عام و خاص و مطلق و مقيد(6)

4. مقدمات حكمت
در اينجا به چهار مقدمة حكمت اشارت مي كنيم و بررسي مي نمائيم كه آيا همه اين مقدمات مورد نياز است و يا بعضي از آنها ؟
الف- لفظ و معنائي كه ما در مقام اثبات اطلاق آن ميباشيم ، بايد قابل اطلاق و تقييد باشد و از قبيل خصوصيات و عوارض وارد بر طبيعت نباشد ، كه بعداز آمدن خطاب مطرح شود : مساله علم وجهل به حكم و مساله قصد الامر و قصد القربه عناويني هستند كه بعد از ورود خطاب و تكليف انسان يا عالم است يا جاهل ، پس از آمدن تكليف و در مقام امتثال است كه من قصد قربت مي كنم يا قصد الامر مي نمايم .
بايد ديد در چيزهائيكه جزء انفسامات ثانويه هستند ( يعني انقساماتي كه ناشي از خطاب و ولود آن ميباشند ) آيا ممكن است به طلاق خطاب تمسك نمود و گفت كه مثلا علم و جهل برداشته شود و يا قصد قربت معتبر است يا معتبر نيست و علم بايد باشد يا نباشد ، جهل مضر است و يامضر نيست ؟ اين مطلب معقول نيست . زيرا اطلاق خطاب نمي تواند حاوي عناويني باشد كه از خود خطاب نشأت ميگيرند چون اين خطاب قابل تقييد به چيزي نيست كه متأخر بر نفس خطاب با شد . اين تقييد بايد در رتبه سابقه موجود باشد و بعد خطابي براي مقيد كردن آن بيايد . نظر به اينكه تقييد تكليف و خطاب به انقسامات ثانويه و خصوصيات ناشي از خود خطاب معقول نيست ، پس از اطلاق آ“ نيز به همان دليل كه تقييدش محال است محال ميباشد ، زيرا همانطور كه گفتيم تقابل اطلاق و تقييد تقابل عدم و ملكه است . وقتي تقييد محال بوتد ، اطلاق آن نيز محال است . لهذا درباب صلوه و امور ديگر مي گوئيم كه در انقسامات ثانويه ، مثل قصد قربت ، به اطلاق خطاب تمسك كرد و مثلا گفت : واجب است يا واجب نيست . بلكه بايد به نتيجه الا طلاق و يا نتيجه التقييد تمسك كرد ، كه اصطلاحا“ متمم الجعل گفته ميشود .
ب- متكلم در مقام بيان جهتي است كه ما بخواهيم از آن جهت به اطلاق تمسك كنيم ، اما اگر متكلم اصلا در مقام بيان نمود بلكه در مقام اصل تشريع به د نمي توان به اطلاق تمسك كرد .
در مقام اصل تشريع حكم ، شارع مي فرمايد : « يا ايها الذين آمنوا اقيموا الصلوه » و يا در مقام اصل تشريع يك معامله مي فرمايد « احل الله البيع و حرم الربا » در اينجا نمي توان به اطلاق « احل الله البيع » تمسك نمود تا هر جا در مورد اعتبار و عدم اعتبار قيد و يا شرطي شك كرده ايم با اين اطلاق آنرا برداريم . زيرا در اينجا شارع در مقام تشريع اصل مشروعيت بيع است . همچنين است وقتي كه شارع ميگويد 2 ايهاالذين آمنوا اقيمواالصلوه » در اينجا وي در مقام اصل تشريع نماز است بنابراين اگر شك كرديم كه در صلوه جزئي و يا شرطي معتبر است يا نه ؟ نمي توان گفت كه بايد به اطلاق « اقيموا الصلوه » تمسك نمود و آن مشكوك الجزئيه و يا مشكوك الشرطيه را برداشت . چنين نيست و اطلاق وجود ندارد . چون وقتي كه ما اين مطلب را كه شارع در مقام اصل تشريع است احراز كرديم قهرا“ نمي توان به اطلاق تمسك نمود . و نيز نمي توان به اطلاق تمسك كرد وقتي كه شارع درمقام بيان از يك جهت نيست ، بلكه درمقام بيان از يك جهت ديگر است . براي مثال هنگاميكه خداوند تبارك و تعالي ميفرمايد « وكلو امما مسكنه » يعني از آ“ چيزيكه كلب صيد ميگيرد بخوريد ، بايد ديد دستور « وكلوا مما امسكنه » در مقام بيان چه مسئله ايست ؟ در پاسخ مي گوئيم شارع در مقام بيان حليت اكل لحم حيواني است كه با اين خصوصيت صيد شده است . لكن اين مطلب كه دهان سگ با گوشت حيوان ملاقات كرده است و سگ هم نجس العين است و بنابراين بايد دهان زده آن را تطهير كرد ، داخل در اطلاق « وكلوا مماامسكنه » تمسك كرد . از اين رو گفته ميشود كه « وكلو امما امسكنه » از اين حيث اطلاق دارد نه از تمام حيثيات .
ج. عدم تقييد مطلق به يك دليل لفظي ويا دليل لبي ( كه مثل همان اجماع باشد ) چه اين دليل متصل باشد يا منفصل .
چنانچه به هنگام تقييد ، دليل متصل باشد ، اصلا براي مطلق ظهور در اطلاق منعقد نمي شود . يعني از اول مضيق است و اگر تقييد به دليل منفصل باشد حجتي از براي ظهور آن اطلاق نمي ماند ، چون يك حجيت اقوي آمده و حجيت اولي را محكوم ساخته است . بنابراين در صورت آمدن تقييد چه به دليل لفظي يا به دليل لبي و اعم از متصل يا منفصل نمي توان تمسك به اطلاق كرد .
د. عدم قد ر متيقن تخاطب . بعضي از بزرگان گفته اند كه د ر مقام تخاطب نبايد قدر متيقن داشت ، اگر در مقام تخاطب قدر متيقن داشته باشيم بايد به همان مورد اكتفا كرد و نمي توان به اطلاق تمسك نمود.
مقصود از قدر متيقن در مقام تخاطب . مقام تفهيم و تفهم به حسب دلالت لفظي و وضعي است . دراينجا ميخواهند بگويند كه ما به هر قدر متيقني توجه نداريم ، چون هر چيزي قدر متيقن دارد . وقتي گفته ميشود ، « اكرم العلماء » قدر متيقن چيست : عالم ، عادل ، هاشمي ، فقيه ، اعلم ، متقي ؟
وقتي گفته شد « اكرم العلماء » حكم بر طبيعت عالم بار مي شود.
« العلماء » جمع محلي به الف ولام است و افادة عموم ميكند و هر عالمي مستحق اكرام است ، اين معني منافات ندارد كه بيان مذكور قدر متيقن داشته باشد ( با خصوصياتي كه گفته شده است ) اما قدر متيقن درمقام تخاطب غير از آنهاست . يعني همان مقام تفهيم و تفهم به حسب دلالت لفظي وضعي است ، يعني قدر متيقن در مقام تخاطب به منزلة قرينة لفظيه است در تقييد و وقتي قدر متيقن به منزلة اين معني بود ، قهرا“ ظهوري در اطلاق منعقد نمي شود .
در حقيقت مقدمة چهارم كه همان قدر متيقن و عدم وجود قدر متيقن در مقام تخاطب است ، داخل در مقدمة سوم است ، كه عدم تقييد به دليل لفظي و دليل لبي متصل و منفصل است. بهر حال مقدمة چهارم ، داخل در مقدمة سوم ميشود . همين طور است مسأله قابليت محل از براي اطلاق و تقييد كه اين امر را نيز نمي توان جزو مقدمات حكمت شمرد ، يعني در واقع عدم قابليت محل موضوع اجراي مقدمات است : وقتي محل قابل اطلاق و تقييد باشد ، مقدمات حكمت جاري ميشود و اگر محل اين قابليت را نداشته باشد جائي براي مقدمات نيست . بنابراين اگر دقيق شويم ، مقدمات حكمت دو مقدمه است .
 

