اهداف و وظايف كلي دولت در اسلام (5)

2. آموزش و پرورش همگاني و توسعه فرهنگي
 

همان گونه كه در مباحث گذشته بيان شد ، يكي از اهداف اساسي حكومت اسلامي ، تضمين حركت رو به كمال جامعه است و از مهم ترين لوازم اين امر ، آموزش و تربيت است كه در دو سطح عمومي (از طريق رسانه ها) و برگزاري دوره هاي تحصيلي براي مردم مطرح مي باشد . پيامبر گرامي (صلي الله عليه و آله و سلم) ، هنگام اعزام معاذ بن جبل به يمن ، به او فرمان مي دهند:
اي معاذ ، كتاب خدا را به مردم آن سامان بياموز و آنها را با اخلاق شايسته و نيكو تربيت كن... ، كوچك و بزرگ مسائل اسلام را آشكار كن، مردم را متذكر آخرت كن و براي نشر تعاليم اسلام ، معلميني را به هر سو بفرست.(1)
پس پيامبر (صلي الله عليه و آله وسلم) از يك سو، بر تكليف دولت اسلامي بر آموزش همگاني احكام و مقررات اسلام تأكيد مي فرمايند و از سوي ديگر ، حاكم اسلامي را مكلف مي كند ، نظامي آموزشي تهيه و تنظيم كند كه مردم در اقصا نقاط كشور تحت تعليم قرار گيرند در امر آموزش ، سه كارمهم بايد در دستور كار نظام اسلامي قرار گيرد:
الف . طراحي راهبردها ، خط مشي ها و ساختارهاي آموزشي ارزش مدار و هدفمند براي تربيت انسان هاي دانشمند و مهذب: زيرا عالمان مهذب هستند كه علم را در جهت كمال جامعه به كار مي بندند.
ب . اولويت دادن به امر آموزش وتربيت : در يك نظام اسلامي تربيت و آموزش اولويت تام دارند و از حقوق ملت بر حاكمان به شمار مي آيند . امام علي (عليه السلام) مي فرمايند:
اي مردم ، ... حق شما بر من آن است كه از خيرخواهي شما دريغ نورزم ، بيت المال را ميان شما عادلانه تقسيم كنم ، شما را آموزش دهم تا بي سواد نباشيد و شما را تربيت كنم تا راه و رسم زندگي را بدانيد.(2)
ج. كشف ارزش هاي جديد و اصلاح ارزش هاي موجود : رشد و توسعه ، تحت تأثير عوامل گوناگون در جامعه انساني روي مي دهد و موجب شكل گيري روابط جديد بين افراد مي شود ، كه چه بسا بايدها ، نبايدها ، هنجارها و حتي ارزش هاي جديدي را مطالبه مي كند . يك نظام ارزشي ، حقوقي و سياسي پويا بايد بتواند ، ضمن تعريف و تبيين اين روابط ، احكام دقيق و متناسبي براي آنها ارائه نموده وبستري فراهم كند تا اين رشد و توسعه ، حركتي شتابان تر به خود بگيرد.
دين مبين اسلام ، كه تأمين كننده نيازهاي بشر در هر زمان و مكاني است ، داراي آنچنان نظام ارزشي است كه ارزش هاي آن نه كاملاً مطلق و ثابت اند كه در هيچ شرايط زماني و مكاني تغيير نكنند و نه اينكه هميشه تابع شرايط زماني و مكاني باشند . در اين صورت اصول ثابت و مصداق ها متغيرند.(3)
بنابراين ، اين امكان وجود دارد كه برخي از مصاديق اصول ارزشي ، بنا به مقتضيات تغيير كند تا پاسخگوي نيازها ، حوادث و روابط جديد اجتماعي باشند . به طور مسلم ، استخراج مصاديق جديد يا همان هنجارهاي نوين ، بايد مستند به منابع اسلامي باشد . شناخت اين نيازها و درك وضع موجود و به تبع آن ، استخراج احكام فردي و اجتماعي و شكل دهي به ارزش هاي تازه و متناسب با اين مقتضيات ، از وظايف دولت اسلامي است ودر صورت نياز، بايد هنجارهاي موجود را نيز اصلاح نمايد .

