موانع گفتماني دموکراسي در افغانستان (4)

3. حقوق بشر
 

«حقوق بشر» يکي از دال هاي مهم گفتمان دموکراسي است. اين دال از همان ابتداي شکل گيري دموکراسي (کنفرانس بن) همواره همراه دموکراسي بوده است. حقوق بشر، ريشه در انديشه هاي کانت دارد که انسان را غايت در خودش مي داند. بر اساس اين نگرش، هر انسان از آن جا که به عنوان يک «هدف» و «غايت» مورد توجه قرار مي گيرد، داراي حقوق اساسي و بنياديني است که تحت هيچ شرايطي قابل سلب نيست.
از جمله ي اين حقوق، «حق حيات» است. يعني تحت هيچ شرايطي، محروم کردن کسي از حق حيات جايز نيست. پس مجازات اعدام تحت هيچ شرايطي نبايد صورت بگيرد. از جمله اين حقوق، حق آزادي بيان است که بحث تفصيلي آن گذشت. از جمله ي اين حقوق، «حق ازدواج و تشکيل خانواده» است. منظور از اين حق، اين است که هر کس آزاد است که با هر کس که دلش خواست ازدواج کند و هر وقت دلش خواست جدا شود. يعني هر مرد و زن از حق مساوي براي ازدواج و طلاق برخوردار است.
در دين اسلام، انسان ارزش زيادي دارد. «حق حيات» انسان ها نيز محترم شمرده مي شود؛ به گونه اي که در يکي از آيات قرآن آمده است: «هر کسي انساني را بدون ارتکاب قتل يا فساد در روي زمين بکشد، چنان است که گويي همه ي انسان ها را کشته؛ و هر کس، انساني را از مرگ رهايي بخشد، چنان است که گويي همه ي مردم را زنده کرده است.» (مائده /32)

