بررسی ارزش شهادت زن در قوانین موضوعه ایران و مبانی فقهی آن(3)

حكمت عدم برابری شهادت زن و مرد
 

برخی معتقدند اصولا نباید دنبال حكمت و علت احكام و مقررات شرعی برآمد، آنچه ما تكلیف و وظیفه داریم این است كه از روی ادله شرعی حكم خدا را بدست‏بیاوریم ولی دستیابی به فلسفه و حكمت احكام، نه وظیفه و نه در بسیاری از موارد در توان ماست همین كه ازطریق كتاب و سنت، حكم شریعت‏بدست آمد، باید به آن حكم گردن نهاد و در مقام تشخیص فلسفه و حكمت و توجیه آن حكم نباید بر آمد. (20) چه اینكه ممكن است‏حكم الهی مبتنی بر حكمتهای خفیه‏ای باشد كه برای انسان قابل‏درك نباشد. ابن عربی صاحب كتاب احكام القرآن در ذیل آیه 282 سوره بقره و با توجه به طرح اشكالی در مورد عبارت: «ان تضل احدیهما فتذكر احدیهما الاخری‏» می‏گوید: خداوند سبحان حكمی را كه می‏خواهد وضع می‏كند و او خود به حكمت كار خویش و مصلحت وضع مقررات خود آگاه‏تر از همه است و ملزم نیست مردم را از حكمت و مصالح احكام آگاه نماید. (21)
ولی برخی صاحب نظران به بیان مصالح و حكمتهای این تفاوت پرداخته‏اند، در این میان جمعی بی ملاحظه، پایین‏تر بودن عقل و درك و شعور زن را نسبت‏به مرد فلسفه وضع چنین حكمی دانسته‏اند و اساسا نصف بودن ارزش شهادت زن نسبت‏به مرد را دلیل ناقص العقل بودن زنان می‏دانند و بر این معنی به احادیثی نیز استناد می‏كنند، مثلا حدیثی از پیامبر اكرم صلی الله علیه وآله وسلم نقل می‏نمایند كه خطاب به زنان فرمود دین و عقل شما از مردان ناقص‏تر است و وقتی زنان از پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم سؤال كردند نقصان دین و عقلشان از چیست؟ پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند: نقصان دین بخاطر محروم بودن از نماز و روزه در چند روز در ماه است (ایام حیض) و نقصان عقل بدین جهت است كه شهادت هر یك از شما نصف شهادت مرد است. (22)
صرف نظر از صحت و سقم روایاتی كه در این زمینه نقل شده، بهرحال، این نوع طرز تفكر وجود داشته و شاید هنوز هم وجود داشته باشد. در این طرز تفكر، تكلیف روشن است، درك و فهم و توان فكری و تشخیص عقلانی زن ضعیف‏تر از مرد است و لذا گفته‏ها و قضاوتها و نقل مشهودات او، یا نمی‏تواند منشا اثر و تصمیم‏گیری باشد و یا حداكثر با ضمیمه شدن به شهادت مرد و در حد نصف شهادت مرد می‏تواند قابل ترتیب اثر باشد، در این نگرش، این تفاوت به وضع ذاتی زن و مرد بر می‏گردد و تحولات زمان و مكان و حتی پیشرفتهایی كه زنان از لحاظ فكری و عملی پیدا نمودند نمی‏تواند آن ضعف و نقص ذاتی را جبران كندو تغییری در احكام مترتب بر آن ایجاد نماید. این نوع نگرش، دقیقا چیزی است كه امروزه طرفداران حقوق زن و مدافعین تساوی حقوق زن و مرد، با آن مبارزه می‏كنند و اسناد بین المللی حقوق بشری تلاش بر زدودن این نوع نگرش منفی نسبت‏به زن دارند. كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مصوب سال 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد كه تاكنون دولتهای زیادی به آن پیوسته‏اند، هر نوع تمایز، محدودیت‏یا استثناء بر مبنای جنسیت را تبعیض و مردود شمرده است (ماده 1) و دولتهای