اهداف و وظايف حكومت ديني (5)

5. شكوفايي علمي
 

از ديگر اهداف حكومت ديني تعليم و تربيت است. «و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمه». (جمعه: 2). آموزش و گسترش معارف ديني و علومي كه جامعه بدان نيازمند است، وظيفه ي حكومت است. اسلام براي دانش مقام ارجمندي قرار داده و كسب دانش را فريضه ي عمومي اعلام نموده است. (56)
ارج نهادن اسلام به علم و عالم و ترغيب مردم به فراگيري دانش، موجب گرديد در حدود دو قرن رشته هاي مختلف علمي در مراكز اصلي مسلمانان، كه پيش از اسلام خبري از آن علوم نبود، به شكوفايي برسد. مسلمانان غالباً به عنوان انجام وظيفه ي ديني، به جهاد علمي روي آوردند و ضمن استفاده از ميراث گذشتگان، خود نيز مسائل جديدي را كشف نمودند و به نقل و ترجمه ي صرف اكتفا نكردند، بلكه نقّادانه با انديشه هاي رايج مواجه شدند.
علاوه بر اين، علم ذاتاً ارزشمند است. عقب ماندگي علمي، موجب ضعف مسلمانان و سيطره ي غيرمسلمان مي شود. از اين نظر لازم است، حكومت ديني تلاش نمايد تا برتري علمي مسلمان را به دست آورد. (57) بنابراين، حكومت ديني از اين جهت كه دين علم آموزي را وظيفه ي هرمؤمني اعلام نموده است و كمال معنوي و عزّت و اقتدار جهاني مسلمانان وابسته به پيشرفت علمي است، زمينه سازي براي بهره مندي هر مسلمان از اين حق را به عهده دارد. به خصوص كه در عصر نوين امنيت، رفاه، حفظ سلامت و نشر معارف ديني نيز در گرو دستيابي به آخرين دستاوردهاي دانش روز است. از اين رو اميرالمؤمنين عليه السلام آموزش و رفع جهل را از وظايف حاكم مي داند. (58)

6. تربيت و هدايت جامعه به سوي كمال
 

گفته شد كه مهم ترين تفاوت بين نگرش نظريه پردازان مدرن به حكومت و نگرش اسلام اين است كه، در ديدگاه هاي دوران مدرنيته مقوله ي خير، سعادت و هدايت امري فردي و خارج از قلمرو حكومت است. اما از ديدگاه اسلام، هدف اصلي و نهايي حكومت فراهم ساختن زمينه ي هدايت و وصول به سعادت و كمال نهايي انسان است.
اسلام با اجبار و تحميل كسي را ملزم به قبول باورهاي ديني نمي كند، بلكه مي خواهد موانعي كه بر سر راه هدايت و ايمان قرار داده شده است، برداشته شود تا زمينه ي ايمان آگاهانه و آزادانه افراد فراهم شود. در عين حال، تنها هدف حكومت اسلامي تامين آزادي يا برابري نيست، سعادت جويي و كمال گرايي از اهداف نهايي و ارزش هاي غايي حكومت اسلامي است. از اين رو، ساختار جامعه و شرايط سياسي و فرهنگي بايد به گونه اي باشد كه در عين تامين آزادي هاي مشروع، زمينه ي رشد و كمال او را فراهم سازد.
از اين رو، اميرالمؤمين عليه السلام تعليم و تربيت را از حقوق مردم بر حاكم بر شمرده است:
مردم مرا بر شما حقي است و شما را بر من حقي. بر من است كه خيرخواهي را از شما دريغ ندارم و حقي را كه از بيت المال داريد، كاملاً بپردازم و شما را تعليم دهم تا نادان نمانيد و آداب آموزم تا بدانيد. اما حق من بر شما اين است كه به بيعت من وفا كنيد، در نهان و آشكار خيرخواهي را ادا كنيد. چون شما بخوانم بياييد و چون فرمان دهم بپذيريد. (59)
و نيز فرموده است: «بر امام است كه بر اهل ولايت خويش حدود اسلام را تعليم دهد.» (60) همچنين امير بيان حضرت علي عليه السلام مي فرمايد: «كمال سعادت، تلاش كردن در صلاح امور همگان و تربيت جمهور است». (61) همچنين از سخنان آن حضرت در وظايف حاكم است: «همانا بر امام نيست جز آنچه كه از امر پروردگار به عهده ي او گذاشته شده است: كوتاهي نكردن در موعظه و كوشيدن در نصيحت.» (62)
مولا امير المؤمنين عليه السلام درباره ي انجام وظايف خود نسبت به هدايت و ارشاد مردم فرموده است:
رايت ايمان را ميان شما پا برجا كردم و شما را با مرزهاي حلال و حرام آگاه ساختم. به سبب عدالت خود لباس عافيت بر تنتان كردم و با گفتار و كردار خويش معروف را ميان شما گستردم و با خوي خود شما را نشان دادم كه اخلاق برگزيده چيست». (63)

