اهداف و وظايف حكومت ديني (3)

نظام هاي سياسي و مكاتب گوناگون از اين جهت كه چه جايگاهي براي حكومت قايل اند و چه اهداف و وظايفي براي حكومت در نظر مي گيرند، از هم ديگر متمايز مي شوند. (25) از اين رو، اسلام با توجه به مباني هستي شناختي، انسان شناختي و معرفت شناختي خاص خود، نظام سياسي ويژه اي دارد.
چهارشنبه، 6 مهر 1390
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
اهداف و وظايف حكومت ديني (3)

اهداف و وظايف حكومت ديني (3)
اهداف و وظايف حكومت ديني (3)


 

نويسنده: احمدعلي نيازي




 

3. اهداف حكومت در نظام سياسي اسلام
 

نظام هاي سياسي و مكاتب گوناگون از اين جهت كه چه جايگاهي براي حكومت قايل اند و چه اهداف و وظايفي براي حكومت در نظر مي گيرند، از هم ديگر متمايز مي شوند. (25) از اين رو، اسلام با توجه به مباني هستي شناختي، انسان شناختي و معرفت شناختي خاص خود، نظام سياسي ويژه اي دارد.
در اين نوشتار با استفاده از منابع اسلامي و با توجه به جهان شناسي، انسان شناسي و اصول ارزشي اسلام بررسي مي گردد كه اهداف حكومت چيست و از نظر اسلام حكومت در قبال اموري همچون امنيت، عدالت و تامين رفاه جامعه چه وظيفه دارد؟ آيا هدايت جامعه به سوي كمال و ترويج خداپرستي نيز از جمله ي‌ اهداف حكومت اسلامي است؟ آيا از نظر اسلام دخالت قدرت در حوزه ي ارزش ها مشروع و مطلوب است يا قلمرو ارزش ها از دايره ي اعمال قدرت و سيطره و دخالت حكومت خارج است؟

رويكرد بحث
 

مسئله اهداف حكومت اسلامي، با دو رويكرد برون ديني و درون ديني قابل بررسي است. در رويكرد برون ديني، با استناد به مباني معرفت شناختي، جهان شناختي ويژه ي اسلام و اصول كلي آن، به حلّ اين مسئله مي پردازيم، يعني از يك سو، به عوامل ضرورت بخش حكومت، مانند اجتماعي بودن حيات انسان، تزاحم نيازها و منافع افراد انسان در حيات جمعي توجه مي شود و از سوي ديگر، جهان بيني ويژه ي اسلام لحاظ مي گردد كه بر اساس آن جهان آفريده ي خداي حكيم است و انسان روح فنا ناپذير دارد و به سبب داشتن اختيار مي تواند با اراده ي خود به سعادت نائل آيد. پس منظور از رويكرد برون ديني در اين بحث آن است كه بدون مراجعه به متون و نصوص ديني در باب حكومت و اهداف آن و پيش از توجه به سيره و سلوك زعماي دين، به صورت تحليل عقلي و استنتاج پيشيني روشن شود كه طبق نگرش خاص اسلام به انسان و جهان، چه نوع حكومتي مورد نياز انسان است و واقعيت هاي روحي و رواني، ابعاد فردي و اجتماعي زندگي آدميان اقتضاي چه نوع حكومتي را دارد.
رويكرد ديگر، پرداختن به اين موضوع از منظر درون ديني و با توجه به نصوص و منابع ديني است.

