جايگاه شورا در انتخاب حاکم اسلامي (2)
نويسنده: محسن اراکي(*)
شورا در آيات و روايات
ائمه معصومين (ع) مذکور است مورد مطالعه قرار دهيم تا در پرتو آنها نظريه اسلام در مورد شورا به ويژه شوراي حکومتي که محل بحث ما مي باشد را مشخص سازيم.
1- شورا در آيات قرآن کريم
1-1- «فبما رحمه من الله لنت لهم و لو کنت فظاً غليظ لانفضّوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علي الله ان الله يحب المتوکلين» (آل عمران (3): 159)؛ به برکت رحمت الهي در برابر مردم نرم و مهربان شدي، و اگر خشن و سنگدل بودي از اطراف تو پراکنده مي شدند. پس آنها را ببخش و براي آنها آمرزش بطلب و در کارها با آنان مشورت کن؛ اما هنگامي که تصميم گرفتي، قاطع باش و بر خدا توکل کن؛ زيرا خدا توکل کنندگان را دوست دارد.
به چند نکته در مورد اين آيه اشاره مي کنيم:
الف- امر به مشاوره متوجه رسول خدا (ص) مي باشد که قبل از نزول اين آيه، حاکم وقت بوده و حکومتش نيز به امر خداي تعالي بوده است. بنابراين، مقصود از شورا در اين آيه، شوراي بعد از حکومت است؛ يعني مشورتي که حاکم اسلامي با مردم خود در مورد شئون حکومت مي کند. بنابراين، مراد از آن، شوراي سابق بر حکومت يا شوراي همراه حکومت (شوراي حکومتي) نيست؛ چرا که رسول خدا خودشان در آن زمان، حاکم بودند و شوراييي نيز وجود نداشت که حضرت عضو آن باشد. آيات زيادي بر اين مطلب دلالت دارد.(1)
ب- آيات زيادي از قرآن کريم به صراحت تأکيد دارند بر اينکه محدوده تصميمات شوراي حکومتي، شامل اموري که در مورد آنها از سوي خدا يا رسولش تصميم گرفته شده است، نمي شود. به اين آيات توجه فرماييد.
«و ما کان لمؤمن و لا مؤمنه اذا قضي الله و رسوله امراً ان يکون لهم الخيرة من امرهم» (احزاب (33): 36؛ هيچ مرد و زن با ايماني حق ندارد هنگامي که خدا و پيامبرش امري را لازم بدانند، اختياري داشته باشد.
- «فليحذر الذين يخافون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم» (نور (24): 63)؛
پس آنان که فرمان او را مخالفت مي کنند، بايد بترسند از اينکه فتنه اي دامنشان را بگيرد يا عذابي دردناک به آنها برسد.
- «اطيعوا الله و اطيعوا الرّسول و اولي الامر منکم» (نساء (4): 59)؛ از خدا و پيامبر و صاحبان امر اطاعت کنيد.
- بنابراين، آيه شورا مختص به جزيياتي از امور اداري و حکومتي است که پيش از اين از سوي خدا و رسولش تعيين تکليف نشده باشند و شامل اصل حکومت و حاکم که از سوي شرع مشخص گرديده است نمي شود.
ج- اين شورا، شوراي تصميم گيري نيست؛ چرا که تصميم نهايي با خدا و رسول اوست. از اين رو چنانچه رسول خدا با مؤمنين مشورت کرد، ولي نظر آنان را صائب ندانست، مي تواند با آنان مخالفت نموده و تصميم ديگري بگيرد. لذا مي فرمايد: «فاذا عزمت فتوکل علي الله» (آل عمران (3): 159) بنابراين آيه مورد بحث، هيچ دلالتي بر اينکه نظر شوراي بعد از حکومت بر تصميم حاکم مقدم است، ندارد تا حاکم ملزم به عمل و اجراي تصميم شورا باشد. پس شوراي مذکور در آيه شريفه، شوراي تصميم گيري نيست؛ بلکه شوراي تبيين و توضيح است که حاکم در تصميم خود از آن کمک مي گيرد.
د- اساساً لفظ شورا در لغت و عرف، معنايي جز آشنايي با نظرات ديگران و تبيين و توضيح امر يا تبادل نظر با ديگران ندارد، بيش تر گفته شد که همه تعاريفي که براي شورا ذکر کرده اند، به يک معنا بر مي گردد، و آن عبارت است از استخراج صواب بعد از آشنايي با آراء و نظرات ديگران و بررسي آنها (الدوري، 1974: 15) بنابراين، وجود هر شورايي اساساً مستلزم وجود تصميم گيرنده اي قبل از تشکيل خودش هست که از شورا در جهت تبيين و روشن شدن صواب کمک مي گيرد تا تصميمش صاب تر باشد. پس شورا به حسب معناي لغوي و عرفي اش، مصدر تصميم گيري نيست؛ بلکه مصدر تبيين امر براي تصميم گيرنده است و هيچ دليلي بر اين مطلب وجود ندارد که شورا در آيه مورد بحث، معنايي غير از معناي لغوي و عرفي اش داشته باشد.
