قاعده درء (4)

حدّ در اصطلاح
 

حد در محاورات قرآنى، همه احكام خداوند را دربر مى گيرد. خداى متعال مى فرمايند:
(تلك حدود الله۹۸ ومن يتعدّ حدود الله.)۹۹
زيرا مردم را از ارتكاب معاصى باز مى دارد، وضررها را انجام نمى دهند؛ كه مراد همان احكام الهى است.
اما در اصطلاح فقهى، حد همان ضرب و قتل و تبعيدى است كه مردم را از معصيت باز مى دارد.۱۰۰ فقيهان آن را گوناگون تعريف كرده اند؛ فاضل مقداد سيّورى (۸۲۵هـ.ق) فرموده: (الحدّ شرعاً عقوبه تتعلق بايلام البدن عيّن الشارع كميتها)؛۱۰۱
حدّ از نظر شرعى عقوبتى است كه به درد رساندن بدن تعلق مى گيرد، و شارع مقدار آن را تعيين كرده است. برخى ديگر، مانند: محقق حلّى در شرايع الاسلام و مختصر النافع وشارحين آن فرموده اند: (عقوبه مقدره على فعل ما لايجوز شرعاً.)۱۰۲

فقه الحديث
 

از حديث ياد شده برمى آيد كه آنچه به ثبوت يقينى حد مى انجامد، اجراى حدّ را هم ساقط مى كند و نيز از اين روايت قاعده اى را برمى گيريم كه منطبق بر فروع باشد؛ چنان كه راغب گفته، معناى روايت، جست وجو كردن حيله اى براى دفع حدود است.
شايد امير مومنان(علیه السلام) نيز آن گاه كه شخصى نزد او به كارى اقرار كرد كه بدان حد تعلق مى گرفت، وى را تخطئه كرد تا عذر و بهانه اى باشد براى دفع حد از او.۱۰۳
بدين سان دانسته مى شود كه حد را تا جايى كه امكان دارد، دفع بايد كرد. با وجود آن كه در برخى از همين احاديث آورده شده كه قسم و كفيل و ضامن در حدود پذيرفته نيست و حدّ خدا تعطيل نمى شود. پس اجرا بر يقين متوقف است و جز يقين حد را اثبات نمى كند. البته بيّنه حكم يقين را دارد و شارع مقدس نيز بيّنه را معتبر دانسته است.

