ضمان در وجوه شرعى(3)

نمونه هاى ضمان آور، در خمس و زكات
 

1 . جابه جايى. در اين جا، دو نكته در خور بررسى است:
* درستى و نادرستى جا به جايى.
* جابه جاييهاى ضمان آور.
در اين كه آيا جابه جايى مال زكات و خمس به گونه مستقل و يا به همراه ديگر مالها، رواست، يا خير؟ نظرها گوناگونند. ولى بيشتر فقيهان، بر درستى جابه جايى نظر داده اند.
البته گروهى در فرض نبود اهل خمس و زكات در شهر، جابه جايى را جايز شمرده اند64 و گروهى بر اين نظرند چه اهل زكات و خمس، در شهر باشد، يا نباشد، رواست، جابه جايى.
صاحب جواهر نويسد:
(التحقيق عندنا الجواز، مع وجود المستحق بدون الاذن منه من غير فرق بين المواضع القريبة والبعيدة65)
حق آن است كه در نظر فقهاى شيعه، جابه جايى خمس و زكات، از شهرى به شهر ديگر، رواست، چه اهل زكات آن جا باشد، چه نباشد، چه به مكان نزديك برده شود يا مكان دور.
فقهاى بسيارى در بود اهل زكات در شهر به جواز جابه جايى، فتوا داده اند. گروهى بر اين نظركه جابه جايى درست نيست. نكته اى كه وجود دارد، هر دو گروه، در صورت نابودى مال زكات و خمس، مالك را ضامن دانسته اند.
سيد كاظم طباطبايى يزدى مى نويسد:
(الأقوى جواز النقل الى البلد الأخر ولو مع وجود المستحق فى البلد وان كان الأحوط عدمه كما افتى به جماعة، ولكن الظاهر الأجزاء لو نقل على هذ القول ايضا... وعلى القولين اذا تلفت بالنقل يضمن66.)
اقوى آن كه: جابه جايى رواست، گرچه در شهر نيازمند هم وجود داشته باشد. هر چند احتياط اقتضا مى كند نادرستى آن را، همان گونه كه برخى بر نادرستى آن فتوا داده اند. ولى بنابراين نظر هم. اگر جابه جايى پديد آمد، كفايت مى كند.... بنابر هر نظر، اگر مال زكات و خمس، از بين رفت در اين جابه جايى، مالك ضامن است.
در اين مسأله فرقى بين خمس و زكات نيست. صاحب جواهر مى نويسد:
(حكم الخمس بالنسبة الى جواز النقل و عدمه مع وجود المستحق وعدمه و الى الضمان و عدمه حكم الزكاة لأتحاد الطريق والتنقيح، فمن منع نقل الزكاة الى غير البلد... قال هنا ايضا... ولو حمل والحال هذه اى المستحق موجود ضمن كالزكاة...67)
حكم خمس، از جهت درستى و نادرستى جابه جايى، بودن نيازمند در شهر و نبودن آن، ضمان و نبود ضمان، بسان زكات است، زيرا ملاك در هر دو يكسان است.
كسى كه بردن مال زكات را به شهر ديگر درست نمى داند، در مال خمس نيز، جايز نمى داند. به هر حال، اگر با وجود نيازمند در شهر، خمس را بيرون برد و از بين رفت، ضامن است.
ناگفته نماند، اگر از سوى فقيه حاكم، اگر نبود، مرجع با صلاحيت، اجازه بردن داشته باشد، ضامن نخواهد بود، گرچه در فرض وجود نيازمند در شهر باشد و بر اين معنى، فقيهان، به روشنى نظر داده اند68.
همچنين اگر در شهر نيازمند نباشد و آن را بيرون ببرد و در حال جابه جايى، بدون كوتاهى و سهل انگارى از بين برود، مالك و نقل دهنده، ضامن نخواهد بود69.
نكته اى كه يادآورى آن در اين جا، بايسته مى نماد، اين كه مقصود از نبود نيازمند در شهر چيست؟ آيا نبودن فقير و نيازمند در شهر معيار جواز جابه جايى است، يا نبودن هيچ يك از موارد هشتگانه مصرف زكات و ساير موارد مصرف خمس؟
شيخ انصارى در پاسخ مى نويسد:
(مقتضى استدلالهم بمثل الفورية والتغرير بالزكاة هو الثانى ولكن ظاهر كلمات المانعين، هو الاول، بل ظاهر معقد الاجماعهم على الجواز مع عدم المستحق و ظاهر روايتى: ابن مسلم وزراره المتقدمين فى عدم الضمان بالنقل مع وجود الاهل فى البلد، هو الاول و هذا هوالاقوى70.) به موجب استدلال فقيهان، بر اين كه جابه جايى، با سرعت در پرداخت، ناسازگارى دارد و نيز جابه جايى، مال زكات را در معرض نابودى قرار مى دهد، همان دومى است [اگر هيچ مصرفى وجود نداشته باشد، جابه جايى مجاز خواهد بود.]
امّا ظاهر گفته هاى كسانى كه جابه جايى را درست نمى دانند، همان اولى است بلكه ظاهر اجماع دلالت مى كند بر جواز جابه جايى، با نبود نيازمند. ظاهر دو روايت فرزند مسلم و زراره كه پيش از اين گذشت، دلالت مى كنند بر ضامن نبودن مالك، هنگامى كه نيازمندى در شهر نبود، ولى ساير موارد مصرف بود، با اين حال از شهر بيرون برد و مال از بين رفت، كه همان اولى است و همين نظر قوى تر مى نماد.
هر گروهى از فقها، براى نظر خود، به يكسرى روايات تمسك جسته اند: از جمله گروهى كه بر اين نظرند كه اگر در شهر نيازمندى نبود، صاحب مال، زكات و يا خمس را بيرون برد و آن از بين رفت ضامن نيست، به روايت زير تمسك جسته اند:
(رجل بعث بزكاة ما له لتقسّم، فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسّم؟ فقال: اذا وجد لها موضعا فلم يدفعها اليه فهو لها ضامن حتى يدفعها، وان لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها الى اهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده. وكذا الوصيّ الذى يوصى اليه يكون ضامنا لما دفع اليه اذا وجد ربّه الذى امر بدفعه اليه، فان لم يجد فليس عليه ضمان71).
به امام صادق(علیه السلام) گفتم: اگر كسى زكات مال خود را به محل ديگرى بفرستد براى تقسيم، در بين، راه، زكات از بين برود، آيا ضامن است و بايد آن را بپردازد؟