7. اجراي حدود و احكام الهي
 

از ديگر اهداف حكومت اسلامي، اجراي حدود و احكام الهي است. بسياري از احكام اسلامي نياز به قدرت اجرايي دارد. اجراي احكام كيفري اسلام، مانند حدود، ديات، قصاص و نيز فريضه ي والاي جهاد با دشمنان دين و دفاع از سرزمين و حقوق مسلمانان، بدون وجود حكومت و نيروي اجرايي با اقتدار ميسر نيست. امر به معروف و نهي از منكر، در برخي مراتب آن نيز نيازمند قدرت اجرايي است. از اين رو، از اهداف حكومت اسلامي اجراي احكام و تطبيق آن نيز نيازمند قدرت اجرايي است. قرآن در اين باره مي فرمايد: «مؤمنان كساني اند كه اگر آنان را در زمين قدرت دهيم، نماز را به پا دارند و امر به معروف و نهي از منكر نمايند و سرانجام كارها به دست خدا است». (حج: 41)
بنابراين، زمينه سازي صحيح و معقول براي دين داري و بندگي خدا و اقامه ي نماز، وظيفه اي است كه خداوند به عهده ي جامعه سياسي و ديني، به خصوص حكومت اسلامي گذاشته است. البته معناي اجراي حدود الهي، اجبار و اكراه به پذيرش عقايد و احكام اسلامي نيست. پيش از همه، وظيفه ي زعماي دين دعوت حكيمانه و فعاليت فكري و فرهنگي است. خداوند حكيم مي فرمايد: «[مردم را] به سوي راه پروردگارت از طريق حكمت و موعظه نيك و جدال به نيكوترين روش بخوان. (نحل: 125)
با اذعان به اولويت بلكه لزوم اولويت روش فرهنگي براي ترويج دين داري، در برخي شرايط براي اجراي احكام و ارزش هاي الهي، صيانت از حقوق معنوي مردم و حفظ ارزش هاي الهي ضروري است تا براي اين كار چاره اي جز دخالت حكومت و استفاده از قدرت نيست. امام علي عليه السلام مي فرمايد:
بر امام واجب نيست جز آن چه را كه خدا [به آن] امر فرمايد و آن، كوتاهي نكردن در پند و نصيحت، تلاش در خيرخواهي، زنده نگهداشتن سنت پيامبر صلي الله عليه و آله، اجراي حدود الهي بر مجرمان، رساندن سهم هاي بيت المال به طبقات مردم است. (64)
طبق اين بيان، امام از جانب خداوند ماموريت دارد كه علاوه بر هدايت و راهنمايي جامعه، احكام الهي را اجرا كند و در توزيع و تقسيم امكانات عدالت را اجرا نمايد. در روايت ديگر، اين اهداف براي حكومت علوي تعيين شده است.
1. بازسازي نشانه هاي دين؛
2. اصلاح آشكار امور بلاد؛
3. ايجاد فضاي امن براي ستمديدگان؛
4. اقامه حدود وامانده؛
در نگرش اسلام به حكومت، هدف از تصدي حكومت، بهره مندي بيشتر حاكم از مُكنت و ثروت دنيا نيست، بلكه خدمت به دين خدا و ياري به خلق خدا است:
خدايا تو خود آگاهي كه آن چه انجام داديم، رقابت براي كسب قدرت و طلب مال دنيا نبود، بلكه مي خواهيم نشانه هاي دين را بازگردانيم و امور شهرها را به سامان رسانيم، تا بندگان ستمديده ات در امان باشند و بخش هاي وامانده از حدود تو اجرا شود. (65)
محافظت از حلال و حرام الهي، اجراي حدود، دفاع از دين خدا، دعوت مردم به راه بندگي خدا از طريق حكمت، اندرز نيك و گفت و گو به بهترين وجه (جدال احسن)، از وظايف امام به عنوان حاكم جامعه است. (66)

