محروميت از حقوق اجتماعي در حقوق كيفري ايران و فقه اماميه(4)
نویسنده : وهاب دانشپژوه
ه: جايگاه حقوقي محروميت از حقوق اجتماعي
1. محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات اصلي
مادة 15 همان قانون نيز عواقب محروميت از حقوق اجتماعي را بيان ميداشت. مادة 15 نيز درسال 1352 اصلاح و تكميل شد و علاوه بر ذكر مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي تبعي و تكميلي،عواقب و مصاديق محروميت از حقوق اجتماعي را نيز احصا كرد. طبق تبصرة 1 اين ماده، محروميت ازتمام يا بعضي از حقوق اجتماعي، ميتوانست به عنوان مجازات اصلي مستقلاً مورد حكم قرار گيرد.
از جمله مواردي كه محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات اصلي ذكر شده بود، مواد: 83،87، 90، 91، 92، 151 و 193 قانون مجازات عمومي سابق بود.
بعد از انقلاب، قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 در مادة 17، محروميت از حقوق اجتماعي رااز مصاديق مجازات بازدارنده شمرده است. بنابراين، امروزه دادگاه ميتواند در قبال جرايم مذكور، بهاستناد مواد قانوني شخص مجرم را به محروميت از حقوق اجتماعي محكوم كند. اين محروميتميتواند شامل تمام يا برخي از مصاديق حقوق اجتماعي باشد. در هر حال، در صورت محكوميتشخص مجرم به محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات بازدارنده، اين مجازات در بارة ويمجازات اصلي محسوب خواهد شد.
قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1375 نيز برخي از مصاديق محروميت از حقوق اجتماعي را بهعنوان مجازات اصلي مطرح نموده است. در اينجا به چند مورد اشاره ميشود:
«مادة 570 : هر يك از مقامات و مأمورين دولتي كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت راسلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد، علاوه بر انفصال از خدمت ومحروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.»
«مادة 572 : هرگاه شخصي برخلاف قانون، حبس شده باشد و در خصوص حبس غيرقانونيخود، شكايت به ضابطين دادگستري يا مأمورين انتظامي نموده و آنان شكايت او را استماعنكرده باشند و ثابت ننمايند كه تظلم او را به مقامات ذيصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشتهاند، به انفصال دايم از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تا پنج سالمحكوم خواهند شد.»
«مادة 575 : هرگاه مقامات قضايي يا ديگر مأمورين ذيصلاح، برخلاف قانون، توقيف يا دستوربازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايند، به انفصال دايم از سمت قضاييو محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهند شد.»
2. محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تكميلي
فصل سوم قانون راجع به مجازات اسلامي با عنوان: «مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي تبعي وتكميلي» پيشبيني شده بود، ولي در مواد اين فصل نامي از كيفر تبعي و تكميلي به ميان نيامده است.به نظر ميرسد تهيه كنندگان اين قانون عنوان فصل را از مادة 15 قانون مجازات عمومي اصلاحي1352 اقتباس كرده، و بدون دقت نظر آن را در قانون راجع به مجازات اسلامي نيز ذكر نمودهاند. مادة14 همين قانون، به مجازاتهاي تتميمي اشاره ميكند. طبق اين ماده، دادگاه ميتواند براي تتميممجازات تعزيري، شخص محكوم را مدتي از حقوق اجتماعي نيز محروم كند.
هرچند قانونگذار به جاي مجازات تكميلي، عبارت «تتميمي» را به كار برده است، ولي به نظرميرسد با توجه به معناي لغوي «تتميم» و ماهيت مجازاتي آن، منظور همان مجازات تكميلي است.طبق اين ماده، محروميت از حقوق اجتماعي ميتواند به عنوان مجازات تكميلي در تتميم و تكميلمجازات اصلي تعزير در بارة شخص محكوم اجرا شود.
مادة فوق با اصلاحات جزئي، تحت عنوان مادة 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 ذكر شدهاست. متن مادة 19 كه امروزه مورد استناد مراجع قضايي قرار ميگيرد، چنين است:
«دادگاه ميتواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكومكرده است، به عنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز ازاقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد.»
مادة 20 قانون مجازات اسلامي نيز در اين باره ميگويد:
«محروميت از بعض يا همة حقوق اجتماعي و اقامت اجباري در نقطة معين يا ممنوعيت ازاقامت در محل معين، بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم در مدت معين باشد ....»
