مالیات بر ارزش افزوده از آغاز تاکنون
تحقیقات نشان داده است که مالیات بر ارزش افزوده در بیش از ۸۳ درصد کشورهای مجری، درآمدی بیش از سه درصد تولید ناخالص داخلی ایجاد کرده؛ ضمن این که نظام مالیاتی متکی بر مصرف کم هزینه تر از نظام مالیاتی متکی بر درآمد است.
تحقیقات نشان داده است که مالیات بر ارزش افزوده در بیش از ۸۳ درصد کشورهای مجری، درآمدی بیش از سه درصد تولید ناخالص داخلی ایجاد کرده؛ ضمن این که نظام مالیاتی متکی بر مصرف کم هزینه تر از نظام مالیاتی متکی بر درآمد است.
مالیات برارزش افزوده، برای نخستین بار توسط فون زیمنس، بازرگان آلمانی، درسال ۱۹۱۸ به منظور فایق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان پس از جنگ طرح ریزی شد. این مالیات به صورت رسمی و برای نخستین بار درسال ۱۹۴۸در فرانسه به اجرا درآمد و بدین ترتیب فرانسه به منظور اصلاح نظام مالیاتی خود، نظام مالیات بر فروش را به مالیات برارزش افزوده از نوع مصرف تغییر داد. پس از فرانسه، کشورهای دیگری چون برزیل، دانمارک، آلمان، سوئد و هلند این نظام مالیاتی را به اجرا گذاشتند.
افزایش محبوبیت این نظام مالیاتی سبب شد تا پایان سال ۲۰۰۳ میلادی، ۱۳۶ کشور جهان به جمع مجریان این نظام مالیاتی بپیوندند.
کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که درسال ۱۹۷۷ با کمک صندوق بین المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده کند و به دنبال آن کشورهای ترکیه، پاکستان، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات کردند. هم اکنون بیش از ۱۴۰ کشور جهان از جمله ایران، از سیستم مالیات بر ارزش افزوده بهره مند هستند.
نکته قابل تامل در زمینه اجرای این نظام مالیاتی، تنوع و گستردگی طیف کشورهایی است که با شرایط اقتصادی گوناگون مبادرت به اجرای مالیات برارزش افزوده کرده اند، به طوری که نه تنها کشورهای توسعه یافته، بلکه کشورهای جهان سوم وحتی کمتر توسعه یافته ای همچون تانزانیا، اوگاندا، اتیوپی و بورکینافاسو نیز در زمره اجراکنندگان این نظام مالیات به شمار می روند.
تحقیقات نشان داده است که مالیات بر ارزش افزوده در بیش از ۸۳ درصد کشورهای مجری، درآمدی بیش از سه درصد تولید ناخالص داخلی ایجاد کرده؛ ضمن این که نظام مالیاتی متکی بر مصرف، کم هزینه تر از نظام مالیاتی متکی بر درآمد است.
لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اولین بار درسال ۱۳۶۶ از سوی دولت وقت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد تا اولین گام برای استقرار نظام جامع و فراگیر مالیاتی در کشور برداشته شود. با وجود تصویب بخشی از این لایحه درمجلس وقت، به علت مقارن شدن آن با سیاست های تعدیل اقتصادی و تثبیت قیمت ها، و هم چنین شرایط خاص اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی، این لایحه از سوی دولت پس گرفته شد.
درسال ۱۳۷۰، دپارتمان امور مالی صندوق بین المللی پول، اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یکی از عوامل اصلی «افزایش کارآیی و اصلاح نظام مالیاتی» به ایران پیشنهاد کرد. پس از بررسی و مطالعات مختلف در وزارت امور اقتصادی و دارایی در اواخر سال ۱۳۷۰، برنامه استقرار نظام مالیاتی جدید، در دستورکار دولت قرارگرفت. همزمان با رهنمودهای کلی سند برنامه سوم توسعه، به منظور کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد حاصل از نفت، مقرر شد تا سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب منابع در آمدی دولت، با گسترش پایه های مالیاتی از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد. تداوم و اجرای این رویکرد اساسی، سبب شد تا در نهایت لایحه مالیات بر ارزش افزوده مجددا تدوین یافته و در اواخر شهریور ماه ۱۳۸۱ به تصویب وزیران رسیده و درمهرماه همان سال به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
در همان سال و به منظور رفع بخشی از مشکلات حاکم بر اخذ مالیات ها و عوارض از کالاها و خدمات و همچنین فراهم آوردن مقدمات اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به «تجمیع عوارض» تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد.