ه. از آنچه گفتيم روشن مي گردد که چرا جزييات اين شورا از حيث طرف مشورت، موضوع مشورت و جهت مشورت مشخص نشده است؛ زيرا از يک سو غايت مشورت، تبيين و توضيح است و از سوي ديگر امر موکول به حاکم است. بنابراين، زماني که موضوع تصميم، روشن و واضح است و تبادل نظر در آن بيهوده و وقت گير است، حاکم بدون مشورت تصميم مي گيرد و آن گاه که موضوع تصميم، واضح نيست و آراء و نظرات در مورد آن متفاوت است حاکم با ديگران به مشورت مي پردازد و در نهايت با
روشن تر شدن موضوع، تصميم مي گيرد البته در اينجا حاکم خود مشخص مي کند که طرف مشورت چه کسي باشد و به چه جهت مشورت انجام گيرد. نکته ديگر اينکه طرف مشورت بايد براساس هدفي که شورا را دنبال مي کند از ويژگي هاي لازم نسبت به موضوع مورد مشورت برخوردار باشد و اين بستگي به نوع موضوع مشورت دارد.
و- از آنچه گفتيم و نيز از قرينه سياق آيه، روشن مي شود که «امر» در اين بخش از آيه «وشاورهم في الامر» (آل عمران (3): 159) به معنا امر مولوي وجوبي نيست؛ بلکه منظور، امر ارشادي است حاکم را به طريق عقلايي ارشاد مي کند؛ به گونه اي که حاکم با کمک گرفتن از آن مي تواند به رأي و نظر صائب تر برسد و با مشارکت دادن امت در تصميم گيري ها، ايشان را به اطاعت از قانون و آمادگي رواني مناسب ترغيب و تربيت کند تا با تصميمات وي همگام شده، به طريق وي اطمينان بيشتري پيدا کنند و از شوق و رغبت و بدون نياز به استفاده از روش هاي قهري براي اجراي قانون از او اطاعت کنند.
1-2- «و ما عندالله خير وابقي للذين آمنوا و علي ربّهم يتوکلون* والّذين يجتنبون کبائر الاثم و الفواحش و اذا ما غضبوا هم يغفرون* والّذين استجابوا لربّهم و اقاموالصّلاه و امرهم شوري بينهم و ممّا رزقناهم ينفقون» (شوري (42): 36-38)؛ آنچه نزد خداست، براي کساني که ايمان آورده و بر پروردگارشان توکل مي کنند، بهتر و پايدارتر است. همان کساني که از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب مي ورزند و هنگامي که خشمگين شوند عفو مي کنند و کساني که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را بر پا مي دارند و کارهايشان به صورت مشورت در ميان آنهاست و ازآنچه به آنها روزي داده ايم انفاق مي کنند.
شاهد بحث ما در اين آيات شريفه، جمله «و امرهم شوري بينهم» است که در ذيل نکاتي، مقصود از آن روشن خواهد شد.
الف- جمله «وامرهم شوري بينهم» جمله خبري وصفي است که هيچ دلالتي بر وجوب ندارد. شاهد بر اين مطلب، اين است که اين عبارت در سياق يک سري توصيه هاي اخلاقي غير واجب آمده است؛ نظير آيه بعد از آن: «والّذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون* و جزاء سيئه سيئّه مثلها فمن عفا و اصلح فاجره علي الله» (همان (42): 39-40)؛ و کساني که هرگاه ستمي به آنها برسد ياري مي طلبند و تسليم نمي شوند. کيفر بدي،
مجازاتي است همانند آن و هرکس عفو و اصلاح کند، پاداش او با خداست. خداوند ظالمان را دوست ندارد.
«محمد رشيد رضا» به نقل از استادش محمد عبده درباره عدم دلالت اين آيه بر وجوب، چنين استدلال مي کند: «چون اين وصف خبري از حال گروهي خاص است، بالاترين چيزي که مي توانيم از اين آيه استفاده کنيم اين است که شورا في نفسه چيز خوبي است و نزد خدا نيز ممدوح است» (رشيد رضا، بي تا، ج 4: 45) بنابراين، آيه مورد بحث، نهايت دلالتش اين است که شورا يک وصف اخلاقي خوبي است و هيچ گونه دلالتي بر اينکه شورا، يک اصل سياسي الزامي است که نظام حکومتي بر آن مبتني مي باشد، ندارد.