اما حق حيات، مطلق نيست. دو قيد براي حق حيات در آيه ي فوق بيان شده است : اول، اين که حيات ديگران را محترم بشمارد. دوم، اين که در زمين فساد نکند؛ حقوق بشر، از آن جا که حق حيات را به صورت مطلق براي انسان ها در نظر مي گيرد و تحت هيچ شرايطي، اجازه ي سلب آن را نمي دهد با اسلام در تضاد کامل قرار دارد. يکي از احکام مهم اسلام، «قصاص» است که با شرايطي خاص، قابل اجراست. قصاص در صورتي است که کسي عمداً کسي را به قتل برساند؛ در اين صورت، اولياي دم، اين حق را دارند که با قاتل، عمل مشابه انجام دهند.
باتوجه به اين تضادي که «حقوق بشر» با اسلام در مورد حق حيات دارد، يکي از چالش هاي عمده ي جامعه ي امروز افغانستان، همين مسئله است. اگر به گزارش هاي کميسيون حقوق بشر توجه کنيم، بسياري از آن ها در مورد حق حيات است. مثلاً در گزارش سال 1386، 79 مورد نقص «حق حيات» درج شده است.
مصداق ديگر حقوق بشر، آزادي بيان، انديشه و مذهب است. بر اساس اين حق، هر فردي مي تواند هر مذهبي را اختيار نموده و عقايد خويش را اظهار و تبليغ کند. اين مورد نيز با احکام اسلامي، از جمله مسئله ي ارتداد در تضاد است؛ چه اين که از نظر اسلام، يک مسلمان اگر دين ديگري انتخاب مي کند، به هيچ عنوان در جامعه ي اسلامي حق تبليغ و اشاعه ي آن را ندارد؛ در حالي که يکي از موارد نقض حقوق بشر که در گزارش سال 1386 کميسيون آمده است، نقض حق آزادي مذهب است.
مصداق ديگر حقوق بشر، «حق ازدواج و طلاق» است. بر اساس معيار هاي کميسيون حقوق بشر، هر فرد چه زن و چه مرد، از حق مساوي براي ازدواج و طلاق برخوردار است. يعني هر فرد مي تواند در صورت ايجاد ناسازگاري، پيوند ازدواج را به هم بزند. بنابراين زن هم مثل مرد از حق طلاق برخوردار است؛ در حالي که بر اساس احکام اسلامي حق طلاق منحصر در مرد است.
اين تضاد و دوگانگي ارزشي (حقوق بشر و باور هاي ديني)، متأسفانه باعث هرج و مرج و از هم گسيختگي اجتماعي در جامعه ي افغانستان شده است. طوري که ديگر هيچ هنجاري رعايت نشده و هيچ ضابطه اي حاکم نيست.
اينجاست که نقش گفتمان طالبان و مجاهدين در برابر گفتمان دموکراسي کاملاً برجسته مي شود. بر اساس گزارش شوراي سنلس در سال 2008 علي رغم افزايش نيرو هاي ناتو، طالبان در 72% خاک افغانستان حضور دائمي، در 21% حضور اتفاقي و در 7% حضور کمرنگ دارند. (27) اگر اين حضور را فقط حضور نظامي بدانيم، اشتباه است. طالبان در بسياري از مناطق با استقبال مردم نيز مواجهند. به عبارت ديگر، شايد اين عبارت درست تر باشد که طالبان در 72% خاک افغانستان تفوق گفتماني دارند. دليل اين امر، اين است که گفتمان طالبان و مجاهدين در ميان اکثر مردم افغانستان مورد قبول و پذيرش است. اما گفتمان دموکراسي از جمله دال حقوق بشر، جز در ميان عده اي روشنفکر يا کساني که اداي روشنفکري در مي آورند، در ميان عامه ي مردم جايگاهي ندارد.
نمونه ي عيني نزاع گفتمان هاي مجاهدين و دموکراسي بر سر دال حقوق بشر، «احوال شخصيه شيعيان» است. در ماده ي 131 قانون اساسي افغانستان آمده است:
«محاکم براي اهل تشيع، در قضاياي مربوط به احوال شخصيه، احکام مذهب تشيع را مطابق به احکام قانون تطبيق مي نمايند.
در ساير دعاوي نيز اگر در اين قانون اساسي و قوانين ديگر حکمي موجود نباشد، محاکم قضيه را مطابق به احکام اين مذهب حل و فصل مي نمايد».
بر اساس اين ماده در سال 1387 عده اي از شيعيان، پيش نويس قانون احوال شخصيه را براي تصويب به مجلس آماده کردند. اين قوانين از آن جا که بر اساس فتاواي مشهور علماي شيعه بود، از سوي عده اي مورد اعتراض گرفت. عده اي به همين منظور، تظاهرات کردند. پارلمان، تصويب قانون مذکور را براي بررسي بيشتر، به تعويق انداخت. بعد از آن در يک کنفرانس علمي که از سوي موسسه ي آموزش عالي کاتب برگزار شد، بعضي از مواد آن تعديل شد.
اين پيش نويس دوباره به مجلس رفت و کليات آن تصويب شده در تاريخ 1387/12/29 به امضاي رئيس جمهور رسيد. بعد از تصويب اين قانون، کميسيون حقوق بشر و عده اي از کشور هاي غربي بعضي از مواد آن را مغاير حقوق بشر دانسته و با آن مخالفت کردند. مهم ترين مسائلي که مورد اعتراض واقع شده است، عبارتند از: 1- تمکين زن در صورت درخواست مرد. 2- عدم خروج زن بدون اجازه ي شوهر. 3- عدم کار و اشتغال زن بدون اجازه ي شوهر. اين موارد، مغاير با حق آزادي و کرامت زنان دانسته شده است؛ در حالي که موارد فوق و نمونه هاي مشابه در فقه تمامي مذاهب به وفور مشاهده مي شود.
قانون احوال شخصيه شيعيان نمونه اي است از نزاع گفتمان دموکراسي با گفتمان مجاهدين و طالبان. مواردي از اين قبيل، بسيار زياد است و در اين موارد، فرقي ميان مذهب شيعه و سني وجود ندارد.