امام فرمودند: اگر در محل خود، نيازمندى بوده و زكات را به او نپرداخته است، ضامن خواهد بود و بايد آن را بپردازد. و اگر نيازمندى در محلّ نبوده و آن را به محل ديگرى فرستاده، ضامن نيست. زيرا به وظيفه شرعى خود عمل كرده است. چنين است اگر كسى از طرف عهده دار زكات مأمور شده تا زكات را به اهل آن برساند. ولى اگر نيازمند آن را يابيده و نپرداخته و مال از بين رفته، ضامن است. اگر نيابيده و در همين بين، مال از بين رفته است، ضامن نيست.
2 . (عن زراره قال سألت اباعبدالله (علیه السلام) عن رجل بعث اليه اخ له زكاته ليقسّمها، فضاعت.
فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدى ضمان. قلت: فانّه لم يجد لها اهلاً ففسدت وتغيّرت أيضمنها؟ قال: لا، ولكن ان عرف لها اهلاًفعطبت او فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها72.)
زراره مى گويد: از امام صادق(علیه السلام) پرسيدم درباره فردى كه برادرش زكات مال خود را براى او فرستاده، تا بين نيازمندان تقسيم كند و آن وجه از بين رفته است؟ امام(علیه السلام) فرمودند: بر فرستنده و پرداخت كننده ضمانى نيست. گفتم: اگر نيازمندى نيابيد و وجه زكات فاسد شد، آيا ضامن است؟
فرمودند: نه. ولى اگر اهل آن پيدا شد و كوتاهى كرد در پرداخت، تا از بين رفت و يا فاسد شد، ضامن است، بايد آن را بپردازد.
آنان كه بردن مال زكات را از شهرى به شهر ديگر، با وجود نيازمند، در آن شهر ، درست ندانسته اند، چند دليل آورده اند:
* اجماع: اينان، بر اين باورند كه قضيّه اجماعى است و همگان بر اين مطلب اجماع دارند.
علامه در تذكره مى نويسد:
(لايجوز نقل الزكاة عن بلدها مع وجود المستحق فيه، عنه علمائنا اجمع.73)
شيخ طوسى در خلاف، نويسد:
(دليلنا اجماع الفرقة المحقة4)
* سرعت در پرداخت: از آن جا كه صاحبان زكات، پس از آن كه زكات بر مال واجب مى شود، با زبان حال در خواست مى كنند، و در شرع مقدس هم، دستور است كه در پرداخت سهم نيازمندان از مال خود، شتاب ورزيد:
(متى حلّت اخرجها76)
(ليس لك ان تؤخرها بعد حلّها77.)
چنين به دست مى آيد كه تأخير در آن روا نباشد و بردن از شهرى به شهر ديگر، تأخير در پرداخت پيش مى آيد و جايز نيست.
سيره پيامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم):
پيامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم)، زكات هر محلى را در همان محل هزينه مى كردند. امام صادق(علیه السلام) مى فرمايند:
(كان رسول الله يقسم صدقه اهل البوادى فى اهل البوادى وصدقه اهل الحضر فى اهل الحضر.78)
سيره رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) اين بود كه زكات مال بيابانيها را در بين خود آنان پخش مى كرد و زكات مال شهر نشينان را در بين خود آنان.
شيخ انصارى، از اين دليلها پاسخ مى دهد و خود، نظر به درستى جابه جايى دارد. وى در پاسخ اجماع مى نويسد:
(واما الشهرة وحكاية الاجماع فموهونتان بذهاب كثير الى الجواز: امّا بشرط الضمان كما عن المبسوط و الاقتصاد والفاضل فى بعض كتبه والشهيدين فى الدروس والمسالك. او من غير ذكر شرطه كما عن المفيد و ابن حمزه و الحلّى والفاضل فى بعض كتبه79.)
شهرت و اجماعى كه حكايت شده سست بنيادند. زيرا در برابر، گروه بسيارى از فقيهان، بردن مال زكات را از شهرى به شهر ديگر، درست دانسته اند، يا به شرط ضمان، مانند شيخ طوسى در مبسوط واقتصاد و علامه در بعضى از نوشته هاى خود و شهيد اول و دوم در دروس و مسالك، يا بدون شرط ضمان، مانند شيخ مفيد در مقنعه و ابن حمزه در وسيله و ابن ادريس در سرائر وعلامه در برخى از نوشته هاى خود.
در پاسخ استدلال به سرعت در پرداخت، مى نويسد:
(جابه جايى، با سرعت در پرداخت، ناسازگارى ندارد؛ زيرا شروع در سفر، آغاز خارج كردن زكات، به شمار مى رود. افزون بر اين، در برابر دو روايت [فرزند مسلم و زراره] روايات ديگرى داريم كه جايز مى دانند تأخير در پرداخت را80.)
در پاسخ استدلال به سيره مى نويسد:
(نخست اين حديث، در مقام بيان قسمت است و ممكن است تقسيم زكات گروهى براى گروهى ديگر، بدون جا به جايى، همان گونه كه امكان دارد جابه جايى، با تقسيم زكات هر گروه، براى گروه ديگر، در سوى ديگر، سيره داريم كه پيامبر(ص) كارگزاران زكات را براى صدقه ها به پيرامون مى فرستاد81.)
در اين بررسى، نتيجه هاى زير، به دست مى آيد:
1 . اگر اهل زكات، در محلِ به بار نشستن مال زكات، نبود، همه فقها رساندن زكات را به اهل آن، در جاى ديگر، جايز مى دانند.
2 . بسيارى از فقيهان، حتى با وجود نيازمند در شهر، بيرون بردن زكات را از شهر، جايز مى دانند.
3 . بنابر ديدگاه نخست، اگر بدون كوتاهى و سهل انگارى، مال زكات از بين برود، مالك، چيزى بر عهده ندارد.
4 . بنابر ديدگاه دوم، اگر مال زكات از بين برود، بدون اين كه كوتاهى در كار باشد، مالك، ضامن است.
5 . بنابر همه ديدگاهها، اگر واسطه، در رساندن زكات كوتاهى بورزد، ضامن است.
6 . اگر جابه جايى درست باشد، فرقى بين مكان دور و يا نزديك، وجود ندارد.
7 . در اين مسأله (درستى جابه جايى و ضمان و نبود ضمان) حكم زكات و خمس، يكى است.
8 . دليلهايى كه مخالفان آورده اند، نارساست و اصل درستى جابه جايى، بى اشكال است.