3. برقراري عدالت اجتماعي
 

برقراري عدالت اجتماعي ، يكي ديگر از وظايف دولت اسلامي است ؛ زيرا يكي
از اهداف تشكيل حكومت در اسلام استقرار عدالت است . با وجود سه شرط ، عدالت در جامعه برقرار مي شود:
الف . وجود امام عادل : با توجه به اهميت برقراري عدالت اجتماعي ، يكي ديگر از وظايف دولت اسلامي است ؛ زيرا يكي  از اهداف تشكيل حكومت در اسلام استقرار عدالت است . با وجود سه شرط ، عدا لت در جامعه برقرار مي شود:
الف . وجود امام عادل : با توجه به اهميت مسئله عدالت ، اسلام عدالت را يكي از شرايط اساسي امام و رهبر جامعه اسلامي بيان داشته است ؛ زيرا تنها انسان عادل است كه مي تواند عدالت را در جامعه مستقر سازد . انساني كه در طريق حق استقامت مي كند و از آنچه در دين ممنوع است ، خودداري مي كند و از اين طريق بر نفس خود ظلم نمي كند و حاضر نيست پوست جوي را به ظلم از مورچه اي بازستاند ، (4) قادر است در جامعه عدل را برپا دارد. كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت خود ، اصل عدالت را به عنوان يك قاعده زيربنايي در نظر گيرد . توجه به اين نكته لازم است كه اسلام ، عدالت توزيعي مد نظر سوسياليست ها و عدالت معاوضي در نظام هاي كاپيتاليستي را نمي پذيرد ، بلكه هر دو را با مفهوم خاص خود قبول دارد. اسلام ، دولت را مكلف مي كند در تمام عرصه ها ، به ويژه اقتصادي ، حضور مردم را پذيرا باشد و زمينه را براي رقابت سالم ميان آنها فراهم كند ، اما بايد از شكل گيري هر گونه انحصار ، كه متضمن نفي حضور قدرتمند ساير اقشار است ، جلوگيري كند ، به مالكيت خصوصي و سرمايه هاي مردم احترام بگذارد و آنها را در عرصه هاي توليدي و خدماتي جامعه و در جهت توسعه كشور به كار گيرد و از انباشت ثروت و فراهم آمدن امكان سوء استفاده از اموال عمومي براي عده اي و سلب اين حق از ديگران جلوگيري کند.حضرت علي (عليه السلام)در آغاز خلافت خود با چنين مترفيني ، كه به دليل برخورداري از امتيازات خاص
از بيت المال ، ثروت اندوزي كرده بودند ، به مبارزه برخاست و فرمود : اگر بيت المال را مهر زنانشان نيز كرده باشند ، از آنها پس خواهد گرفت .(5) حتي حاضر به پرداخت وجه اضافه از بيت المال براي نزديك ترين كس خود ، يعني برادرش عقيل نشد.
ج. جامعه ي عدالت پذير : استقرار عدالت ، نيازمند تربيتِ عمومي است . وضعيت خاص جامعه مسلمانان در زمان امام علي (عليه السلام) موجب شد ، آنان عدالت حضرت را تحمل نكنند. دولت اسلامي بايد براي برقراري عدالت ، اقدامات ذيل را صورت دهد :
ـ برطرف كردن شكاف طبقاتي : قرآن در اين زمينه مي فرمايد :
«ما أَفاءَ اللّهُ عَلي‏ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُري‏ فَلِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي‏ وَ الْيَتامي‏ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَهً بَيْنَ اْلأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَديدُ الْعِقابِ »(حشر: 7 ) ، آنچه را خداوند از اهل اين آبادي ها به رسولش بازگرداند ، از آنِ خدا و رسول و خويشاوندان او و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است ، تا (اين اموال عظيم) در ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد. آنچه را رسول خدا براي شما آورده ، بگيريد (و اجرا كنيد) و از آنچه نهي كرده ، خودداري نماييد و از (مخالفت) خدا بپرهيزيد كه خداوند كيفرش شديد است .
ـ توزيع عادلانه ثروت و عوامل توليد : اسلام به عدالت توزيعي نيز توجه دارد، تا از اين طريق از شكل گيري قطب هاي قدرتمند اقتصادي و انحصاري جلوگيري كند.(6) به اين ترتيب ، حكومت اسلامي فقط يك ناظر بي طرف در نظامات اقتصادي نيست ، بلكه اهرم قدرتمندي در جهت كنترل دقيق توزيع عادلانه ثروت است ؛ همچنانكه زمينه فعاليت و ثروت اندوزي مشروع مردم را نيز فراهم مي كند.(7)
ـ‌ نفي هرگونه استثمار و بهره كشي
ـ برقراري نظام عادلانه مالياتي