4. زنان
 

شايد دال زنان در گفتمان دموکراسي حساس ترين و چالش آفرين ترين دال ها در جامعه ي افغانستان باشد. دليل اين امر مي تواند چند چيز باشد: اول، اين که جامعه ي افغانستان يک جامعه ي سنتي و در بسياري از جاها قبيله اي است؛ دوم، اين که 99% اين مردم مسلمان هستند؛ سوم، اين که اکثر زنان در اين کشور، بي سواد هستند؛ چهارم، اين که دال «زنان» در گفتمان هاي رقيب، مفصل بندي شده و مفهومي به آن داده است که کاملاً متفاوت با معنايي است که دموکراسي به اين دال داده است.
با توجه به اين چهار نکته است که دال «زنان» از حساسيت و ظرافت بسيار زيادي در جامعه ي افغانستان برخوردار است. چالش عمده ي دال زنان در گفتمان دموکراسي، وضعيت عمومي تحصيل و سواد زنان، رسومات و سنت هاي قومي و قبيله اي است که اگر با ظرافت و به دور از ايجاد حساسيت حرکت نمايد، در دراز مدت مي تواند موفق باشد و جاي گفتمان طالبان را بگيرد، اما اگر حساسيت جامعه ي افغانستان در نظر گرفته نشود، گفتمان طالبان به راحتي آن را به حاشيه خواهد راند.
حساسيت زياد نسبت به زنان و چالش هاي گفتمان هاي رقيب، باعث کاهش مشارکت عمومي زنان در مسائل سياسي - اجتماعي شده است. در تحقيقي که توسط «نهاد تحقيقاتي حقوق زنان و اطفال» صورت گرفته است، حدود 45% پاسخ دهندگان ناامني عمومي و 40% افراد مسلح (طالبان و جنگسالاران) را دليل عدم مشارکت خود در مسائل سياسي اجتماعي بيان کرده اند.
نمودار شماره 14-دلایل عدم مشارکت زنان در امور سیاسی- اجتماعی