امر به معروف و نهي از منكر
 

ترويج ارزش ها و رفع كاستي هاي اخلاقي و ارزشي وظيفه اي است كه در جامعه اسلامي به دوش همه افراد نهاده شده است. اين وظيفه همگاني كه نوعي نظارت عمومي است، همان اصل مترقي و «امر به معروف و نهي از منكر» است كه شرط سلامت و پويايي جامعه است. امر به معروف و نهي از منكر ضامن بقا و دوام احكام و ارزش هاي ديني در جامعه است. (67) از اين رو، در اسلام تنها خوب بودن اشخاص از نظر فكري و عملي كافي نيست، همه بايد در ترويج ارزش ها و جلوگيري از كج روي ها حضور فعال داشته باشند. هيچ كس حق ندارد در برابر ارزش ها بي تفاوت باشد.
بنابراين، در جامعه اسلام همه موظفند به فراخور شرايط به اندازه ي توان در برابر ارزش هاي منفي بايستند و ارزش هاي مثبت را تقويت و حمايت كنند. از اين رو، حكومت و صاحبان قدرت در اين باب بيش از همه مسئوليت دارند، بلكه در برخي شرايط، تنها نهاد حكومت مي تواند اين وظيفه را به شكل مؤثر انجام دهد. (68) قرآن در توصيف مؤمنان مي فرمايد:
آنان (مؤمنان) كساني اند كه اگر آنان در زمين مستقر سازيم، نماز را به پا مي دارند، زكات مي پردازند، به كار شايسته فرمان مي دهند و از ناشايستي ها نهي مي كنند. (حج: 41)
و نيز اين كتاب هدايت بخش مي فرمايد: «بايد گروهي از شما، گروهي [موظف] باشند كه به نيكي دعوت كننند و امر به معروف و نهي از منكر نمايند». (آل عمران: 104)
حقيقت اين است كه سرزندگي و پويايي جامعه، به اهتمام عمومي به اين اصل مهم و اساسي اسلام بستگي دارد. با اهتمام به اين اصل، ستمگري، انحراف عملي و فساد اخلاقي به كم ترين ميزان مي رسد و روي گرداني از اين آموزه ي بنيادين، موجب مي شود كه اشرار قدرت و نفوذ يابند. پيامد بي اعتنايي به اين اصل، جز فراگيري فساد و فجور و حاكميت اشرار نيست. خداوند به دعا و تضرع مؤمناني كه اين فريضه ي بزرگ را از ياد برده اند، توجهي نمي كند. (69)