عضو را مكلف نموده كه ضمن برقراری تساوی در حقوق مدنی و سیاسی در همه جهات بین زن و مرد، اصولا اقدامات لازم را به منظور برانداختن تعصبات، عادات و روشهای عملی كه بر طرز تفكر پستنگری یا برتربینی یك جنس نسبت‏به جنس دیگر با نقش كلیشه‏ای زنان و مردان مبتنی است‏بعمل آورند (ماده 5 كنوانسیون) و در ماده 15 بند 2 مقرر می‏دارد كه دولتهای عضو باید همان اهلیت قانونی را كه مردان از آن برخوردارند به زنان نیز بدهند و امكانات مساوی را برای اجرای این اهلیت در اختیار آنها قرار دهند و در تمام مراحل دادرسی در دادگاهها و محاكم با آنها رفتار یكسان داشته باشند. (23)
امروزه، تفكر غالب جهانی، نقصان ذاتی زن و پایین‏تر بودن طبیعی شعور و درك او را كه تبعاتی چون محرومیت از قضاوت و شهادت داشته باشد، نمی‏پذیرد و كسانی كه خلاف این نظر را دارند باید با دلائل علمی و مستندات محكم عینی و تجربی آن را ثابت نمایند، وگرنه استدلال بر ناقص العقل بودن آنها به نصف بودن ارزش شهادتشان نسبت‏به مردان مصادره بر مطلوب است و لذا صدور احادیثی مبتنی بر این نوع استدلال از پیامبر اكرم صلی الله علیه وآله وسلم چنانكه قبلا به آن اشاره شد و یا امیرالمؤمنین علی‏علیه السلام آنگونه كه در نهج البلاغه آمده (24) قویا مورد تردید است مگر اینكه بگوییم برای پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و امام علیه السلام دلایل متقن دیگری بر ناقص العقل بودن زنان وجود داشته كه در كلام آنها بیان نشده و آنچه ذكر شده در واقع اثر و بروز خارجی این خاصیت ذاتی آنهاست نه آنكه واقعا به عنوان دلیل و مثبت مدعا ذكر شده باشد.
جمعی از صاحب نظران اسلامی، دلیل تفاوت مزبور را، نقصان ذاتی زنان ندانستند بلكه وضع عارضی مربوط به موقعیت عملی آنهارا كه موجب دور بودنشان از مسائل و وقایع و رویدادهای اجتماعی و عدم رشد و ارتقاء فكر و ذهن آنهاست موجب برقراری چنین حكم متفاوتی دانسته‏اند.
صاحب تفسیر المنار می‏گوید:
برخی از مفسران گفته‏اند: علت اینكه در آیه مربوط به شهادت (آیه 282 سوره بقره) زنان در معرض خطا و فراموشی قرار گرفته و ارزش شهادت آنها نصف شهادت مرد به حساب آمده، ناقص العقل و ناقص الایمان بودن آنان است، برخی هم علت آن را غلبه رطوبت‏بر مزاج زنان دانسته‏اند كه نتیجه آن كم حافظگی و سرعت فراموشی است ولی اینها توجیه درستی نیست.
آنگاه از استاد خود شیخ محمد عبده نقل می‏كند كه گفته است:
علت صحیح این امر این است كه شان زن اشتغال به معاملات و امور مالی نیست و لذا حافظه او در این زمینه ضعیف است ولی در رسیدگی به امور منزل كه شغل اوست‏حافظه‏اش از مرد قوی‏تر است و اصولا طبع بشر چه زن و چه مرد، این است كه در اموری كه مبتلا به آنهاست و با آنها سروكار دارند بیشتر و بهتر می‏توانند آن را به یاد داشته باشند و مناط وضع قوانین و جعل احكام ملاحظه غلبه و اكثریت وضع موجود است و در مورد زنان چون غلبه و اكثریت‏با عدم اشتغال و توجه آنها به امور مالی و معاملاتی است، لذا در این زمینه‏ها ضعیف هستند و بیشتر در معرض فراموشی و خطا قرار دارند به همین ملاحظه، شهادت دو نفر آنها مساوی شهادت یك مرد قرار داده شده است.
