قاعده درء (3)
نویسنده : محمدحسن ربانى
بررسى قاعده درء
۱. محمد بن على بن الحسين قال: قال رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم): (ادرووا الحدود بالشبهات ولا شفاعه ولا كفاله ولا يمين فى حدّ.) حدود را با شبهات دفع كنيد و شفاعت و كفالت و قسم، در حد وجود ندارد.
شيخ صدوق محمد بن على بن بابويه اين روايت را در كتاب من لايحضره الفقيه آورده۴۵ و علامه محدث عاملى نيز در وسائل الشيعه از آن كتاب نقل مى كند.۴۶
۲. در المقنع شيخ صدوق از اميرمومنان(علیه السلام): (ادرووا الحدود بالشبهات)؛۴۷ حدود را با شبهات دفع كنيد.
۳. نيز (ادرووا الحدود بالشبهات.)۴۸
۴. ديگر: (وان احدث امرئه مع رجل قد فجر بها فقالت المرئه استكرهنى فانه يدرا عنها الحدّ، لانها وقعت شبهه وقال اميرالمومنين(علیه السلام): ادرووا الحدود بالشبهات)؛۴۹
اگر زنى با مردى زنا كرد و زن مدعى شد كه او را مجبور كرده است، حد از زن رفع مى شود، زيرا زنا شبهه حساب مى شود و اميرمومنان فرمود: حدود را با شبهات دفع كنيد.
۵. عن ابى عبدالله(علیه السلام) عن ابيه عن آبائه اميرالمومنين(علیه السلام) عن رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) انه قال:
(ادروا الحدود بالشبهات و اقيلوا الكرام عثراتهم الا في حدّ من حدود الله)؛۵۰ حدود را با شبهات دفع كنيد و لغزش هاى بزرگان را باز داريد، مگر در حدود خداوند.
۶. عن اميرالمومنين(علیه السلام): (واقبَل العذر وادرَءِ الحدود بالشبهات)؛۵۱ عذر را بپذير، و حدود را با شبهات دفع كن.
رجال شناسى و درايت حديث
(وصنّفت له هذا الكتاب بحذف الاسانيد لئلا تكثر طرفه وان كثرت فوائده ولم اقصد فيه قصد المصنفين في ايراد جميع ما رووه بل قصدت الى ايراد ما افتى به واحكم بصحته واعتقد فيه انه حجه فيما بيني وبين ربّي.)۵۲
برخى از علما، بر پايه همين گفتار مصنف، تمام روايات من لا يحضره الفقيه را معتبر و صحيح دانسته اند. مرحوم حاج آقا رضا همدانى در مصباح الفقيه۵۳ و فقيه سبزوارى۵۴ (۱۰۹۱هـ.ق) روايات من لايحضره الفقيه را صحيح مى شمرند، اما شمار ديگرى روايات من لايحضره الفقيه را دسته بندى كرده اند.
اگر سلسله سند راويان روايات مسند ثقه و معتبر باشد، روايت صحيحه و يا از ديگر اقسام حديث خواهد بود، اما اگر روايت مرسله باشد، شمارى از عالمان (مرحوم آيهالله خوئى، شهيد ثانى، محقق عاملى، شيخ حسن صاحب معالم و محقق حلّى)، بى دريغ آنها را براى مرسله بودنشان، ضعيف و ناپذيرفتنى دانسته اند، اگرچه راوى آن ثقه، يا از اصحاب اجماع و يا از مشايخ ثلاثه باشد. آيهالله خوئى حتى مرسلات ابن ابى عمير را نيز نپذيرفته است. البته صاحب مدارك، به روايات مرسله ابن ابى عمير كه همراه با عبارت (عن غير واحد يا عن عده) باشد، عمل مى كند و آن را بالاتر از خبر واحد مى داند. مرحوم امام خمينى نيز مرسلات ابن ابى عمير را پذيرفته، اما مسندات او را تامل كردنى و نيازمند بررسى مى داند. كسانى چون شيخ انصارى، مرسلات همه ثقاه۵۵ مانند: اصحاب اجماع،۵۶ مشايخ ثلاثه،۵۷ بنوفضال۵۸ و طاطريون و ديگران را معتبر دانسته اند.۵۹
۱. بررسى مرسلات صدوق: شمارى از عالمان، هرگز مراسيل صدوق را كمتر از مراسيل ابن ابى عمير نمى شمرند.
