آسيب شناسي تاريخ نگاري انقلاب اسلامي در پرتو نهضت مشروطه (5)
نويسنده: دكتر علي علوي سيستاني(1)
نهضت مشروطه و انقلاب اسلامي؛ تورم يا تكامل؟
مبارزه عملي سياسي با غرب باعث شد تا انديشه سياسي شيعه درباره مشروطه- نظامي سياسي كه تا حدودي توسط عالمان شيعه در آن تصرف صورت گرفته بود و شكل تصرف شده آن در آن شرايط تاريخي مي توانست موجد نظامي موجه در ايران باشد- تكامل نيابد. البته، داغ بودن بحث مشروطه از طرفي و درگيري عملي مردم با مباحث و مسائل مربوط به آن، مانع از فراموش شدن اين بحث توسط علما مي شد، اما انگار علما در بستري ديگر از مبارزه افتاده بودند و فرصت انديشه ورزي سياسي تا حدودي از آنها گرفته شده بود از اين رو، آنها مجبور بودند به شرح و بسط عرضي انديشه هاي قبلي در اين خصوص اكتفا كنند؛ به گونه اي كه از يك مقطع خاص در نهضت مشروطه به بعد، كمتر شاهد نگارش رسايل توليدي در اين خصوص هستيم. به عبارت ديگر انديشه ورزي در نهضت مشروطه تا مقطعي توليدي و تكاملي و از آن پس، غيرتوليدي شد و به جاي تكامل، صرفاً تورم يافت.
«انديشه هاي تكاملي» باعث شد تغيير نگاه و نياز انسان ها مي شوند و «انديشه هاي تورمي» حداكثر مي توانند پاسخ گوي نيازهاي موجود افراد باشند و نمي توانند نيازهاي آنها را تغيير دهند. نهضت مشروطه آن قدر مهم بود كه ارزش آن را داشته باشد كه انديشه هاي توليدي درباره آن زود متوقف نشود. اما متاسفانه به دليل تحولاتي كه رخ داد- به ويژه شهادت شيخ فضل الله نوري - موتور آن از تحرك افتاد و ديگر شاهد حركتي رو به جلو نيستيم. اين در حالي است كه اگر نظريه پردازي درباره انديشه مشروطه متوقف نمي شد، حكومت رضاشاه با همه اختناقي كه ايجاد مي كرد و ابهت ظاهري اي كه داشت نمي توانست دوام بياورد و بالاخره در برابر انديشه ها تسليم مي شد. به عنوان مثال اگر انديشه ورزي درباره اصل نظارت علماي طراز اول كه در متمم قانون اساسي وارد شده بود ادامه پيدا مي كرد، اين امكان وجود داشت كه حتي در عصر رضاشاه، اين اصل تبديل به «نهاد» شود؛ اتفاقي كه در عصر جمهوري اسلامي افتاد و اصل مذكور تبديل به نهاد شوراي نگهبان شد.
انقلاب اسلامي نه فقط عصر تلاقي انديشه و فلسفه سياسي غرب با انديشه و فلسفه سياسي تشيع، بلكه عصر گذار تشيع از غرب مي باشد. البته اگر انديشه ورزي درباره مشروطه قطع نمي شد، اين گذار در همان عصر مشروطه اتفاق مي افتاد، اما به هر حال گذار از غرب تا سه ربع قرن پس از مشروطه به تعويق افتاد. مهم ترين جلوه گذار از غرب در انقلاب اسلامي، ظهور نظام سياسي تاسيسي و جديدي به نام نظام سياسي ولايت فقيه است كه از اساس متفاوت با نظام سياسي غرب مي باشد. به عبارت ديگر مهم ترين اتفاق در ساحت انديشه ورزي شيعي در انقلاب اسلامي، تبديل شدن اين انديشه ها به يك نظام سياسي است.