وی برای پاسخ اشكال مقدر می‏گوید:
اشتغال برخی از زنان به امور مالی در بعضی از كشورها منافاتی با این حكم و فلسفه آن ندارد زیرا همان طور كه گفتیم مناط حكم بر غلبه وضع موجود است. (25)
هر چند این توجیه نمی‏تواند كامل و كافی و با وضع پیشرفت و اشتغال روز افزون زنان در مشاغل مالی و اجتماعی كه می‏تواند غلبه مناط حكم را بر هم زند مناسب باشد ولی بهرحال نشان دهنده نگرش جدید است. ظاهرا با اینكه این دیدگاه از لحاظ فلسفه و حكمت‏با دیدگاه اول متفاوت است ولی از نظر ثابت‏بودن حكم متفاوت زن و مرد در مورد شهادت هماهنگ می‏باشد.
نگرش دیگری كه در این زمینه دیده می‏شود و جسته و گریخته در گفته‏ها و نوشته‏های برخی از صاحب نظران ملاحظه می‏شود این است كه اولا نمی‏توان گفت احكام فرعی اجتماعی شریعت اسلامی اعم از مدنی، كیفری و سیاسی فاقد حكمت و مصلحت قابل فهم برای جامعه بشری هستند و پذیرفته نیست كه دراسلام احكام و مقرراتی برای اداره امور جامعه و تنظیم روابط اجتماعی انسانها وضع شده باشد ولی عقل متعارف بشری نتواند پی به حكمت و فلسفه و فایده آنها ببرد و ناگریز باشد آنرا هر چند بر خلاف فهم عقلی افراد جامعه تشخیص می‏دهد تعبدا بپذیرد و عمل كند. در این نگرش بسیاری از احكام فرعی و مقررات حقوقی و كیفری به تناسب تحولات اجتماعی قابل تغییراند و وجود این نوع احكام حتی در متون دینی از كتاب و سنت نیز نمی‏تواند به این معنی باشد كه بدون ملاحظات مقتضیات زمان و مكان و بی هیچ توجیه قابل فهمی بطور مطلق ثابت تلقی گردند. در مورد زنان نیز این نگرش بر این پندار است كه علی رغم تفاوتهای جسمی و روحی كه بین زن و مرد وجود دارد، از لحاظ فكر و فهم و عقل و شعور، نقصان و عقب ماندگی ذاتی و طبیعی در زن وجود ندارد كه بر ان مبنا حكم متفاوت را بر او بار كرد، با وجود برخی روایات كه دارای مضامین خاصی هستند و زنان را پست‏تر از مردان شمرده‏اند، از متون اصلی و مسلم اسلامی بخصوص آیات قرآنی هم ناقص العقل بودن ذاتی زن و پایین‏تر بودن درجه فهم و درك و استعداد رشد فكری او نسبت‏به مرد فهمیده نمی‏شود بلكه وجود آیاتی دال بر اینكه زن و مرد یكسان می‏توانند با ایمان و عمل صالح به مقام والای قرب الهی برسند: (26) « من عمل صالحا من ذكر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیوة طیبه‏» (سوره نحل آیه 97) و تعیین مجازات یكسان برای جرایم مساوی برای زن و مرد و زنا (28) خود نشان دهنده این است كه برای زن همانند مرد قدرت فهم و درك و تشخیص شناخته شده است و گرنه نمی‏بایست در صلاحیت ارتقاء معنوی و داشتن مسؤولیت‏یكسان قلمداد شوند ولی وجود وضعیت و موقعیت اجتماعی متفاوت و محروم بودن از تعلیم و تربیت لازم و جدا بودن از فعالیتهای اجتماعی، طبعا بطور عارضی نه ذاتی آنان را عقب‏تر از مردان نگهداشته و به همین تناسب ممكن است احكام متفاوتی برای آنها وضع كرد ولی این دلیل نمی‏شود كه اگر زنان توانستند امكانات و فرصتهایی بدست آورند و استعداد ذاتی خود را بكار اندازند و نقص عارضی را مرتفع نمایند و این امر نه بصورت محدود و موردی بلكه در سطح گسترده و غالب صورت گیرد باز همان احكام پابرجا و ثابت‏باشند و می‏توان گفت نظر شارع نیز بر ثبات و دوان این نوع احكام