بررسی ارزش شهادت زن در قوانین موضوعه ایران و مبانی فقهی آن(1)

چكیده
 

یكی از مسائل مطروحه در بحث‏شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است‏یعنی آیا زن یا مرد بودن تاثیری در شهادت دارد یا خیر؟ در مقررات قانونی جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی در اعتبار شهادت زن نسبت‏به شهادت مرد وجود دارد كه نگارنده در این مقاله به نقد و بررسی آن مقررات و نیز مبنای فقهی آن پرداخته است.
شهادت یكی از ادله اثبات دعوی است، قانون مدنی درماده 1258 دلائل اثبات دعوی را پنج چیز شمرده است كه یكی از آنها شهادت است، در امور كیفری و اثبات جرم نیز شهادت بعنوان یكی از ادله بشمار می‏رود در قانون مجازات اسلامی در بحث مربوط به هر یك از حدود و نیز قصاص نحوه اثبات آنها بوسیله شهادت بیان شده است. در مقررات مربوط به آئین دادرسی مدنی و كیفری نیز از شهادت بعنوان دلیل اثبات حق یا اثبات جرم یاد شده و ضوابط و ترتیبات مربوط به آن ذكر شده است.
شهادت در صورتی معتبر و در اثبات دعوی مؤثر است كه شرایط لازم در شاهد و نوع ادای شهادت موجود باشد.
شرایطی كه رعایت آن در مورد شاهد، ضروری است، بعضی مربوط به میزان درك و شعور و قدرت تعقل و تشخیص شاهد است. مانند شرط بلوغ و عقل و برخی مربوط به اعتماد به شاهد و اطمینان از صحت گفتار او می‏باشد مانند شرط عدالت و مورد ثقه بودن. تعداد شهود نیز از جمله امور مؤثر در شهادت است و بسته به اهمیتی كه موضوع مورد شهادت دارد ممكن است تعداد شاهد لازم برای مؤثر بودن شهادت در موضوعات مختلف فرق كند، بطور متعارف و معمول شهادت دو نفر عادل لازم است ولی در برخی موارد شهادت چهار نفر لازم دانسته شده و در مواردی هم موضوع با شهادت یك نفر ثابت می‏شود.
یكی از مسائل مطروحه در بحث‏شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است‏یعنی آیا زن یا مرد بودن تاثیری در اعتبار شهادت دارد یا خیر؟ امروزه در قوانین اغلب كشورها شرط مرد بودن در زمره شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست ولی در مقررات قانونی جمهوری اسلامی ایران، تفاوتهایی در اعتبار شهادت زن، نسبت‏به شهادت مرد وجود دارد كه در این نوشته نقد و بررسی‏ای نسبت‏به این موارد و مبنای فقهی آنها خواهیم داشت.