5. استعمال در مطلقي كه مقيد شده است ، بعنوان حقيقت است يا مجاز ؟
 

در اين باب بزرگان اقوالي دارند . بعضي گفته اند استعمال حقيقت است و بعضي گفته اند مجاز است و بعضي بين تقييد به متصل و تقييد به منفصل ، تفصيل داده و گفته اند : اگر تقييد متصل باشد ، حقيقت است و اگر تقييد ، تقييد منفصل باشد مجاز است . حق اين است كه مطلقا“ حقيقت است ، چه تقييد متصل باشد و چه منفصل .
پس از آنكه گفتيم اسماء اجناس و الفاظ از براي ماهيت مهمله وضع شده اند و موضوع له هم همان ماهيت مهمله يعني همان ذات معني است ، اطلاق و تقييد از مدلول لفظ خارج ميشوند و هر كدام نياز دارد ، به استفاده از خارج ، يعني استفادة اطلاق و تقييد بايد بوسيله دال ديگري باشد . و نيز گفتيم كه براي اطلاق از مقدمات حكمت استفاده ميشود . دال ديگر همان ماهيت مهمله است و بنابراين نه مجاز يت بطور مطلق درست است و نه تفصيلي كه بين تقييد متصل و تقييد منفصل داده اند . حق در مساله آن است كه چون موضوع له اسماء اجناس و الفاظ ماهيت مهمله است مطلقا“ ، استعمال در مطلق چه مقيد متصل باشد و چه منفصل استعمال حقيقي است .

6. مطلق و مقيد متنافي با يكديگر
 

اگر مطلق و مقيدي كه وارد ميشوند در ايجاب و سلب متنافي باشند . مثل اينكه يكي بگويد « اعتق رقبه » و يكي بگويد « لاتعتق رقبه كافره » . اگرمثلا مطلق « مأمور به » باشد و مقيد « منهي عنه » قرار گيرد مانند : « اعتق رقبه » كه مطلق رقبه است ، چه كافر باشد و چه مؤمن . و منهي عنه كه مقيد است بگويد كه « رقبة كافره را عتق نكن . »
اين مثال از باب حمل مطلق بر مقيد است وچون ظهور امر مطلق در وجوب آزادي بنده است ، چه مؤمن باشد و چه كافر ، و ظهور نهي مقيد در حرمت آزادي بنده كافر است، اگر نهي نفسي باشد اين دو با هم قابل جمع نيستند و ناچاريم يا از ظهور مطلق دراطلاق رفع يد بكنيم و يا از ظهو ر نهي در تحريم رفع يد نمائيم و چون ظهور مطلق در اطلاق ظهور تعليقي است نه تنجيزي ( و معلق است برعدم بيان و نيامدن قرينه بر مراد و كافي است در قرينيت و بيانيت ورود مقيد ، يعني وقتي مقيد آمد بيان و قرينه آمده است ) بنابراين اصالة الظهور در طرف مقيد بر اصاله الظهور در طرف مطلق حكومت دارد و حتي ممكنست بگوئيم ورود دارد .
چون از قبيل اصاله الظهور در طرف قرينه است و چون ظهور مقيد در تقييد ظهور تنجيزي است و قهرا“ بر ظهور مطلق در اطلاق ( كه ظهورش تعليقي است ) ورود دارد بهمين جهت است كه اصلا موضوعش را از بين ميبرد و اين معناي حمل مطلق بر مقيداست كه رفع يد از ظهورش در اطلاق و حملش به اراده مقيد است . به بيان ديگر اطلاق بدلي در ناحيه مطلق اقتضاء دارد كه ما صرف الوجود از طبيعت را براي هر فردي از افراد و بر هر خصوصيتي از خصوصيات فردي آن طبيعت تطبيق نمائيم ، لهذا مي گوئيم كه مكلف در مقام امتثال ، تخيير عقلي دارد كه صرف الوجود را بر هر فردي و بر هر خصوصيتي از خصوصيات فردي آن طبيعت تطبيق نمايد .
اگر اين طور باشد مانعي براي تطبيق و معلق بودن بر عدم مجئي قرينه اي بر خلاف و عدم مجئي بياني بر مراد نمي باشد ، نهي تحريمي كافي است براي آنكه بيان و قرينه باشد بر عدم امكان تطبيق صرف الوجود به فردي كه مورد نهي قرار گرفته است و مثل نهي در عبادت ميشود .

