سلامت محيط زيست و فاضلابهاي صنعتي
نويسنده:مجيد همايي
تعداد زيادي از صنايع در قسمت هايي از پروسه خود از مواد شيميايي مختلفي استفاده مي کنند که ميزان مخاطره آنها با هم متفاوت بوده و از سميّت کم تا سميّت فوق العاده زياد، تنوع دارند. آبکاري جزء مهم ترين و پرمخاطره ترين فرآيندهاي صنعتي است. زيرا هم مواد مورد استفاده در آن داراي سميّت فوق العاده زياد بوده و هم بدليل مايع بودن زائدات آن، در صورت دفع در محيط زيست به سادگي به اعماق آبهاي زير زميني نفوذ کرده و آب و خاک و نباتات و حيوانات و حتي انسانها را آلوده کرده و زمينه ساز بروز بسياري از ناهنجاري ها و بيماري ها مي شود. با توجه به نوع آبکاري، از انواع اسيدها، بازها و فلزات سمي سنگين مانند کرم، نيکل، سرب، قلع و ... و نيز موادي مثل سيانور استفاده مي شود.
صنايع داراي پروسه فوق، اصولاً بايد مجهز به سيستم تصفيه فاضلاب شيميايي مؤثر و کارآمد و بدون خطائي باشند که همه فاضلاب شيميايي توليد شده را خنثي و تصفيه کرده و به پساب بدون ضرر براي دفع، تبديل نمايد.
مواد جامد (لجن) حاصل از فرايند تصفيه نيز بايد به شکل کنترل شده به مکان مشخص و داراي ضوابط قانوني که براي تخليه اين مواد جامد در نظر گرفته شده و نسبت به ورود اين مواد به آب و خاک، غير قابل نفوذ است و از تأثير شرايط جوي مثل بارندگي، باد، نورخورشيد و ... روي آنها محافظت مي شود، منتقل تا محيط زيست از گزند اين سموم محافظت گردد.
ضمناً همين مواد جامد انتقال يافته به محل دپو، بايد به روش هاي علمي، مورد تجزيه و سپس بازيافت قرار گرفته و بعنوان ماده اوليه در صنايع مختلف استفاده شود، درغير اين صورت به شکل کاملاً بي ضرر براي دفع، تبديل گردد.
مسلماً انتقال لجن حاصل از فرايند تصفيه، از صنعت به محل دپو، نياز به اعمال مديريت دقيق و سخت گيرانه داشته و بايد توسط شرکت هاي صاحب صلاحيت در اين زمينه، که بطور قانوني عهده دار اين وظيفه شده اند و امکانات مناسب حمل و نقل اين مواد شيميايي را دارند صورت گيرد تا حين انتقال، هيچ نوع پراکندگي در محيط بوجود نيامده و نيز از دستيابي افراد سودجو و بدون احساس مسئوليت به آنها که براي منافع خود حاضر به ذبح کردن منافع جامعه هستند، جلوگيري شود.
طرح ابتدايي ايجاد سيستم تصفيه فاضلاب و نيز مراحل ساخت آن و نهايتاً تأسيسات و کارکرد صحيح و کيفيت آن در هر صنعت بايد مورد نظارت و تأييد سازمان حفاظت محيط زيست بوده و هر چند گاه مطابق قانون (حداقل 3 ماه يکبار)، بدون اطلاع قبلي به صنعت، توسط بازرسان سازمان مذکور و تحت شرايط کنترل شده، از پساب حاصله، نمونه برداري به عمل آمده و نمونه ها توسط آن سازمان، مورد آناليز قرار گرفته و نتيجه آناليز به طور کتبي به صنعت، اطلاع داده شود تا مسئولين امر در صنعت، از نتيجه آناليز مطلع شوند و در صورت کيفيت مطلوب فرايند تصفيه، صنعت قادر به ادامه تخليه و دفع پساب حاصله باشد اما در صورتي که بعضي عناصر و مواد در نمونه پساب، بيشتر از حد مجاز بود بلافاصله به صنعت، اعلام کتبي شده و تا زمان رفع نقص فني سيستم تصفيه فاضلاب، اجازه دفع پساب به آن داده نشود و در صورت لزوم، ضرب الاجل کوتاهي (متناسب با نياز واقعي صنعت) براي انجام عمليات اصلاحي به صنعت داده شده و در صورت عدم انجام اقدام اصلاحي از طرف صنعت با متخلف برخورد قضائي شده و کارفرما ملزم به تمکين از قانون گردد.