4. تأمين نيازمندي هاي اجتماعي و تأمين رفاه
 

دولت اسلامي بايد كشور اسلامي را به يك مدينه فاضله تبديل كند و بنيان تمدني راستين و صالح را برقرار نمايد ، تا در سايه آن ، رفاه همه جانبه و آسايش عمومي فراهم آيد و انسان ها در كنار سلامت روح ، از سلامت رواني و جسمي نيز برخوردار باشند . تأمين اوليات زندگي ، مانند اشتغال ، مسكن ، تسهيلات لازم براي ازدواج جوانان و بالأخره رشد اقتصادي جامعه ، از اهم وظايف دولت اسلامي است . امام علي (عليه السلام) در نامه 53 نهج البلاغه به مالك اشتر دستور مي دهند : در جلب خشنودي مردم گسترده ترين باش و در جاي ديگراين نامه ، مالك را به تخفيف مالياتي و عدم اجبار مردم به كاري كه دوست ندارند ، امر مي فرمايند . همچنين آباداني و اصلاح شهرها و برقراري نظم را يكي از وظايف حاكم مي دانند و مي فرمايند:
ماليات و بيت المال را وارسي كن كه به صلاح ماليات دهندگان باشد؛ زيرا بهبود ماليات و ماليات دهندگان عامل اصلاح امور است و تا امور ماليات دهندگان اصلاح نشود ، كار ديگران نيز سامان نخواهد گرفت؛ زيرا همه مردم نان خور ماليات و ماليات دهندگان هستند.
بايد تلاش تو در آباداني زمين ، بيشتر از جمع آوري خراج باشد كه خراج جز با آباداني (رفاه مردم) فراهم نمي گردد و آن كس كه بخواهد خراج را بدون آباداني مزارع به دست آورد ، شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود مي كند و حكومتش جز اندك مدتي ، داوم نياورد.
پس اگر مردم از سنگيني ماليات يا آفت زدگي يا خشك شدن آب چشمه ها يا كمي باران و يا خراب شدن زمين در اثر سيلاب ها يا خشكسالي شكايت داشتند ، در گرفتن ماليات به ميزاني تخفيف ده تا امورشان سامان گيرد ... ؛ زيرا اين امر در آباداني شهرهاي تو و آراستن ولايت هاي تو نقش دارد.(8)
در قسمتي ديگر از اين نامه به رسيدگي به امور محرومان و مستضعفان تأكيد مي فرمايند و دستور مي دهند ، همواره به فكر مشكلات آنان باش و در رفع مشكلاتشان كوشا باش.