تعيين اهداف حكومت به لحاظ برون ديني
 

در رويكرد برون ديني، توجه به مقدمات ذيل مي تواند در تعيين نوع حكومت به لحاظ اهداف آن ياري رساند. از اين رو، در مقام ارائه ي دليل برون ديني بر ضرورت حكومت و تعيين اهداف آن مي توان گفت:
1. از ديدگاه اسلام، هستي داراي مراتبي است كه در اعلي مرتبه ي آن هستي بي نهايت قرار دارد كه مبدا و سر سلسله ي هستي است و آن خداي يگانه ي بي همتا، حكيم، مدبر و محيط بر همه مراتب هستي است. از يك سو، اين سلسله نازل ترين مرتبه مي باشد، همين عالم محسوس و مشهود است. در اين ميان، مراتب ديگر از هستي وجود دارد كه واسطه ي فيض، رحمت و كمال بر مراتب مادون است. پس هستي شامل گستره ي وسيعي است كه عالم محسوس بخشي كوچك از آن است. علاوه بر اين، عالم محسوس، مراحل و مراتبي پيش از اين عالم طي گرديده است و مراحل عظيم و وسيع ديگري نيز بعد از عالم طبيعت در پيش داريم.
2. انسان داراي روح فنا ناپذير است كه حقيقت و بعد اصلي انسان را تشكيل مي دهد. از اين رو، حيات بشري محدود به همين حيات مشهود مادي نمي شود. زندگي وي مرحله ي ديگري نيز دارد كه از جهت كميت و كيفيت نسبت به زندگي حاضر او بسيار بالاتر است. «والاخره خير و ابقي» (الاعلي: 17).
3. دو مرحله ي دنيوي و اخروي زندگي انسان، منفصل و منعزل از يكديگر نيستند، بلكه بين اين دو مرحله از زندگي انسان، پيوند ژرف و ناگسستني وجود دارد. نوع حيات اخروي انسان ثمره ي بينش و كنش انسان در اين جهان است. عالم ديگر محصول و نتيجه ي عمل و سيرت انسان در اين جهان است.(26)
4. انسان مدني بالطبع و به ناچار داراي حيات اجتماعي است. (27) بسياري از استعدادها، كمالات و قابليت هاي نهفته ي انسان در سايه ي حيات جمعي به فعليت مي رسد، به شرط اينكه زمينه و بستر مناسب براي آن فراهم گردد.
5. هدف از آفرينش انسان رسيدن به كمال حقيقي، يعني قرب الهي است. بنابراين، قوانين اجتماعي بايد بستر و مقدمات اين تكامل را فراهم سازد.
6. از آنجايي در حيات اجتماعي قهراً تزاحم منافع پيش مي آيد، جامعه براي تنظيم مناسبات جمعي و تعيين روابط گوناگون بين افراد، نياز به قانون و قوه ي مجريه و دستگاه نظارتي يا قوه ي قضائيه دارد.
7. انسان به دليل محدوديت قوا و منابع عادي معرفت، از تشخيص همه ي مصالح و مفاسد و نتايج اعمال خود به خصوص ثمرات اخروي اعمال، عاجز است، به همين دليل، در رسيدن به كمال حقيقي و نيل به سعادت دنيا و آخرت نياز به هدايت وحياني دارد. شاخصه هاي حكومت مطلوب، وظايف و اهداف آن، از جمله ي مهمترين مصالح حيات جمعي بشر است؛ زيرا حكومت و سلطه سياسي بيشترين نقش را در تربيت جهت دهي و گرايش انسان به سوي ارزش ها دارد. (28)
8. از آنجا كه انسان، داراي بعد روحي و معنوي است و حيات اخروي پس از انقضاي مرحله حيات دنيوي به دست مي آيد، تنظيم حيات و تدبير زندگي او به صورتي باشد كه بتواند رفتار او را در حوزه ي فردي و جمعي به گونه اي سامان دهد كه سعادت و كمال دنيوي و اخروي او را تضمين و تامين كند. از اين رو، حكومت وظيفه ي هدايت و پاسداري از ارزش ها و هنجارهاي مقرون به حقيقت را دارد. وظيفه ي حكومت به تنظيم امور اجتماعي و تامين امنيت در راستاي بهبود حيات مادي و رفاه اقتصادي محدود نمي شود. ترويج ارزش ها و اجراي احكام و قوانين ديني و صيانت از حدود الهي به لحاظ نقش آنها در سعادت ابدي انسان، از وظايف عمده و نهايي حكومت است.