شمول قاعده درء بر حدود، تعزيرات و قصاص
 

علامه محمدتقى مجلسى (۱۰۷۰هـ.ق) در كتاب روضه المتقين مى نويسد:
(كلمه الحدود عام است و شامل حد و تعزير و قصاص مى شود و مراد از شبهات هر چيزى است كه مشتبه شود، حتى اگر اشتباه آن به دليل تعارض ادله يا به خاطر نبود دليل باشد.)۱۰۴
در شمول و دلالت كلمه الحدود بر حدهاى تعيين شده شبهه اى نيست.۱۰۵ نكته مهمى كه از اين قاعده استفاده مى شود، ويژه باب حدود نبودن قاعده درء است، زيرا كلمه (الحدود) جمع محلّى به (ال) بوده و بر استغراق دلالت مى كند؛ پس بر تعزيرات نيز اطلاق مى شود.۱۰۶
همانند اين استدلال، در عبارات شهيد ثانى ديده مى شود:
(ومن قتله الحد او التعزيز فهدر (بالسكون) اي لا عوض لنفسه سواء كان لِللّه ام للآدمي، لانّه فعل سائغ فلايتعقبه الضمان ولحسنه الحلبي عن الصادق(علیه السلام) ايّما رجل قتله الحد، او القصاص فلا ديه له، واى من صيغ العموم وكذا الحدّ عند بعض الاصولين.)۱۰۷
در حديثى كه شهيد آن را دليل آورده، مفرد محلّى به (ال) وجود دارد، اما در حديث (ادرووا الحدود بالشبهات) جمع محلّى به (ال) بوده و دلالت آن بر عموم اجماعى است؛ برخلاف دلالت مفرد محلّى به (ال) بر جمع كه اختلافى مى نمايد. بنابراين، همان گونه كه شارح من لايحضره الفقيه فرموده، كلمه الحدود تعزيرات را نيز دربر مى گيرد.۱۰۸
چنان كه گفته شد، برخى معتقدند كه قاعده درء افزون بر تعزيرات، قصاص را نيز دربر مى گيرد. آنچه از اين بحث برنمى تابد، پاسخ به زيرمجموعه حديث درء شدن حقوق الناس است. قصاص، حق الناس شمرده مى شود، آيا با وجود شبهه مى توان آن را تخفيف داد.
در كتاب هاى فقهى، نمونه اى را مى توان يافت كه فقيهان درباره قصاص نيز به قاعده درء تمسك كرده اند، اما در جواب اين ادعا مى توان گفت: كلمه الحدود، قصاص و حقّ الناس را نيز دربر مى گيرد، همان گونه كه علامه مجلسى ياد كرده، علامه حلّى در ارشاد الاذهان نيز به اين حديث استناد فرموده است:
(لو اتحد مستحق القصاص فالاولى اذن الحاكم وليس واجباً على راي وان تعدد وجب الاتفاق او الاذن ولايجوز لاحدهم المبادره على رايي.)
علامه اردبيلى نيز مى نويسد: (مصنف و محقق حلى فرموده اند جايز نيست كه كسى اقدام كند و در قصاص استقلال داشته باشد؛ چه اين كه قصاص نيز همانند ديگر حدود با شبهه ساقط مى شود.)۱۰۹
بنابراين شاهد، محقق حلى (۶۷۳هـ.ق)، علامه حلى (۷۲۶هـ.ق) و علامه اردبيلى (۹۹۳هـ.ق) قاعده بالا را در قصاص نيز جارى مى دانند و آن را ويژه حدود نشمرده اند بلكه از سخن علامه اردبيلى برمى آيد كه كلمه (الحدود) قصاص را نيز دربر مى گيرد، زيرا تعبير به (سائر الحدود) فرموده است.
از فقيهان نامور شيعى كه تمايل داشته تا قاعده درء را در كتاب قصاص نيز بگنجاند و در فروع قصاص از آن بهره گيرد، محقق حلى (۶۷۳هـ.ق) است كه در شرايع الاسلام مى نويسد:
(لوشهد اثنان انه قتل وآخران على غيره انه قتله، سقط القصاص و وجبت الدّيه عليها نصفين ولعلّه الاحتياط في عصمه الدم لما عرض من الشبهه بتصادم البيّنتين.)
ايشان، دليل جارى نشدن قصاص را احتياط برمى شمرد كه از شبهه برمى خيزد و تعبير ديگرى از قاعده درء است.