8. حمايت از محرومان
 

مقتضاي نظريه ليبراليسم آن است كه در رقابت خشن و بي رحمانه ي بازار آزاد، كساني كه به هر دليل عقب مانده اند، به حال خود رها شوند. صَرف بودجه يا بخشي از درآمدهاي ديگران، براي حمايت از افراد ناتوان و كم توان، خلاف مقتضاي بازار آزاد [و حتي عدالت] است. اما در اسلام اين منطق صحيح نيست. دين اسلام علاوه بر اين كه مالكيت خصوصي را به رسميت مي شناسد، هيچ گاه از معيشت اقشار محروم غافل نيست. بخشي از ماليات اسلامي و درآمد اغنيا، بايد صرف محروميت زدايي و تامين معيشت افرادي شوند كه قادر به تامين نيازهاي زندگي خود نيستند. اميرالمؤمين عليه السلام در عهدنامه خود به مالك اشتر درباره ي رعايت حال بيچارگان اين گونه تاكيد دارد:
از خدا بپرهيزيد، از خدا بپرهيزيد درباره ي طبقه فرودست جامعه، كه دستشان از هر گونه چاره سازي كوتاه است، از بينوايان، نيازمندان رنجديدگان و آنان كه به خاطر بيماري طولاني زمين گيراند. در اين طبقه افراد قانع و مستحقي وجود دارند ولي نيازشان را به روي خود نمي آورند. براي خدا حقي را كه خداوند نگهباني آن را به تو سپرده است، حفظ كن و بخشي از بيت المال و بخشي از غله هاي زمين هاي خالصه را در هر شهري به آنان بسپار كه براي دوردست ترين آنان همان اندازه حق دارند كه نزديك ترين مستحق آن است. (70)
همچنين در نامه اي كه امام علي عليه السلام به قُثم بن عباس، كارگزار خود در مكه نوشته است، اين گونه درباره ي صرف امكانات عمومي جامعه براي كساني كه در فقر مطلق به سر مي برند، توصيه مي كند:
در مال خدا كه نزد تو فراهم شده بنگر و آن را به عيال مندان و گرسنگان و آنان كه مستمندانه و سخت نيازمند مي باشند، مصرف كن. مانده را در نزد ما بفرست تا ميان كساني كه نزد ما هستند قسمت كنيم. (71)
در اين نگرش مالياتي، اموال كه حكومت گرد آوري مي كند، متعلق به خدا است كه بايد براي نيازمندان از خلق خدا مصرف شود، نه اموال اختصاصي حاكمان. در حكومت اسلامي نيازمندان براي اين كار اولويت دارند، بر خلاف آن چه امروزه مشاهده مي شود كه حتي در دولت هاي رفاه گستر، بيشترين بهره را از امكانات عموي و يارانه هاي دولتي ثروت مندان مي برند.

نتيجه
 

از آنچه گذشت مي توان گفت: خدا باوري و حق محوري روح حاكم بر سياست ديني در اسلام است. بر اساس خدا باوري و در چارچوب حق مداري و عدالت ورزي، تامين رفاه مادي، كرامت و آزادي انسان از اهداف مياني حكومت اسلامي است و هدايت و سعادتمندي نهايي انسان، در زمره ي اهداف نهايي حكومت اسلامي قرار دارد.
به مقتضاي مباني جهان شناختي و معرفت شناختي اسلام، نه خدامحوري و آخرت گرايي در تضاد با آباداني دنيا است و نه آبادني دنيا مانع از سعادت مندي اخروي است. تدبير درست دنيا مي تواند در راستاي اهداف اخروي باشد. حكومت اسلامي به عنوان عالي ترين نهادي كه در پي حفظ منافع و مصالح عموم است، هرگز نمي تواند در برابر ناهنجاري ها و به يغما رفتن سرمايه هاي اصيل انسان، يعني ايمان و اصول اخلاقي مردم بي اعتنا باشد. خودداري از انجام رسالت تربيت و هدايت معنوي افراد و بي تفاوتي در اين موضوع، خيانت به مردم است. چنان كه كوتاهي در قبال ضايع شدن حقوق فردي و اجتماعي افراد و نابخشودني است.

پي نوشت ها :
 