محدث قمى در هديه الاحباب والكنى والالقاب و علامه بحرالعلوم در فوائد الرجاليه فرموده اند:
(ان مراسيل صدوق لاتقصر عن مراسيل ابن ابى عمير.)۶۰
چنان كه پيداست: اين سخن تنها درباره مرسلات صدوق در كتاب من لايحضره الفقيه راست مى افتد، نه ديگر كتاب ها؛ همان گونه كه از عبارت علامه بحرالعلوم برمى آيد:
(قيل انّ مراسيل الصدوق في الفقيه كمراسيل ابن ابى عمير فى الحجيّه والاعتبار وانّ هذه المزيه من خواص هذا الكتاب لايوجد في غيره من الكتب.)۶۱
البته از عبارت محدث قمى و نيز عبارت محقق سليمان بحرانى در كتاب البلغه، فهميده مى شود كه اينان به اعتبار همه مرسلات صدوق، معتقد هستند.۶۲ اينان، همه مرسلات صدوق را در هر لفظى پذيرفته اند، اما شمارى از بزرگان مرسلات صدوق را دسته بندى كرده اند: اگر مرسله همراه با (قال) باشد، يعنى قول را به گونه قطعى و يقينى به امام(علیه السلام) نسبت داده و فرموده باشد: (قال رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) عن اميرالمومنين، انه قال...) چنان برمى نمايد كه صدوق جزم پيدا كرده كه راويان ثقه بوده اند و سند معتبر است، اما اگر مرسله مجهول باشد، مانند اين كه گفته باشد: (روى عن اميرالمومنين، روى عن الصادق(علیه السلام)...) چنان گونه نخواهد بود.
برخى از مشايخ فقيهان، اين دو گونه را دگر از هم دانسته اند و گونه اول را همانند مرسله ابن ابى عمير شمرده اند و چنان كه ابن ابى عمير سلسله سند را با يقين به صحت و اعتبار سند، حذف مى كرده، شيخ صدوق را نيز گفته اند آن گاه كه به اعتبار راويان پى مى برده، سند را حذف مى كرده است؛ اما اگر مرسله به گونه دوم باشد، معتبر نخواهد بود. براى نمونه، گفته هاى فاضل تفرشى محقق ميرداماد (۱۱۴۰هـ.ق)۶۳، مرحوم آيهالله بروجردى (۱۳۸۰هـ.ق)۶۴ و مرحوم امام خمينى (۱۴۱۰هـ.ق)۶۵ را ياد مى كنيم:
۱. فاضل تفرشى: وقتى يك عادل خبر مى دهد كه قال رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)، اين سخن، اعتقاد و يقين او را به مضمون خبر حكايت مى كند، به خلاف جايى كه گويد: حدّثنى فلان.۶۶
۲. محقق مير داماد: ارسال روايت، زمانى پذيرفته است كه ارسال و اسناد جزمى باشد، چنان كه مرسل بگويد: قال النبى(صلی الله علیه و آله و سلم) يا قال الامام(علیه السلام)، همانند گفته صدوق در من لايحضره الفقيه: (الماء يطهّر ولايطهّر)، زيرا مفاد آن جزم يا گمان به صدور حديث از معصوم(علیه السلام) است. پس بايد كه واسطه ها در گمان او عادل باشند وگرنه بيان حكم جزمى، بزرگى و عدالت او را از بين مى برد.۶۷ و مانند اين سخنان را شيخ بهاءالدين عاملى، در شرح من لايحضره الفقيه فرموده است.۶۸
امام خمينى(ره)، در پيوست روايتى از مرسلات من لايحضره الفقيه مى فرمايند كه مراسيل صدوق از مراسيل ابن ابى عمير كمتر نيست۶۹ ـ همانند اين گفته را در تقريرات مرحوم آيهالله العظمى بروجردى، مى توان يافت.۷۰
افزون بر آنچه ياد شد: بنابر مشرب و ديدگاه بسيارى از فقيهان، يادكرد حديث در كتاب من لايحضره الفقيه خود دليل بر صحت آن است. مرحوم آقا رضا همدانى، بارها در مصباح الفقيه اين نكته را ياد مى آورد.۷۱ مرحوم محقق قمى، در غنائم الايام ارسال صدوق را قرينه بر اعتبار آن مى داند و پيوست يادكرد از حديثى مرسل در من لايحضره مى گويد: اين حديث (مفتاح الصلاه الطهور و تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) را مشايخ ثلاثه روايت كرده اند و ارسال سند، بنابر نقل تهذيب و من لايحضره الفقيه ضررى ندارد، زيرا كافى آن را با سند نقل كرده و بودن آن در فقيه و كافى، بلكه ارسال آن در من لايحضره الفقيه، اشاره به كمال اعتماد بر آن است.۷۲