اهداف حكومت ديني به لحاظ درون ديني
 

در رويكرد برون ديني، انسان براي نيل به كمال حقيقي خود، نيازمند محيط امني است كه شرايط هدايت، پرورش استعدادها و شكوفايي كمالات حقيقي او را فراهم سازد. فراهم سازي چنين محيطي جز با تشكيل حكومت ديني امكان پذير نيست. ويژگي حكومت ديني آن است كه تابع اصول و ارزش هاي ديني است. بنابراين، قلمرو دين اسلام شامل امور دنيوي است و حكومت ديني، تدبير امر معاش و معاد مردم را به عهده دارد.
برداشت مسلمانان از نظريه ي سياسي اسلام از آغاز مبتني بر پيوند ناگسستني دين و سياست بوده است. در انديشه ي مسلمانان صدر اسلام، تشكيل حكومت و ايجاد نهاد حاكميت، وظيفه ي ديني قلمداد مي شده است. اين برداشت، ريشه در قرآن و سنت و سيره ي عملي پيامبر خدا صلي الله عليه و آله دارد. احكام شريعت اسلام نيز به گونه اي است كه اجراي كامل آن جز در سايه ي تشكيل حكومت تابع شرع ميسور نيست. دين اسلام علاوه بر احكام عبادي فردي مشتمل بر سلسله اي از احكام است كه غرض از آن تنظيم و تعديل روابط اجتماعي است و پيامدهاي كيفري و حقوقي خاصي دارد كه بدون تشكيل حكومت قابل اجرا نيست؛ احكامي مانند حدود، قصاص، جهاد، امربه معروف و نهي از منكر از اين قبيل احكام است. همچنين اسلام نظام مالياتي مخصوصي از قبيل زكات، خمس، جزيه و انفال مقرر نموده است كه پشتوانه مالي حكومت است و با فقدان قدرت سياسي مبتني بر اصول اسلامي چنين نظام مالياتي نه معنا دارد و نه قابل اجرا است. با توجه به خاتميت دين اسلام، تشكيل حكومت توسط پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله، بهترين دليل بر رابطه ي دين و سياست است. (29) پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله علاوه بر اينكه شان نبوت و وظيفه ي ابلاغ دين را داشت، از جانب خداوند داراي مقام امامت «و چون ابراهيم را پروردگارش با كلماتي بيازمود و وي آن همه را به انجام رسانيد، [خداوند به او] فرمود: من تو را پيشواي مردم قرار دادم». (بقره: 124)، ولايت «اي مؤمنان! خدا را اطاعت كنيد و پيامبر صلي الله عليه و آله و اوليا امر خود را [نيز] اطاعت كنيد». (نساء: 59)، و مامور تشكيل حكومت بود. پيامبران ديگر نيز اين وظيفه را داشتند. «اي داود! ما تو را در زمين خليفه و جانشين گردانيديم، پس ميان مردم به حق داوري كن». (ص 26).
نظريه ي عالمان ديني، اعم از متكلمان و فقيهان در تعريف «امامت» تدبير و اصلاح امور ديني و دنيوي را گنجانده اند. (30) اين نگرش تا قرن اخير در بين دانشمندان مسلمان متداول بوده است. تنها در قرن بيستم، كه انديشه ي سكولاريزم و دنيامداري در حكومت، از غرب در بين جوامع اسلامي راه يافت، بحث تفكيك سياست و ديانت در بين محافل روشن فكري غرب گرا نفوذ يافت.
مراجعه به متون ديني و توجه به سيره ي عملي مسلمانان در مواجه با امر حكومت نيز نشان دهنده ي اين امر است كه حكومت ديني علاوه بر تامين امنيت و اجراي قوانين و محافظت از مال و جان مردم، وظيفه دارد اهداف و ارزش هاي ديني را استوار سازد. گرچه مسلمانان در مبناي مشروعيت حكومت اتفاق نظر ندارند: عده اي معتقد به نصّ و نصب حاكم از جانب خدا است و دسته اي ديگر، اين مبنا را قبول ندارند، اما در اصل ضرورت حكومت ديني و اهداف آن اختلافي ندارند. (31)
بنابراين، در اصل ضرورت تشكيل حكومت ديني و اين، كه وظيفه ي آن، صيانت و حفاظت از احكام دين است، اختلافي نيست. تفاوت ديدگاه دو گروه، در نصب الهي حاكم يا انتخاب مردمي و راه كارهاي بديل آن است: «امامان چهارگانه اهل سنت، اتفاق دارند بر اين كه امامت امري واجب است و مسلمانان به زمامداري نيازمنداند كه احكام و مناسك ديني را اجرا نمايد و در برابر ستمگران از حقوق ستمديدگان دفاع نمايد». (32)
رويكرد درون ديني نيز به صراحت جايگاه حكومت را معين مي سازد. حكومت امام معصوم عليهم السلام در نظريه ي شيعه، همان مقام خلافت است و ضامن تامين منافع دين و دنياي مردم است. امام رضا عليه السلام در اين باره فرموده است:
امامت جانشيني خدا و جانشيني پيامبر، جايگاه اميرالمؤمنين و ميراث حسن و حسين است. در سايه ي امامت دين رهبري مي شود، امور مسلمانان سامان مي يابد، خير و صلاح دين تامين مي گردد و مؤمنان عزت مي يابند. امامت ريشه ي بالنده و شاخه ي بلند اسلام است. به وسيله امام نماز، زكات، روزه، حج، جهاد، كامل مي شود و دارايي هاي عمومي و صدقات جمع مي گردد، حدود و احكام الهي اجرا مي گردد و از مرزها و مناطقي كه در ناحيه هاي دور دست قرار دارد، محافظت مي شود. (33)
سخنان امام رضا عليه السلام گرچه درباره ي حكومت امامان معصوم عليهم السلام است، اما از آنجا كه حكومت ديني در عصر غيبت به صورت ولايت فقيه متجلي مي شود و ولي فقيه تمام اختيارات معصوم در باب حكومت را دارد، (34) حكومت ديني نيز مي تواند بسياري از نقش ها و كاركردهاي ياد شده در سخنان امام هشتم عليه السلام را داشته باشد. بنابراين، حوزه ي اختيارات حكومت ديني، نه محدود به امور دنيوي است و نه منحصر به امور ديني، حاكميتي كه مشروعيت ديني دارد، شامل هر دو قلمرو دنيا و آخرت است.
اجمالاً عمده ترين محورهاي وظايف و اهداف حكومت ديني شامل امنيت، عدالت، تامين نيازهاي ضروري مسلمانان، هدايت و تربيت، اقامه حدود الهي، دفاع از سرزمين و منافع مسلمانان است.

