قانون تشكیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
قانون تشكیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
تبصره 1- در مناطق ویژه اقتصادی كه برای فعالیتهای معین ایجاد شده اند ، تعیین محدوده جغرافیایی ، طرح جامع و كالبدی ، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یك از آنها به موجب این قانون وبا پیشنهاد دبیرخانه وتصویب هیأت وزیران خواهد بود .
تبصره ۲- ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود .
كشور : كشور جمهوری اسلامی ایران .
گمرك : گمرك جمهوری اسلامی ایران .
منطقه : منطقه ویژه اقتصادی .
سازمان :سازمان هر منطقه ویژه اقتصادی
دبیرخانه : دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد .
ماده 3- هیات وزیران در اجرای این قانون ، مسئولیت های زیر را بر عهده دارد :
الف- تعیین و یا تغییر سازمان مسئول منطقه اعم از دولتی و غیردولتی .
ب - نظارت بر فعالیت های مناطق در چارچوب برنامه ها و اهداف آنها .
تبصره 1- هیات وزیران می تواند در صورت نیاز ، سازمانی دولتی را به منظور اداره منطقه ویژه ایجاد نماید . اساسنامه این سازمان ها بنا به پیشنهاد دبیرخانه به تصویب هیات وزیران می رسد .
تبصره 2- تعیین سازمان مسئول منطقه از بین اشخاص حقوقی غیر دولتی منوط به تملك ( یا واگذاری رسمی دستگاههای دولتی ذی ربط ) و تصرف اراضی واقع در محدوده منطقه ویژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقی غیر دولتی . قبل از صدور مجوز هیأت وزیران میباشد . ضابطه تغییرسازمان مسئول منطقه درچنین صورتی تابع قراردادی می باشد كه با رعایت این قانون فی مابین دبیرخانه و سازمان منعقد می شود .
ماده ۴- سازمان می تواند مطابق آئین نامه ای كه به تصویب هیات وزیران می رسد ، علاوه بر خدماتی كه دستگاههای اجرایی ارائه می نمایند در قبال ارائه خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی ، انبارداری ، تخلیه ، بارگیری ، بهداشتی ، فرهنگی ، ارتباطات ، آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت نماید . اشخاص حقیقی و حقوقی كه در منطقه به كار تولید كالا و خدمات فعالیت دارند ، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در كشور معاف می باشند .
ماده 5- فعالیتهای سازمان منطقه صرفا" در حدود فعالیت هائی است بر اساس این قانون مجاز می باشد .
ماده 6- بودجه سالانه هر منطقه كه توسط سازمان دولتی اداره می شود در چارچوب سیاستگذاری ورعایت برنامه های دولت تهیه وطبق مفاد اساسنامه مربوط به تصویب خواهد رسید .
ماده 7- صدور مجوز برای انجام فعالیت های اقتصادی ، عمرانی ، ساختمانی و فرهنگی و آموزشی و خدماتی مطابق سیاستها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و كالبدی مصوب هر منطقه در اختیار سازمان مسئول آن منطقه می باشد .
تبصره - در موارد تخلف از سیاستها و مقررات یادشده در فوق دستگاه های ذیربط مراتب را به سازمان مسئول منطقه اعلام می نمایند و سازمان مكلف به رفع تخلف می باشد .
تبصره 1- كالاهایی كه برای به كارگیری و مصرف از سایر نقاط كشور به مناطق حمل می گردند از موارد نقل و انتقال داخلی كشور است ولی صادرات آنها از مناطق به خارج از كشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب چهارم مهر ماه سال 72 است .
تبصره 2- كالاهای صادراتی كه تشریفات صدور ( اعم از بانكی و اداری ) آنها به طور كامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعی تلقی می گردد .
تبصره 3- مواد اولیه و قطعات خارجی واردشده به مناطق كه جهت پردازش ، تبدیل ، تكمیل یا تعمیر به داخل كشور وارد می شود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش ، تبدیل یا تكمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه بدون تنظیم اظهارنامه و پروانه صادراتی یا حداقل تشریفات گمركی به مناطق مرجوع و تسویه می گردد .
ماده ۹- ورود كالا به صورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط كشور ممنوع می باشد .
ماده 10- وارد كنندگان كالا به مناطق می توانند تمام یا قسمتی از كالا های خود را در مقابل قبض انبار تفكیكی معامله كه توسط سازمان منطقه صادرخواهد شد به دیگران واگذار نمایند . در این صورت دارنده قبض انبار تفكیكی صاحب كالا محسوب خواهد شد .