چنان كه دانسته شد: بيشتر روايات درباره (درء) به كتاب هاى من لايحضره الفقيه والمقنع برمى گردد، اما اين بزرگان مرسلات صدوق را مطلق ياد كرده اند، هرچند چنين سخنانى را در پيوست رواياتى گفته اند كه در كتاب من لايحضره الفقيه بوده است. با اين وصف، احتمال دارد: گفتار اين بزرگان ويژه كتاب من لايحضره الفقيه نباشد، بلكه آن گفتار را بتوانيم درباره المقنع نيز بدانيم.
۲. شهرت روايى روايت (ادرووا الحدود بالشبهات): اين روايت، ضمن سه روايت در المقنع، يك روايت در من لايحضره الفقيه، يك روايت در بحارالانوار و يك روايت در دعائم الاسلام نقل شده است. پس شهرت روايى دارد و اگر مرسله صدوق را به دليل ارسال آن ضعيف بدانيم، شهرت روايى ضعف سند آن را جبران خواهد كرد.
يكى ديگر از روايات، روايتى است كه محدث نورى در كتاب مستدرك الوسائل از دعائم الاسلام مى آورد. همه روايات دعائم الاسلام مرسله است؛ چنان كه در روايت زير مى خوانيم:
(عن ابي عبدالله(علیه السلام) عن ابيه عن آبائه عن اميرالمومنين(علیه السلام) عن رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) انه قال: ادرووا الحدود بالشبهات واقيلوا الكرام عثراتهم الا فى حدّ من حدود الله.)۷۳
اين حديث نيز همچون احاديث پيشين مرسله است، اما مرسلات دعائم الاسلام مانند مرسلات من لايحضره الفقيه نيست.
علما درباره اعتبار دعائم الاسلام و روايات آن سخنان بسيارى گفته اند، اما مرسله بودن آن روايات به ضعف آنها مى انجامد، مگر آن كه از راه شهرت روايى يا شهرت عملى اعتبار آنها جبران شود.
آخرين روايت، در نهج البلاغه نقل شده است كه اميرمومنان(علیه السلام) در نامه اى به مالك اشتر فرمود: (وادرء الحدود بالشبهات).
چهار نكته:
۲. پيش از او حسن بن على بن شعبه حرّانى (م۳۳۲) آن را در كتاب تحف العقول در باب (ما روى عن اميرالمومنين(علیه السلام)) آورده است. البته ميان آنچه در نهج البلاغه آمده با روايت تحف العقول، اختلافاتى وجود دارد.۷۵
۳. خطيب عبدالزهرا، در مصادر نهج البلاغه نوشته كه نويرى نيز آن را در نهايهالارب آورده است. البته اختلافات بسيارى در كلمات و عبارت ها وجود دارد.۷۶
۴. ابوحنيفه مولف دعائم الاسلام، شيعى است و مضمون آن را در كتاب خود از نقل قول امير مومنان(علیه السلام) از پيامبر ياد مى كند:
(وعن على(علیه السلام) انه ذكر عهداً فقال الذي حدّثناه احسبه من كلام علي(علیه السلام) الا انا روّينا۷۷ عنه انه رفعه فقال: عهد رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) عهداً كان فيه بعد كلام ذكره قال(صلی الله علیه و آله و سلم)...۷۸)
البته مولف دعائم الاسلام آنچه را، در پاره اى از كلمات و عبارت ها آورده، با روايت نهج البلاغه متفاوت مى نمايد، اما از قرائن دانسته مى شود كه آن را از همان نامه امير مومنان به مالك اشتر برگرفته است و احتمال دارد كه در بعضى از جمله ها نقل به معنى شده باشد.