1 - وضع شهادت زن در قوانین موضوعه فعلی ایران
 

الف - در قوانین جزائی
 

قانون مجازات اسلامی (1) در بخش مربوط به حدود و قصاص، به تبع كتب فقهی ضمن بیان هر یك از جرائم مستوجب حد و قصاص به دلایل اثبات آنها كه از جمله شهادت است پرداخته و شرایط مربوط به مؤثر بودن شهادت را در هر مورد ذكر كرده است. در قانون مجازات اسلامی در ارتباط با شهادت زنان دو نوع برخورد وجود دارد: مواردی اصولا شهادت زن پذیرفته نیست و به آن ترتیب اثر داده نمی‏شود و فقط شهادت مرد كه در بعضی موارد چهار مرد عادل و در مواردی دو مرد عادل لازم است مؤثر در اثبات جرم است. در مواردی بر شهادت زنان نیز ترتیب اثر داده می‏شود ولی اولا باید حتما منضم به شهادت مرد باشد و ثانیا شهادت دو زن، معادل شهادت یك مرد به حساب آمده است.
طبق قانون مجازات اسلامی جرائم لواط، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد فقط با شهادت مردان قابل اثبات است و با شهادت زنان قابل اثبات نیست كه ذیلا به مواد مربوطه اشاره می‏شود.
بررسی ارزش شهادت زن در قوانین ...
ماده 117 می‏گوید:
«حد لواط با شهادت چهار مرد عادل كه آن را مشاهده كرده باشند ثابت می‏شود.»
و ماده 119 تصریح می‏كند:
«شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمی‏كند.»
ماده 128 مقرر می‏دارد:
«راههای ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است.»
طبق ماده 137:
«قذف با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می‏شود.»
به موجب ماده 170:
«در صورتی كه طریق اثبات شرب خمر، شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‏شود.»
در ماده 189 آمده است:
«محاربه و افساد فی الارض از راههای زیر ثابت می‏شود: الف - با یك بار اقرار بشرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد; ب - با شهادت فقط دو مرد عادل.»
ماده 199 مقرر می‏دارد:
«سرقتی كه موجب حد است‏با یكی از راههای زیر ثابت می‏شود: 1- شهادت دو مرد عادل ....»
و سرانجام طبق بند الف ماده 237:
«قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می‏شود.»
در دو مورد شهادت زن نیز به انضمام شهادت مرد می‏تواند در اثبات جرم مؤثر باشد یكی در مورد زنا است كه طبق ماده 74:
«زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می‏شود.»
و طبق ماده 75:
«در صورتی كه زنا فقط موجب حد جلد باشد، به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می‏شود.»
و ماده 76 تصریح می‏كند:
«شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یك مرد عادل زنا را ثابت نمی‏كند بلكه در مورد شهود مذكور حد قذف طبق احكام قذف جاری می‏شود.»
مورد دیگر، قتل غیر عمد است كه شهادت زنان می‏تواند در اثبات آن مؤثر باشد.
بند ب ماده 237 مقرر می‏دارد:
«قتل شبیه عمد یا خطا با شهادت دو مرد عادل یا یك مرد عادل و دو زن عادل یا یك مرد عادل و قسم مدعی ثابت می‏شود.»

ب - در قوانین مدنی
 

همانگونه كه قبلا اشاره كردیم در قانون مدنی شهادت یكی از ادله اثبات دعوی بشمار آمده است مواد 1306 تا 1320 به بیان موارد و شرایط شهادت و شاهد اختصاص یافته است. (2) در قانون مدنی شرایط لازم برای شاهد ذكر شده است اما اشاره‏ای به تاثیر جنسیت در میزان ارزش شهادت بعمل نیامده و از مرد یا زن بودن شاهد ذكری نشده است. ماده 1313 قانون مدنی مقرر می‏دارد:
«در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.»
در مقررات مربوط به آئین دادرسی مدنی و كیفری نیز كه در حال حاضر مجری است‏یا مشخصا شرایطی برای شاهد ذكر نشده و یا اگر شرایطی هم ذكر شده بحثی از زن و مرد بودن شاهد بمیان نیامده است. در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نیز كه اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و هنوز تصویب نهایی و قابلیت اجرا پیدا نكرده و در بخش مربوط به كیفری شرایطی كه باید شاهد دارا باشد ذكر شده ولی از جنسیت‏شاهد سخنی بمیان نیامده است ماده 663 مصوب فعلی مقرر می‏دارد:
«در مواردی كه قاضی به شهادت شاهد بعنوان دلیل شرعی استناد می‏نماید لازم است‏شاهد دارای شرایط زیر باشد: 1- بلوغ، 2- عقل، 3- ایمان، 4- طهارت مولد، 5- عدالت، 6- عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی، 7- عدم وجود دشمنی بین شاهد و طرفین دعوی، 8- عدم اشتغال به تكدی و ولگردی.»
در بخش مربوط به مقررات مدنی نیز به شهادت استناد شده و در مورد صلاحیت‏شهود به شرایط مندرج در بخش كیفری ارجاع شده است. (ماده 228) و جالب این است كه در این مورد شورای نگهبان در اظهار نظری كه نسبت‏به این مصوبه مجلس نموده اظهار داشته باید مواردی كه زنها می‏توانند شهادت بدهند مشخص گردد. با این ترتیب باید منتظر بود كه در مصوبه اصلاحی مجلس در آئین دادرسی مدنی موارد و میزان ارزش شهادت زنان بدانگونه كه در فقه آمده بیان شود.