تبصره - مدیریت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبداء برای كالا هایی كه از منطقه خارج می شوند با تأیید گمرك ایران اقدام نماید . بانكهای كشور مكلف به پذیرش گواهی موضوع این تبصره هستند .
ماده 11- كالاهای تولید یا پردازش شده درمنطقه هنگام ورود به سایر نقاط كشور به میزان ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به كار رفته درآن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود .
تبصره 1- نحوه تعیین ارزش افزوده در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد .
تبصره 2- مواد اولیه و قطعات خارجی به كار رفته در كالاهای تولید یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی مجاز و در حكم مواد اولیه و قطعات داخلی می باشد . سود بازرگانی منظور شده در حقوق ورودی خودرو و قطعات منفصله آن بارعایت ماده ( 72 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب بیست و هفتم بهمن ماه سال 80 می باشد .
ماده ۱۲- گمرك جمهوری اسلامی ایران مكلف است تقاضای صاحبان كالا را برای ترانزیت كالا و حمل مستقیم از سایر مبادی ورودی به مناطق ، پذیرفته و تسهیلات لازم را از این جهت فراهم نماید .
ماده 13- مهلت توقف كالاهای وارد شده به منطقه با تشخیص مدیریت منطقه است .
ضوابط مربوط به توقف كالا در اماكن و محوطه های منطقه توسط سازمان تعیین و اعمال میگردد .
ماده 15- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نیز موظف است بر اساس درخواست سازمان منطقه و طبق آئین نامه مصوب هیات وزیران اقدامات زیر را انجام دهد :
الف - ثبت شركت و یا شعب نمایندگی شركتهایی كه قصد فعالیت در منطقه را دارند منصرف از میزان مشاركت سهام داخلی و یا خارجی آنها و همچنین ثبت مالكیتهای مادی و معنوی در منطقه .
ب - تفكیك املاك و مستغلات واقع در منطقه ، با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالكیت تفكیكی ذیربط با رعایت قوانین جاری كشور .
ماده 17- هرگونه حقوق مكتسبه اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از ایجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعالیت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود .
ماده 18- وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسه ها و شركتهای دولتی و وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی ، خدمات لازم از قبیل برق ، آب ، مخابرات ، سوخت و سایر خدمات را در حدود امكانات و با نرخ های مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی به مناطق ارائه خواهند نمود .
ماده ۱۹- مناطق موجود تابع این قانون بوده و سازمانهای مسئول مناطق ویژه اقتصادی كه تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد گردیده اند جهت ادامه فعالیت خود مكلفند حداكثر ظرف یك سال ( از تاریخ تصویب این قانون ) وضعیت خود را با این قانون تطبیق دهند .
ماده ۲۰- محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمركی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد و گمرك مكلف است با رعایت مفاد ماده ( ۸ ) این قانون در مبادی ورودی و خروجی آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد .
ماده 21- فعالیتهای درون هر منطقه با استثنای مواردی كه در این قانون با آن اشاره شده است تابع سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
ماده 22- سازمان مسئول دولتی می تواند مستحدثات و اراضی متعلق به خود در منطقه را بر اساس قیمت كارشناسی واگذار نماید .
تبصره - نقل و انتقال اراضی موضوع این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره بردار با رعایت كاربری اراضی موكول به ارائه گواهی پایان كاركه از سوی سازمان هر منطقه صادر میگردد ، خواهد بود .
ماده 23- از تاریخ تصویب این قانون در مناطقی كه سازمان مسئول آنها دولتی یا وابسته به دولت باشد كلیه حقوق و اختیارات و تكالیف قانونی وزارت جهاد كشاورزی و سازمان جنگل ها و مراتع در امور اراضی و منابع طبیعی در منطقه به عهده سازمان مسئول آن منطقه می باشد .
ماده 24- اعمال امور حاكمیتی طبق قوانین موضوعه بر عهده دولت می باشد .
ماده 25- آئین نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم خرداد ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ پنجم آذر ماه سال 84 با اصلاحاتی در تبصره ماده ( ۱ ) و الحاق یك تبصره به آن و تبصره های ( ۱ ) و ( ۲ ) ماده ( ۳ ) و الحاق یك ماده با عنوان ماده ( 24 ) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید
منبع:وفاق
ارسال توسط کاربر محترم سایت : sajad2007
قسمت اول : هدف
تبصره 1- در مناطق ویژه اقتصادی كه برای فعالیتهای معین ایجاد شده اند ، تعیین محدوده جغرافیایی ، طرح جامع و كالبدی ، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یك از آنها به موجب این قانون وبا پیشنهاد دبیرخانه وتصویب هیأت وزیران خواهد بود .