نتيجه گيري
 

با توجه به آنچه بيان شد ، بر اساس جهان بيني و نگرش اسلام به جهان و انسان ، در اين مكتب حيات بخش ، حكومت به منزله ابزاري براي تكامل انسان است ؛ اهداف و وظايفي كه براي دولت اسلامي مقرر كرده است نيز در همين راستا مي باشد . به طور مسلم بسياري از آنچه به عنوان اهداف يا وظايف براي دولت اسلامي بيان شد ، ساير حكومت ها نيز براي خود بيان مي دارند ، اما تعاريف و مصاديق اين اهداف در نظام هاي گوناگون ، متفاوت است. در نگرش هاي سوسياليستي ، كه معتقد به «اصالت جامعه» هستند ، اين اهداف و وظايف با محوريت حقوق جامعه و تكاليف فرد در مقابل اجتماع تعريف مي شوند . در نظام هاي ليبراليستي ، كه مبتني بر «اصالت فرد» هستند، جامعه وجودي قراردادي و غير واقعي است؛ در نتيجه ، اهداف و وظايف دولت نيز در چارچوب چنين نظريه اي قرار مي گيرد و ميزان مداخله آن در امور افراد ، حداقل است .
در اسلام ، چون هم فرد اصالت دارد و هم جامعه ، اهداف و وظايف به گونه اي تعريف مي شوند كه تضمين كننده حقوق فرد در مقابل جامعه و جامعه در برابر فرد باشد ؛ در نتيجه ، كمال انساني اولين ومهم ترين هدف حكومت را تشكيل مي دهد و ساختن جامعه اي كه در آن فضايل اخلاقي و انساني ، زيربناي روابط افراد را تشكيل دهد ، وظيفه مهم اين حكومت را تشكيل مي دهد .
عدالت و استقرار آن ، هدف متعالي ديگر حكومت اسلامي است . رمز حركت روبه رشد و تكامل جامعه ، در گرو استقرار عدالت است و حكومت مي تواند
جامعه را به سمت كمال حركت دهد كه خود عادل باشد . استقرار عدالت نيز بسته به ايجاد زمينه هاي رشد فضايل در جامعه و تربيت جامعه است . دولت اسلامي ، با توجه به اين هدف متعالي ،مكلف به وضع قوانين عادلانه و اجراي دقيق عدالت است .
آزادي در هر دو بعد تكويني (اختيار) و تشريعي آن مورد توجه است . تضمين و استقرار آزادي ،به گونه اي كه انسان ها موفق به انتخابي صحيح و بهره برداري از آزادي هاي مشروع شوند ، از وظايف دولت اسلامي است . بنابراين اختناق را ، هم در شكل به كارگيري قدرت سخت و هم در قالب استفاده از قدرت نرم ، رد مي كند.
جامعه اسلامي جامعه اي است كه درآن ، هم در بعد داخلي و هم از جهت خارجي ،امنيت برقرار است ؛ زيرا امنيت است كه امكان اجراي صحيح قوانين و مقررات را فراهم مي آورد و روابط انساني را بر اساس عدالت و فضايل اخلاقي شكل مي دهد.
كمال اجتماعي انسان از بعد مادي نيز مورد توجه است و اين چيزي است كه به آن «توسعه» مي گويند. در جامعه توسعه يافته از نظر اسلام ، در كنار رشد معنوي و فضايل اخلاقي ، شاهد برخورداري مردم از رفاه و بهره مندي از نعمت هاي الهي متناسب با شأن انسان هستيم.

پي نوشت ها :
 

1. ابن شعبه حراني ، تحف العقول ، ترجمه احمد جنتي ، ص 48،47.
2. نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي ، خ34 ، ص89.
3. محمد تقي مصباح يزدي ، حكومت در اسلام ، ص 60.
4. نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي ، خ225 ، ص 461.
5. همان ، خ 15 ، ص59.
6. ناصر مكارم شيرازي ، خطوط اصلي اقتصاد اسلامي ،ج1 ، ص 114.
7. سيد محمد باقر صدر ، اقتصادنا ، ترجمه محمد كاظم موسوي ، ج1، ص 330 ، 331.
8.نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي ، ص 579.
 

