وقوف در عرفات با عامه (3)
نویسنده : حسن کاشاني
روايت چهارم:
سدير گويد: از امام باقر (ع) در مورد روزه روز عرفه پرسيدم و گفتم فدايت شود روزه آن روز معادل روزه يک سال است، فرمود: پدر من آن روز را روزه نمي گرفت، گفتم چرا؟ فرمود: روز عرفه روز دعا و خواستن از خداست و مي ترسم که روزه سبب ضعف من در دعا شود و خوش ندارم آن روز را روزه بگيرم و مي ترسم که روز عرفه روز عيد قربان باشد و روزه در آن روز صحيح نيست.
برخي دلالت اين حديث را اين گونه تقريب کرده اند که خوف امام از اينکه روز عرفه مصادف با اضحي باشد، غالباً به اين جهت بود که امام (ع) به قول عامه اعتنا مي کرد؛ زيرا اگر امام (ع) اعتنايي به قول عامه نکند و فقط بر طبق ميزان صحيح معتبر شرعي عمل کند، جايي براي خوف مصادفت با اضحي باقي نمي ماند. ما نمي خواهيم بگوييم امام (ع) به واقع عمل مي کند، بلکه اگر به اماره معتبر و حجت شرعي نيز عمل کند و اعتنايي به حکم حاکم عامه نکند، باز مجالي براي اين خوف نيست؛ زيرا معني حجيت اماره، القاي احتمال خلاف است.
ولي اين تقريب ناتمام است؛ زيرا حتي بنا بر اينکه امام به اماره معتبر عمل کرده باشد، باز مجال براي احتياط هست؛ زيرا اماره حکم ظاهري است و در مقام ظاهر، القاي احتمال خلاف مي کند. اين به معناي اين نيست که اماره واقع را عوض کند، بلکه احتياط در هر حالي نيکو است، حتي در صورت وجود اماره معتبر.
نتيجه بحث:
دسته دوم: سيره مستمر
در صحيحه زراره چنين آمده است:
قال: قلت له: في مسح الخفين تقيه؟ فقال: ثلاثه لا أتقّي فيهن أحداً: شرب المسکر و مسح الخفين و متعه الحج؛ (33)
به او گفتم: آيا در مورد مسح بر کفش، تقيه جايز است فرمود: سه چيز است که من در آنها از هيچ کس تقيه نمي کنم: نوشيدن شراب و مسح بر کفشها و متعه حج.
از اين ادله استفاده مي شود که در مسئله وقوف با عامه در موقف، ائمه (عليهم السلام) به تبعيت از آنها راضي بوده و مخالفتي را ابراز نکرده اند؛ همان طور که در ساير موارد مخالفت خود را ابراز نکرده اند.
قطعاً ابتلاي شيعيان به وقوف با عامه و مسئله هلال ماه ذي الحجه، به مراتب بيشتر و فراگيرتر از ابتلائشان به تمتع و يا احرام از مسلخ بوده و با اين حال، امر به احتياط و جمع بين عمل به حکمِ حاکمِ عامه و ميزان شرعي در ثبوت هلال و يا امر به قضاي حج در سال بعد نشده است. اين سيره قطعي که در معرض ديد و ابتلاي معصومان (عليهم السلام) بوده است و آنها سکوت کرده اند، در کنار اين قرائن قطعي، دليل قطعي بر رضا و امضاي آنهاست.
اگر روايات سابق را به اين مطلب بيفزاييم، دليل بر امضا محکم تر مي شود، اما ما از ذکر آنها صرف نظر کرديم؛ زيرا مي خواهيم دليل سيره به عنوان دليل مستقل قرار گيرد تا حتي در صورت مناقشه در روايات پيش گفته، اين سيره و امضاي قطعي آن مورد شبهه قرار نگيرد.
نتيجه بحث:
دسته سوم: ادله تقيّه
ب) اقوال عامه
در کتاب الفقه علي المذهب الاربعه آمده که حنفيان گويند:
اگر دو نفر هلال ماه شوال را رؤيت کنند و نزد قاضي شهادت دهند، اگر قاضي شهادت آنها را نپذيرد، بر آنها واجب است روزه بگيرند و اگر افطار کردند، قضاي آن روز برايشان واجب است، ولي کفاره لازم نيست.