به طور كلي، محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تكميلي كه در مادة 19 قانونمجازات اسلامي پيشبيني شده است، با شرايط ذيل مورد حكم قرار ميگيرد:
1. محروميت از تمام يا بعضي از حقوق اجتماعي، يك مجازات تكميلي اختياري است كه دادگاهدر صورت صلاحديد ميتواند آن را در بارة محكوم عليه، اجرا كند.
2. محروميت از حقوق اجتماعي، بايد متناسب با جرم ارتكابي، خصوصيات اخلاقي و شخصيترواني مجرم و با در نظر گرفتن موقعيت اجتماعي و شغلي وي باشد.
3. مجازات تكميلي محروميت از حقوق اجتماعي، بايد در حكم محكوميت قيد شود.
4. كيفر محروميت از حقوق اجتماعي، به صورت موقت است و بايد مدت آن معين باشد.
5. اين كيفر منحصر به جرايم عمد تعزيري يا بازدارنده است. لذا احراز محكوميت بزهكار بهمجازات اصلي تعزيري يا بازدارنده، لازم است.
3. محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي
«مادة 15 : مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي تبعي و تكميلي به قرار زير است:
1. محروميت از تمام يا بعضي از حقوق اجتماعي ....
2. محروميت از حق ولايت يا حضانت يا وصايت يا نظارت.
«مادة 19 : هر كس به علت ارتكاب جرم عمدي به موجب حكم قطعي، به حبس جنايي محكومشود يا مجازات اعدام او در نتيجة عفو به حبس جنايي تبديل گردد، تبعاً از كلية حقوق اجتماعي محروم خواهد شد ....»
علاوه بر موارد فوق، در قوانين مختلف ديگر نيز مصاديقي از محروميت از حقوق اجتماعي بهعنوان كيفر تبعي، پيشبيني شده بود. اين محروميتها در قبال ارتكاب برخي از جرايم و محكوميتقطعي، به عنوان آثار تبعي بر افراد محكوم تحميل ميشد. محروميت از اشتغال به سردفتري ودفترياري (بند 3 مادة 12 قانون دفاتر رسمي و كانون سردفتران مصوب تير 1354)، محروميت از اخذپروانة دلالي (بند 6 مادة 2 قانون راجع به دلالان مصوب 1317) و محروميت از اشتغال به كارشناسيدادگستري (بند 5 مادة 2 قانون راجع به كارشناسان رسمي مصوب بهمن 1317)، از جمله كيفرهايتبعي بودند كه بر محكومان قطعي به جرم كلاهبرداري تحميل ميشد.
بعد از انقلاب اسلامي، با تصويب قوانين جديد و تطبيق آن با مقررات اسلامي و مجازاتهايشرعي، سؤالها و ابهامهاي زيادي در اين باره به وجود آمد. محروميت از حقوق اجتماعي و مصاديق آننيز به عنوان مجازات تبعي، در هالهاي از ابهام قرار گرفت. با تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي درسال 1361، نسخ مجازاتهاي تبعي مطرح گرديد. مادة 19 قانون مجازات اسلامي نيز كه جانشين مادة14 قانون راجع به مجازات اسلامي شده، محروميت از حقوق اجتماعي را به عنوان مجازات تتميمي(تكميلي)، اختياري مطرح كرده است. آنچه از مطالعة اين مواد به دست ميآيد، اين است كه همقانون 1361 و هم قانون 1370، در جهت حذف مجازاتهاي تبعي تنظيم شده و كيفرهاي تبعيموجود در قانون مجازات عمومي سابق را نسخ ضمني كرده است.
با تصويب مادة 62 مكرر در ارديبهشت 1377 و الحاق آن به قانون مجازات اسلامي، بار ديگرمجازاتهاي تبعي به صورت جدي مطرح شد و كيفرهاي تبعي موضوع مادة 15 و 19 قانون مجازاتعمومي سابق، با تغييراتي دوباره وارد حقوق جزاي ايران گرديد. مجازات تبعي از آثار مترتب برمحكوميت كيفري است و در حكم دادگاه قيد نميشود. تبعات محكوميت كيفري، عمدتاً محروميت ازحقوق اجتماعي است كه قانونگذار آن را در مادة مذكور مطرح كرده است. و از آنجا كه اين مادهمحروميتها را به زمان محدود نموده است، لذا پس از اجراي حكم و انقضاي اين مدت، آثار محكوميتزايل ميشود. متن مادة 62 مكرر قانون مجازات اسلامي چنين است:
«محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل، محكوم عليه را از حقوق اجتماعيمحروم مينمايد و پس از انقضاي مدت تعيين شده و اجراي حكم، رفع اثر ميگردد:
1. محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد، پنج سال پس از اجراي حكم
2. محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد، يك سال پس از اجراي حكم
3. محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال، دو سال پس از اجراي حكم.»