تبصره ۲- ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود .
قسمت دوم : تعاریف و كلیات
كشور : كشور جمهوری اسلامی ایران .
گمرك : گمرك جمهوری اسلامی ایران .
منطقه : منطقه ویژه اقتصادی .
سازمان :سازمان هر منطقه ویژه اقتصادی
دبیرخانه : دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد .
ماده 3- هیات وزیران در اجرای این قانون ، مسئولیت های زیر را بر عهده دارد :
الف- تعیین و یا تغییر سازمان مسئول منطقه اعم از دولتی و غیردولتی .
ب - نظارت بر فعالیت های مناطق در چارچوب برنامه ها و اهداف آنها .
تبصره 1- هیات وزیران می تواند در صورت نیاز ، سازمانی دولتی را به منظور اداره منطقه ویژه ایجاد نماید . اساسنامه این سازمان ها بنا به پیشنهاد دبیرخانه به تصویب هیات وزیران می رسد .
تبصره 2- تعیین سازمان مسئول منطقه از بین اشخاص حقوقی غیر دولتی منوط به تملك ( یا واگذاری رسمی دستگاههای دولتی ذی ربط ) و تصرف اراضی واقع در محدوده منطقه ویژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقی غیر دولتی . قبل از صدور مجوز هیأت وزیران میباشد . ضابطه تغییرسازمان مسئول منطقه درچنین صورتی تابع قراردادی می باشد كه با رعایت این قانون فی مابین دبیرخانه و سازمان منعقد می شود .
ماده ۴- سازمان می تواند مطابق آئین نامه ای كه به تصویب هیات وزیران می رسد ، علاوه بر خدماتی كه دستگاههای اجرایی ارائه می نمایند در قبال ارائه خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی ، انبارداری ، تخلیه ، بارگیری ، بهداشتی ، فرهنگی ، ارتباطات ، آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت نماید . اشخاص حقیقی و حقوقی كه در منطقه به كار تولید كالا و خدمات فعالیت دارند ، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در كشور معاف می باشند .
ماده 5- فعالیتهای سازمان منطقه صرفا" در حدود فعالیت هائی است بر اساس این قانون مجاز می باشد .
ماده 6- بودجه سالانه هر منطقه كه توسط سازمان دولتی اداره می شود در چارچوب سیاستگذاری ورعایت برنامه های دولت تهیه وطبق مفاد اساسنامه مربوط به تصویب خواهد رسید .
ماده 7- صدور مجوز برای انجام فعالیت های اقتصادی ، عمرانی ، ساختمانی و فرهنگی و آموزشی و خدماتی مطابق سیاستها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و كالبدی مصوب هر منطقه در اختیار سازمان مسئول آن منطقه می باشد .
تبصره - در موارد تخلف از سیاستها و مقررات یادشده در فوق دستگاه های ذیربط مراتب را به سازمان مسئول منطقه اعلام می نمایند و سازمان مكلف به رفع تخلف می باشد .
قسمت سوم : مقررات ورود و صدور كالا
تبصره 1- كالاهایی كه برای به كارگیری و مصرف از سایر نقاط كشور به مناطق حمل می گردند از موارد نقل و انتقال داخلی كشور است ولی صادرات آنها از مناطق به خارج از كشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب چهارم مهر ماه سال 72 است .
تبصره 2- كالاهای صادراتی كه تشریفات صدور ( اعم از بانكی و اداری ) آنها به طور كامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعی تلقی می گردد .
تبصره 3- مواد اولیه و قطعات خارجی واردشده به مناطق كه جهت پردازش ، تبدیل ، تكمیل یا تعمیر به داخل كشور وارد می شود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش ، تبدیل یا تكمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه بدون تنظیم اظهارنامه و پروانه صادراتی یا حداقل تشریفات گمركی به مناطق مرجوع و تسویه می گردد .
ماده ۹- ورود كالا به صورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط كشور ممنوع می باشد .
ماده 10- وارد كنندگان كالا به مناطق می توانند تمام یا قسمتی از كالا های خود را در مقابل قبض انبار تفكیكی معامله كه توسط سازمان منطقه صادرخواهد شد به دیگران واگذار نمایند . در این صورت دارنده قبض انبار تفكیكی صاحب كالا محسوب خواهد شد .