سپس از شافعيان نقل مي کند که آنها مي گويند:
تنها در صورتي روزه گرفتن در ابتداي ماه رمضان بر مسلمانان واجب مي شود که قاضي شهادت شاهدان را شنيده باشد و بر طبق آن حکم کند. (34)
در همان کتاب آمده که اگر حاکم بر هر مذهبي که هست، حکم به اول ماه کرد، بر همه مسلمانان واجب است روزه بگيرند، حتي اگر مذهبشان مخالف با حاکم باشد؛ زيرا حکم حاکم اختلاف را بر مي چيند، و همه مذاهب اربعه بر اين نظر اتفاق دارند. (35)
مالکيان بر آن اند که اگر کسي خود هلال ماه شوال را ببيند، مي تواند نيت افطار کند، ولي بر او جايز نيست که چيزي بخورد يا بياشامد؛ هر چند در پنهاني. (36)
ابن قدامه در شرح کبير مي گويد:
اگر کسي به تنهايي هلال ماه شوال را ببيند، بنا بر نظر مالک جايز نيست افطار کند و به نظر شافعي به شرطي افطار بر او جايز است که کسي او را نبيند. (37)
ابن قدامه در باب قضا از ابوحنيفه نقل کرده که حکم حاکم ظاهراً و باطناً نافذ است. اين به آن معناست که مثلاً اگر حاکم به اشتباه درباره زميني به نفع ديگري حکم کند و آن را از مالک بگيرد و به غير بدهد، اين زمين در واقع هم از ملک مالک خارج مي شود و هم به ملک آن شخص در مي آيد.
ابن قدامه مي گويد:
اگر در يک سال همه حجاج در تشخيص روز عرفه خطا کنند، همان روز عرفه خواهد بود. او به اين حديث تمسک مي کند که: «يوم عرفه الذي يعرف الناس فيه»؛ (38) روز عرفه، روزي است که مردم آن را عرفه بدانند.
نيز از ابن سيرين نقل شده که او در تفسير اين حديث نبوي «يوم عرفه الذي يعرف الناس فيه، و حجکم يوم تحجّون، و الأضحي يوم تضحون»، روز عرفه، روزي است که مردم آن را عرفه بدانند و حج شما روزي است که به حج مي رويد و عيد قربان روزي است که قرباني مي کنيد، گفته است:
آن روز همان روزي است که جماعت آن را قرار دهند، به اين معنا که اگر همه مردم در تشخيص روز عرفه اشتباه کنند و سپس معلوم شود که اشتباه کرده اند، باز عرفه همان روزي است که جميع مردم آن را عرفه قرار داده اند.
همين قول از شيباني نيز در مبسوط سرخسي نقل شده و علامه حلي در تذکره نيز همين قول را از بعض عامه نقل کرده است. (39)
بعضي ديگر از عامه بعد از بيان اين حکم و استناد به اين حديث گفته اند:
اين روزي که مردم به اشتباه روز عرفه قرار داده اند، ظاهراً و باطناً روز عرفه است؛ زيرا هلال اسم براي آن روزي نيست که ماه در آسمان بيايد، بلکه اسم است براي روزي که مردم آن را اول ماه بدانند و به اين نام معروف شود. (40)
خلاصه آنچه از مطالعه آرا و اقوال عامه به دست مي آيد، اين است که حکم حاکم و وقوف جماعت نزد ايشان، سببيت دارد؛ يعني حکم حاکم، حکم الله را تغيير مي دهد. از همين رو، حتي کساني که خودشان هلال را رويت کرده اند نيز حق ترتيب اثر به آن را ندارند، مگر آن زمان که حاکم بر طبق آن حکم کند، و اگر حاکم شهادتشان را نپذيرفت، بر آنها حرام است افطار کنند و اگر هم افطار کردند، بايد قضاي آن روز را بگيرند؛ زيرا به خاطر حکم حاکم، آن روز ولو از ماه شوال باشد، اما حکم ماه رمضان را پيدا خواهد کرد؛ حتي از برخي اقوال آنها سببيت مطلق استفاده شود، به اين معنا که اصلاً وراي حکم حاکم واقعيتي نيست و هر چه هست، همان حکم حاکم است.
تقريب ادله تقيه
نکته نخست: از اين کلمات به خوبي به دست آمد که حکم اول ماه نزد آنها مشخص و تغييرناپذير نيست و چنين نيست که حکم حاکم فقط تعيين کننده موضوع آن حکم ثابت باشد، بلکه حکم او مُغيّر حکم الله و يا مُحدث آن است.
