استنباط حکم ساب النبي(ص) از ابعاد سه گانه سنت اسلامي (3)

روايت محمدبن مسلم
 

محمدبن مسلم از امام باقر(ع) روايت کرده است: «من جحد نبياً مرسلاً نبوّته فکذّبه فدمه مباح» (شيخ مفيد، [بي تا]، ص 259 / مجلسي، 1403 ق، ج 79، ص 225)؛ شخصي که پيامبري را انکار کرده و او را تکذيب نمايد خونش مباح است. روشن است دشنام دهنده به نبي، منکر نبوت اوست و رسالتش را تکذيب مي نمايد؛ چون هرگز دشنام با پذيرش و تصديق نبوت يک پيامبر جمع نمي شود. بنابراين، حکم شرعي ساب النبي نيز مباح بودن ريختن خون او و قتل است.

حديث رضوي
 

امام رضا(ع) فرموده اند: «من ذکر السيد محمداً(ص) او واحداً من اهل بيته الطاهرين بالسوء و بما لايليق بهم، اوالطعن فيهم – صلوات الله عليهم- وجب عليه القتل» (مجلسي، 1403 ق، ج 79، ص 22/ محدث نوري، 1408 ق، ج 18، ص 106)؛ شخصي که سرور و آقا حضرت محمد(ص) يا يکي از اهل بيت پاکش را به بدي يا به آنچه شايسته و لايق آنان نيست يا با طعن و تمسخر آنان، ياد کند، قتلش واجب مي شود. مطابق اين حديث رضوي، مجازات هر نوع اهانت به نبي وجوب قتل است.

مفهوم احاديث کيفر سبّ امامان(ع)
 

روايات معتبر زيادي در حکم مسئله سبّ امام علي(ع) و ساير امامان(ع) و صديقه طاهره(ع) وجود دارد. به اين روايات نيز براي اثبات حکم قتل ساب النبي مي توان استدلال کرد؛ چون هر روايتي بر قتل سابّ اهل بيت و امامان دلالت کند، به طريق اولي به قتل ساب النبي دلالت مي نمايد.

اجماع علماي جهان اسلام
 

کيفر قتل براي ساب النبي(ص) اتفاقي و اجماعي است. قتل ساب النبي از مسائل اجماعي شيعه و سني است که بسياري از فقيهان هر دو گروه بر اجماعي بودن آن تصريح و تأکيد دارند. از اين رو، مي توان آن را اجماعي جهان اسلام دانست.