پي‌نوشت‌ها:
 

64 . (ينابيع الفقهيّة) تنظيم و گردآورى على اصغر مرواريد ج5/159، مؤسسة الفقه الشيعه؛ (عروة الوثقى)/413.
65 . (جواهر الكلام)، ج15/435.
66 . (العروة الوثقى) 413.
67 . (جواهر الكلام)، ج16/114.
68 . ((العروة الوثقى)، 413؛ (استفتاآت امام خمينى)، ج2/548. انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرسين، قم.
69 . (وسائل الشيعه)، ج6/198.
70 . (كتاب الزكات)، شيخ انصارى /366.
71 . (وسائل الشيعة)، ج6/198.
72 . (همان مدرك).
73 . ( تذكرة الفقهاء)، ج1/244.
74 . (الخلاف)، شيخ طوسى ج2/28، انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرسين قم.
75 . (معتبر)، ج2/553 و 589؛ (ايضاح الفوائد)، علامه حلّى ج1/199، مؤسسه اسماعيليان، قم.
76 و 77 . (وسائل الشيعة)، ج6/213 و 214.
78 . (همان مدرك)، 197.
79 . (كتاب الزكات)، شيخ انصارى/36، 361 و 376.
80 . (همان مدرك).
81 . (همان مدرك).
 

منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...