يك بر شمرديم.
پس از بيان مبانى وجوب زكات و خمس و تفاوتهايى كه در چگونگى وجوب خمس و زكات وجود دارد.
اينك به نتيجه هاى آنها اشاره مى كنيم. از جمله نتيجه ها، كه به بحث ما ربط دارد، ضمان است كه براساس مبانى كه پى ريخته شد. جاهايى كه مكلف بايد تاوان بپردازد و جبران خسارت كند و جاهايى كه چيزى بر عهده ندارد، بر مى شمريم:
1 . پس از وجوب و استقرار زكات و خمس، مالك در نگهدارى از مالى كه زكات و يا خمس، به آن واجب شده كوتاهى و يا سهل انگارى كند و به هر دليلى، آن را از بين ببرد، ضامن خواهد بود و بايد حق صاحبان زكات و خمس را بپردازد. قاعده: (من اتلف مال الغير، فهوله ضامن61)، اين جايها را نيز در بر مى گيرد.
2 . اگر بدون كوتاهى در نگهدارى و... مالى كه به آن زكات و يا خمس بار شده، از بين برود و ديدگاه وجوب آن دو را به اصلِ مال، بپذيريم، مالك، ضامن نخواهد بود62؛ زيرا او امانتدار است و فرد امين، ضامن نيست.
3 . در همين فرض، اگر مبناى وجوب زكات و خمس را به ذمّه بپذيريم، با از بين رفتن مالى كه به آن زكات و خمس واجب شده، مالك، ضامن خواهد بود؛ زيرا ذمّه، محفوظ از هرگونه دگرگونى است.
4 . اگر وجوب زكات و خمس را به مال، به گونه كلى در معين، دانستيم، وقتى اصلِ مال از بين برود و به اندازه خمس و زكات، در آن باقى بماند، برابر قاعده، بايد تمام زكات و خمس را بپردازد و ضامن تمام نصاب خواهد بود و حق ندارد به نسبت، از آن دو كم كند، گرچه كوتاهى هم از سوى وى انجام نگرفته باشد. برخلاف مبناى اشاعه كه از هر دو طرف، به نسبت، كم مى شود.
5 . اگر وجوب خمس را به مال دانستيم، به گونه اشاعه، دست بردن در مالى كه به آن خمس واجب شده بدون اخراج خمس و يا اجازه از حاكم، جايز نيست، گرچه ضمانت آن را به عهده بگيرد63.
همچنين در فرض ياد شده، اگر ديدگاه كلى در معين را بپذيريم، نتيجه همان است.
پي‌نوشت‌ها:
45 . (كتاب الخمس) شيخ انصارى 278. كنگره شيخ اعظم.
46 . (مجمع الفائدة والبرهان) محقق اردبيلى ج4/297، انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرسين، قم.
47 . (العروة الوثقى) /444.
48 . (كتاب الخمس)، آقاى منتظرى/231.
49 . سوره (انفال) آيه 69.
50 . (وسائل الشيعه)، ج6/350.
51 . (همان مدرك) /339.
52 . (مستند العروة)، كتاب خمس /290.
53 و 54 . (همان مدرك) 291.
55 . (مجمع الفائده والبرهان)، ج4/297.
56 . (العروة الوثقى) /445.
57 . (همان مدرك) پاورقى.
58 . (مفتاح الكرامة)، ج3/110.
59 . (جامع المقاصد) محقق كركى ج4/84، مؤسسه آل البيت.
60 . (مفتاح الكرامة)، ج3/110.
61 . (مصباح الفقاهة) آية الله خوئى، ج3/60. (جواهر الكلام) ج27/60.
62 . (القواعد الفقهيّة). بجنوردى، ج2/4، اسماعيليان، قم.
63 . ( العروة الوثقى) 445.
ادامه دارد...
/ج