شهيد ثانى نيز دليل عدم جريان قصاص را تعارض دو بينه برمى شمرد كه شارع يكى را برتر از ديگرى نمى تواند بشمارد و عمل به هر دو بيّنه نيز امكان ندارد، زيرا به كشتن هر دو نفر مى انجامد كه به اجماع علما باطل است؛ عمل به يك بيّنه برخلاف ديگرى نيز ممكن نيست، زيرا دليلى براى اولويت و ترجيح وجود ندارد. پس ناگزير هر دو بيّنه درباره قصاص ناكارآمد خواهد بود؛ زيرا هجوم بر دماء محفوظ در نظر شارع مى باشد بدون سببى كه آن را شناخته باشيم و سبب ظنى نيز وجود ندارد؛ زيرا هر يك از دو بينه ديگرى را تكذيب مى كند و قتل با شبهه ساقط مى شود.۱۱۰
شيخ حسن نجفى (۱۲۶۲هـ.ق)، شارح ديگر شرايع الاسلام، در جواهر الكلام همان تفصيل شهيد ثانى (۹۱۱ـ ۹۶۵هـ.ق) را مى پردازد و پس از ذكر مقدمه اى نتيجه مى گيرد كه چون اولويتى وجود ندارد، هيچ كدام قصاص نمى شوند و ناگزير درباره آنان حكم قصاص فرو مى ريزد؛ بويژه آن گاه كه با پديد آمدن شبهه، همانند حد، قصاص را نيز ناكارآمد بشمريم:
(سيّما مع القول بكون القصاص كالحد في السقوط بالشبهه.)۱۱۱
بلكه اگر در باب قصاص اين نكته را نپذيريم، براى اين مسئله ويژه از دفع قصاص گزيرى نيست.
علامه سيد محمدجواد عاملى (۱۲۲۸هـ.ق) در شرح قواعد (مفتاح الكرامه) در پيوست چنين مسئله اى مى آورد:
(لان القتل حدّ يسقط بالشبهه.)۱۱۲
علاّمه اردبيلى نيز در پيوست همان مسئله از كتاب ارشاد الاذهان مى نويسد: (فلا قصاص للشبهه الدارئه للقتل.)۱۱۳
همچنين درباره تعارض دو بيّنه مى گويد: (قال في الشرح (مسالك الافهام) قال شيخنا (شهيد اول) يحتمل السقوط البينتين بالكليه لتكاذبها ووجود شبهه دارئه للجدّ.)۱۱۴
مرحوم اردبيلى نيز در بحث ديگرى در پيوست بيان علامه حلّى (شرطيت اتفاق محل در قصاص):
(ولو بذل يسراها فقطعهما المقتص جاهلاً فالوجه بقاء المقتص ويوخر حتى يندمل ويدفع اليه ديه اليسرى الاّ ان يبذل مع سماعه الامر باليمنى وعلمه بعدم اجزاء اليسرى) فرموده است:
(ونقل عن المبسوط انّ سقوط القصاص هو مقتضى مذهبنا ولحصول ما هو عوض في الجمله مع عدم فرق بينهما وللمساهله في القصاص والحدود لاسقاطها بالشبهه.)۱۱۵
اگر محل قصاص متحد نباشد چه بايد كرد؟ اردبيلى از شيخ طوسى گفته سقوط قصاص را مى آورد؛ زيرا در قصاص و حدود مساهله بايد شود.
از مجموع عباراتى كه آورديم، دانسته شد كه شمارى از فقيهان، قاعده درء را در باب قصاص نيز روان مى شمرند. اگرچه موردى را در باب تعزير نيافتيم و به تحقيق نياز دارد، ولى استدلالهاى بزرگان فقها در باب قصاص به روشنى باب حدود نيست. همانطور كه به وضوح دانسته شد. البته اردبيلى در كتاب قصاص حديث (ادرووا الحدود بالشبهات) را آشكار آورده يا (انّ الحدود تدرء بالشبهات) را كه مضمون حديث است، ياد كرده، اما تعبيرات ديگر فقيهان در باب قصاص اين گونه نيست، بلكه عبارت شهيد ثانى اين گونه است: (لانّ القتل حدّ يسقط بالشبهه.)۱۱۶
و صاحب جواهر: (سيما مع القول بكون القصاص كالحدّ في السقوط بالشبهه.)۱۱۷
و سيد محمدجواد عاملى (۱۲۲۸هـ.ق) مى گويد: (لان القتل حدّ يسقط بالشبهه.)۱۱۸
اين گفته ها، بر حدّ قصاص دلالت آشكار نمى كند، بلكه نخست بايد ديد كه آيا قصاص را از حدود مى توان شمرد تا آن گاه حديث (ادرووا الحدود) بر آن بار شود؟
البته عبارت اردبيلى صريح تر است: (فلا قصاص للشبهه الدارئه للقتل.)۱۱۹
به هر حال، اين بزرگان از مضمون حديث درء چنين برگرفتند و قاعده درء را در باب قصاص نيز گستراندند.

