استراتژي مهار ايران؛ ابعاد و چالش هاي منطقه اي (1)

چکيده
 

مهار ايران بعد از انقلاب اسلامي همواره از محورهاي اصلي سياست امريکا در خاورميانه بوده است. اما استراتژي کنوني امريکا براي مهار و کنترل ايران در عرصه منطقه اي پيامد تحولات و روندهاي خاورميانه اي سال هاي اخير است. از جمله پيش زمينه هاي استراتژي کنوني مهار ايران مي توان به تحولات دروني عراق و بهبود شرايط سياسي شيعيان و تحولات حوزه غربي خاورميانه به ويژه نمايش قدرت حزب ا.... و پيروزي حماس در فلسطين و در نتيجه ارتقاء موقعيت منطقه اي ايران اشاره کرد. استراتژي مهار کنوني واجد ابعاد و محورهايي است که عبارتند از: تقويت ترتيبات نظامي – امنيتي دو جانبه با دولت هاي خليج فارس، ايجاد ائتلاف منطقه اي عربي – اسرائيلي و تشديد فشارهاي سياسي – اقتصادي عليه ايران. اما اين استراتژي با چالش ها و موانع منطقه اي نيز روبروست که در مقاله حاضر به آن پرداخته مي شود.
کليد واژه ها
آمريکا، ايران، استراتژي، مهار، اعراب، اسرائيل، خاورميانه

درآمد
 

آنگونه که اظهارات مقامات دولت آمريکا و عملکردهاي آنها نشان مي دهد، استراتژي مهار ايران اکنون محور اصلي سياست خاورميانه اي ايالات متحده تلقي مي شود. هر چند کنترل و مهار ايران از زمان پيروزي انقلاب اسلامي در اين کشور به شکل هاي مختلف در سياست هاي خاورميانه اي آمريکا وجود داشته است، اما استراتژي اخير مهار ايران واجد ويژگي هايي است که نتيجه روندهاي منطقه اي در طول سال هاي گذشته و تفکرات استراتژيک رهبران آمريکا در شرايط جديد است. اين استراتژي که از تابستان سال 2006 به صورتي جدي مطرح و دنبال شده است و در سفر خاورميانه اي بوش در ژانويه 2008 به صورت آشکار مورد تأکيد قرار گرفت، ابعاد منطقه اي مهمي دارد. بر اين اساس موفقيت اين استراتژي مستلزم همکاري و همراهي بازيگران منطقه اي است و ناهماهنگي و موانع منطقه اي نيز به ناکامي استراتژي مهار خواهد انجاميد. با توجه به اهميت اين استراتژي و تعيين کنندگي آن براي امنيت و منافع ملي جمهوري اسلامي ايران در اين مقاله به پيش زمينه ها، محورها و چالش هاي استراتژي مهار ايران درسطح منطقه و ملاحظات راهبردي ايران در اين خصوص پرداخته مي شود.