نظام هاي سياسي به مثابه يك سيستم عمل مي كنند؛ آنها داراي مبنا، اصول، روش و غايت هماهنگ با هم هستند و به دليل واجد بودن همين مؤلفه ها هم سيستم ناميده مي شوند و از غيرشان متمايز مي شوند. به هنگام مقايسه دو سيستم، شايد عناصر مشترك زيادي ميان آن دو مشاهده شود، اما حقيقت آن است كه آن عناصر صرفاً به لحاظ ظاهري شبيه به هم هستند نه به لحاظ جايگاه (نسبت) و كاركرد. مهم ترين چيزي كه يك سيستم را از سيستم ديگر متمايز مي كند، نسبت هاي ويژه اي است كه ميان عناصرش برقرار مي كند. سيستم هاي ظريف و پيچيده با كوچكترين تغيير در نسبت ها، با بيشترين تغيير در راندمان (نتيجه) مواجه مي شوند. بر اين اساس مي توان دو سيستم به ظاهر مشابه را در نظر گرفت كه حتي همه عناصر آنها با يكديگر مشترك هستند، اما به دليل تفاوتي كه در نسبت ميان عناصرشان برقرار كرده اند، به لحاظ كاركرد و نتيجه از يكديگر متمايز شده اند. اين تمايز در سيستم هايي كه از عناصر منحصر به فرد و غير مشابهي در ديگر سيستم ها برخوردارند، به مراتب بيشتر است.
انقلاب اسلامي به مثابه نظام سياسي مبتني بر انديشه محوري ولايت فقيه، نه فقط موفق به تغيير نسبت هاي عناصر به ظاهر مشترك خود با ديگر نظام ها شده است، بلكه حتي واجد عناصري منحصر به فرد و غير مشترك با عناصر ديگر نظام هاي سياسي موجود مي باشد. از جمله اين عناصر مي توان به ولي فقيه، شوراي نگهبان، جهاد سازندگي، بسيج، بنياد مستضعفان، بنياد شهيد، بنياد جانبازان، كميته امداد و ... اشاره كرد كه همه اينها در نظام سياسي انقلاب اسلامي به مثابه يك نهاد (نه فقط مفاهيم جديد) تعريف شده و ايفاي نقش مي كنند. نظر به تغيير نسبت ميان عناصر مشترك نظام سياسي ولايت فقيه با ديگر نظام هاي سياسي از سويي وجود عناصر منحصر به فرد و غير مشترك با آنها از سوي ديگر، تمايز اين نظام سياسي با غيرش بسيار بارز مي باشد.
تفاوت نظام سياسي انقلاب اسلامي با ديگر نظام هاي سياسي، بر محور تنظيم نسبت عناصر اين نظام با عنصر كليدي ولايت فقيه مي باشد. اما اتفاقي كه در انقلاب اسلامي افتاده اين است كه اين عناصر يك بار و گويي براي هميشه تنظيم شده اند. اين در حالي است كه انديشه ورزي در اين خصوص اقتضا دارد كه هر از چند يك بار تنظيم جديدتري البته باز هم بر محور همان انديشه محوري ولايت فقيه، صورت گيرد. دليل اين امر اين است كه هراز چند يك بار مصاديق اهداف كلي ما در داخل و خارج عوض مي شوند و اين مقتضاي تغيير نسبت ها به گونه اي است كه بتواند با كمترين هزينه ما را به آن اهداف برساند. البته بايد دقت كرد كه تغيير نسبت ها و تنظيم جديد نبايد به حذف همه يا تعداد قابل توجهي از نهادهايي بيانجامد كه نظام سياسي ولايت فقيه به مدد آنها متمايز از ساير نهادها شده است. بر اين اساس، پيشنهادهايي كه ناظر به ضرورت تلفيق ارتش و سپاه پاسداران، جهاد سازندگي و كشاورزي، كميته امداد و بهزيستي و ... داده مي شود، به دليل حذف نهادهاي متمايز كننده انقلاب اسلامي نمي توانند پيشنهادهاي دقيقي باشند. البته احتمالاً چنين پيشنهادهايي مسبوق به بروز اشكالاتي ساختاري در اين نهادها بوده است؛ لذا بايد ترميم و تكميل آنها در دستور كار قرار گيرد.
از طرف ديگر به نظر مي رسد هرچه جلوتر آمده ايم انديشه محوري نظام سياسي انقلاب اسلامي يعني ولايت فقيه سياسي تر شده و مجال لازم براي تامل عقلاني در آن به دست داده نشده است. بي شك تئوري ولايت فقيه ناظر به سياست و حكومت است، اما اين نظريه هرگز نبايد به ساحت صرف سياست تقليل يابد؛ چرا كه علاوه بر سلب امكان انديشه ورزي به معني دقيق كلمه، پتانسيل بالاي آن براي الگوي مديريتي يك زيست اجتماعي، امكان كارآمد شدن را از آن مي گيرد.