نبوده است. مسلما در جامعه‏ای كه زنان از عمت‏سواد محرومند و حتی خواندن و نوشتن برای آنان امری نامطلوب قلمداد می‏شود و جز در خانه بودن و كارهای خانه را انجام دادن، كار دیگری به آنها داده نمی‏شود و از ورود در اجتماعات و فعالیتهای اجتماعی محروم و ممنوعند. با جامعه‏ای كه بهرحال زنان آن در انواع مشاغل و فعالیتهای اجتماعی وارد شده و همدوش مردان به تحصیل و فراگیری فنون و علوم مختلف می‏پردازند و در مسائل مختلف حكومتی و سیاسی مشاركت دارند و حتی در مجالس قانونگذاری عضویت دارند و همانند نمایندگان مرد رای می‏دهند و رای آنان در تصویب قانون و نیز رای اعتماد به دولت، همسنگ رای مردان به حساب می‏آید، نوع مقررات و نگرشی كه مقررات بر آن پایه وضع و اجرا می‏شود تفاوت دارد و بعید است كه شریعت اسلامی تاب توجه به این ظرایف را نداشته باشد. اگر این نگرش (29) بتواند مقبول واقع شود بسیاری از دشواریهایی كه هم اكنون در توجیه و اجرای قوانین اسلامی وجود دارد از جمله مساله شهادت زنان و قلمرو و ارزش گواهی آنان حل خواهد شد. اینكه تا چه حد مكتب فقهی اسلام می‏تواند بر اساس این دیدگاه عمل كند، مطلبی است كه باید فقهای آگاه و زمان شناس به آن پاسخ دهند. و در این راه لازم است‏شهامتی بیش از آنچه مرحوم آیة الله صدر در ابداع مساله منطقة الفراغ برای حل برخی از معضلات نوظهور ابراز كرد (30) از خودنشان دهند زیرا راه حل مرحوم صدر مربوط به مواردی است كه امر و نهی مشخصی از سوی شارع صورت نگرفته و بنظر ایشان حكومت اسلامی یا ولی امر می‏تواند در آن زمینه حكم حكومتی الزام آور از امر و نهی برقرار كند ولی در نگرش بالا حتی در مواردی كه از سوی شارع حكمی هم وارد شده، می‏توان با توجه به حكمت آن حكم و مقتضیات زمان و مكان و شرایط جعل حكم، نسبت‏به نفوذ حكم مزبور در شرایط و اوضاع و احوال متفاوت تردید كرد و وضع و تصویب حكم دیگری را متناسب با شرایط و در راستای توجه به حكمت و فلسفه حكم اولی تجویز نمود. و آن را اجتهاد ممنوع در مقابل نص بشمار نیاورد. آینده بیش از حال نشان خواهد داد كه فقیهان ما یا باید در این راستا، تحولی در اجتهاد خود پدید آورند یا روز بروز شاهد منزوی شدن و غیر قابل اجرا و غیر قابل توجیه بودن بسیاری از احكام شریعت‏باشند.
20) برای پی بردن به این نوع تفكر بنگرید بعنوان نمونه مصاحبه استاد محترم آقای دكتر ابوالقاسم گرجی با روزنامه زن شماره 145 مورخه یكشنبه 25 بهمن ماه 1377، ص 6 بنقل این روزنامه ایشان فرموده‏اند: «مسائل فقهی علت مشخصی ندارد و لزومی هم ندارد داشته باشد، به عبارت دیگر آنچه ما می‏توانیم در مسائل فقهی بدنبال آن باشیم دلیل آن است نه علت آن، دلیل این مسائل نیز در كتاب و سنت ما آمده است‏».
21) ابوبكر محمد بن عبدالله معروف به ابن العربی، احكام القرآن، ج 1، ص 255: ... فالجواب فیه ان الله سبحانه شرع ما اراد و هو اعلم بالحكمة و اوفی بالمصلحة و لیس یلزم ان یعلم الخلق وجوه الحكمة و انواع المصالح فی الاحكام...
22) احكام القرآن، منبع پیشین، ج 1، ص 253.
23) برای ملاحظه تفصیل موضوع بنگرید به كتاب «حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران‏» از همین نویسنده، انتشارات اطلاعات سال 1374، ص 239 به بعد.