همه موارد فوق، ايده آل هايي است که براي حفظ سلامت جامعه بايد عمل گردد و متولي قانوني موضوع، ملزم و موظف به پيگيري آن است. ولي متأسفانه بر اساس گزارشات تعدادي از سازمانهاي نظارتي در برخي از کشورهاي دنيا در عمل، اکثريت قريب به اتفاق صنايع، فاقد سيستم تصفيه فاضلاب شيميايي بوده و فاضلاب شيميايي خود را بدون تصفيه، يا به درون چاه هاي جاذب در صنعت، تخليه و از اين طريق سفره هاي آب زيرزميني را به شدت آلوده مي کنند يا فاضلاب شيميايي را وارد فاضلاب شهري کرده و يا توسط تانکر مخصوص حمل آب و يا فاضلاب انساني، از صنعت خارج و به زمين هاي مجاور شهرها که معمولاً مورد استفاده کشاورزي قرار مي گيرد، تخليه نموده و از اين طريق، آب، خاک و نباتات را آلوده کرده و بطور غير مستقيم دام ها و سپس انسانها و جوامع انساني را مورد تهديد جدي قرار مي دهند.
تعداد کمي از صنايع نيز که خود را از نظر تصفيه فاضلاب شيميايي ملزم ديده اند، اقدام به نصب تأسيساتي تحت عنوان سيستم تصفيه فاضلاب شيميايي نموده اند که بعضاً طراحي و ساخت آن، ايده افراد غير متخصص بوده و طرح و نقشه و تأسيسات آن را متولي قانوني امر، بررسي و يا تأييد و يا رد هم نکرده است. بنابراين کيفيت فرآيند تصفيه نيز الزاماً و اکثراً مطلوب نيست و از راندمان پاييني برخوردار است. بازرسي هاي دوره اي نيز اکثراً با فواصل زماني طولاني و غير مؤثر انجام شده و معمولاً به صنعت فيدبک کتبي در خصوص نتيجه آناليز احتمالي داده نمي شود و صنعت از کيفيت واقعي فرآيند تصفيه، مطلع نمي شود بنابراين و بدليل عدم ارسال فيدبک، تصور مطلوبي از شرايط تصفيه فاضلاب شيميايي خود دارد در حاليکه به احتمال زياد، واقعيت چنين نيست.
ضمناً متوليان قانوني امر، هيچ برنامه جامعي براي مديريت کردن مسأله حمل مواد جامد (لجن) حاصل از فرآيند تصفيه فاضلاب شيميايي که به شدت تغليظ شده خود فاضلاب شيميايي است و از نظر شدت مخاطرات به مراتب خطرناکتر از خود فاضلاب شيميايي است ندارند، محل تخليه اين گونه مواد مضر نيز توسط متوليان، تعيين نشده ولي مانع تخليه مواد در محل فعلي که توسط صنايع مورد استفاده قرار مي گيرد هم نمي شوند. در يک جمله بايد گفت " نه فقط در ايران بلکه در کل جهان؛ محيط زيست قرباني فاضلاب هاي صنعتي است."
مرگ و مير دسته جمعي گهگاه ماهيان در رودخانه ها و وفور بسياري از بيماري هاي حاد و مزمن، در جامعه که تا يکي دو دهه قبل، فراواني آنها بسيار کمتر از حال بود، مثل بيماري MS، سرطان ها، ناهنجاري هاي ژنتيک و ... نمي تواند بي ارتباط با سهل انگاري بعضي از مديران صنايع و عدم وجود مديريت کارآمد روي مسئله فاضلاب هاي شيميايي باشد.
منبع:نشريه پيام پزشک، شماره 45
صنايع داراي پروسه فوق، اصولاً بايد مجهز به سيستم تصفيه فاضلاب شيميايي مؤثر و کارآمد و بدون خطائي باشند که همه فاضلاب شيميايي توليد شده را خنثي و تصفيه کرده و به پساب بدون ضرر براي دفع، تبديل نمايد.
مواد جامد (لجن) حاصل از فرايند تصفيه نيز بايد به شکل کنترل شده به مکان مشخص و داراي ضوابط قانوني که براي تخليه اين مواد جامد در نظر گرفته شده و نسبت به ورود اين مواد به آب و خاک، غير قابل نفوذ است و از تأثير شرايط جوي مثل بارندگي، باد، نورخورشيد و ... روي آنها محافظت مي شود، منتقل تا محيط زيست از گزند اين سموم محافظت گردد.
ضمناً همين مواد جامد انتقال يافته به محل دپو، بايد به روش هاي علمي، مورد تجزيه و سپس بازيافت قرار گرفته و بعنوان ماده اوليه در صنايع مختلف استفاده شود، درغير اين صورت به شکل کاملاً بي ضرر براي دفع، تبديل گردد.
مسلماً انتقال لجن حاصل از فرايند تصفيه، از صنعت به محل دپو، نياز به اعمال مديريت دقيق و سخت گيرانه داشته و بايد توسط شرکت هاي صاحب صلاحيت در اين زمينه، که بطور قانوني عهده دار اين وظيفه شده اند و امکانات مناسب حمل و نقل اين مواد شيميايي را دارند صورت گيرد تا حين انتقال، هيچ نوع پراکندگي در محيط بوجود نيامده و نيز از دستيابي افراد سودجو و بدون احساس مسئوليت به آنها که براي منافع خود حاضر به ذبح کردن منافع جامعه هستند، جلوگيري شود.