در آذرماه سال ۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان بخشی از سیاست های نظام در بخش مالی را به تصویب رساند. در فروردین ماه سال ۱۳۸۴، کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از سوی نمایندگان مجلس هفتم به تصویب رسید.
در تیرماه ۱۳۸۵، بررسی مفاد لایحه مالیات بر ارزش افزوده که در ابتدا مشتمل بر ۱۰ فصل و ۵۶ ماده بود، براساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی واگذارشد و این کمیسیون، پس از رایزنی های گسترده و متعدد با مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت بازرگانی، شهرداری ها و شورای شهر، گمرک، نمایندگان اصناف، مجامع امور صنفی، تولیدی، بازرگانی و صنعتی و سایر دستگاه های ذیربط، درنهایت تغییراتی در برخی از مواد این لایحه، از جمله کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از هفت درصد به سه درصد (۵/۱ درصد مالیات و ۵/۱ درصد عوارض) اعمال کرد.
در بهمن ماه ۱۳۸۵، دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به دفتر طرح استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده، همراه با تغییر در مأموریت ها، اهداف، سازماندهی و عملکرد و همچنین گسترش فعالیت های مربوط تغییر یافت.
لایحه مالیات بر ارزش افزوده، درنهایت و پس از رفع ایرادات اولیه، مشتمل بر ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در نشست مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد، پس از موافقت مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، لایحه مالیات بر ارزش افزوده در خردادماه ۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید و سپس به عنوان قانون ازسوی مجلس به دولت ابلاغ شد.
قانون مالیات بر ارزش افزوده، از ابتدای مهرماه ۱۳۸۷ به دنبال حذف قانون تجمیع عوارض در سراسر کشور به اجرا درآمده و به دنبال آن، دفتر استقرار مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، به معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور متشکل از پنج اداره کل در شهر و استان تهران و یک معاونت مالیات بر ارزش افزوده در هر استان تغییر ساختار داد.
پس از ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی کشور مبادرت به ایجاد مقدمات و پیش زمینه های اجرای این قانون، از جمله استخدام بیش از هزارنیروی انسانی جدید جهت بهره گیری در تشکیلات معاونت مالیات برارزش افزوده و همچنین آموزش بیش از هفت هزار فعال اقتصادی و سایر ذی نفعان این نظام مالیاتی توسط ستاد این سازمان و بیش از ۲۳ هزار فعال اقتصادی توسط ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده درسطح استان های کشور به صورت رایگان کرد.
مالیات برارزش افزوده، نوعی مالیات چند مرحله ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید و توزیع، براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای فروخته شده و یا خدمات ارائه شده درهر مرحله، اخذ می شود، ولی مالیات پرداختی درهر مرحله از زنجیره واردات، تولید، توزیع به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال می یابد تا نهایتا توسط مصرف کننده نهایی پرداخت شود.
از جمله نکات مهم این نظام مالیاتی آن است که هرگونه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده در زمان خرید توسط مودیان، اعم از واردکنندگان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، صادرکنندگان که در این نظام مالیاتی به عنوان عامل وصول و نه پرداخت کننده مالیات محسوب می گردند، طلب ایشان از دولت محسوب و به صورت فصلی با سازمان امور مالیاتی کشور تسویه می شود. همچنین تسویه مطالبات مودیان بابت مالیات های پرداختی ایشان در زمان خرید، یا از طریق کسر از مطالبات دریافتی از خریداران و یا از طریق استرداد توسط سازمان امور مالیاتی کشور به ایشان صورت می پذیرد.