2 - شهادت زن در نظریه رایج فقها
 

قبل از ورود در بحث‏بررسی مبانی شرعی و فقهی مربوط به تفاوت ارزش شهادت زن و مرد مناسب است نظر رایج و متداول فقها را در خصوص ارزش شهادت زن در امور كیفری و مدنی بیان كنیم.
اجمالا می‏توان گفت وضع شهادت زن از نظر فقها به این ترتیب است:
1 - در امور كیفری در حدود و یا به تعبیر فقها در حق الله، اصولا شهادت زن ارزشی ندارد و موجب اثبات جرم نمی‏شود جز در مورد زنا كه با شهادت سه مرد عادل و دو زن عادل زنای موجب حد جلد یا رجم و با شهادت دو مرد عادل و چهارزن عادل زنای موجب حد جلد ثابت می‏شود.
2 - در امور حقوقی و یاحق الناس اصولا امور غیر مالی با شهادت زنان نه بصورت انفراد نه با انضمام به مردان قابل اثبات نیست.
3 - در امور مالی شهادت دو زن به انضمام یك مرد می‏تواند موجب اثبات دعوی شود.
4 - در برخی موارد محدود ممكن است موضوع را فقط با شهادت زنان ثابت كرد و آن مواردی است كه عادتا مردان نمی‏توانند بر آن اطلاع پیدا كنند مانند تولد طفل، بكارت، عیوب باطنی زنان، حیض و امثال اینها. علی الاصول هر جا شهادت زنان قابل پذیرش است، شهادت دو زن معادل شهادت یك مرد بحساب می‏آید.
5 - در برخی از موارد شهادت زنان می‏تواند مقداری از مورد شهادت را اثبات كند نه همه مورد خواسته را. مثلا در مورد شهادت بر وصیت اگر چهار زن شهادت دهند كه فردی مقداری از مال خودراوصیت كرده است، وصیت ثابت می‏شود. ولی اگر سه زن شهادت دادند سه چهارم آن ثابت می‏شود. اگر دو زن شهادت دادند نصف و اگر فقط یك زن شهادت بر وصیت دهد یك چهارم مورد وصیت ثابت می‏شود. و همین طور در مورد شهادت بر حیات داشتن جنینی كه متولد شده ومرده است‏شهادت یك زن یك چهارم سهم الارث را برای بچه ثابت می‏كند، شهادت دو زن نصف و همین طور سه زن سه چهارم و چهارزن تمام سهم الارث را برای او ثابت‏خواهد نمود.
این ترتیبی كه ذكر شد، تقریبا در تمام كتب فقهی با اندك اختلافی در برخی از فروع آمده است‏بعنوان نمونه تقسیم بندی محقق در شرایع را ذكر می‏كنیم. وی می‏گوید: حقوق بر دو قسم است: حق الله و حق الناس;
در قسم اول یعنی حق الله برخی فقط با شهادت چهار مرد ثابت می‏شود مثل زنا و لواط و مساحقه، فقط زنا با سه مرد و دو زن و دو مرد و چهار زن نیز ثابت می‏شود ولی البته حد رجم با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمی‏شود، بعضی از اقسام حق الله نیز با دو شاهد مرد ثابت می‏شود كه آنها عبارتند از حدودی مانند سرقت، شرب خمر و ارتداد.
هیچ یك از اقسام حق الله با یك شاهد و دو زن و یا با یك شاهد و قسم مدعی و یا با شهادت زنان به تنهایی و لو خیلی زیاد باشند ثابت نمی‏شود.
و اما حق الناس یا حقوق آدمی سه دسته است:
1 - دسته‏ای كه فقط با دو شاهد مرد ثابت می‏شوند كه عبارتند از: طلاق، خلع، وكالت، وصیت و نسب و رؤیت هلال.
2 - دسته‏ای از حقوق كه با دو شاهد مرد و یك شاهد مرد و دو شاهد زن و یك شاهد مرد با قسم ثابت می‏شوند و عبارتند از: دیون و اموال و عقود معاوضی چون بیع، صلح، اجاره و مساقات و رهن و جرمی كه موجب دیه است.
3 - دسته‏ای از حقوق كه با شهادت زن و مرد جداگانه یا به ضمیمه یكدیگر ثابت می‏شوند وعبارتند از: ولادت، حیات جنین هنگام ولادت (استهلال) عیوب باطنی زنان.
آنگاه می‏گوید: در مورد دیون و اموال شهادت دو زن با یك مرد و شهادت دو زن با قسم پذیرفته می‏شود و شهادت زنان به تنهایی هر چند زیاد باشند قابل قبول نیست. و شهادت یك زن برای یك چهارم میراث بچه‏ای كه زنده متولد شده و فوت كرده و نیز یك چهارم وصیت پذیرفته می‏شود. و علی الاصول هر جا شهادت زنان پذیرفته می‏شود اقلا باید چهار زن باشند. (3)
علاوه بر فقهای شیعه، فقهای اهل سنت نیز تقریبا بر همین منوال نظر داده‏اند و علی الاصول شهادت زنان را در حدود و قصاص و امور غیرمالی نپذیرفتند و در امور مالی شهادت دو زن را معادل یك مرد قابل پذیرش دانسته‏اند. (4)
البته از برخی فقها نیزخلاف این نظر رایج نقل قول شده است، چنانكه مثلا به نقل ابن قدامه در كتاب المغنی، دو تن از فقهاء اهل سنت‏به نامهای عطا و حماد معتقدند در حدود و قصاص نیز شهادت یك مرد و دو زن پذیرفته است. چنانكه در بین فقهای شیعه نیز به نقل صاحب جواهر، ابوعلی معتقد بوده كه شهادت زنان با مردان در حدود و انساب و طلاق پذیرفته می‏شود. (5)
در هر حال قدر مسلم و مشتركی كه در این نظریات فقهی وجود دارد، محدودیت‏شهادت زن نسبت‏به قلمرو شهادت مرد و پایین‏تر بودن ارزش شهادت زن نسبت‏به مرد است; زیرا همانگونه كه دیدیم در بسیاری از موارد یعنی در حدود و قصاص و امور غیر مالی اصولا شهادت زن پذیرفته نمی‏شود. در امور مالی هم كه شهادت زن قابل پذیرش است علی الاصول شهادت زنان به تنهایی قابل قبول نیست‏بلكه باید منضم به شهادت مرد باشد و شهادت دو زن معادل شهادت یك مرد است. و فقط در برخی موارد استثنایی یعنی مواردی كه اصولا اطلاع از آنها در حیطه كاری زنان است، شهادت آنان بدون انضمام به مردان قابل پذیرش است ولی در آنجا هم همچنان میزان ارزش شهادت زن نصف مرد است. و علی الاصول هر جا شهادت زنان به تنهایی هم پذیرفته شود، باید چهار زن شهادت بدهند. (6) حال ببینیم مبنای این نظر فقهی و این تفاوت چیست؟ و فقهاء بر چه پایه‏ای چنین نظریاتی داده‏اند. طبیعتا مبنای عمده فتاوی فقها، قرآن و سنت است كه در مقسمت بعد به ترتیب وضع شهادت زن را در قرآن و سنت‏بررسی می‏كنیم.