البته اگر عهدنامه را منبع بشماريم، شايد سند آن، درست ننمايد، اما اگر تحف العقول و دعائم الاسلام را دو مدرك بپذيريم، روايت ياد شده (ادرووا الحدود بالشبهات) را در بيش از هفت مدرك از منابع روايى قدما خواهيم يافت و بى هيچ شك و شبهه اى، شهرت روايى آن به جبران شدن ضعف سند در گمان فقيهان خواهد انجاميد، بيشتر فقيهان شيعى معتقدند كه شهرت روايى و فتوايى ضعف سند را جبران مى كند۷۹ و روايت ضعيف اما مشهور را مى توان پذيرفت و معتبر است.
مرسله بودن اين عبارت از عهدنامه امير مومنان(علیه السلام) در تحف العقول و دعائم الاسلام آسيبى نمى رساند، زيرا سند طوسى و نجاشى ثابت و صحيح مى نمايد. اين نامه به اندازه اى مشهور بوده كه نجاشى به آن طريق داشته و آن را داراى سند دانسته است؛ چنان كه شيخ طوسى نيز بر اين باور بوده است. بنابراين، عهدنامه امير مومنان(علیه السلام) مسند خواهد بود.
از نقل مجموعه احاديث باب درء موارد زير دانسته مى شد:
1. آن كه روايات درء حدّ با شبهه شهرت روايى داشته و اين شهرت مويد اعتبار آنهاست؛ علاوه بر آن، مويدات ديگرى نيز دارد.
2. جداى از اين، در منابع روايى عامه نيز اين روايت نقل شده است؛ به عنوان مثال:
۱. ابن اثير در كلمه درء مى نويسد:
(قوله(علیه السلام): ادرووا الحدود بالشبهات.)۸۰
و در مفتاح كنوز اهل السنه از رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) نقل فرموده است:
۱. (ادرووا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.)۸۱
۲. (ادفعوا الحدود عن عبادالله ما وجدتم له مدفعاً.)۸۲
۳. (ادرووا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. فان وجدتم للمسلم مفرجاً فخلوا سبيله، فان الامام لان يخطى فى العفو خير من ان يخطئ فى العقوبه.)۸۳
۴. (ادرووا الحدود بالشبهات.)۸۴
۳. بناء حدود بر تخفيف: از جمله نكته هايى كه قاعده درء را تاييد مى كند، بناى اجراى حدود بر تخفيف است. شهيد ثانى در حدّ لواط كننده فرموده كه اگر عمل لواط تكرار شود، براساس گفته فقيهان، وى در مرتبه سوم كشته مى شود، زيرا گناه كبيره كرده است و اصحاب كبائر در مرتبه سوم كشته مى شوند، اما احوط آن است كه به دليل روايت ابى بصير در مرتبه چهارم كشته شود.
در اين باره دو روايت وجود دارد:
۱. عن ابي الحسن الماضي(علیه السلام) قال: (واصحاب الكبائر كلها اذا اقيم عليهم الحدّ مرتين قتلوا في الثلاثه.)
۲. قال ابوعبدالله(علیه السلام): (الزاني اذا جلد ثلاثاً يقتل في الرابعه.)