تبصره - مدیریت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبداء برای كالا هایی كه از منطقه خارج می شوند با تأیید گمرك ایران اقدام نماید . بانكهای كشور مكلف به پذیرش گواهی موضوع این تبصره هستند .
ماده 11- كالاهای تولید یا پردازش شده درمنطقه هنگام ورود به سایر نقاط كشور به میزان ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به كار رفته درآن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود .
تبصره 1- نحوه تعیین ارزش افزوده در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد .
تبصره 2- مواد اولیه و قطعات خارجی به كار رفته در كالاهای تولید یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی مجاز و در حكم مواد اولیه و قطعات داخلی می باشد . سود بازرگانی منظور شده در حقوق ورودی خودرو و قطعات منفصله آن بارعایت ماده ( 72 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب بیست و هفتم بهمن ماه سال 80 می باشد .
ماده ۱۲- گمرك جمهوری اسلامی ایران مكلف است تقاضای صاحبان كالا را برای ترانزیت كالا و حمل مستقیم از سایر مبادی ورودی به مناطق ، پذیرفته و تسهیلات لازم را از این جهت فراهم نماید .
ماده 13- مهلت توقف كالاهای وارد شده به منطقه با تشخیص مدیریت منطقه است .
ضوابط مربوط به توقف كالا در اماكن و محوطه های منطقه توسط سازمان تعیین و اعمال میگردد .
قسمت چهارم : مقررات سرمایه گذاری و ثبت
ماده 15- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نیز موظف است بر اساس درخواست سازمان منطقه و طبق آئین نامه مصوب هیات وزیران اقدامات زیر را انجام دهد :
الف - ثبت شركت و یا شعب نمایندگی شركتهایی كه قصد فعالیت در منطقه را دارند منصرف از میزان مشاركت سهام داخلی و یا خارجی آنها و همچنین ثبت مالكیتهای مادی و معنوی در منطقه .
ب - تفكیك املاك و مستغلات واقع در منطقه ، با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالكیت تفكیكی ذیربط با رعایت قوانین جاری كشور .
قسمت پنجم : مقررات متفرقه
ماده 17- هرگونه حقوق مكتسبه اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از ایجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعالیت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود .
ماده 18- وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسه ها و شركتهای دولتی و وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی ، خدمات لازم از قبیل برق ، آب ، مخابرات ، سوخت و سایر خدمات را در حدود امكانات و با نرخ های مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی به مناطق ارائه خواهند نمود .
ماده ۱۹- مناطق موجود تابع این قانون بوده و سازمانهای مسئول مناطق ویژه اقتصادی كه تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد گردیده اند جهت ادامه فعالیت خود مكلفند حداكثر ظرف یك سال ( از تاریخ تصویب این قانون ) وضعیت خود را با این قانون تطبیق دهند .
ماده ۲۰- محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمركی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد و گمرك مكلف است با رعایت مفاد ماده ( ۸ ) این قانون در مبادی ورودی و خروجی آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد .
ماده 21- فعالیتهای درون هر منطقه با استثنای مواردی كه در این قانون با آن اشاره شده است تابع سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
ماده 22- سازمان مسئول دولتی می تواند مستحدثات و اراضی متعلق به خود در منطقه را بر اساس قیمت كارشناسی واگذار نماید .
تبصره - نقل و انتقال اراضی موضوع این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره بردار با رعایت كاربری اراضی موكول به ارائه گواهی پایان كاركه از سوی سازمان هر منطقه صادر میگردد ، خواهد بود .
ماده 23- از تاریخ تصویب این قانون در مناطقی كه سازمان مسئول آنها دولتی یا وابسته به دولت باشد كلیه حقوق و اختیارات و تكالیف قانونی وزارت جهاد كشاورزی و سازمان جنگل ها و مراتع در امور اراضی و منابع طبیعی در منطقه به عهده سازمان مسئول آن منطقه می باشد .
ماده 24- اعمال امور حاكمیتی طبق قوانین موضوعه بر عهده دولت می باشد .
ماده 25- آئین نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم خرداد ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ پنجم آذر ماه سال 84 با اصلاحاتی در تبصره ماده ( ۱ ) و الحاق یك تبصره به آن و تبصره های ( ۱ ) و ( ۲ ) ماده ( ۳ ) و الحاق یك ماده با عنوان ماده ( 24 ) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید
منبع:وفاق
ارسال توسط کاربر محترم سایت : sajad2007
/ج