1-پيش زمينه هاي ظهور استراتژي مهار
 

پيروزي انقلاب اسلامي و فروپاشي رژيم پهلوي در ايران در سال 1979، باعث ظهور ايران به عنوان بازيگر منطقه اي عمده معارض آمريکا در خاورميانه شد. اين امر به طراحي سياست ها و استراتژي هاي مختلف از سوي واشنگتن در جهت کنترل و تضعيف ايران از دهه 1980 تاکنون به شکل هاي مختلف شده است. در دهه 1980 استراتژي ايجاد توازن قدرت در مقابل ايران با حمايت از عراق در طول جنگ هشت ساله بين دو کشور، کانون سياست خاورميانه اي امريکا را تشکيل مي داد. در دهه 1990 نيز استراتژي مهار دو گانه ايران و عراق در اين راستا مورد توجه سياستگذاران آمريکا قرار گرفت.
بعد از به قدرت رسيدن نومحافظه کاران و تيم بوش در آمريکا و وقوع حادثه يازده سپتامبر در سال 2001، استراتژي آمريکا در قبال بازيگران معارض در سطح خاورميانه به سوي جنگ پيشگيرانه و تغيير رژيم معطوف شد. اما پياده سازي اين استراتژي از دولت هاي ضعيف مخالف آمريکا يعني حکومت طالبان در افغانستان و رژيم بعث در عراق آغاز شد. دولت آمريکا در خصوص دولت هاي دوست و متحدان سنتي خود نيز سياست اصلاحات دموکراتيک تدريجي و آرام در قالب طرح خاورميانه بزرگ را در پيش گرفت. اين سياست آمريکا باعث آغاز مجموعه روندها و تحولاتي در منطقه شد که پيامدهاي آن استراتژي اوليه نومحافظه کاران و به ويژه برنامه هاي آنها در خصوص کنترل و يا تغيير رژيم در ايران را به شدت تحت تأثير قرار داد.
دولت بوش بر آن بود که مهم ترين تهديدات معطوف به امنيت ملي آمريکا يعني تروريسم و افراط گرايي از «دولت هاي شرور» و «رژيم هاي غير دموکراتيک» در خاورميانه ناشي مي شود. براين اساس اصلاحات و دموکراسي سازي و همچنين برچيدن «دولت هاي شرور» و مخالف آمريکا به عنوان راه حلي اساسي در جهت برقراري ثبات و امنيت در خاورميانه تلقي شد. حمله به عراق در سال 2003 و برچيدن حکومت صدام و همچنين اعمال فشار بر دولت هاي عربي به منظور انجام اصلاحات و برگزاري انتخابات هر چند محدود، در سياست خاورميانه اي آمريکا در اولويت قرار گرفت و کنترل ايران به عنوان نيروي معارض عمده آمريکا در منطقه در دستور کارهاي بعدي نومحافظه کاران قرار داشت.
دولت آمريکا در استراتژي اوليه خود سعي در تبديل عراق به دولت الگو در سطح خاورميانه و استفاده از آن در جهت ايجاد تغييراتي وسيع تر در منطقه داشت. از سويي ديگر با اعمال فشارهاي دولت بوش برخي اصلاحات و انتخابات هر چند محدود و سطحي در کشورهاي عربي نظير انتخابات شهرداري ها در عربستان انجام شد. به تصور نومحافظه کاران با موفقيت در مرحله اول استراتژي امريکا در منطقه، اعمال فشارها بر ايران در جهت الحاق آن به حوزه نفوذ آمريکا حتي با اعمال قدرت و اقدامات نظامي افزايش مي يافت. اما روند تحولات، شرايط منطقه اي متفاوتي را در مقايسه با پيش بيني ها و انتظارات تيم بوش ايجاد نمود.
حمله آمريکا به عراق نه تنها باعث ايجاد دولت الگو با عناصر دروني موافق آمريکا از جمله نخبگان سکولار- ليبرال نشد، بلکه از يکسو روندها و قواعد دموکراتيک و فشار رهبران و توده هاي شيعي درون عراق باعث روي کار آمدن دولتي با اکثريت شيعيان اسلامگراي نزديک به ايران شد و از سوي ديگر گسترش شورش سني هاي عراق به همراه افراط گرايان خارجي مرتبط با القاعده خشونت هاي فرقه اي و ناامني ها در اين کشور را به شدت افزايش داد. تحولات عراق پس از صدام از سال 2003 تا 2006 دو پيامد عمده را براي دولت آمريکا در پي داشت که خارج از انتظارات و پيش بيني هاي اوليه نومحافظه کاران بود. يکي تشکيل حکومتي نزديک به ايران در بغداد بود که نه تنها رقيبي براي توازن بخشي در مقابل اين کشور محسوب نمي شد، بلکه باعث بهبود شرايط منطقه اي ايران و جايگاه آن در معادلات توازن قواي منطقه اي شد. پيامد دوم تداوم ناامني ها و بي ثباتي در عراق بود که هزينه هاي انساني، مالي و فرصت سوزي هاي بسياري را براي دولت امريکا در پي داشت و در نتيجه توان و فرصت اين کشور براي اعمال فشارهاي بيشتر بر ايران در حوزه هاي مختلف را کاهش داد.