به نظر مي رسد تئوري ولايت فقيه كه مناسب با اقتضائات و نيازهاي چند دهه قبل توسط حضرت امام ارايه شده است، امروز، نظر به تغيير و پيچيده تر شدن نيازهاي ما، بيش از آنكه نيازمند تورم باشد، نيازمند تكامل است. ساختار پيشين نظام سياسي مبتني بر انديشه ولايت فقيه، ساختاري بسيط و مقتضاي چند دهه پيش بوده است؛ اين ساختار اگر بخواهد امروز و نيز در آينده كارآمد باشد، بايد در همه ابعادش و نيز در اجزايش تكامل يابد. به عنوان مثال در تئوري ولايت فقيه كه توسط حضرت امام ارايه شده است، مكانيزم ولي فقيه ساختن - يعني اينكه در چه ساختار آموزشي و علمي اي مي توانيم ولي فقيه مناسب تربيت كنيم- توصيف نشده است. همچنان كه در آن، ساختار منطقي ارتباط ولي فقيه با نمايندگان آن در استان ها، نهادها و ... تبيين نشده است. همچنان كه در آن، ساختار منطقي ارتباط ولي فقيه با مراجع تقليد و مهم تر با نهاد مرجعيت به مثابه تنها نهاد مرجع ساز تبيين نشده است و ... . اگر اين موارد به صورت تفصيلي تري تبيين نشوند، بسياري از اشكالاتي كه در اجزاي يك ساختار به وجود مي آيد در ساختار نظام سياسي مبتني بر انديشه ولايت فقيه نيز به وجود خواهد آمد.
ابزار شدن دين
عصر مشروطه اما عصر تلاقي انديشه ديني با انديشه غربي است و اگر عالمان ديني نمايندگان و نمايانندگان انديشه ديني اند، روشنفكران غربزده نمايندگان و نمايانندگان انديشه غربي هستند. فرهنگ اجتماعي جامعه ايراني در عصر مشروطه به گونه اي است كه غلبه گفتمان ديني در آن به اندازه اي است كه گفتمان غربي بدون اظهار هماهنگ بودن با آن نمي تواند امكان حضور داشته باشد. از اين رو، روشنفكران با طرحي برنامه ريزي شده و به صورت آگاهانه از در آشتي با دين درآمدند و البته اين طرح، چيزي نبود كه براي رهبران ديني مخفي مانده باشد. آنها نيز- به رغم نامتجانس بودن شان با روشنفكران - براي نيل به اهدافي برتر ناگزير از اين ائتلاف ناخواسته بودند. اما همه ائتلاف ها پايان خوشي ندارند و پايان اين ائتلاف نيز خوش نبود؛ گفتمان غربزدگي كه خود را ناگزير از ائتلاف با گفتمان ديني مي ديد، پس از آنكه قدرت را كسب نمود، به نابودي آن گفتمان از طريق حذف نمايندگان آن همت گماشت. اما اعتبار اجتماعي گفتمان ديني به اندازه اي بود كه روشنفكران غربزده حتي در اين مرحله هم ناگزير بودند تا با لباس دين هدفشان را محقق كنند.
در طول تاريخ، بدل همواره براي كالاهاي قيمتي و اساسي ساخته شده است؛ بشر براي طلاو نقره و الماس بدل ساخته است، اما براي سنگ ريزه داخل بيابان هرگز چنين نكرده است. در طول تاريخ، دين از كالاهاي قيمتي و اساسي انسان بوده و هست و در اين صورت، كاملاً طبيعي است كه در هر عصري از اعصار، بدل آن ساخته شده باشد. جوهره دين، عبوديتي است كه معطوف به خضوع در برابر معبود مي باشد؛ اما اين معبود در نسخه هاي بدلي دين، گاه سنگ و چوب (بت هاي مادي)، گاه برهان هاي عقلي الحادي (بت هاي عقلي) و گاه سلايق و ذواق (بت هاي روحي) بوده است. اعصار متاخر، بيشتر با بت هاي عقلي و روحي سر و كار داشته اند و عصر مشروطه نيز، عصري است كه روشنفكران غربزده موفق شدند نسخه اي بدلي از دين ارايه و آن را تبديل به بتي عقلي و روحي كنند. بر اساس اين نسخه، دين ابزار قدرت مادي شد و تنها در صورتي معتبر شناخته مي شد كه با برنامه هاي تجدد غربي هماهنگ مي شد. از همين رو بود كه فتاوي علماي مشروطه خواه نجف تنها تا هنگامي دستورالعمل محسوب مي شد كه منافع غربزدگان را تامين مي كرد و هنگامي كه روشنفكران غربزده خود توانستند منافعشان را از قِبَل قدرتي كه كسب كرده بودند تامين كنند، ديگر نيازي به آن فتاوي نديدند؛ بلكه آن چنان آنها را براي خود مضر يافتند كه ستيزي آشكار و تمام عيار را عليه صاحبان آن فتاوي اعم از مشروطه خواه و مشروعه خواه به راه انداختند.