ديدگاه عدم شمول قاعده درء بر تعزيرات و قصاص
 

در برابر نظريه ياد شده، برخى از بزرگان گفته اند كه قاعده درء، حدود باب قصاص و تعزيرات را دربر نمى گيرد. اينان براى اثبات نظريه خود، دو نكته را دليل مى آورند كه بدانها پاسخ مى دهيم:
۱. مدعى شده اند كه كلمه (الحدود) در حديث (ادرووا الحدود)، قصاص و تعزيرات را دربر نمى گيرد.
در بحثهاى پيشين، بعضى از عبارات را آورديم كه بر شمول كلمه (حد) بر قصاص و تعزيرات نيز دلالت مى كرد. نصوص لغويان نيز از همان تعميم و گسترش مى گفت، زيرا آنان آشكارا اصل حد را همان منع برشمرده اند و چون حد عاصى را از عصيان دوباره باز مى دارد، (حد) گفته شد.۱۲۰ حد به معناى منع و دفع، بر قصاص و تعزير نيز راست مى افتد و بر همين اساس، علامه محمدتقى مجلسى (۱۰۷۰هـ.ق) بى پيرايه از زير مجموعه حدود بودن قصاص و تعزير سخن گفته است.
ابن اثير (۶۰۶هـ.ق) نيز در جامع الاصول روايات درء را آورده و آن گاه در باب تعزير، رواياتى را كه در تمام آنها كلمه (الحد) وجود دارد اما از آنها تعزير اراده شده، ياد مى كند.
البته اين نكته ها استحساناتى بيش نيست و در برابر آن، برخى از علما هرگز قصاص را از حدود نشمرده اند و حدود را حقّ الله و قصاص را حقّ الناس گفته اند. در همين باره شوكانى در كتاب نيل الاوطار كه از كتب فقه الحديث به شمار مى رود، مى نويسد:
(الحد المنع ومنه سمّي البواب حدّاد... وفي الشرع عقوبه مقدّره لاجل حقّ الله، فيخرج التعزير لعدم تقديره والقصاص لانه حقّ لآدمى.)۱۲۱
چنان كه پيداست، تعريف كلمه (الحد) در شرع به گونه اى است كه قصاص را دربر نمى گيرد.
همچنين در تكمله المجموع شرح نووى بر المهذب شيرازى آمده كه با كلمه (لاجل حقّ الله) قصاص بيرون مى افتد، زيرا قصاص حقّ آدمى است.۱۲۲ از فقيهان شيعه نيز مولف جواهر الكلام پيرامون اين مطلب به تفصيل سخن گفته و اثبات كرده كه كلمه الحد قصاص را دربر نمى گيرد. از اين رو، در كتاب قصاص آورده است: (قصاص كالحد في الشبهه.)۱۲۳ كه اين عبارت، تنقيح مناط و استيناس علت را مى نمايد. البته عبارت علامه سيد محمد عاملى و علامه اردبيلى، دلالت بر شمول مى كند:
(لان القتل حد يسقط بالشبهه.)۱۲۴
عبارت شيخ طوسى در مبسوط نيز تغاير را مى رساند: (وللمساهله في القصاص والحدود لاسقاطها بالشبهه.)
عطف حدود بر قصاص، بر تغاير مفهومى و مصداقى آن دو دلالت دارد اما از آن سوى، علت را در هر دو سريان داده؛ هرچند ضمير مفرد (لاسقاطها) شبهه مى انگيزد.۱۲۵
با توجه به آنچه ياد شد، دليل قانع كننده اى بر تداخل قصاص در (الحدود) وجود ندارد و پذيرش آن دشوار مى نمايد.
۲. دومين دليل بر اين ادعا كه كلمه (الحدود) قصاص و تعزيرات را دربر نمى گيرد، سيره امام و معصومان است؛ زيرا پيامبر و ائمه حقوق الله را متفاوت با حقوق الناس شمرده اند و تسامحاتى را كه در حق الله پذيرفته اند، در حق الناس نگفته اند.۱۲۶
در وسائل الشيعه، به روايات بسيارى برمى خوريم كه پيامبر و ائمه، سخت گيرانه و كنجكاوانه درباره حق الناس سخن مى گفتند؛ برخلاف تسامحاتى كه درباره حق الله روا مى داشتند، چنان كه در برخورد ايشان با اقرار و اعتراف كسان به رعايت نكردن حق الله و با شهود برخاسته عليه آن كسان مى بينيم.۱۲۷
بنابراين، قاعده درء در باب حدود، در باب قصاص پذيرفته نيست.

