واقعیت نظام اقتصادی آمریکا
نویسنده:سید حمزه حسنی
در نگاه عموم مردم ظهور نارضایتی گسترده اقتصادی و ناآرامی های اجتماعی نشات گرفته از آن، در کشور توسعه یافته ای چون آمریکا با تصویری که از غول اقتصادی سرمایه داری در ذهن ها شکل گرفته جور درنمی آید! به عبارت دیگر این وقایع با آمریکای باشکوهی که سینمای نظام سرمایه داری، سال ها در ذهن جوامع شکل داده است، همخوانی ندارد.
این است که عده ای، انعکاس حوادث اخیر آمریکا در رسانه ها و مطبوعات کشور را، نسخه اغراق شده ای از واقعیت می دانند که سعی دارد در اقدامی تلافی جویانه، نمای تیره ای را، از یکه تاز افسانه ای جهان سلطه به تصویر بکشد. چرا که این افراد عموما رشد اقتصادی و توسعه صنعتی در کشورهای پیشرفته را مقارن با افزایش رفاه اجتماعی، کاهش فقر و توزیع عادلانه ثروت می دانند. امری که با واقعیت امروز آمریکا و برخی دیگر از کشورهای توسعه یافته، فاصله دارد.
برای روشن شدن این مطلب لازم است تا مختصرا فرآیند توسعه اقتصادی و صنعتی در این کشورها مورد بررسی قرار گیرد:تحلیل گران عوامل متعددی را در رشد اقتصادی دخیل می دانند. هرچند سرمایه گذاری های دولتی، سیاست های اقتصادی و تاکید بخش خصوصی بر خلاقیت، از عوامل اثرگذار در توسعه است اما، حجم سرمایه تجمیع یافته را می توان شناخته شده ترین عامل شتاب دهنده در رشد اقتصادی دانست. عاملی که سالیان متمادی در توسعه کشورهای سرمایه سالار، به خصوص آمریکا، نقشی اساسی داشته است.
اما آنچه شایسته توجه است، نحوه تجمع سرمایه و ساز و کار آن است. با این توضیح، تجمع سرمایه در دست افراد محدود و شبکه های قدرتمند اقتصادی، هرچند می تواند سطح بالایی از رشدیافتگی اقتصادی را به همراه داشته باشد اما، با توزیع عادلانه ثروت در میان طبقات مختلف جامعه در تضاد بوده و نمی تواند به افزایش رفاه اجتماعی بینجامد.نظام سیاسی حاکم بر آ مریکا، نظام لیبرال سرمایه داری است. به اعتقاد معتقدان به این تفکر،دست نه چندان نامرئی سرمایه داران از آستین بازار بیرون آمده و بهترین شکل تخصیص منابع را رقم خواهد زد. بنابراین ساز و کار بازار، خود بهترین مرجع توزیع ثروت است. به علاوه سرمایه داران برای صیانت از منافع خویش ناگزیرند تا سطح قابل قبولی از رفاه عمومی را برای سایر عوامل تولید (از جمله نیروی کار و نیروی متخصص) فراهم نمایند. بنابراین دولت و مجموعه قوانین این کشور، علیرغم اعلام بی طرفی در عرصه اقتصاد، عملا بر حمایت جدی از سرمایه داران تاکید دارد.
از سوی دیگر در نظام سرمایه داری، این راکفلرها و کلان سرمایه داران هستند که به دولت ها و سناتورها وجاهت داده و اعتبار می بخشند. واقعیت دولت در نظام سرمایه داری، از وکالت سرمایه داران جدا نیست. به عبارت دیگر، دولت و صاحبان قدرت سیاسی، بیش از آن که حافظ منافع عمومی باشند،وکلای اسپانسرهای مالی احزاب خویش اند. این است که در نظام سرمایه داری انتقال فشار ناشی از رکود اقتصادی از صاحبان سرمایه به سایر عوامل تولید، مجاز شمرده شده و به همین دلیل در صورت عدم سودآوری اخراج انبوه کارکنان و تعدیل های اساسی، کاهش دستمزدها و … وجاهت قانونی می یابد و از حمایت های دولتی برخوردار می شود.
مقایسه قوانین کار در کشور آمریکا با سایر کشورها، به خصوص کشورهای آسیای شرقی خود گواه بر این مدعاست. اما آیا این همه ماجراست؟ واقعیت امروز خیابان وال استریت اوضاعی به مراتب آشفته تر را روایت می کند. در طول دهه های گذشته این طبقات پایین جامعه آمریکا بوده اند که همواره بار رکود اقتصادی را به دوش کشیده اند.
سرمایه داران اما، در سایه حمایت های دولت سرمایه سالار، از آفت های دوران رکود در امان مانده اند و با اخراج نیروی کار، و کاهش نرخ دستمزد از ارکان نظام سلطه حمایت کرده اند، این است که جامعه آمریکا در سال اخیر بیشترین میزان بیکاری در طول ۳۰سال گذشته خود را تجربه می کند. این درحالی است که بدهی این کشور نسبت به ۱۰۰سال گذشته به بیش از ۵۱برابر افزایش یافته است.