* دانش آموخته حوزه علميه قم و دانشجوي دكتراي كلام جامعه المصطفي العالميه.
1. محمدجواد نوروزي، درآمدي بر نظام سياسي اسلام، ص62.
2. احمد واعظي، حكومت اسلامي، ص31-30.
3. فردريك كاپلستون، تاريخ فلسفه، ج1، ترجمه جلال الدين مجتبوي، ص263.
4. عبدالرحمن عالم، تاريخ فلسفه غرب از آغاز تا پايان، ص147.
5. فردريك كاپلستون، تاريخ فلسفه، ج1، ص401.
6. عبدالرحمن عالم، تاريخ فلسفه غرب از آغاز تا پايان، ص 147.
7. همان، ص151.
8. همان، ص 260 و 401.
9. ابونصر فارابي، فصول منتزعه، ص47.
10. همان، ص47-48.
11. محمداسماعيل خدادادي، مباني علم سياست، ص135- 166.
12. فردريك كاپلستون، تاريخ فلسفه، ج 5، ترجمه امير جلال الدين اعلم، ص49-52.
13. توماس هابز، لوياتان، ترجمه حسين بشيريه، ص189.
14. ر.ك: فردريك كاپلستون، تاريخ فلسفه، ج5، ص49-52؛ توماس هابز، لوياتان، ص189، 193، 193-196 و 446.
15. توماس هابز، لوياتان، ص193.
16. همان، ص193-194.
17.همان، ص196.
18. همان، ص446.
19. جين همپتن، فلسفه سياسي، ترجمه خشايار ديهمي، ص302.
20. commutative justice.
21. distributive justice.
22. احمد واعظي، «اسلام و ليبراليسم»، علوم سياسي، سال ششم، شماره 22، تابستان 1382، ص32.
23. همان، ص32.
24. كليني، كافي، ج1، ص10 (كتاب العقل و الجهل).
25. احمد واعظي، حكومت اسلامي، ص 220.
26. محمدباقر مجلسي، بحار الانوار، ج14، ص314. و ليس للانسان الا ماسعي.
27. ابن سينا، الاشارات و التنبيهات، شرح نصيرالدين طوسي، ج3، تصحيح كريم فيضي، نمط نهم، فصل چهارم، ص402.
28. از اين رو، گفته اند: الناس علي دين ملوكهم، محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج102، ص8.
29. حسين جوان آراسته، مباني حكومت ديني، ص68.
30. عبدالرحمن جزيري، الفقه علي مذاهب الاربعه، ج5، ص416.
31. ر.ك: علي بن محمد ماوردي، الاحكام السلطانيه و الولايات الدينيه، ص20، 23، 22.
32. عبدالرحمن جزيري، الفقه علي مذاهب الاربعه، ج5، ص416.
33. محمدبن يعقوب كليني، الاصول من الكافي، كتاب الحجه، ج1، ص200.
34. همان، كتاب البيع، ج2، ص496.
35. نهج البلاغه، خ40.
36. محمدجواد نوروزي، درآمدي بر نظام سياسي اسلام، ص 87.
37. حميد عنايت، انديشه سياسي در اسلام معاصر، ص33.
38. محمدجواد نوروزي، درآمدي بر نظام سياسي اسلام، ص 103 و 104.
39. محمدباقر مجلسي، بحار الانوار، ج 72، ص332.
40. نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي، ص326.
41. همان، خطبه3، ص30.
42. ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج20، ص253.
43. محمدبن يعقوب كليني، اصول كافي، ج1، ص405، (باب ما يجب من حق الامام علي الرعيه).
44. محمدكاظم قزويني، شرح نهج البلاغه، ج1، ص250.
45. سيدصادق موسوي، تمام نهج البلاغه، ص514.
46. احمد واعظي، «اسلام و ليبراليسم»، علوم سياسي، سال ششم، شماره 22، تابستان 1382، ص32.
47. همان، ص32.
48. ر.ك: محمدجواد نوروزي، درآمدي بر نظام سياسي اسلام، ص 57.
49. عبدالله نصري، گفتمان مدرنيته، ص44.
50. ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج20، ص 302.
51. نهج البلاغه، كلمات قصار، شماره 319، ص531.
52. نهج البلاغه، همان، كلمات قصار، شماره 163، ص500.
53.كليني، كافي، ج5، ص72.
54. نهج البلاغه، خ15.
55. نهج البلاغه، نامه 53.
56. زمر: 9؛ مجادله: 11. و نيز: كافي، ج1، ص30 (كتاب فضل العلم، ح1).
57. محمدتقي تستري، بهج الصباغه في شرح نهج البلاغه، ج12، ص383.
58. نهج البلاغه، خطبه 34.
59. نهج البلاغه، خطبه 34.
60. تميمي آمدي، شرح غرر الحكم، ج4، ص318.
61. همان، ج6، ص30.
62. نهج البلاغه، خطبه 105.
63. همان، خطبه 87.
64. همان، خطبه 104، ص 311.
65. همان، خطبه 131، ص151.
66. كليني، كافي، ج1، ص200، باب نادر جامع في فضل الامام و صفاته ح1.
67. همان، ج5، ص55 و 56.
68. همان، ج5، ص55 و 56.
69. همان، ج5، ص56 (باب الامر بالمعروف... ح3)؛ سيدعباس علي موسوي، شرح نهج البلاغه، ج ص278.
70. نهج البلاغه، ترجمه سيدجعفر شهيدي، نامه 53، ص335.
71. همان، نامه 67، ص352.
 