ب- همان طور که اشاره کرديم، مطابق معناي لغوي و عرفي شورا، هر شورايي مستلزم وجود تصميم گيرنده اي قبل از تأسيس خودش مي باشد که با نظر ديگران در شورا آشنا و تصميم لازم را پس از مشورت با آنها مي گيرد. پس مراد از شوراي مذکور در آيه شريفه – در خصوص حکومت- شوراي تصميم گير و تعيين کننده حاکم نيست؛ بلکه شوراي متأخر از ولايت امر است و ولي امر در امر خود از او کمک مي گيرد و در تصميم گيري، رأي و نظرش را مورد توجه قرار مي دهد. ادله بسياري که به وضوح دلالت دارد بر اينکه امر حکومت به دست خدا مي باشد، نه مردم، تأکيدي بر اين ادعا است؛ نظير آيه 26 سوره آل عمران که خداوند مي فرمايد: «قل اللهم مالک الموت توتي الملک من تشاء» بگو خداوندا! مالک ملک و پادشاهي تويي و به هرکس که بخواهي ملک و پادشاهي عطا مي کني و آيه 68 سوره قصص که مي فرمايد «و ربّک يخلق ما يشاء و يختار ما کان لهم الخيره» و پروردگارت آنچه را که بخواهد خلق مي کند و هرچه را بخواهد اختيار مي کند و براي مردم اختياري نيست.
آيات و روايات ديگري وجود ندارد که در جاي خود، قابل طرح و تبيين هستند. بنابراين، آيه مورد بحث در نهايت، دلالت بر شوراي بعد از حکومت مي کند و شامل شورايي که حکومت، چه در سطح قدرت و چه در سطح قانون اساسي از آن ناشي مي شود (شوراي قبل از حکومت) و نيز شوراي حکومتي قانون گذاري، قضايي و اجرايي (شوراي همراه حکومت) نمي گردد.
ج- اين آيه، شامل مواردي که شرعاً (از سوي خدا و رسول) تصميم گيري شده است، نمي شود. بنابراين، آيات و ادله ديگري که بر وجوب اطاعت از خدا و رسول و
عدم اختيار مؤمنين، تصريح دارند، مانند آيه «و کان لمؤمن و لا مؤمنه اذا قضي الله و رسوله امراً ان يکون لهم الخيره من امرهم» (احزاب (33): 36)بر آيه مورد بحث، حاکم بوده يا آن را تخصيص مي زند. پس از اين نيز به اين موضوع اشاره کرديم که مسأله حکومت از جمله مسائلي است که خدا و رسول در مورد آن تصميم گرفته اند و به جزييات آن تصريح کرده اند؛ به گونه اي که جايي براي نظريه پردازي و تبادل نظر و مشورت نيست.
د- موضوع آيه مورد بحث، «امرهم» است و دلالت دارد بر اينکه اين شورا در مورد امر آنها است. بنابراين، اگر در امر بودن چيزي شک وجود داشته باشد، آيه مورد بحث، شامل آن نمي شود. به عبارت روشن تر، هر قضيه حمليه اي پيش از آنکه حکم بر موضوعش ثابت شود، ابتدا بايد خود موضوعش ثابت شده باشد؛ چرا که – به قول منطقيين- ثبوت چيزي براي چيز ديگر، فرع بر ثبوت آن چيز ديگر است. پس هيچ گاه خود قضيه ابتدا به ثبوت موضوعش و سپس به ثبوت محمول براي موضوع نمي پردازد. بنابراين، هرگاه در موردي در ثبوت و عدم ثبوت موضوع شک شد، به طور قطع دلالت قضيه حمليه بر ثبوت حکم برآن موضوع ساقط مي شود.
براين اساس، اگر شک کرديم در اينکه تصميمي که حکومت و حاکم را تعيين مي کند از اموري است که مردم مي توانند در مورد آن تصميم بگيرند (يعني مشمول «امرهم» است) يا اين تصميم از اموري است که به خدا و رسول اختصاص دارد، صرف همين شک، دلالت آيه مورد بحث، «وامرهم شوري بينهم» (شوري (4) : 37) را نسبت به حکومت و تصميمي که تعيين کننده حاکم و صلاحيت هاي اوست، ساقط مي سازد.