شهيد فرموده است: روايت دوم ترجيح دارد؛ زيرا بناى حدود بر تخفيف است و نيز احتياط در دماء بايد مراعات شود.۸۵
همچنين علامه اردبيلى (۹۹۳هـ.ق) در مجمع الفائده مى نويسد: در كنار هر مسئله اى كه به قاعده درء استشهاد كرده، به تخفيف گراييده است.۸۶
۴. احتياط در حدود: احتياط در حدود، يا دماء، قاعده درء را تاييد مى كند. علامه اردبيلى نيز در هر فرعى به قاعده درء (ادرووا الحدود بالشبهات) بدان استشهاد كرده است.۸۷
در حدود، بنابر احتياط تا جايى كه امكان دارد حد نبايد جارى شود، همان گونه كه در بسيارى از احاديث آمده است، پيامبر اكرم و امير مومنان حدّ را از اقراركننده دفع مى كردند و او را به برگشتن از اقرار خود وامى داشتند.۸۸
همه مواردى كه پيامبر و امير مومنان، اقراركننده را تبرئه مى كردند و او را از اقرار باز مى داشتند، براى احتياط در نگاه داشت دماء بوده است. حاكم راه فرار را به اقراركننده نشان مى دهد و راه گريز را بر او باز مى كند، اما شارع مقدس دقت در مورد دماء را مى خواهد. بدين سان نتيجه مى گيريم: با توجه به قرائنى كه ياد شد، مانند: نقل روايت در چند كتاب، نقل روايت مرسله همراه با (قال) در من لايحضره الفقيه، عمل بسيارى از فقيهان بر طبق آن، ورود مضمون آن در بعضى روايات ديگر، ذكر اين روايت در منابع عامه و نامه حضرت امير به مالك اشتر، روايات قاعده درء معتبر شمرده مى شوند و اگرچه بنابر علم درايت مرسله اند، چنان كه يادآورديم عبارت عهدنامه مسند و صحيح است. براى همين، در صحت سند و اعتبار آن شبهه اى نمى ماند و مضمون اين روايت، به تواتر معنوى ثابت خواهد شد.
آن گاه كه لفظ چند روايت يكى نباشد، اما مجموع آنها به يك نكته دلالت كنند، تواتر معنوى خواهد بود.۸۹
غريب اللغه:
۱. حدّ و حدود؛
۲. درء؛
۳. شبهه.
الف. حدّ و حدود؛ اصل كلمه حد به معناى منع است. راغب مى نويسد: حد مانع بين دو شىء است كه مانع مخلوط شدن يكى با ديگرى مى شود و حدّ زنا و خمر به اين اسم ناميده شده، زيرا مانع مى شود كه دوباره آن را انجام دهد. زمخشرى گفته است: (حدَّه، منعه۹۰)؛ او را منع كرد.
احمد بن فارسى قزوينى (۳۹۵هـ.ق)، اصل حد را منع دانسته و حد را حاجز و مانع بين دو شىء شمرده است.۹۱
راغب مى نويسد:
(الحدّ الحاجز بين الشيئين اللذين يمنع اختلاط احدهما بالآخر... وحدّ الزنا والخمر سمّي به لكونه مانعاً لمتعاطيه عن معاوده مثله.)۹۲
حد مانع بين دو چيز است كه از خلط و آميزش بين آن دو جلوگيرى مى كند و حدّ زنا و خمر نيز به اين معنى ناميده شده، چون كسى را كه حد بر او جارى مى شود، از اين كه دوباره آن را انجام دهد، منع مى كند.
ب. درء؛ راغب گفته است:
(درءت عنه، دفعت عن جانبه و داراته دافعته وفي الحديث ادرووا الحدود بالشبهات تنبيهاً على تطلّب حيله يدفع بها الحدّ.)۹۳
زمخشرى مى نويسد: (درا عنه البلاء ودرا الحدود.)۹۴
درء همان مفهوم دفع است و هر دو لغت قرآنى هستند و در قرآن به كار رفته اند.