از سوی دیگر، شکل گیری شبکه های در هم تنیده ثروت و قدرت در حکومت آمریکا باعث شده است تا منافع عمومی جامعه بیش از پیش در اهداف منفعت طلبانه راکفلرها هضم شود. تا آنجا که تامین هزینه های هنگفت جنگ هایی که منافع برای مردم آمریکا ندارد از محل خزانه ملی توجیه می یابد تا از این طریق سود سرشاری را از فروش سلاح، درآمد نفت و … به جیب غول های اقتصادی دنیا سرازیر کند یا منافع سیاسی آنها و کارتل های صهیونیستی را تامین کند.
چه کسی باور می کند که لشکرکشی آمریکا به خاورمیانه برای مبارزه گروهکی تروریستی باشد؟ آیا گایتنر، وزیر خزانه داری آمریکا، با ژست نئولیبرالی اش، می تواند ادعا کند که جنگ ده ساله افغانستان و عراق، ارزشی جز ایجاد بازاری ۴تریلیون دلاری برای صاحبان صنایع فوق پیشرفته نظامی داشته است؟ بازاری که تامین هزینه آن را مالیات دهندگان آمریکایی به عهده دارند و تازه آنجا که درآمدهای عمومی و ظرفیت مالیاتی جامعه، از عهده تامین هزینه ها برنیایند، دولت وفادار به ارزش های سرمایه داری، با اعمال سیاست های انبساط پولی و به خصوص با انتشار اسکناس های بدون پشتوانه، هرگونه کسری نقدینگی را جبران کرده و بدون نگرانی از آینده، بدهی مردم آمریکا و نسل های آینده این کشور را به بیش از ۱۴تریلیون دلار می رساند.
این بدان معنی است که هر کودک آمریکایی در بدو تولد ۱۵هزار دلار به سایر کشورها و بیش از ۳۰هزار دلار به اقتصاد ملی کشورش بدهکار است. بدهکاری ریشه داری که دیون سال های بعد از جنگ جهانی دوم را نیز در دل خود گنجانده است! واقعیت امروز جنبش های مردمی در آمریکا، به خصوص در خیابان وال استریت (به عنوان نماد نظام سرمایه داری)، اعتراض به حمایت ساختاریافته دولت از سرمایه داران و پیگیری منافع آنان در سیاست های کلان اقتصادی و اجتماعی است. اما آیا این جنبش ها می تواند به سلطه نظام سرمایه داری در آمریکا پایان دهد؟ یا این شروعی است که نتیجه آن در آینده به بار خواهد نشست.
منبع: خراسان
ارسال توسط کاربر محترم سایت :sukhteh
این است که عده ای، انعکاس حوادث اخیر آمریکا در رسانه ها و مطبوعات کشور را، نسخه اغراق شده ای از واقعیت می دانند که سعی دارد در اقدامی تلافی جویانه، نمای تیره ای را، از یکه تاز افسانه ای جهان سلطه به تصویر بکشد. چرا که این افراد عموما رشد اقتصادی و توسعه صنعتی در کشورهای پیشرفته را مقارن با افزایش رفاه اجتماعی، کاهش فقر و توزیع عادلانه ثروت می دانند. امری که با واقعیت امروز آمریکا و برخی دیگر از کشورهای توسعه یافته، فاصله دارد.
برای روشن شدن این مطلب لازم است تا مختصرا فرآیند توسعه اقتصادی و صنعتی در این کشورها مورد بررسی قرار گیرد:تحلیل گران عوامل متعددی را در رشد اقتصادی دخیل می دانند. هرچند سرمایه گذاری های دولتی، سیاست های اقتصادی و تاکید بخش خصوصی بر خلاقیت، از عوامل اثرگذار در توسعه است اما، حجم سرمایه تجمیع یافته را می توان شناخته شده ترین عامل شتاب دهنده در رشد اقتصادی دانست. عاملی که سالیان متمادی در توسعه کشورهای سرمایه سالار، به خصوص آمریکا، نقشی اساسی داشته است.
اما آنچه شایسته توجه است، نحوه تجمع سرمایه و ساز و کار آن است. با این توضیح، تجمع سرمایه در دست افراد محدود و شبکه های قدرتمند اقتصادی، هرچند می تواند سطح بالایی از رشدیافتگی اقتصادی را به همراه داشته باشد اما، با توزیع عادلانه ثروت در میان طبقات مختلف جامعه در تضاد بوده و نمی تواند به افزایش رفاه اجتماعی بینجامد.نظام سیاسی حاکم بر آ مریکا، نظام لیبرال سرمایه داری است. به اعتقاد معتقدان به این تفکر،دست نه چندان نامرئی سرمایه داران از آستین بازار بیرون آمده و بهترین شکل تخصیص منابع را رقم خواهد زد. بنابراین ساز و کار بازار، خود بهترین مرجع توزیع ثروت است. به علاوه سرمایه داران برای صیانت از منافع خویش ناگزیرند تا سطح قابل قبولی از رفاه عمومی را برای سایر عوامل تولید (از جمله نیروی کار و نیروی متخصص) فراهم نمایند. بنابراین دولت و مجموعه قوانین این کشور، علیرغم اعلام بی طرفی در عرصه اقتصاد، عملا بر حمایت جدی از سرمایه داران تاکید دارد.