تصريح کنندگان به اجماع از فقهاي شيعه
 

بسياري از فقها و مجتهدان شيعه از گذشته تا امروز قتل ساب النبي(ص) را اجماعي دانسته اند. نخستين اثري که در آن ادعاي اجماع شده، الانتصار في انفرادات الاماميه است. سيدمرتضي علم الهدي در قرن پنجم، قتل ساب النبي را نظريه مذاهب اماميه دانسته و دليل آن را اجماع علما و نصوص معصومان(ع) قرار داده است. (علم الهدي، 1415 ق، ص 480، ص 482) پس از وي، در قرن ششم ابن زهره حلبي در غنيه النزوع الي علمي الاصول و الفروع پس از بيان حکم مي گويد: «کل ذلک بدليل اجماع الطائفه» (ابن زهره، 1417 ق، ص 428)؛اين حکم به دليل اجماع علماي طايفه شيعه است. جريان ادعاي اجماع استمرار يافت و در طبقات فقهاي اماميه نسل به نسل، حکم قتل ساب النبي اجماعي شناخته شد. مفلح بن حسن راشد صيمري در تلخيص الخلاف و خلاصه الاختلاف، (راشد صيمري، [بي تا]، ص 21 و 58)، شهيد ثاني در مسالک الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام (شهيد ثاني، 1413 ق، ج 14، ص 452)، مقدس اردبيلي در مجمع الفائده و البرهان في شرح ارشاد الاذهان (اردبيلي، 1403 ق، ج 13، ص 180)، فيض کاشاني در مفاتيح الشرايع (کاشاني، [بي تا]، ج 2، ص 105)، و علي بن محمد بن ابي المعاذ طباطبائي در رياض المسائل من تحقيق الاحکام بالدلائل و الشرح الصغير في شرح مختصر النافع (طباطبائي، 1418 ق، ج 16، ص 54 / همو، 1409 ق، ج 13، ص 365) از اجماع در دلايل حکم قتل ساب النبي ياد نموده اند.
محمدحسن نجفي در جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام در پي بيان حکم وجوب قتل ساب النبي(ص) نوشته است: بلاخلاف اجده فيه بل الاجماع بقسيمه عليه مضافاً الي النصوص. (نجفي، 1981 م، ج 41، ص 432). در اين جمله، نخست ادعاي عدم خلاف و سپس اجماع منقول و محصل در حکم مي نمايد. ايشان در بيان حکم وجوب قتل ساب امام معصوم، ادعاي اجماع بر حکم را از المنتهي و التذکره نقل کرده و خود نيز ادعاي عدم خلاف مي نمايد. (نجفي، 1981 م، ج 21، ص 344) علماي پس از صاحب جواهر نيز در کتب فقه استدلالي اجماع بر قتل ساب النبي را پذيرفته اند. احمد خوانساري در جامع المدارک في شرح مختصر النافع (خوانساري، 1405 ق، ج 7، ص 109)، محمدجواد مغنيه در فقه الامام الصادق(ع) (مغنيه، 1421 ق، ج 6، ص 277)، علي آل کاشف الغطاء در النور الساطع في الفقه النافع (کاشف الغطاء، [بي تا]، ج 1، ص 476)، شهاب الدين مرعشي نجفي در القصاص علي ضوء القرآن والنسه (مرعشي نجفي، [بي تا]، ج 1، ص 325)، ابوطالب تجليل تبريزي در التعليقه الاستدلاليه علي تحرير الوسيله (تبريزي، 1417 ق، ص 385)، شيخ جواد تبريزي در اسس الحدود و التعزيرات (تبريزي، [بي تا]، ص 257 )، محمد فاضل لنکراني در تفصيل الشريعه علي تحرير الوسيله ( لنکراني، 1409 ق، ص 403 ). محمد مؤمن قمي در مباني تحرير الوسيله (مؤمن ، [بي تا]، ج 2، ص 403)، عبدالاعلي سبزواري در مهذب الاحکام في بيان الحلال و الحرام (سبزواري، 1413 ق، ج 28، ص 31)، ناصر مکارم شيرازي در انوار الفقاهه (مکارم شيرازي، 1424، ج 2، ص 197) و سيدمحمد شيرازي در الفقه، موسوعه استدلاليه في الفقه الاسلامي (حسيني شيرازي، 1409 ق، ج 87، ص 385) ادعاي اجماعي بر اين مسئله دارند و از ديگران نيز نقل اجماع نموده اند.