با توجه به اين نکته، اشکال کلام صاحب جواهر و شيخ انصاري (اعلي الله مقامهما) روشن مي شود که فرموده اند: «اختلاف ما با آنها فقط بر سر تشخيص موضوع است و در حکم اختلافي نداريم، و ادله تقيه، مربوط به موارد اختلاف در حکم است».
شيخ انصاري (رحمه الله) به جهت اين اشکال، تمسک به ادله تقيه را به موردي منحصر کرده که حکم حاکم آنها بر طبق موازين ما نباشد، تا اختلاف در حکم صدق کند؛ ولو اين اختلاف در حکم حجيت امارات براي اثبات هلال باشد (41). وجه اشکال اين است که از نظر اهل سنت، حکم حاکم راهي براي احراز موضوع نيست، بلکه خود آن مُغيّر حکم الله و يا محدث حکم است. بنابراين مخالفت با حکم حاکم آنها، مخالفت با حکم شرعي نزد ايشان است، نه اينکه تنها مخالفت با تشخيص آنها در ناحيه موضوع باشد.
آيت الله خويي تمسک به دليل تقيه را در خصوص موارد احتمال مطابقت حکم عامه با وا قع را پذيرفته، مي گويد:
در فرض علم به خلاف، مصداق تقيه نيست؛ زيرا عامه حکم حاکمشان را در فرض علم و قطع به خلاف نافذ نمي دانند. پس عمل به حکم عامه در فرض قطع به خلاف، عمل به مذهب عامه نيست؛ زيرا آنها در اين فرض به حکم حاکمشان اعتنايي نمي کنند (42).
ولي اين کلام نيز مخدوش است؛ زيرا همان طور که از نقل اقوال عامه روشن شد، آنها حتي در صورت علم به خلاف نيز موظف اند به حکم حاکمشان عمل کنند و اگر بر خلاف آن عمل کردند، عملشان باطل است، گذشته از اينکه مقوّم تقيه، موافقت يا مخالفت با مذهب فقهي عامه نيست، بلکه مقوّم آن در تقيه خوفي، خوف از تعرض به نفس و مال و عرض، و در تقيه مداراتي، مدارا کردن با جمهور آنهاست. از اين رو، اگر از ترس حاکم جائر انسان وادار شود کاري بر خلاف مذهب عامه انجام دهد، ادله تقيه شامل آن مي شود، و همان گونه که بيان کرديم، مخالفت با عامه در اين مسئله به معناي زير سؤال بردن مشروعيت سلطنت حاکم عامه است و اين از بازرترين مصاديق تقيه است.
نکته دوم: حتي اگر بپذيريم که اختلاف موضوعي صرف است، باز جاي تمسک به ادله تقيه مي باشد؛ زيرا اين کبرا که تقيه فقط مربوط به موارد اختلاف در حکم است، کبراي بدون دليل است، بلکه دليل بر خلاف آن قائم است.
در هيچ يک از ادله تقيه، اين قيد وارد نشده که تقيه منحصر در موارد اختلاف در حکم است، بلکه ملاک و معيار در باب تقيه خوف بر نفس و مال و عرض است و يا مداراي با عامه، و هر جا اين موضوع محقق شد، تقيه نيز به آن راه دارد، چه منشأ آن اختلاف در حکم باشد، چه موضوع. همانطور که در مقدمه بحث مطرح شد موضوع ابتلاي هلال از موضوعات عمومي است که گاه محک امتحاني براي تشخيص موافقان از مخالفان به شمار مي آمده است و اثبات و نفي هلال، از شئون والي و مربوط به سلطه حاکم بوده است. پس اين مسئله در چنين فرضي، با وجود حساسيت حاکمان بر اينکه چه کسي به حکم او اعتنا مي کند و چه کسي اعتنا نمي کند، از بارزترين مصاديق تقيه است؛ هر چند بپذيريم که اختلاف موضوعي است.
نکته سوم: آنچه از ادله تقيه استفاده مي شود، اين است که تقيه فقط رافع حکم تکليفي نيست، بلکه حکم وضعي را نيز رفع مي کند.