بنابراين، اولين موردي كه محروميت از حقوق اجتماعي را به عنوان مجازات تبعي به دنبال دارد،آن دسته از جرايم حدي است كه مجازات آن قطع عضو ميباشد. اين جرايم عبارتند از: محاربه، افسادفيالارض و سرقت حدي، كه مجازات آنها در مواردي قطع عضو است. در صورتي كه شخص محارب ياسارق به قطع عضو محكوم شود، به تبع اين محكوميت به مدت پنج سال از حقوق اجتماعي نيزمحروم ميشود. اين محروميت پس از اجراي حكم آغاز ميشود و پس از گذشت پنج سال، رفع اثرميگردد. بدين ترتيب، اعادة حيثيت قانوني در بارة چنين محكومي، حاصل ميشود.
دومين موردي كه محروميت از حقوق اجتماعي را به عنوان آثار تبعي به دنبال دارد، محكوميت بهجرايمي است كه داراي مجازات حد تازيانه باشد. طبق بند دوم مادة 62 مكرر قانون مجازات اسلامي،محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد، پس از اجراي حكم، به مدت يك سال از حقوق اجتماعيمحروم ميشوند. اين جرايم عبارتند از: زناي زن محصنه با نابالغ (طبق تبصرة مادة 83 قانون مجازاتاسلامي)، زناي مرد متأهلي كه قبل از دخول با همسرش باشد (مادة 87 ق.م.ا)، زناي مرد يا زني كهواجد شرايط احصان نباشند (مادة 88 ق.م.ا)، تفخيذ و نظاير آن بين دو مرد كه بدون دخول باشد
(مادة 121 ق.م.ا)، مساحقه (مادة 129 ق.م.ا)، قوادي (مادة 138 ق.م.ا)، قذف (مادة 140 ق.م.ا) وشرب خمر (مادة 174 ق.م.ا).
در صورتي كه شخصي با حكم قطعي به يكي از جرايم فوق محكوم شود، علاوه بر مجازات حدشلاق كه به عنوان مجازات اصلي جرم ارتكابي محسوب ميشود، پس از اجراي حد تازيانه، به مدتيك سال از حقوق اجتماعي نيز محروم ميشود. اين محروميت، همان آثار تبعي محكوميت و مجازاتتبعي آن ميباشد، كه پس از گذشت يك سال رفع ميگردد و اعادة حيثيت قانوني حاصل ميشود وشخص محكوم دوباره ميتواند از حقوق اجتماعي خويش بهرهمند شود.
محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي در همة موارد مذكور، چندان تناسبي ندارد.اگر در هر موردي محروميت از مصاديق مرتبط و متناسب حقوق اجتماعي با جرم ارتكابي پيشبينيميشد، ميتوانستيم آن را يك مجازات مفيد و مؤثر ارزيابي كنيم. ولي قانونگذار در موارد محكوميتبه جرايم مشمول حد شلاق، شخص محكوم را از تمام حقوق اجتماعي محروم نموده است. اينمحروميت نيز به صورت خودكار و به عنوان آثار تبعي محكوميت، بر شخص محكوم تحميل ميشود؛در صورتي كه قاضي و دادگاه در اين ميان هيچ انتخاب و اختياري از خود ندارد و دستش در ايجادتناسب بين جرم و محروميتهاي مذكور، كاملاً بسته است. به طوري كه ملاحظه ميشود، چنينشيوهاي با عدالت كيفري، استحقاق و اصلاح اخلاقي مجرم تا حد زيادي بيگانه است. قانونگذار بهجاي اينكه بر جنبههاي استحقاق فرد،اصلاح بزهكار و تأثير سازندة مجازات و اثر بازدارندگي آنتوجه كند، بر شدت مجازات افزوده و در هر موردي، محروميت از تمام حقوق اجتماعي را بر شخصمحكوم به جرايم ياد شده تحميل كرده است.