تاکيد امريکا بر اصلاحات سياسي و اجتماعي در کشورهاي عربي، نگاه جديد نومحافظه کاران به مقوله امنيت بعد از يازدهم سپتامبر و تلقي تروريسم و ساختارهاي سياسي و اجتماعي ايجاد کننده آن به عنوان تهديدات اصلي معطوف به امنيت ملي آمريکا، تغييراتي را در روابط امنيتي سنتي آمريکا با اين کشورها به ويژه در منطقه خليج فارس ايجاد کرد. هر چند روابط کشورهاي کوچک تر خليج فارس چون کويت و بحرين با آمريکا کماکان به صورت استراتژيک تداوم يافت. اما رهبران عربستان سعودي احساس کردند که معادله سنتي نفت در برابر امنيت در روابط با آمريکا کم رنگ شده است و در نتيجه چند جانبه گرايي و توازن بخشي در سياست خارجي اين کشور به واسطه افزايش تعاملات با ساير بازيگران فرامنطقه اي چون چين شدت يافت. ناخشنودي کشورهاي عربي از حمله آمريکا به عراق و به ويژه روندهاي سياسي جديد در عراق که منجر به کاهش نفوذ سني ها شد نيز در سردي روابط کشورهاي عربي با آمريکا تاثيرگذار بود.
علاوه بر تحولات فوق، روندهاي حوزه مديترانه اي خاورميانه يعني فلسطين و لبنان در سال هاي اخير نيز پيامدهاي منطقه اي عمده اي داشت که در گرايش آمريکا به سوي استراتژي مهار ايران بسيار تاثيرگذار بودند. دولت آمريکا همواره يکي از اهداف اصلي سياست خاورميانه اي خود را افزايش امنيت اسرائيل قلمداد مي کند، اما پيروزي حماس در انتخابات فلسطين و نمايش قدرت گروه حزب الله در مقابل اسرائيل در سال 2006 نشان داد که تهديدات و آسيب پذيري هاي امنيتي اسرائيل به شدت افزايش يافته است. از سويي ديگر اين دو تحول نيز به افزايش نقش و نفوذ منطقه اي ايران در خاورميانه منجر شد.
در خصوص ايران استراتژي آمريکا در مقطع اوليه بعد از يازدهم سپتامبر، قراردادن ايران در فهرست «دولت هاي محور شرارت» و برنامه ريزي براي محلق ساختن آن به کشورهاي متحد و حوزه نفوذ آمريکا در منطقه با اعمال فشارهاي مختلف و حتي در صورت لزوم جنگ پيشگيرانه بود. اما هزينه هاي مختلف جنگ آمريکا در عراق و به ويژه طولاني شدن آن و تحولاتي چون سردي روابط استراتژي آمريکا و دولت هاي عربي و همچنين افزايش نقش منطقه اي ايران، در کنار گسترش آسيب پذيري هاي امنيتي اسرائيل باعث شد تا آمريکا در بعد منطقه اي و همچنين با توجه به ملاحظات و نگرش هاي درون آمريکا نتواند موفقيت قابل توجهي را در قبال ايران به دست آورد. بر اين اساس بود که استراتژي اخير «مهار ايران» مطرح و به تدريج به کانون سياست خاورميانه اي آمريکا تبديل شد.
بدين ترتيب مي توان گفت که استراتژي مهار ايران حاصل عدم موفقيت استراتژي پيشين آمريکا در منطقه و به ويژه در قبال ايران، تحولات و روندهاي منطقه اي در سال هاي اخير و همچنين افزايش نفوذ و نقش منطقه اي ايران است. اين استراتژي از زمان سفر وزير امور خارجه آمريکا به منطقه در تابستان 2006 و در زمان جنگ سي و سه روز بين اسرائيل و حزب الله لبنان آغاز شد و در سفر خاورميانه اي جورج بوش به منطقه در ژانويه 2008 به صورت آشکار مورد تأکيد قرارگرفت. استراتژي مهار داراي محورها و ابعاد متعددي است که بخش عمده اي از آن به چگونگي نقش آفريني بازيگران منطقه اي مربوط است.