شايد طالبان در مناطق تحت نفوذ خود بيشترين تبليغات را عليه گفتمان دموکراسي با استفاده از دال «زنان» انجام مي دهند.
5. مبارزه با کشت خشخاش
دال «مبارزه با ترياک و خشخاش» نيز از دال هاي مهم گفتمان دموکراسي است. بر اساس گفتمان لاکلا و موفه، هويت ها همواره با طرد و نفي «غير»، شکل مي گيرد. يعني تعريفي از «خود»، همواره با نفي «ديگران» صورت مي گيرد. بنابراين «غير» و «دگر» همواره جزء هويت مورد نظر است. در بحث حاضر، گفتمان دموکراسي، خود را با نفي طالبان تعريف نمود. يعني از آن جا که طالبان ترويج کننده و حمايت کننده ي کشت ترياک در افغانستان بود، «من دموکراسي» چيزي هستم که طالبان نيست؛ يعني من برخلاف طالبان، ضد کشت ترياک و خشخاش در افغانستان هستم. بنابراين دال «مبارزه با خشخاش» نقش مهمي در گفتمان دموکراسي دارد. طالبان و طرفدارانش در مناطق حاصلخيز جنوب براي کشت خشخاش هيچ دغدغه اي نداشتند. آنان براي اين عمل، مجوز شرعي درست نموده و به عنوان کشت مجاز، ماليات دريافت مي کردند. لذا کشت خشخاش در دوران طالبان افزايش يافت.
دال «مبارزه با خشخاش» نيز با چالش اي عمده اي روبه رو بوده است. دليل اين امر را مي توان چنين بيان کرد:
اول، گفتمان دموکراسي در طرح دال «مبارزه با خشخاش» صداقت نداشته و چهره ي «منافق گونه اي» به خود گرفته است. چه اين که اين گفتمان در شعار، شعار مبارزه با کشت خشخاش سر داده است، اما در عمل، همواره کشت ترياک در افغانستان افزايش يافته است. (28)
متوسط زمين زير کشت خشخاش در زمان طالبان حدود 63 هزار هکتار در سال بوده است. در سال 2007، گفتمان دموکراسي علي رغم شعار مبارزه با خشخاش، حدود 193 هزار هکتار زمين زير کشت داشته است که بيش از سه برابر متوسط زمين هاي زير کشت دوران طالبان است. فاصله ي شعار تا عمل، تا کجا و چه حد؟ طالبان که براي کشت خشخاش، مجوز شرعي و عرفي درست نموده و از آن به عنوان ابزاري عليه غرب استفاده مي کردند فقط به مرز 92 هزار هکتار رسيدند، اما در زمان دموکراسي، اين رقم به 193 هزار يعني 100 هزار بيشتر از زمان طالبان رسيده است. اين دو رويي گفتمان دموکراسي در امر مبارزه با خشخاش باعث شده که هيچ کس دال «مبارزه با خشخاش» را جدي نگيرد.
از لحاظ وزن، توليد خشخاش در سال 2007، در مقايسه با سال 2001 حدود 41 برابر شده و از 200 تن در آن سال، به حدود 8 هزار و 200 تن در سال 2007 رسيده است. (29)
دوم، اين که، در زمان حکومت دموکراسي بيشتر سود کشت خشخاش، به جيب دلالان و مافياي بين المللي قاچاق مواد مخدر مي رود، نه کشاورزان؛ در حالي که در زمان طالبان، با اين که 20% آن را طالبان به عنوان ماليات دريافت مي کرد، مردم از وضعيت راضي بودند. اين مسئله باعث شده که علي رغم افزايش کشت خشخاش، مردم و کشاورزان همچنان از دولت کرزي ناراضي بوده و حمايت خود را از طالبان اعلام دارند. در يک نظرسنجي که از دو ولايت قندهار و هيلمند (مهد توليد ترياک) صورت گرفته است، حدود 77% مردم حمايت خود را از طالبان اعلام کرده اند. (30) حدود 71% مردم پاسخ داده اند که دولت کرزي هيچ کمکي به آنان نمي کند. بيش از 80% مردم در مورد تأمين نياز هاي خانواده هايشان نگران بوده اند. در حالي که در زمان طالبان، همگي با خيال راحت به امرار معاش مي پرداختند.
در نهايت، مي توان در مورد دال «مبارزه با خشخاش» به اين نتيجه دست يافت که گفتمان دموکراسي با عدم صداقت و دو رويي که داشته است، خود مانع شده است که مردم، آن را باور نموده يا جدي بگيرند. در واقع گفتمان دموکراسي در مورد دال «مبارزه با خشخاش» مانند چوپان دروغگو است که در شعار، داد از مبارزه با خشخاش سر داده اما در عمل به ريش مردم مي خندد. اگر آمار و ارقام، ملاک قضاوت باشد، در طول قرن بيستم و از زمان شروع کشت ترياک تا اوج آن در سال 2000، کل زمين هاي زير کشت ترياک به 92 هزار هکتار رسيد، اما در طول شش سال عمر دموکراسي (2002 تا 2007) اين رقم به 193 هزار هکتار رسيده است. به نظر مي رسد اگر گفتمان دموکراسي، مثل طالبان، مردم را به کشت خشخاش تشويق هم مي کرد، احتمالاً به اين رقم نمي رسيد!

پي نوشت ها :
 

27- The Senlis Council, Struggle For Kabul: The Taliban Advance,December 2008, p8.
28- John Glaze, op.cit. p3.
29- سايت ايرنا 1388/2/3 http://irna.ir
30- The Senlis Council, December 2008 p38.
 

منبع:فصلنامه علوم سیاسی (46)، انتشارات دانشگاه باقر العلوم،1389