توضيح مطلب اين است که اگر تقيه فقط حکم تکليفي را بر دارد و ربطي به حکم وضعي نداشته باشد، نتيجه اين مي شود که در شرايط تقيه مخالفت با واقع عقوبت ندارد، اما اينکه مجزي و مسقط تکليف باشد، ثابت نمي شود. بنابراين اگر از روي تقيه در اعمال حج به حکم حاکم عامه عمل کرد، ارتکاب محرمات احرام بر او جايز است و بر او باکي نيست که خلاف واقع مانند عامه عمل کند. اما اينکه اين حج مجزي از حجه الاسلام باشد، ثابت نمي شود. بدين جهت، اگر حج بر او مستقر بود و يا استطاعتش تا سال بعد باقي ماند، بايد سال بعد حج را به جا آورد. در سال بعد هم اگر توانست به واقع عمل کند، حجش ساقط است، والاّ به همين ترتيب در سال هاي آينده عمل مي کند، و اگر به هيچ عنوان نتوانست، کشف مي شود که حج بر او واجب نبوده است.
اما اگر بگوييم ادله تقيه حکم وضعي را نيز بر مي دارد و صحت وضعي را نيز اثبات مي کند، همان حج اول مجزي و صحيح خواهد بود.
براي تقريب اثبات صحت اين گونه ممکن است که بگوييم: دليل تقيه، شرطيت و يا جزئيت آن شرط و جزئي را که از روي تقيه ترک کرده، ساقط مي کند؛ همانند کسي که معذور از قيام در نماز باشد و وجوب قيام از او ساقط شده است. پس از آنکه شرطيت و جزئيت ساقط شد، آن عمل تام الأجزاء و الشرائط خواهد بود و در نتيجه نماز نشسته او صحيح خواهد بود.
برخي از فقها نظر اول را برگزيده اند و ادله تقيه را فقط رافع حکم تکليفي دانسته و اثبات صحت عمل به دليل تقيه را نپذيرفته اند. (43) اما صحيح آن است که ادله تقيه هم رفع حکم تکليفي و هم رفع حکم وضعي مي کند و در نتيجه علاوه بر رفع عقاب، صحت عمل را نيز اثبات مي کند.
بيان اين مطلب به چند نحو ممکن است:
1. عناويني که در عمومات تقيه وارد شده، شامل رفع تکليفي و رفع وضعي است. اين عمومات به بيان هاي گوناگوني آمده است که در ذيل مي خوانيد:
- صحيحه فضلاء: «التقيه في کلّ شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له»؛ (44)
در صحيحه فضلا آمده است که: تقيه در هر چيزي است که انسان به انجام آن ناچار شود. در چنين صورتي خداوند ارتکاب آن را حلال کرده است.
- موثقه مسعده بن صدقه: «... و تفسير ما يتقي مثل أن يکون قوم سوء ظاهر حکمهم و فعلهم علي غير حکم الحق و فعله، فکلّ شيء يعمل المؤمن بينهم لمکان التقيه مما لا يوذي إلي الفساد في الدين فانّه جائز»؛ (45)
تفسير موارد تقيه مانند اين است که حکومت علني در دست گروه بدي باشد که کارشان مخالف حکم و کار حق است. اگر مؤمن در چنين شرايطي از روي تقيه کاري کند که باعث فساد در دين نشود، جايز است.
- صحيحه أبي الصباح: «ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقيه فأنتم منه في سعه»؛ (46)
در صحيحه ابي الصباح آمده است: هر کاري که در شرايط تقيه انجام دهيد يا بر آن قسم بخوريد، نسبت به آن کار آزاد هستيد و تکليفي بر عهده شما نيست.
- موثقه سماعه: «فان التقيه واسعه و ليس شيء من التقيه إلّا و صاحبها مأجور عليها إن شاء الله»؛ (47)
در موثقه سماعه آمده است: تقيه وسعت دارد و هر کاري که از روي تقيه انجام شود، ثواب و پاداش دارد.
عناوين حلّ و سعه و جواز عام است و طبيعت آنها هم شامل حليت و سعه و جواز تکليفي مي شود و هم حلّيت و سعه و جواز وضعي؛ همان طور که «أحل الله البيع» هم شامل حلّيت وضعي مي شود و هم حلّيت تکليفي.