2-محورهاي استراتژي مهار
 

استراتژي مهار ايران از سوي آمريکا شامل محورها و ابعاد متعددي است. تقويت ترکيبات نظامي – امنيتي در جانبه با دولت هاي عربي حاشيه خليج فارس، تلاش براي تشکيل ائتلافي عربي – اسرائيلي در مقابل ايران و تشديد فشارهاي سياسي و اقتصادي عليه جمهوري اسلامي ايران در سطح منطقه اي و بين المللي سه محور اصلي استراتژي مهار ايران است. از آنجايي که دو محور نخست و بخشي از محور سوم داراي ابعاد منطقه اي است و موفقيت آمريکا در آنها مستلزم همکاري و هماهنگي متحدين منطقه اي آمريکاست، عمده تلاش هاي مقامات آمريکا در جهت تصويرسازي هاي مناسب و جلب همکاري دولت هاي منطقه صورت مي گيرد. سفرهاي مکرر مقامات سياسي و امنيتي آمريکا به خاورميانه و تلاش براي همراه ساختن دولت هاي منطقه با استراتژي خود در خصوص ايران از جمله نشانه هاي اهميت ابعاد منطقه اي اين استراتژي است.

2-1- تقويت ترتيبات نظامي – امنيتي دو جانبه با دولت هاي خليج فارس
 

پس از حمله صدام به کويت در سال 1990 و افزايش نگراني کشورهاي کوچک خليج فارس از تهديدات امنيتي قدرت هاي منطقه اي، تلاش آمريکا براي گسترش روابط نظامي – امنيتي خود با دولت هاي عربي و افزايش حضور مستقيم نظامي در خليج فارس به شدت افزايش يافت. اين تلاش هاي آمريکا و گرايش دولت هاي عربي به کسب تضمين هاي امنيتي از غرب، اقدامات امنيتي همکاري جويانه منطقه اي چون همگرايي در قالب شوراي همکاري خليج فارس را تحت تأثير قرار داد و تلاش هاي منطقه اي براي ايجاد ترتيبات امنيتي را تضعيف نمود.
بعد از يازدهم سپتامبر نيز همکاري هاي نظامي – امنيتي کشورهاي عربي حاشيه جنوبي خليج فارس با آمريکا در طرح هاي خاورميانه اي و اقدماتي چون حمله به افغانستان و عراق تداوم يافت. با اين همه، همکاري هاي دو جانبه کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس با امريکا در اين مقطع به دليل سياست هاي انتقادي واشنگتن و اعمال فشار بر اين کشورها براي اعمال اصلاحات داخلي و همچنين ناخشنودي مقامات عربي از سياست هاي خاورميانه اي آمريکا در مواردي مانند حمله به عراق روند کندتري داشت. عربستان سعودي در ميان ساير کشورهاي شوراي همکاري در اين مقطع همکاري هاي امنيتي خود با آمريکا را به ميزان بيشتري کاهش داد.
در مقطع کنوني آمريکا در تلاش است تا ترتيبات امنيتي دوجانبه خود با کشورهاي شوراي همکاري را بيشتر تقويت نمايد و همچنين توانايي هاي نظامي اين کشورها را افزايش دهد. طرح فروش 20 ميلياردي تسليحات به دولت هاي همکاري خلج فارس که در جريان سفر مقامات سياسي – امنيتي آمريکا به منطقه در اواخر سال 2007 اعلام شد و بوش نيز در سفر خاورميانه اي در ژانويه 2008 بر آن تأکيد کرد از جمله اقدامات عملي دولت بوش در اين راستا است. از جمله مهم ترين موارد اين فروش تسليحاتي، فروش بمب هاي هدايت شونده ليزري به عربستان سعودي است. علاوه بر اين کويت و امارات متحده عربي نيز در تلاش اند تا در حدود 10 ميليارد دلار موشک پاتريوت از آمريکا خريداري کنند. در کنار اين موارد احتمال فروش هواپيماهاي جديد آواکس با سيستم هاي هشدار دهنده سريع به عربستان سعودي به ارزش حدود 400 ميليون دلار مطرح است. وزارت دفاع آمريکا ايجاد چتر دفاع هوايي و موشکي در کشورهاي جنوبي خليج فارس در مقابل ايران را طرح مي کند و در تلاش است تا چتر دفاع موشکي را به منظور مقابله با تهديدات ايران و روسيه از اروپاي شرقي تا منطقه خليج فارس گسترش دهد.