گستره شمول شبهات در روايت درء
 

درباره دلالت حديث (ادرووا الحدود بالشبهات) نكته ديگرى گفتنى است: كلمه (الشبهات) نيز جمع محلّى به (ال) بوده و براى همين، شبهات موضوعى و حكمى را دربر مى گيرد و فقيهان نيز در مورد شبهات حكمى و موضوعى به آن استناد كرده اند.
شبهه حكمى، مانند موردى است كه فاعل حكم را نداند۱۲۸ و شبهه موضوعى، مانند تعارض دو بيّنه است.۱۲۹ روايات خاصى كه حد را با شبهه دفع مى كند، تنها درباره شبهات موضوعى نيست بلكه برخى درباره شبهات موضوعى، شمارى درباره شبهات حكمى و بعضى از آنها نيز دربرگيرنده هر دو مورد است.۱۳۰
رواياتى كه در اين دو باره وارد شده، مضمون حديث بالا را تاييد مى كند و بنابراين، نتيجه گرفته مى شود كه لفظ (الحدود) در حديث درء، جمع عام است، زيرا محلّى به ال بوده و بر عموم وضعى دلالت مى كند. بنابراين، شبهات حكميه و موضوعيه را دربر مى گيرد.

شبهه در اصطلاح
 

سيد شريف جرجانى فرموده: (الشبهه ما لم يتيقن كونه حراماً او حلالا)؛۱۳۱ بدان شبهه مى گويند كه انسان حليت يا حرمت آن را يقين ندارد.
در المعجم الوسيط آورده اند: (ما التبس امره فلا يدري احلال ام حرام.)۱۳۲
و از فقها سيد على طباطبائى (۱۲۳۱هـ.ق) و آيهالله خوانسارى (۱۴۰۵هـ.ق) فرموده اند: (الشبهه ما اوجبت ظنّ الاباحه.)۱۳۳
و شهيد ثانى (۹۱۱ـ ۹۶۵هـ.ق) فرموده: (وضابطها توهّم الفاعل او المفعول انّ ذلك الفعل سائغ له)؛۱۳۴ ملاك شبهه آن است كه فاعل يا مفعول گمان كند كه اين كار براى او جايز است.
حنفيه نيز گفته اند: (مايشبه الثابت وليس بثابت)؛ چيزى كه مشابهت مى رساند به امر ثابت اما ثابت نيست.۱۳۵

پي‌نوشت‌ها:
 