2. در برخي از نصوص تصريح به صحت وضعي شده است:
- صحيحه زراره، قال: قلت له: في مسح الخفين تقيه؟ فقال: ثلاثه لا أتّقي فيهن أحداً شرب المسکر و مسح الخفين و متعه الحج، قال زراره: و لم يقل الواجب عليکم ان لا تتقوا فيهنّ أحداً؛ (48)
در صحيحه زراره آمده است که گفت به امام عرض کردم: آيا تقيه در مورد مسح بر کفش ها جايز است؟ فرمود: سه چيز است که من در مورد آنها از هيچ کس تقيه نمي کنم: نوشيدن شراب و مسح بر کفش ها و متعه حج. زراره گفت: امام نفرمود که بر شما واجب است در اين موارد از هيچ کس تقيه نکنيد.
- صحيح هشام بن سالم في حديث، قال: «لادين لمن لا تقيه له و التقيه في کل شيء إلّا في النبيذ و المسح علي الخفين»؛ (49)
در روايت صحيح از هشام بن سالم نقل شده که امام فرمود: کسي که تقيه ندارد دين ندارد و تقيه در هر چيزي جايز است جز در خوردن آب جو و مسح بر کفش ها.
استثناي «مسح علي الخفين» و «متعه الحج» گوياي اين مطلب است که به طبع اولي، تقيه در آنها جاري مي شده است. جريان تقيه در «مسح علي الخفين» به معناي رفع حکم جزئيت «مسح علي الرجلين» عند التقيه است که لازمه اش صحت عمل است. بنابراين دليل تقيه در ساير اجزا و شرايط، جاري است و جزئيت يا شرطيت آنها را رفع مي کند، و وقتي جزئيت يا شرطيت رفع شد، صحت، لازمه قطعي آن است.
مطلب ديگري که از اين حديث قابل استفاده است، اين است که امام (ع) از اعمال حج فقط متعه را استثنا فرموده است و اين استثنا دليل بر بقاي ساير اجزا و شرايط حج، تحت عمومات تقيه است که يکي از آنها وقوف در عرفات است، از اين جهت که مخالفت با آنها در اين مسئله مخالفت با امير الحاج و بي اعتنايي به سلطنت عامه به حساب مي آيد.
3. ادله متعددي که در باب وضو و صلات، کيفيت عمل به تقيه را بيان کرده، به خوبي گوياي آن است که عملي که از روي تقيه به جاي آورده شده، مجزي و مبري ذمه است. اين روايات از باب تخصيص ادله تقيه نيست، بلکه در مقام شرح و تطبيق ادله عام تقيه است. بله، همان طور که خواهد آمد، بايد اضطرار در تمام وقت باشد تا حکم به صحت و اجزا بشود.
4. سيره مستمر بر عدم اعاده عملي که از روي تقيه به جا آورده شده؛ مانند تَکتّفُ در نماز. البته قدر متيقن در اين سيره مواردي است که کثير الابتلاست؛ مانند تکلتّف در نماز، شستن پاها در وضو، و تبعيت از حاکم عامه در وقوف عرفات. از آنجا که اين گونه امور بسيار مورد ابتلاي مؤمنان قرار مي گيرد و در معرض ديد معصومان (عليهم السلام) بوده، همين که ردعي از ناحيه آنها نشود، خود دليل بر رضاي معصوم (ع) از آن عمل و حکم به اجزاست.
مرحوم آيت الله خويي که اجزا در مطلق موارد تقيه را قبول ندارد، اما در خصوص موارد کثير الابتلاء مانند وقوف با عامه در فرض شک، اجزا را با اين بيان پذيرفته و فرموده است: «در چنين اموري که بسيار مورد ابتلاي مکلفان است، عدم ردع کافي است که حکم به صحت عمل شود» (50)، خصوصاً اين سيره ناشي از اوامر ائمه دين به لزوم مراعات تقيه است؛ يعني قشر متشرع به جهت امتثال امر امام (ع) عمل به تقيه مي کردند و فهم آنها از اخبار تقيه اجزاي وضعي بود و اگر چنين فهمي نادرست بود، حتماً ائمه (عليهم السلام) آن را بيان مي کردند.