منابع:
ـ نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي ، تهران ، زهد ، چ دوم ، 1379.
ـ نهج البلاغه، ترجمه سيد جعفر شهيدي ؛ تهران ، انقلاب اسلامي ، چ هشتم ، 1369.
ـ نهج البلاغه، ، ترجمه سيد علينقي فيض الاسلام ، بي نا ، بي جا ، بي تا.
ـ نهج البلاغه، ترجمه مرتضي فريد تنكابني ، تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسلامي ، چ شانزدهم ، 1385.
ـ ارسطو ، سياست ، ترجمه حميد عنايت ، تهران ، انقلاب اسلامي ، 1371.
ـ ابن اثير ، الكامل ، ترجمه عباس خليلي ، تهران ، شركت چاپ و انتشار كتب ايران ،بي تا .
ـ ابن خلدون ، مقدمه ، محمد پروين گنابادي ، تهران ، بنگاه ترجمه ونشر كتاب ، چ چهارم ، 1359.
ـ جونز ، و. ت، خداوندان انديشه سياسي ، ترجمه علي رامين ، تهران ، امير كبير ، چ دوم ، 1371.
ـ حراني ، ابن شعبه تحف العقول ، ترجمه احمد جنتي ، تهران ، اميركبير ، 1367.
ـ امام خميني ، تحريرالوسيله ، قم ، اسماعيليان ، 1390ق.
ـ دهخدا ، علي اكبر ، فرهنگ لغات ، مؤسسه دهخدا ، نرم افزار رايانه اي ، بي تا .
ـ روسو ، ژان ژاك ، قرارداد اجتماعي ، ترجمه منوچهركيا ، تهران ، گنجينه ، چ چهارم ، 1369.
ـ ملا صدرا ، تفسير القرآن الكريم ، به كوشش و تصحيح محمد خواجوي ، قم ، بيدار ، بي تا .
ـ صدر ، محمد باقر ، اقتصادما ، ترجمه محمد كاظم موسوي ، قم ، جامعه مدرسين ، بي تا.
ـ طباطبايي ، سيد محمد حسين ، الميزان ، ترجمه محمد باقر موسوي همداني ، قم ، جامعه مدرسين ، 1363.
ـ طوسي ، خواجه نصيرالدين ، اخلاق ناصري ، تصحيح مينوي و علي رضا حيدري ، تهران ، خوارزمي ، 1373.
ـ كريشنان ، سروپالي ، تاريخ فلسفه شرق و غرب ، تهران ،انقلاب اسلامي ، 1367.
ـ مجلسي ، محمد باقر ،بحارالانوار ، بيروت ، داراحياء التراث العربي ، چ دوم ، 1403ق.
ـ مطهري ،مرتضي، پيرامون انقلاب اسلامي ، تهران ، صدرا ، چ ششم ، 1370.
ـ مطهري ،مرتضي، پيرامون جمهوري اسلامي ، تهران ، صدرا ، 1374.
ـ مطهري ،مرتضي، گفتارهاي معنوي ، تهران ، صدرا ، چ هشتم ، 1368.
ـ مطهري ،مرتضي، بيست گفتار ، تهران ، صدرا ، چ نهم ، 1373.
ـ مطهري ،مرتضي، بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي ، تهران ، حكمت ، 1403ق.
ـ مطهري ،مرتضي، مجموعه آثار ، تهران ، صدرا ، چ دوم ، 1374.
ـ مكارم شيرازي ، ناصر ، خطوط اصلي اقتصاد اسلامي ، بي جا ، هدف ، بي تا .
ـ يوسفي راد ، مرتضي ، انديشه سياسي شهيد مطهري ، قم ، بوستان كتاب ، 1381.
ـ يوسفي راد ، مرتضي ، انديشه سياسي خواجه نصيرالدين طوسي ، قم ، بوستان كتاب ، 1380.
ـ عباسعلي عظيمي ، «نقش ولايت فقيه در حفظ ارزش ها» ، حصول ، ش3 ، سال دوم ، بهار 84 ، ص118.
منبع:نشريه معرفت سياسي،شماره1