از اين رو، آيه مذکور شامل شوراي سابق بر حکومت (شوراي تعيين حکومت) و شوراي مقارن با حکومت (شوراي حکومتي) نمي وشد؛ بلکه تنها به شوراي بعد از حکومت؛ يعني شورايي که حاکم در اداره امور جامعه از آن کمک مي گيرد اختصاص مي يابد.
1-3- و لتکن منهم امه يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر» (آل عمران (3): 104)؛ بايد از ميان شما جمعي، دعوت به نيکي و امر به معروف و نهي از منکر کنند و آنها همان رستگارانند.
نويسنده تفسير المنار در ذيل اين آيه مي نويسد: معروف اين است که حکومت اسلامي بر اصل شورا مبتني است و اين درست است و همين آيه، خود بهترين دليل بر اين مطلب است و دلالتش از آيه «وامرهم شوري بينهم» (شوري (42): 37) قوي تر است؛ چرا که آيه مورد بحث، يک گروه متحد و قوي را بين مردم فرض کرده است که متولي دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منکر هستند و اين شامل حاکمان و مردم مي شود. هيچ معروفي بالاتر از عدالت و هيچ منکري بدتر از ظلم نيست (رشيدرضا، بي تا، ج4، 45).
واقعيت اين است که آيه شريفه مورد بحث، ربطي به موضوع حکومت و شورا ندارد. البته از اين حيث که به طور کلي و اجمالي مي دانيم که حکومت و شورا از امور خيري است که آيه شريفه، دعوت به آن و امر به آن را واجب کرده است، ممکن است مرتبط باشد؛ ولي اينکه حکومت از امور خير و معروف به شمار آيد، مشروط بر اين است که عادلانه و حکيمانه باشد و آيه مورد بحث هيچ دلالتي بر طريقه شايسته حکومت يا روش شايسته برپايي شورا ندارد تا وصف عدالت و حکمت بر آن منطبق گردد؛ بلکه هيچ دلالتي بر اينکه حکومت يا شورا از مصاديق خير و معروف است ندارد و اگر چنين چيزي فهميده شود از دليل خارجي – دليل عقلي يا نقلي ديگر- است.
حاصل آنکه به طور کلي چند ايراد بر استدلال به اين آيه براي موضوع حکومت يا شورا وارد است:
الف- هيچ دلالتي در اين آيه بر اينکه حکومت و شورا به طور کل از مصاديق خير و معروف هستند، وجود ندارد تا به اين اعتبار، دلالت بر وجوب آنها کند.
ب- اگر فرض کنيم که ما از خارج دانستيم که حکومت و شورا را از مصاديق خير و معروف هستند، آيه هيچ دلالتي بر اين ندارد که هر حکومت يا شورايي از مصايق خير و معروف است؛ بلکه همان دليل خارج، دلالت مي کند بر اينکه تنها، حکومت عادلانه و شوراي حکيمانه عادلانه از مصاديق خير و معروف هستند و آيه، هيچ دلالتي براين ندارد که عدالت و حکمت در حکومت، صرفاً به واسطه شورا تحقق مي يابد؛ همانطور که دلالت ندارد بر اينکه شورا، چه زماني حکيمانه يا عادلانه است.
ج- آيه دلالت ندارد بر اينکه دعوت به خير يا امر به معروف، تنها از طريق شورا قابل تحقق هستند؛ بلکه آيه، شامل دعوت فردي به خير و امر به معروف فردي نيز مي شود
پس آيه مورد بحث، شامل حکومت فردي غير شورايي که داعي به خير و آمر به معروف باشد نيز مي شود. از اين رو، آيه فوق دلالتي بر وجوب شورا در حکومت يا غير آن ندارد.
جمله «و لتکن منکم امه يدعون» هيچ دلالتي بر اينکه شرط دعوت و امر امت اين است که جمعي يا شورايي باشد، ندارد؛ بلکه دعوت و امر فردي به معروف را نيز شامل مي شود؛ زيرا درست است که امت (جماعت) موضوع وجوب است، ولي اين به معناي آن نيست که واجب هم جمعي باشد؛ يعني اجتماع، شرط آن باشد. پس آيه، دلالتي بر اينکه حکومت اسلامي، مبتني بر اصل شورا است، ندارد تا چه رسد به اينکه بهترين دليل براي آن باشد.
پي‌نوشت‌ها:
*استاد دروس عالي فقه و اصول در حوزه ي علميه ي قم.
1-از جمله آنها، همين آيه ي مورد بحث است؛ چرا که بعد از امر به مشورت مي فرمايد: «فاذا عزمت فتوکل علي الله».
ادامه دارد...
/ج