آري، در پاره اي از روايات آمده است که قبل از نماز با آنها يا بعد از آن، انسان در منزل نماز خود را بخواند. (51) اما اين روايات در مورد تقيه مداراتي و آداب عشرت و زندگي با آنها وارد شده، نه در باب تقيه من جهه الخوف، و در اين مقام، مطلوب فقط آن است که عامه را به مذهب خوش بين و به آنها تلقين کنيم که شيعيان مقيد به نماز و عبادات هستند، و اينکه خود در معرض تهمت قرار ندهيم و شر آنها را از خود دفع کنيم؛ چنان که در بعضي از روايات اين باب وارد شده که فرموده اند: «حببونا إلي الناس، ما را محبوب مردم (عامه) سازيد» يا «جروا إلينا کل موده، هر مودت و دوستي را نسبت به ما جلب کنيد» يا «لا تحملوا الناس علي اکتافکم، مردم (عامه) را بر گردن خود سوار نکنيد که زبانشان عليه شما باز شود و شما را آزار دهند»، با توجه به اينکه نمازي که به عنوان تقيه مداراتي انجام مي شود، نماز صوري است، نه واقعي.
مضافاً اينکه اين روايات در فرض وجود مندوحه وارد شده است، و در آنها اضطرار در تمام وقت نبوده و مکلف مجبور به ترک طبيعي فعل نيست؛ يعني مکلف مي تواند عمل خود را به تمام و کمال، مادامي که وقت فوت نشده، انجام دهد و مضطرّ به ترک عمل واقعي نيست، و شرط اساسي إجزا در تقيه همان طور که مي آيد، عدم مندوحه است.
نکته چهارم: اضطرار گاهي وضعي است و گاه تکليفي. اگر اضطرار وضعي محقق شد، حکم وضعي رفع مي شود؛ ولي اگر تنها اضطرار تکليفي محقق شد، فقط حکم تکليفي مرتفع مي گردد، به اين معنا که انسان بايد مضطرّبه ترک جزء يا شرط شود تا جزئيت و شرطيت رفع شود، و اضطرار به ترک جزء و شرط محقق نمي شود، مگر با تحقق اضطرار در تمام وقت. از همين رو، در جايي که انسان در پاره اي از وقت به تقيه مبتلا شود و مجبور شود که مثلاً وضوي منکوس بگيرد، اما در تمام وقت چنين اضطراري نباشد، فقط حکم تکليفي او رفع مي شود و بر او جايز است که اين عمل را، هر چند في نفسه محرم باشد، انجام دهد، اما حکم وضعي رفع نمي شود؛ زيرا به ترک جزء و شرط در تمام وقت مضطرّ نيست.
به عبارت ديگر، اضطرار گاهي نسبت به فرد است و گاه نسبت به طبيعت. اگر انسان نسبت به يک فرد از افراد طبيعت مضطر شود، اضطرار به تمام طبيعت محقق نمي شود، و آنچه مورد اثر است، تحقق اضطرار به طبيعت است و تحقق آن در فرضي است که اضطرار در تمام وقت باشد. از همين روست که فقها در باب تقيه، عدم مندوحه را شرط کرده اند؛ يعني تا زماني که ممکن باشد انسان به وظيفه اوليه خود عمل کند و آن عمل خلاف مقتضاي تقيه نباشد، تقيه موضوعي ندارد. بله، ممکن است نصوص خاصي وارد شود که در صورت اضطرار به فرد خاصي ولو اضطرار به کلي طبيعي محقق نشده باشد، شارع حکم به اجزاء کند؛ مانند حکم به اجزاي خواندن اخفاتي حمد و سوره در اقتداي صوري به عامه در نمازهاي جهري. در اين فرض، حکم به لزوم جهر، ولو با عدم صدق اضرار به ترک طبيعي آن، مرتفع است، اما اينها خلاف قاعده اوليه است و نياز به دليل خاص دارد.
بعضي اشکال کرده اند که در ما نحن فيه، اضطرار وضعي محقق نمي شود؛ زيرا مکلف مي تواند با عمره از احرام بيرون بيايد و اگر سال بعد استطاعتش باقي ماند يا حج در ذمه اش مستقر بود، در سال بعد حج را به جا آورد؛ زيرا حج وقت معيني ندارد که با انتهاي آن وقتش فوت شود، بلکه هر سال که انجام شود، مجزي است و ادا خواهد بود و هيچ وقت قضا نمي شود. اگر در سال هاي بعد نيز به اين مشکل برخورد و در هيچ سالي نتوانست به وظيفه خود عمل کند، معلوم مي شود که حج بر او واجب نبوده است.