ادعاي اجماع در آثار اهل سنت
 

دانشمندان اهل سنت نيز در مباحث خويش پيرامون قتل ساب النبي، اجماع را يکي از دلايل اثبات حکم قرار داده اند. محمدبن ابراهيم نيشابوري معروف به ابوبکر بن مذرا نوشته است: «اجمع عوام اهل العلم علي ان من سب النبي يقتل و ممن قال ذلک مالک بن انس و الليث و احمد و اسحاق و هو مذهب الشافعي»؛ (قاضي عياض، 1424 ق، ص 541 / ابن تيميه، 1945 م، ص 4 / شوکاني، [بي تا]، ج 7، ص 214 / ابن حجر، 1422 ق، ج 12، ص 236)؛ عموم اهل علم اجماع دارند بر اينکه هر کس پيامبر را سب کند کشته شود و از کساني که اين را گفته اند مالک بن انس و ليث و احمد و اسحاق اند و همين مذهب شافعي است. محمد بن سحنون مي گويد: «جمع العلماء علي ان شاتم النبي المنتقص له کافر و الوعيد جار عليه بعذاب الله له و حکمه عندالامه القتل و من شک في کفره و عذاب کافر» (قاضي عياض، 1424 ق، ص 542 / ابن تيميه، 1945 م، ص 5)؛ علما اجماع نموده اند بر اينکه دشنام دهنده تنقيص کننده نبي کافر است و وعيد به عذاب الله بر او جاري است و حکمش در نزد امت اسلامي قتل است و هر کس در کفر و عذاب و او شک نمايد کافر است.
قاضي ابوالفضل ادعا کرده است: «اجمعت الامه علي قتل منتقصيه من المسلمين و سابه» (قاضي عياض، 1424 ق، ص 536، ص 547)؛ امت بر قتل منتقص پيامبر از ميان مسلمانان و دشنام دهنده وي اجماع نموده است.
ابوسلمان خطابي مي گويد: «لا اعلم احداً من المسلمين اختلف في وجوب قتله» (قاضي عياض، 1424 ق، ص 542 / ابن تيميه، 1945 م، ص 5، / شوکاني، [بي تا]، ج 7، ص 265)؛ من از مسلمانان کسي را نمي شناسم که در وجوب قتل ساب النبي اختلاف کرده باشد.
ابوعبيد قاسم بن سلام ادعاي اجماع مسلمانان بر تحريم روايت، کتابت و قرائت آنچه را که با آن پيامبر هجو شود نموده است. (قاضي عياض، 1424 ق، ص 560) ابن القاسم در العتبيه نگاشته است: «من سبه او شتمه او عابه او تنقصه فانه يقتل و حکمه عند الامه القتل» (همان، ص 542)؛ کسي که پيامبر را سب يا شتم کند يا عيبي بر او وارد نمايد يا او را تنقيص کند کشته مي شود و حکمش نزد امت قتل است.
ابوبکر فارسي از اصحاب شافعي، در کتاب الاجماع نوشته است: هر کس پيامبر را به آنچه قذف صريح است سب کند، به اتفاق علما کافر است، اگر توبه کند قتلش ساقط نمي گردد؛ چون حد قذف نبي قتل است و حد قذف با توبه ساقط نمي شود. (شوکاني، [بي تا]، ج 7، ص 214) ابن تيميه اجماع مسلمانان بر حد قتل ساب النبي را از ابوبکر فارسي حکايت کرده است. (ابن تيميه، 1945 م، ص 4)
اسحاق بن راهويه از شخصيت هاي برجسته و علماي اعلام اهل سنت مي نويسد: مسلمانان اجماع دارند بر اينکه هر کس خدا يا رسول الله را سب کند کافر است، اگرچه به تمام آنچه خدا نازل کرده اقرار کند. (همان، ص 5)
قاضي عياض، که هم ادعاهاي اجماع از جانب علماي اهل سنت را نقل کرده و هم خود مدعي اجماع است، مي نويسد: «لا نعلم خلافاً في استباحه دمه بين علماء الامصار و سلف الامه و قد ذکر غير واحد الاجماع علي قتله و تکفيره» (قاضي عياض، 1424 ق، ص 560 و 567)؛ در مباح بودن خون ساب النبي، بين دانشمندان شهرها و پيشينيان امت اختلافي نديده ام و بيش از يک نفر از علما اجماع بر قتل و تکفير ساب النبي را ذکر کرده است. در جاي ديگر ادعا مي کند: در وجوب قتل دشنام دهنده و تنقيص کننده نبي بين متقدمان و متأخران از علما اختلافي نيست. (همان، ص 544)
ابن تيميه هم نقل ارجاع از فقهاي اهل سنت نموده و هم خود قايل به اجماع است. او مدعي اجماع صحابه و تابعان و ائمه مذاهب اربعه و عموم اهل علم است (ابن تيميه، 1945 م، ص 4-5، 194 و 547) و کفر و قتل شاتم النبي را مجمع عليه مي داند (همان، ص 28) و معتقد است: نصوص علما از تمام طوايف بر کفر و مبيح الدم بودن ساب النبي اتفاق دارد. (همان، ص 530) و هبه الزحيلي قتل ساب النبي را اتفاقي مي داند (زحيلي، 1409 ق، ج 6، ص 184) و عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ادعاي اجماع اهل علم نموده است. (جريسي، 1420، ص 749) مؤلفان الموسعه الفقهيه لدوله الکويت هم نقل اتفاق علما بر قتل استخفاف الرسول کرده اند. (سعدي، 1418 ق، ج 3، ص 249) سعدي ابوحبيب در موسوعه الاجماع في الفقه الاسلامي آراء مدعيان اجماع را آورده و قتل ساب النبي را اجماعي مي شمارد. (همان، ص 1023، ص 1024)
دقت در اين اجماعات منقول و محصل فقهاي جهان اسلام، از شيعه و سني، در صدر اسلام تا تاريخ معاصر، نشان دهنده مسلم و قطعي بودن حکم قتل ساب النبي در شريعت و فقه اسلامي است. و شايد بتوان با مشاهده اين اجماعات، اصل حکم را از ضروريات دين اسلام شمرد، همان گونه که برخي ادعاي اجماع مسلمانان و امت اسلامي و علماي جميع مذاهب و طوايف اسلامي را دارند.
منبع: نشريه الاهيات اجتماعي شماره 2.