بالاخره، بند سوم مادة 62 مكرر قانون مجازات اسلامي، موارد ديگري را مطرح كرده است، كهمحروميت از حقوق اجتماعي را به عنوان كيفري تبعي به دنبال خواهد داشت. طبق اين بند،محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال، پس از اجراي حكم و انقضاي مدت حبس، به مدت دوسال از حقوق اجتماعي خويش محروم خواهند بود. اين نوع حبس براي بسياري از جرايم تعزيري كهدر بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي ذكر شده، پيشبيني شده است. در بسياري از اين موارد،حبس تعزيري داراي حداقل و حداكثري است؛ به طوري كه در اكثر موارد مدت آن بين چند ماه و يكسال تا ده سال نوسان دارد و انتخاب آن برعهدة قاضي دادگاه گذاشته شده است. بنابراين، در هرموردي كه دادگاه به حبس تعزيري بيش از سه سال حكم قطعي صادر كند، محكوم عليه علاوه برتحمل مجازات اصلي حبس، به مدت دو سال پس از اتمام حبس از حقوق اجتماعي نيز محروم خواهد شد.
همان طوري كه بيان شد، طبق تبصرة 1 مادة 62 الحاقي به قانون مجازات اسلامي، مصاديقحقوق اجتماعي تمثيلي است.
طبق تبصرة 2 مادة مذكور، در صورتي كه شخص به مجازات اعدام محكوم شود ولي اعدام او بهجهتي از جهات مثل عفو متوقف گردد، آثار تبعي اين محكوميت دربارة وي به مدت هفت سال اجراخواهد شد. از جملة اين آثار، محروميت از حقوق اجتماعي است، كه به عنوان كيفر تبعي بر محكومعليه تحميل ميشود. اين محروميت، از تاريخ توقف اجراي حكم اعدام، به مدت
هفت سال خواهد بود.
تبصرة 3 همين ماده، موردي را مطرح كرده است كه در اثر گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اثرمحكوميت كيفري زايل ميشود. طبق اين تبصره، در جرايم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدورحكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات متوقف شود، اثر محكوميت كيفريزايل ميگردد.
بدين ترتيب، امروزه محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي مصرح در مادة فوق، شخصمحكوم عليه را به عنوان كيفر تبعي از حقوق اجتماعياش محروم ميكند.
4. محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان اقدام تأميني
«هرگاه كسي به علت تخطي يا تجاوز يا سرپيچي از وظايف قيموميت يا نظارت ... محكوم بهحبس گردد و يا محكوميت جزايي پيدا كند كه او را براي انجام وظايف مزبور غيرصالح سازد،حكم به محروميت او از حق قيموميت يا نظارت ... از طرف دادگاه صادر كنندة حكم جزايي، داده خواهد شد.»
مادة 15 قانون مجازات عمومي اصلاحي 1352 نيز محروميت از حقوق اجتماعي را به عنوان مصداقي از اقدامات تأميني و تربيتي ذكر كرده بود. مادة 19 قانون مجازات اسلاميمصوب 1370، به دادگاه اختيار ميدهد كه در جرايم عمد تعزيري يا بازدارنده، به عنوان تتميم حكم، محكوم عليه را براي مدت معيني از حقوق اجتماعي محروم كند.
تتميم مجازات اصلي ميتواند به صورت مجازات تكميلي يا اقدام تأميني باشد. در هر دو صورت، تتميم حكم در جهت تثبيت و تأكيد مجازات اصلي تعزيري يا بازدارنده است و بهمنظور اصلاح و بازپروري مجرمان و براي مقابله با حالت خطرناك آنها اجرا ميشود تا مصالح جامعه ودفاع اجتماعي هرچه بيشتر تأمين شود.
در بررسي اجمالي مادة 19 قانون مجازات اسلامي، ملاحظه ميشود كه مصاديق مجازات تتميميمورد نظر قانونگذار، در حقيقت تدابير و اقداماتي است كه براي مقابله با حالت خطرناك بعضي ازمجرمان و دفاع جامعه، در قالب مجازات پيشبيني شده است كه با رعايت شرايطي علاوه بر مجازاتاصلي، بر محكوم عليه جرم عمد تحميل ميشود و نوعي تشديد قضايي مجازات محسوب خواهد شد.طبق اين ماده و مادة بعدي آن، محروميت از حقوق اجتماعي بايد در مدت معين و به تناسب جرم وخصوصيات مجرم باشد(وليدي، 1374، ص104).
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...
/ج