ج. شبهه؛ راغب در مورد معناى كلمه (شبهه) مى نويسد: (الشبهه هو ان لايتميز احد الشيئين من الآخر لما بينهما من التشابه.)۹۵
امير مومنان(علیه السلام) در نهج البلاغه در وجه نام گذارى شبهه مى فرمايند: (انما سميت الشبهه شبهه لانّها تشبه الحق)؛۹۶
شبهه ناميده شده، زيرا مشابهت به حق مى رساند. و بر همين اساس ابوالبقاء گفته است: (الشبهه الالتباس.)۹۷
پي‌نوشت‌ها:
۴۵. من لايحضره الفقيه، ج۴/۷۴، حديث ۵۱۴۶.
۴۶. وسائل الشيعه، ج۲۸/۴۷، چاپ موسسه آل البيت.
۴۷. همان، ج۲۷/۱۳۰.
۴۸. مستدرك الوسائل، ج۱۸/۲۶.
۴۹. همان/۵۷.
۵۰. همان، ج۲۱/۲۶.
۵۱. بحار الانوار، ج۷۷/۲۴۵.
۵۲. من لايحضره الفقيه، ج۱/۳، تصحيح على اكبر غفارى.
۵۳. مصباح الفقيه، ج۲/۱۲.
۵۴. ذخيره المعاد/۱۸۵ و ۵۱۰؛ بنگريد به: لولوه البحرين/۳۹۴؛ اصول الحديث، جعفر سبحانى/۱۱۱.
۵۵. رسائل، ج۱/۱۴۲.
۵۶. همان/۱۵۹.
۵۷. الصلوه ، ج۱/۸۱، ۷۱، ۴۶؛ الطهاره ، ج۱/۸۳؛ رسائل ، ج۱/۱۵۹.
۵۸. همان/۱۴۸؛ مكاسب، ج۳/۷۱، حاشيه مرحوم كلانتر.
۵۹. بنگريد به: الصلوه، ج۱/۷۱ـ۳۱؛ رسائل، ج۱/۱۵۹.
۶۰. الكنى والالقاب، ج۲/۴۱۶؛ الفوائد الرجاليه، ج۳/۳۰۰؛ الحبل المتين/۱۱؛ خاتمه مستدرك الوسائل، ج۷/۷.
۶۱. اصول الحديث/۱۱۰.
۶۲. همان/۱۱۱.
۶۳.همان؛ الرواشح السماويه / ۱۷۴؛ ده رساله فارسى، رضا استادى/۲۲۰ (به نقل از شارع النجاه/۲۰ .
۶۴. دراسات فى الكتاب، ج۱/۵۰۵؛ نهايه التقرير ، ج۱/۱۳.
۶۵. البيع، ج۲/۳۷۶؛ المكاسب المحرمه، ج۱/۹۳.
۶۶. اصول الحديث/۱۱۱.
۶۷. الرواشح السماوى/۳۵.
۶۸. اصول الحديث/۱۱۰.
۶۹. البيع، ج۲/۳۷۶؛ الطهاره، ج۱/۴۷؛ المكاسب، ج۱/۲۹۳.
۷۰. نهايه التقرير، ج۱/۱۳.
۷۱. مصباح الفقيه، ج۲/۱۸۵.
۷۲. غنائم الايام، ج۳/۶۲.
۷۳. مستدرك الوسائل، ج۱۸/۲۶؛ دعائم الاسلام، ج۲/۳۵۰.
۷۴. نهج البلاغه فيض الاسلام/۹۹۱؛ نهج البلاغه صبحى صالح/۴۲۶؛ الرساله /۵۳؛ نهج البلاغه، شرح ابن ابى الحديد، ج۱۷/۳۰.
۷۵. تحف العقول/۱۲۶.
۷۶. مصادر نهج البلاغه ، ج۳/۴۳۰.
۷۷. درباره كلمه (روينا)بحث شده كه آيا از ثلاثى مجرد صيغه متكلم است يا مجهول، امّا در ست آن باب تفعيل و مجهول مى نمايد. مصحح دعائم در اين باره توضيحاتى در مقدمه آورده است.
۷۸. دعائم الاسلام، ج۱، مقدمه؛ بحار الانوار، ج۲/۲۶۲.