از سوی دیگر در نظام سرمایه داری، این راکفلرها و کلان سرمایه داران هستند که به دولت ها و سناتورها وجاهت داده و اعتبار می بخشند. واقعیت دولت در نظام سرمایه داری، از وکالت سرمایه داران جدا نیست. به عبارت دیگر، دولت و صاحبان قدرت سیاسی، بیش از آن که حافظ منافع عمومی باشند،وکلای اسپانسرهای مالی احزاب خویش اند. این است که در نظام سرمایه داری انتقال فشار ناشی از رکود اقتصادی از صاحبان سرمایه به سایر عوامل تولید، مجاز شمرده شده و به همین دلیل در صورت عدم سودآوری اخراج انبوه کارکنان و تعدیل های اساسی، کاهش دستمزدها و … وجاهت قانونی می یابد و از حمایت های دولتی برخوردار می شود.
مقایسه قوانین کار در کشور آمریکا با سایر کشورها، به خصوص کشورهای آسیای شرقی خود گواه بر این مدعاست. اما آیا این همه ماجراست؟ واقعیت امروز خیابان وال استریت اوضاعی به مراتب آشفته تر را روایت می کند. در طول دهه های گذشته این طبقات پایین جامعه آمریکا بوده اند که همواره بار رکود اقتصادی را به دوش کشیده اند.
سرمایه داران اما، در سایه حمایت های دولت سرمایه سالار، از آفت های دوران رکود در امان مانده اند و با اخراج نیروی کار، و کاهش نرخ دستمزد از ارکان نظام سلطه حمایت کرده اند، این است که جامعه آمریکا در سال اخیر بیشترین میزان بیکاری در طول ۳۰سال گذشته خود را تجربه می کند. این درحالی است که بدهی این کشور نسبت به ۱۰۰سال گذشته به بیش از ۵۱برابر افزایش یافته است.
از سوی دیگر، شکل گیری شبکه های در هم تنیده ثروت و قدرت در حکومت آمریکا باعث شده است تا منافع عمومی جامعه بیش از پیش در اهداف منفعت طلبانه راکفلرها هضم شود. تا آنجا که تامین هزینه های هنگفت جنگ هایی که منافع برای مردم آمریکا ندارد از محل خزانه ملی توجیه می یابد تا از این طریق سود سرشاری را از فروش سلاح، درآمد نفت و … به جیب غول های اقتصادی دنیا سرازیر کند یا منافع سیاسی آنها و کارتل های صهیونیستی را تامین کند.
چه کسی باور می کند که لشکرکشی آمریکا به خاورمیانه برای مبارزه گروهکی تروریستی باشد؟ آیا گایتنر، وزیر خزانه داری آمریکا، با ژست نئولیبرالی اش، می تواند ادعا کند که جنگ ده ساله افغانستان و عراق، ارزشی جز ایجاد بازاری ۴تریلیون دلاری برای صاحبان صنایع فوق پیشرفته نظامی داشته است؟ بازاری که تامین هزینه آن را مالیات دهندگان آمریکایی به عهده دارند و تازه آنجا که درآمدهای عمومی و ظرفیت مالیاتی جامعه، از عهده تامین هزینه ها برنیایند، دولت وفادار به ارزش های سرمایه داری، با اعمال سیاست های انبساط پولی و به خصوص با انتشار اسکناس های بدون پشتوانه، هرگونه کسری نقدینگی را جبران کرده و بدون نگرانی از آینده، بدهی مردم آمریکا و نسل های آینده این کشور را به بیش از ۱۴تریلیون دلار می رساند.
این بدان معنی است که هر کودک آمریکایی در بدو تولد ۱۵هزار دلار به سایر کشورها و بیش از ۳۰هزار دلار به اقتصاد ملی کشورش بدهکار است. بدهکاری ریشه داری که دیون سال های بعد از جنگ جهانی دوم را نیز در دل خود گنجانده است! واقعیت امروز جنبش های مردمی در آمریکا، به خصوص در خیابان وال استریت (به عنوان نماد نظام سرمایه داری)، اعتراض به حمایت ساختاریافته دولت از سرمایه داران و پیگیری منافع آنان در سیاست های کلان اقتصادی و اجتماعی است. اما آیا این جنبش ها می تواند به سلطه نظام سرمایه داری در آمریکا پایان دهد؟ یا این شروعی است که نتیجه آن در آینده به بار خواهد نشست.
منبع: خراسان
ارسال توسط کاربر محترم سایت :sukhteh
/ج