24) در نهج البلاغه خطبه 80 (به نقل فیض الاسلام شماره 79) از علی علیه السلام نقل شده كه پس از فراغت از جنگ جمل در مورد زنان فرمودند: معاشر الناس ان النساء نواقص الایمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول، فاما نقصان ایمانهن فقعودهن عن الصلاة و الصیام فی ایام حیضهن و اما نقصان عقولهن فشهادة امراتین كشهادة الرجل و اما نقصان حظوظهن فمواریثهن علی الانصاف من مواریث الرجال; مردم زنان، كم ایمان، كم بهره و ناقص العقل اند، دلیل كمبود ایمانشان این است كه در ایام حیض از ادای فرایض نماز و روزه محرومند، گواه ناقص العقل بودنشان این است كه شهادت دو نفر آنان معادل شهادت یك مرد است و دلیل كم بهره بودنشان نصف بودن میراث آنها نسبت‏به مردان است.
جالب توجه است‏بعضی از شارحین نهج البلاغه كه این كلام منسوب به مولا بطور مطلق برایشان قابل هضم نبوده آن را شامل همه زنان ندانسته و گفته‏اند منظور برخی از زنان اند و حتی سخن مزبور را با این ترتیب ترجمه كرده‏اند كه: ای مردم جمعی از زنان هم از نظر ایمان، هم از جهت‏بهره و هم از موهبت عقل در رتبه‏ای كمتر از مردان قرار دارند... ترجمه و شرح نهج البلاغه از محمد جعفر امامی و محمدرضا آشتیانی زیر نظر آیة الله مكارم شیرازی، ج 1، ص 179 و 389 و توضیح داده‏اند كه سخن امام ناظر به برخی از زنان بد و فتنه‏انگیز است و یك قانون كلی و همگانی برای همه زنان نیست در حالیكه حیض بودن و نصف بودن سهم الارث و نصف بودن ارزش شهادت كه در این سخن دلیل نقصان عقل و دین و بهره قرار گرفته اختصاص به زنان شرور و فاسد ندارد.
25) ر.ك: سید محمد رشید رضا، تفسیر المنار، چاپ بیروت، ج 3، ص 124; «و السبب الصحیح ان المراة لیس من شانها الاشتغال بالمعاملات المالیة و نحوه من المعاوضات فلذلك تكون ذاكرتها فیها ضعیفة ولاتكون كذلك فی الامور المنزلیة التی هی شغلها فانها فیها اقوی ذاكرة من الرجل یعنی ان من طبع البشر ذكرانا و اناثا ان یقوی تذكرهم للامور التی تهمهم و یكثر اشتغالهم بها و لا ینافی ذلك اشتغال بعض نساء الا جانب فی هذا العصر بالاعمال المالیة فانه قلیل لا یعول علیه و الاحكام العامة انما تناط بالاكثر فی الاشیاء و بالاصل فیها.
26) ر.ك: آیات 124، سوره نساء; آیه 40 سوره مؤمن; آیات 190-195 سوره آل عمران; آیه 35 سوره احزاب و...
27) و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما كسبا نكالا من الله‏» (مائده / 38).
28) الزانیة و الزانی فاجلدوا كل واحد منهما ماة جلدة و لا تاخذكم بهما رافة فی دین الله‏» (نور / 2).
29) برای ملاحظه این نوع نگرش در مورد احكام جزائی و اجتماعی اسلام بنگرید مقاله ارزشمند آقای محمد مجتهد شبستری در مجله كیان شماره 46 سال نهم، فروردین - اردیبشهت 1378، تحت عنوان: بستر معنوی و عقلایی علم فقه.
30) ر.ك: اقتصادنا از: سید محمدباقر صدر، چاپ بیروت، 1977 میلادی، ص 696. وی در حدود «منطقة الفراغ‏» ابداعی خود را كه حكومت (اولی الامر) اختیار جولان دارد و می‏تواند امر و نهی كند و احكام الزامی برقرار نماید چنین بیان می‏كند: «و حدود منطقة الفراغ التی تتسع لها صلاحیات اولی الامر تضم فی ضوء هذا النص الكریم «یا ایها الذین امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منكم‏» كل فعل مباح تشریعیا بطبیعته، فای نشاط و عمل لم یرد نص تشریعی یدل علی حرمته او وجوبه یسمح لولی الامر باعطائه صفة ثانویة بالمنع عند اوالامر به... و اما الا فعال التی ثبت تشریعیا تحریمها بشكل عام كالربا مثلا فلیس من حق ولی الامر، الا مربها كما ان الفعل الذی حكمت الشریعة بوجوبه كانفاق الزوج علی زوجته لا یمكن لولی الامر المنع عنه...».
منبع: www.lawnet.ir