۹۸. سوره بقره، آيه ۱۸۷.
۹۹. سوره بقره، آيه ۲۲۹.
۱۰۰. الفقه، ج۸۷/۷.
۱۰۱. التنقيح الرائع ، ج۴/۳۲۷.
۱۰۲. المهذب الاحكام، ج۵/۵؛ شرائع الاسلام، ج۴/۱۴۷؛ جواهر الكلام، ج۴۱/۲۵۴. ونيز بنگريد: مغنى المحتاج ، ج۴/۱۴۵؛ منتهى الادارات، ج۵/۱۱۳؛ نيل الاوطار ، ج۷/۹۷؛ اعانه الطالبين، ج۴/۱۴۳.
۱۰۳. بنگريد به: تهذيب الاحكام، ج۱۰/۱۰؛ الروضه البهيه، ج۹/۳۵؛ كافى، ج۷/۱۸۸ و ۱۸۵.
۱۰۴. روضه المتقين، ج۱۰/۲۲۹.
۱۰۵. بنگريد به كشف الرموز ، ج۲/۵۷۴ـ۵۳۹؛ ايضاح الفوائد، ج۴/۴۸۹ـ۴۷۷؛ الروضه البهيه، ج۹/۶۵ـ۳۰، ۲۴۲، ۲۸۹، ۳۴۲.
۱۰۶. الروضه البهيّه، ج۹/۱۳۱.
۱۰۷. همان/۲۱۷، بنگريد به: جواهر الكلام، ج۴/۴۷۱؛ جامع المدارك، ج۷/۷۸..
۱۰۸. روضه المتقين، ج۱۰/۲۲۹.
۱۰۹. مجمع الفائده، ج۱۳/۴۳۱.
۱۱۰. مسالك الافهام، ج۲/۴۷۲، چاپ سنگى.
۱۱۱. جواهر الكلام، ج۴۲/۴۱۹.
۱۱۲. مفتاح الكرامه، سيد جواد عاملى، ج۱۰/۴۷.
۱۱۳. مجمع الفائده والبرهان، ج۱۴/۱۷۱.
۱۱۴. همان.
۱۱۵. همان/۱۱۲.
۱۱۶. مسالك الافهام، ج۲/۴۷۲.
۱۱۷. جواهر الكلام، ج۴۲/۲۱۹.
۱۱۸. مفتاح الكرامه، ج۱۰/۴۷.
۱۱۹. مجمع الفائده والبرهان، ج۱۴/۱۷۱.
۱۲۰. صحاح اللغه، اسماعيل بن حمّاد جوهرى، ج۱/۲۴۱، چاپ دارالحضاره العربيه؛ لسان العرب، ابن منظور افريقى، ج۳/۱۴۲؛ مجمل اللغه، ابن فارس، ج۱/۱۴۹؛ تاج العروس، زبيدى، ج۸/۶.
۱۲۱. نيل الاوطار، ج۸/۹۷.
۱۲۲. المجموع، نووى، ج۲۲/۳، چاپ مكتبه الارشاد جدّه. بنگريد به: اصول النظام الجنايى، سليم العواد/۸۹؛ المبادى الشرعيه /۷۰.
۱۲۳. جواهر الكلام، ج۴۲/۲۱۹.
۱۲۴. مفتاح الكرامه، ج۱۰/۴۷؛ مجمع الفائده والبرهان، ج۱۴/۱۷۱.
۱۲۵. بنگريد به: مجمع الفائده والبرهان، ج۱۴/۱۱۲.
۱۲۶. بنگريد به: قسامه در اسلام/۱۱۴، چاپ دفتر تبليغات اسلامى.
۱۲۷. وسائل، ج۱۶/۲۰۴.
۱۲۸. جواهر الكلام، ج۴۱/۴۱۷؛ جامع المدارك، ج۷/۳ و ۷.
۱۲۹. جواهر الكلام، ج۴۱/۳۶.
۱۳۰. مبانى تكمله المنهاج، ج۲/۱۷۰.
۱۳۱. التعريفات/۶۶ و ۹۰، چاپ جديد دارالفكر.
۱۳۲. معجم الوسيط، ج۱/۴۷۴.
۱۳۳. رياض المسائل، ج۲/۴۵۹، چاپ سنگى؛ جامع المدارك، ج۷/۳.
۱۳۴. جواهر الكلام، ج۴۱/۲۶۲؛ مسالك الافهام، ج۲/۲۳۷.
۱۳۵. المبادى الشرعيه/۲۲۹.
 

منبع: www.lawnet.ir