منابع:
نهج البلاغه، شرح ابن ابي الحديد، ج20، قم، كتابخانه مرعشي نجفي، 1404 ق.
__، ترجمه محمد دشتي، قم، مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي امرالمؤمنين عليه السلام، بي تا.
__، ترجمه ي علينقي فيض الاسلام، تهران، فقيه، 1367.
ابن سينا، حسين، الاشارات و التنبيهات، با شرح نصير الدين طوسي، ج3، تصحيح كريم فيضي، قم، مطبوعات ديني، 1384.
اربلي، علي بن عيسي، كشف الغمه، ج2، تبريز: مكتبه بني هاشمي، 1381 ه ق.
امير، ايرج، رابطه دين و سياست، تهران، ني، 1380.
جزيري، عبدالرحمن، الفقه علي مذاهب الاربعه، ج5، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1406ق.
جوان آراسته، حسين، مباني حكومت ديني، قم، بوستان كتاب، چ4، 1384.
جونز، و ويليام توماس، خداوندان انديشه سياسي، ترجمه علي رامين و محمدجواد شيخ الاسلامي، تهران، اميركبير، 1361.
خدادادي، محمداسماعيل، مباني علم سياست، قم، ياقوت، 1381.
امام خميني (قدس ره)، كتاب البيع، قم، اسماعيليان، 1366.
خوانساري، جمال الدين، محمد، شرح غرر و درر الحكم، ج2، با مقدمه و تصحيح و تعليق مير جلال الدين حسيني ارموي، چاپ3، انتشارات دانشگاه تهران، 1360.
سبحاني، جعفر، الالهيات، ج4، قم: مركز جهاني علوم اسلامي، چ3، 1412ه ق.
عالم، عبدالرحمن، تاريخ فلسفه غرب از آغاز تا پايان، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه، 1376.
عاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه، ج15، تصحيح عبدالرحيم الشيرازي و محمد رازي، تهران، كتابفروشي اسلاميه، 1376.
عنايت، حميد، انديشه سياسي در اسلام معاصر، ترجمه بهاء الدين خرمشاهي، تهران: خوارزمي، 1365.
فارابي، ابونصر، فصول منتزعه، بي جا، [ايران]، مكتبه الزهرا، چ1، 1405ه ق.
قزويني، محمدكاظم، شرح نهج البلاغه، ج1، نجف: مطبع النعمان، 1378 ه ق.
كاپلستون، فردريك، تاريخ فلسفه، ترجمه جلال الدين مجتبوي، تهران، علمي و فرهنگي و انتشارات سروش، 1380.
كاپلستون، فردريك، تاريخ فلسفه، ترجمه امير جلال الدين اعلم، تهران، علمي و فرهنگي و انتشارات سروش، 1370.
كليني، محمدبن يعقوب، اصول كافي، تهران، مكتبه الصدوق، 1381ه ق.
ماوردي، علي بن محمد، الاحكام السلطانيه و الولايات الدينيه، قم، دفتر تبليغات اسلامي، بي تا.
مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1362.
موسوي، سيدصادق، تمام نهج البلاغه، تصحيح فريد السيد، تهران، 1417ق.
موسوي، سيد عباس علي، شرح نهج البلاغه، بيروت، دارالرسول و دار المحجه البيضاء، 1418ق.
نوروزي، محمدجواد، نظام سياسي اسلام، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (قدس ره)، 1379.
نوروزي، محمدجواد، درآمدي بر نظام سياسي اسلام، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (قدس ره)، 1381.
واعظي، احمد، «اسلام و ليبراليسم»، علوم سياسي، سال ششم، ش22، تابستان 1382، ص32.
واعظي، احمد، حكومت اسلامي، قم، سامير، 1380.
هابز، توماس، لوياتان، ترجمه حسين بشيريه، تهران، ني، 1385.
هاشمي خويي، ميرزا حبيب الله، منهاج البراعه، با تصحيح سيدابراهيم ميانجي، تهران، مكتبه الاسلاميه، 1386.
همپتن، جين، فلسفه سياسي، ترجمه خشايار ديهمي، تهران، طرح نو، 1385.
منبع: دو فصلنامه علمي - تخصصي معرفت سياسي (3)