پي‌نوشت‌ها:
 

1) قانون مجازات اسلامی مشتمل بر 497 ماده مصوب كمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی (كه ماده 5 آن به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسیده است) در سال 1370 و مدت اجرای آن 5 سال تعیین شد ولی در اسفند ماه 1375 با تصویب مجلس شورای اسلامی عینا برای ده سال دیگر تمدید شد.
2) در قانون مدنی ارزش شهادت بسیار محدود ذكر شده بود ولی در اصلاحیه سال 1361 و سپس سال 1370 موادی كه ارزش شهادت را محدود می‏كرد حذف شد واصلاحاتی هم در برخی مواد دیگر بعمل آمد.
3) ر.ك: مسالك الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج 14، متن شرایع در مسالك از صفحه 245 تا 259 و نیز بهمین مضمون دیگر كتب فقهی از جمله: امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 2، ص 446; آقای خوئی، مبانی تكملة المنهاج، ج 1، ص 118-129; علامه حلی و پسرش فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح القواعد، صص 431-436; قطب الدین راوندی، فقه القرآن، ج 1، ص 428; جواهر الكلام، ج 41، صص 154-178; شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیه، ص 194; ابن ادریس، سرائر، ج 2، ص 137 و سایر كتب فقهی با اندكی اختلاف در برخی از فروع.
4) ر.ك: ابن قدامه، مغنی، ج 9، صص 147-151 و امام شافعی، احكام القرآن، دو جلد در یك جلد، ج 2، صص‏132-134.
5) جواهر الكلام، ج 41، پیشین، ص 160.
6) مسالك الافهام، پیشین، ص 258 و سایر منابع فقهی یاد شده.
 

منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...