1. امنيت
 

نقطه ايده آل و كمال مطلوب در شيوه ي حكومت آن است كه هم قوانين و هم تطبيق و اجراي آن عادلانه باشد. اما اگر به هر دليلي اين امر ميسور نباشد، استقرار حكومتي كه حافظ امنيت مردم پاسدار استقلال و تماميت ارضي كشور است، از نبود قدرت سياسي، كه منجر به هرج و مرج و آنارشيسم ناشي مي شود، بهتر است. در نصوص ديني نيز براي ضرورت حكومت تاكيد شده است.
حضرت امير مؤمنان، علي عليه السلام در اين باره مي فرمايد: «جامعه ناگزير بايد حاكمي نيك يا بد داشته باشد، كه در سايه ي فرمانروايي اش مؤمن به مقتضاي ايمانش عمل كند و كافر نيز از زندگي خويش بهره ي خودش را ببرد». (35)
در حديث ديگر از امام رضا عليه السلام نقل شده است:
ما هيچ فرقه و ملتي را نمي يابيم كه بدون پيشوا و رئيس پايدار مانده باشد. وجود پيشوا هم در امر دين ضرورت دارد و هم در اصلاح دنيا. از اين رو، با حكمت خداوند سازگار نيست كه بندگان خود را بدون زمامداري كه خود مي داند آنان بدان نيازمنداند، رها سازد. (36)
البته نبايد گمان كرد كه بايد همواره هرگونه ظلم و ستم را از ترس اخلال در امنيت تحمل كرد و هيچ اقدامي نبايد بر ضد حكومت ستمگر صورت داد، بلكه مقصود اين است كه بايد زماني اقدام به تغيير قهرآميز حكومت نمود كه اصلاح آن امكان نداشته باشد. و ثانياً، مطمئن بود كه با تغيير حكومت، جايگزين مناسب و بديل بهتر از آن را مي توان ايجاد نمود. دليل اين مطلب، سيره ي پيشوايان معصوم شيعه عليهم السلام است. آنان در دوره هايي كه امكان تغيير حكومت وجود نداشت، يا مصالح مسلمانان ايجاب مي كرد كه آرامش در جامعه حاكم باشد، با در پيش گرفتن تاكتيك تقيه، مبارزه فرهنگي و ترويج معارف و تربيت ياران انديشمند اهداف خود را دنبال نمودند. آنان با اميدوار ساختن مردم به اين كه فرصت مناسب، آخرين حجت الهي، حكومت مستضعفان را در ياد پيروان خود زنده نگه داشتند. البته اين تقيه ي همراه با روشنگري، مشروط به اين است كه سكوت و دست كشيدن از اقدام عملي، موجب تقويت جبهه باطل و تاييد آن به حساب نيايد. در اين صورت، گرچه قيام و مبارزه قهرآميز نتيجه فوري نداشته باشد، اما از اين جهت ضرورت مي يابد كه در بلند مدت در روشن ساختن حقيقت و افشا نمودن چهره ي نفاق تاثير دارد. نهضت كربلا و قيام عاشورا از اين منظر، معنا و جايگاه خود را در تحليل سيره ي سياسي ائمه استيفا مي كند.
به خلاف نظريه سياسي شيعه، كه شاخصه آن عدالت محوري و ظلم ستيزي است، در ديدگاه اهل سنت، فقها در يك موضع هم گرايانه با قدرت و حكومت فتوا بر حرمت خروج بر حاكم مسلمان را صادر كردند و حتي فسق و رفتار ناعادلانه حاكم را نيز مجوّز خروج در برابر حاكم جائر ندانسته اند. نتيجه ي اين رويكرد، تقدم امنيت و حفظ نظم و قانون بر عدالت است. (37)
چنانكه پيش از اين بيان شد، برخي از فلاسفه ي غرب بعد از عصر نوزايي نيز تنها هدف حكومت را برقراري نظم و امنيت بر شمرده اند و براي حاكم قدرت نامحدود قايل شده و هرگونه شورش بر ضد حكومت را نامشروع تلقي نموده اند. (38)
از آنچه بيان شد، روشن گرديد كه تامين امنيت از نظر اسلام كم ترين فايده ي حكومت است و از اهداف متوسط حكومت به شمار مي رود، نه تمام هدف و مقصود نهايي از حكومت.
ادامه دارد ...
منبع: دو فصلنامه علمي - تخصصي معرفت سياسي (3)



 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.