ريشه همه نتايج شومي كه نهضت مشروطه در پي داشت، تلقي و تفسير غلطي بود كه از نسبت دين، انسان و اجتماع در انديشه و رفتار برخي روشنفكران و احياناً علماي دين شكل گرفته بود. بر اساس اين تلقي، دين، مبناي تفسير و برنامه ريزي اجتماعي قرار نمي گيرد، بلكه تابع انسان و اجتماع و در خدمت منافع و اهداف آنها مي باشد.
انقلاب اسلامي نيز مثل نهضت مشروطه، انقلابي ديني است و تقريباً همه دلايل و قرائني كه براي اثبات ديني بودن نهضت مشروطه وجود دارد، در انقلاب اسلامي به شكلي شديدتر و واضح تر وجود دارد، ضمن اينكه براي ديني بودن انقلاب اسلامي دلايل منحصر به فرد و ويژه اي نيز وجود دارد. نهضت مشروطه در شروع و در بخش هايي از تحقق خودش ديني بود و متاسفانه در نتيجه به شرايط ضد ديني ختم شد. اين در حالي است كه انقلاب اسلامي علاوه بر اينكه در شروع و در فرآيندش ديني مي باشد، در نتايج فعلي خود نيز به شرايط ديني ختم شده است. بقا و تداوم ديني بودن انقلاب اسلامي اقتضا دارد كه از نسبت بسياري از مسائل مستحدث و حتي مسائل گذشته با دين سؤال شود و اين امر مستلزم طرح تفاسير و تقريرات مكرر از دين مي باشد.
بي شك، اگر انقلاب اسلامي به مرحله اي برسد كه انديشه ديني در آن از تكاپوي دروني خود بازمانده باشد و به جاي خلق و ايجاد راه هاي جديد براي گذار از بحران ها به تسليم و تبعيت از فضاهاي تفسيري- معرفتي غير ديني روي آورد، آغاز انحطاط و سقوط آن خواهد بود. به عبارت ديگر فضاها و بسترهاي نيازمند به تفسير دين در انقلاب اسلامي، نبايد باعث شود تا مديران انقلاب در ضرورت هاي عرصه عمل (ضرورت هاي پراگماتيك) به غلبه دادن تفسيري از دين روي بياورند كه از بيشترين هماهنگي با عينيت هاي شكل گرفته از فضاهاي غيرديني برخوردار است. اتفاق افتادن چنين مسئله اي به معني آغاز ابراز شدن دين در انقلاب اسلامي خواهد بود. (2)
مهم ترين چالشي كه دين در عصر انقلاب اسلامي در پيش خواهد داشت، ضرورت هاي پراگماتيك و تحميلي ناشي از توسعه و فراگيري مدرنيته است. نقش مهم عالمان ديني در اين شرايط ويژه، ممانعت از لغزيدن تفاسير و تقريرهاي ديني به ساحت توجيه گري فضاي موجود مي باشد. البته بايد توجه داشت كه تاييد مراتبي از فضاي موجود به شكلي پسيني و در نتيجه يك فرآيند اجتهادي پويا، امري مطلوب بوده و با تاييد پيشيني اين مراتب، صرفاً به دليل ضرورت هاي پراگماتيك متفاوت مي باشد.
پي نوشت ها :
1)دانشجوي دكتراي علوم سياسي
2)در نوشته اي ديگر تبيين كرده ام كه ابزار شدن دين را نبايد در تمام شرايط امري منفي قلمداد كرد. به عنوان مثال در جامعه اي كه دين، مبنا و غايت آن را تنظيم مي كند و فرآيند حركت از مبنا و موقف به غايت و افق نيز ديني تنظيم شده است، ابزار شدن دين نه تنها امري منفي نيست، بلكه يك كمال و ارزش تلقي مي شود. به عبارت ديگر ابزار شدن دين تنها در صورتي منفي است كه تمام كار ويژه هاي دين صرفاً در وجه ابزاري آن خلاصه شود.