آمريکا در کنار فروش هاي تسليحاتي به کشورهاي خليج فارس، سومين دور گفت و گوي امنيتي خليج [فارس] را نيز در اکتبر سال 2007 به عنوان چارچوبي استراتژيک براي تقويت امنيت منطقه اي با کشورهاي شوراي همکاري آغاز کرد. به گفته وزير دفاع آمريکا، گفتگوي امنيتي خليج [فارس] به مقابله با تهديدات متعارف، نامتعارف، نامتقارن و تروريستي با تمرکز بر شش محور زير کمک مي کند: همکاري هاي دفاعي؛ ايجاد ارزيابي و برنامه مشترک در خصوص عراق؛ ثبات منطقه اي به ويژه در خصوص ايران؛ امنيت زيرساخت انرژي؛ مبارزه با اشاعه و مبارزه با تروريسم. همکاري هاي دفاعي شامل مسائلي چون هشدار سريع مشترک، دفاع همکاري جويانه هوايي و موشکي و هشدار امنيتي دريايي است. از ديدگاه دولت آمريکا اين گفتگو، توانايي دفاعي کشورها را تقويت خواهد کرد، اما روابط دوجانبه يا تعهد ايالات متحده به منطقه را تضعيف نخواهد کرد.
دولت بوش علاوه بر تقويت ترتيبات نظامي – امنيتي دو جانبه به عنوان يکي از محورهاي جلب همکاري کشورهاي خليج فارس و مهار ايران، تداوم حضور مستقيم نظامي در منطقه و نمايش قدرت در خليج فارس را نيز به عنوان بخش مکمل فعاليت هاي خود در اين حوزه برگزيده است. استقرار حدود 15000 نيروي نظامي آمريکا در کويت، استقرار ناوگان پنجم دريايي آمريکا در بحرين و مقر فرماندهي هوايي آمريکا در قطر و همچنين حضور حدود 160000 نيروي نظامي آمريکا در عراق نمونه هاي اصلي حضور مستقيم نظامي آمريکا در منطقه محسوب مي شود. اين حضور از يکسو در راستاي کمک به مهار ايران از سوي کشورهاي منطقه تلقي مي شود و از سوي ديگر حاکي از تعهد آمريکا به تداوم ضمانت امنيتي خود براي کشورهاي عربي است.
از آنجايي که با حذف رژيم صدام ايجاد توازن قدرت در برابر ايران از سوي هيچ يک از کشورهاي عربي خليج فارس و يا حتي مجموع آنها بسيار دشوار به نظر مي رسد، آمريکا در تلاش است که با تداوم حضور نظامي خود در منطقه، تقويت توان نظامي کشورهاي شوراي همکاري و همچنين تحکيم بيشتر ترتيبات امنيتي دو جانبه با اين کشورها به صورتي چند جانبه، مهار ايران را امکان پذيرتر سازد. هر چند همکاري امنيتي کشورهاي خليج فارس با آمريکا و فروش تسليحاتي از چند دهه قبل آغاز شده است. اما با توجه به فقدان بازيگر منطقه اي عمده براي توازن بخشي در مقابل ايران در مقطع کنوني، تقويت اين نوع از همکاري ها و تعاملات بين آمريکا و اعضاي شوراي همکاري خليج فارس در حال حاضر در سطح بالاتري قرار دارد. ترتيبات امنيتي دو جانبه بين آمريکا و اعضاي شوراي همکاري خليج فارس، جايگاه آمريکا به عنوان يک شريک در نظام امنيتي بلند مدت خليج فارس را تضمين مي کند. از آنجايي که ايجاد نظام امنيتي چند جانبه در منطقه خليج فارس به نفع آمريکا نيست و باعث تقويت دولت هاي منطقه اي و به ويژه دولت هاي شوراي همکاري و تضعيف نقش آفريني و نفوذ آمريکا در منطقه مي شود، آمريکا همواره بر ترتيبات امنيتي دو جانبه با شوراي همکاري تأکيد خاصي دارد.
از آنجايي که ايران کشورهاي خليج فارس را به ايجاد نظام امنيتي منطقه اي بدون حضور قدرت هاي فرامنطقه اي از جمله آمريکا ترغيب مي کند، تقويت ترتيبات امنيت منطقه اي حتي بدون حضور ايران و در ميان ساير کشورهاي منطقه مي تواند به تدريج از يکسو نيازمندي و وابستگي اين کشورها به آمريکا را کاهش دهد و از سوي ديگر زمينه هايي را براي ايجاد ترتيبات امنيتي منطقه اي فراگيرتر با حضور ايران فراهم سازد. در اين صورت يکي از محورهاي اصلي مهار ايران با چالش و مانع مواجه خواهد شد.
منبع: فصلنامه راهبرد، شماره 41، پاييز 1385، صص249 - 245.