7. مطلق و مقيدي كه نسبت به يكديگر مثبت هستند
 

اگر مطلق و مقيد ، هردو ، مورد امر واقع شدند و مثلا گفته شد : « اعتق رقبه » كه مطلق است ، چه رقبه كافر و چه مؤمن ، سپس در دليل ديگر گفته شد كه « اعتق رقبه مومنه » كه مقيد به خصوص رقبة مؤمنه ميشود . در اينجا گاه ذكر سبب در هريك از اين دو ميشود و گاه ذكر سبب درهر دو نمي شود و در دليلي هم كه ذكر سبب ميشود ، گاه درهر دو وحدت سبب وجود دارد ، مثل آنچه در يك دليل بيان شده است :
« ان ظاهرت فاعتق رقبه » : اگر ظهار كردي ، كفاره اش عتق رقبه است و اين بيان مطلق است . د ر دليل ديگر نيز آمده است كه : « وان ظاهرت فاعتق رقبه مؤمنه » كه رقبه مؤمنه مقيد است . يعني اگر ظهار كردي ، كفاره اش عتق رقبة مؤمنه است . در فرض ديگر به هنگام ذكر سبب ، وحدت سبب وجود ندارد يعني اختلاف در سبب هست . مثلا در مطلق ، يك سبب مي آيد و در مقيد ، سبي ديگر . گفته ميشود : « ان ظاهرت فاعتق رقبه » . اين بيان مطلق است: اگر ظهار كردي چنين كن ، بعد ميگويد : « ان افطرت ، في نهار شهر رمضان فاعتق رقبه مومنه » اينجا مطلب مقيد است : اگر در روز ماه رمضان افطار كردي بايد عتق رقبه مؤمنه بنمائي .
در جائي كه ذكر سبب با وحدت سبب مي شود بايد حمل مطلق بر مقيد كرد ، چون وحدت سبب دلالت بر وحدت مسبب دارد . آن حكم واحدي كه مورد جعل قرار مي گيرد ممكن نيست متعلق مطلق باشد و خصوصيت قيد را در دخالتي در آن نباشد . قهرا“ امتثال بدون آن قيد ممكن نيست ، پس دخالت قيد در امتثال لازم است . امتثال بدون اين قيدها محقق و غرض مولا بدون آنها حاصل نمي گردد . نظر به اينكه يك امتثال بيشتر نداريم و ميدانيم كه امتثال بدون قيد ، امتثال نيست و غرض مولا ، حاصل نمي شود و امر ساقط نمي گردد ، پس بايد رفع تناقض كرد . رفع تناقض به حمل مطلق بر مقيد است و بيان اين مطلب كه مقصود هر دو يك چيز است . يعني همان مطلبي را كه مطلق ميگويد مقيد نيز ميگويد . بنابراين نظر ، مطلق و مقيد دو بيان نيست و يك بيان است و هر يك خواسته راگزارش مي كنند . اين امر در وقتي است كه هر دو داراي وحدت سبب باشند . « وحده السبب يدل علي وحده المسبب » .
هنگامي كه اختلاف در سبب باشد مانند بيان مطلق « ان ظاهرت فاعتق رقبه » و بيان مقيد « ان افطرت في نهار شهر رمضان فاعتق رقبه مومنه » چون دو سبب مختلف اند ، وجهي براي حمل مطلق بر مقيد نيست و ميگوئيم مقتضاي قاعده آن است كه « تعددالسبب يدل علي تعدد المسبب » بدين ترتيب وحده المسبب خلاف اصل است . پس ميگوئيم كه حكم مجعول در جانب مطلق غير از حكم مجعول در جانب مقيداست و در اينجا بين دو مطلب تنافي نيست تا حمل مطلق بر مقيد بشود بلكه هر كدام از اينها محكوم به حكم خودشان ميباشد .
گفته مي شود كه اگر ظهار كردي بايد عتق رقبه نمائي بطور مطلق چه كافر و چه مؤمن باشد و اگر متعمدا“ در ماه مبارك رمضان افطار كردي ، بايد عتق رقبة مؤمنه بنمائي . اين دو با هم تنافي ندارند هر كدام سببي عليحده و حكم خود را دارند و موردي از براي حمل مطلق بر مقيد نيست . همچنين درجائي كه در يك دليل ذكر سبب مي شود و در دليل ديگر ذكر سبب نمي شود . باز نمي توان حمل مطلق بر مقيد نمود .
منبع: www.lawnet.ir