اين کلام به وجوهي مردود است:
1. حج وقت مشخصي دارد که با فوت آن حج فوت مي شود، همان طور که با فوت وقت نماز، نماز هم فوت مي شود. اين فوت به لحاظ محدوديت وقت و فوريت است. از همين رو، در روايات زيادي بر حج، اطلاق فوت شده است (فاته الحج)؛ مثلاً آمده اگر از کسي حج فوت شد، بايد آن را در سال بعد به جا آورد، يا اگر کسي به مکه بيايد ولي به وقوفين اضطراري و اختياري نرسد، حجش فوت شده است. (52)
بنابراين فرقي ميان نماز و حج و ساير عبادات زماني نيست، همان طور که با فوت وقت نماز فقط مصلحت وقت فوت مي شود؛ هر چند اصل وجوب از بين نرود و بر مکلف واجب باشد که قضاي آن را به جا آورد، خصوصاً اگر بگوييم قضا به امر جديد نيست و همان امر به ادا، متکفل وجوب قضا نيز هست. بنابراين هر چند با فوت وقت، اصل وجوب فوت نمي شود، اما مصلحت وقت فوت مي شود و اين خود ارتکاب مفسده است، و ممکن است انسان مضطر به آن شود.
2. مستدل مي گويد: امر به لزوم اداي حج بعد از تحقق استطاعت در همان سال، و همچنين امر به لزوم اتمام حج بعد از شروع آن در ايام معلومات، حکم وضعي را مقيد به آن زمان نمي کند، به اين معنا که اگر عصيان کرد و در آن سال حج را ادا نکرد، و يا حجش را ناتمام رها ساخت و در سال بعد حج را به جا آورد، آن حج کاملاً مجزي و صحيح است و به عنوان قضاي حج سال قبل به حساب نمي آيد، بلکه مانند سال قبل امر مستقل دارد و ربطي به قضاي حج سال قبل ندارد.
ما مي گوييم: اين مطلب مسلّم است، اما هر چند حکم وضعي مقيد به وقت نشود، ولي حکم تکليفي مقيد به وقت است؛ يعني به جا نياوردن حج در سال استطاعت و يا انصراف از حج بعد از شروع آن، خود گناه و عصيان تکليفي است، و اين حکم تکليفي مستلزم فوريت و ضيق وقت حج مي شود. و اگر در اين زمان مندوحه وجود نداشت، ارتکاب تقيه براي او مجزي و صحيح است؛ همان طور که در باب نماز اگر در وقتي که شرعاً مشخص شده، مندوحه نبود، همان نماز تقيه اي مجزي است؛ زيرا فوت نماز در وقت، حرام تکليفي است؛ هر چند نماز بعد از وقت هم صحيح باشد.
به تعبير ديگر، مستشکل پذيرفته که در مورد امر تکليفي (لزوم اتمام حج و عدم جواز تبديل آن به عمره) اضطرار محقق است و از اين رو، عصيان آن محذوري ندارد. نهايتاً ادعا مي کند که او در امر وضعي مندوحه دارد؛ چون مي تواند در سال بعد حج را ادا کند.
ما مي گوييم: بايد ديد مندوحه يعني چه، و عمل به تقيه مقيد به عدم چه مندوحه اي شده است؟ مندوحه يعني راه فرار، راهي که انسان به وسيله آن مي تواند به وظيفه اوليه خود عمل کند و مرتکب هيچ حرام اولي نشود. در فرضي که فرار از عمل به خلاف واقع، مستلزم ارتکاب محرمي ديگر شود، چنين راهي مندوحه نيست و تخصصاً از بحث خارج خواهد بود.
در مندوحه بايد عملي که به عنوان فرار از تقيه انجام مي گيرد، به طبع اولي خود مباح باشد، نه اينکه با ادله تقيه بخواهيم حليت آن را اثبات کنيم؛ زيرا اين مستلزم دور است. بيان دور اين است که جريان دليل تقيه در حکم تکليفي و اثبات جواز ارتکاب آن، متوقف بر عدم جريان آن در حکم وضعي است؛ زيرا اگر دليل تقيه در حکم وضعي جاري شود و حکم به صحت و اجزاي حج کند، اصلاً اضطرار به ترک حج و تبديل آن به عمره محقق نمي شود. پس صدق اضطرار در حکم تکليفي و جريان دليل تقيه براي اثبات حليت آن، متوقف بر عدم جريان دليل تقيه در حکم وضعي است.