۷۹. بنگريد به: مفتاح الكرامه ، ج۴/۵۹۰؛ ج۱۰/۹ و ۳۰؛ مستند الشيعه، ج۲/۳۶۲؛ ج۴/۲۲۸؛ الحدائق الناضره، ج۱/۳۷۹؛ الفوائد الحائريه /۴۸۷؛ المهذب البارع ، ج۱/۵۶۴؛ المعتبر، ج۱/۶۱؛ حواشى روضه/۱۷۰ـ۱۲۲؛ القواعد الفقهيه، ج۴/۴۸؛ غايه المراد ، ج۲/۴۷۰؛ مطالع الانوار، ج۴/۴۵، ۱۴۹ و ۱۵۹؛ مستمسك العروه ، ج۷/۵۱؛ منهاج الفقاهه، ج۱/۳۸۳؛ الطهاره، امام خمينى، ج۱/۲۸.
۸۰. النهايه، ج۲/ص۱۰۹؛ الجامع الصغير، ج۱/ ص۵۲.
۸۱. سنن ترمذى، كتاب۱۵/ب۲؛ مسند احمل حنبل، ج۱/۴۱۹ـ ۴۳۸.
۸۲. كنز العمال، ج۵/۳۰۹؛ سنن ابن ماجه، ج۲/۸۲.
۸۳. همان.
۸۴. السنن الكبرى، ج۹/۱۲۳؛ نصب الرايه، ج۳/۳۱۰ ؛ سنن دارقطنى، ج۳/۸۴؛ موسوعه اطراف الحديث النبوى، ج۲/۱۹۴؛ كنز العمال، ج۵/۳۰۹، ح۱۲۹۷۴ و ر.ك: التاج الجامع للاصول، ج۳/۳۶؛ تاج العروس، ج۱/۲۲۰؛ تلخيص الحبير، ج۳/۵۵؛ سنن ابن ماجه، ج۲/۸۵۰.
۸۵. الروضه البهيه، ج۹/۱۵۲.
۸۶. براى نمونه: مجمع الفائده والبرهان، ج۱۳/۷، ۲۷، ۳۴، ۴۹ـ۴۳، ۵۳، ۶۴، ۶۵، ۱۱۷، ۱۲۵، ۱۲۷، ۱۳۱، ۱۳۵، ۱۴۵، ۱۵۲، ۱۶۷، ۱۹۷، ۲۰۱، ۲۰۳، ۲۳۹، ۲۴۱، ۲۴۷، ۲۶۸، ۲۷۴، ۲۸۰، ۲۹۸.
۸۷. همان/۱۶۷، ۱۹۷، ۲۰۱،۲۰۳،۲۳۹،۲۴۱،۲۸۶،۲۷۴، ۲۸۰، ۲۹۸؛ الروضه البهيه، ج۹/۱۵۳.
۸۸. همان/۳۵؛ كافى، ج۷/۱۸۸ـ۱۸۵.
۸۹. بنگريد به: بحوث فى الاصول، ج۴/۳۳۶.
۹۰. اساس البلاغه/۷۶.
۹۱. معجم مقاييس اللغه، ج۲/۳.
۹۲. المفردات/۱۱۰؛ بنگريد به: النهايه، ج۱/۳۵۲؛ قاموس المحيط، ترتيب العين/۱۶۷؛ معجم الوسيط/۱۶۰؛ جمهرهاللغه، ج۱/۵۷؛ مجمل اللغه/۱۴۹.
۹۳. المفردات/۱۶۹؛ بنگريد به: لسان العرب، ج۱/۷۱؛ المختار من الصحاح/۱۵۷؛ مصباح المنير/۱۹۴؛ النهايه، ج۲/۱۱۰.
۹۴. اساس البلاغه/۱۲۹.
۹۵. المفردات/۲۵۴؛ تهذيب اللغه، ج۶/۹۰؛ الكليات/۵۳۸؛ اقرب الموارد، ج۱/۵۶۹.
۹۶. فى ظلال نهج البلاغه، ج۱/۲۴۱؛ نهج البلاغه صبحى صالح، خطبه ۳۸.
۹۷. الكليات/۵۳۸.
ادامه دارد...
/ج