منبع:ایسنا- وبلاگ حسابدار- تالیفی
ارسال توسط کاربر محترم سایت :youhans
تحقیقات نشان داده است که مالیات بر ارزش افزوده در بیش از ۸۳ درصد کشورهای مجری، درآمدی بیش از سه درصد تولید ناخالص داخلی ایجاد کرده؛ ضمن این که نظام مالیاتی متکی بر مصرف کم هزینه تر از نظام مالیاتی متکی بر درآمد است.
مالیات برارزش افزوده، برای نخستین بار توسط فون زیمنس، بازرگان آلمانی، درسال ۱۹۱۸ به منظور فایق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان پس از جنگ طرح ریزی شد. این مالیات به صورت رسمی و برای نخستین بار درسال ۱۹۴۸در فرانسه به اجرا درآمد و بدین ترتیب فرانسه به منظور اصلاح نظام مالیاتی خود، نظام مالیات بر فروش را به مالیات برارزش افزوده از نوع مصرف تغییر داد. پس از فرانسه، کشورهای دیگری چون برزیل، دانمارک، آلمان، سوئد و هلند این نظام مالیاتی را به اجرا گذاشتند.
افزایش محبوبیت این نظام مالیاتی سبب شد تا پایان سال ۲۰۰۳ میلادی، ۱۳۶ کشور جهان به جمع مجریان این نظام مالیاتی بپیوندند.
کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که درسال ۱۹۷۷ با کمک صندوق بین المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده کند و به دنبال آن کشورهای ترکیه، پاکستان، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات کردند. هم اکنون بیش از ۱۴۰ کشور جهان از جمله ایران، از سیستم مالیات بر ارزش افزوده بهره مند هستند.
نکته قابل تامل در زمینه اجرای این نظام مالیاتی، تنوع و گستردگی طیف کشورهایی است که با شرایط اقتصادی گوناگون مبادرت به اجرای مالیات برارزش افزوده کرده اند، به طوری که نه تنها کشورهای توسعه یافته، بلکه کشورهای جهان سوم وحتی کمتر توسعه یافته ای همچون تانزانیا، اوگاندا، اتیوپی و بورکینافاسو نیز در زمره اجراکنندگان این نظام مالیات به شمار می روند.
تحقیقات نشان داده است که مالیات بر ارزش افزوده در بیش از ۸۳ درصد کشورهای مجری، درآمدی بیش از سه درصد تولید ناخالص داخلی ایجاد کرده؛ ضمن این که نظام مالیاتی متکی بر مصرف، کم هزینه تر از نظام مالیاتی متکی بر درآمد است.
● استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده درایران
لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اولین بار درسال ۱۳۶۶ از سوی دولت وقت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد تا اولین گام برای استقرار نظام جامع و فراگیر مالیاتی در کشور برداشته شود. با وجود تصویب بخشی از این لایحه درمجلس وقت، به علت مقارن شدن آن با سیاست های تعدیل اقتصادی و تثبیت قیمت ها، و هم چنین شرایط خاص اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی، این لایحه از سوی دولت پس گرفته شد.
درسال ۱۳۷۰، دپارتمان امور مالی صندوق بین المللی پول، اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یکی از عوامل اصلی «افزایش کارآیی و اصلاح نظام مالیاتی» به ایران پیشنهاد کرد. پس از بررسی و مطالعات مختلف در وزارت امور اقتصادی و دارایی در اواخر سال ۱۳۷۰، برنامه استقرار نظام مالیاتی جدید، در دستورکار دولت قرارگرفت. همزمان با رهنمودهای کلی سند برنامه سوم توسعه، به منظور کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد حاصل از نفت، مقرر شد تا سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب منابع در آمدی دولت، با گسترش پایه های مالیاتی از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد. تداوم و اجرای این رویکرد اساسی، سبب شد تا در نهایت لایحه مالیات بر ارزش افزوده مجددا تدوین یافته و در اواخر شهریور ماه ۱۳۸۱ به تصویب وزیران رسیده و درمهرماه همان سال به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
در همان سال و به منظور رفع بخشی از مشکلات حاکم بر اخذ مالیات ها و عوارض از کالاها و خدمات و همچنین فراهم آوردن مقدمات اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به «تجمیع عوارض» تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد.