از سوي ديگر، شما مي گوييد: دليل تقيه در حکم وضعي جاري نمي شود؛ چون دليل تقيه، حکم تکليفي را برداشته و بيرون آمدن از احرام با تبديل حج به عمره جايز است. اين سخن، دور صريح و خلاف فرض است؛ مثل اينکه کسي بگويد: اگر در تمام وقت نماز مبتلا به تقيه شدي، نيت نماز واقعي نکن، بلکه نماز صوري بخوان و بعد از وقت آن را قضا کن؛ چون دليل تقيه، ترک نماز در وقت را که يک حکم تکليفي محض است، جايز مي کند، و بعد از آن مندوحه در مورد حکم وضعي پديدار مي شود. به چنين عملي مندوحه نمي گويند، حتي اگر ادا و قضا را تابع يک امر بدانيم؛ زيرا چنين مندوحه اي مستلزم ارتکاب محرم است و مصلحت وقت را فوت مي کند، هر چند اصل مصلحت نماز فوت نشود، و اثبات حليت ترک مصلحت وقت به دليل تقيه، مستلزم دور و خلف است.
در ما نحن فيه نيز همين طور است؛ زيرا تبديل حج به عمره و عدم اتمام حج و يا عدم اقدام به حج در سال استطاعت، حرام و خلاف شرع است، و اين مطلبي است که خود مستشکل آن را پذيرفته. بنابراين ترک حج در امسال و اقدام به حج در سال آينده، مندوحه نيست، و آن به انتفاي موضوع منتفي است، و اثبات مندوحه بودن آن به دليل تقيه ممکن نيست؛ زيرا مستلزم دور است.
نکته پنجم: در دليل تقيه فرقي ميان عالم به خلاف و شاق در آن نيست، بلکه شمولش براي عالم به خلاف، اظهر است.
نتيجه بحث:
پي نوشت:
29. وسائل الشيعه، ج 10، کتاب الصوم، أبواب احکام شهر رمضان، باب 23، ح 6.
30. همان، ج 10، کتاب الصوم، ابواب ما يمسک عنه الصائم، باب 57، ح 5.
31. همان، ج 11، کتاب الحج، ابواب المواقيت، باب 2، ح 10.
32. همان، ابواب اقسام الحج، باب 3، ح 19.
33. همان، ج 16، أبواب الامر و النهي، باب 25، ح 5.
34. الفقه علي المذاهب الاربعه، عبدالرحمن جزيري، دار إحياه التراث العربي، ج 1، ص 549.
35. همان، ص 551.
36. همان، ص 552.
37. الشرح الکبير، عبدالرحمن بن قدامه، ج 3، ص 11.
38. همان، ص 513.
39. تذکره الفقهاء، علامه حلي، ج8، ص 191؛ سنن دارقطني، ج 2، ص 223-224؛ سنن بيهقي، ج 5، ص 176 و فتح العزيز، ج 7، ص 364-365.
40. کشاف القناع، بهوتي، ج 2، ص 609.
41. التقيه، شيخ مرتضي انصاري، ص 46.
42. المعتمد في شرح المناسک، آيت الله خويي، ج 2، ص 198.
43. المعتمد في شرح المناسک، آيت الله خويي، ج 2، ص 195.
44. وسائل الشيعه، ج 16، ابواب الامر و النهي، باب 25، ح 2.
45. همان، ح 6.
46. همان، ج 23، کتاب الأيمان، باب 12، ح 2.
47. همان، ج 8، ابواب صلاه الجماعه، باب 56، ح 2.
48. وسائل الشيعه، ج 16، أبواب الامر و النهي، باب 25، ح 5.
49. همان، باب 25، ح 3.
50. المعتمد في شرح المناسک، آيت الله خويي، ج 2، ص 195.
51. وسائل الشيعه، ج 8، ابواب صلاه الجماعه، باب 6/ ح 1 و 2 و 3و 8.
52. وسائل الشيعه، ج 11، کتاب الحج، ابواب وجوب الحج و شرائطه، باب 17، ح 5 و نيز ج14، ابواب اوقوف بالمشعر، باب 27/ 6 و 1 و ب 23/ 20 و ب 22/ 2.