طرح ابتدايي ايجاد سيستم تصفيه فاضلاب و نيز مراحل ساخت آن و نهايتاً تأسيسات و کارکرد صحيح و کيفيت آن در هر صنعت بايد مورد نظارت و تأييد سازمان حفاظت محيط زيست بوده و هر چند گاه مطابق قانون (حداقل 3 ماه يکبار)، بدون اطلاع قبلي به صنعت، توسط بازرسان سازمان مذکور و تحت شرايط کنترل شده، از پساب حاصله، نمونه برداري به عمل آمده و نمونه ها توسط آن سازمان، مورد آناليز قرار گرفته و نتيجه آناليز به طور کتبي به صنعت، اطلاع داده شود تا مسئولين امر در صنعت، از نتيجه آناليز مطلع شوند و در صورت کيفيت مطلوب فرايند تصفيه، صنعت قادر به ادامه تخليه و دفع پساب حاصله باشد اما در صورتي که بعضي عناصر و مواد در نمونه پساب، بيشتر از حد مجاز بود بلافاصله به صنعت، اعلام کتبي شده و تا زمان رفع نقص فني سيستم تصفيه فاضلاب، اجازه دفع پساب به آن داده نشود و در صورت لزوم، ضرب الاجل کوتاهي (متناسب با نياز واقعي صنعت) براي انجام عمليات اصلاحي به صنعت داده شده و در صورت عدم انجام اقدام اصلاحي از طرف صنعت با متخلف برخورد قضائي شده و کارفرما ملزم به تمکين از قانون گردد.
همه موارد فوق، ايده آل هايي است که براي حفظ سلامت جامعه بايد عمل گردد و متولي قانوني موضوع، ملزم و موظف به پيگيري آن است. ولي متأسفانه بر اساس گزارشات تعدادي از سازمانهاي نظارتي در برخي از کشورهاي دنيا در عمل، اکثريت قريب به اتفاق صنايع، فاقد سيستم تصفيه فاضلاب شيميايي بوده و فاضلاب شيميايي خود را بدون تصفيه، يا به درون چاه هاي جاذب در صنعت، تخليه و از اين طريق سفره هاي آب زيرزميني را به شدت آلوده مي کنند يا فاضلاب شيميايي را وارد فاضلاب شهري کرده و يا توسط تانکر مخصوص حمل آب و يا فاضلاب انساني، از صنعت خارج و به زمين هاي مجاور شهرها که معمولاً مورد استفاده کشاورزي قرار مي گيرد، تخليه نموده و از اين طريق، آب، خاک و نباتات را آلوده کرده و بطور غير مستقيم دام ها و سپس انسانها و جوامع انساني را مورد تهديد جدي قرار مي دهند.
تعداد کمي از صنايع نيز که خود را از نظر تصفيه فاضلاب شيميايي ملزم ديده اند، اقدام به نصب تأسيساتي تحت عنوان سيستم تصفيه فاضلاب شيميايي نموده اند که بعضاً طراحي و ساخت آن، ايده افراد غير متخصص بوده و طرح و نقشه و تأسيسات آن را متولي قانوني امر، بررسي و يا تأييد و يا رد هم نکرده است. بنابراين کيفيت فرآيند تصفيه نيز الزاماً و اکثراً مطلوب نيست و از راندمان پاييني برخوردار است. بازرسي هاي دوره اي نيز اکثراً با فواصل زماني طولاني و غير مؤثر انجام شده و معمولاً به صنعت فيدبک کتبي در خصوص نتيجه آناليز احتمالي داده نمي شود و صنعت از کيفيت واقعي فرآيند تصفيه، مطلع نمي شود بنابراين و بدليل عدم ارسال فيدبک، تصور مطلوبي از شرايط تصفيه فاضلاب شيميايي خود دارد در حاليکه به احتمال زياد، واقعيت چنين نيست.
ضمناً متوليان قانوني امر، هيچ برنامه جامعي براي مديريت کردن مسأله حمل مواد جامد (لجن) حاصل از فرآيند تصفيه فاضلاب شيميايي که به شدت تغليظ شده خود فاضلاب شيميايي است و از نظر شدت مخاطرات به مراتب خطرناکتر از خود فاضلاب شيميايي است ندارند، محل تخليه اين گونه مواد مضر نيز توسط متوليان، تعيين نشده ولي مانع تخليه مواد در محل فعلي که توسط صنايع مورد استفاده قرار مي گيرد هم نمي شوند. در يک جمله بايد گفت " نه فقط در ايران بلکه در کل جهان؛ محيط زيست قرباني فاضلاب هاي صنعتي است."
مرگ و مير دسته جمعي گهگاه ماهيان در رودخانه ها و وفور بسياري از بيماري هاي حاد و مزمن، در جامعه که تا يکي دو دهه قبل، فراواني آنها بسيار کمتر از حال بود، مثل بيماري MS، سرطان ها، ناهنجاري هاي ژنتيک و ... نمي تواند بي ارتباط با سهل انگاري بعضي از مديران صنايع و عدم وجود مديريت کارآمد روي مسئله فاضلاب هاي شيميايي باشد.
منبع:نشريه پيام پزشک، شماره 45