در آذرماه سال ۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان بخشی از سیاست های نظام در بخش مالی را به تصویب رساند. در فروردین ماه سال ۱۳۸۴، کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از سوی نمایندگان مجلس هفتم به تصویب رسید.
در تیرماه ۱۳۸۵، بررسی مفاد لایحه مالیات بر ارزش افزوده که در ابتدا مشتمل بر ۱۰ فصل و ۵۶ ماده بود، براساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی واگذارشد و این کمیسیون، پس از رایزنی های گسترده و متعدد با مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت بازرگانی، شهرداری ها و شورای شهر، گمرک، نمایندگان اصناف، مجامع امور صنفی، تولیدی، بازرگانی و صنعتی و سایر دستگاه های ذیربط، درنهایت تغییراتی در برخی از مواد این لایحه، از جمله کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از هفت درصد به سه درصد (۵/۱ درصد مالیات و ۵/۱ درصد عوارض) اعمال کرد.
در بهمن ماه ۱۳۸۵، دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به دفتر طرح استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده، همراه با تغییر در مأموریت ها، اهداف، سازماندهی و عملکرد و همچنین گسترش فعالیت های مربوط تغییر یافت.
لایحه مالیات بر ارزش افزوده، درنهایت و پس از رفع ایرادات اولیه، مشتمل بر ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در نشست مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد، پس از موافقت مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، لایحه مالیات بر ارزش افزوده در خردادماه ۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید و سپس به عنوان قانون ازسوی مجلس به دولت ابلاغ شد.
قانون مالیات بر ارزش افزوده، از ابتدای مهرماه ۱۳۸۷ به دنبال حذف قانون تجمیع عوارض در سراسر کشور به اجرا درآمده و به دنبال آن، دفتر استقرار مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، به معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور متشکل از پنج اداره کل در شهر و استان تهران و یک معاونت مالیات بر ارزش افزوده در هر استان تغییر ساختار داد.
پس از ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی کشور مبادرت به ایجاد مقدمات و پیش زمینه های اجرای این قانون، از جمله استخدام بیش از هزارنیروی انسانی جدید جهت بهره گیری در تشکیلات معاونت مالیات برارزش افزوده و همچنین آموزش بیش از هفت هزار فعال اقتصادی و سایر ذی نفعان این نظام مالیاتی توسط ستاد این سازمان و بیش از ۲۳ هزار فعال اقتصادی توسط ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده درسطح استان های کشور به صورت رایگان کرد.
● «مالیات بر ارزش افزوده چیست»
مالیات برارزش افزوده، نوعی مالیات چند مرحله ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید و توزیع، براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای فروخته شده و یا خدمات ارائه شده درهر مرحله، اخذ می شود، ولی مالیات پرداختی درهر مرحله از زنجیره واردات، تولید، توزیع به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال می یابد تا نهایتا توسط مصرف کننده نهایی پرداخت شود.
● تعریف عملیاتی مالیات بر ارزش افزوده
از جمله نکات مهم این نظام مالیاتی آن است که هرگونه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده در زمان خرید توسط مودیان، اعم از واردکنندگان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، صادرکنندگان که در این نظام مالیاتی به عنوان عامل وصول و نه پرداخت کننده مالیات محسوب می گردند، طلب ایشان از دولت محسوب و به صورت فصلی با سازمان امور مالیاتی کشور تسویه می شود. همچنین تسویه مطالبات مودیان بابت مالیات های پرداختی ایشان در زمان خرید، یا از طریق کسر از مطالبات دریافتی از خریداران و یا از طریق استرداد توسط سازمان امور مالیاتی کشور به ایشان صورت می پذیرد.
منبع:ایسنا- وبلاگ حسابدار- تالیفی
ارسال توسط کاربر محترم سایت :youhans
/ج